مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

جرائم را بطه نامشروع وعمل منافي عفت بسمه تعالي

مقدمه

بررسي و تحليل جرائم را بطه نامشروع وعمل منافي عفت خصوصي غير از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي جرائم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا در فصل هجدهم از قانون مجازات اسلامي ماده 637 قانون مذکور بيان گرديده است که بر گرفته از کتب فقهي مي باشد، لذا با عنايت به اين که تاکنون حقوقدانان و اساتيد علم حقوق به طور مختصر و اندک به آن پرداخته اند. لذا در اين مقاله سعي شده با توجه به مبهم بودن تعاريف اين جرائم بيان نماييم که منظور از رابطه نا مشروع وعمل منافي عفت خصوصي غير از زنا از ديدگاه حقوقي و فقهي چيست؟ وخصوصيات و ويژگي هاي اين جرائم را مورد بررسي قرار دهيم. و نهايت نتيجه بگيريم که اولاً بايد با توجه واقعيت اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب با بيان و توجه به اصل 167 تا 1 ماده 214 قانون آيين آدك مصوب 1378 که به قاضي اجازه داده است که در موارد سکوت، نقض، اجمال، تعارض يا ابهام قانون با مراجعه به منبع فقهي مبادرت به صدور رأي کند قانون گذار عادي با تمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور رو برداشت نادرست ازآن و بدون توجه به ساير اصول قانون اساسي و نيز اصول مسلم حقوقي، مراجعه قاضي به منابع فقهي در دعاوي کيفري و جايز دانسته است. اين برداشت موجب مي گردد در ماده 637 با ايجاد عنوان جزائي کلي و مبهم »رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل ومضاجعه« که قانون گذار بدون اين که تعريفي مشخص از اين جرائم ميان نمايد. به طور کلي فقط عناوين اين جرائم در ميان نموده است ولي از آنجا که اين امر به خلق جرم و جعل کيفر مي انجامد با اصل قانوني بودن جرم و مجازات وحفظ آبروي افراد و جلوگيري از اشاعه فحشاء در جامعه به راحتي هر عمل يا ارتباط ميان زن و مرد را يک عنوان مجرمانه تلقي نکرده و قضاوت محاکم با رعايت موازين شرعي و قانوني و اخلاقي اطمينان به نامشروع بودن ارتباط پيدا نکرده اند به حريم آزادي هاي افراد تجاوز ننماييم و بر چسب مجرمانه به افراد نزنيم و مصلحت اقتضاء دارد که مقنن نسبت به اصلاح و تعيين تعريف مشخص اقدام کند و مراعات قانون اساسي ايجاب مي کند که قضات نسبت به رفتارها به کيفرهاي غيرمصرح در قانون رأي بر برائت صادر کنند.

 

واژه هاي کليدي

1. رابطه نامشروع

2. عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

3. اصل قانوني بودن جرم و مجازات

4. ماده 637 قانون مجازات اسلامي

 

مقدمه

سلام وصلوات بر محمّد مصطفي (صلّ الله عليه و آله) رسول گرامي اسلام و اهل بيت عصمت وطهارت و سلاله پاک آن حضرت.

يکي از مهم ترين اصول حاکم بر حقوق کيفري اصل قانوني بودن جرم و مجازات است که در اصول 36[1] و[2]169 و بند4[3] اصل 156 ق اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت پذيرفته شد.

به موجب اين اصل هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اجرا نيست مگر اين که قبلاً به وسيله ي قانون گذار عنوان مجرمانه و ميزان مجازات آن تعيين و اعلام شده باشد. بنابراين اصل قانون گذاري وتعيين عناوين جرائم و ميزان مجازات ها از وظايف و اختيارات انحصاري قوه مقننه است. هم چنين به موجب اصل تفکيک قوا که از اصول مسلم پذيرفته شده در قانون اساسي ايران است. قضات تحت هيچ شرايطي حق تعيين عنوان جرائم و ميزان مجازات آن ها را مگر در محدوده ي حداقل و حداکثر مورد در قانون ندارند. بهانه ي حفظ نظم جامعه و حمايت از عفت عمومي و اخلاقي حسنه نمي تواند مجوز ملاحظه قضات در امر قانون گذاري باشد. بنابراين هر چند رفتاري از لحاظ اخلاقي زشت و زننده و از لحاظ گناه محسوب شود در صورتي که قانون کيفري صراحتاً جرم قلمداد نشده ومجازات آن نيز به طور منجر مشخص نشده باشد. قابل تعقيب کيفري نيست و حکم آن را به لحاظ اصول برائت و به لحاظ قضائي تبرئه شده است[4]. قانون گذار در خصوص جرائم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي بدون اين که تعريفي از جرائم رابطه نا مشروع وعمل منافي عفت نمايد اقدام به ذکر مصاديق جرم عمل منافي عفت نموده است که در چنين مواردي تشخيص قضيه به عرف واگذار مي گردد. هر چند در مواقعي که قانون از تعريف جامع و مانع قضيه سکوت مي نمايد برعهده ي قاضي است تا به عرف وعادت محل رجوع نمايد ليکن رجوع به عرف وعادت محل در امور حقوقي امري معقول و پسنديده است، ليکن در امور کيفري پيروي نمودن از عرف و عادت محل بر خلاف اصول جزائي و پسنديده است ليکن در امور کيفري پيروي نمودن به عرف وعادت محل بر خلاف اصول مسلم جزائي علي الخصوص اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و هم چنين تفسير مضيق قانون کيفري به نظم متهم است و به هيچ وجه عنوان قانون گذار نبايستي تعريف قانوني از جرم را به صورت مبهم و مجمل بيان دهد و آن را به ذوق و سليقه ي قاضي محکم وحتي عرف و عادت محل واگذار مي کند، زيرا در چنين حالتي با حقوق وآزادي هاي افراد جامعه در تعارفي خواهد بود. چرا که ضمانت اجراي قوانين کيفري همواره با سلب آزادي و حيات و حيثيت اشخاص در تغيير است وعدم مهار اين خطر ناک به حال افراد جامعه خواهد بود. بهتر است که قانون گذار با تعريف دقيق وکامل اين جرائم ماده 637 قانون مجازات اسلامي را اصلاح کند:

