مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

فصل اول:تعاريف و کليات

مقدمه2

تعاريف و اصطلاحات.. 3

منابع طبيعي. 3

اهميت موضوع. 4

انواع تقسيم بندي قراردادهاي نفتي. 5

1. قراردادهاي امتيازي.. 5

2. قراردادهاي مشاركت در توليد. 6

3. قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري.. 7

4. قراردادهاي خدماتي.. 7

 

فصل دوم:تاريخچه و پيشينه حسابداري نفت و گاز

تاريخچه حسابداري نفت و گاز11

تحقيقات مشاهده اي انجام شده درباره حسابداري نفت و گاز11

شرح وظايف قسمتهاي مختلف مربوط به حسابداري نفت و گاز13

1. شرح وظايف مدير مالي.. 13

2. امور تدوين و كنترل مقررات مالي.. 14

3. امور حسابداري.. 15

4. معاونت مدير در حسابداري مالي.. 15

 

فصل سوم:روش حسابداري نفت و گاز و منابع طبيعي

حسابداري شناخت ذخاير. 20

وضعيت جاري در حسابداري نفت و گاز21

تفاوت‌هاي مفهومي بين روش بهاي تمام شده کامل(FC) و روش کوششهاي موفق(SE)22

ارتباط SFAS#19 با مباني نظري. 23

عوامل سياسي. 24

الف

تحليل حسابداري منابع طبيعي. 25

نکات قابل توجه در مورد منابع طبيعي. 26

روش حسابداري تخصيص مخارج منابع طبيعي. 27

الف) روش کوششهاي موفق.. 27

ب)روش بهاي تمام شده کامل.. 27

مقايسه روش‌هاي حسابداري منابع طبيعي. 28

حسابداري نفت.. 31

ترازنامه و حساب سود و زيان در شرکتهاي نفتي. 31

استهلاک.. 32

هزينه‌هاي شرکتهاي توليد کننده نفت.. 33

موجودي گيري‌ها34

حسابدهي و حسابگري هدر رفتگي در امور نفت و گاز35

 

فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتيجه گيري. 39

منابع. 42

« تعاريف و کليات»
فصل اول:

مقدمه

حسابداری نفت و گاز یکی از جالبترین و در عین حال خاصترین مقوله های حسابداری می باشد که استاندارد گذاری در این زمینه یکی از موضاعات مورد بحث در چند دهه اخیر بوده است. از نقطه نظر تئوریک، حسابداری و گزارشگری مالی در صنایع نفت و گاز بخوبی روشن می سازد که اطلاعات تهیه شده در مدل عمومی بهای تمام شده نسبت به ارزشهای جاری از مربوط بودن کمتری برخوردار می‌باشد.

فعالیتهای نفت و گاز شامل فعالیتهای مربوط به اکتساب منابع طبیعی به صورت خام ، کشف ( شامل کشف معدن) ، توسعه و تولید نفت و گاز می باشد. استخراج یا بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب تغییر فیزیکی آنها شده و به نسبت استخراج ، ارزش خود را از دست می دهند .

از ديدگاه نظري حسابداري و گزارشگري مالي در صنعت نفت و گاز نمايانگر وضعيتي است که نشان مي‌دهد اطلاعات تهيه شده از طريق مدل بهاي تمام شده تاريخي در مقايسه با ارزشهاي جاري غالبا براي تصميم گيرندگان از سودمندي کمتري برخوردار است.

دو روش مطرح در حسابداري نفت و گاز عبارتند از:

1- بهاي تمام شده کامل(full cost)

2- کوششهاي موفق(successful efforts )

به کار گيري دو روش بهاي تمام شده کامل و کوششهاي موفق در عمل تفاوت‌هايي دارد و دليل اصلي اين تفاوت‌ها اختلاف در نحوه تعريف مراکز هزينه مي‌باشد. تفاوت اصلي اين دو روش نحوه‌ي برخورد با هزينه‌هاي اکتشافي است که منتج به کشف ذخاير نفت و گاز نمي‌شود.در روش بهاي تمام شده کامل تمامي مخارج اکتشاف صرفنظر از کشف يا عدم کشف ذخاير نفت و گاز سرمايه اي محسوب مي‌گردد.

