مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر و ...

 

مبحث اول: آرای قابل تجدیدنظر

آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ( آرایی که قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارند قطعی نامیده می شوند . قطعیت و یا قابل تجدیدنظرخواهی بودن دادنامه یا همان رای دادگاه در ذیل آرای صادره در محاکم قضایی قید می گردد) مگر در مواردی که مطابق قانون قابل درخواست تجدیدنظرباشد.

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشند:

الف) دردعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.(دعاوي مالي به آن دسته از دعاوي اطلاق مي گردد كه خواسته مورد نظر در زمان طرح و تشكيل پرونده قابل ارزيابي به پول بوده و بتوان قيمت خواسته را مشخص نمود مانند دعاوي مطالبه وجه ديون به مبالغ مشخص و معين ( چك، سفته و ... ) و يا اينكه خواسته مورد نظر مالي باشد اما در زمان طرح پرونده، نتوان قيمت خواسته را مشخص نمود و به عبارتي قابل ارزيابي به پول نباشد که در این صورت به يك قيمت تقويم مي شود مانند دعاوي اثبات مالكيت، استرداد چك و ...

ب) کلیه آرای صادره در دعاوی غیر مالی.( دسته ديگر دعاوي مطروحه در محاكم، دعاوي غير مـالي است. به آن دسـته از دعـاوي كه قـابل ارزيابي به پول نبـاشد و اصلاً خواسته مورد نظر مـالي نباشد اطلاق مي گردد. مانند دعوي تمكين از سوي زوج، اعسار و تقسيط محكوم به و ...)

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

در صورتی که خواسته مطرح شده دارای یکسری فرعیاتی در کنار اصل دعوا باشد که مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنانچه اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد، فرعیات و جزئیات پیرامون آن نیز به تبعیت از قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن اصل دعوا، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

نکته بسیار مهم در این قسمت:

احکامی که مستند به اقرار در دادگاه و یا مستنـد به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین پرونـده به صورت کتبی رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل تجدیدنظر نخواهد بود و قطعی صادر خواهد شد مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

توجه شما عزیزان را به مبحث صلاحیت دادگاهها و موارد رد دادرس که قبلا پیرامون آن بحث گردید جلب می نمایم.

بنابراین اگر در جلسه دادگاه و یا در یکی از لوایح تقدیمی و یا صورت جلسات دادگاه به نفع طرف مقابل خـود اقرار نمـوده اید، منتظر رویت دادنـامـه قطعی از دادگـاه باشیـد و دیگر حـق اعتراضی تحت عنـوان تجدیدنظرخواهی برایتان متصور نخواهد بود.

مبحث دوم : قرارهای قابل تجدیدنظر

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر می باشد. (چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و یا به عبارتی دیگر راجع به اصل موضوع خواسته و حقانیت و یا عدم حقانیت طرف مقابل باشد و یا اینکه حکم به محکومیت خوانده و یا بی حقی خواهان صادر شود و این امر پس از رسیدگی پرونده به دادگاه محرز شود حکم صادر شده و چنانچه دادگاه وارد رسیدگی به اصل و ماهیت پرونده نشده و به رسیدگی امور شکلی پرونده بپردازد قرار صادر خواهد نمود. فلذا به تفاوت اصلی و اساسی فیمابین حکم و قرار توجه نمایید .)

الف) قرار ابطال دادخواست یا رد داخواست که از دادگاه صادر شود. ( هر زمان كه خواهان تا اولين جلسه دادگاه، دادخواست خود را مسترد كند يعني تقاضاي مختومه شدن پرونده را نمايد چه به صـورت كتبي و چه به صورت شفـاهي در صورت جلسـه دادگاه ، قرار ابطـال دادخواست صـادر مي شود.

اگر خواهان تا زماني كه دادرسي به پايان نرسيده دعواي خود را استردادكند يعني تقاضاي مختومه شده پرونده را نمـايد، در اين صورت دادگـاه قرار رد دعـوا صادر مي نمايد.)