الف) موضوع و تعريف جرائم رابطه نا مشروع وعمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

1. موضوع جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا :

با توجه به اين که موضوع در علم حقوق اصطلاحاً عبارت است از هر چيزي که امري به آن نسبت داده مي شود، لذا موضوع جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت يعني آن چه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حيثيت و اعتبار و آبروي فردي و خانوادگي و عصمت و عفت اشخاص است و مي توان گفت که موضوع حفظ عفت و اخلاق يکي از مسائلي است که همان ارزش هاي معنوي و باورهاي اخلاقي و اعتقادي و اجتماعي را در بر مي گيرد. زيرا دوام و قوام خانواده بر آن استوار مي گردد، امّا با تجربه ثابت شده که در هر جامعه اي افرادي يافت مي شوند که براي تأمين خواسته هاي خود نسبت به ارزش هاي معتبر اخلاقي و اجتماعي تعدي و تفريط مي نمايند به نحوي که اعمال و رفتار آن ها با اصول پذيرفته شده جامعه منطبق نيست و قانون گذار کشور ما هم براي مقابله با رفتارها و تعديات که ارتکاب آن ها از نظر طرز تلقي اکثريت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه اي را با وضع مقررات خاصي تحت عنوان جرايم بر ضد عفت و اخلاق عمومي در ماده 637 قانون مجازات اسلامي به جرم انگاري اعمال رابطه نامشروع و عمل منافي عفت اقدام نموده است.

2. بررسي تعاريف جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا:

قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات در فصل هجدهم ذيل عنوان (جرايم بر ضد عفت و اخلاق عمومي) به بيان جرايم منافي عفت اعم از خصوصي و عمومي و رابطه نامشروع مستوجب تعزير پرداخته است تقسيم بندي قانوني منافيات عفت عبارتند از :

1. منافيات عفت خصوصي غير از زنا

2. منافيات عفت عمومي غير از زنا

ضابطه تشخيص و شرايط تحقق هر يک از اين دو جرم، تفسير ماده 638[5] ق م ا است. در اين ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله کلمه علني و کلمه منافيات عفت عمومي عنواني را به ذهن خطور مي کند که آيا منافيات عفت خصوصي هم داريم که البته جواب مثبت است.

امّا کسي که محل وقوع اين افعالند عرفاً قابل تقسيم به خصوصي و عمومي هستند چون تماس و ارتباط بين زن و مرد معمولاً در يک مکان خصوصي است پس اعمالي که منافي عفت تلقي مي شوند برحسب نوع مکان به دو دسته تقسيم مي شوند:

1. منافيات عفت خصوصي غير از زنا

2. منافيات عفت عمومي غير از زنا[6]

لذا با توجه به اين که موضوع جرايم عليه عفت عمومي غير از زنا از موضوع اين مقاله خارج مي باشد به همين مقدار بسنده مي کنيم، زيرا موضوع بحث ما در اين مقاله صرفاً بررسي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوص غير از زنا موضوع ماده 637 ق م ا که اشعار مي دارد:

هر گاه زن و مردي که بين آن ها علقه ي زوجيت نباشد مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزير مي شود که ما در اين قسمت جرايم موضوع ماده ي فوق الذکر را که عبارتند از: رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا است را از ديدگاه هاي مختلف تعريف مي نماييم.

1-2 ) تعريف لغوي رابطه نامشروع

رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکيل گرديده است. رابطه از نظر لغوي يعني آن چه که دو تن يا دو چيز را به علم پيوستگي و ارتباط بدهد[7]. مشروع بدين معني است که آن چه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جايز بداند.[8]

2-2) تعريف لغوي عمل منافي عفت غير از زنا

عمل منافي غير از زنا هم از کلمات متعددي تشکيل يافته که آن ها را از نظر لغوي به شرح زير توضيح مي دهيم.

 

عمل:يعني کار، کار کردن.[9]

منافي عفت:امور جنسي شرم آور در عرف يک جامعه که براي مواقعه يا شروع آن صورت بگيرد. اگر صورت نگيرد هتک ناموس يا شروع از هتک ناموس ناميده مي شود. پس ملاک غرض مجرم است در منحني عام شامل همه ي صور مزبور است. عمل منافي عفت مادي است نه صرف تلفظ.[10]

زنا: جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع[11]

3-2) تعريف اصطلاحي

رابطه نامشروع:عبارت است از برتري نمودن هر نوع رابطه جنسي غيرمتعارف بين زن و مرد نامحرمي است که از نظر شرع و قانون جايز نيست.[12] به عبارت ديگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام طرفيتي که منتهي به ايجاد رابطه جنسي زن و مرد نامحرم به طور مادي و فيزيکي نگردد مي باشد نظير مکالمه تلفني.[13]

عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا:عبارت است از اين که انجام کارهايي است که از نظر اکثريت افراد ملت با اصول اخلاقي و اعتقادات مردم منافات دارد. از قبيل تقبيل به معناي بوسيدن و مضاجعه به معناي بغل کردن براي ارضاء تمايلات جنسي بين زن و مرد نامحرم که به مرحله جماع از قبل يا دبر نمي رسد[14]. به عبارت ديگر عمل منافي عفت غير از زنا نوع رابطه جنسي که منتهي به مواقعه نگردد. بديهي است که رابطه جنسي مذکور لزوماً بايد مادي و فيزيکي باشد.[15]

ج) بررسي عناصر تشکيل دهنده جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

1. بررسي عنصر قانوني جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا:

يکي از اصول مسلم حقوق کيفري اين است که تا زماني که قوانين حاکم بر يک جامعه عمل را جرم تشخيص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند اشخاص در انجام آن عمل آزاد هستند فعل يا ترک فعل هر چند زشت و غيراخلاقي و خطرناک باشد دخالت قاضي کيفري را موجب نمي شود مگر اين که قانوني قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد هم چنين هيچ مجازاتي را نمي توان به افراد تحميل کرد مگر اين که نوع و ميزان آن قبلاً در قانون تعيين شده باشد.[16]

نويسندگان حقوق جزا هم هر زمان از عناصر تشکيل دهنده يک جرم منحف مي گويند. ابتدا براي عنصر قانوني شروع مي نمايند ما هم از اين روي پيروي مي كنيم و کلام را از اين عنصر آغاز مي نماييم. اين اصل يکي از اصول اساسي حقوق جزا مي باشد که امروزه اکثر کشورهاي متمدن آن را جزو اصول قانون اساسي خود قرار داده اند و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در اين مورد مقرر مي دارد. حکم بر مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صادر و به موجب قانون باشد. هم چنين اصل 166 همين قانون بيان مي کند احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد.

