فهرست مطالب

مقدمه...

فراگرد توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي...

تحولات صادرات كشور.....

صادرات نفت و گاز...

صادرات كالاهاي غيرنفتي (صنعتي و سنتي)....

امكانات و محدوديتهاي بالقوه توسعه صادرات.

بازرگاني بين‌المللي و توسعه صنعتي.....

ديگاههاي نظري حاكم بر تجارت خارجي كشورهاي در حال توسعه.................

واقعيات حاكم بر تجارت جهاني..

خود اكتائي صنعتي....

مسئله انتخاب و انتقال تكنولوژي...

تقسيم كار جهاني........

شركتهاي فرامليتي...

توليد نوعي نظام جديد در اقتصاد جهاني.....

ظهور و گسترش اقتصاد نمادي در برابر اقتصاد واقعي.

عنوان صفحه

 

مقياس اقتصادي و خود اتكائي صنعتي....

توسعه سيستم تكنواكونوميك..

جدولها......

نتيجه گيري..

 

مقدمه

جهان و جامعه بشري گرفتار شكاف و دو پارگي ژرف و عميقي است: دوپارگي و شكاف بين بخش پيشرفته و بخش كم رشد و توسعه نايافته. گروه توسعه يافتگان صنعتي در غرب و شرق، به امكانات و تسهيلاتي همچون دانش فني و تكنولوژي پيشرفته، نيروي انساني ماهر ون متخصص، ماشين ها و كالاهاي سرمايه اي توانمند، مواد خام و انرژي زياد و ارزان، شبكه حمل و نقل گسترده داخلي و خارجي، وسعت بازارهاي ملي و يبن المللي و توانائي رقابت در بازارهاي جهاني دست يافته اند.

گروه توسعه يافتگان صنعتي به ياوري اين دستيافته ها به توليد انبوه رسيده اند و بيش از بازرگاني دنيا را در اختيار دارند. جمعيت اين گروه از كشورها تنها تمام جمعيت دنياست.

در برابر اين واقعيت، از هر چهار انسان روي كره زمين سه نفر در كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته زندگي مي كنند كه به درجات گوناگون از بسياري امكانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد اين جمعيت هاي عظيم انساني، بيشتر بر توليدات نه چندان زياد كشاورزي و دامي و بهره برداري از برخي ذخائر معدني با مزيت نسبي توليد متكي است كه به يك يا دو ماده خام بيش از بقيه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع توليد ناخالص ملي اين كشورها اندك است و كاركرد پيوسته آن نيز بسته به صدور مواد خام كشاورزي و معدني، مازاد بر مصارف آنهاست. طبيعي است كه چنين اقتصادي به دليل نبود تنوع در محصولات توليدي، از مرحله توليد انبوه بسيار فاصله دارد و از همين رو مواد يا محصولات توليدي، از مرحله توليد انبوه بسيار فاصله دارد و از همين رو مواد يا محصولات مازاد و چشمگيري در اختيار ندارد تا بتواند آن را به كشورهاي ديگر صادر كند. و بنابراين، مجموعه صادرات تمامي اين كشورها با بيش از جمعيت جهان، از حجم بازرگاني جهان تجاوز نمي كند. يادآوري دوباره اين ارقام و تاكيد پي در پي بر آنها گرچه نمايشگر نابرابريهاي فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار مي رود ولي به واسطه قانونمندي قدرت اقتصادي در سطح روابط موجود بين كشورهاي مختلف، هيچگونه تغيير و دگرگوني اساسي در اوضاع به وجود نمي آورد مگر آنكه توليد در اينگونه كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته چنان فزاينده و پيوسته رشد كند. به ويژه در بخش صنعت- كه دستيابي به سهم بيشتر و عادلانه تري از حجم تجارت جهاني را براي آنها ممكن گرداند؛ امكاني كه فراهم آوردنش كار امروز و فردا نيست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و يقين نه براي همه اين كشورها بلكه فقط براي شمار اندكي از آنها ممكن و محتمل است. جنبه نامساعد ديگر در مبادلات بين‌المللي كنوني، علاوه بر نكته بالا، اين است كه كشورهاي پيشرفته صنعتي در كار قيمت گذاري مواد خام- از جمله انرژي- و رابطه مبادله آن با فرآورده هاي صنعتي ساخت خويش نقش تعيين كننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهاني دوم تا كنون نشان مي دهد كه در بسياري از زمينه ها و در مورد اغلب فرآورده هاي كشاورزي و معدني و تعويض آن با كالاهاي صنعتي، رابطه مبادله و قيمت ها به زيان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغيير بوده است.

كشورهاي پيشرفته صنعتي با به كارگيري مكانيسم هاي قيمت و مبادله وضعيت بازرگاني جهاني را به زيان كشورهاي كم رشد تحت تاثير قرار مي دهند.

يكي از اين مكانيسم ها سود بري كشورهاي صنعتي از طريق پائين نگاه داشتن قيمت فرآورده ها و مواد اوليه اي است كه از كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته دريافت مي كنند. چنانكه سالها دراز در مورد نفت، چنين بود و امروزه دوباره از راه اعمال سياستهاي گوناگون به اثرگذاري بر قيمت نفت به سود خود و به زيان كشورهاي توليد كننده در بازار جهاني دست يا زيده اند.

مكانيسم ديگري كه وسيله سودجوئي اين قدرت ها بوده است تغيير پيوسته رابطه مبادله بين كالاهاي صنعتي و مواد خام، از جمله نفت، در طي زمان بوده است، كه صرفنظر از جهش ها مقطعي در قيمت اسمي هر بشكه نفت خام، به سود قيمت كالاهاي صنعتي تمام مي شده است. به نحويكه حتي در دوره جهش قيمت‌هاي نفت نيز از طريق به كارگيري همين مكانيسم در خنثي كردن اثرات افزايش قيمت نفت كوشش شده است.

در حال حاضر با كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، موقعيت نامساعد كشورهاي صادر كننده مواد اوليه از جمله نفت يكباره به ميزان زيادي از قبل بدتر شده است ضمن آنكه روند افزايش قيمت كالاهاي صنعتي نيز همچنان ادامه دارد.

چنين تحول نامساعد و موثر بر وضع كشورهاي توليد كننده مواد خام كه اقتصاد ملي آنان را زير فشار شديدي قرار مي دهد، خواه داراي ابعادي بلند مدت باشد و خواه كوتاه مدت نمايانگر آن است كه در جهان معاصر، قانونمندي قدرت اقتصادي تعيين كننده ترين عامل موثر بر مبادلات بين المللي مواد و كالاها و خدمات به شمار مي رود. در اين ميان، تكيه بر توليد مواد خام (خواه كشاورزي و خواه معدني) و امكانات محدود صادراتي آن براي تحصيل ارز خارجي به اميد تأمين منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهاني، روشي ناكارآمد و نابسنده و تجربه‌اي ناپايدار و بي ثمر محسوب مي گردد. به تغيير ديگر، دور بسته فقر ناشي از ضعف بنيانهاي توليد كشورهاي جهان سوم به ويژه در بخش صنعت مدرن و ناگزيري آنها از روي آوردن به صادرات مواد خام كشاورزي و معدني براي تأمين حداقل نيازهاي ملي، در نهايت مي تواند در خدمت استراتژي مرسوم و بلند مدت كشورهاي صنعتي قرار گيرد كه اغلب كوشش داشته اند با پائين نگاه داشتن سطح زندگي و توليد در كشورهاي عقب مانده، آنها را همچنان توليد كننده مواد خام و انرژي نگاه دارند و محصولات صادراتي آنها را به قيمت هاي ارزان، كه خود تحميل مي كنند، مالا با كالاهاي صنعتي و ساخت خودشان، آن هم با قيمت هاي گران و رو به افزايش، مبادله كنند. اين دور بسته شكسته نمي شود مگر آنكه گروه از كشورهاي توسعه نيافته توليد كننده مواد خام كشاورزي و معدني كه داراي شرايط مساعد براي صنعتي شدن هستند، براساس طبيعت و موقعيت محلي و امكانات و محدوديتهاي اقتصاد ملي خود مجموعه اقدامات و تدابير هماهنگي را براي رشد و توسعه و تنوع منابع توليدي و افزايش توان صادراتي خويش- به ويژه در بخشهاي صنعتي- به كار گيرند.

