مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

سرانجام قواعد بين المللي در حقوق داخلي در چارچوب اروپا

مقدمه

جذب قواعد بين المللي در حقوق داخلي يكي از مسائل مهمي است كه توجه علماي حقوق بين المللي
را قويا به خود جلب نموده است . در چند دهه قبل ، و حتي تا چند سال اخير ، اين مساله در
دروس دانشگاهي و پژوهشي مورد بررسي و تفضيلي قرار نمي گرفت . ولي در حال حاضر به جهت
ارتباط متقابل متعدد و پيچيده آن با ساير موضوعات حقوق بين الملل ، موضوع و بحثي محوري
تلقي مي گردد . اروپا نمونه خوبي براي آن است . با داشتن سنن حقوقي ديرين و توسعه يافته و
مجموعه اي انبوه از قواعد داخلي ، دولتهاي اروپايي امروز بيش از پيش در معرض هجوم قواعد
خارجي قرار دارند . خواه قواعد حقوق بين الملل ، خواه اروپايي كه بعضي از آنها منشعب از
حقوق جامعه اروپا مي باشند . وقايع و عملكردها با گامهاي بلند قواعد حقوقي را پشت سر
گذاشته و از آتها سبقت مي گيرند . رابطه متقابل بين حقوق بين الملل و حقوق داخلي چنان
توسعه و شتابي يافته است كه علم حقوق ابعاد آن را كاملا درك نكرده و لذا قالبهاي حقوقي
نتوانسته اند همپاي آن رشد يافته و تحول يابند . حقوق داخلي ، حقوق اروپايي ( ناشي از
جامعه اروپا يا كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ) و حقوق بين الملل به هم آميخته ، مخلوط و
متصل شده همديگر را تكميل و تقويت مي كنند ، با يكديگر به رقابت مي پردازند و يا يكديگر را
خنثي مي كنند .

در بيانات مختصر خود قطعا نمي توانم كليه جزئيات مربوط به جذب قواعد بين المللي در حقوق
داخلي كليه كشورهاي اروپايي را مورد بررسي قرار دهم . لذا با رعايت اختصار به بررسي كلي و
اجمالي اين مساله در رابطه با كشورهاي اروپايي غربي اعم از اينكه عضو جامعه اروپا باشند يا
نه اكتفا مي كنو . با وجود اين از خلال اين گزارش مي توانيم وجود نوعي عدم هماهنگي بين
كشورهاي اروپايي در خصوص جذب حقوق بين المللي در حقوق داخلي را احراز نماييم .

يگانه گرايي و دوگانه گرايي به عنوان مقدمه بايد يادآور گرديد كه سولات مطروحه در خصوص جذب حقوق بين الملل در اروپا در واقع به نحوي به بحث كلاسيك و سنتي يگانه گرايي و دوگانه گرايي برمي گردد .
ورود حقوق بين الملل در حقوق داخلي هميشه مستلزم همكاري بين نظامهاي حقوقي ، مكمل بودن
آنها و وجود وابستگي متقابل بين آنها مي باشد . به صورت كلي تر سيستم روابط بين دو نظم
حقوقي است كه پيوستگي متقابل بين آنها را مشخص مي سازد . اگر روابط بر اساس تفكيك دو نظم و
تا حدي بي تفاوتي متقابل باشد . در اين صورت بحث دوگانه گرايي مطرح مي شود . بنابراين
قاعده خارجي بايد از طريق عمل حقوقي خاص تبديل به قاعده حقوقي داخلي شود . تا قابل اجرا
گردد . برعكس يگانه گرايي منعكس كننده يك نظم حقوقي واحد است . كه در آن قواعد حقوق بين
الملل و جذب خود به خودي ( اتوماتيك ) آنان در حقوق داخلي از طريق صرفا انتشار و بدون نياز
به عمل حقوقي ويژه براي پذيرش آن در حقوق داخلي خواهد بود . اما در عمل اين مرزها هرگز به اين روشنايي و وضوح ترسيم نمي گردد . هيچ نظم حقوقي از چنان صلابت و دقتي كه دو گانه گرايي ايجاد مي كند ، برخوردار نيست و همچنين هيچ نظم حقوقي از قدرت جذب كاملي كه يگانه گرايي ايجاب مي كند ، برخوردار نيست .