بنابراين براي اين که عملي را جرم دانست و مستوجب مجازات مي بايست قانون پيش از وقوع فعل ارتکابي براي آن جرم انگاري کرد و اوصاف آن را تعيين نمايد و اين همان مفهوم اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها مي باشد.

در قانون جزايي ايران از رابطه نامشروع و عمل منافي عفت تعريف جامع و مانعي ارايه نشده، قانون گذار اسلامي نيز بدون اين که در تمام تعريف اين واژه ها برآيد. در ماده 637 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني اين جرايم را بيان نموده که اشعار مي دارد : هرگاه مرد و زن که بين آن ها علقه ي زوجيت نباشد مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر اين عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزير مي شود.

2. بررسي عنصر مادي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

يکي ديگر از عناصر تشکيل دهنده جرم عنصر مادي است. هر جرمي الزاماً داراي يک عنصر مادي است. از اين الزام مي توان نتيجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بيروني اراده ارتکاب جرم است تا وقتي مظهر خارجي اراده به مشکل از جمله فعل يا ترک فعل تحقق نيافته جرم واقع نمي شود. بنابراين صرف داشتن عقيده، انديشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هيچ گونه عمل مادي قابل تعقيب و مجازات نمي باشد، زيرا اصولاً موارد مزبور به تنهايي قابل کشف نيستند. [17]

پس به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بايد فعل با ترک فعلي که قانون آن را جرم شناخته از طرف شخص صورت مي گيرد تا بتوان او را از نظر حقوقي جزا مسئول دانست و مجازات نمود. براي تحقق عنصر مادي مصاديق مختلفي از صرف حقوق دانان بر شمرده شده است که عبارتند از فعل، ترک فعل، داشتن و نگهداري و فعل ناشي از ترک فعل، امّا با کمي دقت در موارد قانوني دکترين حقوقي و هم چنين روي دادگاه ها در برخورد با جرايم منافي عفت به اين نتيجه مي رسيم که اين گونه جرايم صرفاً با انجام فعل مثبت مادي قابل تحقق مي باشد و ساير مصاديق عنصر مادي از دايره مشمول اين جرايم خارج است. در اين قسمت به بررسي شرايط و اوضاع و احوال جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا و رفتار مادي و فيزيکي در جرايم مذکور خواهيم پرداخت.

1-2) شرايط و اوضاع و احوال جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

شرايط و اوضاع و احوال يکي از عناصر مهم عنصر مادي مي باشد که تکميل عنصر مادي هر جرمي بدون وجود شرايط و اوضاع و احوال مربوطه آن امکان پذير نيست.

جرمي بدون وجود شرايط و اوضاع مربوط به آن امکان پذير نيست. جرايم منافي عفت نيز از اين قاعده مستثني نبود. لذا در اين مبحث با توجه به ماده 637 قانون مجازات اسلامي و تعريفي که ارايه گرديده به نظر مي رسد شرايط ذيل در تحقق اين گونه جرايم اهميت فراواني دارند.

1. جرايم منافي عفت مذکور در ماده 637 ق م ا مقيد به نبودن علقه ي زوجيت جسمي همراه با سوء نيت به جز مقاربت ميان دو نفر که فاقد علقه زوجيت مي باشند اين جرم محقق مي شود.

هم چنين اين جرم جزو جرايم ساده بوده و نياز به ترکيب چند عمل مختلف براي تحقق آن نيست. به علاوه اين گونه جرايم مطلق بوده و نيازي به احراز التذاذ جنسي مرتکب نمي باشد. مضاف بر اين که جرم مي تواند دو طرفه بوده و يا اين که يک طرفه باشد. به عبارت ديگر هم با رضايت دو طرف قابل تحقق است و هم با اکراه از سوي يک طرف.

 

2-2) مرتکبين اين گونه اعمال در صورتي که به حد بلوغ شرعي رسيده باشند مستحق مجازات مي باشند، زيرا اولاً غيربالغ مسئوليت کيفري ندارد. چه قايل به اين نظر باشيم که عمد در اعمال صغير قابل تصور نيست و چه به دليل اين که نمي تواند از خود دفاع کند او را فاقد مسئوليت بدانيم. ثانياً صدر ماده 637 اشعار مي دارد هرگاه زن و مردي که بين آن ها علقه زوجيت نباشد و چون عنوان زن و مرد در خصوص افراد بالغ به کار مي رود و در مورد اطفال اطلاق ندارد و مضاف بر اين که وجود علقه زوجيت ميان اطفال امکان پذير نيست. لذا بلوغ يکي از شرايط مرتکبين اين گونه جرايم است و چنان چه يکي از طرفين بالغ بوده و ديگري نابالغ باشد مسئوليت فقط بر فرد بالغ بار مي گردد.

3-2) براساس قلمرو ماده 637 قانون مجازات اسلامي چنين استنتاج مي گردد که مقصود از زن و مرد جنس مذکر و مونث بالغ است. لذا تفاوتي ندارد بين محصن و غير محصن با محصنه و غير محصنه و از جهت ديگر مجرد يا متاهل پير يا جوان. امّا اگر يکي از طرفين بالغ بوده و ديگري نابالغ به نظر مي رسد مفاد اين ماده در مورد فرد بالغ مجردي است به طور کلي بلوغ عقل و اختيار مرتکبان شرط تحقق اين جرم است احصان هم از موارد تشديد قانوني مجازات نيست، امّا اگر دادگاه مي تواند آن را جزو علل قضايي تشديد مجازات قرار دهد. [18] سوال پيش مي آيد که اگر شخصي خنثي و بالاخص خنثي مشکل مرتکب جرم رابطه نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا گردد موضوع از شمول اين حکم خارج خواهد شد؟ چرا که فرد خنثي مشکله به کسي اطلاق مي شود. که مرد بودن يا زن بودن آن محل ترديد است و تشخيص امر به آساني امکان پذير نيست. ولي در خصوص فرد خنثي بايد برحسب غالبيت عمل کرد به اين نحو که اگر مرد بودن او بر زن بودنش غلبه داشته باشد، در اين صورت مرد تلقي و اگر زن بودن او بر مرد بودنش غالب باشد زن محسوب خواهد شد و قابل مجازات مي باشد. [19] ولي به نظر مي رسد با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و تفسير مضيق قوانين کيفري اعمال مجازات بر اين افراد برخلاف اصول قانوني حقوق کيفري مي باشد و حکم برائت متهم سازگارتر است.