فراگرد توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي:

در جريان رشد و توسعه اقتصادي كشورها، به ويژه در دوران كنوني، چندين مسئله اساسي در زمينه بازرگاني خارجي وجود دارد كه بايد آگاهانه در آنها تامل كرد:

1- در اقتصادهاي ساده و ابتدائي كه كشاورزي و دامپروري و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعاليتهاي اقتصادي است. نسبت بازرگاني خارجي به درآمد ناخالص ملي، بجز در مورد صادرات مواد خام كه اغلب توسط شركتهاي خارجي بهره برداري مي‌شود، اندك است. در آغاز رشد اقتصادي كشورها از راه گسترش ظرفيت هاي صنعتي، اين نسبت به سرعت افزايش مي يابد و بويژه در مراحل نخستين توسعه، بازرگاني خارجي سريعتر از درآمد ملي رشد مي كند. اين كيفيت، هم به تنهائي در مورد يك كشور و هم در مورد بازرگاني جهاني در مجموع صادق است.

در مراحل پيشرفته تر، با آنكه نخست از نظر كميت شبر ميزان تجارت خارجي افزوده مي شود، ولي رفته رفته ميزان سرعت اين افزايش رو به كاستي مي گذارد و تعادلي نسبي در حجم مبادلات بين المللي برقرار مي گردد. نكته اخير به ويژه در مورد كشورهاي صنعتي امروز جهان (بخش پيشرفته) صادق است.

2- ستون فقرات و محور اصلي رشد و توسعه اقتصادي هر كشور، جريان صنعتي شدن آن است. مفهوم صنعتي شدن جامعه فراگردي تاريخي است كه ابعاد گوناگون و وسيع آن نبايد صرفاً با نصب و تاسيس كارخانه هاي صنعتي تعبير و توصيف شود، بلكه ايجاد تاسيسات زير بنائي چون گسترش شبكه راهها و خطوط آهن تسهيلات هوائي و دريائي، افزايش ظرفيت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژي چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ايجاد تاسيسات برق، بهره برداري وسيع و موثر از معادن زيرزميني، مكانيزاسيون كشاورزي و بهره برداري علمي از مراتع و جنگلها، توسعه شيوه‌هاي نوينه دامپروري و ايجاد تاسيسات توليدي دام و طيور و محصولات غذائي حاصل از آن، گسترش امور آموزشي و تحقيقاتي در زمينه امور فني- توليدي در سطح وسيع ملي، تدارك و بهره گيري از نيروي انساني كار آزموده و ماهر، دستيابي به تكنولوژي ملي و محلي براي ساخت تجهيزات، وسائل و ابزار فني جهت رفع نيازهاي اقتصاد ملي، افزايش توان و ظرفيت توليدات و تنوع بخشيدن به آن از طريق ارتقاي سطح سازماندهي موثر توليد در تمام زمينه ها، ايجاد نرمها و استانداردهاي اقتصادي- اجتماعي، يعني مجموعه اي از رفتارها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي و روابط جديد مورد نياز جامعه صنعتي، و بالاخره استقرار شبكه گسترده اي از خدمات تأمين و رفاه اجتماعي چون بهداشت و درمان، بيمه همگاني، سيستم هاي مالي و اداري ياري دهنده و… از جمله ضرورتهاي رشد و گسترش جامعه صنعتي به شمار مي آيد كه عوامل و عناصر اوليه و بنيادين آن الزاماً از طريق مكانيسم مبادلات و بازرگاني خارجي تأمين شدني است و در مراحل بعدي متقابلاً به رشد و توسعه آينده آن ياري مي رساند.

3- با توجه به وجود دو گروه كشورهاي غني و فقير (صنعتي و غير صنعتي- توسعه يافته و كم رشد- شمال و جنوب و…) كه به استقرار مناسبات بازرگاني بين‌المللي براساس تقسيم كار و مبادله توليدات صنعتي از يك سو و مواد خام محصولات كشاورزي، مواد خام كاني و مواد انرژي زا از سوي ديگر انجاميده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگاني بين آنها، كه در اغلب موارد به سود كشورهاي پيشرو صنعتي و به زيان كشورهاي فقير توليد كننده مواد خام است؛ اين واقعيت آشكارا ثابت مي شود كه تمركز نيروي كار و سرمايه كشورهاي كم رشد غير صنعتي در بخشهاي اقتصاد متداول و سنتي آنها به اميد يافتن بازارهاي صادراتي و تحصيل منابع جديد ارزي، در شرايط كنوني مبادلات بين‌المللي، سياست موفقي به شمار نمي رود و اگر اين جريان با افزايش پيوسته و بي وقفه توليدات جديد صنعتي همراه نگردد، قادر به حل مشكلات و دشواريهاي اقتصادي- اجتماعي اين كشورها نخواهد بود.

به عبارت ديگر اين سئوال اساسي در زمينه توسعه اقتصادي كشورهاي كم رشد و نيز موضوع جستجوي عرصه هاي توليدي براي تمركز فعاليتها همچنان مطرح است كه:

نيروهاي مواد اضافي ناشي از فروش توليدات مرسوم و سنتي و ثروتهاي ملي به خارج، پس انداز داخلي يا ورود سرمايه از خارج، منابع طبيعي قابل بهره برداري و نيروي انساني فعال ماهر و نيمه ماهر اين كشورها اساساً در چه راههائي بايد بكار گرفته شوند؟

آيا اين نيروها و عوامل توليدي بايد متوجه همان رشته هاي اقتصادي شوند كه بنا بر اصل برتري نسبي ناشي از تقسيم كار جهاني، در آن به توليد مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر مي كنند، يا بايد به ياري استراتژي مناسب صنعتي كردن كشور و يا توزيع صحيح اين نيروها اقتصاد ملي را تنوع بخشيد و صنايع جديدي پايه گذاري و اداره كرد و سهم واقعي خود را از بازرگاني و درآمد جهاني طلب نمود؟

با پذيرش اين واقعيت كه رابطه مبادله توليد و بازرگاني كنوني جهان بين دو گروه كشورهاي صنعتي و كم رشد به سود گروه اول و به زيان گروه دوم است، بديهي است كه در شرايطي كه تقاضاي بازار خارجي مواد و محصولات اوليه به نفع كشورهاي توليد كننده اين محصولات نيست، چنانچه نيروها و عوامل اضافي مولد در همان بخشهاي سنتي توليد صادراتي به كار افتد به علت فزوني گرفتن عرضه و نبود تقاضاي اضافي در بازار جهاني و كاهش طبيعي قيمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگاني بدتر از پيش مي گردد و نه تنها متناسب با رشد توليد، بر درآمد واقعي كشور افزوده نخواهد شد بلكه احتمالاً بر مجموع درآمدهاي كشورهاي توليد كننده محصولات كشاورزي يا مواد خام معدني نيز تاثير منفي بر جاي خواهد گذاشت. اين وضعيت، هم اكنون، هم در مورد كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت وهم در مورد كشاورزي توليد كننده محصولات كشاورزي و مواد خام، يعني صادر كنندگان محصولات غير صنعتي آشكارا به چشم مي خورد.

در انتخاب استراتژي رشد اقتصادي كشورهاي كم رشد، يادآوري اين نكته اساسي در روابط بازرگاني بين‌المللي ضروري است كه بر اساس تجربه هاي موجود، كشورهاي صنعتي پيشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات كنوني بر مبناي تقسيم بين‌المللي كار، يعني تشويق كشورهاي توسعه نيافته به ادامه فعاليتهاي اقتصادي جاري و سنتي و خودداري از حركت به سوي صنعتي شدن و تنوع محصولات صادراتي گرايش بيشتري دارند. اين سياست كلاسيك ضمن آنكه براي كشورهاي صنعتي از نظر تأمين مواد خام معدني و كشاورزي مورد نياز صنايع به قيمت ارزان، بي چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار كالاهاي مصرفي صنعتي نيز به مقياس جهاني موفقت آميز است و عملاً دست اندازي صنايع نوبنياد كشورهاي جهان سوم و چيرگي احتمالي آنها را بر بخشي از اين بازار در مناطق گوناگون، از ريشه منتفي مي كند.

