مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

« فهرست مطالب »

عنوان : صفحه :

چكيده 8

فصل اول :

مقدمه.... 12

اهمیت موضوع.. . 15

اهداف تحقیق.... 17

فرضیات.. . 17

فصل دوم :

مروری بر پژوهش های انجام شده.... 20

فصل سوم :

روش تحقیق.. .. 53

3 . 1 ) کیفیت.... . 55

3 . 2 ) تخمین و تصریح مدل. .. 61

3 . 3 ) اثرات تغذیه ای تغییر قیمت... . 66

3 . 4 ) اثرات رفاهی تغییر قیمت.. .... 68

 

 

فصل چهارم :

نتایج بحث............................................................................................................... 72

4 . 1 ) روش پرداخت یارانه.................................................................................... 72

4 . 2 ) اولویت بندی در اعطای یارانه...................................................................... 73

4 . 3 ) الگوی مصرف مصرف کنندگان................................................................... 87

4 . 4 ) اثرات تغذیه ای کاهش یارانه....................................................................... 94

4 . 5 ) اثرات درآمدی (رفاهی) .............................................................................. 97

4 . 6 ) اثرات قیمت کالا بر شاخص فقر.................................................................. 98

فصل پنجم :

خلاصه و نتیجه گیری.............................................................................................. 101

فصل ششم :

فهرست و منابع........................................................................................................ 108

عنوان و چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

« فهرست مطالب »

عنوان : صفحه :

1 ) سهم هریک از اقلام انرژی یارانه بخش انرژی (درصد)

2 ) مقدار و سهم هر یک از اقلام از یارانه کالاهای اساسی و دارو در سال 79

3 ) سهم هر یک از بخش ها از کل یارانه های اعطایی

4 ) سهم دهک مختلف از کل یارانه پرداختی

5 ) سهم دهک درآمدی از یارانه درصد

6 ) متوسط بُعد خانوار در استان های مورد مطالعه و کل نمونه (نفر)

7 ) متوسط تحصیلات سرپرست خانوارهای شهری (تعداد سال های تحصیل)

8 ) میانگین سهم مخارج چهار کالای مورد مطالعه در مناطق روستایی (درصد)

9 ) میانگین سهم مخارج چهار کالای مورد مطالعه در مناطق شهری (درصد)

10 ) مصرف ماهانه سرانه کالاهای منتخب در دهک روستایی (kg)

11 ) متوسط مصرف ماهانه سرانه کالاهای منتخب در دهک شهری (kg)

12 ) متوسط سهم مخارج سرانه ماهانه کالاها در دهک مختلف خانوارهای روستایی (ریال)

13 ) متوسط سهم مخارج سرانه ماهانه کالاها در دهک های مختلف خانوارهای شهری (ده ریال)

14 ) سهم کالاهای مورد مطالعه در مخارج زندگی دهک درآمدهای مختلف خانوارهای روستایی

15 ) سهم کالاهای مورد مطالعه در مخارج زندگی دهک های درآمدهای مختلف خانوارهای شهری

16 ) ضرایب کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه

17 ) کشش قیمتی کالاهای منتخب

18 ) کشش درآمدی کالا در الگوی مصرف خانوارهای روستایی

19 ) کشش درآمدی کالا در الگوی مصرف خانوارهای شهری

20 ) کشش کیفیت کالاها در الگوی مصرف خانوارهای روستایی

21 ) کشش کیفیت کالاها در الگوی مصرف خانوارهای شهری

22 ) میزان انرژی مواد غذایی مورد مطالعه در کل مواد غذایی در مناطق روستایی (کالری)

23 ) سهم هر یک از کالاها در کل انرژی در الگوی مصرف مصرف کنندگان روستایی (درصد)

24 ) میزان انرژی مواد غذایی مورد مطالعه در کل موادغذایی در مناطق شهری (کالری)

25 ) سهم هر یک از کالاها در کل انرژی در الگوی مصرف مصرف کنندگان شهری (درصد)

26 ) اثرات تغذیه ای سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان روستایی (درصد کاهش در انرژی)

27 ) اثرات تغذیه ای سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان شهری (درصد کاهش در انرژی)

28 ) اثرات درآمدی سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان روستایی (درصد کاهش در درآمدی)

29 ) اثرات درآمدی سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان شهری (درصد کاهش در درآمدی)

30 ) اثرات سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی شاخص فقر در مناطق روستایی

31 ) اثرات سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی شاخص فقر در مناطق روستایی

 

چکیده :

پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ 50 کالاهای یارانه ای به طور گسترده توزیع شد.

امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تأمین نیازهای اساسی گروههای فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروههای هدف مورد توجه واقع شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی فعلی مواد غذایی شامل : یارانه میان دهک درآمدی شهری و روستایی و ارائه راهکارههای علمی می باشد و به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون 1998 استفاده گردید. براساس این رهیافت و با بهره گیری از تفاطت میان گروههای مختلف مصرف کننده موسوم به دسته که هر دسته در برگیرنده یک شهرستان بود واکنش مصرف کنندگان در مورد قیمت مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای مشمول یارانه (برنج . نان . روغن . گندم) کشش قیمتی درآمدی و کیفیت محاسبه شد. معادلات تقاضای این کالاها براساس روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از بسته نرم افزاری micro Fit.4:1 صورت گرفت. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقدار مصرف کالاهای مزبور و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار بود.

این اطلاعات از میان 848 خانواده روستایی و 607 خانواده شهری استان : خراسان، مازندران، آذربایجان و ...

ارزیابی و روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاطت قابل ملاحظه میان دهک های مختلف شهری و روستایی از لحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص یافته به این کالاها بنا شد. به گونه ای که در حال حاضر دهک های درآمدی بالاتر هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند. رفتار مصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی از این است که کالاها به صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.