4-2) منظور از علقه زوجيت مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامي بدين معني که آيا علقه زوجيت موردنظر مقنن همان علقه زوجيت قانوني است يا اين که اگر علقه زوجيت بين زن و مرد مسلمان با رعايت شرايط شرعي و غيررسمي اعم از اين به صورت ازدواج دايم يا موقت برقرار و موجود باشد حکمي خواهد داشت درباره ي امر علقه زوجيت مورد نظر قانون گذار همان علقه زوجيت قانوني است، امّا در خصوص مشروعيت علقه زوجيت شرعي با توجه به نظريه مورخ 9/5/1363 شوراي نگهبان در خصوص مقررات سابق قانون حمايت خانواده و ماده يک قانون از ازدواج چنان چه علقه زوجيت به طريق شرعي و غيررسمي بين زن و مردي حاصل شده باشد چون اين امر باعث محروميت بين آن ها خواهد شد. لذا ارتباط بين چنين زن و مردي از شمول حکم ماده 637 خارج مي باشد و نامشروع قلمداد نخواهد شد. [20]

5-2) حکم ماده 637 قانون مجازات اسلامي اختصاص به عمل منافي عفت يا ايجاد رابطه نامشروع بين يک زن و مرد دارد بنابراين هر گاه دو مرد يا دو زن به طور مثال مرتكب عمل منافي عفت گردند از شمول اين ماده خارج گرديده و به اين ترتيب مشمول ماده 123[21] و [22]134 قانون مجازات اسلامي مي گردند و همين طور هرگاه کسي ديگري را از روي شهوت ببوسد به موجب ماده [23]124 قانون مجازات اسلامي محکوم به مجازات اسلامي محکوم به مجازات مي شود.

6-2 ) رضايت افراد در حين ارتکاب اعمال منافي عفت و رابطه نامشروع هيچ تأثيري در تحقق جرم يا اجراي مجازات ندارد[24]، زيرا اولاً اين گونه جرايم تهديدي عليه نظم اخلاقي جامعه محسوب شده فلذا داراي جنبه عمومي مي باشد. ثانياً آن جا که حيثيت و شرافت انساني لکه دار مي شود، بنابر اعتقادات مذهبي ما مسلمانان- که قانون مجازات اسلامي هم برگرفته از آن مي باشد- اين شرافت و حرمت، جنبه حق الهي داشته و انسان حق ندارد حتي با رضايت خويش حيثيت خود را لکه دار نمايد. زيرا مالک اصلي شرافت و ناموس هر انساني خداوند متعال مي باشد. فلذا انسان ها نمي توانند شرافت خود را يا اموال خود مقايسه کنند و در نتيجه به دلخواه با آن بازي نمايند.

7-2) شرايط فوق الذکر مواردي بود که از متن ماده 637 قانون مجازات اسلامي استخراج گرديده است، امّا با توجه به اين که قانون گذار تعريفي از اين گونه جرايم ارايه ننموده لذا مهم ترين نکته در اين زمينه توجه به قرائن و اماراتي است که در اطراف هر يک از اين قضايا بطور جداگانه وجود دارد تا با ملاک قرار دادن عرف و عادات مرسوم در جامعه بتوانيم تشخيص بدهيم که جرمي تحقق گرديده است يا اين که طرفين بي گناه مي باشند.

8-2 ) چنان چه جرايم منافي عفت در خفا صورت پذيرد صرفاً مجازات مذکور در ماده 637 مشمول مرتکبين اين گونه جرايم مي گردد. امّا چنان چه همين اعمال در علن محقق گردد. به علت محرز شدن تجري مرتکبين مقتضي است که قانون گذار مجازات بيشتري را براي ايشان در نظر بگيرد و به استناد ماده 638 قانون مجازات مرتکبين را مجازات نمايد لذا در صدد ماده 638 بيان نمود هر کس علناً در انظار و امکان عمومي و معابر تظاهر به عمل جراحي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد.

2-2) رفتار مادي و فيزيکي در جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

رفتار مادي و فيزيکي اين جرايم فعل مثبت مادي خارجي است که به وسيله ايجاد رابطه نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا تحقق پيدا مي کند. همان گونه که قبلاً اشاره رفت قانون گذار دو عبارت روابط نامشروع و عمل منافي عفت را در ماده 637 قانون مجازات اسلامي به کار برده و حال اين سوال مطرح مي شود آيا عمل منافي عفت همان روابط نامشروع است و اگر مترادف هم نيستند چه تفاوتي بين آن دو وجود دارد. در پاسخ بايد گفت چون مقنن براي عمل منافي عفت با ذکر مثال عنوان تقبيل و مضاجعه را به کار برده لذا بين رابطه نامشروع و عمل منافي عفت اصطلاح عموم و خصوص مطلق وجود دارد و به اين نحو که هر عمل منافي عفت غير از زنا رابطه نامشروع محسوب ولي هر رابطه نامشروعي عمل منافي عفت نيستند مگر آن که حداقل شرط تحقق آن ارتباط ويژه جسماني بين زن و مرد باشد[25]. آن چه قابل ذکر است، آن که رفتارهاي مادي همراه با سوء نيت ميان زن و مرد تا زماني که به تماس جسمي منجر نشده باشد در محدوده جرم «رابطه نامشروع» قابل بررسي است، امّا چنان چه هرگونه تماس جسمي به جز مقاربت ميان ايشان محقق گردد آن گاه جرم عمل منافي عفت غير از زنا صورت پذيرفته است. در اين گفتار به تفکيک انواع رفتارهاي مادي متصور در خصوص جرايم منافي عفت خصوصي غير از زنا و رابطه نامشروع را به اختصار توضيح خواهيم داد.

