مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

 

چكيده

در اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه،كارعامل و سود در فقه اماميه،فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند.نتايج حاصل عبارت است از:

1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است.

2-از شرايط اساسي عقد مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است،البته جهلي كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست.

3-عامل بايد با سرمايه اي كه صاحب آن در اختيار وي مي گذارد تجارت كند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع كرد و مفاد ماده 2آنرا در نظر داشت.عامل،چون در حكم امين محسوب مي شود،بايد به طور متعارف عمل كند والا ضامن خواهد بود.

4-سود بايد به نحو مشاع مشخص شود و در غير اين صورت،شرط و عقد باطل است.

 

مقدمه

عقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقهاماميه در رديف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پيش ازپيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حكومت از فقه اسلامي،عقد مضاربه مانند ديگر عقود شرعي در حيات اقتصادي و تجاري جامعه،در سطح كلان،نقش چنداني ايفا نمي كرد،بويژه باتوجه به اينكه نظام بانكداري قبل از حكومت جمهوري اسلامي،نظامي متناسب با ويژگيهاي نظام اقتصادي حاكم و برمبناي نظام بانكداري ربوي بود و عقود اسلامي از جمله مضاربه اهميت در خور توجهي نداشت.اما با تحول نظام سياسي و در نتيجه تحول نظام اعتباري،اهداف نظام بانكي معين شد و استقرارنظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل و رعايت ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور،فعاليت براي تحقق اهداف و سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با به كارگرفتن ابزارهاي پولي و اعتباري،ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه آنهم ازطريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده هاو بسيج آنها براي تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري به قصد اجراي بند2و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اهداف نظام بانكي اعلام شد و بدين ترتيب،تخصيص منابع كه در نظام بانكداري ربوي مبتني بر اعطاي وام و اعطاي اعتباربود دگرگون شد و در نظام جديد اعطاي وام و اعطاي اعتبار جاي خود را به تسهيلات اعطايي برپايه معاملات و عقود اسلامي داد و اينگونه شدكهعقود اسلامي از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادي كشورپيدا كرد.جايگاه قابل توجه اين عقود در حيات اقتصادي و تجاري و نظام بانكداري و اهميت آنها در نظام حقوقي حاكم اقتضا ميكند كه از چشم انداز فقه وحقوق،زواياي مختلف اين عقود اسلامي و قانوني را تحليل كنيم.همان گونه كه درماده546 قانون مدني مقرر شده است: (مضاربه عقدي است كه به موجب آن احدمتعاملين سرمايه مي دهد باقيد اينكه طرف ديگر باآن تجارت كرده و در سود آنشريك باشند…) .در ماده 36 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدونربا(بهره) ، مصوب سال 1362 هيات وزيران،در تعريف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي گردد باقيد اينكه طرف ديگر(عامل )با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند) .به نظر مي رسد ذكر كلمه قرارداددر ماده 36آيين نامه ياد شده به جاي كلمه عقد مذكور در ماده546 قانون مدني –تاثير درخور توجهي ندارد.ازجمله شرايط درستي هر معامله،معين بودن موضوع آن است(ماده190 قانون مدني )موضوع مضاربه سرمايه(وجه نقد)مالك وكار عامل است.سود نيز ممكن است به يك اعتبار،بخشي از موضوع مضاربه تلقي شود.

بنابراين،اركان عقد مضاربه عبارت است از:

الف.سرمايه اي كه مالك دراختيار عامل قرار مي دهد،

ب.كاري كه عامل براي اداره سرمايه و تجارت باآن به عهده مي گيرد،

ج.سودي كه در نتيجه تجارت با سرمايه به دست مي آيد.

عقد مضاربه ويژگيهايي دارد،از جمله اينكه،عقدي است جايز كه بر اثر آن،شركتيبين مالك سرمايه و عامل ايجاد ميشود كه برخلاف شركتهاي تجاري،شخصيت حقوقيندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانكداري،از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثريكساله است. در اين مقاله،فقط به بررسي و تحليل ديدگاه فقه اماميه،فقه عامه و حقوق ايران درباره اركان عقد مضاربه مي پردازيم و تحليل ساير موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال ديگري وا مي گذاريم.

 

نقد بودن سرمايه

فقه اماميه

در فقه اماميه،از جمله شرايط سرمايه مضاربه اين است كه مانند در هم ودينار(طلا و نقره مسكوك)يا پول نقد رايج باشد.دلايل اين امر به شرح ذيل است:

الف.عده اي از فقها گفته اند كه در اين مورد اختلافي وجود ندارد و در تاييدنظر خود مدعي اجماع منقول و محصل شده اند.

ب.برخي فقهاي اماميه در بيان دليل نقد بودن سرمايه مضاربه گفته انند: (درصورتي كه سرمايه مضاربه ،كالا باشد لازمه اش اين است كه يا مالك،تمام سود رادريافت كند يا بخشي از سرمايه را ببرد) ؛بدين توضيح كه اگر سرمايه مالي مثليباشد،سرمايه يا خود آن مال است يا قيمت آن كه در صورت اول،مضارب بايد در پايان مضاربه و زمان محاسبه،عين آن را در صورت وجود و مثل يا قيمت آن را در صورت تلف بدهد.

در اين صورت،اگر براي مثال،قيمت كالا در روز تسليم آن به مضارب ده ميليون ريالباشد مشكلي به وجود نمي آيد؛اما اگر قيمت كالا بالا رفته يا پايين آمدهباشد،عامل بايد بعد از پايان مضاربه همان كالا را مسترد كند و در صورت تلف،مثلآن را به قيمت بالا رفته يا پايين آمده خريداري كند كه در صورت اول لازم ميآيد اصل و سود به مالك داده شود و در صورت دوم لازم مي آيد فقط بخشي از سرمايهبه مالك داده شود و مضارب در مابقي آن با مالك سرمايه شريك شود،حال آنكه سرمايه مضاربه از آن مالك است.

ج.دليل سوم برنقد بودن سرمايه مضاربه،روايات است .

برخي فقيهان در سه دليل مذكور ترديد كرده و گفته اند:اجماع فقها در اين مورد بر اين است كه مضاربه باوجه نقد صحيح است،امادر اين مورد كه مضاربه باغير وجه نقد صحيح نيست احماعي وجود ندارد.به علاوه،اجماع مذكور محتمل الا ستناد است و وجود روايات و دليل عقلي،احتمال استناد را تشكيل مي دهد. در پاسخ به استنادبه روايات مي توان گفت كه استدلال مبتني بر مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست.بنابراين،روايات مورد استناد نيز دليل مناسبي بر نقد بودن سرمايه مضاربه نيست،به علاوه،رواياتي وجود دارد كه در آنها كالا،سرمايه عقد مضاربه تلقي شده است.

