مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده تحقیق.... ... 8

فصل اول )کلیات طرح تحقیق

1-1) مقدمه ..... ...... 9

1-2) تشريح و بيان موضوع ..... ... 9

1-3) فرضيه هاي تحقيق ... .... 13

1-4) ضرورت انجام تحقيق .... 14

1-5) اهداف اساسي تحقيق . ...... 15

(1-6)قلمرو تحقیق....... ... 16

1-7) مفاهيم و اصطلا حات کليدي .. ..... 15

فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه ..... ..... 18

2-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيري .... 18

2-3) ماهيت تداوم فعاليت ..... . 19

2-4) درجه شمول تداوم فعاليت .. ...... 22

2-5) تداوم و اصول حسابداري ..... .. 23

2-6) تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها ..... 24

2-6-1) ارزش تسويه .... .... 24

2-6-2) بهاي تمام شده تاريخي ..... .. 26

2-6-3) ارزش جاري .... 26

2-6-4) ارزش فعلي جريان هاي نقدي ... ... 28

2-7) اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي .. ....... 33

2-8) فرض تداوم فعاليت در ايران ......................................................................... 33

2-9) مباني نظري شاخص ها ................................................................................. 42

فصل سوم )روش و ساختار تحقیق

3-1) مقدمه ............................................................................................................. 49

3-2) دامنه تحقيق ................................................................................................... 49

3-3) روش تحقيق ................................................................................................... 50

3-4) ابزار اندازه گيري .......................................................................................... 51

3-5) تهيه پرسش نامه و جمع آوري اطلاعات ....................................................... 52

3-6) پاياني ( قابليت اطمينان ) پرسش نامه ............................................................ 53

3-7) اعتبار ( روايي ) پرسش نامه ......................................................................... 53

3-8) روش توزيع پرسش نامه ............................................................................... 54

3-9) معايب پرسش نامه ........................................................................................ 55

فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) آمار اطلاعات عمومي ( جمعيت شناسي ) ...................................................... 57

4-2) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نمونه آماري ................................................. 58

4-2-1) نگاره هاي آماري ...................................................................................... 58

4-2-1-1)ميانگين هر شاخص و ميانگين مبنا......................................................... 59

4-2-1-2)محاسبه انحراف معيار هر شاخص......................................................... 61

4-2-2) آزمون فرضيه هابا استفاده از آمار استنباطي .......................................... 62

4-2-2-1) فرضيه شماره يک ................................................................................ 63

4-2-2-2) فرضيه شماره دو ................................................................................. 64

4-2-2-3) فرضيه شماره سه ................................................................................ 65

4-2-2-4) فرضيه شماره چهار ............................................................................. 66

4-2-2-5) فرضيه شماره پنجم .............................................................................. 67

4-2-2-6) فرضيه شماره شش ............................................................................. 68

4-2-2-7) فرضيه شماره هفت .............................................................................. 69

4-2-2-8) فرضيه شماره هشت ............................................................................ 70

فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

5-1) خلاصه تحقيق ................................................................................................ 72

5-2) نتايج تحقيق .................................................................................................... 73

5-3) محدوديت هاي تحقيق .................................................................................... 74

5-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي ........................................................................ 75

پيوست ها .................................................................................... 77

منابع و مأخذ................................................................................ 85

 

چکیده تحقیق:

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته میشود.

 

 

 

 

فصل اول : کليات طرح تحقیق

(1-1) مقدمه

(1-2) تشريح و بيان موضوع

(1-3) فرضيه هاي تحقيق

(1-4) ضرورت انجام تحقيق

(1-5) اهداف اساسي تحقيق

(1-6) قلمرو تحقیق

(1-7) مفاهيم و اصطلاحات کليدي

 

1-1) مقدمه

در اين فصل به تشريح و بيان موضوع تحقيق ، اهميت و اهداف آن مي پردازيم . همچنين فرضيه هاي تحقيق و نيز تعاريف عملياتي پاره اي از واژه هاي استفاده شده در پژوهش ارائه مي گردد .