1-2) مصاديق جرم عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

در ماده 637 قانون مجازات اسلامي صرفاً مصاديقي از عمل منافي عفت غير از زنا بر شمرده شده است با توجه به اين که اين مصاديق به صورت تمثيلي مي باشد نه حصري لذا موارد ديگري هم قطعاً وجود دارد که قانون گذار بدان ها اشاره ننموده است. از همين رو با توجه به تعريفي که در بخش اول از اين گونه جرايم به عمل آورديم به برخي از مصاديق جرم عمل منافي عفت غير از زنا که بيشتر شايع مي باشد در اين قسمت اشاره مي کنيم.

تقبيل

اين اصطلاح از ريشه «قبل» به معناي «جلوي» گرفته شده است و معناي اصطلاحي آن بوسه زدن مخصوصاً بوسيدن از لب مي باشد[26]. هرچند بوسه زدن به طور مطلق ممکن است علامت احترام يا محبت بي شائبه باشد. ولي با توجه حساسيت مواضع بوسه از لحاظ تحريک جنسي طرفين انجام اين عمل ميان زن و مرد نامحرم و فاقد علقه زوجيت مطلقاً تحريم گرديده است.[27] هر چند در برخي موارد واقعاً ممکن است بدون انگيزه و التذاذ جنسي صورت پذيرد.

مضاجعه از ريشه «ضجع» به معناي خوابيدن به پهلو گرفته شده است و از باب مفاعله براي مشارکت و همکاري دو نفر در انجام امري به کار مي رود[28] و هم چنين هم بستر شدن و هم خوابگي معني شده است.[29] و در اصطلاح فقه به معناي خوابيدن دو نفر به پهلو و در کنار هم و در يک بستر مي باشد[30] و يا اجتماع دو يا چند نفر است تحت ازار واحد.[31]

 

 

مصافحه

به معناي دست دادن با يکديگر است که فقها بعضاً در مباحثي جداگانه و مستقلاً آن را ذکر نموده و اين عمل را جرم دانسته اند هر چند ممکن است که چنين عملي بدون انگيزه و التذاذ جنسي صورت گيرد و يا در عرف برخي خانواده ها نشانه ادب و احترام در هنگام سلام و احوالپرسي نسبت به طرف مقابل باشد، امّا به هر حال شارع مقدس کليه ارتباطات فيزيکي و جسمي ميان زن و مرد را که فاقد علقه نکاح مي باشد، تحريم و مستوجب تعزير شرعي دانسته است.

معانقه

معانقه از ريشه عنق به معناي «گردن» گرفته شده است و در باب مفاعله کاربرد آن غالباً براي مشارکت و همکاري در انجام امري است و به اصطلاح حالت فيزيکي و جسمي دو نفر نسبت به يکديگر است به نحوي که گردن هاي آنان در کنار هم قرار گيرد و در اصطلاح فارسي «هم آغوشي» نيز متضمن چنين معنايي است.[32] که شيخ طوسي مي فرمايد: هرگاه مردي با زن بيگانه اي در يک رختخواب در جايي که او را مي بوسد و معانقه مي کند يافت شود هر يک از آن ها به تازيانه محکوم مي شود.[33] و هم چنين محقّق حلي مي فرمايد درباره کامجوي به وسيله بوسه و يا هم آغوشي زير پوششي را بغل کرده و تمتع و التذاذ به غير از دخول به ايشان تازيانه تعيين شده است.[34]

2-2) بررسي مصاديق جرم رابطه نامشروع

با توجه به اين که در قانون تعزيرات ماده 637 قانون مجازات اسلامي مقنن تعريف خاصي براي جرم رابطه نامشروع ارايه نداده و هم چنين هيچ گونه مصاديقي از اين جرم هم ارايه نداده است لذا با عنايت به تعريف رابطه نامشروع که عبارت از آن نوع عمل حرام طرفين که منتهي به ايجاد رابطه جنسي زن و مرد نامحرم بطور مادي و فيزيکي نگردد مي باشد لذا با بررسي کتب حقوقي در اين زمينه مصاديقي از اين جرم را بيان نموده نظير مکالمه تلفني، صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوت راني و ارضا تمايلات جنسي رد و بدل کردن مکاتبات عاشقانه[35]، گردش کردن در پارک و صحرا و خيابان، مسافرت رفتن، سينما رفتن و غيره ممکن است رابطه نامشروع تلقي شود و تشخيص آن بر عهده قاضي دادگاه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال و کيفيت رابطه مي باشد[36] با اين حال بايد در نظر داشت که صرف مکاتبه عاشقانه مبتني برابر از تمايل و علاقه به ازدواج بين زن و مردي که فاقد موانع نکاح مي باشد جرم نيست.[37]

3. بررسي عنصر معنوي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

در يک تقسيم بندي به طور کلي به اعتبار رکن معنوي جرايم به جرايم عمدي و جرايم غيرعمدي تقسيم بندي مي شوند.

جرايم عمدي جرايمي هستند که رکن معنوي در آن ها سوء نيت يا قصد مجرمانه مانند قتل عمدي.

جرايم غيرعمدي، جرايمي است که رکن معنوي در آن ها تقصير يا خطاي جزايي مي باشند مانند قتل شبه عمدي با کمي دقت در خصوص ماهيت جرايم منافي عفت و نحوه ارتکاب اين گونه جرايم متوجه مي شويم که جرايم منافي عفت جزو جرايم عمدي محسوب مي گردد. بنابراين کسي نمي تواند مرتکب اين گونه جرايم شده سپس ادعا کند که به صورت سهوي و غيرعمدي با چنين مخالف خود رابطه نامشروع برقرار کرده يا اين که مرتکب عمل منافي عفت گرديده است.

 

1-3) سوء نيت عام در جرايم منافي عفت

سوء نيت عام عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. بطور کلي سوء نيت عام از دو عنصر تشکيل شود.