در جواب به استدلال علامه حلي،يعني استدلال دوم نيز مي توان گفت:بالا رفتنقيمت مال مثلي و پايين آمدن آن،مشكلي ايجاد نمي كند،زيرا بالا رفتن قيمت مانند وضعيت وارد آمدن زيان و خسارت در مضاربه است كه در آن عامل به هيچ سودي نمي رسد و پايان آمدن قيمت نيز مانند مضاربه داراي سود است،الا اينكه عامل سود بيشتر مي برد.

با توجه به اين انتقادات،بعضي از فقهيان اماميه در لزوم نقد بودن سرمايه مضاربه ترديد كرده ومضاربه طلا و نقره را اجازه داده اند.اينان باتوجه به عمومادله مضاربه و الناس مسلطون علي اموالهم مي گويند:سزاوار اين است كه در مضاربهبه غير وجه نقد اشكالي وارد نباشد.

البته برخي ديگر با اينكه نقد بودن سرمايه را شرط لازم عقد مضاربه دانسته ودرستي مضاربه طلا ونقره را نپذيرفته اند،اما مضاربه را با اوراق نقدي رايج دركشور صحيح مي دانند. نويسنده كتاب عروه الوثقي يگانه دليل لزوم (وجه نقد) بودن سرمايه مضاربه رااجماع دانسته و با تامل در اجماع مزبور،عمومات مضاربه را دليل برصحت مضاربه به غير وجه نقد تلقي كرده است.وي فقط تحقق اجماع را مانع محسوب كرده و سرانجام با بعيد ندانستن (اجماع محقق) ،فتوي به احتياط داده و احتياط را در ترك مضاربه باغير وجه نقد دانسته است.

تعدادي ديگر از فقيهان نيز اجماع را نپذيرفته و بهدرستي مضاربه با غير وجه نقد تمايل پيدا كرده اند.در اين ميان برخي فقها براين اعتقادند كه هيچ دليلي بر حصر معاملات به عقود مذكور در روايات و كتب فقهي وجود ندارد و بنابراين اگر سرمايه غير نقد باشد،گرچه عقد،مضاربه نيست،اما عمل حقوقي طرفين صحيح است.

 

فقه عامه

در فقه عامه،فقهاي مذاهب مختلف بر درستي مضاربه با وجه نقد اتفاق دارند،اما درصحت مضاربه با غير وجه نقد نظرهاي مختلفي ابراز شده است.جمهور فقهاي عامه،نقد بودن سرمايه را از شرايط درستي عقد مضاربه مي دانند.احمد حنبل و مذهب فقهياباضيه كالا بودن سرمايه مضاربه را پذيرفته اند، در حالي كه حنفيان برلزومنقد بودن سرمايه مضاربه چنين استدلال مي كنند كه پيامبر(ص)ربح مالا يضمن رانهي كرده و مضاربه با كالا منجر به ربح ما لا يضمن مي شود،زيرا كالا ها باكالا از بين برود،ضامن نيست و معامله منفسخ مي شود.بنابراين،كالا دريد او (مضمونه) نيست و او،ضامن تلف كالاي مزبور محسوب نمي شود.حال اگر مضارب بعد از عقد مضاربه كالا را دريافت كندو بعد از عقد قيمت آن افزايش يابد،با تحقق عقد بيع،ربح حاصل مي شود و مضارب مستحق نصيب خود است،بدون اينكه ضامن چيزي باشد؛اما در نقود چنين مشكلي وجود ندارد،زيرا با خريد كالا توسط مضارب بااين وجه نقد،ثمن در ذمه مضارب است و وجه نقد با تعيين متعين نمي شود و در صورتي كه وجه نقد قبل از تسليم تلف شود بر مشتري لازم است مثل آن را به فروشنده تسليم كند.بنابراين در اين صورت ربح مالايضمن وجود ندارد.استدلال دوم گروهي كه نقد بودن را شرط درستي مضاربه مي دانند همان بيان ابن قدامه مقدسي در كتاب المغني است.

دراين باره شافعيان مي گويند: مضاربه از جمله عقود غرري است كه نه عمل درآنمضبوط ومعين است ونه رسيدن به سود مسلم ودرحقيقت اين عقد به طور استثنا وبه دليل نياز وحاجت مردم مجاز شده واز اين رو، درموردآن بايد بر قدر متيقن اكتفاكرد وقدر متيقن موردي است كه غالبا رواج دارد وتجارت به واسطه آن سهل وآسانصورت مي گيرد . يعني حالتي كه سرمايه وجه نقد است درمقابل نظريه جمهور ، برخي فقهاي عامه براساس دواستدلال زير به درستي مضاربه كالا فتوا داده اند.

1- كالاها اموالي هستند كه براي تحصيل سود ميتوان درآنها تصرف كرد. باتقويم كالا وقراردادن قيمتشان به عنوان سرمايه مضاربه ، ربح بين آنها مشترك است وبه يكي از آنان اختصاص ندارد وبنابراين ، مضاربه منعي ندارد.به نظر مي رسد كه دراين فرض سرمايه مضاربه كالا نيست بلكه قيمت كالا است كهوجه نقد است .بنابراين نمي توان آن را دليلي بر درستي مضاربه با كالا دانست .

2-خريد وفروش مال مكيل وموزون جايز است ودراين صورت ديني درذمه ايجاد مي شود كه شبيه وجه نقد است . زيرا مضارب مستحق آنچه مضمون است مي شود وربح ما لايضمن به وجود نمي آيد تابا روايت نبوي تنافي داشته باشد . به علاوه ، براي مضارب ميسر است كه مثل سرمايه مضاربه را بعد از پايان مضاربه بپردازد. جمهور فقهاي عامه كه معتقد به ناردستي مضاربه با سرمايه غير نقدي هستند ، دوشيوه براي تصحيح مضاربه بااين نوع سرمايه بيان كرده اند.الف .مالك كالا ، ديگري را وكيل درفروش آن كند ومضاربه برقيمت به دست آمده انجام شود كه البته دراين حالت ممكن است وكيل مزبور شخص عامل يا غير اوباشد .

ب- مضاربه برقيمت كالا باتوجه به زمان فروش آن واقع شود ، به اين معنا كه مالك كالا به مضارب بگويد :؛كالا را بفروش وبا ثمن آن مضاربه كنفرق دوشيوه مذكور اين است كه درروش اول ، درزمان اعطاي وكالت براي فروش كالاذكري از مضاربه نمي شود ووكالت مستقل از عقد مضاربه است ، اما درروش دوم عقدمضاربه مقدم بربيع كالا اما مضاف به زمان فروش وباتوجه به آن است ، يعنيمضاربه از ابتدا بين طرفين واقع مي شود .