تأثیر افزایش قیمت کالاهای منتخب بر روی میزان انرژی بر حسب کالری و درآمد دهک های مختلف و شاخص فقر به کمک سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالاها بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات تغذیه ای حاکی است از افزایش همزمان قیمت تمامی کالاهای مصرف کنندگان روستایی که بیشتر از مصرف کنندگان شهری تحت تأثیر قرار می گیرند.

افزایش قیمت برنج نیز در اغلب دهک های درآمدی مصرف کنندگان شهری بیش از مصرف کنندگان روستایی با کاهش انرژی مواجه کرده و در مورد زنان این روند تا حدودی معکوس است و میان دهک های درآمدی شهری و روستایی نیز میزان کاهش در کالری نسبتاً نامنظم است.

بررسی اثرات درآمدی افزایش قیمت : قند، شکر، نان هم نشان داد که با افزایش قیمت این کالاها مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری کاهش در درآمد بیشتری را تجربه می کنند.

سناریو افزایش قیمت برنج و افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها نیز در مناطق شهری بیشتر دهک های درآمدی پایین و در میان مصرف کنندگان روستایی نیز بیشتر دهک های درآمدی بالا را تحت تأثیر قرار می دهد.

براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود ابتدا دهک درآمدی در مناطق شهری و روستایی شناسایی شود و توزیع یارانه ای کالاها در میان دهک های واقع در زیر خط فقر صورت گیرد. البته کاهش توزیع یارانه ای این کالا در میان دهک های درآمدی بالا نیز باید تدریجی صورت گیرد.

 

  

فصــــل اول :

• مقدمه
• اهمیت موضوع
• اهداف تحقیق
• فرضیات

 

 

مقدمه

يارانه به هر گونه پرداخت انتقالي اطلاق مي شود كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه كه مي تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدي و يا جنسي به خانوارها و توليدكنندگان كالا و خدمات تعلق مي گيرد.

در يك تقسيم بندي كلي مي توان يارانه ها را به يارانه كالاهاي مصرفي ، يارانه خدمات اجتماعي و يارانه كالاهاي واسطه اي براي توليدكنندگان گروهبندي كرد.

( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1380 )

پرداخت يارانه از جمله شناخته شده ترين راه هاي انتقال درآمد به گروه هاي كم درآمد جامعه است كه هر كشور در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته داراي سابقه طولاني است. ( موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

ممكن است يارانه به صورت ضمني و يا آشكار باشد.

در حالت پرداخت ضمني يارانه به صورت غير مستقيم و عمدتا توسط توليد كنندگان پرداخت مي شود. بدين ترتيب كه توليد كنندگان در ازاء توليد كالا قيمت هاي پايين تري از بازار آزاد دريافت مي كنند.

پرداخت آشكار يارانه نيز خود به 2 صورت عمده اعمال مي شود:

يا كالاهاي مشمول يارانه با قيمتي پايين تر از قيمت بازار در ميان مصرف كنندگان توزيع مي شود و يا اينكه كالاهايي توزيع مي شود كه حاوي شكلي از توزيع مجدد درآمد بدون اثر قيمتي هستند. ( 1944، Hoffman & etal )

در كشور ما نيز سابقه يارانه به قحطي ناشي از جنگ جهاني و تامين غله و نان از سوي دولت مربوط مي شود اگرچه اين يارانه ها آشكار نبوده اما بخشي از هزينه هاي آن از سوي دولت تامين شده است. ( موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

يعني افزون بر 50 سال است كه بر روي كالاهايي مثل گندم يارانه تعلق مي گيرد.

اوايل دهه 50 را مي توان نقطه عطفي در پرداخت يارانه دانست در نتيجه به پرداخت يارانه بيشتر اقدام نموده و علاوه بر گندم به كالاهايي ديگر مثل قند و شكر و چاي و روغن نباتي نيز يارانه تعلق گرفت. ( موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با شروع جنگ به دليل شرايط خاص لازم بود نقش دولت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و به ويژه در زمينه هاي نظارت و كنترل بر شبكه توزيع قيمت گذاري كالاها و حمايت از گروه هاي كم درآمد و آسيب پذيردر مقابله با فشار تورم و جبران كمبودها افزايش مي يابد. در اين دوره هزينه يارانه بسيار افزايش يافت به گونه اي كه با وجود شرايط خاص كه پس از خاتمه جنگ حاكم بود و با وجود افزايش شديد جمعيت و تنگناي منابع ارزي و ريالي پرداخت آن از سوي دولت غير قابل تحمل به نظر مي رسيد. بنابر اين به... سياست آزاد سازي و تعديل اقتصادي، بررسي، حذف يارانه ها و جانشين ساختن آن با نظامي كه بار مالي كمتر و زمان بيشتر به همراه داشته باشد مطرح شد.

البته در سطح جهاني از دو دهه گذشته و به توصيه اكيد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مبتني بر حذف يارانه براي تسريع رشد اقتصادي در جهان سوم بحث پيرامون آن رونق گرفته است. ( موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

در همين راستا برخي از كشورهاي جهان سوم سعي كرده اند تا هزينه يارانه مواد غذايي را كاهش دهند و در اين زمينه به موفقيت رسيده اند. ( 1944، Hoffman & etal )

به طور كلي هدفمند كردن يارانه عبارتست از تعريف و انتخاب گروه ها يا خانوارها و حتي افراد هدف و توزيع منافع بين آنها لازمه اين است كه بتوان گروهي از افراد بر اساس معيارهايي از ديگران متمايز كرد.

هدف هر طرح هدفمند سازي تحويل كالا يا خدمات به گروهي كه نياز بيشتري به آنها دارند و مثتثني كردن عده اي مي باشد كه توانايي خريد اين كالاها يا خدمات را از كانال هاي خصوصي دارند.