1. اراده ارتکاب فعل

2. علم به نامشروع بودن عمل ارتکابي

 

1-1-3) اراده ارتکاب فعل

در کليه جرايم، اعم از عمدي يا غيرعمدي اراده ارتکاب فعل وجود دارد و به عبارت ديگر قانون گذار فقط عمل ارادي را مجازات مي کند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفي است. [38]

بنابراين اگر شخص ديگري را به طور ناگهاني و از پشت سر هل دهد و دومي در اثر اين عمل با زني برخورد کند جرم عمل منافي عفت محقق نشده است. زيرا عمل شخص دوم از روي اراده صورت نگرفته است.

هم چنين اگر فردي تحت تأثير هيپنوتيزم اقدام به گفتن حرف هاي عاشقانه به وسيله تلفن، با زني نمايد، به دليل عدم وجود اراده، ارتکاب جرم «رابطه نامشروع» منتفي مي باشد.

2-1-3 ) علم به نامشروع بودن عمل ارتکابي

علم به نامشروع بودن عمل ارتکابي يعني اين که مرتکب، در زمان انجام جرم به اين مسأله که عملش بر خلاف قانون است آگاه باشد به عنوان مثال اگر پسري به دليل عرف رايج در خانواده اش واقعاً نداند که بوسيدن غيرشهواني دختر خاله اش مثلاً در هنگام احوال پرسي از مصاديق جرم عمل منافي عفت غير از زنا مي باشد و مرتکب اين عمل گردد، آن گاه به نظر مي رسد که به علت عدم تحقق عنصر اخير الذکر و در نتيجه عدم احراز سوء نيت عام از سوي شخص، جرمي محقق نگرديده است.

البته بديهي است که بار اثباتي اين امر بر عهده متهم مي باشد و اوست که بايد براي قاضي اثبات کند که از نامشروع بودن عملش اطلاعي نداشته است. در خصوص بار اثباتي جرايم منافي در دادگاه توضيح کوتاهي لازم به نظر مي رسد. ابتدا بايد بگويم که منظور از بار اثباتي در دادگاه اين است که هنگامي که ارکان مادي جرمي محقق گرديد. آيا مرتکب بايد جهت اثبات بي گناهي خود، نداشتن سوء نيت را هنگام ارتکاب عمل ثابت کند يا اين که قاضي بايد جهت محکوم نمودن متهم سوء نيت وي را هنگام انجام جرم احراز نمايد؟

به عبارت ديگر، در اين گونه جرايم اصل بر بي گناهي متهم است مگر اين که خلاف آن ثابت شود يا اصل بر گناه کاري او؟

براي پاسخ به اين سوال بايد گفت که چون قانون گذار، جرايم منافي عفت را تعريف ننموده و تمامي مصاديق اين گونه جرايم را احصا نکرده است، لذا قضات جهت احراز اين جرايم بايد به عرف مراجعه نمايند. بنابراين بهترين معيار، در حال حاضر عرف جامعه است و چون اصل بر اين است که تمامي مردم از عرف حاکم بر جامعه خويش مطلع و آگاه مي باشند، لذا به نظر مي رسد بهترين روش جهت قضاوت کردن در خصوص اين گونه جرايم از نظر احراز سوء نيت اشخاص به شرح زير مي باشد:

چنان چه عمل ارتکابي از نظر عرف، رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت محسوب گردد با توجه به اين که در اين جرايم اصل بر عمدي بودن عمل مي باشد، لذا به فرض ارتکاب اين متهم است که بايد عدم سوء نيت خود را جهت اثبات بي گناهي خويش براي دادگاه محرز نمايد، امّا اگر فعل انجام گرفته در عرف جامعه، عمل غير اخلاقي محسوب نشود، امّا از نظر دادگاه، بعنوان مثال عملي غير شرعي يا غير قانوني به حساب آيد. چنان چه متهم ادعا کند که به غير شرعي بودن يا غير قانوني بودن عملش آگاه نبوده است، با توجه به اين که قانون هم در اين خصوص ساکت و مبهم مي باشد در اين صورت قاضي جهت احراز قناعت وجداني خويش براي صدور حکم محکوميت چاره اي ندارد بجز اين که با توجه به شرايط و اوضاع و احوال، قرائن و امارات موجود سوءنيت متهم را احراز نمايد. والا بايد بر اساس اصل برائت حکم بر بي گناهي متهم صادر کند.

خلاصه کلام اين که چنان چه شخصي با اراده آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عملش مرتکب يکي از مصاديق جرائم منافي عفت گردد، سوءنيت عام وي تحقق يافته است.[39]

2-3) سوء نيت خاص در جرائم منافي عفت

قبل از بيان سوء نيت خاص در جرائم منافي عفت ابتدا لازم است که سوء نيت خاص را توضيح دهيم.

سوء نيت خاص يعني اين که شخص مرتکب علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه قصد ديگري هم که از طرف قانون براي تحقق جرم ضروري شناخته شده است و معمولاً قصد نتيجه حاصل از عمل مجرمانه مي باشد را داشته باشد به عبرت ديگر شخص مرتکب بايد بداند که عملش چه نتيجه اي را مي تواند در پي داشته باشد وآن عمل را براي رسيدن به آن نتيجه انجام دهد. به بيان ديگر، خواستن نتيجه حاصل از عمل مجرمانه را سوء نيت خاص گويند.

به نظر بيشتر اساتيد حقوق من جمله آقاي دکتر محمد صالح وليدي رکن معنوي جرايم منافي عفت با احراز سوء عام کامل مي شود و نيازي به احراز سوء نيت خاص نيست، به عبارت ديگر به محض اين که شخص با اراده آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عملش يکي از مصاديق جرايم منافي عفت را مرتکب شود اين جرم محقق شده است.[40] در جهت تأييد و تشريح نظر فوق بايد بيان داشت که در جرم ( رابطه نامشروع) با توجه به اغلب مصاديق آن که مواردي همچون صحبت کردن وقدم زدن مي باشد. اصلاً نفس عمل به گونه اي است که خود اين اعمال لذت جنسي ايجاد نمي کند فلذا قصد لذت جنسي بردن از طرف مقابل از طريق اين گونه اعمال خود به خود منتفي مي باشد در نتيجه در اين جا نيازي به احراز سوء نيت خاص نيست در حالي که مي دانيم انجام اين گونه افعال بهر حال جرم است.

