مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات طلاق

1. تعريف طلاق.. 1

2. شرایط طلاق.. 2

3. صیغه طلاق.. 3

4. شرایط طلاق دهنده. 4

5. شرایط مطلقه. 7

6. اقسام طلاق.. 8

طلاق بائن.. 8

طلاق رجعی – حق رجوع.. 10

دو مسئله. 11

فصل دوم: طلاق قضائی

شیوه های انحلال در دادگاه. 16

منابع. 33

فصل اول

« كليات طلاق »

 

 

 

1. تعريف طلاق

طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح، دائم

ذکر این نکته لازم است که طلاق ایقاع می باشد .چنانچه می دانیم ایقاع لفظی است که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد به عبارت دیگر عقد نیازمند ایجاب و قبول و ایقاع بی نیاز از قبول است .در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است: از جمله رهایی آزاد کردن –ترک کردن – واگذاشتن و ...

اما در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوص ذکر قید صیغه مخصوص در تعریف فوق به این جهت است که تعریف فسخ نکاح از تعریف طلاق خارج شود زیرا در مواردی که عقد نکاح به علت تدیس و یا عیب فسخ می شود دیگر نیازی به صیغه مخصوص نیست .بهر حال طلاق یعنی عقد نکاح دائمی با صیغه مخصوص و با تشریفات ویژه.طلاق دارای چهار رکن است:

1- مطلق – طلاق دهنده

2- مطلقه – طلاق داده شده

3- صیغه طلاق

4- اشتهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق

به نظر می رسد با توجه به اینکه اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمی شود اگر کسب موافقت دادگاه را به عنوان رکن پنجم طلاق بشمار آوریم چندان بیوجه نمی باشد.

2. شرایط طلاق

ماده 1134 مدنی :طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

قبل از هر سخنی لازم به یاد آوری است که حکم نکاح پس از وقوع و تحقق شرعی آن باید به عنوان یک عقد محکم استصحاب شده و به مقتصای آن عمل گردد تا زمانی که یک عامل زایل کننده به وجود نیامده این پیمان به قوت خود باقی است .به عبارت دیگر اصل این است که پس از آن که نکاح صحیحی واقع شد و عقد ازدواج با رعایت تمامی شرایط و ضوابط شرعی و قانونی انعقاد یافت تا زمان پیدایش یک عامل مسخل کننده مسلم شرعی و قانونی حکم این نکاح مستنداً به اصل استصحاب به قوت سابق خود باقی است و کلیه آثار قانونی و شرعی خود را دارا می باشد.حال باید دید آن عامل زایل کننده و انحلال بخش نکاح چیست؟

آنچه از صدر عبارت ماده بدست می آید (طلاق باید به صیغه طلاق ... واقع گردد)این است که آن عامل ،صیغه طلاقی است که در حضور لا اقل دو مرد عادل و با رعایت سایر شرایط لازم اجراء شود. بنابراین تا حصول یقین و اطمینان کامل بوقوع صیغه طلاق بنحو صحیح و شرعی حکم نکاح سابق را کما کان استصحاب نموده و به بقاء و صحت آن اذعان می نمائیم . روی این اصل نمی توان بصرف جدایی و افتراق فیزیکی زوجین به انحلال نکاح و رفع آثار و وضعیت حقوقی آن نظر داد.

3. صیغه طلاق

فقها در خصوص اینکه چه چیزی می تواند یک صیغه طلاق صحیح تلقی شود و موجب انحلال عقد نکاح گردد مباحث زیادی را مطرح نموده اند .آنچه که مسلم است اینکه صیغه طلاق می بایست است از ناحیه شارع بما برسد و تا شرع مقدس صریحاً عبارتی را در این خصوص بیان نکرده باشد نمی توانیم الفاط و جملات و عباراتی را از سوی خود ابداع و برای این منظور به کار ببریم و آثار طلاق را بر آن جاری سازیم .آنچه به عنوان صیغه طلاق مخصوصاً و یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع می شود عبارتست از : أنت طالق –هذه طالق فلا نه طالق –زوجتهی طالق و یا آنکه هر عبارت و یا جمله و لفظی که تعیین کننده زوجه بوده و قبل از کلمه طالق بیاید.

اشهاد

موضوع دیگری که در ماده مورد بحث مطرح است حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجرای صیغه طلاق می باشد.از این موضوع تحت عناوین « حضور عدلین» یا اشهاد بحث می شود.ماده 1134 قانون مدنی می گوید :طلاق باید ... در حضور لا اقل دو مرد عادل بر وقوع طلاق می باشد یکی از ارکان طلاق به شمار می آید.

ادله لزوم اشهاد

این ادله عبارتند از :

أ‌-قرآن کریم می فرماید: « و ... و اشهد و اذوی عدل منکم و اقیمو الشهاده الله ... یعنی در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر کنید.