ب) قرار سقوط دعوا. استرداد دعوا بعد از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي امكان پذير است كه يا خوانده دعوي راضي بوده و يا اينكه خواهان از دعواي خود به طوركلي صرف نظركند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد كرد.

ج) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. یکی از طرفین پرونده شرایط لازمه برای طرح و تشکیل دعوی را نداشته باشد.( صغیر باشد- مجنون باشد و یا به دلایلی از تصرف در اموال خود ممنوع باشد که در صورت وجود هر یک از شرایط ذکر شده، اهلیت قانونی برای تشکیل پرونده در محاکم را نخواهد داشت ...)

باید بدانیـد در صـورت مهیـا بودن هـر یک از بندهـای ذکر شده در احکـام و قـرارهای قابل تجدیدنظر می توانید نسبت به رای صادره اعتراض نمایید.

چنانچه با طرف مقابل خود در پرونده توافق کتبی نموده اید که حق تجدیدنظرخواهی را از خود ساقط نمایید، دیگر تجدیدنظرخواهی شما از طرف دادگاه مورد قبول واقع نخواهد شد مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

نکته مهم دیگر در این قسمت : مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب هرحوزه ای دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود . به این معنی که اعتراض و تجدیدنظرخواهی شما در صورت وجود شرایط لازمه، در دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نکته مهم دیگر در این قسمت : طرفین پرونده و وکلا و یا نمایندگان قانونی آنان حق تجدیدنظرخواهی دارند و در این بین تجدیدنظرخواهی دیگر افراد پذیرفته نخواهد بود.

مبحث سوم : مهلت تجدیدنظرخواهی

باید بدانید که مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا از رای دادگاه، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه و یا انقضای مهلت واخواهی ( حق اعتراض به رای غیابی دادگاه برای خوانده، واخواهی نامیده می شود) محاسبه خواهد شد.

هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مواعد تعیین شده، ورشکسته و یا محجورو یا فوت شوند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار ، در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا نماینده قانونی وراث شروع خواهد شد. ( مطابق ماده 1207 قانون مدنی اشخاص ذیل محجور بوده و از تصرف در اموال و حقوق مال خود ممنوع هستند. به عبارتی دیگر محجور به کسی گفته می شود که از دخل و تصرف در امـور مـالی خـود ممـنوع بـوده و امور مالی ایشـان با شرایطـی به دیگران واگذار می شود که در مورد شخص صغیر و غیر رشید به ولی یا قیم آنان و در مورد شخص ورشکسته به مدیر تصفیه وی واگذار خواهد شد.

1- صغار. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

2- اشخاص غیر رشید. کسانی هستند که تصرفاتشان در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

3- مجانین. جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.)

مبحث چهارم : دادخواست تجدیدنظرخواهی و مقدمات رسیدگی به آن

متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.

چنانچه دادخواست خارج از مهلت تعیین شده داده شود و یا در مهلت مقرر از آن رفع نقص نگردد، به موجب قراری از سوی دادگاه صادر کننده رای رد می گردد. این قرار رد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است و رای دادگاه تجدیدنظر بعد از رسیدگی به آن قطعی است.

باید بدانید که دادگاه در ذیل رای صادره خود می بایستی قابل تجدیدنظر بودن و یا نبودن و همچنین مرجع تجدیدنظر آن را قید نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام نماید طرفین از آن تجدیدنظرخواهی نمایند.

در صورتی که در مهلت مقرر، دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید.

جهات عذر موجه به شرح ذیل می باشند:

1- 1- مرضي كه مانع حركت است .

2- 2- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد .

3- 3- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر ممكن نباشد.

4- 4- توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظرخواهی را تقديم نمود .

در دادخواست تجدیدنظر خواهی نکات زیر باید قید گردد:

1- 1- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .

2- 2- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.

3- حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

4- 3- دادگاه صادرکننده رای.

5- 4- تاریخ ابلاغ رای.

6- 5- دلایل تجدیدنطرخواهی.

هرگاه دادخواست دهنده، عنوان قیمومیت یا ولایت در خصوص افراد صغیر و غیر رشید یا وصایت و یا مدیریت شرکت و مثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی که نشان دهنده سمت او می باشد پیوست دادخواست نماید .