هرگونه عقب افتادگي صنعتي يا از كار افتادگي توليدي و عقب گرد اقتصادي در هر كشور يا منطقه اي از جهان توسعه نيافته به منزله تثبيت و امنيت بازار صادراتي كالاهاي صنعتي كشورهاي پيشرفته به شمار مي آيد و از همين رو تمامي سعي و كوشش آشكار و پنهان اين كشورها بر اين محور اصلي متمركز است كه از بكار افتادن منابع توليدي اضافي كشورهاي كم رشد در رشته هاي جديد به ويژه در زمينه برپائي صنايع متنوع و اساسي جلوگيري كنند.

تبليغ و تقويت اين طرز فكر كه اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته بايد همچنان در قلمرو فعاليتهاي موجود و سنتي گذشته خود به عمل بپردازند ناگزير وضعيت اقتصادي را در اين كشورها چنان تحكيم خواهد كرد كه در نظريه هاي جديد اقتصادي به “رشد فقرآور” موسوم شده است.

اساس اين نظريه بر اين اصل مهم قرار گرفته است كه چون تقاضاي محصولات اوليه- به ويژه در بخش كشاورزي- بي كشش است و به كندي افزايش مي يابد، بنابراين هرگاه منابع توليدي اضافي كشور (نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه و مديريت) در رشته هاي موجود و صادرات سنتي به كار افتد گرچه به دليل افزايش بعدي عوامل توليد و قدر مطلق ارزش محصولات نوعي رشد به همراه دارد ولي نتيجه نهائي آن در بلند مدت اندك يا هيچ خواهد بود. هرچند، كشوري در توليدات جاري صادراتي از اين راه، وضعيت ممتازي نيز پيدا كند و سود چشمگيري از راه مبادله محصولات اوليه يا كالاهاي صنعتي به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادي بازار داخلي و خارجي، پس از زماني كوتاه برتري نسبي موقتي خود را از دست مي دهد و به دليل رشد سريعتر قيمت كالاهاي صنعتي، سرانجام رابطه مبادله بازرگاني را به زيان خويش احساس خواهد كرد. در اين تغيير و تحول، مجموعه اقتصاد كشور با به كار انداختن عوامل مولد اضافي خود و با عرضه بيشتر محصولات سنتي، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجي سودي نمي برد بلكه در سنجش با فعاليتهاي احتمالي از دست رفته، متحمل زيان نيز مي شود.

4- نكته ديگري كه اغلب مطرح مي شود اين است كه لازمه اجراي طرح توسعه صادرات به صورتي چشمگير، تغيير استراتژي “جايگزيني واردات” به استراتژي “گسترش صادرات” است، به اين معني كه صنايعي كه در ابتدا به منظور جايگزين كردن واردات ايجاد شده بود به نحوي كنار گذارده شود يا محدود گردد. و به جاي آن صنايعي ايجاد گردد يا خطوط توليد ترتيبي تغيير يابد كه محصولات آن به تمامي يا به نسبتي بسيار بالا به خارج صادر شود. نتيجه عملي اجراي چنين سياستي، چيزي نيست جز محدود كردن امكانات صادراتي كشورهاي كم رشد به چند رشته معين صنعتي همراه با مواد خام كشاورزي يا مواد كاني، زيرا تنها در اين زمينه هاست كه اين كشورها مي توانند در صورت دارا بودن مزيت نسبي و منابع طبيعي، بدون داشتن بازار گسترده داخلي، صادراتي عمده داشته باشند. بهترين راه گسترش صادرات كالاهاي صنعتي اين است كه تمام صنايع داخلي و به ويژه صنايعي كه به اصطلاح براي “جايگزيني واردات” ايجاد شده اند، موظف و تشويق شوند كه قسمتي از توليدات خود را به خارج صادر كنند. حسن اجراي اين سياست اين است كه صنايعي كه براي جايگزيني واردات بر پا مي شوند، از بازار داخلي نسبتاً وسيع، جا افتاده و حفاظت شده‌اي بهره‌مندند و در صورتي كه هيچ گونه فعاليتي براي صادرات نداشته باشند انگيزش چنداني هم براي بهبود كيفيت و بالا بردن كارآئي توليد و كاهش قيمت كالا نخواهند داشت.

در حالي كه رقابت با توليد كنندگان خارجي آنها را هم از نظر كشور و هم از نظر مصرف كننده داخلي در جهت مطلوب راهنمائي خواهد كرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلي در جهت مطلوب راهنمائي خواهد كرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلي امكان استفاده از توليد انبوه و كاهش هزينه توليد را براي اين دسته از صنايع فراهم مي آورد و خطر و ضرر وابستگي كامل به بازار خارجي نيز، كه معمولاً صنايع صرفاً صادراتي با آن روبرو هستند، براي اين صنايع وجود ندارد. همچنين، در صورت لزوم مي توان در مراحل اوليه سياستي در پيش گرفت كه قسمتي از هزينه عرضه كالا در بازار خارجي برعهده مصرف كننده داخلي قرار گيرد. به عبارت ديگر قيمت كالا در بازار خارجي قدري پائين تر و قيمت آن در بازار داخلي قدري بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان يك اصل مي بايد پذيرفته شود اين است كه هر صنعت جايگزين واردات به نوبه خود در مرحله اي از رشد مي تواند جزء صنايع صادراتي به شمار آيد.

سخن كوتاه، افزايش پيوسته صادرات و درآمد ارزي كشور، و رساندن آن به حدي كه كل نيازهاي وارداتي همواره تأمين شود و از گرفتاريهاي شناخته شده صادرات تك محصولي پرهيز گردد، مستلزم كوشش پيگير براي ايجاد ارزش افزوده پيوسته فزاينده، از طريق صنايعي است كه مواد خام و واسطه اي را چه داخلي و چه خارجي به كالاهاي ساخته شده متنوع تبديل كند: قسمتي از آن را در بازار داخلي و قسمتي ديگر را در بازار خارجي عرضه نمايد. كاميابي كليه كشورهاي پيشرفته صنعتي امروز و كشورهاي انگشت شماري از جهان سوم از راه افزايش صادرات و متنوع كردن آن بصورت غير تك محصولي و غير خام، فراهم آمده است.

تحولات صادرات كشور در دهه 1353-1362

دريافتهاي جاري ارزي كشور از دو مجراي صادرات كالا و صادرات خدمات تأمين مي شود. صادرات كالا خود به دو جزء “نفت و گاز” و كالاهاي غير نفتي تقسيم مي‌شود:

1- صادرات نفت و گاز- ايران در دهه مورد بررسي از محل صنايع صادراتي نفت، يعني مهمترين ثروت زير زميني و عظيم ترين صنعت خود، سالانه حدود 20 ميليارد دلار- كمابيش- ارز خارجي بدست آورده است. سهم اين درآمد نسبت به كل دريافتهاي جاري ارزي- يعني مجموع صادرات كالاها و خدمات- در سالهاي مختلف بين 81 تا 94 درصد متغير بوده است. در جدول شماره 1 پيوست، ارقام درآمد نفت در سالهاي مختلف و سهم آن نسبت به كل دريافتهاي جاري ارزي آمده است.

قدر مطلق بالاي اين ارقام نشان مي دهد كه تا زماني كه اقتصاد كشور به مرحله اي از تكامل توليدي خود دست نيافته است كه بتواند ار لازم براي مصارف بخشهاي عمومي و خصوصي و سرمايه گذاريهاي مختلف را از محل صادرات غير نفتي تأمين كند، صادرات نفت- به رغم كاهشي كه در درآمد ناشي از آن پيش بيني مي‌شود، همچنان نقش تعيين كننده و مهمي در مبادلات خارجي كشور بازي خواهد كرد.