واقعيت مبين انتخاب راه حل ميانه است و حقوق موضوعه اروپايي بيشتر با دوگانه گرايي تعديل
شده سنخيت دارد زيرا اصولا و در وهله اول اين قوانين اساسي كشورها هستند كه ملاك تعيين
كننده درجه جذب مي باشند ، حتي اگر اين قوانين اساسي يگانه گرا باشند . بدين ترتيب قانون
اساسي فرانسه ، كشورهاي بنه لوكس ، ( بلژيك ، لوگزامبورك ، هلند ) ، سوئيس ، پرتغال و
يونان و اسپانيا ( با ميزاني از ابهام ) ، اتريش ، ايتاليا ، انگلستان ، ايرلند و كشورهاي اسكانديناوي ( دانمارك ، سوئد ، فنلاند ، نروژ ، ايسلند ) رسما دوگانه گرا هستند .

اين دسته بندي گاهي از اوقات با توجه به واقعيت نحوه جذب حقوق بين الملل در حقوق داخلي اين
كشورها گمراه كننده است . به علاوه بحث جذب حقوق بين الملل در حقوق داخلي در چارچوب اروپا
، مستلزم رعايت تفكيك بين دو موضوع است : تفكيك بين شرايط جذب و اجراي معاهدات و قواعد عام
حقوق لازم جهت ايجاد اتحاديه در چارچوب جامعه اروپا را معين مي كند از سوي ديگر ، خلاصه
آنكه كليشه دوگانه گرايي و يگانه گرايي هرگز با واقعيت منطبق نيست .

مشاهده مي شود كه مساله پيچيده است زيرا منابع متعدد و متفاوتي وجود دارد كه درجه جذب آنها
متفاوت بوده و برخورد نظامهاي حقوقي با آنها يكسان نيست . به منظور سهولت انجام بررسي از
نظر آموزشي تقسيم بندي كه در اينجا انجام مي دهيم بر اساس درجه جذب منابع و قواعد مختلف
است يعني معاهدات ، حقوق بين الملل عام ( اعم از عرف و اصول كلي حقوق ) ، و حقو خاص مشتق
از جامعه اروپا ، بخش اول به جذب حوق بين الملل در حقوق داخلي و بخش دوم به سلسله مراتب
قواعد بين المللي در حقوق داخلي اختصاص يافته اند .

1- جذب حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورهاي اروپايي

الف . جذب معاهدات

01 انعقاد معاهدات

به صورت منطقي جذب معاهدات در حقوق داخلي كشورهاي اروپايي از دقت خاص برخوردار است . به
صورت سنتي ، حقوق بين الملل امر تعيين ارگان صالح در خصوص روابط بين المللي را به حقوق
داخلي واگذار مي نمايد و باز به صورت سنتي منطق " صلاحيت انعقاد معاهدات " ايجاب مي كند كه
اين صلاحيت غالبا متعلق به قوه مجريه مي باشد . صلاحيت انجام مذاكرات و انعقاد معاهدات ،
بر اساس نظامهاي حققو اساسي متعلق به رئيس كشور ( عم از رئيس جمهور يا شاه ) دولت يا هر دو
( مثل فرانسه و اتريش ) يا قوه مجريه واحدهاي عضو در كشورهاي فدرال ( مثل بلژيك ) است .
اين وضعيت با توجه به منشا سلطنتي غالب كشورهاي اروپايي تعجب انگيز نمي باشد . كشور در
حاكم تعين مي يابد . به علاوه كشورهاي سلطنتي مثل بلژيك ، دانمارك ، اسپانيا ، لوگزامبورك
، هلند ، انگلستان ، مسئوليت رسمي روابط خارجي را به مقام سلطنت واگذار نموده اند . در
غالب نظامهاي جمهوري ( آلمان ، فرانسه ، يونان ، پرتغال ، ايتاليا ) در همين راستا ، رئيس
جمهور نقش مقام سلطنت را در اين زمينه ايفا مي كند . تنها در ايرلند است كه صلاحيت انعقاد
معاهدات به هيات دولت واگذار شده اشت . و در سوئيس نيز اين صلاحيت به شوراي فدرال ( كه
همزمان به عنوان دولت و رئيس كشور شورايي فعاليت مي كند ) واگذار شده است . اين دو كشور از
الگوهاي قبلي متفاوت هستند . صلاحيت واگذار شده به رئيس كشور نبايد موجب توهم گردد . نقشمقام سلطنت غالبا صوري است و در واقع هدايت روابط خارجي به دولت واگذار مي گردد كه تحت
نظارت پارلمان عمل مي كند . تنها در كشورهاي داراي جنبه رياستي قوي مثل ( فرانسه و پرتغال) هدايت روابط بين المللي از زمره صلاحيتهايي است كه آن را با دولت تقسيم مي كند ( با مشاركت دولت اعمال مي كند . ) به علاوه در غالب نظامهاي حقوقي ، شاهد انعقاد معاهدات غير تشريفاتي هستيم كه داراي رسميت و تشريفات معاهداتي كه نيازمند به تصويب مي باشند نبوده و لذا مورد توجه رئيس كشور نمي باشند . منظور موافقت نامه هاي ساده اي هستند كه وزير به نمايندگي از دولت آنها را منعقد مي كند و به مجرد امضا قابل اجرا مي گردند ، يا موافقت نامه هاي اداري منعقده بين ادارات ملي يا ديگر توافق نامه هاي غير تشريفاتي ساده اي كه
تعداد آنها به مرور زمان زياد مي شوند . بحث در خصوص مطابقت اين موافقتنامه ها ، با قانون
اساسي هنوز فيصله نيافته و جواب قاطعي را به دنبال نداشته است . و در واقع فعلا عمل گرايي
دراين زمينه حاكم است .

