مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

مقدمه. 1

ساختار پژوهش... 3

بیان مساله. 3

سوالات.. 6

فرضیات.. 6

ضرورت اجرای پژوهش... 6

اهداف پژوهش... 7

فصل اول:مبانی نقش بزه دیده در اجرای مجازات

1-1مبانی بزه دیده محور. 8

الف: مبانی تاریخی توجه به بزه دیده در فرایند کیفری.. 8

ب: تاثیر شکل گیری دانش بزه دیده شناسی بر فرایند مجازات.. 9

ج: نقش بزه دیده در اعمال مجازات یا تخفیف آن. 11

2-1مبانی محکوم محور. 13

الف :توجه به بزهکار در دانش جرم شناسی.. 13

ب:اعمال نقش بزه دیده و حقوق بزه کار. 15

1- 3 مبانی جامعه محور. 19

الف: مبانی نظری جامعه شناسی کیفری.. 19

ب: تاثیرات و تاثرات اعمال نقش بزه دیده در فرایند کیفری.. 21

4-1 : نظرات نوین بزه دیده شناسی و مجازات.. 22

 

فصل دوم:گستره نقش بزه دیده در اجرای مجازاتها

1-2-الغای اجرای مجازات.. 25

ب: اهداف کیفر. 27

الف

ج: جرائم قابل گذشت.. 28

2-2 مساعدت در اجرای مجازات به نفع محکوم علیه. 29

الف:گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت.. 30

ب: نقش بزه دیده در اعمال نهاد تعویق صدور حکم. 31

ج:نقش بزه دیده دراعمال نهاد تعلیق اجرای مجازات.. 32

د:نقش بزه دیده در اعمال نظام نیمه ازادی.. 33

ح:نقش بزه دیده در اعطای ازادی مشروط.. 34

چ:تاثیر نقش بزه دیده دراعمال مجازاتهای جایگزین حبس... 36

3-3 اعمال نقش بزه دیده پس از صدور حکم"پیگیری اجرای مجازات پس از صدور حکم قطعی". 37

الف:پیگیری اجرای مجازات پس از صدور حکم درجرایم تعزیری قابل گذشت وغیرقابل گذشت.. 37

ب:پیگیری اجرای مجازات درحدود. 39

ج:پیگیری اجرای مجازات درقصاص نفس... 39

د:پیگیری اجرای مجازات دیه پس از صدور حکم قطعی.. 40

 

فصل سوم: آثار مداخله بزه دیده در اجرای مجازات

1-3 تحقق اهداف بزه دیده محور کیفر. 42

الف: مفهوم عدالت ترمیمی.. 42

ب: جبران. 45

ج: بازپذیری.. 46

د: مشارکت.. 47

2-3 تحقق باز دارندگی کیفر. 48

3-3 واقعی کردن اجرای کیفر. 50

نتیجه. 52

فهرست منابع. 55

 

 

 

ب

مقدمه

تا قبل از ایجاد دانش بزه دیده شناسی به عنوان یکی از شاخه های جدید حقوق کیفری توجه به بزه دیده تنها معطوف به اعمال نقش وی در دادخواهی از دادگاههای عمومی بود ، اما با ارائه نظریه های نوینی که در دانش جرم شناسی بزه دیده را یک عامل و مولفه تاثیر گذار در وقوع جرایم معرفی می کردند توجه به نقش بزه دیده در سایر زمینه های اجرای عدالت کیفری از دادرسی تا اعمال مجازات را نیز افزایش داد به عبارت دیگر بزه دیده شناسی به عنوان یک علم ابتدائاً در دانش جرم شناسی مطرح شد اما سپس در نوشته های مربوط به حقوق کیفری از اعمال نقش بزه دیده بر سایر عرصه های اجرای عدالت کیفری سخن گفته شد. تا اندازه ای که به نظر می رسد تشکیل نظریه های نوینی نظیر نظریه عدالت ترمیمی محصول رشد توجهات به جایگاه و نقش بزه دیده در فرایند اجرای عدالت کیفری بوده است ، به عبارت دیگر از نظر پژوهش کنونی عدالت ترمیمی محصول نظری افزایش توجه به بزه دیده در فرایند اجرای عدالت کیفری بوده است