اما آثار آن اززمان بيع كالا وتبديلبه وجه نقد جريان مي يابد .درفقه عامه ، صحت شيوه اول بين فقها اتفاقي است ، اماشيوه دوم فقط طبق يكي از آراي فقهاي حنفي ، حنبلي ، زيدي ، واباضي صحيح شمرده است وفقهاي ساير مذاهب يعني مالكي، شافعي واباضي درراي ديگر خود آ رادرست تلقي نمي كنند . دليل نادرستي شيوه دوم درنظر گروه اخير اين است كه اولا دراين صورت مالك سرمايه شرطي به نفع خود قرارداده كه خارج از عقد مضاربه ومفسد عقد است ، ثانيامضاربه برفروش كالا معلق شده است وتعليق درمضاربه جايز نيست وثالثاكالايي كهبعدا به فروش مي رسد مجهول است وسبب جهل به سرمايه مضاربه مي شود.

حقوق ايران ماده 527 قانون مدني ايران مقررمي دارد كه درمضاربه (سرمايه بايد وجه نقدباشد) منظور ازوجه نقد .پول رايج كشوراست درفقه اماميه به اجماع فقيهان ،مقصود ازوجه نقد مسكوكات طلا ونقره يعني درهم وديناراست مقنن درماده 547 ق-م .كه از فقه اماميه اقتباس شده به اين اعتباركه درهم وديناراز نظر نقد رايج بودنمورد توجه شرع بوده وجه نقد يعني پول رايج راشرط سرمايه مضاربه دانسته استيكي از حقوقدانان درتفسيراين ماده نوشته است ( … ومنحصرا همان مسكوكات طلاونقره ممكن است سرمايه مضاربه واقع شود.

بنابراين معاملاتي كه امروز درموردمضاربه با سرمايه اوراق بهادار انجام مي شود . مانند اسكناس مطابق اين تعريف وفتواي فقها مضاربه نخواهد بود وبالنتيجه مضاربه با آنهافاسد است واگر عامل جاهل به قضيه باشد درحكم اجير بوده نه مضارب ، يعني مستحق اجره المثل عمل ميشود.

چنين تفسيري درست به نظر نمي رسد ، زيرا همان طور كه گفتيم بيان درهمودينار درعبارات فقها يا نصوص ديگر به اين دليل است كه وجه نقد وپول رايج زمانآنان درهم ودينار بوده است ودرهم ودينار بودن به معناي مسكوكات طلا ونقرهموضوعيت ندارند.بنابراين ، ابتدائا وبدون نياز به هرگونه تبديل ، مي توان پولرايج كشور را به عنوان سرمايه مضاربه قرارداد وظاهر بلكه صراحت ماده 547 ق . م. نيز مويد همين استدلال است .آنچه عرف ازواژه ؛؛وجه نقد؛؛استنباظ مي كند پولرايج كشوراست والفاظ عقود ومعاملات محمول بر معاني عرفيه است.

بنابرآنچه گفته شد اگر سرمايه گذار ، طلا ونقره دراختيار ديگري به عنوانمضارب بگذارد تابه فروش برساند وطرفين درسود حاصل شريك باشند .عقد مضاربه به وجود نمي آيد وآنچه محقق شده درواقع نوعي وكالت درفروش باشرط مشاركت درسوديانوعي حق العمل كاري است .همچنين براساس مفهوم مخالف ماده 547 . قانون مدني سرمايه مضاربه نبايد كالاباشد درصورتي كه مالك ، كالايي را به عامل بدهد وقصد انعقاد عقد مضاربه رانيزداشته باشد ،عقد مضاربه واقع نمي شود ، مگر اينكه اوراوكيل درفروش كالا سازدوپس از فراهم شدن وجه نقد حاصل از فروش كالا، عقد مضاربه را واقع سازند.اما آيا مالك سرمايه مي تواند با پرداخت ارز – مانند دلار ومارك وپوند – عقدمضاربه منعقد سازد يا اينكه براساس ماده 547 قانون مدني چنين قراردادي باطلاست . يكي از حقوقدانها ارز را درحكم كالا دانسته واز اين روعقد رامشمولماده 547 قانون مدني تلقي نمي كند . امابرخي حقوقدانها وهمچنين رويه قضايي، ارز را وجه نقد تلقي مي كنند وعرف رامويد اين نظر دانسته اند .

به نظر ميرسد منظور از وجه نقد در ماده مزبور پول رايج كشور است و بنابراين،نظر اول كهارز را در حكم كالا دانسته،منطبق بافهم عرفي از ماده 547 قانون مدني است.پرسشديگر اين است كه آيا با پذيرفتن نظر مشهور،بلكه اجماع فقيهان اماميه بر بطلانعقد مضاربه با غير وجه نقد،ميتوان در قالب عقد بي نام چنين عملي راتصحيح كرد؟برخي ديگر از حقوقدانها بر اين عقيده اندكه ضرورتي ندارد خواسته طرفين عقد بايكي ازصورتهاي پيش بيني شده در قوانين منطبق باشد،بلكه همين اندازه كافي استكه قانون چنين پيماني را منع نكند.در قانون مدني هيچ مانعي وجود ندارد كه دوياچند نفر بتوانند در حاصل كار خود شريك شوند.پس قرارداد بين طرفين نافذاست(ماده10).

به عقيده بعضي از حقوقدانان (اين گمان كه تحقق بخشيدن اثر ذاتي عقد معين،ازطريق عقد غيرمعين، با فرار از شرايط خاص عقد معين از اهداف وضع عقد غير معين ومقررات ماده 10قانون مدني است ناصحيح و غير قابل قبول است چه اينكه در اينصورت نه تنها بايد مقرراتي را كه عدم رعايت اين شرايط را در عقود معين،موجببطلان عقد معرفي كرده است،مانند لزوم قبض و اقباض در بيع صرف و رهن،ناديدهگرفت،بلكه حتي تفكيك بين عقود معين از غير معين و تنوع الگوي معاملاتي كهشرايط و احكام متفاوتي براي آنها مقرر شده است،بي معني مي بود و در اين صورتعقود و معاملات بايد منحصر به قراردادهاي خصوصي مي شد و فايده وضع عقودمعين،تنها منحصر به آثاري مي شد كه طرفين در هنگام عقد يا عرف آن را تغييرنداده باشند).بر اساس چنين ديدگاهي مضار به با غير وجه نقد در قالب يك عقدبي نام نادرست است.