1-2)تشريح و بيان موضوع

صورتهاي مالي به عنوان هسته مرکزي گزارشگري مالي حاوي اطلاعاتي درباره و ضعيت مالي و عملکرد مالي بنگاههاي اقتصادي است که به منظور استفاده طيف وسيعي از استفاده کنندگان نظير سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و دولت تهيه و ارائه مي شود . اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي يکي از پايه هاي مهم اتخاذ تصميمات منطقي به شمار مي رود. استفاده کنندگان بايد در فرآيند تصميم گيري، پيش از بکار گيري اطلاعات از جمله صورتهاي مالي ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها بايد متناسب با نياز خود ، محتواي اطلاعات را تغيير و ثانياً کيفيت اطلاعات را ارزيابي کنند ( 1974 AAA, ) همچنين به نظر حرفه اي حسابرس مستقل و با صلاحيت درباره اعتبار اطلاعات اتکا نمايند . حسابرس مستقل نظر حرفه اي خود درباره اعتبار صورتهاي مالي را در قالب گزارش حسابرسي ارائه مي نمايد [1]

آنچه حسابرس به فرايندهاي گزارشگري مي افزايد مربوط به کيفيت اطلاعات گزارش شده ونياز استفاده کنندگان به ارزيابي کيفيت اطاعات قبل از استفاده آن است ارزش افزوده حسابرسي متشکل از دو بعد است : بعد کنترلي و بعد اعتبار بخشي ، از ديدگاه کنتر ل به دو دليل زير ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکيفيت اطلاعات نظارت دارد :

1- )بررسي مستقل ميزان تطابق اطلاعات حسابداري با معيارهاي از قبل تعيين شده که اين معيارها قاعدتا ًبايد منعکس کننده نياز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .

2- )ايجاد انگيزه براي تهيه کنندگان جهت توليد اطلاعات در چهارچوب معيارهاي از قبل تعيين شده ،زيرا تهيه کننده مي داند که مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت [2]

از ديدگاه اعتبار بخشي حسابرسي بر اعتبار اطلاعات مي افزايد ؛ زيرا استفاده کنندگان مي توانند مطمئن باشند که عواملي کنترلي پيش گفته بر فرايند گزارشگري حاکم و باعث بهبود کيفيت اطلاعات شده است . در نتيجه استفاده کنندگان ، مي توانند باضريب اطمينان بيشتري از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کيفيت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداري به شکوفايي کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداري منجر مي شود .

حسابرس در جريان برنامه ريزي و اجراي حسابرسي و ارزيابي نتايج حاصل از آن بايد بر قرار بودن فرض تداوم فعاليت را به عنوان مبناي تهيه صورتهاي مالي ارزيابي کند . گزارش حسابرس ، اعتبار صورتهاي مالي را افزايش مي دهد ،اما تضميني براي ادامه فعاليت واحد مورد رسيدگي نيست .

به طور کلي در تهيه صورتهاي مالي ، فرض در اين است که فعاليت واحد مورد رسيدگي در آينده قابل پيش بيني ، معمولاٌ دوره اي تا يکسال پس ازپايان دوره مالي ادامه مي يابد ، مگر خلاف آن تصريح شود بنابراين دارايي ها و بدهي ها برمبناي توانايي واحد مورد رسيدگي در بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در جريان عادي فعاليت تجاري ، شناسايي و ثبت مي شود . در صورت نبود فرض تداوم فعاليت [3] واحد مورد رسيدگي ممکن است قادر به بازيافت دارايي ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغييراتي درمبالغ و سر رسيد باز پرداختهاي بدهي ها ضرورت يابد . در نتيجه ممکن است تعديل مبالغ و طبقه بندي دارايي ها و بدهي ها در صورتهاي مالي ضروري شود از ديدگاه حسابداري تعاريف مختلفي در رابطه با تداوم فعاليت ارائه شده است .