منطق زير بناي اين روش ماهيت احتمالي فعاليت‌هاي اکتشافي است. زيرا براي دستيابي به ذخايري در يک منطقه ممکن است حفر تعداد زيادي چاه اکتشافي ضرورت داشته باشد. بنابراين تمامي مخارج فعاليت‌هاي اکتشاف را مي‌توان در بهاي تمام شده چاههاي موفق منظور کرد.

اما در روش کوششهاي موفق تنها مخارج اکتشافي که منتج به کشف چاههاي قابل استخراج شده است سرمايه اي محسوب مي‌شود و ساير مخارج اکتشاف که منتج به نتيجه اي نشده است بلادرنگ به هزينه منظور مي‌گردد. در مورد اين دو روش در فصهاي آتي به تفصيل شرح داده خواهد شد.

 

تعاريف و اصطلاحات

عبارات و اصطلاحات بکار برده شده در اين قرارداد به شرح ذيل است:

نفت خام: عبارتست از هيدروکربورهاي مايعي که پس از استخراج از ميدانهاي نفتي و تفکيک آب و گاز آن حاصل مي‌شود.

نفت خام توليدي: عبارت است از نفت خام توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي تابعه و وابسته به آن و ونيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانکاران طرف قرارداد با آنها.

گازخام توليدي يا گاز طبيعي : عبارت است از هيدروکربورهاي گازي که از ميدانهاي گازي پس از تفکيک گاز و آب و از ميدانهاي نفتي پس از تفکيک نفت و آب به دست مي‌آيد و در اين قرارداد گاز طبيعي ناميده مي‌شود.

مبادي اوليه صادرات: مبادي اوليه صادرات نفت خام عبارت از پايانه‌هاي نفتي جزاير خارک، سيري و لاوان، پايانه بهرگانسر و پايانه شناور سروش.

 

منابع طبيعي

منابع طبيعي از لحاظ تئوري به آن گروه از داراييهاي بلند مدت اطلاق مي‌شود که در طبيعت وجود داشته و نظير داراييهاي عملياتي مشهود داراي ويژگي منافع آتي است. منابع طبيعي غالبا به عنوان داراييهاي تحليل رونده خوانده شده که به طور فيزيکي در فرايند توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرند. استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي موجب تغييير فيزيکي شده و به نسبت بهره برداري ارزش خود را از دست مي‌دهند. از نمونه‌هاي بارز آن مي‌توان مواردي مانند جنگلها و منابع طبيعي ، منابع نفت و گاز طبيعي و انواع ذخاير معادن (طلا، نقره ، زغال سنگ...)را نام برد.

 

مهمترين مسائل مربوط به اين داراييها:

1- تعيين بهاي تمام شده منابع طبيعي و

2- مستهلک نمودن بهاي تمام شده منابع طبيعي ، مي باشد.

 

اهميت موضوع

ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، امریکای جنوبی، امریکا، کانادا، روسیه (ولگا، اورال و سیبری غربی)، افریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد. نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد .رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست

امروزه اکثر اندیشمندان اقتصاد سیاسی اجماع دارند که فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشورهای صادر کننده نفت تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشورها قرار دارد. تاثیر پذیری حیات سیاسی و به طور مشخص امنیت ملی از نفت در چند دهه اخیر نموئهای متفاوتی داشته است. برخی از ویژگیهای صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیبل تقاضا ومصرف در بیرون از مرزهای ملی. وابستگی صنعت نفت به تکنولوژیهای پیچیده کشورهای صنعتی و شرکتهای چند ملیتی. وابستگی به سرمایه گذار کلان برای اکتشاف و استخراج.کنترل قیمت نفت به وسیله نیروهای بین المللی.گستره و عمق تاثیر گذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.

بدین ترتیب میتوان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین الملل یک روی مساله است. روی دیگر مساله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی. تاثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متاسفانه باید اذعان نمود که اگر نفت را از اقتصاد ملی خذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی واجتماعی و حتی سیاسی ما شدیدا تحت الشعاع آن قرار می گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت.واردات کالاهای اساسی.تامین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرزی داخلی.وابسته به درآمدهای نفتی است. به عبارتی صریح تر امنیت اقتصادی.امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنیت و ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می باشد.