نتيجه مطالب بالا اين است كه به موجب قانون مدني ايران،سرمايه مضاربه بايد وجهنقد باشد و مضاربه كالا باطل است.

 

معين و معلوم بودن سرمايه

در فقه اماميه،از جمله شرايط درستي هر معامله ،معين بودن موضوع آن است.با توجهبه اين امر،فقها مضاربه با مال مردد را باطل مي دانند. همچنين در فقه اماميه،مال مضاربه بايد معلوم باشد؛زيرا جهالت سبب غرر است ومعامله غرري نيز محسوب مي شود؛مضافا اينكه در صورت مجهول بودن مال مضاربه،آگاهي از سود ميسر نمي شود؛اما اين سخن در صورتي صحيح است كه جهل به كالا سرانجام به علم نينجامد.اما در صورتي كه سرانجام علم حاصل شود-اگرچه اينعلم بعد از عقد باشد-مي توان قائل به درستي عقد شد و مشكل غرر رانيز با ايناستدلال رفع كرد كه نهي از غرر اختصاص به بيع دارد،نه مطلق معاملات .به هر حال،مشهور در فقه اماميه بطلان چنين معامله اي است به گونه اي كهمشاهده سرمايه نيز براي معلوم شدن آن كافي نيست،زيرا مشاهده طريق حصول عبمتلقي نشده است.از ميان فقيهان،سيد مرتضي انصاري و صاحب جواهر ،مشاهده را شيوهمناسبي براي معلوم شدن مال مضاربه مي دانند.

شهيد ثاني در مسالك از شيخ طوسينقل مي كند كه مضاربه با مال غير معلوم را صحيح دانسته وآنرا به مشاهده نيزمقيد نساخته است. شيخ طوسي همچنين با استناد به عموم (المومنون عند شروطهم)جهل به سرمايه را مفسد مضاربه نمي داند.دليل ديگري كه شيخ بر درستي مضاربه باسرمايه مجهول ابراز مي كند اين است كه براساس اصل عدم وصول زايد به عامل،درصورت ترديد و اختلاف در مقدار سرمايه اي كه به عامل داده شده،قول عامل مقدم ميشود وبنابر اين،جهالت سبب تنازع نمي شود تا مفسد بضاربه باشد.صاحب جواهر نيز جهلي راكه به علم منجر مي شود،مبطل مضاربه نمي داند،اما ايننظر را مشروط بر نبودن اجماع مي كند.

در مورد معلوم بودن عمل عامل،فقيهان جهل به عمل را مضر نمي دانند واز اين رو در فقه اماميه معلوم بودن كار عامل از شرايط درستي عقد مضاربه نيست.به هميندليل،در فقه اسلام مضاربه را يك عقد غرري دانسته اند كه شارع به دليل نياز وحاجت مردم آن را تشريع كرده است.در فقه اهل سنت نيز از جمله شرايط صحت مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايهاست.دلايل فقيهان عامه اين است كه اولا مقتضاي عقد مضاربه اين است كه با پايان يافتن مضاربه،عامل سرمايه را به مالك آن برگرداندو در صورت مجهول بودن سرمايه،عامل ميزان سرمايه ارجاعي را نمي داند و اين امر منجر به منازعه واختلاف مي شود كه شريعت از آن نهي كرده است.ثانيا جهل به سرمايه،به جهل در سودمي انجامد،زيرا سود مقدار زايد بر سرمايه است و با جهل به سرمايه،مقدار زايد آن يعني سود نيز مجهول مي شود،حال آنكه معلوم بودن ربح ،شرط درستي مضاربه است،زيرا سود نيز محل و موضوع عقد مضاربه محسوب مي شود. در حقوق ايران،معين بودن موضوع عقود،از جمله عقد مضاربه،از شرايط درستي آناست(بند3ماده 190 قانون مدني )ماده216 قانون مدني مقررمي داردكه : (موردمعامله بايد مبهم نباشد مگر در مورد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است).باتوجه به نظر مشهور در فقه اماميه،مي توان گفت چنانچه در عقدمضاربه سرمايه معين نباشد،اين عقد در حقوق ايران كه عمدتا برفقه اماميه مبتني است،باطلاست.نتيجه مطالب بالا اين است كه شرط درستي مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايهمضاربه است.به نظر مي رسد در صورت فقدان اجماع در فساد عقد با وجود جهل،به دليل وجود ادله عام ومطلق،جهالتي كه سرانجام منجر به علم وآگاهي مي شود مفسدعقد نيست؛مانند موردي كه،عقد مضاربه بر صندوقي كه حاوي مقداري وجه نقد است منعقد مي شود بدون اينكه درزمان عقد علم به مقدارآن باشد،اما پس از عقد،طرف معامله وجه موجود را شمارش مي كندو ازآن آگاه مي شودوبه مفاد عقد مي پردازد.

كار عاملبه موجب ماده546 قانون مدني عامل(مضارب)بايد با سرمايه اي كه صاحبآن(مالك)دراختيار او مي گذاردتجارت كند.براي شناسايي اعمال تجارتي بايد به حقوق(قانون) تجارت رجوع كردومفادماده2قانون تجارت (مصوب1311)را درنظر داشت.بنابراين،هرگاه شخصي به منظور تاسيسوبه كار انداختن كارخانه اي به ديگري سرمايه دهد(بند 4ماده2ق.ت.)وقراربگذارندكه در برابرخدمات مربوط به اداره كارخانه،سود حاصل رابين خود تقسيم كنند،اين پيمان تابع قواعد مضاربه است.

شايان ذكر است كه در سال1307كه جلد اول قانون مدني مشتمل بر955ماده به تصوي برسيد، معاملات تجارتي به قرار مذكور در ماده 2قانون تجارت مصوب 4-1303بودند كهبدون هيچگونه تغيير در ماده 2قانون تجارت مصوب 1311نقل شده اند. درعقد مضاربه،مضارب امين است.شنخ طوسي در كتاب مبسوط مي گويد:عامل درمورد آنچه در تصرف اوست،مانندوكيل،امين است،زيرادرمال مالك به اذن او تصرف مي كند34،درروايات هم عامل،امين دانسته شده است.در روايت صحيحي از امام باقر(ع) درپاسخ به سوال كننده آمده است: (ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا) ؛يعني ازآنجاكه عامل امين است،مسئوليتي ندارد.در روايت صحيح ديگري از امام باقر(ع)آمدهاست: (قال اميرالمومنين عليه السلام من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليسعليه ضمان) ؛يعني امير المومنين عليه السلام فرمودند:كسي كه با مالي تجارت ميكندودر آن نصف ربح را شرط كرده،ضامن و مسئول نيست35.ازاين نصوص استفاده مي شود كه مضارب فقط درصورت تعدي وتفريط مسئول است همين امر موجب شده كه قانونگذار ايراني درماده 556 قانون مدني مقرردارد :

مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شود ، مگر درصورت تعدي وتفريط؛؛مطابقماده 951 قانون مدني (تعدي ) تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بهمال يا حق ديگري ) وطبق ماده 953 قانون مدني (تفريط عبارت است از ترك عمليكه به موجب قرارداد يا متعارف براي حقظ مال غير لازم است ) بنابراين مضارب به دليل اينكه امين است بايد برطبق متعارف عمل كند والا ضامن است شايان ذكراست كه معمولا بانكها درقرارداد هاي مضاربه شرط مي كنند كه (عاملمتعهد مي شود اقدامات متعارف انجام دهد). اين عبارت تاكيدي برحكم ماده مزبورومواد555و553 قانون مدني است ، زيرا وظيفه قانوني وعرفي مضارب عمل بر طبقعرف است وچون درموارد تخصصي ، منظور از عرف همان عرف خاص است ، درمضاربه . عرفخاص تجارت مربوط ملاك است .

سودهدف عمده واصلي مالك وعامل از انعقاد عقد مضاربه ، كسب سود است كه بايد بين آنان تقسيم والبته ميزان سهم هريك از مالك ومضارب بايد به نوعي تعيين شود .ماده 548 قانون مدني مقررمي دارد ، (حصه هريك از مالك ومضارب درمنافع بايدجزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث وغيره باشد)قانون مدني درمورد ضمانت اجراي تخلف از مقرره فوق، حكمي ندارد وهمين سكوت ،اين پرسش را ايجاد مي كند كه آيا عقدي كه درآن سهم عامل به طور قطعي معين ميشود باطل است يا براساس قواعد عمومي قرارداد هامي توان آن را عقد ديگري غيرازمضاربه دانست كه صرفا مقررات كلي عقود برآن حاكم است ، نه مقررت خاص عقدمضاربه ؟يكي از نويسندگان خقوقي درپاسخ مي گويد :شرط خلاف مقتضاي ذات عقد درصورتي توافق را بي اثر مي سازد كه معلوم شود طرفين هيچ اثر حقوقي را به طور جدياراده نكرده اند يا آنچه راخواسته اند باقانون يا نظم عمومي مخالف است وگرنه امكان دارد كه شرط خلاف مقتضاي عقد ، توافق را تبديل به قرارداد مشروع ديگريسازد . پس درواقع ، بحث دراين نكته نيست كه آيا مشاع بودن سود مقتضاي مضاربهاست يا نه ؟ بلكه پرسش اصلي اين است كه آيا توافقي كه درآن سهم عامل به طورقطعي معين شده است با قانون يا نظم عمومي مخالفت دارد يا برطبق ماده 10 قانونمدني بايد آ را نافذ شمرد؟وي اضافه مي كند : تمام بحث دراين پرسش خلاصه مي شود كه آيا مقصود ماده 548قانون مدني منع اجراي احكام مضاربه است يا اعلان بطلان كامل توافق ؟

پاسخ اين پرسش را مي توان درماده 519 قانون مدني نسبت به عقد مزارعه يافت ، زيرا ازنظر ساختمان حقوقي بين مزارعه ومضاربه شباهت زياد وجود دارد.. ماده 519 قانون مدني بااينكه بر لزوم مشاع بودن حصه مزارع وعامل با ذكر كلمه (بايد ) تاكيدكرده است درمقام ضمانت اجراي آن مقرر مي دارد : اگر به نحو ديگر [معبن شده ]باشد احكام ومزارعه جاري نخواهد شد ) درواقع درعين حال كه قرارداد را مزارعه نمي شناسد آن را باطل نمي داند ، پس با قياس ايندو مورد مي توان نتيجه گرفت كهدرمضاربه نيز هدف از ماده 548 قانون مدني اعلان بطلان قرارداد نبوده است 37.اما نظر اين نوسنده به دلايل ذيل قابل انتقاد است :

1.درعبارت ايشان آمده است كه بطلان ناشي از شرط خلاف مقتضاي ذات عقد، مشروط بهاين است كه طرفين هيچ اثر حقوقي را به طور جدي اراده نكرده باشند ، درحالي كهشرط خلاف مقتضاي ذات عقد ، عقد را به طور مطلق باطل وبي ا ثر مي سازدومشروط به هيچ شرطي نيست اگر قصدطرفين انعقاد عقد مضاربه بوده ، هرگونه شرط خلاف مقتضيات ، آن راباطل مي سازد واگر قصد آنها عمل حقوق غير از مضاربه است شرط مزبوررا درچه توافقي گنجاند ه اند ، درعقدمضاربه يا دريك قراداد بي نام ؟ بر فرضاول ، شرط خلاف عقد را به طور مطلق باطل مي سازد وبرفرض دوم ، شرط مزبور شرطبر خلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه نيست .

2. اثر خلاف مقتضاي ذات عقد تبديل عقد خاص به يك توافق ديگر نيست، بلكه اثر آن بطلان وبي اثري توافقي است كه اين شرط درضمن آن گنجانده شده است، زيرا منشا درانشاي موجب يا مفاد عقد مضاربه است يا مفاد عقد بي نام ديگر .اگر شرطي بر خلاف مقتضاي ذات عقد باشد ومضاربه انشا شود، اساسا منشا حاصل نميشود ، نه اينكه شرط خلاف مقتضاي ذات ، آن را تبديل به عقد ديگر سازد زيرا درهرعمل حقوقي منشا بايد قصد شود وآنچه دراينجا قصد شده يا مضاربه است يا عمل خقوقي ديگر (عقد بي نام)كه درصورت اول ، منشا به وجود نمي آيد ودرصورت دوم شرطمزبور خلاف مقتضاي ذات نيست ، بلكه قرينه اي لفظي بر اراده خلاف ظاهر از واژ ه هاي به كاررفته است . براي مثال درموردي كه مالك سرمايه مي گويد :, اين مال رابه مضاربه به تو مي دهم به شرط آنكه مقدار معيني سود از آن من باشد) شرط مزبور قرينه كلامي است براراده خلاف ظاهر ، به اين معنا كه از ابتدا طرفين عقدمضاربه را اراده نكرده اند . به ديگر سخن ، از اعلام اراده موجب به صورت مشروطبه خوبي روشن است كه آنان مقتضاي عمل مشروع ديگر را خواسته اند وشرط خلافمقتضاي عقد ماهيت عقد را دگرگون ساخته وبه نهاد ديگري تبديل كرده است. امااين تحليل با اين ايراد روبه روست كه از وسايل غيرمتعارفي براي اعلام ارادهاستفاده شده است . به كارگيري واژه مضاربه براي انعقاد عقد بي نام امري غيرمتعارف است وبااين وضع به دليل متعارف نبودن وسيله اعلام عقد تشكيل نمي شود.