کميته استاندارد هاي بين المللي حسابداري (IASC) فرض تداوم فعاليت را به عنوان يکي از مفروضات بنيادي حسابداري به صورت زير تعريف مي کند :

« فرض بر اين است که هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است يعني عمليات آن در آينده قابل پيش بيني ادامه دارد » به بيان ديگر فرض مي شود قرار نيست که واحد تجاري منحل يا عمليات آن به نحو قابل ملاحظه اي کاهش داده شود همچنين ضرورت اين کار نيز احساس نمي شود .

تعريف پيش گفته از تداوم فعاليت تاکيد بر استمرار عمليات بنگاه اقتصادي دارد در حالي که ممکن است بنگاه اقتصادي براي انجام دادن و به ثمر رساندن يک داد و ستد مهم تشکيل شود و پس از خاتمه آن بنگاه منحل گردد مثل قرار داد مشارکت بين دو يا چند نفر براي انجام کاري مشخص که در محدوده زماني معين صورت پذيرد چنين بنگاهي بيشتر از زمان لازم براي انجام آن کار تداوم فعاليت نخواهد داشت .[4]

فرض تداوم فعاليت به دليل تأثير يک سلسله معاملات نامحدود پي در پي مطرح شده است در اين رابطه محتمل ترين وضعيت براي واحد تجاري اين است که فرض شود در آينده قابل پيش بيني منحل و برچيده نخواهد شد، از طرفي فرض تداوم فعاليت را نبايد به مفهوم دوام و بقاي هميشگي واحد تجاري تعبير کرد، بلکه پيش فرضي است از استمرار ، تداوم و موجوديت واحد تجاري براي يک دوره زماني کافي جهت اجراي عمليات آتي ، انجام قرار دادها و ايفاي تعهدات ، واحد تجاري براي عمر خود از قبل تصميم گيري نمي کند و ممکن است آنقدر به کار خود ادامه دهد تا به موفقيت دست يابد .

نمودار استفاده کنندگان از صورتهای مالی

 

 

 

1-3) فرضيه هاي تحقيق

فرضيه هاي اين تحقيق به هشت دسته به شرح زير تقسيم مي شوند :

1- نسبت کل دارايي ها بر کل بدهي ها يکي از معيارهاي حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي است .

2- نسبت دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري يکي از معيارهاي حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي است .

3- شاخص نسبت دارايي هاي سريع به بدهي جاري در پيش بيني ور شکستگي بنگاههاي اقتصادي در ايران مؤثر است .

4- نسبت دارايي هاي سريع به متوسط هزينه هاي جاري روزانه در پيش بيني ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي در ايران موثر است .

5- نسبت سود خالص به فروش در پيش بيني ور شکستگي بنگاههاي اقتصادي در ايران مؤثر است .

6- نسبت سود خالص به کل دارايي ها در پيش بيني ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي در ايران مؤثر است .

7- نسبت زيان انباشته به سرمايه يکي از معيارهاي حسابرسان مستقل در پيش بيني ور شکستگي بنگاههاي اقتصادي است

8- از دست دادن مشتري و فروشنده عمده واحدهاي توليدي يکي از معيارهاي حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي است .

 

 

1-4) ضرورت انجام تحقيق

استفاده کنندگان صورتهاي مالي و سرمايه گذاران براساس اطلاعات مالي تصميم به خريد سهم مي گيرند ويا اعتبار دهندگان عمدتاً در زمان پرداخت وام به اطلاعات مالي نياز دارند اين اطلاعات مي تواند در قالب يک مدل وضعيت مالي شرکتها را پيش بيني کند اگر اين مدل ها بعداً در شرکت هاي ايران آزمون شود ، راهنماي خوبي براي مديران ،سرمايه گذاران ،وام دهندگان و دولت خواهد بود تا قبل از تصميم گيري اطلاعات لازم به آنها داده شود .

اگر وضعيت مالي اين بنگاه ها از طريق آزمون مدل روشن شود و ورشکستگي آنها قابل پيش بيني باشد . سهامداران و مديران براي جلوگيري از ورشکستگي و يا تغيير در وضعيت ساختار شرکت چاره انديشي خواهند کرد و چه بسا با اتخاذ تدابيري در ست از ورشکستگي آن شرکتها جلوگيري بعمل مي آورند .