ب‌-روایات زیادی در این خصوص وارد است که بر این امر تصریح دارند:از جمله :خبر محمد بن مسلم می گوید: مردی وارد شهر کوفه شده و به حضور علی (ع) رسید و گفت : زنم را طلاق داده امیرالمؤمنین(ع) .حضرت فرمود : آیا همانطور که خداوند امر کرده است دو شاهد عادل حاضر بودند گفت : خیر حضرت فرمودند : باز گرد زیرا طلاق بومی ارزش است .روایات زیاد دیگری نیز به همین مضمون وارد شده که مورد استناد فقها قرار گرفته است .صفات شاهدان طلاق

- شاهدان طلاق باید مرد باشند.قانون مدنی در ماده مورد بحث تصریح دارد که باید طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود.بنابراین بنظر قانون مدنی طلاقی که در حضور زنان حتی به تعداد مضاعف یا یک مرد و دو یا چند زن واقع شود باطل خواهد بود.فقها نیز در این که باید شاهدین مرد باشند اتفاق نظر داشته و مخالفی در این خصوص میان آنان مشاهده نشده است .

- شاهدان طلاق باید عادل باشند.قانون مدنی در ماده مورد بحث تصریح نموده که طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادل واقع شود بنابراین بنظر قانون گذار اگر شاهدان طلاق فاقد صفت عدالت باشند طلاق انجام شده در حضور آنان باطل و فاقد اثر است .

مفهوم عدالت :

عدالت عبارت است از آن ملکه و حالت نفسانی شخص که باعث رعایت مستمر تقوی و مانع ارتکاب گناهان و جرائم کبیره می شود.بنابراین عادل کسی است که دارای ملکه عدالت بوده تقوی پیشه کند و از مرتکب شدن گناهان کبیره و اصرار بر جرایم صغیره پرهیز نماید.در اکثر کتب فقیه از جمله شرایع الاسلام و جواهر الکلام و ... عدالت را همین گونه تعریف کرده اند.

ماده 1135 قانون مدنی : طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق شرط باطل است .

4. شرایط طلاق دهنده:

ماده 1136 قانون مدنی : « طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد»

قانونگذار در ماده فوق برای طلاق دهنده چهار شرط قائل شده که عبارتند از :

1- بلوغ

بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابراین اعم از اینکه ممیز یا غیر ممیز نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلا اثر خواهد بود.در فقه نیز بلوغ یکی از شرایط طلاق دهنده بر شمرده است .از آنجا که مستند این نظر اخبار متواتر می باشد لذا در این مسئله مشهور فقها این شرط را معتبر دانسته اند.

حکم طلاق توسط ولی صغیر

فقها طلاقی را که از سوی ولی زوج صغیر انجام شود صحیح نمی دانند خواه این ولی پدر ،جد پدری و یا حاکم شرع باشد.

برای این موضوع استناد شده به :

الف) روایات واصله به مضمون : « الطلاق بید من أخذ بالسّاق –طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است .» بنابراین به ولایت نمی توان طلاق داد.

ب)علاوه بر روایات و اخباری که در این خصوص وارد شده اجماع فقها در این مسئله مستقر می باشد.

عقل شرط دومی که ماده 1136 قانون مدنی برای طلاق دهنده قائل شده عقل است .بنابراین مجنون دائمی که فاقد این شرط است نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد .اما مجنون ادواری حکمش تفاوت دارد که در جای خود ضمن شرح ماده 1137 بحث می شود .مستند اعتبار شرط عقل در طلاق دهنده روایات بیشماری است که در کتب روائی ذکر گردیده است .

قصد

منظور از این شرط آنست که شخص طلاق دهنده در ادای لفظ و صیغه طلاق قاصد باشد .به عبارت دیگر بداند چه می گوید و بر معنی و مفهوم واقعی عباراتی که تلفظ می کند وقوف کامل داشته باشد تنها به نحوه تلفظ بسنده ننماید و در اجرای صیغه جدی و از نتایج و آثار آن آگاه باشد.فقها نیز در این مسئله اتفاق نظر دارند مبنا و مستند فقهی این نظر عبارت است است از :

اولاً : روایات و اخبار زیادی که از امامین محمد بافر و جعفر صادق علیهماالسلام نقل گردیده است .از جمله روایت عبدالواحد مختار انصاری و خبر هشام به این مضمون که حضرت صادق (ع) فرمود: لاطلاق الا لمن اراد الطلاق = طلاق واقع نمی شود مگر آنکه طلاق دهنده قصد و اراده طلاق داشته باشد.

ثانیاً :در این مسئله اجماع نیز وجود دارد .بنابراین طلاق دهنده ای که صیغه طلاق را اشتباه اداء کرده باشد و یا به شوخی آن را اجرا نموده باشد و فاقد قصد باشد طلاق او صحیح نخواهد بود.

اختیار

چهارمین شرطی که در ماده 1136 قانون مدنی برای طلاق دهنده ذکر شده اختیار است : در بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده باشد میان فقها اخلاقی وجود نداشته و همه بر این مسئله اتفاق نظر دارند .علاوه بر اجماع مذکور نصوص وارد به طور عام و نصوص نیز مؤید این مسئله می باشند.