3- طرح اين پرسش درعبارت ايشان كه ؛؛آيا توافقي كه درآن سهم عامل به طور قطعي معين شده با قانون يا نظم عمومي مخالفت دارد يا برطبق ماده 10 قانون مدني بايد نافذ باشد ؟ نادرست است زيرا درصورتي كه قصد طرفين ، عقد مضاربه باشد ،به طور منطقي اين پرسش درمورد آن مطرح نمي شود پرسش مذكور درصورتي منطقي استكه طرفين قصد عمل حقوقي ديگري را در قالب يك قرارداد بي نام داشته باشند كه دراين وضعيت پرسيده مي شود ، آيا چنين شرطي با قانون يا نظم عمومي مخالف استيا نه؟

4- مقايسه مضاربه با مزارعه ، باطل وغير معتبر است ، زيرا قياس درجايي موثر استكه يا به اولويت منجر شود يا به نتقيح مناط قطعي ودراين مورد هيچ يك از ايندووجود ندارد.

5.استفاده از حكم ماده 519 قانون مدني كه درباب مزارعه است - درباره مضاربه نادرست است ، چراكه از جمله ؛؛احكام مزارعه جاري نخواهد شد ؛؛ نمي توان چنين استنباط كرد كه عمل حقوقي مزبور باطل نيست چه دراين ماده فرض اين است كه طرفي نبا قصد مزارعه عمل حقوقي را ا نشا كرده اند وفقط شرط موازعه نباشد واحكام مزارعه بر آن جاري نشود ، احكام هيچ عمل حقوقي ديگر نيز بر آن با رنمي شود،زيرا قصد عمل حقوقي ديگري غير از مزارعه نشده ودرنتيجه ، عمل حقوقي مزبور باطلاست ودر نتيجه بطلان تمام محصول ارآن صاحب بذر است وطرف ديگر كه مالك زمين ياآب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجره المثل است (م533 قانون مدني )درتاييد انتقاد هاي بالا ونيز تبيين ديدگاه فقه اماميه بررسي آرا ي فقيه ان مفيد ولازم مي نمايد از آنجا كه ديد گاههاي نويسنده كتاب جواهرالكلام دراينباره جامع ودقيق است نظر هاي وي را درتفسير كلام محقق حلي بررسي مي كنيم وي ميگويد : درمضاربه حصه اي از سود براساس توافق بين طرفين مقرر مي شود ، بدوناينكه اجرتي براي عمل قرارداده شود واين نظر مطابق ديد گاه مشهور در فقه است واجماع بر مشروعيت آن دلالت مي كند .

آيه مباركه يا (ايهاالذين آمنو الاتاكلوااموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ) ونيز حديثمتواتر مستند آن است از اين رو نظريه شيخ مفيد ، شيخ طوسي درنهايه ، سلار وابنبراج وطاهر كلمات ابي صلاح درمورد مشروع نبودن حصه ، نادرست است .آنچه بايدبدان توجه شود اين است كه تمام سود بايد به طور مشاع معلوم شود ودرصورتي كه براي يكي از دو طرف عقد ، ربح معين شود وباقي آن براي طرف ديگر باشد به اجماع فقيهان باطل وبي اثر است سپس صاحب جواهر درتفسير نظريه علامه حلي بحث حقوقي مفيدي را مطرح مي كنند درصورتي كه مالك سرمايه درعقد بگويد. (اين مال را از باب مضاربه دراختيارداشته باش وربح آن براي من باشد) مضاربه فاسد مي شود، اگرچه ممكن است اين عملرا (بضاعت ) بدانيم ، زيرا مفهوم ومعناي اين عمل حقوقي (بضاعت ) است درواقع دراينجا مالي داده شد تا با آن كاري انجام شود به اين شرط كه ربح از آن مالك باشد بدون اينكه اجرتي براي عامل منظور شود .

درحقيقت اين عمل توكيل درتجارت به طور تبرعي است كه لفظ خاصي براي آن لازم نيست وعبارت مذكور درايجاب مالك سرمايه دليل بر آن است ، اگرچه لفظ (مضاربه ) درآن به كاررفته است اما ميتوان از آن بضاعت را اراده كرد، زيرا قائل شدن به اراده بضاعت ولو مجازا بهتراز الغاي آن است . محقق حلي سپس دردرستي اين نظريه ترديد مي كند . زيرا هرلفظي ظاهر درمعناي حقيقي است ومعناي حقيقي اعم از صحيح وفاسد است . دراينجا مضاربه درمعناي عقد فاسد به كاررفته واين ا مر با بضاعت كه اقدام برتبرع درعمل استتفاوت دارد..مشهورچنين عملي را مضاربه مي دانند . البته اگر قرينه حالي يامقالي براين اقدام تبرعي باشد ، بضاعت است ، اما بايد دانست كه هيچ دلالتي برقصد به جز ظاهر لفظ صادر از گوينده نيست وفرض اين است كه دراين مورد واژه(مضاربه ) به كاررفته واز اين رومضاربه فاسد است .

درفرع ديگري نيز اين بحث مطرح مي شود كه : اگر براي يكي از دوطرف ربح به طورمعين ، مشخص شود وبقيه بين آنان مشترك باشد مضاربه فاسد است . دليل فساد رابرخي اين مي دانند كه اطميناني به حصول زياده وجود ندارد وشركت محقق نمي شود برخي، دليل فساد را فقدان دليل بر صحت عقد مي دانند نص وفتوا بر صحت ، منحصربه جايي است كه تقسم سود به اشاعه يا درحكم آن باشد وبدون تعيين سهم مشاع ،درشمول اطلاقا ت صحت مثل (اوفوا بالعقود) و (احل الله البيع ) نسبت به آنترديد حاصل مي شود واصل اولي درمعاملات فساد است . اگرچه تصوص هم دراين صورتبه بطلان حكم مي كنند . فتاوا نيز به صراحت اين مورد را باطل مي دانند.