هدفمند كردن يارانه از طريق 3 مكانيزم قابل تحقيق است: خود هدفمند[1]، هدفمندسازي اداره شده[2] و هدفمندسازي گروه گرا.

مكانيزم خودكار هدفمند كردن مشتمل بر توزيع كالاهايي مي باشد كه عمدتا افراد فقير از آنها استفاده مي كنند. البته اين مكانيزم لزوما هدفمند كردن اداره شده نيز مبتني بر انتخاب شكل خاصي از توزيع است. اين مكانيزم متضمن برخي از هزينه هاي اجرايي است كه اين هزينه هاي اجرايي نيز با افزايش صحت و دقت فرآيند هدفمند سازي افزايش مي يابد. ( 1944، Hoffman & etal )

روش هدفمند كردن گروه گرا نيز رهيافتي است كه مستلزم تصميمات جامعه پيرامون شايستگي خانوارها براي مشاركت در برنامه هاي كمك هاي غذايي است.

در اين رهيافت تصميمات مبتني بر اطلاع قبلي از موقعيت امنيتي غذايي هر يك از خانوارها است. (clay & etal , 1999)

1 . 1 ) اهميت موضوع

اصولا هدفمند كردن يارانه ها به 2 دليل صورت مي گيرد: محدوديت منابع و بودجه دولت و عدم تامين نيازهاي اساسي گروه هاي فقير انتقادها و مشكلاتي كه پيرامون يارانه موادغذايي ارائه مي شود از سه بعد اقتصاد خرد، كلان و اجتماعي _ فرهنگي قابل تامل است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبكه هاي بازاريابي و همچنين دور بودن توليد كنندگان از محل بازار در كشورهاي جهان سوم منجر به بهره برداري بيشتر و افزايش هزينه هاي بازارسازي از سوي واسطه ها شده است. بدين ترتيب بهبود بازاريابي مواد غذايي مي تواند منجر به كاهش هزينه هاي آن و به دنبال آن افزايش قيمت در توليد كنندگان و كاهش در قيمت پرداختي مصرف كنندگان شود. در اين زمينه نيز مطالعاتي وجود دارد كه دال بر صحت اين مطلب مي باشد.

از طرف مصرف با توجه به قدرت خريد پايين افراد فقير، اجراي برنامه هاي حمايتي بديهي است اما آنچه در اين ميان بحث انگيز است، تغيير الگوي مصرف كنندگان به سمت كالاهاي مشمول يارانه است كه عمدتا نيز وارداتي هستند.

از بحث هاي مطرح در اين زمينه نحوه توزيع كالاهاي مشمول يارانه است كه اغلب به صورت عمومي و بدون جهت گيري به سوي اقشار خاصي از جامعه مي باشد كه منابع اقتصادي از بخش عمومي و خصوصي انتقاد به سمت مصرف كالاهاي مشمول يارانه هدايت شده و اين امر علاوه بر تحريف جريان سرمايه گذاري و كاهش رقابت در اقتصاد توانايي دولت در ايجاد اشتغال را نيز كاهش مي دهد. ( laraki , 1989 )

افزون بر اين، در مراحل اوليه توسعه هزينه فرصت منابع اختصاص داده شده به واردات مواد غذايي بسيار بالا مي باشد. از بعد اجتماعي و فرهنگي نيز اعتقاد عموم بر اين است كه بايد نيازمندي هاي عمومي مثل بهداشت، اشتغال، آموزش و تغذيه از سوي دولت مرتفع شود. ( laraki , 1989 )

به دليل بار هزينه اي يارانه ها اغلب دولت به دنبال تجديد نظر در برنامه هاي اعطايي يارانه به مواد غذايي هستند تا در صورت امكان از بار هزينه اي آن بكاهند: در جهت حذف يارانه ها نيز تلاش هايي صورت گرفته، اما اين تلاش ها عمدتا بر اساس منتفع شدن اقشار درآمدي بالا به جاي گروه هاي فقير و همچنين با توجه به استدلال گروه هاي درآمدي پايين نسبت به گروه هاي درآمدي بالا سهم بزرگتري از درآمد خود را به مواد غذايي اختصاص مي دهند، عقيم مانده است.

اما امروزه اغلب كشورهاي در حال توسعه در جهت كاهش يارانه مواد غذايي گام برداشته اند. اين در حالي است كه هنوز در ايران سهم هزينه يارانه مواد غذايي در بودجه دولت بسيار بالاست.

به گونه اي كه در طول 3 دهه گذشته بيش از 40% از بودجه دولت را به خود اختصاص داده. (موسسه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني، 1375 )

متوسط سهم يارانه كالاهاي اساسي از بودجه دولت طي دوره 1379_ 1373 نيز 9/9 درصد مي باشد. ( ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سال هاي مختلف )

علاوه بر اين اقشار درآمدي بالا نسبت به گروه هاي درآمدي پايين از يارانه پرداخت شده بيشتري بهره مي گيرند. بدين ترتيب كه بر اساس

1) يارانه كالاهاي اساسي علاوه بر چهار كالا برنج، روغن، نان، قند شكر كالاهايي مثل گوشت، پنير شير، مرغ را شامل شده كه چهار گروه دوم سهم بسيار اندكي را تشكيل مي دهند.

آمارهاي منتشر شده در حال حاضر سهم بالاترين دهك درآمدي را نسبت به سهم پايين ترين دهك درآمدي در يارانه را نشان داده و كالاهاي روغن خوراكي و قند شكر به ترتيب 1/2 و 7/1 برابر مي باشد. اين رقم براي 20 درصد بالاي درآمدي نسبت به 20 درصد پايين و براي دو كالاي مذكور به ترتيب 6/1 و 5/1 برابر است. ( سازمان مديريت برنامه ريزي كشور، 1380 ) با توجه به مسائل فوق و همچنين وجود مشكلاتي چون محدوديت بودجه و افزايش جممعيت. اهميت هدفمند كردن يارانه و تجديد نظر در جهت گيري آن به سوي اقشار فقير كشور بيش از پيش آشكار مي شود.