در خصوص انعقاد معاهدات ، مرزبندي واقعي بيشتر بين دولتهاي فدرال و دولتهاي بسيط يا ساده
وجود دارد . در حاليكه در كشورهاي بسيط ، قوه مجريه انحصارا مسائل مربوط به روابط خارجي را
در دست دارد . در كشورهاي فدرال واحدهاي عضو دولت فدرال گاهي در اين فعاليت سهيم هستند (بلژيك ، آلمان و سوئيس ) . اما به جاي اعمال يك تفكيك قاطع و سخت بين صلاحيتهاي دولت فدرال
و واحدهاي عضو ، بيشتر ناظر نوعي همكاري و مشاركت در اين كشورها مي باشيم . به عنوان مثال
در آلمان ، ايالات در مواردي كه در قلمرو صلاحيت ايالات است مي توانند با موافقت دولت
فدرال معاهده منعقد نمايند . برعكس دولت فدرال بايد براي انعقاد معاهداتي كه بر صلاحيتهاي
ايالات تاثير مي گذارد با آنها مشورت نمايد .

در سوئيس و بلژيك نيز همين روش عمل مي شود . با اين تفاوت كه نحوه مشورت در بلژيك با توجه
به اين كه اين كشور فدرال از تحول يك كشور بسيط به وجود آمده است كمي پيچيده تر مي باشد .
حتي در دولتهاي بسيط نيز اين گرايش وجود دارد كه در انعقاد معاهدات با واحدهاي محلي كه
داراي گونه اي از خود مختاري هستند ( منطقه در ايتاليا ، مناطق خود مختار در اسپانيا و
پرتغال ) . در رابطه با بعضي مناطق جغرافيايي خاص نيز به همين ترتيب عمل شده است . ( مثل
گرانلند در دانمارك و جزاير انگليس وانگلو – نرماند در انگلستان و سرزمينهاي ماوراي بحار
در فرانسه ) با وجود اين ، به عنوان يك نهاد دموكراتيك ، پارلمان بيش از پيش در اجراي اين
وظيفه مشاركت مي نمايد و خصوصا در نظامهاي پارلماني كه تفكيك قواي نسبي وجود دارد ، تصويب
، تاييد يا پذيرش يك معاهده در مواردي كه به موجب حقوق داخلي در قلمرو صلاحيت قوه مقننه
قرار مي گيرد يا در موارد مهم ( مثل معاهدات صلح ، عضويت در سازمان بين المللي ، تجزيه
سرزمين ) نياز به تاييد مقدماتي پارلمان ( و حسب مورد پارلمان دولت فدرال ) دارد . اين
تاييد در قالب قانون يا عمل حقوقي خاص ديگري ( مثل قطعنامه در دانمارك ، ايرلند و پرتغال
يا مصوبه فدرال در سوئيس ) انجام مي پذيرد . اين مصوبات عموما با اكثريت ساده تصويب يم
شوند مگر اينكه موضوع از اهميت خاصي برخوردار باشد ( مثل انتقال بخش مهمي از حاكميت ) كه
در اين صورت نياز به اكثريت خاص و قوي تري دارد ( دانمارك 7 اسپانيا ، يونان و پرتغال )
اگر معاهدات مغاير با قانون اساسي باشند نيز به همين ترتيب عمل مي شود يعني نياز به اكثريت
قوي است . ( هلند و بلژيك ) اين راي گيري در واقع به منزله تجديد نظر غير مستقيم و ضمني
قانون اساسي است . برعكس ، نظامهاي حقوقي بريتانياي كبير و هلند ( ماده 90 به بعد قانون
اساسي ) اصولا انعقاد هر گونه معاهده اي را به اجازه يا حتي تاييد پارلمان منوط مي كنند درواقع دو سيستم اخير راه كارها يا مكانيزم هاي هوشمندانه را براي تاييد با تصوير ضمني پيش
بيني نموده اند كه امكان پيوند بين كارايي و دموكراسي را فراهم مي سازد . در بريتانياي
كبير پارلمان تاييد خود را با تصميم به نپرداختن به مسئله و عدم طرح آن در جلسات خود اعلام
مي كند . در سوئيس نيز كليه معاهدات توسط مجمع فدرال تاييد مي گردند .