 

انواع تقسيم بندي قراردادهاي نفتي

قراردادهايبخش نفت و گاز را مي‌توان به دو گروه قراردادهاي امتيازي، قراردادهايمشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي تقسيم بندي كرد:

قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشاركت در توليد به شمار مي‌آيد.

 

1. قراردادهاي امتيازي

قراردادهاي امتيازي از قديمي ترين و ابتدايي ترين قراردادهاي نفتي به شمار مي‌روند. در قراردادهاي امتيازي، دولت كه مالك مخزن و يا ميداني مشخص است،آن را به شركتي واگذار مي‌كند و شركت يادشده سرمايه گذاري در عملياتاكتشاف، توسعه، بهره برداري و بازاريابي محصول آن ميدان را بر عهده مي‌گيرد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه گذار كليه هزينه‌هاي مربوط را مي‌پذيرد و بهره مالكانه و ماليات نيز به مالك مخزن تعلق مي‌گيرد. اين نوعقرارداد اگر با موفقيت در اكتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5سال اعتبار دارد، اما در صورت كشف ميدان نفتي و گازي، معادل عمر ميدان،حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.

اين نوع قرارداد به شکل‌هاي ديگري مانند اعطاي اجازه بهره برداري، اعطايپروانه بهره برداري واجاره نيز به كار مي‌رود و به دليل سهم بندي منافع درقياس با گذشته تغييرات عمده اي كرده است.

نخست اعطاي امتياز به دولت‌ها به مدت طولاني پنجاه تا يكصد سال صورت مي‌گرفت و منطقه وسيعي گاه تا يك ميليون كيلومترمربع با منافع ويژه به دارندهامتياز كه كنترل كامل توسعه و توليد نفت را داشت، واگذار مي‌شد. حال آن كهدر قراردادهاي امتيازي امروز، منطقه امتيازي محدود است. حق اكتشاف برايمدتي كوتاه يعني كمتر از 10 سال اعطا مي‌شود وسقف زمان توليد نفت از مناطقكشف شده30 تا 40 سال است. قراردادهاي جديد از نظر منافع ميان امتياز دهندهو امتيازگيرنده انعطاف پذيري بيشتري دارند؛ به طوري كه در صورت افزايشقيمت نفت ساز كارهايي براي افزايش منافع ميزبان پيش بيني شده است. درحقيقت در برخي از قراردادهاي امتيازي، صاحب امتياز هزينه‌ها را بيش ازدرآمدها گزارش مي‌كند. وبا حساب سازي و ارائه گزارش‌هاي غيرواقعي حتي ازپرداخت سهم واقعي كشور ميزبان براساس قرارداد نيز خودداري مي‌كند. اينواقعيت چه در مورد قراردادهاي سنتي و چه در مورد قراردادهاي كنوني صادقاست.

 

2. قراردادهاي مشاركت در توليد

اين نوع قراردادها در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و پس از آن بسياري ازكشورهاي نفتي از اين نوع قرارداد استفاده كردند. براساس اين قرارداد، نفتوگاز توليد شده ميان دولت وشركت سرمايه گذاري تقسيم مي‌شود. حقوق مالكانهمتعلق به دولت است، اما به واسطه مشاركت، دولت ميزبان به طور معمول ازطريق شركت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار مرتبط است. در اين قرارداد شركت خارجي مقيد به پرداخت ماليات است و در برخي مواردپرداخت بهره مالکانه نيز تصريح شده است. قراردادهاي مشارکت در شرايط وجودريسک و بدون ريسک منعقد مي‌شوند. در شرايط ريسک، در صورتي که شرکت سرمايهگذار نتواند منابع نفتي يا گاز را اکتشاف کند، بايد کليه هزينه‌هاي سرمايهگذاري شده را بپذيرد. قرارداد مشارکت در توليد در حقيقت نوع همراه با ريسکقراردادهاي مشارکتي به شمار مي‌رود. در قراردادهاي مشارکت در توليد درصورتي که اکتشاف لازم باشد، تأمين کليه هزينه‌هاي مورد نياز براي اکتشافبه عهده طرف خارجي است. در صورتي که عمليات اکتشاف به نتيجه نرسد، کليههزينه‌ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمايه گذار خواهدبود، اما در صورتکشف نفت به مقادير تجاري، ادامه فعاليت از طريق سرمايه گذاري مشترک شدنياست.