1 . 1 ) اهداف تحقيق

1. براي الگوي مصرف مواد غذايي در مناطق روستايي وشهري
2. ارزيابي نحوه منتفع شدن اقشار و گروه هاي درآمدي مختلف شهري و روستايي از يارانه هاي پرداختي به مواد غذايي شامل : ( روغن خورراكي ، قند و شكر، نان و برنج)
3. ارزيابي اثرات سناريوهاي مختلف كاهش و حذف يارانه هاي مواد غذايي ( روغن خورراكي ، قند و شكر، نان و برنج)
4. برسي وضعيت فقر در مناطق روستايي و شهري
5. ارائه پيشنهاداتي جهت هدايت يارانه به سوي اروپاي درآمدي خاص با هدف كاهش فقر

2 . 1 ) فرضيات تحقيق

1. گروه هاي درآمدي بالا از يارانه هاي مواد غذايي بهره بيشتر مي برند .
2. گروه هاي درآمدي پايين نياز به دريافت مواد غذايي مشمول يارانه دارند.
3. هدفمند كردن يارانه ها مي تواند به كاهش فقر كمك كند .
4. هدفمند كردن يارانه ها مي تواند باعث صرفه جويي در بودجه دولت شود.

 

 

فصل 2

• مروری بر پژوهش های انجام شده

 

  

مروري بر پژوهش هاي انجام شده

از دو دهه پيش و عمدتا به دنبال افزايش جمعيت و كاهش كمك هاي كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه و مشكلات اقتصادي كه گريبان كشورهاي جهان سوم شده بحث كاهش يارانه رونق گرفته است و مطالعات زيادي دركشورهاي مختلف انجام شده است اما درايران مطالعات اندكي دراين زمينه صورت گرفته.

در اين فصل ابتدا تعدادي از مطالعات انجام شده درخارج بررسي و سپس مطالعات داخلي ....

پرداخت يارانه مواد غذايي از محل بودجه عمومي دولت به اقشار آسيب پذير جامعه نه تنها مصرف كنندگان كالا مشمول يارانه را تحت تاثير قرار مي دهد بلكه اين يارانه ها بر روي توليد كنندگان ( به ويژه توليد كنندگان كالاهاي مشمول يارانه ) و ماليات دهندگان جامعه كه به تامين بودجه دولت مساعدت مي نمايند نيز تاثير دارد.

آنچه در درجه بالاي اهميت قرار دارد اثرات يارانه بر روي تامين معاش گروه هاي آسيب پذيرمصرف كنندگان است .

اما نبايد از نظر دور داشت كه عدم پرداخت صحيح و هدفمند آن مي توان باعث اتلاف منابع كمياب شود.

درقالب يك الگوي مكي مي توان تغييرات حاصله از رفاه سه گروه متاثر از يارانه (يعني مصرف كنندگان – توليد كنندگان و ماليات دهندگان) را تعقيب نمود. بر اساس همين رهنمون، هافمن و همكاران (1944) به بررسي اثرات گندم دريافتي (به صورت كمك) به نه كشور درحال توسعه از كشورها ي پيشرفته بر روي يارانه دريافتي مصرف كنندگان پرداختند.

نه كشور عبارت است از : مصر- بنگلادش – اندونزي - تونس – سري لانكا – كره شمالي – برزيل – كلمبيا - پرو

در اين مطالعه اثر كمك هاي دريافتي از كشورهاي پيشرفته علاوه بر ميزان يارانه دريافتي مصرف كنندگان بر روي رفاه توليد كنندگان و گروه ماليات دهندگان نيز بررسي شد. بدين منظور ابتدا يك تابع مطلوبيت وزني كه هر سه گروه مصرف كنندگان و توليد كنندگان و ماليات دهندگان را در بر مي گرفت طراحي شد كه در آن به هر گروه وزني خاص تعلق گرفت.

هدف اين مطالعه عبارت است از تعيين ميزان بهينه يارانه بود ، بگونه اي كه تابع هدف ( تابع مطلوبيت وزني) حداكثر شد.

بر اين اساس تابع هدف زير در نظر گرفته شد .

كه = مازاد مصرف كنندگان

= مازاد توليد كنندگان

= ميزان مخارج دولت

كه به صورت يارانه به مصرف كنندگان منتقل مي شود.

اگر 1‌> θ باشد بيانگر حمايت از مصرف كنندگان در مقابل توليد كنندگان

اگر 1≥θ باشد بيانگر زيان هاي توليد ناشي از اختصاص بخشي از بودجه دولت به يارانه مصرف كنندگان است.

پس با توجه به روابط فوق ميزان يارانه بهينه به صورت تابعي از ميزان كمكي دريافتي ( گندم ) ، درآمد سرانه و قيمت بين المللي گندم بدست مي آيد.

داده هاي مورد استفاده شامل مقادير كمك هاي دريافتي، درآمد سرانه و قيمت گندم طي سال 1983_ 1955 بود.

متغير هاي كمك دريافتي و قيمت جهاني بر روي ميزان يارانه دريافتي مصرف كنندگان اثر مثبت و متغير سطح درآمد سرانه نيز بر روي يارانه دريافتي اثر منفي داشته است.

اما اين انحراف معيار مربوط به ضرايب متغيرهاي مذكور به طور قابل ملاحظه اي بالا است. عليرغم اتفاق نظر غالب كشورهاي پيرامون لزوم هدفمند كردن يارانه و اينكه هدفمندي يارانه منجر به تامين امنيت غذايي گروه هاي فقير و كاهش در مخارج دولت مي شود اما در اجراي سياست هدفمند سازي تفاوت زيادي در ميان كشورها ديده مي شود.