2- صادرات كالاهاي غير نفتي- رويهم رفته، مجموع تحولات صادرات غيرنفتي اين دوره، به ويژه گرايش سالهاي اخير، چندان دلگرم كننده به نظر نمي رسد. ارزش صادرات غيرنفتي گمركي كشور در اين دوره، از 5/581 ميليون دلار در سال 1353 با نوسانهائي به 8/811 ميليون دلار در سال 1358 رسيد و سپس از سال 1359 به بعد روندي كاهنده يافت و در سال 1361 به كمترين ميزان خود يعني 7/283 ميليون دلار رسيد. در سال 1362 اندك بهبودي در اوضاع پديد آمد و رقم صادرات غيرنفتي به 6/356 ميليون دلار رسيد.

در جدول شماره 2 پيوست، ارزش صادرات گمركي كالاهاي غيرنفتي كشور به تفكيك انواع كالاهاي مختلف در سالهاي 1362-1353 آمده است.

در سالهاي 1358 و 1359 افزايش ارزش صادرات غيرنفتي، بيشتر بر اثر صادرات فرش روي داد كه به ترتيب با رقم 9/408 و 1/425 ميليون دلار، دو سال استثنائي را در تمام دوره تشكيل مي دهد. بدون در نظر گرفتن اين يك قلم كالاي صادراتي، وضع بقيه كالاها چندان مساعد به نظر نمي رسد و از اين روي مي توان گفت كه روي هم رفته از سال 1357 به بعد وضع صادرات ايران با دشواريهاي بيشماري رو به رو شده است كه از دلايل زير تاثير پذيرفته است:

- نوسان يا كاهش نسبي توليدات داخلي.

- افزايش نياز به كالا و مواد توليدي در داخل كشور بر اثر افزايش طبيعي جمعيت.

- تورم داخلي و افزايش بي رويه قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي.

- اختلاف شديد بين قيمت رسمي و آزاد ارزهاي خارجي.

- نبود تبليغات صحيح بازاريابي خارجي.

- پائين آمدن كيفيت كالاهاي توليدي و صادراتي.

- بسته بنديهاي غير بازرگاني و نامساعد براي بازارهاي خارجي.

- رقابت كشورهاي ديگر در بازارهاي خارجي به ويژه در مورد برخي از كالاهائي كه در تخصص توليدي ايران قرار داشته است و جايگزينشدن كالاهاي همانند در بازار بين‌المللي.

- نبود يا كمبود سياست هماهنگ بين ارگانها و واحدهاي توليدي با سازمانهاي مسئول بازرگاني خارجي كشور.

كاهش چشمگير بين 300 تا 400 ميليون دلار در ارزش صادرات غيرنفتي كشور، با توجه به كشش ناپذيري ميان مدت آن، در خور توجه و هشدار است كه اين امر، بر لزوم بهبود و افزايش توليد در درجه اول تاكيد مي كند. تحول صادرات غيرنفتي برحسب انواع كالاهاي صادراتي به قرار زير بوده است:

كالاهاي سنتي و كشاورزي، شامل انواع پوست و چرم، خاويار، روده، كتيرا، زيره و ميوه هاي تازه و خشك و كالاهائي از همين دست، در دهه 1353-1362 رقم عمده صادرات غير نفتي را تشكيل داده است. به دليل ماهيت فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري، تغيير مقداري و ارزشي اين كالاها در شرايط عادي وضعيت يكنواخت و ثابتي دارد. نوسان و دگرگوني در اقلام آنها كمتر ديده مي شود و در عين حال نمي‌تواند به سرعت با افزايش عمده اي رو به رو گردد. صادرات فرش و پنبه دو مورد استثنائي هستند كه اولي در سالهاي 1358 و 1359، چنانكه اشاره شد (احتمالاً بر اثر تغيير ارزيابي گمرك)، افزايشي بي سابقه يافت و دومي، با آنكه ميزان صادرات آن در سال 1354 به 2/136 ميليون دلار مي رسيد، در چهار ساله 1359 تا 1362 ابتدا به 3/5 ميليون دلار در سال 1359 و سپس در هر سه سال بعد به صفر كاهش پيدا كرد و به كلي از اقلام صادراتي كشور حذف شد.

كاهش سطح زير كشت و تضعيف شرايط پنبه كاري در كشور، كه طبيعت آن نيازمند گستردگي مزارع، توليد مكانيزه و سرمايه گذاري قابل ملاحظه است، از جمله دلايل نابساماني وضع توليد پنبه و صادرات آن شمرده مي شود. از سوي ديگر كاهش توليد پنبه، موجب شده است كه صنايع نساجي كشور، كه همواره به دليل نياز جمعيت روز افزون، بازار نسبتاً مطمئني در اختيار دارند ناگزير شوند از طريق واردات ويسكوز و الياف مصنوعي توليد خود را پايدار نگاه دارند. واردات پارچه خارجي نيز اگر در اين تغيير و تحول به حساب آيد، ملاحظه مي شود كه كاهش توليد و قطع صادرات پنبه تا چه اندازه به عدم تعادل درآمد و هزينه ارزي زير بخش الياف و صنعت نساجي افزوده است.

گذشته از كالاهاي سنتي و كشاورزي، كلوخه هاي كاني فلزي قلم ديگري از صادرات غيرنفتي است كه از حداكثر 6/46 ميليون دلار در سال 1356، ابتدا به 5 ميليون دلار در سال 1360 كاهش يافته و سپس در سالهاي 1361 و 1362 با مختصر افزايشي به ترتيب به 1/7 و 5/12 ميليون دلار رسيده است.

علت اصلي اين تحول منفي احتمالاً نامشخص ماندن حدود و شغور فعاليتهاي معدني در بخش عمومي و خصوصي، و قطعاً كاهش سرمايه گذاري و ديگر مشكلات موجود در امر بهره برداري از معادن بوده است. همين وضعيت در مورد صادرات كالاهاي صنعتي نيز كه با توجه به نقش و سهم صنعت در اقتصاد ملي، بالقوه مهمترين بخش صادراتي كشور را تشكيل مي دهد، صادق است.

صادرات كالاهاي صنعتي در ده ساله مورد بررسي از رقم 163 ميليون دلار در سالهاي 1353 و 1357 به 2/13 ميليون دلار در سال 1360 و سپس با افزايش طي دو سال، به -/26 ميليون دلار رسيده است. سهم اين گروه از كالاهاي صادراتي در سال 1357، بيش از 30 درصد از كل صادرات غير نفتي را به مبلغ 8/542 ميليون دلار تشكيل مي داده است كه اگر 26 ميليون دلار سال 1362 با رقم مربوط به سال 1357، به عنوان معيار ثابت، سنجيده شود، سهم كالاهاي صنعتي صادراتي به 8/4 درصد مجموع صادرات غيرنفتي، يعني حدود امكانات قبلي، كاهش يافته است.