دادخواست تنظیم شده و اوراق پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به تعداد آنان به علاوه یک نسخه باشد.

مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رای ظرف دو روز پس از وصول دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و ضمائم را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد که این امر در قانون تبادل لایحه نامیده می شود و پس از انقضای این ده روز، چنانچه پاسخی رسیده و یا نرسیده باشد پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.

تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون شمرده شده است مانع اجرای حکم خواهد بود.

مبحث پنجم : جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی

به این قسمت که جزو قسمت های مهم تجدیدنظرخواهی محسوب می شود توجه ویژه ای بنمایید.

باید بدانید که در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل می توانید از رای صادره تجدیدنظرخواهی نمایید:

1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. در صورتی که مدعی هستید مستندات رای دادگاه اعتبار قانونی ندارد.

2- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. در صورتی که مدعی هستید شهودی که در پرونده شهادت داده اند دارای شرایط لازمه نبوده اند. لازم است بدانيد كه شهود مي بايستي داراي شرايط زير باشند تا شهادتشان مورد قبول دادگاه قرار گيرد:

1- 1- بلوغ

2- 2-عقل

3- 3- ايمان

4- 4-طهارت

5- 5-عدالت

6- 6- عدم وجود نفع شخصي براي شهود يا رفع ضرر از وي

7- 7-عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي

8- 8-عدم اشتغال به تكدي و ولگردي

فقدان هر یک از هشت شرط ذکر شده از دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد.

4- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی از سوی طرفین پرونده. چنانچه مدعی هستید که در دادخواست و یا یکی از لوایح و صورت جلسات دادگاه برای اثبات ادعای خود خواستار انجام امری شده اید و یا دلیلی را ابراز نموده اید که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است .

5- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای.

موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل می باشد.

1- در صورتی که قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

2- دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشريا متكفل امور دادرس يا همسراو باشد.

3- دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

4- دادرس قبلاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد.

5- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح شده باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

6- دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطرح شده باشند. ( دادرس مي بايستي در دعواي مطرح شده بيطرف باشد.)

7- ادعای مخالف بودن رای با موازین قانونی و یا مقررات قانونی .

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات ذکر شده فوق به عمل آید در صورت وجود دلایل دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای صادره ( بدوی ) غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد- سهو قلم- مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی، در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن قسمت را تایید خواهد کرد.

هرگاه دادگاه تجدیدنظر ،دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال می نماید.

تنظیم دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در دادگاه بدوی خواهد بود.

چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نمایند، دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع و رسیدگی نخواهد داشت .

مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود و در خصوص آنها بحث گردید، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است .

چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی و شایسته صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای صادره، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.

رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگری که مشمول رای بدوی نبوده اند و تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت.

تمامی موارد لازمه در این قسمت بیان گردید و امید است که مفید فایده قرار گیرد.

 

قرار در لغت به معنای آرام گرفتن، جای گرفتن، ثبات ورزیدن، آرام دادن، آرامش و آسودگی است. احکام در لغت به معنای محکم کردن، استوار کردن، استوار گردانیدن، بازداشت از فساد و برگردانیدن است

. تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته­­ای دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[1]

تجدیدنظر در اصطلاح، از معنای لغوی آن دور نمی‌باشد. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است

. طریق شکایتی که اکنون با عنوان تجدیدنظر شناخته می‌شود، در قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1329 قمری، استیناف (مواد 484 به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318، پژوهش (مواد 475 به بعد) نامیده می­شد

. اصطلاح تجدیدنظر برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاه عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای پژوهش پیش بینی شده بود.

از سال 1318 اصطلاح پژوهش بر مبنای مصوبه­ی فرهنگستان به جای استیناف در قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شد سپس پذیرش عمومی یافت.

اصطلاح تجدیدنظر از سال 1358، ابتدا در مفهوم پژوهش به کار گرفته شد، که طریق شکایتی ماهوی و عادی بود.