در مطالعه هافمن و همكاران ( 1994 ) اين نكته از طريق لحاظ كردن يك متغير موهومي ويژه هر يك از كشورها تعقيب شد. نتايج نشان داد كه ضرايب مربوط به متغير موهومي هر كشور با يكديگر اختلاف زيادي دارد، كه اين امر حاكي از تفاوت قابل ملاحظه در ميان كشورها از لحاظ سياست هاي اتخاذ شده در زمينه يارانه مي باشد.

در قالب معادله ديگر نيز روند سياست كشورهاي مورد مطالعه در زمينه يارانه گندم با استفاده از يك متغير موهومي بررسي شد.

نتايج اين قسمت از بررسي نيز حاكي از تلاش كشورها در جهت كاهش يارانه مي باشد.

با توجه به جامعيت رهيافت هافمن و همكاران (1994 ) كه امكان تعقيب اثر سياست هاي مختلف پرداخت يارانه را فراهم كرد در مطالعه ديگري آستون و همكاران (1999 ) بر اساس مطالعه هافمن و همكاران (1994 ) علت تفاوت در سياست هاي انتخابي كشورها را مورد تحليل قرار داد.

هدف ديگري كه در مطالعه تعقيب مي نمود بررسي علت انتخاب سياست هاي مختلف در كنار سياست هاي مصرف به منظور تامين مواد غذايي ارزان براي مصرف كنندگان بود.

در اين مطالعه كه به دنبال ارائه يك الگوي اقتصادي بهينه، بگونه اي كه در آن هزينه تامين غذايي از آن براي مصرف كنندگان حداقل شود، بود تاثير دو شكل از اعطاي يارانه به طور مستقيم به مصرف كنندگان از طريق عرضه مواد غذايي با قيمت يارانه اي و اعطاي يارانه به واردات مواد غذايي وقتي كه بخشي از مواد غذايي از طريق واردات تامين مي شود، بر روي رفاه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و اثرات توليدي ( كاهش در توليد ) يارانه كه از طريق ماليات تامين مي شود بررسي مي شود.

در اينجا نيز مطالعه قبلي تابع هدف به صورت مجموع مازاد مصرف كنندگان، مازاد توليد كنندگان و زيان توليدي ناشي از اختصاص بخشي از مخارج تاميني از طريق ماليات به يارانه در نظر گرفته شد كه در آن به هر كدام از عبارت ها وزني تعلق گرفت بدين صورت كه

W= θGS + PS-Y (1-&) Tc

با توجه به اينكه هدف عمده تامين رفاه مصرف كنندگان در نظر گرفته شده لذا به مازاد توليدكنندگان و اثرات توليدي وزن او به مازاد مصرف كنندگان وزن بيشتري (1 <θ) داده مي شود.

ميزان حداكثر تابع هدف براي دو حالت اعطاي يارانه به مصرف كنندگان و اعطاي يارانه به واردات با يكديگر مقايسه شد نتايج بدست آمده به شرح زير است:

در صورتي كه به مصرف كنندگان وزن بيشتري تعلق بگيرد و كشور وارد كننده ماده غذايي كشور كوچكي باشد، بدين معني كه بر روي عرضه جهاني ماده غذايي تاثيري نداشته باشد و 0= δ ( يعني اثر توليدي ماليات را صفر در نظر بگيريم )

آنگاه سياست اعطايي كامل يارانه به مصرف كنندگان يك سياست بهينه تلقي خواهد شد. بنابر اعتقاد محققين تنها در صورت تامين شرايط مذكور مي توان اظهار داشت كه سياست اعطايي يارانه سياست بهينه است و با تغيير هر كدام از آنها ممكن است تركيبي از دو سياست اعطاي يارانه به مصرف كنندگان و واردات يك سياست بهينه تلقي شود و بر اساس يك رويداد تصادفي مي توان انتظار داشت كه سياست اعطاي كامل يارانه به مصرف كنندگان و يا سياست اعطاي كامل يارانه به واردات بتواند به تنهايي به عنوان يك سياست بهينه تلقي شود.

همچنين اگر براي هر سه رفاه مصرف كنندگان و توليدكنندگان و هزينه ماليات دهندگان وزن يكساني داده شود يعني 1 =θ 0= δ كه در آن صورت قيمت توليدكنندگان و مصرف كنندگان با يكديگر برابر و ميزان تعرفه بهينه كه براي واردات بدست مي آيد برابر خواهد بود. em كشش خود قيمتي عرضه واردات است.

مدل هافمن و همكاران (1994 ) از حيث اينكه امكان تبادل و تعادل اثرات پرداخت يارانه ميان گروه هاي متاثر از يارانه را فراهم مي كند در ميان مدل هاي داراي ماهيت كلان اقتصادي نيز برخوردارند. و با توجه به اهميت اثرات بودجه اي تغيير نظام يارانه ها، تغييرات در بودجه دولت را مورد بررسي قرار داده اند. اين مطالعات عمدتا به استفاده از رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه ( [3]( CGEهمت گماردند.

از جمله مطالعاتي كه در اين زمينه مي توان اشاره كرد مطالعه شاماني (1998 ) است كه اثر حذف يارانه ذرت را بر روي بودجه دولت زامبيا مورد ارزيابي قرار داد. بر اساس اين مطالعه در بعد كلان، حذف يارانه توليدي ذرت در بودجه به كنترل نسبي تورم نيز مساعدت نمايد.

نتايج مطالعه اوف گرين و اليسد (2001 ) در مصر نيز نشان داد كه با هدفمند نمودن نظام پرداخت يارانه مواد غذايي تا 60% امكان صرفه جويي در بودجه دولت وجود دارد.