با توجه به اينكه گروه صنعت و معدن در مجموع فعاليتهاي توليد ناخالص ملي نقشي حياتي و تعيين كننده در توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور دارد، ملاحظه و مقايسه ارقام بالا، به ويژه مي بايد بسيار هشدار دهنده، انگاشته شود. از جمله، صادرات اقلام عمده صنعتي نشانگر آن است كه، براي مثال، صادرات پودر لباسشوئي و صابون از حداكثر 1/22 ميليون دلار در سال 1354 به صفر در سالهاي 1359 و 1360-4/0 و 1/0 ميليون دلار در سالهاي 1361 و 1362 رسيده است. يا صادرات مواد شيميائي غيرآلي از 6/31 ميليون دلار در سال 1355 به 1/0 ميليون دلار در سال 1362 و صادرات كفش از 6/9 ميليون دلار در سال 1354 به 8/2 ميليون دلار در سال 1362 كاهش يافته است. در همين حال صادرات انواع پوست و چرم (يعني ماده خام توليد كفش) افزايش چشمگيري يافته و از حداقل 8/27 ميليون دلار در سال 1353، به 4/53 ميليون دلار در سال 1360، 6/40 ميليون دلار در سال 1361 و 6/34 ميليون دلار در سال 1362 رسيده است. ديگر ظرفيتهاي بالقوه‌اي كه از نظر صادرات كالاهاي صنعتي اهميت داشته اند، به ترتيب عبارتند از:

بيسكويت و انواع شيريني از 3/11 ميليون دلار در سالهاي 1355 و 1356 به صفر در سال 1361 و 3/1 ميليون دلار در سال 1362، ملبوس آماده تريكو و انواع پارچه از 2/44 ميليون دلار در سال 1353 به 10 ميليون دلار در سال 1362 و بالاخره وسايل نقليه از 3/28 ميليون دلار در سال 1354 به 4/1 ميليون دلار در سال 1362. مجموعه اين روند منفي و امكانات بالقوه رشد صادرات غيرنفتي، به ويژه در بخش صنعت، نشان مي دهد كه در جهتگيري هاي آينده اقتصاد كشور براي دستيابي به هدفهاي صادراتي تا چه حد تكميل و استفاده از ظرفيتهاي نيمه كاره و تكميل حلقه ها و شبكه‌هاي فعاليت صنعتي- حتي براي فعال كردن بخش كشاورزي- از اولويت و اهميت ويژه برخوردار است.

براي سالهاي 1363 و 1364 هنوز ارقام قطعي در دست نيست. اطلاعات مقدماتي در مورد سال 1363، ارزش صادرات غيرنفتي را 2/379 ميليون دلار گزارش مي كند كه وضعيت اقلام عمده آن مشابه سال 1362 است، با اين تفاوت كه صادرات ميوه‌هاي تازه و خشك، ملبوس آماده و تريكو و انواع پارچه كاهش يافته و صادرات انواع پوست و چرم، خاويار و كلوخه هاي كاني، افزايش پيدا كرده است. عدم استفاده از ظرفيت صادراتي بخش صنعت، به علت وجود مشكلات ارزي و توليدي طي سالهاي 1363 و 1364 نيز همچنان پايدار به نظر مي رسد.

امكانات و محدوديتهاي بالقوه توسعه صادرات:

از بررسي ارقام قطعي دهه 1362-1353 و اطلاعات مقدماتي دو ساله 1363 و 1364 و همچنين پيش بيني روندهاي آينده صادراتي كشور مي توان به نكات در خور توجه زير دست يافت:

- در زمينه صادرات نفت، با توجه به سقوط قيمت و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا، به نظر نمي رسد كه در آمد ارزي آن بتواند همانند سالهاي گذشته در سطحي بالا منابع مورد نياز اقتصاد كشور را تأمين كند، و هرگاه روند كنوني پائين افتادن قيمت هر بشكه نفت خام پايدار بماند، سطح در آمد ارزي حاصل از صدور نفت احتمالاً از آنچه پيش بيني مي شود نيز پائينتر خواهد افتاد. در مقابل، هرگونه بهبودي در وضع قيمتها، در جهت عكس، به بالا رفتن ميزان درآمد خواهد انجاميد. با اين حال آنچه از مجموع شرايط كنوني دريافت مي شود، بي ثباتي قيمتها و نوسان آن در كوتاه مدت است و از همين رو با محاسبه هرگونه تغيير پيش بيني شدني، دست كم در سال 1365 ميزان درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت، حدود نيمي از درآمد سالهاي پيش برآورد مي شود. در چند سال آينده نيز امكان افزايش چشمگير قيمت نفت به نحوي كه در دو مقطع 1973 و 1979 روي داد، چندان تصور كردني نيست و بدين لحاظ از انتظارات خوشبينانه در اين زمينه بايد خودداري كرد.

- نكته ديگر در ارتباط با وضع صادرات نفت در دوره مورد بررسي، چگونگي مصرف ارز حاصل براي تحرك بخشيدن به اقتصاد غير نفتي است. در اين مقوله با توجه به ضرورت استفاده بهينه از ذخائر و ثروتهاي تجديد ناپذير نفت، مي توان دو سياست جايگزيني با نتايجي كاملاً متفاوت را مطرح كرد:

نخست مبادله نفت با كالاهاي مصرفي و روي آوردن به فعاليتهاي اقتصادي كه بازده، به ويژه در امر توسعه صادرات است. اشكال اين سياست اين است كه در برابر كاهش پيوسته ذخائر، هيچگونه ظرفيت توليدي موثري به عنوان جانشين نفت و درآمد ارزي حاصل از آن ايجاد نمي شود و زماني مكه ذخائر نفت پايان پذيرد، كالاها و خدمات و فعاليتهاي مزبور نيز به ناچار متوقف خواهد شد.

سياست دوم، مبادله نفت با كالاهاي سرمايه اي و خدمات فني و ايجاد ظرفيتهاي توليدي جديد- به ويژه در بخشهاي صنعت و معدن- به گونه اي است كه نه تنها نيازهاي داخلي را از نظر كالاهاي مصرفي مورد نياز برطرف سازد، بلكه از طريق صادرات اضافي، درآمدهاي ارزي جديد و جانشين منابع نفتي براي كشور فراهم آورد. در اين مورد، پيش گرفتن سياستهاي هماهنگ مصرفي- توليدي- بازرگاني و سرمايه‌گذاري براي تنظيم منابع و مصارف ارزي كشور، طي حداقل يك دوره ده ساله ضرورت قطعي دارد. صرفنظر كردن از مصارف جاري به منظور ايجاد تاسيسات توليدي صنعتي كه مالاً اقتصاد غيرنفتي را به گونه اي موثر توسعه خواهد داد، تنها روش ممكن براي حمايت و تقويت توليد ناخالص ملي، ايجاد اشتغال و درآمد براي مردم و افزايش توان صادراتي كشور شمرده مي شود. با توجه به پيش بيني محدوديت در درآمد ارزي نفت، در پيش گرفتن چنين سياستي، بيش از گذشته براي ادامه حيات موفق اقتصادي كشور در بلند مدت ضروري به نظر مي رسد.

- چشم انداز تحولات بلند مدت كشور در مورد صادرات غيرنفتي، به ويژه روند كاهنده سالهاي اخير كه بيگمان بر صادرات سالهاي آينده تاثير خواهد گذاشت، با توجه به وضع توليد و امكانات آن در حال حاضر تا حد زيادي تا روشن است و به نظر مي رسد كه پيش از هر گونه تصميم گيري درباره مسئله صادرات، ضرورت دارد نسبت به امكانات ادامه و بقاي توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي تصميم گرفته شود. اگر تصميمات بموقع و اساسي در اين زمينه به اجرا گذاشته نشود، به دليل ارتباط امر صادرات با افزايش توليد مواد و كالاها در داخل كشور، نمي توان نسبت به بهبود كمي و كيفي صادرات غيرنفتي اميدواري چنداني ابراز داشت.

به علاوه تحول افزايش توليد نيز خود در گروه ايجاد هماهنگي در بسياري از زمينه‌هاست كه به زمان نسبتاً بلندي نياز خواهد داشت و در كوتاه مدت انتظار دگرگوني اساسي در وضع، چندان منطقي به نظر نمي رسد.

با اين حال هرگونه اقدامي در زمينه كوشش براي افزايش صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري و سال بعد، كه انگيزشي براي افزايش توليد در سالهاي آينده باشد، مي‌بايد مورد حمايت وتائيد موثر و همه جانبه قرار گيرد.