 

1-5) اهداف اساسي تحقيق

نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند معيارهاي اساسي براي ارزيابي « سلامت مالي » يک بنگاه يا امکان تداوم فعاليت آن با شد اعمال اين شاخص ها زمينه لازم براي ارزيابي ضرورت يا عدم ضرورت تداوم فعاليت بنگاه را فراهم مي نمايد .

اهداف اساسي اين تحقيق را مي توان به شرح ذيل خلاصه کرد :

الف) شاخص هاي هشدار دهنده به مديريت در خصوص و ضعيت تداوم فعاليت که بر مبناي آن نياز به اقدامات اصلاحي دارد .

ب) بر اساس تعيين شاخص هاي پيش بيني در ورشکستگي در تحقيقات بعدي، اين شاخص ها مبناي ارزيابي عملکرد مالي و عملياتي بنگاههاي دولتي و غير دولتي به منظور تصميم گيري در خصوص اتخاذ تدابير لازم منجمله واگذاري ، تجديد ساختار، تغيير مديريت ارشد و يا فروش شرکت و يا تنها اعلام ورشکستگي قرارخواهد گرفت.

ج) آگاهي دادن به سرمايه گذاران و تأمين کنندگان مالي در خصوص تصميم گيري‌هاي اقتصادي نسبت به خريد سهام آن شرکتها و يا اعطاي وام و تسهيلات به آن شرکتها .

(1-6)قلمرو تحقیق:

(1-6-1)قلمرو زمانی تحقیق:تحقیق حاضر در فاصله ی زمانی تیر تا شهریور 1386 انجام شده است.

(1-6-2)قلمرو مکانی تحقیق: رسشنامه تحقیق بین اعضای حسابرسان مستقل واساتید ومدیران توزیع گشته و از آنجا که موضوع تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی ایران است لذا قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران میباشد.

(1-7)مفاهيم و اصطلاحات کليدي:

حسابرسی:

فرآيند منظم و با قاعده ( سيستماتيک ) جمع آوري و ارزيابي بي طرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليت ها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين ميزان انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و در گزارش نتايج به افراد ذينفع است .

نقش اعتباردهي :

نقش اصلي حسابرس مستقل در مواردي که از وي خواسته شود تا نسبت به مسئله اي ( معمولاً مطلوبيت صورتهاي مالي ) ، نظر بي طرفانه و حرفه اي ارائه دهد . بدين ترتيب حسابرس مستقل با اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي بر قابليت اعتماد و مطلوبيت آنها مي افزايد .

تداوم فعاليت :

فرض تداوم فعاليت ، يک اصل بنيادي در تهيه صورتهاي مالي است . طبق فرض تداوم فعاليت ،واحد مورد رسيدگي معمولاً به عنوان واحدي فرض مي شود که در آينده قابل پيش بيني به فعاليت خود ادامه مي دهد و قصد يا الزامي براي انحلال، توقف فعاليت يا کاهش قابل توجه در حجم عمليات را ندارد . بنابر اين دارائيها و بدهي ها بر مبناي توانايي واحد مورد رسيدگي در بازيافت داراييها و تسويه بدهي ها در جريان عادي فعاليتهاي تجاري ثبت مي شود .

فصل دوم:مباني نظري تحقیق

2-1) مقدمه

2-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيري

2-3) ماهيت تداوم فعاليت

2-4) در جه شمول تداوم فعاليت

2-5) تداوم و اصول حسابداري

2-6) تداوم فعاليت وارزش گذاري دارايي ها

2-7) اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي

2-8) فرض تداوم فعاليت درايران

2-9) مباني نظري شاخص هاي مندرج در فرضيات 8 گانه

2-1) مقدمه

در اين فصل ابتدا مطالبي درباره ماهيت تداوم فعاليت ،ارزش گذاري دارايي ها و تعيين درجه شواهد درباره اعتبار فرض تداوم فعاليت ارائه مي شود. در پايان نيز به تحقيقات انجام گرفته در ارتباط با اين موضوع اشاره خواهد شد .