به نظر می رسد تاثیر توجه به بزه دیده بر فرایند مجازات ها را باید از دو منظر مورد توجه قرارداد ، یکی تاثیرات کلی است و منتهی به تغییر ساختار مجازات ها و افزایش مجازات های اجتماعی می شود و دیگری تغییر اهداف و شکل مجازات ها به صورت موردی است ، به عنوان مثال اینکه در قانون بزهکار نمی تواند با سکوت خود از دریافت فاضل دیه و یا توافق با مجنی علیه از اعمال مجازات قصاص جلوگیری کند را می توان از تاثیرات توجه به حقوق بزه دیده در فرایند اجرای مجازات ها دانست ، برای تعیین مبانی تاثیر گذار بر تعیین اهداف مجازات باید ابتدائاً آثار و پیامد های وقوع جرم را مشخص نمود ، آثار جرم با توجه به نظریه های مختلف هم در برابر جامعه ، هم بزه دیده و هم در برابر بزهکار مطرح شده است ، جنبه ها و اهداف مجازات ها نیز با توجه به این پیامد ها تعیین شده است ، به عنوان مثال هدف ارعابی مجازات بیشتر با توجه به آثار جرم در برابر جامعه تعریف شده و هدف اصلاحی آن اثر جرم بر زندگی مجرم را مد نظر داشته و نهایتاً هدف جبرانی مجازات بیشتر با تمرکز بر بزه دیده تبیین شده است

در پژوهش پیش رو مبانی نقش بزه دیده دراجرای مجازات درفصل اول- سه بخش که شامل مبانی بزه دیده محور ومبانی محکوم محور که در واقع تاثیرات نقش بزه دیده دراجرای مجازات بر محکوم علیه را مطرح میکند ودرنهایت مبانی جامعه محور واینکه حضور بزه دیده در عرصه عدالت کیفری چه تاثیراتی میتواند برجامعه داشته باشد مورد بررسی قرار میگیرد.

درفصل دوم این پژوهش نقش بزه دیده درنظام کیفری ایران وتاثیرات نقش وی در دادرسی کیفری ایران برمحکوم علیه ومتهم مورد بررسی قرار میگیرد.

درنهایت درفصل سوم تاثیرات توجه به بزه دیده درعرصه عدالت کیفری مورد بحث قرار میگیرد.

واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی ، جبران خسارت ، بزه دیده ، بزه دیده شناسی

 

ساختار پژوهش

بیان مساله

تا قبل از ارائه نظریه عدالت ترمیمی در حقوق جزا ، جرم و ارتکاب آن عموماً آسیب به جامعه تلقی شده و رابطه میان مجرم و جامعه مورد حمایت قرار می گرفت ، در نتیجه مجازات نیز جنبه عمومی و نتیجه اقدام بزهکار علیه جامعه تلقی می شد. در نظام های سنتی حقوق جزاء عملاً از دیدگاه نظری به نقش و تاثیر بزه دیده در رابطه کیفری و در نتیجه به آسیب هایی که وی از وقوع جرم متحمل شده بود توجهی نمی شد، زیرا همانطور که مشخص شد جرم تعرض به تمامیت جامعه تلقی می شد.

اما ارائه نظریه عدالت ترمیمی منتهی به پذیرش و توجه دوباره به نقش بزه دیده در رابطه کیفری گردید، از این رو اصلاح توجه دوباره لازم است که باید اذعان داشت به لحاظ تاریخی در ابتدای تشکیل حقوق جزاء جرایم تنها واجد وصف خصوصی بودند ، و به اصطلاح در آن دوران بنیان حقوق جزا بر اساس انتقام های خصوصی قرار داشت،پذیرش جنبه عمومی مجازات ها عموماً از هنگام دخالت دولت ها در فرایند اعمال مجازات شکل گرفت و توسعه پیدا کرد به گونه ای که منتهی به غفلت از آسیب های شخصی ناشی از جرم شد.