در مطالعه ديگر لوستيچ (1986) با استفاده از رهيافت تعادل عمومي، اثرات بودجه اي برنامه توزيع يارانه ذرت را در مكزيك ارزيابي كرد. بر اساس يافته هاي وي كاهش يارانه ذرت مساعدت چنداني به مشكلات مالي دولت مكزيك نمي نمايد و بر اين اساس وي پيشنهاد كرد كه از طريق توزيع هدفمند ذرت بار هزينه اي آن كاسته شود.

در يك مطالعه كه با جهت گيري تعقيب تاثير كاهش يارانه نان بر روي مخارج دولت صورت گرفت مجتهد (1378 ) به بررسي اثر يارانه نان پرداخت. در اين بررسي ابتدا وضعيت پرداخت يارانه در ايران مرور و سپس اثرات شش سناريوي مختلف در مورد يارانه نان (از طريق تغيير در مخارج دولت )در قالب يك مدل كلان 3 بخشي بر روي متغير هاي اصلي اقتصاد رشد. تورم. بيكاري. بودجه دولت و توزيع درآمد مورد ارزيابي قرار گرفت.

سناريوي مذكور شامل ادامه روند فعلي پرداخت يارانه، كاهش يارانه با سطوح مختلف، حذف كامل يارانه اعطايي و حذف كامل يارانه اقتصادي بودجه صرفه جويي شده حاصل از حذف يارانه به سرمايه گذاري بود.

و همچنين جهت برآورد مدل كلان مورد مطالعه از روش ohs استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه سناريوي ادامه روند معني: كاهش ده درصدي و حذف كامل يارانه، با فرض تعادل بودجه، بر رشد اقتصادي، مصرف بخش خصوصي، سرمايه گذاري بخش خصوصي، واردات، اشتغال و توزيع درآمد آثار منفي خواهد داشت اما نتايج بدست آمده براي سناريوي كاهش يارانه و اختصاص معادل همان مبلغ به فعاليت هاي سرمايه گذاري حاكي از وجود اثرات مثبت بر روي متغير هاي فوق بود.

در مطالعه ديگر رحيمي و كلانتري (1371) آثار حذف يارانه كالاهاي روغن نباتي، گندم، قند و شكرو چايرا مورد بررسي قرار دادند در اين مطالعه ابتدا جايگاه و نظام پرداخت يارانه بررسي و با برخي كشورهاي ديگر مورد مقايسه قرار گرفت. سپس آثار حذف يارانه كالاهاي مذكور با استفاده از مدل هاي اقتصاد سنجي بر روي عرضه، تقاضا، قيمت و هزينه خانوارها بررسي شد.

يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه كشش قيمتي عرضه كالاهاي مذكور كمتر از يك و تقاضاي آنها نسبت به قيمت بي كشش مي باشد. بدين ترتيب با حذف يارانه اين كالاها قيمت آنها و همچنين هزينه مصرف كنندگان براي اين كالاها به طور قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت. در بحث هدفمندي يارانه يكي از موانع و تعارضات طرح در مقابل صرفه جويي بودجه اي، مساله تامين معاش افراد فقيرجامعه است بگونه اي كه در اين غالب عليرغم صرفه جويي قابل ملاحظه در بودجه از طريق حذف كامل يارانه بود اما به دليل آسيب پذيري بالاي اقشار كم درآمد به ويژه از لحاظ تغذيه اي، حذف كامل يارانه توصيه نمي شود.

بر اساس مطالعاتي كوشيده اند تاثيرات تغذيه اي تغيير نظام يارانه را بر روي اقشار آسيب پذير مصرف كنندگان مورد تحليل قرار دهند. البته لازم به ذكر است كه در برخي جوامع به دليل اهميت بعد تغذيه اي سناريوهاي مطلوب تغيير نظام يارانه ها، عليرغم داشتن مزاياي صريح، اهميت عملي خود را از دست مي دهند.

در اين قسمت اهميت اثرات تغذيه اي تغيير نظام پرداختي يارانه در برخي از مطالعات انجام شده مورد بررسي قرار گرفته شد.

كراو و همكاران (1997 ) ضمن بيان اهميت تغذيه مناسب بر روي بهره وري و قدرت توليد نيروي كار به بررسي اثرات برنامه كاهش كمك هاي مواد غذايي در ايالات متحده بر روي موقعيت تغذيه اي و رفاهي گروهي از بزرگسالان مستقل و مهاجرين قانوني پرداختند. در مطالعات مذكور ابتدا به برنامه هاي كمكي موادغذايي مختلف ايالات متحده و اثرات آن بر روي جايگاه تغذيه و همچنين عوارض سوء تغذيه پرداخته شد. سپس به منظور تخمين اثرات تغذيه اي برنامه مذكور از داده هاي حاصل از دريافت كننده كمك هاي غذايي و همچنين از روش ohs استفاده كردند.

كيفيت رژيم غذايي نيز با استفاده از شاخص تغذيه سالم لحاظ شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه در اثرپذيري از تغييرات بوجود آمده در ارزش پولي موادغذايي، گروه مورد بررسي با عموم خانوارهاي آمريكايي در دريافت كننده كمك هاي غذايي تفاوتي ندارند.

بدين ترتيب كه كشش مخارج كا موادغذايي براي خانوارها و همچنين گروه مورد مطالعه به ترتيب 32% و 38% بوده اند.

كشش بدست آمده براي شاخص تغذيه سالم 26% بود بنابر اين در صورت عدم جبران، سناريوي فوق اثرات نا مطلوبي بر روي رفاه گروه مورد مطالعه خواهد داشت.