محقق حلي درفرع ديگري مي گويد : اگر مالك درايجابش بگويد : بااين مال تجارت كند و آن براي من باشد اين عمل حقوقي ، ابضاع يا بضاعت است واگر بگويد ربح برايتوباشد ، قرض است ، از اين نظر انتقاد مي شود كه بين اين مورد ومورد قبل تفاوتي وجود ندارد جز اينكه درمورد اول واژه مضاربه به كاررفته ودراينجا اگرچه قصد مضاربه بوده اما لفظ مضاربه به كار نرفته است واين امر مشخص نمي كند كهآنها بضاعت را اراده كرده اند يا قرض را [درعقود ومعاملات همه چيز داير مداراراده وقصد است ] مگر اينكه دعوي انصراف به بضاعت وقرض شود يا عبارت را ولو بهدليل اصالت صحت حمل براين دو عمل حقوقي كنيم ، آن چنان كه شهيد دوم درمسالك چنين كرده است . نويسنده جواهرالكلام دراين زمينه مي گويد : اگر مالك قصد بضاعت وقرض داشته باشد بدون ترديد صحيح است امااگر قصد مضاربه داشته باشدمضاربه فاسد است وتصريح به واژه مضاربه درعقد شرط نيست .

به اجراي فقهاي عامنه نيز مشاع بودن سود ، شرط است ودراين امر هيچ قول مخالفي ديده نمي شود. دلايل ذيل نيز به عنوان مستند اين حكم ابراز شده است :

1- مقتضاي عقد مضاربه شركت درسود حاصل از تجارت اسنت ، زيرا حقيقت شرعي وعرفيآن شركت درسود است وچون سود نه معلوم است ونه محقق الوقوع بايد نصيب هريك ازطرفين به طور مشاع مشخص شود . از طرف ديگر ، شرط مقدار معين از ربح براي يكي از طرفين گاهي شركت را منتفي مي سازد ، زيرا احتمال دارد سود حاصل به اندازههمان مقدار معين باشد .

2- درصورتي كه سود معين باشد ضرر وزيان ايجاد مي شود وقاعده (الضرريزال)آن رانفي ميكند.

3- قياس با مزارعه ومساقات در مورد شرط تقسيم سود بين طرفين عقد نيز فقيهان عامه براين عقيده اند كه اختصاص آن به يكي از دوطرف ، سبب فساد عقد وشرط است . حنفيها وشافعيان دريكي از دو قول ، اين عمل حقوقي را مضاربه نمي دانند اگرچه درآن صيغه مضاربه به كاررفته باشد ، زيرا (العبره في العقود للمعاني لا لذات الالفاظ والمباني )ازاين رو ، اگرشرط شود تمام ربح براي مضارب باشد ، قرض است واگر تمام ربح براي مالك باشد ابضاع.

جمهور فقهاي عامه يعني حنبليها وزيديها وقول را جح شافعيه، اين مضاربه را فاسد مي دانند ومعتقدند عقد به عمل حقوقي ديگر تبديل نمي شود. زيرا ذكر كلمه مضاربه يا قراض دليل براين است كه آنها قصد مضاربه را دارند ،نه عمل حقوقي ديگر . اما درصورتي كه الفاظ صريح درمضاربه را به كارنگيرند براي مثال درايجاب گفته شود : (بااين مال تجارت كن وربح آنبراي من) اين عقد مضاربه نيست، بلكه ابضاع يا قرض است قول سوم ، نظر مالكيهاست كه شرط ربح را براي يكي از دو طرف صحيح ولازم الوفامي دانند ، اگرچه عقد به واسطه اين شرط تبديل به هبه مي شود واحكام هبه بر آن جاري است .

نتيجه اين كه براساس فقه اسلامي ميزان سود بايد به نحو مشاع باشد ودرغير اينصورت ، مضاربه باطل است وبه عامل، اجره المثل عمل داده مي شود . اما درجايي كه قصد طرفين از ابتدا اين باشد كه يكي سرمايه بدهد وديگري كاركند وبه اين وسيله عامل به تجارت بپردازد ومقداري از سود را به طور معين براي يكديگر مشخص كنندوبه علاوه قصد مضاربه نيز دربين نباشد ، بلكه ازهمان آغاز طرفين تصميم بهان عقاد قرارداد بي نامي داشته باشند، دونظريه مطرح است . براساس يك نظريه ،اين عمل حقوقي درقالب قرارداد بي نام درست است ، اما براساس نظريه ديگر نميتوان براي فقراراز احكام وشرايط قانوني يك عقد معين قرارداد بي نامي را منعقدساخت . قانون مدني ايران نيز دراين زمينه از حكم مشهور بلكه اجماع فقيه اناماميه عدول نكرده است . درمورد شرط تعيين سود قطعي براي يكي از طرفين ، طبق فقه اماميه عقد باطل است ، اما درفقه عامه سه نظريه مطرح شده است كه البته دراين زمينه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تفسير مي شود.همچنين درموردي كه حداقل سودي براي صاحب سرمايه به طور معين درنظر گرفته شود ،شرط وعقد باطل است .زيرا چنين شرطي بر خلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه است . البتهممكن است بتوان چنين توافقي را براساس ماده 10 و223 قانون مدني صحيح دانست ،اما به هرحال چنين قراردادي مضاربه نيست ، گرچه درنظر فقيهان ، نوعي شرطابتدايي است .

5 - شرط سود به نفع ثالثدراين مورد دو وجه مطرح است:

1- جزئي از سود براي ثالثي مقررشود كه بهعنوان عامل ، كاري دراداره سرمايه و داد وستد با آن انجام مي دهد ، براي مثال حمل ونقل كالا به عهده اواست .دراين صورت عمل مزبور صحيح محسوب مي شود كه اين قول مطابق نظر مشهوراست.

2- جزئي ازسود براي ثالثي باشد كه عملي از مضاربه را انجام نمي دهدمضاربه دراين صورت فاسد است ، زيرا مضاربه صحيح مضاربه اي است كه تمام سود آن ، مشتركبين مالك وعامل باشد به علاوه اين نوع شرط ، از قبيل تمليك معدوم است ودليلكه عموم يا اطلاق آن شامل تمليك مالايملك شود وجود ندارد.