در خصوص حق شرط اين عمل به ابتكار دولت صورت مي گيرد كه كم و بيش بر تصويب مذاكرات مربوط
به آن از طرف پارلمان نظارت مي كند . گاهي پارلمان بايد حق شرط را تاييد كند . ( لوكزامبورگ ، هلند ، پرتغال ) گاهي پارلمان مطلع مي گردد ولي دولت در اين خصوص از آزادي
برخوردار است ( آلمان ، بلژيك ، دانمارك و سوئيس ) گاهي مطلع نمودن پارلمان بستگي به تمايل
دولت دارد ( فرانسه ، ايتاليا ) در اسپانيا و پرتغال حق شرط مصور پارلمان دولت را مستلزم
مي سازد .

پارلمان مداخله چنداني در القا يا تعليق معاهدات نمي نمايد ، به استثناي دانمارك ، اسپانيا
و هلند كه كسب مجوز از قانون گذار بر اساس اصل " موازات شكلي " ضروري است . همچنين اگر
اصلاحات وارده بر معاهده از اهميت برخوردار باشد . بايد به همان ترتيب اصل معاهده مسير
پارلمان را طي نمايد . نهايتا بايد يادآور شد كه فقط قانون اساسي يك كشور اروپايي انعقاد
معاهدات سري را ممنوع نموده است و آن قانون اساسي لوكزامبورگ است . در حاليكه انعقاد
معاهدات سري در بسياري از كشورهاي اروپايي ( از جمله فرانسه ، يونان ، اسپانيا ، هلند ،
بريتانياي كبير ) به صورت ضمني پذيرفته شده است . در اين صورت پارلمان خارج از گود قرار
خواهد گرفت .