نتايج مطالعه گرين والسعيد (2001 ) در مصر نيز نشان داد كه هدفمند كردن يارانه چهار كالا (نان، آرد، شكر، روغن) منجر به 5 % افزايش در مصرف كل جامعه و افزايش يك درصد در مصرف جامعه روستايي مي شود.

سشاماني (1998 ) نيز اظهار نمود كه با حذف يارانه ذرت در زامبيا به دليل خرده پا بودن توليدكنندگان، توليد تحريك كننده امنيت غذايي به خطر خواهد افتاد. بررسي لاراكي (1989 ) در مصر هم نشان داد كه به دليل بالا بودن كشش خود قيمتي روغن گياهي در مناطق شهري و روستايي و شكر در مناطق شهري، افزايش در قيمت آنها توام با صرفه جويي در بودجه دولت اثرات نا مطلوب تغذيه اي به همراه خواهد داشت. يافته هاي مطالعه كندي (1983) نيز كه به تعقيب اثرات تغذيه اي برنامه توزيع يارانه شير در مكزيك پرداخت نشان داد كه با اجراي اين برنامه ميزان مصرف شير در ميان بچه ها و همچنين ميزان مصرف كالري خانوارها به طور كلي افزايش يافت اما در مصرف كالري بچه ها بهبود حاصل نشد.

در مطالعه ديگري چلاراج و همكاران (1992 ) به بررسي اثرات پرداخت يارانه برنج بر روي مصرف مواد غذايي پرداختند در اين مطالعه ميزان مصرف برنج در سال قبل در نظر گرفته شد. در مطالعه مذكور به منظور تخمين معادلات از داده هاي سري زماني دوره 1985- 1956 استفاده شد.

براي تخمين معادلات مربوط به تقاضاي برنج و توزيع برنج يارانه اي نيز از روش رگرسيون به ظاهر نا مرتبط (SUR )[4] استفاده شد.

نتايج اين مطالعه نشان داد كه افزايش شهر نشيني باعث افزايش توزيع دولتي برنج مي شود. متغيرهاي ديگر نظير ذخاير دولتي فقط در بعضي از ايالت ها اثر قابل ملاحظه داشته است.

علاوه بر اين شرايط محلي هر ايالت بر نوع رابطه كالاهاي مرتبط با برنج و همچنين شدت ارتباط تاثير عمده اي دارد. احمد (1979 ) سيستم توزيع يارانه اي نان و برنج را در بنگلادش مورد ارزيابي قرار داد. بر اساس يافته هاي وي اين سيستم توزيع باعث افزايش مصرف افراد فقير در مناطق شهري شده است.

گروه ديگري از مطالعات نيز ضمن خاطرنشان كرده اهميت امنيت غذايي به افزايش سطح توليد موادغذايي در داخل اشاره كرده اند. بدين صورت كه با افزايش قيمت محصولات توليدي انگيزه توليدكنندگان داخل تقويت مي شود.

البته در اين زمينه نبايد از نظر دور داشت كه اثر بخشي اين تئوري مستلزم افزايش همزمان درآمد گروههاي مصرف كننده جامعه براي افزايش تقاضا مي باشد. از جمله اين مطالعات مي توان به مطالعه سشاماني (1998 ) اشاره كرد.

كه اثرات آزاد سازي بازار موادغذايي و چالش هاي متعاقب آن، به ويژه در زمينه مواد غذايي را در كشور زامبيامحقق به بررسي اثرات آزاد سازي در بازار ذرت پرداخت. در زامبيا توليدكنندگان ذرت، توليدكنندگان خرده پا هستند.

انتظار مي رفت كه آزاد سازي بازار ذرت باعث رقابتي شدن بازار تهيه ذرت و كاهش هزينه بازاريابي و در نتيجه كاهش جمعيت و افزايش ميزان دسترسي به آرد ذرت براي مصرف كنندگان شود.با حذف يارانه ذرت ميزان توليد آن كاهش يافت كه بنابراعتقاد محقق اين كاهش ناشي از از بين بردن مزيت نسبي و رقابت مصنوعي بوده است. كه به دليل حمايت دولت بوجود آمده بود. لازم به ذكر است كه توليدكنندگان خرده پا 56% از جمعيت زامبيا را تشكيل مي دهند كه 90% انها نيز زير خط فقر قرار دارند. لذا بنابر يافته هاي اين پژوهش تا هنگامي كه كشاورزان خرده پا با وضعيت فعلي به توليد بپردازند و ماده غذايي عمده مورد مصرف نيز ذرت باشد نمي توان به تامين امنيت غذايي و كاهش فقر اميدوار بود.

همچنين در اتخاذ سياست ازادسازي كشاورزي و ارزيابي اثرات آن بر روي مصرف و توزيع موادغذايي و امنيت غذايي بايد سياست هاي كشاورزي در كنار ديگر سياست هاي اقتصادي مورد توجه مي باشد.

عدم وجود امنيت غذايي در كشورهاي جهان سوم لزوما حمايت از اقشار اسيب پذير را تبيين مي كند.

بر اين اساس آنچه حائز اهميت است نحوه حمايت از اقشار اسيب پذير را تبيين مي كند.

لذا مطالعات مطالعات زيادي انجام شده تا راهكارهايي براي هدفمند كردن يارانه ارائه دهند. در ميان راهكارهاي ارائه شده يك تفكيك عمده قابل تبيين است. بدين ترتيب كه در برخي مطالعات سناريوهاي مختلف پرداخت فيزيكي موادغذايي در مقابل پرداخت نقدي مستقيم به خانوارها مورد مقايسه قرار گرفته است. از جمله مي توان به مطالعه احمد (2..2 ) اشاره كرد كه با هدف ارائه يك رهيافت عملي براي هدفمند كردن يارانه هاي مواد غذايي (نان، آرد، گندم، شكر و روغن ) و هدايت ان در جهت كاهش فقر به بررسي موقعيت مصرف گروه هاي مختلف درآمدي در مصر پرداختند. در اين مطالعه ابتدا وضعيت فعلي اعطاي يارانه گروه هاي پنجگانه درآمدي مختلف نقد و بررسي شد. بررسي آمار نشان داد كه مقادير زيادي از يارانه به صورت غير هدفمند يا نشت از سيستم مطلوب مورد نظر به ويژه در مورد (روغن و شكر ) توزيع شد.