- نگاهي به روند صادرات دهه گذشته و وضع توليد در چند سال اخير، نشان مي‌دهد كه بخش كالاهاي سنتي و كشاورزي تنها از امكانات رشد معين و محدودي در بلند مدت برخوردار است. با توجه به نيازهاي اساسي جمعيت كشور كه به دليل افزايش جمعيت، سالانه 1/3 درصد بر احتياجات طبيعي آن افزوده مي شود، اين بخش احتمالاً مي تواند غذاي جمعيت اضافي و مواد اوليه مورد نياز صنايع وابسته كشاورزي را تأمين كند. (حداكثر اگر مواد غذائي وارداتي از خارج تدريجاً كاهش يابد و در بلند مدت قطع گردد). بنابراين درآمد ارزي حاصل از صادرات اين نوع كالاها و مواد، خيلي فراتر از ارقام ده سال گذشته نخواهد بود، ضمن اينكه بر اهميت نسبي اين بخش چه از نظر توليد و چه از نظر صادرات، همواره تاكيد شده است و بيگمان در سالهاي بعد نيز همچنان تاكيد صادرات، همواره تاكيد شده است و بيگمان در سالهاي بعد نيز همچنان تاكيد خواهد شد.

افزودن بر ميزان كالاهاي صادراتي كشاورزي به هر اندازه، به گونه اي كه منجر به واردات اضافي مواد خوراكي و مورد نياز صنايع وابسته به كشاورزي نشود سياستي عملي و قابل تائيد به شمار مي رود، زيرا كه در حال حاضر تراز بازرگاني خارجي كشور در اين زمينه با قدر مطلق بسيار بالائي همچنان منفي است و به عبارت ديگر ميزان واردات اين بخش حداقل 5 يا 6 برابر ميزان صادرات آن است.

- با توجه به محدود شدن بازار فرش در خارج از كشور، به علت تنگناهاي داخلي و رقابت خارجي كشورهاي ديگر در زمينه تقليد رنگ و طرح فرشهاي ايراني و نيز گسترش كفپوشهاي صنعتي و فرش با الياف مصنوعي و تنزل نسبي قيمت صادراتي آن و جز آن، در بهترين شرايط و با خوشبينانه‌ترين فرض، مي توان چنين تصور كرد كه از محل صادرات فرش، حدوداً درآمدي ارزي، نزديك به ارقام صادراتي سالهاي 1358 ئ 1359 عايد كشور شود.

- پنبه نيز كه در گذشته يكي از اقلام عمده صادراتي كشور شمرده مي شد، اكنون از شرايط مساعدي برخوردار نيست. به رغم كوشش براي افزايش توليد و صادرات آن، كه از اهميت بنيادي در زمينه كمك به خود اتكائي نسبي كشاورزي و صنايع نساجي كشور برخوردار است، به خاطر نياز فزاينده صنايع داخلي براي توليد پارچه و پوشاك، احتمالاً نمي توان از آن به عنوان جايگزين موثر بخشي از صادرات نفت در اقلام بالا، ياد كرد، زيرا كه در صورت عرضه بيشتر پنبه به خارج، مي بايد براي گردش امور توليدي صنايع نساجي كشور ناگزير به الياف مصنوعي وارداتي روي آورد. اين امر هنگامي ميسر مي بود كه كارخانه هاي توليد الياف مصنوعي ايران و صنايع پتروشيمي ما در آن، با ظرفيت مطلوبي به توليد مشغول بودند. تا دستيابي به اين مرحله، در بهترين شرايط، صدور پنبه به خارج در حد ارقام گذشته هدفي چندان سهل و ساده به شمار نمي آيد.

- در مورد صادرات كلوخه هاي كاني هم بايد توجه داشت كه اولاً اين قلم، سهم اندكي از كل صادرات غيرنفتي را تشكيل مي دهد و ثانياً اگر در سالهاي آينده، جامعه قصد و تمايل به صنعتي شدن را داشته باشد مصلحت در آن است كه در بهره برداري از اين مواد نهايت توجه به ايجاد ارزش افزوده صنعتي- علاوه بر ارزش اوليه آن- مبذول گردد و اساساً در چنين شرايطي اين ذخائر مي بايد در رفع نياز صنايع داخلي و ايجاد صنايع جنبي به كار گرفته شود. بنابراين رقم ارز حاصل از صدور آن بايد در پرتو ارزش افزوده و كار بيشتر بر روي آن محاسبه و ارزيابي شود و از اين روي، صدور آن به حالت خام ارز چنداني عايد كشور نخواهد كرد.

- بدين ترتيب جهت گيري اصلي و اساسي صادرات آينده كشور تنها و اجباراً مي‌بايد در زمينه افزايش توليد و بهره برداري موثرتر از صنايع موجود، همراه با اتمام طرحهاي نيمه كاره صنعتي و تكميل حلقه ها و شبكه هاي افقي و عمودي بخش صنعتي، متمركز گردد.

توليد محصولات صنعتي بيشتر، با كيفيت مرغوبتر و قيمت مناسبتر، به گونه‌اي كه بتواند در بازارهاي خارجي براي خود زمينه موثر صادراتي فراهم آورد، يگانه راه دستيابي به صادرات و ارز بيشتر شمرده مي شود.

برنامه ريزي و تمركز امور اجرائي و صرف منابع موجود ارزي در راه سرمايه‌گذاري صنعتي در هماهنگي با نيازهاي ديگر بخشهاي اقتصاد كشور تا حدي كه امكانات موجود با آن تطابق داشته باشد، تنها وسيله تحقق هدفهاي توليدي، صادراتي و دستيابي به منابع جديد ارزي در سالهاي آينده است.

نخستين شرط لازم براي افزايش صادرات كشور آن است كه توليد ملي در مجموع و توليد كالاهاي قابل صدور به ويژه، رو به افزايش بگذارد.

در شرايط كنوني اقتصاد كشور، امكانات افزايش توليد در چند فرض قابل تصور است. نخستين فرض منطقي اين است كه از ظرفيتهاي بلا استفاده توليدي موجود كه به طور متوسط تنها با نيمي از توان واقعي خودكار مي كند، بهتر استفاده شود و از طريق بالابردن نرخ بهره برداري از ظرفيتها بر حجم توليد كنوني افزوده شود.

اساسيترين موضوعي كه بلافاصله با قبول چنين فرضي به نظر مي رسد، اين واقعيت است كه استفاده از ظرفيت و توانهاي توليدي موجود، خود تا حدودي زيادي از نبود امكانات كافي ارزي در سالهاي اخير براي تأمين مواد خام و قطعات و ملزومات مورد نياز سرچشمه گرفته است.

فرض ديگر براي افزايش توليد، به ويژه توليد كالاهاي قابل صدور، اين است كه اميد به سرمايه گذاري هاي جديد و برپائي و تعبيه ظرفيتهاي نو بسته شود. در اين فرض نيز علاوه بر اشكال پيشين و تضاد بين نياز ايجاد اين گونه صنايع به ارز، بايد به اين واقعيت نيز توجه كرد كه جو مساعد و فضاي اجتماعي مطلوب، شرايط لازمي براي سرمايه گذاري جديد چه در بخش خصوصي و چه در بخش عمومي بحساب مي‌آيد. با توجه به اينكه روند سرمايه گذاريهاي توسعه اي در سالهاي اخير پيوسته رو به كاهش داشته است و نمي توان از امروز به فردا، انتظار غير واقع بينانه تغيير اين روندرا داشت، معهذا تحقق اين پيش شرط از الزامات رشد توليد و توسعه صادرات بشمار مي آيد.

تنها امكان و احتمال منطقي براي افزايش صادرات كالاهاي صنعتي و غير نفتي در شرايط كنوني، به تخصيص بخشي از ظرفيت كنوني توليد كشور براي صادرات، و در نتيجه محدودتر كردن ميزان عرضه اين نوع كالاها در داخل، خلاصه مي شود، كه هم اكنون نيز كشور در اين زمينه ها دچار مضيقه و كمبود عرضه است.

از شرح آثار زنجيره اي مترتب بر چنين وضعيتي در اين مختصر چشم مي پوشيم و با بهره گيري از اطلاعات رسمي منتشر شده، مطالب بالا با ارائه كميتها مستند مي‌كنيم:

چنانكه اشاره شد صنايع كشور از چند جنبه به بازارهاي كشورهاي ديگر متكي هستند.