عدالت ترمیمی به عنوان یک نظریه کیفری جایگزین نظام سنتی عدالت مطرح شده است ، آنچه که عدالت ترمیمی در پی آن است جبران آثار ناشی از بزهکاری بر وضعیت بزه دیده و جامعه است ، به عبارت دیگر برخلاف روش های سنتی عدالت کیفری که تمرکزش بر احراز عنوان مجرمانه و سرکوبی جرم و مجرمان و نتیجتاً پاکسازی جامعه از لوث جرم و مجرم بوده است، الگوهای عدالت ترمیمی به عنوان زیربنایی جرم و اختلافات کیفری می پردازد ، از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه واختلال در نظم اجتماعی می شود دستگاه عدالت قضایی را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود

پدیده مجرمانه در همه دوره های تاریخ زندگی انسانها با واکنش روبرو بوده است این مهم مسلما در همه دوره های تاریخ بشر با نیازمندهای اجتماعی ومتناسب با درک اجتماعی متغیر بوده است به عبارت دیگر جوامع بشری راهکارهای مختلف واکنش علیه پدیده مجرمانه را به عینه دیده و تجربه کرده اند و استفاده از ضمانت اجراهای مدنی و اداری و انضباطی نمونه ی بارز ایجاد تغییر در سامانه ی پاسخ به پدیده مجرمانه است که امروزه شماری از قانونگذاران کیفری به ان رو آورده اند.

به هرحال با ورود نظریه عدالت ترمیمی به روابط کیفری باید اذعان داشت که فرایند پاسخ دهی به پدیده مجرمانه متحول شده است ، پاسخ ها یا مجازات های مبتنی بر نظریه عدالت ترمیمی جدید عموماً غیر قهرآمیز بوده و بیشتر به سمت اصلاح و درمان بزهکار حرکت می کند.

اما مساله حائز اهمیت در رابطه با مجازات های مبتنی بر عدالت ترمیمی را باید تکیه و تاکید بر جنبه ترمیمی و اصلاحی نتایج حاصل از جرم دانست ، در اینکه جرم تعرض به حقوق بزه دیده بوده است نمی توان تردید نمود اما اینکه چگونه می توان از تاثیر بزه دیده بر تدوین مجازات قابل اعمال سخن گفت را باید از نتایج پذیرش نظریه عدالت ترمیمی در حقوق کیفری تلقی نمود ، زیرا بر اساس این نظریه تغییر وضعیت ایجاد شده به واسطه وقوع جرم و ترمیم وضعیت مذکور مهم ترین هدف حقوق جزاء به حساب می آید.

درعمل می توان نتیجه نظریه عدالت ترمیمی را از دو منظر مختلف مورد بحث قرارداد ، تاثیر پذیرش نظریه مذکور در جرم شناسی به ایجاد رشته ای نوین به نام بزه دیده شناسی مطرح شده است، در دانش جرم شناسی هم از چرایی بزه دیده واقع شدن سخن گفته می شود و هم اینکه تلاش می شود تا آثار جرم بر زندگی بزه دیده مورد تحلیل قرار بگیرد.

از دیگر آثار توجه به بزه دیده تدوین سیاست جنایی خاص با توجه به تاثیرات جرم بر بزه دیده می باشد ، نهایت اینکه سیاست جنایی مبتنی بر دانش بزه دیده شناسی از یک سو و تاکید و تمرکز بر جنبه ترمیمی مجازات از دیدگاه نظری منتهی به ایجاد تغییراتی در نظام مجازات ها خواهد شد. در ایران به استناد بند ج و چ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مواردی نظیر كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن و یا خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم از جهات تخفیف مجازات تلقی شده اند.