در لایحه­ی قانونی مزبور اصطلاح فرجام به همان مفهومی که در قانون قدیم مورد نظر بود، به کار رفت اما اصطلاح فرجام نیز در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح تجدیدنظر داد که، با توجه به ماده 6 قانون مزبور، به ناچار تجدیدنظر شکلی لقب گرفت.[2]

ماهیت تجدیدنظر خواهی

در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی سابق تصریح به دو درجه رسیدگی ماهیتی به هر دعوا شده بود، به عبارت دیگر اصل بر دو درجه بودن رسیدگی ماهوی به دعوا بود.

در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 رویکرد قانونگذار به یک مرحله ای بودن دادرسی گرایش پیدا کرد.

تبصره ذیل ماده 9 قانون مزبور مقرر می‌داشت: احکام مربوط به این موارد مانند دیگر احکام دادگاههای حقوقی، جز در موارد ماده 12 قطعی است.

اما در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، موضع مقنن در هاله ای از ابهام قرار گرفت. در صدر ماده 7 قانون مزبور آمده است: احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است... و در قسمت پایانی آن مقرر می‌داشت

... مگر در مواردی که در این قانون قابل نقص و تجدیدنظر پیش بینی شده است.

در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 که در واقع تکرار ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است به این ابهام خاتمه داده و مقرر می‌دارد: به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که هرگاه در مرحله نخستین به ماهیت دعوایی رسیدگی و حکمی صادر شده باشد، می‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی نمود.

مضافا شرط لازم جهت رسیدگی در مرحله بالاتر صدور حکم بدوی است و منظور از حکم بدوی تصمیم قضایی دادگاه است که در ماهیت دعوا و قاطع آن جزئا یا کلا بوده باشد.

به علاوه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.

همچنین از عبارت «حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» نیز چنین استفاده می­شود که در قرارها، اصل بر غیر قابل تجدیدنظر بودن است مگر این که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد.[3]

اصل تجدید نظر

بشر جایزالخطا است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود. بنابراین، باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد. برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل، در همین جهت است

. اگر تجدیدنظر اثری درمان کننده دارد اثر پیش گیرانه آن نیز باید در نظر گرفت، در حقیقت چنانچه قاضی بدوی واقف باشد که دعوا ممکن است

در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد، با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رای اقدام می­­کند. در نتیجه برقراری اصل تجدیدنظر، در جهت تضمین قضایی شایسته است.[4

آراء قابل تجدید نظر:

قانونگذار در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که: آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل در خواست تجدیدنظر باشد. در این ماده:

اولا: بین قطعیت با تجدیدنظر ملازمه ایجاد نموده است به عبارت دیگر این دو مفهوم را در هم ادغام و تعریف حکم قطعی را با حکم قابل تجدیدنظر مرتبط دانسته است. حال آن که قاعدتا بین این دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه حاکم است نه ترادف.

ثانیا: در این ماده آورده است آراء قطعی در صورتی که حکم می­تواند قطعی و غیر قطعی شناخته شود و قرار قابل تقسیم به قطعی و غیر قطعی نیست. زیرا قرار ملازمه با رسیدگی در ماهیت دعوا ندارد.

ثالثا: صدر ماده مزبور دلالت بر پذیرش اصل قطعیت آراء احکام دارد و قابلیت تجدیدنظر استثناء است.

رابعا: مستندا به ماده 10 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به سه مرحله­ای بودن بلکه چهار مرحله­ای بودن دادرسی در سیستم فعلی چنین استنباط می­شود که اصل بر قابل تجدیدنظز بودن احکام است مگر این که قانون استثناء کرده باشد.[5]

احکام قابل تجدید نظر

احکام زیر از طرف اصحاب دعوا قابل تجدیدنظر می­باشند:

الف) دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد. احکام مربوط به دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛

ب) حکمی که مستند به اقرار در دادگاه نباشد. احکام مستند به اقرار ( یعنی اقرار در مورد خواسته دعوا) تا هر میزان و هر مبلغ، غیر قابل تجدیدنظر است اما اقرار باید در دادگاهها باشد و اقرار خارج از دادگاه موجب قطعیت حکم نخواهد بود و قابل تجدیدنظر است؛

ج) حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، نباشد. لازم نیست که کارشناس منتخب اصحاب دعوا باشد اما برای اینکه حکم دادگاه غیر قابل تجدیدنظر باشد:

اولا: حکم مستند به رای و نظر کارشناس باشد.