2-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيري

اگر پذيرفته شود هدف عمومي و مشترک از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري فراهم ساختن مبنايي براي تصميم گيري هاي اقتصادي است . در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاري حسابداري ضروري است .

توجه به مفاهيم عبارات زير مي تواند در تبيين ارتباط بين سيستم هاي حسابداري ،

اطلاعات حسابداري و تصميم گيرندگان مفيد واقع شود :

1) اگر اطلاعات حسابداري در فرايند تصميم گيري به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز برتصميم گيري موثر نخواهد بود .

2) هر گاه اطلاعات غير حسابداري نيز در دسترس باشد ، آنگاه مفهوم جايگاه ذهني اطلاعات حسابداري ( در نظر تصميم گيرنده ) برارزش اين اطلاعات ( اطلاعات حسابداري ) در فرايند تصميم گيري مؤثر خواهد بود .

3)وجود ساير اطلاعات ( اطلاعات غير حسابداري ) در ارزش گذاري اطلاعات حسابداري توسط يک تصميم گيرنده در فرآيند تصميم گيري، عامل تعيين کننده مهمي خواهدبود .[5]

جنبه هاي رفتاري نهفته در عباراتي از اين قبيل در تدوين و بسط تئوري هاي حسابداري وارائه اطلاعات در سيستم هاي تصميم گيري حائز اهميت است .

علي رغم پيشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاري هنوز دانش زيادي در چگونگي بکارگيري اطلاعات براي تصميم گيري افراد دردست نيست .

بنابراين پيش بيني دامنه وسيع تأثير اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري با مشکل مواجه است .

هندريکس[6] در اين رابطه مي گويد :

« مشکل اصلي در درک فرايند تصميم گيري افراد اين است که مطالعه مستقيم عمليات مغز انسان با تکنولوژي امروزه امکان پذير نيست و با يد در جستجوي را ههاي غير مستقيم بود .»

2-3) ماهيت تداوم فعاليت

صورتهاي مالي اطلاعات مربوط به وضعيت مالي يک واحد تجاري و نتايج عمليات آن

را به صورت کمي نشان مي دهد گزارش حسابرس موجب مي شود که اين اطلاعات بعد کيفي بدست آورد . حسابرس نقش واسطه را بين تهيه کنندگان صورتهاي مالي واستفاده کنندگان از آن صورتها را ايفا مي کند . وظيفه حسابرس ، اظهار نظر درباره منصفانه بودن اين صورتها در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري است .استفاده کنندگان براي آگاهي از شرايطي که منصفانه بودن ارائه صورتهاي مالي را از چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري خدشه دار مي کند برحسابرس مستقل اتکا مي کنند .

هدف اوليه صورتهاي مالي فراهم آوردن اطلاعات مفيد براي تصميم گيري هاي اقتصادي است اگر ابهام ناشي از رويدادهاي آتي مفيد بودن صورتهاي مالي را تحت الشعاع قرار دهد ، حسابرس موظف است به نحوي اين ابهامات را به اطلاع استفاده کنندگان از صورتهاي مالي برساند .

اساسي ترين قضاوت انجام گرفته توسط حسابرس در ارتباط با آينده يک واحد تجاري ، توانايي آن براي تداوم فعاليت به عنوان يک واحد دايراست . تصميمات سرمايه گذاري در ارتباط با شرکتي که تداوم فعاليت دارد متفاوت مي باشد .

تداوم فعاليت واحد گزارشگري در آينده قابل پيش بيني يکي از مفروضات بنيادين در فرايند حسابداري است . تعاريف مختلفي براي تداوم فعاليت ارائه شده است . کميته استانداردهاي بين المللي حسابداري IASCفرض تداوم فعاليت را به عنوان يکي از مفرضات بنيادي حسابداري بدين گونه تعريف مي کند :

« فرض به اين است که هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است يعني عمليات آن در آينده قابل پيش بين ادامه دارد به بيان ديگر فرض مي شود که واحد تجاري منحل نخواهد شد و قصد ندارد عمليات را به نحو قابل ملاحظه اي کاهش دهد و ضرورت اين کار نيز احساس نمي شود »