اما به هر حال علیرغم اینکه توجه به نقش بزه دیده می تواند باعث ارتقای اثر مجازات های کیفری باشد اما واقعیت این است که در خصوص ابعاد تاثیرات بزه دیده شناسی بر مجازات ها توافق نظر مشخصی وجود ندارد ، توجه به بزه دیده و یا اثرات آن اگر به شکلی غیر علمی انجام گیرد می تواند موجب شود تا در برابر جرایم یکسان مجازات های متفاوت در نظر گرفته شود تا اندازه ای که اصل قانونی بودن مجازات ها را تحت تاثیر قرار دهد ، در این رابطه باید اذعان داشت که نظریه عدالت ترمیمی پذیرش اعمال مجازات ها با توجه به وضعیت بزه دیده پیشنهاد کرده و در حال حاضر صحبت از بزه دیده شناسی و همچنین تدوین سیاست جنایی مبتنی بر بزه دیده توسط بسیاری از حقوق دانان مورد پذیرش قرار گرفته است، اما واقعیت این است که چیسیتی ، چرایی و چگونگی تاثیر بزه دیه بر مجازات ها هنوز مشخص نیست ، اینکه آیا تاثیر جرم بر وضعیت بزه دیده تنها می تواند منتهی به ایجاد تخفیف یا تشدید مجازات شود ، یا اینکه چرا علیرغم پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها می توان از نقش بزه دیده و اعمال نظریه عدالت ترمیمی در اجرای مجازات ها سخن گفت؟ و پذیرش نقش بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم باید چگونه به عمل بیاید که در عمل منتهی به عوام گرایی و اعمال مجازات های پوپولیستی نشود از سوالاتی است که می توان در خصوص اعمال نقش بزه دیده در اجراء و اعمال مجازات ها مطرح ساخت.

 

سوالات

1-آیا نظریه عدالت ترمیمی می تواند تغییری در ساختار مجازات ها ایجاد نماید؟

2-آیا توجه به بزه دیده و تبیین آثار جرم می تواند تاثیری بر نوع مجازات های قابل اعمال بر بزهکار داشته باشد؟

3-تاثیر ماده 38 قانون مجازات اسلامی در هماهنگ ساختن مجازات با وضعیت بزه دیده (ناشی از جرم) چیست؟

 

فرضیات

1-به نظر می رسد توجه به وضعیت بزه دیده در جرم و تاکید بر جنبه ترمیمی و اصلاحی مجازات ناشی از پذیرش نظریه عدالت ترمیمی باشد.

2-می توان مجازات هایی را متصور شد که ضمن رعایت شرط تناسب با آسیب های ناشی از جرم ، با وازین حقوق جزاء نظیر اصل شخصی و قانونی بودن جرم و مجازات نیز هماهنگی داشته باشند.

3-به نظر می رسد راهکارهای مندرج در ماده 38 قانون مجازات 1392 تنها تناسب قضایی را شامل شود و تناسب قانونی در قانون مذکور مغفول مانده است.

 

ضرورت اجرای پژوهش

به طور کلی اختلاف نظر فراوانی در رابطه با مساله تغییر در مجازات ها با توجه به آثار وقوع جرم بر بزه دید وجود دارد ، برخی این اقدام را نوعی بازگشت به عقب و برگشت به دورانی که مجازات بیشتر جنبه انتقامی داشته تعبیر می کنند و برخی نویسندگان دیگر با توجه به نقش و جایگاه بزه دیده در دانش جرم شناسی معتقدند نا هماهنگی میان مجازات و آثار ناشی از جرم و اعمال مجازات ثابت و یکسان در تمام موارد بدون توجه به آسیب های ایجاد شده می تواند منتهی به بی عدالتی در اجرای مجازات ها بیانجامد ، زیرا برای اعمال مجازات توجه به اثر جرم در خارج یا ویژگی های مادی آن نسبت به ویژگی های حقوقی و جنبه قانونی جرم ارجحیت دارد باید شکلی از هماهنگی میان اثرات جرم و مجازات های اعمال شده ایجاد شود، همین اختلاف نظرات موجود در خصوص تناسب جرم و مجازات را می توان مهم ترین عامل توجیه کننده اجرای پژوهش حاضر دانست.