در قرارداد مشارکت در توليد چون بازاريابي براي کشورهاي نفتي به طور معمولدشوار است و در متن قرارداد امور بازاريابي به شرکت خارجي سپرده مي‌شود.

قراردادهاي مشارکت در توليد هم اکنون نيز زمينه پذيرش فراواني دارند و بهتازگي انواع جديدي از اين قراردادها به عنوان قراردادهاي مشارکت وقراردادهاي خدمات همراه با ريسک رواج يافته است. شکل ديگري از اين نوعقراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن يک يا چند شرکت سرمايهگذار در هزينه‌هاي عملياتي سهيم مي‌شوند و در پايان کار به جاي تسهيمتوليد، سود حسابداري حاصل از فروش ميان شرکت‌ها تقسيم مي‌شود.

 

3. قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري

قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، نوع پيشرفته تري از قراردادهايمشارکتي به شمار مي‌آيند. براساس اين قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عاملدر سود و ريسک توافق نامه‌هاي نفتي سهيم مي‌شوند. ميزان مشارکت در عقدقراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت همانند شريک در توليديکه براساس قرارداد انجام مي‌شود، سهيم است. سهم هزينه دولت مستقيم و يا ازطريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخت مي‌شود. در قراردادهايمشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعيسرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورتموفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه‌ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.

 

4. قراردادهاي خدماتي

قراردادهاي خدماتي از قديمي ترين شکل‌هاي روابط قراردادي شناخته شده ميانافراد از يک سو و جوامع از سوي ديگر به شمار مي‌آيند. قراردادهاي خدماتيبه سه دسته قراردادهاي صرفاً خدماتي، قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسکو قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تقسيم مي‌شوند. قراردادهاي خريد خدماتهمراه با ريسک در قياس با انواع ديگر قراردادها کاربرد کمتري دارد و تنهازماني که ريسک در ميان باشد، به آن توجه مي‌شود که ريسک مربوط به کشفميدان‌هاي نفت و گاز باشد. اگرکشفي صورت نگيرد، قرارداد به خودي خود لغوخواهد شد، اما اگر نفت يا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحلهتوليد برساند.

در اين نوع قرارداد توليد در اختيار کشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شرکتعامل طبق شرايط قرارداد يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه بههمراه نرخ بهره و ريسک بهره مند خواهد شد و يا براساس درآمد حاصل از ميزاننفت توليد شده پس از کسر ماليات سهم خواهد برد. در قرارداد بيع متقابل،شرکت سرمايه گذار خارجي کليه وجوه سرمايه گذاري همچون نصب تجهيزات، راهاندازي و انتقال فناوري را برعهده مي‌گيرد و پس از راه اندازي به کشورميزبان واگذار مي‌کند. بازگشت سرمايه، همچنين سود سرمايه شرکت سرمايه گذاراز طريق دريافت محصولات توليدي انجام مي‌شود. علت طبقه بندي قرارداد بيعمتقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است که انجام بازپرداخت اصلي وسودسرمايه گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد.

اين نوع قرارداد در کشورهايي که قوانين آنها هرگونه مالکيت بخش خصوصي و ياخارجي را بر صنعت نفت منتفي مي‌داند، استفاده مي‌شود. در اين قرارداد،پيمانکار وظيفه تأمين مالي طرح، مسئوليت اجرايي و مهندسي، مسئوليت سفارشها، ساخت و نصب، تصويب خواهي از کشور ميزبان به وسيله کميته مشترک مديريت،انتقال فناوري، آموزش و راه اندازي و تحويل ميدان پس از توسعه آن به کشورميزبان را دارد و همه مراحل يادشده با نظارت فني و مالي کشور ميزبان صورت مي‌گيرد.

هيچ يک از قراردادها به خودي خود، خوب يا بد نيست. نوع قرارداد تنهاچارچوب و ظرفي براي تقسيم منافع ناشي از همکاري است. از اين نظر، اين کهچه نوع قراردادي در چه شرايطي بتواند منافع طرفين قرارداد را تأمين کند وظرف قرارداد با چه مظروفي پر شود، به عوامل متعدد بستگي دارد. شرکت‌هاي نفتي و کشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت، به انواع گوناگون قراردادعلاقه نشان مي‌دهند، اما اين گرايش عمومي به اين معنا نيست که نوع انتخابشده، بهترين نوع قرارداد است و مي‌تواند منافع طرفين را تضمين کند.