تعريف تداوم فعاليت به شرح فوق که تأکيد براستمرار شخصيت واحد تجاري دارد ، اصولاً نقطه مقابل وضعيتي است که يک شرکت براي انجام و به ثمر رساندن يک داد و ستد مهم تشکيل مي شود وپس از خاتمه داد وستد عمر شرکت پايان مي يابد. براي مثال قرار داد مشارکت بين دويا چند نفر براي انجام کاري مشخص که در محدوده زماني معين صورت پذيرد . چنين شرکتي بيش از زمان لازم براي انجام کار تداوم فعاليت نخواهد داشت .

گرچه فرض تداوم فعاليت عموماً پذيرفته شده است، اما اين پذيرش خالي از بحث و جدل نيست ، موسسه آرتور اندسن وشرکاء در مقام مخالفت عنوان مي کند که : فرض تداوم فعاليت به عنوان يک قضيه اثبات شده عمومي بي اساس است ويک «فرض اوليه حسابداري » محسوب نمي گردد حتي پا را فراتر گذاشته و اظهار مي کند که فرض تداوم فعاليت اغلب به عنوان مستمسکي توسط حسابداران براي توجيه غفلت در اعلام قبلي ورشکستگي قريب الوقوع واحدهاي تجاري بکار گرفته شده است .

حتي صاحب نظراني که فرضيه تداوم فعاليت را مي پذيرند محدوديتهايش را ناديده نمي گيرند . اغلب تصديق مي کنند که اين فرض يک حقيقت علمي ، يا حتي يک فرض منطقي نيست . پيتون[7] در سال 1976 مي پذيرد که فرض تداوم فعاليت از «اقامه دليل در وضعيت ويژه عاجز است »، همچنين او با اين موضوع که فرض تداوم فعاليت «تماماً مدلل است و تأييديه چنداني را طلب نمي کند » مخالفت مي ورزد . در زماني که پيتون فرض تداوم فعاليت را براي پشتيباني از بحث هايش به خدمت گرفته بود، کارسون[8] در سال 1949 ادعا مي کرد که اين فرض بي نقص نيست .

2-4) درجه ي شمول تداوم فعاليت

در اغلب مباحث مربوط به تداوم فعاليت به سادگي عنوان مي شود که شخصيت حسابداري به مدت نامحدود تداوم دارد و بنابراين در آينده قابل پيش بيني منحل نخواهد شد . چنانچه معناي فرض اين است ،به نظر مي رسد که بيهوده و نامعتبر باشد، زيرا هر سال هزاران واحد تجاري کوچک تشکيل مي شود که هنوز پا نگرفته، منحل شده و از بين مي روند بنابراين ، بهتر است در تعريف تداوم فعاليت بيشتر بر « باقي ماندن واحد تجاري براي انجام عمليات پي در پي‌» تأکيد شود که در اين صورت تداوم فعاليت يک نتيجه ، و نه يک فرض ،خواهد بود .

توضيح آنکه ، اگر حسابدار در جهت آنکه آيا مدرکي بر خلاف وجود دارد ، جستجو کرده و نتواند آن را اثبات نمايد مي تواند تداوم فعاليت را به عنوان يک نتيجه که بر يک فرض ارجح است، اثبات کند . به عبارت ديگر اگر حسابدار و به ويژه حسابرس بدون توجه به مدرک براي اثبات يا رد تداوم فعاليت ، فرض کند که يک واحد تجاري تداوم فعاليت دارد در واقع باعث بطلان فرض تداوم فعاليت شده است .

2-5) تداوم و اصول حسابداري

به کارگيري حسابداري في نفسه دليلي براي اثبات مشاهدات نيست . اين فرض که شخصيت حسابداري عمر نامحدود دارد ، نيازمند ارائه دلايل است . در صورت عدم وجود دلايل ، حسابداران بايد از حسابداري دست بکشند . اما اينکه اصول رويه هاي حسابداري در برخي موارد تحت تأثير فرض تداوم فعاليت تعيين مي شوند ، سوال معقولي است. چنانچه مفهوم تداوم فعاليت را با حسابداري مرتبط بدانيم ، پس حداقل بايد بخشي از اصول حسابداري را اثبات کند . به علاوه قاعدتاً، اصول حسابداري قابل بکارگيري در شرايط تسويه بايد با اصول حسابداري در شرايط تداوم فعاليت متفاوت باشد . اگر اين بحث ها معتبر نباشد، سپس بخش مهمي از فرض تداوم فعاليت در حسابداري نامعين است .