1- از نظر تكنولوژي

2- از نظر كالاهاي سرمايه اي

3- قطعات و ابزار

4- مواد اوليه

به همين جهات، نياز ارزي صنايع ما چشمگير است. تصور رايج بر اين است كه اين نياز ارزي تنها به كارگاههاي بزرگ صنعتي مربوط مي شود؛ كه در واقع چنين نيست و در صنايع كوچك كارگاهي، كه از نظر شمار شاغلان اهميتي نه چندان كمتر از كارگاههاي بزرگ در اقتصاد كشور دارند (همچون صنعتي سنتي قاليبافي)، نيز نياز به ارز وجود دارد.

به هر تقدير، نياز ارزي كارگاههاي بزرگ (داراي 10 نفر كاركن و بيشتر) بر مبناي آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران در سال 1362 مجموعاً 538 ميليارد ريال بوده است.

بررسيهاي نمونه و موردي كه در بعضي نواحي كشور انجام شده ميزان استفاده از ظرفيتهاي صنعتي را در حدود 56 درصد نشان مي دهد.

در صورتي كه ظرفيت عملي واحدها را در وضعيت مطلوب بهره برداري برابر با 80 درصد ظرفيت اسمي آنها فرض كنيم، نياز صنايع بزرگ به مواد اوليه خارجي از 538 ميليارد ريال به 769 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

چنانكه بيشتر هم اشاره شد، يكي از دلايل مهم بهره برداري نامطلوب از ظرفيتها، كمبود مواد اوليه و قطعات وارداتي بوده است. واقعيت ديگر اين است كه در سالهاي اخير به دليل كمبود ارز و سهميه بندي آن، صنايع بزرگ بنحو موثر و مطلوب توانائي جايگزيني ماشينهاي فرسوده را به شكل موثر و مطلوب نداشته اند و صنايع فعال كشور از اين جهت نيز به نارساييهاي جدي دچارند.

نياز صنايع كشور به ارز، تنها به اين جنبه ها كه به كوتاهي بر شمرديم محدود نمي‌شود. افزون بر آنچه براي مواد اوليه و ملزومات صنايع فعال ضروري است، رشد بخش صنعت نيز همه ساله انجام هزينه هاي ارزي (سرمايه اي و جاري) جديدي را مي طلبد.

با فرض اينكه از هر 100 ريال سرمايه گذاري ثابت توسعه اي در صنعت به طور متوسط 72 ريال آن به خريد و نصب ماشين آلات اختصاص يابد و به تخمين، در حدود 42 ريال آن ارزي باشد، روشن مي شود كه حتي اگر هدفها بدون بلند پروازي يعني فقط در حد تكميل طرحهاي صنعتي در دست اجرا تدوين شود كشور براي تحقق برنامه گسترش صنعت و توليد صنعتي، مسائل بزرگي در پيش رو دارد.

با توجه به اين مسائل، براي وصول به هدف گسترانيدن و توسعه صادرات كالاهاي صنعتي- كه تنها احتمال و تنها راه دسترسي به ارز مورد نياز كشور (بجز نفت) در ميان مدت و بلند مدت است- بايد بر يك برنامه منظم و سنجيده توسعه و گزينش سياستهاي پايدار و پيگير اقتصادي- اجتماعي سياسي- فرهنگي تكيه كرد. افزون بر اين، اتخاذ سياستهاي جنبي در زمينه وارداتي- اعتباري و مالي و سازماندهي اجرا از ضروريات كاميابي در رسيدن به اين هدف است.

بررسي تك تك صنايع موجود و امكان تكميل و گسترش آنها در آينده، از نظر تعيين اولويت نيازهاي ارزي، و سرمايه گذاري به منظور ايجاد پيوستگي در شبكه توليد و به عبارت بهتر مديريت منابع محدود شده ارزي كنوني، مهمترين گام در اجراي مطلوب چنين سياستي به شمار مي آيد كه مي بايد از هم اكنون با تاكيد آغاز گردد.

بازرگاني بين‌المللي و توسعه صنعتي

مجموعه سياستها و خط مشي هائي كه معمولاً از طريق ابزارهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي در بازرگاني خارجي توسط دولت در راستاي هدفهاي توسعه اقتصادي اعمال مي شود سياست بازرگاني خارجي نام گرفته است.

در مورد واردات هدف از سياست بازرگاني خارجي به نظم در آوردن ورود كالاها به منظور تنظيم بازار داخلي و حمايت مناسب و به موقع از توليد كنندگان داخلي و تأمين نيازهاي لازم آنان در راستاي هدفها و استراتژيهاي توسعه اقتصادي جامعه است. دولت با اعمال سياست وارداتي مي تواند فعاليتهاي توليدي جامعه را هدايت كند و با وضع حقوق و عوارض گمركي و ايجاد انواع محدوديتها توليد كنندگان را از گزند رقابت نابرابر كالاهاي خارجي در موارد لزوم مصون دارد.

در مورد صادرات هدف از سياست بازرگاني خارجي برقراري تعادل در بازرگاني خارجي، ايجاد اشتغال، تحصيل ارز، تنوع بخشيدن به توليد، استفاده از اصل صرفه جويي در مقياس، تأمين نيازهاي داخلي و… در راستاي هدفهاي توسعه اقتصادي جامعه است. پرداخت جايزه صادرات، معافيت از پرداخت ماليات، برگردانيدن حقوق و عوارض گمركي مربوط به كالاهاي واسطه اي بكار رفته در كالاهاي صادراتي، خريد ارز صادراتي به قيمت ترجيحي و… ابزارهاي اعمال گسترش صادرات هستند.

با توجه به تعريف فوق ملاحظه مي شود سياست بازرگاني خارجي بطور كلي و سياستهاي وارداتي هر يك بطور جداگانه و خاص نمي تواند و نبايد بدون توجه به هدفهاي توسعه اقتصادي و صنعتي جامعه طراحي و اعمال گردد. واردات و صادرات در ذات خود نمي تواند هدف هيچ جامعه اي قلمداد گردد و افزايش و كاهش آن بدون توجه به ساختار داخلي اقتصاد و آثاري كه بر آن بر جاي مي گذارد مورد ارزشيابي قرار گيرد. مثلاً صادرات كالاهاي كشاورزي در جامعه‌اي كه مردم آن با كمبود كالري و سوء تغذيه مواجهند و مصرف اين كالاها براي سلامت جسمي و افزايش توان كاري و توليدي آنان ضرورت حياتي دارد، نمي تواند شاخص مثبت تلقي گردد يا افزايش ورود ماشين آلات صرفنظر از نياز واقعي كشور و انبار كردن آنها بدون بهره‌گيري موثر و مفيد نمي تواند شاخصي از افزايش توليد و سياست مطلوب وارداتي تلقي شود، زيرا اعمال چنين سياستي جز اتلاف منابع ارزي كشور به توسعه اي‌ درون‌زا ختم نخواهد شد. لذا آن چنان سياست بازرگاني خارجي موثر و مفيد است كه در جهت توسعه اقتصادي كشور طراحي و اعمال گردد و موجب تخصيص بهينه منابع ملي شود.