البته اين استدلال درست نيست ، زيرا اين اشكال درمورد عامل نيز صادق استاستدلال سوم بربطلان ، اين است كه مقتضاي قاعده ، تبعيت منافع درملكيت ازسرمايه است وبه دليل خاص ، مضاربه اي را كه مقداري ازربح آن براي عامل استخارج كرديم وچون دليلي بر جواز ربح براي ثالث وجود ندارد شرط مزبور باطل است. پاسح اين استدلال اين است كه نكته مزبور مقتضاي اطلاق مضاربه است وتقييد اين اطلاق به واسطه شرط منعي ندارد..شرط واجب الوفا است واطلاقات وعمومات شامل آنمي شود ..اما به هرحال اجماع يا لااقل نظريه مشهور چنين شرطي را باطل مي داند درمورد درستي اين شرط برخي نويسندگان اماميه مي گويند : مقتضاي اطلاق عقدمضاربه اين است كه تمام ربح بين مالك وعامل تقسيم شود واين اثر درصورتي كه عقدمطلق باشد از عقد منفك نمي شود .. امادرصورتي كه عقد مشروط به شرطي است كه مخالف با مقتضاي ذات عقد يا كتاب وسنت نيست عقد وشرط صحيح است . انحصار ربحبين مالك وعامل از مقومات عرفي عقد وجزء ماهيت عرفي عقد نيست به همين دليل عرف چنين شرطي را مغاير با مفهوم مضاربه نمي داند 50:درفقه عامه نيز مباحثي دراين باره مطرح شده است . فقهاي عامه براين عقيده اندكه سود مضاربه ، ثمره ونتيجه مال وعملي است كه از طرف مالك سرمايه وعامل،آورده شده است . از اينرو ، حق خالصي براي آن محسوب مي شود وبه ديگري سرايتنمي كند اما درصورت شرط سود به نفع ثالث دو فرض مطرح است : درفرض اول بر ثالث شرط عمل مي شود ودر فرض دوم نمي شود . درفرض اول به اتفاق فقها مي توان بخشي از سود را براي ثالث قرارداد كه به مثابه دادن مال مضاربه به دونفر براي انجامامور مضاربه است . اما درفرض دوم ، حنفيها قائل به بطلان شرط وصحت عقد هستندشرط فاسد است به اين دليل كه ربح مربوط به سرمايه وعمل است . اما سبب درستي عقد اين است كه شرط جزئي از سود مضاربه براي ثالث است واين شرط سبب جهالت در ربح نمي شود . طبق نظريه سوم كه از طرف مالكيها واباضيها مطرح شده ، شرط وعقد صحيح هستند .

درحقوق مدني ايران نيز براساس ماده 10 ومفاد مواد196و768 قانون مدني مي توانبه درستي چنين شرطي حكم كرد . اما باتوجه به اينكه اين حكم برخلاف اجماع ونظرمشهور است واحكام حقوقي بايد منطبق با شريعت اسلامي باشد ، پذيرش چنين نظري مشكل است . بويژه درصورتي كه اختصاص سود به طرفين را از شرايط صحت عقد بداني مفقدان اينشرط ، موجب بطلان عقد يا لااقل ترديد درصحت است وباوجود ترديد، اصل بر فساد معامله است .

نتيجه گيري :

دراين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه ، كارعامل وسود درفقه اماميه ، فقه عامه وحقوق مدني ايران بررسي شد درمورد سرمايه مضاربه ، نقد بودن رابه عنوان يكي از شرايط اساسي آن مطاله كرديم . درفقه اماميه ، فقه عامه وحقوق ايران سرمايه بايد وجه نقد باشد ومضاربه كالا باطل است .پس از آن به شرط معلوم ومعين بودن سرمايه مضاربه پرداختيم وبه اين نتيجه رسيديم كه با توجه به اينكه از شرايط اساسي عقود – به طوركلي – معلوم ومعين بودن آن است ، اين حكم درعقد مضاربه نيز جريان دارد..اگرچه به نظر نگارندگان درصورت فقدان اجماع بر فساد عقد باوجود جهل براساس دلايل عام ومطلق جهالتي كه سرانجام منجر به علم وآگاهي مي شود مفسد عقد نيست از سوي ديگر مشهور فقها ماميه مشاهده را وسيله اي براي آگاهي يافتن از سرمايه ندانسته است اگر چهبرخي مشاهده را براي از بين رفتن جهالت كافي مي دانند.دززمينه سود مضاربه نيز گفته شد مستقاد از فقه وحقوق ايران اين است كه تعيين مشاع آن مقتضاي ذات عقد مضاربه است ودرصورتي كه طرفين ، قصد عقد مضاربه راداشته باشند وسود را معين كنند چنين عقدي فاسد است . همچنين گفتيم درموردي كه حداقل سودي براي صاحب سرمايه به طور معين درنظر گرفته شود شرط وعقد باطل است ، زيرا چنين شرطي برخلاف مقتضاي ذات عقد مضاربه است .البته ممكن است بتوان چنين توافقي را براساس ماده 10و223 قانون مدني صحيح دانست ، اما به هرحال ، چنين قراردادي مضاربه محسوب نمي شود ، گرچه درنظرفقيهان ، اين توافق ، نوعي شرط ابتدايي است .

منابع:

[1] امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، ج2 چ3، تهران : كتابفروشي اسلاميه ، 1371.

[2] بروجردي عبده ،محمد، حقوق مدني ، چ1، تهران : 1329.

[3] حائري شاهباغ ، سيد علي ، شرح قانون مدني ،ج1چ2تهران : انتشارات بهنشر، 1372.

[4] شهيدي ، مهدي، تشكيل قراردادها وتعهدات ، ج1چ1،تهران:نشر حقوقدان،1377.

[5].كاتوزيان،ناصر؛حقوق مدني-قواعد عمومي قراردادها؛ج3،چ2،تهران :انتشارات بهنشر،1372.

[6].كاتوزيان،ناصر ؛حقوق مدني،مشاركتها-صلح،چ3،تهران:كتابخانه گنج دانش،1373.

[7].ابن ادريس،محمد بن احمد؛سرائر؛ج2،جماعه المدرسين بقم المشرقه ، قم: موسسه النشر الاسلامي ،1370.

[8]ابن براّج ، المهذب ؛ ج1

[9] ابن قامه ، محمدبن احمد ؛المغني ؛ ج5، قاهره : مطبعه المنار ، 1348 ه، ق.

[10]الفا تح القضاة ، زكريا محمد ، السلم والمضاربه ، چ1، عمان : دارالفكر للنشر والتوزيع ، 1984

[11] امام خميني ، تحريرالوسيله ،چ1، نشر دارالكتب العلمية،[بي تا]

[12] امام مالك ، الموطا ،چ4 بيروت : دارلجيل ، 1404 ه،ق.

[14] حسيني عاملي ، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة ، شرح قواعد علامه ، ج4 ، موسسه آل البيت عليهم السلام ،[بي تا]

[15] العاملي ، محمدبن الحسن ،وسائل الشيعه ، ج13 ، تهران : كتابفروشي اسلاميه ، 1389 ه. ق.

[16] حكيم ، سيد محسن ، مستمسك العروة الوثقي ، ج12، چ3، بيروت : داراحياء التراث العربي ، 1391 ه.ق.

 

http://daneshjooqom.4kia.ir/