در خصوص نقش پارلمان مشاهده مي گردد كه تفكر عمومي اين است كه نيازي نيست انعقاد هر گونه
معاهده يا توفقي را منوط به اجازه مقدماتي پارلمان نماييم در واقع اين امر شاهدي بر رهيافت
عمل گرايانه در هدايت روابط خارجي در دوراني است كه در اين روابط بسيار پيچيده و متراكم
است گسترش رواج استفاده از اسناد مشابه معاهده با اشكال ساده تر مويد اين نظر و منطق است .
مداخله مستقيم راي دهندگان در خصوص انعقاد معاهدات تنها در اندكي از دولتها پذيرفته شده
است ( آلمان ، بلژيك ، ايتاليا ، هلند ) و گاهي نيز مخلوط گرديده است ( مانند ايرلند كه را
ي دهندگان تنها هنگامي مستقيما مداخله مي نمايند كه معاهده مغاير با قانون اساسي باشد
مقررات مربوط به نحوه مشاركت مردمي متفاوت است . نتيجه راي گيري در پرتغال لازم الاجرا است
. در دانمارك و فرانسه با رعايت ترتيبات خاص به همين گونه است اما در سوئيس وضعيت متفاوت
است . ( زيرا در واقع راي گيري فقط تابع تصميم پارلمان است ) در عمل دشوار است كه تصور
كنيم دولتي بر خلاف نتيجه آراي عمومي عمل كند حتي اگر قانون اساسي آن را مجبور به پيروزي
از آن نكرده باشد . برگزاري همه پرسي براي قوه مجريه اختياري است بجز در دانمارك و سوئيس
كه اجباري است ( در سوئيس در مورد معاهدات تغيير دهنده قانون اساسي يا الحاق به سازمانهاي
فراملي و يا امنيت جمعي اجباري است ) گاهي قانون اساسي رعايت موازين قانوني در تشريفات مربوط به تصويب و تاييد را نيز ضروري مي داند ( فرانسه ماده 55 ، اسپانيا بند 1 ماده 96 ، پرتغال بهد 2 ماده 8 ) ، بدين ترتيب راه براي اعمال نظارت حقوقي در اين خصوص باز مي شود علاوه بر آنچه گفته شد در فرانسه بايد شرط
عمل متقابل را نيز اضافه كنيم . اين شرط در قانون اساسي يونان نيز به صورت مستدل تري وجود
دارد ( شرط عمل متقابل در يونان تنها مربوط به اعمال حقوق بين الملل نسبت به خارجيان مي
گردد )

02 ورود معاهدات در نظم حقوق داخلي

براي اينكه يك معاهده در نظم داخلي قابل اعمال باشد ، بايد موضوع پذيرش رسمي يا انتشار
قرار گيرد معاهده اي كه منطبق با موازين حقوقي منعقد گرديده ، تصويب شده و در صحنه بين
المللي لازم الاجرا گرديده است ، براي دولت الزام آور مي باشد يعني دولت متعهد به رعايت
قواعد آن معاهده مي باشد .

با وجود اين ، اعتبار بين المللي معاهده ، خود به خود و ضرورتا موجب نمي گردد كه معاهده در
صحنه ملي قابل استناد و اقامه گردد . شرط قابليت استناد و اعمال معاهدات در نظام حقوق
داخلي ، حتي در كشورهاي يگانه گرا ، انتشار آن مي باشد تا نهادهاي كشوري و مردم بتوانند از
حقوق قابل اعمال مطلع گردند . دولتهايي كه يگانه گرا نيستند – يعني اكثر دولتها لازم
الاجرا شدن معاهدات را منوط به تبديل معاهده ( به حقوق داخلي ) يا عمل جذب مي دانند اعمال
مربوط به جذب معاهدات نيز بايد منتشر گردند .

به عبارت ديگر اين انتشار است كه در نظام هاي يگانه گرا لحظه ورود معاهده به حقوق داخلي را
مشخص مي كند ( مثلا در فرانسه ، قاضي اين شرط را براي معاهدات در موافقتنامه هاي منعقده
توسط دولت كه قانون اساسي 1958 موارد آن را مشخص نموده است قائل گرديده ) در حاليكه پذيرش
معاهده در حقوق داخلي و نظامهاي دوگانه گرا مستلزم يك عمل اضافي ديگر است .
كيفيت جذب معاهدات در حقوق داخلي بايد به وضوح از مسئله قابليت اعمال مستقيم معاهده يعني
ماهيت خود اجرايي آن يا ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي تفكيك شود .

اصولا مي توانيم 4 الگوي مختلف را براي جذب معاهده در حقوق ملي دولتها از يكديگر تفكيك
كنيم .

الف 0 از نظر سنتي مساعدترين برخورد با حقوق بين الملل رهيافت يگانه گرايي است كه بر اساس
آن لازم الاجرا شدن يك معاهده در صحنه بين المللي لازم الاجرا شدن در صحنه ملي را در پي
خواهد داشت هيچ همل خاصي براي جذب معاهده در حقوق داخلي لازم نيست و تنها انتشار آن به
عنوان تنها شرط استناد پذير بودن آن نسبت به اشخاص خصوصي ضروري است .