فرض اوليه واصول :

مونيتز [9] در سال 1981 معتقد بود که از نظر حسابداري تداوم اهميت دارد، زيرا وي تداوم فعاليت را به عنوان يکي از مفروضات اوليه مي شمارد که اصول حسابداري برآن اتکا دارد . ساندرز ، هاتفيلد[10] و مور در سال 1962 نيز قبل از مونيتز اين نظر را داشته اندبا اين تفاوت که آنها تداوم را به عنوان يک ميثاق مي پنداشتند که بر فرض اوليه ارجحيت دارد .با اين حال بحث هاي بعدي اصول حسابداري ، براي روشن ساختن اينکه چطور فرض اوليه تداوم فعاليت اصول کاربردي را تعيين مي کند با شکست مواجه شد . هر چند اسپروس و مونيتز [11]در سال 1964 اظهار کردند که اصول حسابداري آنها از مجموعه مفروضات اوليه اي که در تحقيقات قبل حاصل شده استنتاج گرديده است ،معذالک در بحث هاي آنها اين مطلب که چطور فرض اوليه تداوم فعاليت به عنوان راهنما در استنتاج اصول حسابداري مؤثر واقع شده، روشن نگرديده است .

2-6) تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها

2-6-1) ارزش تسويه : بيشترين مواردي که در مباحث حسابداري به فرض تداوم فعاليت استناد مي گردد ، مربوط به تعيين مبناي مناسب براي ارزش گذاري دارايي است . هنچنين بيشترين کاربرد فرض تداوم فعاليت در زماني است که ارزش تسويه اجباري دارايي ها ناديده گرفته مي شود . پيتون [12] در سال 1996 اخطار مي کند که حتي با فرض عمر نامحدود يک واحدي اقتصادي ، اقلام از مد افتاده يا بدون استفاده دارايي نبايد به قيمتي بيشتر از ارزش اسقاط گزارش گردد . اين اخطار بايد به عنوان يک قاعده عمومي بررسي شود . حقيقت اين است که شخصيت واحد اقتصادي براي روبه رو شدن با يک تسويه اجباري ايجاد نمي گردد و ممکن است اين امر در مورد برخي از اقلام دارايي مصداق نداشته باشد . به عنوان مثال اگر شرکتي به طور ناگهاني از توليد يکي از محصولات خود مثلاً اتومبيل سواري دست بکشد ، امکاناتي که براي اين هدف انحصاري طراحي شده است به عنوان دارايي هايي در نظر گرفته مي شود که براي فروش به قيمتهاي تسويه اجباري نگهداري مي گردد . درنتيجه ارزش گذاري اين دارايي ها با فرض تداوم فعاليت سازگاري ندارد [13].

شرکت مورد اشاره به عنوان يک واحد انتفاعي به فعاليت خود در زمينه هاي ديگر ادامه مي دهد . حتي علي رغم اينکه تسويه اجباري دارايي هاي کنار گذارده شده حتمي است ، مسأله ارزش گذاري دارايي ها مي تواند حل نشود ، زيرا عدم وجود تداوم فعاليت ضرورتاً به يک ارزش پولي خاص براي داراي منجر نمي شود . شايد تا زماني که يک ياچند پيشنهاد مزايده دريافت نگردد ، نتوان هيچ ارزش تسويه بي طرفانه اي تعيين کرد . درچنين وضعيتي ، دارايي هاي نگهداري شده براي فروش ، به بهاي تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته درترازنامه ارائه مي گردد و زيان احتمالي در تاريخ تراز نامه در يا دداشتهاي ضميمه صورتهاي مالي افشا خواهد شد .