چنان چه مصاديقي از جرم «رابطه نامشروع» مانند رد و بدل کردن عکس يا بيان صحبت هاي عاشقانه که مي تواند به قصد التذاذ جنسي صورت پذيرد محقق گردد و شخص مرتکب ادعا کند که اين اعمال را مثلاً به قصد جلب اعتماد طرف مقابل و بردن مال وي انجام داده است. و نه به قصد التذاذ جنسي يا به قصد سرقت وارد منزل شده و با يک زن تنها در خانه رو به رو گرديده است. به دليل اين که نيت افراد يک امر دروني مي باشد و هنگامي اعمال ظاهري انسان برخلاف نيت وي باشد، اثبات نيت شخص امري مشکل و بلکه محال است. لذا ادعاي ايشان در دادگاه قابل اثبات نبوده و در نتيجه قضات جرم «رابطه نامشروع» را به محض احراز سوء نيت عام همراه با ساير شرايط محقق مي دانند.

در مقابل بيان اشکال اين نظريه بايد گفت: حفظ آبروي اشخاص تا آن جايي محترم است که به نظم اجتماع لطمه وارد نسازد و آن جا که امر مخير است و حفظ آبروي شخص يا حفظ انسجام اخلاقي اجتماع اگر قرار باشد هيچ تفاوتي ميان مجازات باز دارنده و تعزير وجود نداشته باشد پس به چه دليل قانون گذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازات ها را به پنج قسمت مجزا از جمله تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم نموده و سپس آن ها را در مواد 16 و 17 همان قانون به طور جداگانه تعريف نموده است.

مطابق اين نظر که ظاهراً از استدلال محکم تري برخوردار است جرايم منافي عفت مشمول مرور زمان نشده و در حال حاضر هيچ گونه محدوديت زماني جهت تعقيب يا اجراي مجازات اين گونه جرايم نمي توان متصور بود. در پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که بهترين راه حل جهت جلوگيري از تهافت رويه ها و تشتت آرا اين است که قانون گذار صراحتاً مواردي را که مجازات هاي مذکور در آن ها جزو مجازات هاي تعزيري مي باشد احصا کرده و به اين مباحث نيز خاتمه بخشد. به نظر مي رسد استدلال گروه دوم متين تر و اقوي است چه همان گونه که در فصل دوم از بخش اول اين نوشتار اشاره نموديم در کتب و منابع فقهي متعددي به مجازات اين گونه جرايم به صراحت اشاره شده است لذا توجهاً به تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب در امور کيفري مجازات هاي مذکور در ماده 637 را نمي توان جزو مجازات هاي بازدارنده محسوب نمود.

د) بررسي آثار جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

در اغلب موارد ديده مي شود که جرايم فوق الذکر منجر به جرايم خطرناک تري شده است غالب مردان ايراني وقتي احساس کنند که زن آن ها با ديگري معاشرت و دوستي و احياناً هم بستري برقرار کرده است شديداً عکسل العمل نشان مي دهند، خود را بدبخت و بيچاره احساس مي کنند و زندگي خود را تباه شده و آبرو را رفته مي دانند و در حالت بحراني ممکن است حتي به قتل همسر خود و فاسق وي نيز دست بزنند و جامعه و قانون هم از ايشان حمايت مي کند. در اين جا مجالي براي بحث و انتقاد درباره ماده 630 [41] قانون مجازات اسلامي در مورد زن کشي و معافيت مرد از مجازات و تخفيف مجازات نيست به هر حال حداقل اثري که جرايم عفافي به وجود مي آورند اين است که مرد همسر خود را طلاق داده و يک زندگي از هم پاشيده مي شود. و اطفال و سرنوشت آن ها در معرض خطر جدي قرار مي گيرند، زنان در مورد رابطه نامشروع شوهر خود با زنان بيگانه از خود گذشت بيشتري نشان مي دهند. شايد علت اين گذشت علاوه بر خصوصيات روحي زنان و جامعه مردسالاري ترس از آينده مبهم و عدم تأمين ايشان باشد ليکن در بعضي از موارد هم آتش حسد و کينه آن ها برافروخته مي شود و خشک و تر را مي سوزاند و حتي گاه هم منجر به اين مي شود که زن مرتکب قتل شوهر خود و رفيقه وي مي گردد و يا با گرفتن ضرر و زيان ناشي از جرم از همسر خود طلاق بگيرند.

آثار وخيم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت از لحاظ لطمات روحي که به اطفال معصوم مرتکبين اين جرم (که گاهي در غياب شوهر يا زن خود با مرد يا زن بيگانه اي در مقابل چشم کودکان حس خود به معاشقه مي پردازد) غيرقابل انکار است خصوصاً که پس از برملا شدن رابطه نامشروع طلاق پيش آمده و کودکان براي هميشه در محبت کامل يکي از والدين چه بسا از محبت هر دو محروم گرديده و در آينده با افکاري ضد اجتماعي و تجاوزکارانه و دور اجتماع مي شود و در نتيجه به انواع جرايم دست زد و دچار انحراف گوناگون مي گردند و در بسياري موارد براي رهايي از آلام خود به مواد مخدر و الکل پناهنده مي شوند.

 

 

 

و) مجازات ها در جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا

مجازات در لغت به معناي جزا دادن و پاداش و کيفر آمده است[42]. در اصطلاح حقوقي تعاريف متفاوتي از مجازات به عمل آمده است مجازات عبارت از تنبيه و کيفري است که بر مرتکب جرم تحميل مي شود[43] يا آزاري است که قاضي به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن براي شخصي که مقصر است بر طبق قانون تعيين مي کند. [44]

مجازات اصلي جرايم «رابطه نامشروع» و «عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا» در قانون مجازات اسلامي و فقه جعفري مقصود از مجازات اصلي مجازاتي است که قانون گذار براي جرم معيني پيش بيني نموده و مستقيماً مورد حکم قرار مي گيرد. اين مجازات در واقع ضمانت اجراي خاص امر يا نهي قانون جزايي است و اجراي آن مستلزم حکم قطعي دادگاه است.[45] در اين گفتار مجازات اصلي جرايم رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد.