ثانیا: طرفین دعوا توافق کرده باشند که رای کارشناس قاطع دعوا باشد.

ثالثا: توافق کتبی باشد نه شفاهی.

توافق کتبی اعم از این است که، هر یک از طرفین به خط خود بنویسند و امضاء کنند یا این که یکی از آنها و یا ثالثی آن را نوشته و آنها امضاء نمایند یا در دادگاه صورت جلسه­ای تنظیم و به امضاء طرفین رسیده باشد؛

د) طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نکرده باشند؛

ه) حکم راجع به متفرعات دعوا، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. مثل حکم به پرداخت خسارت و اعسار از هزینه دادرسی و تصحیح حکم؛

و) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی، احکام راجع به نکاح و طلاق و نسب و وقف و نظایر آنها؛[6]

قرارهای قابل تجدید نظر

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، مشروط به این که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

الف) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود، بنابراین قرار رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه قابل تجدیدنظر نمی­باشد؛

ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع آن؛

ج) قرار سقوط دعوا؛

د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا؛

با توجه به مراتب بالا اولا، همه قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و تنها قرارهای نهایی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می­باشند. ثانیا، قرارهای مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرارهایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدیدنظر نمی­باشد.[7]

علل و جهات درخواست تجدید نظر

جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 348 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل آمده است:

الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

ب) ادعا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛

ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی؛

د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای؛

ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی؛[8]

مرجع تجدید نظر

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برای تجدیدنظر خواهی آراء احکام دادگاهها، دو مرجع پیش بینی شده است:

1) دادگاه استان؛

2) دیوان عالی کشور؛

این امر با توجه به اهمیت موضوع حکم مورد شکایت بوده است. مثلا چنانکه محکوم به، تا بیست میلیون ریال می­بود

مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم مورد شکایت، دادگاه تجدیدنظر استان تعیین شده بود و چنانچه محکوم به متجاوز از بیست میلیون ریال می­بود دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی بوده است.[9]

اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند

به موجب ماده 325 آیین دادرسی مدنی اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف) طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها؛

ب) مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظایف قانونی خود؛

مهلت تجدید نظر

مهلت درخواست تجدیدنظر، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ و در مورد احکام غیابی از تاریخ انقضای واخواهی است.

در صورتی که در مهلت مقرر، دادخواست تجدیدنظر به مراجع قانونی تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می­نماید.

دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی، و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر، اتخاذ تصمیم می­نماید.[10]

ضمانت اجرای رعایت مهلت تجدید نظر

به موجب تبصره 2 ذیل ماده 339 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می­شود. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است

. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. بدیهی است، رد دادخواست تجدیدنظر به علت مزبور در صورتی است که تجدیدنظرخواه در تقدیم دادخواست خارج از مهلت دارای عذر موجه نباشد.[11]

منبع:پژوهه

گرد آوری: گروه جامعه سایت تبیان زنجان

http://www.tebyan-zn.ir/society.html

پی نوشت:

[1]. معین، مرحوم دکتر محمد؛ فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1360، جلد اول، صفحه 1029.

[2]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ ششم، 1382، صفحه 353.

[3]. بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی کاربردی، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ ششم، 1382، جلد اول، صفحه 308.

[4]. شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، صفحه 352.

[5]. بهرامی، بهرام؛ منبع پیشین، صفحه 313.

[6]. بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، جلد دوم، 1385، صفحه 150.

[7]. همان، صفحه 152.

[8]. واحدی، قدرت الله؛ بایسته­های آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1379، صفحه 239.

http://daneshjooqom.4kia.ir/