2-6-2 ) بهاي تمام شده تاريخي

فرض تداوم فعاليت نمي تواند مبنايي مناسب براي ارزش گذاري دارايي معين کند . اين فرض حتي در تعيين ارزش تسويه اجباري نيز ناتوان است . در نتيجه درزمان تسويه اجباري ، دارايي ها با يد برمبناي بهاي تمام شده تاريخي ارزش گذاري شوند از آنجايي که بهاي تمام شده تاريخي ، به عنوان تنها راه، عموماً پذيرفته شده است ، اين نقطه نظر تعجب آور نيست .به هر حال وجود ارتباطي منطقي بين مفهوم تداوم فعاليت و بهاي تمام شده تاريخي قابل اثبات نمي باشد . در اين راستا دو ديدگاه اساسي وجود دارد :

الف) شخصيت واحد اقتصادي تداوم دارد .

ب) دارايي ها بايد به بهاي تمام شده تاريخ گزارش شوند

2-6-3) ارزشهاي جاري

کارسون [14]در سال 1949 اظهار کرد که بهاي تمام شده جايگزيني بيشتر از بهاي تمام شده تاريخي با فرض تداوم فعاليت سازگار است . به عقيده کارسون ، فرض يک عمر نا محدود مبنايي براي حسابداران استهلاک مرسوم ( براساس بهاي تمام شده تاريخي )تدارک نمي بيند ، تا دليلي براي در نظر گرفتن دوره هاي جايگزيني و بهاي تمام شده جايگزيني باشد. ادواردز و بل[15] در سال 1961 در تأکيد بر مفهوم سود واحد اقتصادي ، که براساس آن ارزش گذاري دارايي هاي جاري به بهاي تمام شده جاري ( جايگزيني ) انجام مي شود ، فرض تداوم فعاليت را مي پذيرند . به طريق مشابه لد [16] در سال 1963 عمر نامحدود را به عنوان يک ميثاق حسابداري مي شناسد وبه بهاي تمام شده جايگزيني به عنوان مناسبترين مبناي ارزش گذاري دارايي هم از جنبه نظري و هم از جنبه عملي ، توجه دارد . اسپروس[17] در سال 1962 نيز بهاي تمام شده جايگزيني را با تداوم عمليات سازگارتر مي يابد. اين موارد طبيعتاً ناشي از آن است که تداوم فعاليت ،جايگزيني دارايي ها را در پي دارد ، زيرا عمر شخصيت اقتصادي بيش از عمر دارايي هاي ثابت متعلق به آن است . چمبرز[18] در سال 1966 بهاي تمام شده جايگزيني را به عنوان يک مبناي مرجح ارزشگذاري دارايي ها رد مي کند به عقيده او براي ارزش گذاري دارايي ها بايد از قيمتي استفاده شود که در فرايند تسويه اختياري قابل بازيافت باشد . او استدلال مي کند که اين قيمت با نظريه تداوم فعاليت سازگاري کلي دارد .

 

[1] موسي بزرگ اصل « برداشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان ازمحتواي پيامهاي ارسال شده به وسيله گزارشهاي حسابرسي » پايان نامه ، دانشگاه علامه ص9

[2] کميته مسئول تدوين بيانه هاي مفاهيم بنيادي حسابرسي ، ترجمه و تأليف :علي نيک خواه آزاد چاپ دوم – تهران : سازمان حسابرسي ( شهريور 1379 ) ، ص24

[3]Going - concem

[4] ابولقاسم مسيح آبادي « تداوم فعاليت» فصلنامه بررسي هاي حسابداري سال دوم شماره 6و7، ص83-82

[5]ACCOUNTING information Decision , Making ,the Accounting review july 1968, p . 469

[6]Hendrix

[7]PATON

[8]Carson

[9]MOONITZ

[10]Sanders,Hatfield,Moor

[11]Sprouse, Moonitz

[12]paton

[13]w.A.Paton , Aspects of ASSET Valuation the Accounting Review ,(june 1994 ) ,p.124.

[14]Carson

[15]Edvards,, Bell

[16]ladd

[17]sprouse

[18]chambers