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامي مجازات کساني که مرتکب رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا گردند. شلاق تا 99 ضربه مي باشد.

عده اي معتقد هستند که چون مجازات اين گونه جرايم از زمره مجازات هاي تعزيري مي باشد و «تعزير» هم بايستي از «حد» کمتر باشد و با توجه به اين که پايين ترين حد، حد قوادي است که مجازات آن تا 75 ضربه شلاق مي باشد، لذا حداکثر مقدار تعزير تا 74 ضربه شلاق است و بنابراين مجازات تعزيري که حداکثر آن تا 99 ضربه شلاق باشد وجود نداشته و در نتيجه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر صحيح نمي باشد.

در پاسخ به اين افراد، بايد گفت که مجازات تعزيري بايد از حد مقرر در همان نوع جرم بيشتر نباشد فلذا چون جرايم منافي عفت از سنخ «زنا» مي باشد و حد «زنا» هم 100 ضربه شلاق است لذا بالاترين ميزان شلاقي که از حد مزبور هم کمتر باشد 99 ضربه شلاق بوده و از اين حيث ايرادي بر حکم ماده 637 قانون مجازات اسلامي وارد نمي باشد. [46] امّا از نظر فقهاي جعفري در خصوص مجازات اصلي جرايم منافي عفت از قبيل تقبيل و مضاجعه اختلاف نظر دارند. نظر مشهور فقها چنان که شهيدين و آيت الله خميني و محقق حلي و صاحب جواهر هم مي فرمايد: اين است که بايد کمتر از حد، با صلاح ديد حاکم شرع تعزير شود و فرق نمي کند که طرفين محرم باشند يا نامحرم ولي در جايي ديگر از شرح لعمه آمده است که بايد زنا برآورده شود.[47] و قانون گذار اسلامي هم همين طور که ذکر شد به استناد همين نظر فقها مجازات تعزير اين جرايم را در ماده 637 قانون مجازات اسلامي تا 99 ضربه شلاق تعيين نموده است.

 

نتيجه گيري

در حقوق کيفري ايران و رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات که از اصول مسلم و مصرح قانون اساسي است مقتضي است اصل 167 اين قانون و نيز ساير قوانين که در آن ها مراجعه ي قضات به منابع فقهي تجويز گرديده است. از جمله ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (1378) به نحوي تفسير شوند که اجازه مندرج در اين قوانين شامل جعل عنوان جرم و تعيين ميزان کيفر نگردد. [48] از آن جا که قانون گذار جمهوري اسلامي ايران تعريف خاصي از جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي شمرده است و با توجه به حفظ حرمتي که شارع مقدس براي حفظ آبروي مسلمانان قايل شده و هم چنين براي جلوگيري از اشاعه فحشا و رعايت آزادي هاي فردي و اجتماعي بايد در خصوص جرايم جنسي تا وقتي که جرم در علن اتفاق نيافتاده يا داراي شاکي خصوصي نباشد با عنايت به تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري از تحقيق و تفحص در خصوص آن اجتناب نماييم و پس از اثبات جرايم بالا در هنگام رسيدگي به اين گونه اعمال جهت تشخيص جرم بودن يا نبودن عمل با رعايت موازين شرعي و قانوني و اخلاقي و تا زماني که به اطمينان و قناعت وجداني نرسيده ايم به حريم آزادي هاي فردي تعدي نکرده و آبروي افراد را در معرض خطر قرار ندهيم و چنان چه پس از گذر مراحل فوق مجرمين را با صرف وقت و هزينه هاي فراوان دستگير و محاکمه نموديم با اعمال مجازات هاي متناسب موجب تجري مرتکبين را فراهم ننماييم.

 

منابع و مآخذ

1. دکتر محمدجعفر حبيب زاده، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداري، نشريه حقوق اساسي، سال سوم، شماره سوم، ص 10، زمستان 1383
2. متن ماده 638 ق م ا
3. وليدي، محمد صالح 1382، تقريرات تحت عنوان حقوق جزايي اختصاصي جرايم عليه عفت عمومي و اخلاق حسنه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهواز، ص7
4. عميد حسن 1354، فرهنگ فارسي عميد، انتشارات جاويدان، چاپ دهم، دو جلدي، ص511
5. عميد، حسن ، منبع پيشين، ص 729
6. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مسيوط ترمينولوژي حقوق، جلد4، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1374، ص3523
7. وليدي، محمدصالح، 1380، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و حقوق و تکاليف خانوادگي، انتشارات اميرکبير، چاپ اول، ص189
8. شکري، رضا، 1383، قانون مجازات اسلامي در نظم کنوني، انتشارات مهاجر، چاپ سوم، ص656
9. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج1، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، 1380
10. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم کنوني، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ص873
11. ارجمند دانش، جعفر، 1378، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلام، انتشارات اعظم بناب، چاپ اول، ص46
12. نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ج4، باب حدود، ص430
13. شهيد ثاني، الروضه البهيه في لمعه الدمشقيه، دو جلدي، چاپ بيروت، دار العالم اسلامي، ص 187
14. امام خميني، روح الله، تحرير الوسيله، ج 4، دفتر انتشارات اسلامي، باب حدود، ص179
15. کياپاشا، علي اصغر، 1378، مطالعه فقهي و حقوقي و جرم شناختي و جرم رابطه نامشروع غير از زنا، پايان نامه کارشناسي ارشد 109، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، ص19
16. طوسي، محمدبن حسن، الخلاف، ترجمه محمدصادق عرب نيا، بخش حدود
17. حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن (معروف به حلي) شرايع الاسلام، ج4، انتشارات دانشگاه تهران، دوره 4 جلدي، ص 217
18. زراعت، عباس، 1379، شرح قانون مجازات اسلامي، ج2، نشر فيض، چاپ سوم، ص 147
19. حبيب زاده، محمدجعفر، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداري، نشريه حقوق اسلامي، سال سوم، شماره سوم، زمستان 1383، ص23

 

 

 

[1]. اصل متن 36 نوشته شود.

[2]. اصل متن 169

[3]. اصل متن بند 4 ماده 156

[4]. دکتر محمدجعفر حبيب زاده، مجازات عمل حرام و تعارض آن ب