در اين مطالعه به منظور بررسي مصرف، از داده هاي حاصل از نظر سنجي سراسري مصر كه از ميان 2500 خانوار، در سال 1997 جمع آوري شده بود و همچنين از مدل آزمون متغيرهاي نماينده[5] استفاده شده در اين مدل، مصرف سرانه خانوار به صورت تابعي از عواملي متعدد همچون اندازه خانوار، سطح آموزش و انواع دارايي ها به عنوان متغير نمايان تر سطح رفاه مصرف استفاده شد.

برآورد مدل سرانه مصرف نيز به كمك روش ohs و در قالب توضيحي بيشتري بود. نتايج اين مطالعه حاكي از موفقيت مدل مذكور در شناسايي افراد گروه هاي درآمدي مختلف است به گونه اي كه در صورت تقسيم افراد به دو گروه واجد شرايط دريافت سطوح كم و زياد يارانه در هزينه هاي يارانه اي دولت به مقدار قابل ملاحظه اي صرفه جويي و و همچنين منجر به تعادل درآمدي بيشتر و كاهش فقر خواهد شد.

نتايج برآورد تابع مصرف نيز نشان داد كه رابطه اندازه خانوار، سطح آموزش و دارايي ها با سطح مصرف به ترتيب – و + و+ مي باشد.

در مظالعه ديگري اوف گرين والسعيد (2001 ) به بررسي وضعيت اعطايي يارانه موادغذايي، گزينه هاي مختلف را جهت هدفمند كردن و همچنين اثرات رفاهي هر يك گزينه ها پرداختند. در اين مطالعه ابتدا وضعيت جاري پرداخي يارانه چهار كالاي مشمول پرداخت يارانه كه شامل نان، آرد، روغن خوراكي، شكر بود مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه سناريوهاي مختلف براي پرداخت يارانه مطرح شد.

اين سناريوها با استفاده از رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه CGE و به كمك ماتريس حساب هاي اجتماعي ( SAM ) براي داده هاي سال 1992- 1991 كه مشتمل بر داده هاي حساب هاي بودجه دولت و داده هاي تجاري بود مورد ارزيابي قرار گرفت. سناريوهاي مطرح شده شامل حذف يارانه هر يك از كالاها به تنهايي يا چند كالا به هم و همچنين بعضي از سناريوها علاوه بر موارد مذكور انتقال مستقيم به اقشار كم درآمد را نيز در بر مي گرفت. علاوه بر اين در قالب سناريوهاي مختلف ميزان كاهش در ماليات كه از محل بودجه يارانه صرفه جويي شده قابل تأمين بودنيز مورد بررسي قرار گرفت. برخي از نتايج اين مطالعه به شرح زير است:

اثرات حذف يا هدفمند كردن يارانه هاي روغن نباتي و شكر اندك است. اما پس اندازهاي ناشي از اين برنامه امكان 6% كاهش در ماليات بر درآمد چهار كالاي مشمول يارانه را فراهم كرد. اثرات حذف يا هدفمند كردن يارانه چهار كالاي مشمول يارانه قابل ملاحظه است در صورت حذف يارانه موادغذايي واردات گندم و آرد حدود 6% تا 7% كاهش مي يابد.

در صورت جايگزين نمودن ذرت با 20% از آرد گندم، هزينه هاي يارانه و همچنين سنت يارانه موادغذايي به طور قابل ملاحظه اي كاهش يافت. در صورتي كه تركيبي از سياست هاي موادغذايي و كاهش 25% در ماليات هاي مستقيم اعمال شود، ميزان رفاه خانوارهاي غير نيازمند 5% بهبود و ميزان رفاه خانوارهاي نيازمند 1/1% كاهش خواهد يافت.

دل لينيو و راش (2001 ) نيز با استفاده از داده هاي حاصل از نظرسنجي سال 1999-1998 از 757 خانوار بررسي و تحليل اثر دو برنامه توزيع مستقيم گندم و همچنين پرداخت نقدي بر روي مصرف گندم خانوارهاي روستايي پرداختند. در اين مطالعه به منظور تخمين ميل نهايي به مصرف (mpc ). پنج گروه درآمدي مختلف از خانوارهاي روستايي در هر يك از 2 برنامه توزيع از دو شيوه رقيب استفاده كردند.در شيوه اول كه موسوم به همانند سازي نمره تمايل[6] است از مدل لاجيت استفاده شد. بدين ترتيب كه با استفاده از اين مدل وضعيت مصرف خانوارهاي مشمول طرح توليد گندم با خانوارهاي مذكور بودند اما مشمول طرح نبودند مورد ارزيابي قرار گرفت.

در شيوه دوم نيز با استفاده از تابع انگل مبادرت به برآورد mpc كردند. متوسط mpc گندم در 2 شيوه مذكور به ترتيب 327 % و 358% برآورد شد كه به طور معني داري ميل نهايي به مصرف گندم قيمت شرايط پرداخت نقدي ( نزديك به صفر ) بالاتر بوده و تقاضاي اضافي براي گندم اثر معني داري بر روي قيمت گندم در بازار داشت. اما افزايش پرداخت نقدي اثر اندكي بر روي افزايش تقاضا گندم داشت.

 

[1] Self targeting

[2] Administered Targeting

[3] Computable general equilibrium

[4] Seemingly unrelated regression

[5] Proxy mean test

[6] Propensity score matching