در ايران طي نيم قرن اخير جز در پاره اي موارد خاص نظير دوران جنگ جهاني دوم و سالهاي 1331 و 1332 (زمان حكومت ملي دكتر مصدق) و يا دو سال اول انقلاب اسلامي كه در سايه احساسات شديد ملي گرائي و مكتبي بازرگاني خارجي تا حدي از تعادل برخوردار شد (بدون آنكه برنامه از پيش طراحي شده اي وجود داشته باشد) در ساير سالها بازرگاني خارجي با كسري مواجه بوده و به ندرت سياست مشخص و دراز دتي در راستاي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور وجود داشته است. اگر در لابلاي برنامه هاي عمراني كشور، به ويژه برنامه سالهاي دهه 1340، هدفها و سياستهائي را مي توان جستجو كرد، بيش از آنكه سياست بازرگاني خارجي مطالعه شده و انتخاب شده اي در مسير توسعه اقتصادي و صنعتي كشور باشد، ملهم از افكار و عقايد رايج در سطح بين‌المللي به خصوص در مورد كشورهاي در حال توسعه بوده است و از همين روست كه اغلب صاحبنظران استراتژي حاكم بر توسعه اقتصادي ايران را در طي سالهاي 1340 و تا حدي دهه 1350 و نيز ده ساله اول بعد از انقلاب سياست جايگزيني واردات مي دانند. باور بسياري از اقتصاد دانان نيز بر آن است كه در واقع عامل سياستگزار و ديكته كننده خط مشي بازرگاني خارجي ايران طي نيم قرن اخير در آمد نفت بوده است و در واقع هرگونه سياستي طي 50 سال اخير در بازرگاني خارجي ايران (حتي در دوران حكومت مصدق و دوران انقلاب و جنگ تحميلي) تابعيت و نوسانات درآمد نفت داشته است. تجزيه و تحليل درآمد نفت و ارقام بازرگاني خارجي ديدگاه اخير را بيش از نظرات گروه اول مورد تائيد قرار مي دهد. حتي اين ديدگاه بعد از انقلاب، متاسفانه به دليل نبود برنامه و شرايط انقلاب و جنگ تحميلي، مصداق بيشتري نسبت به سالهاي قبل از انقلاب دارد. در واقع مي توان گفت ديكته كننده سياست بازرگاني خارجي ايران طي نيم قرن اخير در آمد نفت بوده و نه نيازهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور. درآمد نفت نيز تا حد زيادي خارج از كنترل دولت و جامعه است و قيمت آن در خارج از مرزهاي كشور تعيين مي‌شود و از آنجائي كه تمامي درآمد عمراني و قسمت عمده بودجه جاري كشور نيز از محل درآمد نفت تأمين مي شود، در واقع وصولي‌هاي حاصل از صادرات نفت، بطور غير مستقيم ديكته كننده برنامه هاي اقتصادي كشور و هزينه هاي دولت نيز بوده است. به همين دليل است كه اعتبارات تخصيصي عمراني و جاري كشور و سياستهاي انقباظي مالي و پولي نيز تابعي از درآمد نفت بوده كه حجم اين درآمد نيز در حيطه اختيار و كنترل ما نبوده است.

در طي سه دهه اخير مطالب متعددي در مورد افزايش صادرات و تنوع بخشي آن. و جايگزيني صادرات غيرنفتي به جاي صادرات نفت گفته و نوشته شده و از زبان مسئولان سياسي با رها تاكيد گرديده است. اين خواست تقريباً در تمامي برنامه هاي عمراني سه دهه گذشته نيز منعكس است ولي متاسفانه كمتر مقصود حاصل شده است.

چنين به نظر مي رسد كه واضعين چنين سياستهائي توجه نداشته اند كه صادرات ناشي از توليد است و توليد نيز نياز به برنامه اي منطقي و دراز مدت همراه با پي گيري و نظارت و ثبات قوانين و مقررات مشوق توليد دارد. به هر حال علل عمده ناكاميابي بازرگاني خارجي كشور را طي سه دهه اخير مي توان به شرح زير بر شمرد:

- نبود استراتژي بلند مدت توسعه اقتصادي و صنعتي.

- نبود سياست بلند مدت رسمي بازرگاني خارجي.

- مجزا و منفك نگري به بازرگاني خارجي.

- انتخاب سياست عاريتي (انتخاب نشده) جايگزيني واردات به پيروي از روند حاكم بر كشورهاي در حال توسعه از روي تعصب و ايجاد صنايع وابسته به واردات مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي، ماشين آلات و حتي مهارتهاي فني و نيروي انساني و وابسته كردن بيشتر اقتصاد به خارج.

- تغييرات شديد قوانين و مقررات و ناهماهنگي آنها با سياستهاي اعلام شده.

- سازماندهي نهادها و تشكيلات تجارت خارجي براساس سياست جايگزيني واردات و تأمين نيازهاي مصرفي جامعه.

البته عوامل متعدد ديگري ازديدگاه سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مي‌تواند در زمره دلايل فوق تلقي گردد كه از هدف اين مقاله به دور است و از آن صرفنظر مي‌شود.

ديدگاههاي نظري حاكم بر تجارت خارجي كشورهاي در حال توسعه

تئوري اصلي و عمده حاكم بر تجارت جهاني نظريه استفاده از اصل برتريهاي نسبي است كه با وجود معرفي انواع و اقسام نظريه هاي جديد و مكمل هنوز جايگاه خويش را حفظ كرده است. اين نظريه كه توسط ريكاردو، اقتصاددان مشهور انگليسي بيان گرديده مبتني بر اين اصل است كه هر كشور بايد به توليد آن كالاهائي مبادرت ورزد كه در توليد آن از برتري برخوردار است و كالاها را به بهاي نازلتري نسبت به ساير كشورها عرضه مي كند. بر پايه اصل برتري نسبي كشورهاي در حال توسعه با بكارگيري نيروي انساني ارزان و نيز مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي از طريق اعمال و ترويج تجارت آزاد مي توانند تجارت خارجي را رونق دهند و روند توسعه اقتصادي خويش را سرعت بخشند.

چنين به نظر مي رسد كه در صحت اين نظريه در يك مقطع زماني و حالت استاتيك ترديد اندكي وجود داشته باشد، ولي در دنياي متحول امروزي با تغييرات شديد تكنولوژيكي اصل برتري نسبي حالت استاتيك ندارد، بلكه مي توان آنرا با پيگيري سياست معقولانه توسعه اقتصادي به وجود آورد. چه بسيار توليداتي كه در يك مقطع زماني براي كشوري حائز شرايط اصل برتري نسبي است ولي پس از مدتي به دلايل متعدد برتري خود را از دست مي دهد. صدها مثال از مبادلات جهاني بين كشورها در دو دهه اخير مي توان شاهد در اين زمينه آورد. جابجائي توليد صنايع اتومبيل، صنايع الكترونيك، صنايع كامپيوتر، صنايع نساجي و… نمونه هاي عيني جابجائي تجارت اين كالاها در بين كشورها است. به علاوه صادرات مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و نيروي انساني كشورهاي در حال توسعه در حجمي نيست كه نيازهاي وارداتي آنها را پاسخگو باشد، ضمن آنكه بهاي آنها مستمراً در حال كاهش است و كالاهاي جايگزين زيادي براي بسياري از آنها پيدا شده است.

اما كشورهاي در حال توسعه كه بعد از جنگ دوم جهاني با كاهش شديد قيمت كالاهاي صادراتي خويش مواجه بودند و درآمد ارزي خود را از دست دادند، تداوم و تعقيب نظريه برتري نسبي در چارچوب تجارت آزاد براي آنها قابل تحمل نبوده و لذا تصميم گرفتند توليد داخلي را جانشين واردات نمايند كه اين سياست استراتژي جايگزيني واردات نام گرفت.

اين استراتژي كه با رهائي بسياري از كشورهاي تازه استقلال يافته از يوغ استعمار سياسي كلاسيك و برانگيخته شدن احساسات ناسيوناليستي همراه بود به نوعي استراتژي بي نيازي و خود كفائي ختم گرديد كه در محافل علمي به سياست توسعه اقتصادي درونگرا شهرت يافت. اما شكست نسبي برنامه ها و سياستهاي اقتصادي و صنعتي در كشورهاي توسعه نيافته از يك سو و تغيير ماهيت در استراتژي خود كفائي درونگرا در كشورهاي انقلابي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين از سوي ديگر صحت و اعتبار شيوه هاي توسعه اي كه مدافع انزوا طلبي اقتصادي است را مورد ترديد جدي و سئوال قرار داد، و به دنبال آن الگوي ديگري در دهه هاي 1970 و 1980 الهام بخش كشورهاي در حال توسعه گرديد كه استراتژي توسعه صادرات نام گرفت. موفقيت چشمگير كشورهاي تازه صنعتي شده خاور دور و تغييرات شتابان تكنولوژي جهاني بكارگيري اين الگو را سرعت بخشيد. در اين استراتژي بجاي خود كفائي (شعاري سياسي كه نيل بدان غير ممكن مي نمايد) سياست خود اتكائي و ايجاد رابطه با ديگران و بكارگيري علم و فن آنان در راه توسعه كشور مورد توجه قرار گرفت.