مناسبات سياسي در عرصه‌هاي ميانالمللي و قوانين داخلي کشورهاي ميزبان ازجمله عواملي است که ممکن است عقد شکل خاصي از قرارداد را شدني يا به عکساز عقد شکل ديگري از قرارداد جلوگيري کند. مي‌توان گفت که نوع قرارداد بهکاري بستگي دارد که مي‌خواهد انجام شود. عامل ريسک يکي از متغيرهاي بسيارمؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ‌هاي آن است. پيچيدگي‌هاي سياسي اقتصاديهمگي در تعيين قرارداد و نوع آن اثر گذار است. ميزان توانمندي‌هاي يک کشورعامل اساسي به شمار مي‌رود؛ به گونه اي که کشورهاي ضعيف به قراردادهايي تن مي‌دهند که هزينه فرصت بيشتري براي آنها دارد؛ بنابراين عوامل انساني،غيرانساني و مديريتي خاص در قرارداد نهفته است.

قراردادهاي منعقد شده در صنعت نفت و گاز ايران در بررسي قراردادهاي نفتيپيش از انقلاب مشاهده مي‌شود که قراردادهاي نفتي در اين دوره از جملهقراردادهاي امتيازي بوده است که در سال 1901، «ويليام ناکس دارسي» درامتيازي که از دولت ايران گرفت، حق انحصاري اکتشاف، استخراج و بهره بردارياز نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي و ساخت انحصاري خط لوله در تمام کشوربه جز پنج استان شمالي را به خود منتقل کرد. در سال 1919 قرارداد نفتي ميان ايران و انگليس در قبال مستمري ماهانه بهمبلغ 15 هزار تومان منعقد شد. در سال 1933 قرارداد جديدي ميان ايران وشرکت نفت انگليس منعقد شد که به موجب آن«شرکت نفت ايران و انگليس» فعاليتخود را آغاز کرد. اساس قرارداد جديد همان قرارداد دارسي بود.

نخستين قرارداد خريد خدمت در سال 1966 ميان ايران و گروه فرانسوي«اراپ» منعقد شد. در اين قرارداد ايران براي اولين بار شرکت‌هاي خارجي را بهعنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهاي مشارکتي هم در اين دوره ميان ايران و طرف‌هاي خارجي صورت گرفت،اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979، نگرش به سرمايه و سرمايهگذاري منفي بود و اين ديدگاه در مورد سرمايه گذاري خارجي به مراتب بدتربود. با اين ديدگاه تا سال 1989 جذب سرمايه خارجي در بخش بالادستي نفتصورت نگرفت و به طور عمده در صنايع پايين دستي از منابع خارجي استفاده شد. با پايان گرفتن جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي صنايع تخريب شده کشور، جذبسرمايه گذاري خارجي در دستور کار دولت و برنامه‌هاي توسعه قرار گرفت. محدوديت‌هاي قانوني، بودجه اي و برنامه اي وتحريم آمريکا به اين منجر شدندکه ايران قبل از سال 1997 سرمايه گذاري چنداني در بخش نفت و گاز نداشتهباشد. در سال 1997 کنسرسيومي متشکل از شرکت‌هاي توتال(فرانسه)، گازپروم(روسيه) و پتروناس(مالزي) قراردادي به ارزش سرمايه اي 2 ميليارد دلاررا براي توسعه ميدان گاز پارس جنوبي با ايران به امضا رساندند.

وجود تنش‌هاي سياسي ايران با جهان خارج و تحريم‌هاي اقتصادي و فرامرزيآمريکا سبب شده است هزينه‌هاي قراردادهاي نفتي براي ايران افزايش يابد. مي‌توان نتيجه گرفت که علاوه بر محدوديت‌هاي قانوني، اقتصادي و سياسي که باقراردادهاي بيع متقابل در ارتباط اند، مسئله ريسک ملي نيز جدا از آن کهقراردادهاي نفتي در چه چارچوبي بسته شود، برهزينه قراردادها و ميزان جذبسرمايه گذاري خارجي مؤثر بوده است و در صورت رفع محدوديت‌ها مي‌تواند نقشبه سزايي در جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز و ديگر بخش‌هاي اقتصادي کشور داشته باشد