ب. نزديك به رهيافت يگانه گرايانه ، الگوي دوم است ، كه اعتبار و يا قابليت استناد معاهدات
در نظام حقوق داخلي را فقط منوط به انتشار آن مي داند ( اسپانيا ، فرانسه ، لوكزامبورگ ،
پرتغال ، هلند – به موجب ماده 93 قانون اساسي هلند فقط هنگامي معاهدات پس از انتشار قابليت
استناد در نظام حقوق داخلي را خواهند داشت كه خود اجرا باشند - ) كشورهايي كه اين الگو را
انتخاب كردند ، معاهده را به همان شكل و عنوان يعني به عنوان قاعده حقوق بين الملل جذب
حقوق داخلي مي نمايند . عموما اين آئين مستلزم جلب موافقت پارلمان براي تصويب يا تاييد
معاهده است .

ج . روش سوم مستلزم يك عمل تقنيني است . نه تنها براي تصويب معاهده بلكه همچنين براي جذب
ان در حقوق داخلي . اين عمل گاهي در غالب يك دستور ساده صورت مي گيرد ( اين روش خصوصا در
ايتاليا در مورد معاهداتي كه محتواي آن به اندازه كافي روشن بوده و مقررات آن خود اجرا مي
باشند اعمال مي شود ) گاهي در قالب قانوني كه كوشش مي كند حقوق ملي را با معاهده منطبق
سازد و گاهي توسط قانوني كه هر دو عمل مذكور در فوق را همزمان انجام مي دهد جذب معاهدات از
طريق تبديل آنها به حقوق داخلي روش سنتي معمول در آلمان است اما اين روش به تريج جاي خود
را به استفاده از روش دستور اجرا يعني جذب معاهده از طريق صدور دستور اجراي آن در حقوق
داخلي داده است . يونان و دانمارك به صورت محسوس روش تبديل معاهده را دنبال مي كنند هر چنددر دانمارك نيز شاهد تحولي همانند آلمان هستيم . فرمان اجرا قالبا در سند تاييد پارلمان ،
كه براي انعقاد معاهده ضروري است درج مي گردد ( قانون صدور مجوز انعقاد و جذب معاهده
صراحتا معاهده اي را كه به ضميمه متن قانون است مورد اشاره قرارداده و به اين ترتيب آن
معاهده جزو لاينفك حقوق داخلي مي گردد ).

بدين ترتيب بحث در خصوص تفكيك بين روش تبديل معاهده و صدور دستور اجرا بي فايده است اتريش
از يك روش تبديل ويژه استفاده مي كند زيرا به موقع اجرا گذاردن معاهده مختص قانون گذار
داخلي است و به اين ترتيب معاهده مستقيما قابل اعمال نخواهد بود . اين روش خصوصا براي
معاهداتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه تمايلي براي قراردادن آنها در رديف قانون اساسي
وجود ندارد ( در عمل قالب معاهدات مربوط به حقوق اجتماعي چنين وضعيتي دارند). د. بريتانياي
كبير نظامي ويژه دارد . با تفكيك بين انواع تدابير مختلف لازم براي اعمال يك معاهده در
حقوق داخلي ، اين دولت داراي نظامي اصيل و بديع است . قاعده كلي آن است كه معاهدات تنها
هنگامي جزو حقوق داخلي محسوب مي گردند كه قانون گذار عملي با هدف جذب آنها در حقوق داخلي
انجام دهد . معاهداتي كه اعمال آنها مستلزم تغيير حقوق داخلي است . نياز به مداخله قانون
گذار دارند . البته بعضي معاهدات نياز به جذب ندارند ، زيرا فقط مربوط به مقام سلطنت مي
گردند . اگر نياز به يك عمل تقنيني باشد اين عمل مي تواند در اشكال و صور مختلف صورت گيرد
. اين عمل تقنيني مي تواند بر مبناي معاهده صورت گيرد بدون آنكه نامي از معاهده در آن عمل
برده شود . ممكن است در مقدمه قانون به معاهده اشاره شود و قانون حاوي مقررات لازم جهت
اجراي تمام يا بخشي از معاهده باشد . يا اينكه قانون مي تواند به معاهده اي ارجاع داده و
تدابير اجرايي لازم را اتخاذ نمايد . مطالعه نحوه جذب معاهدات در حقوق داخلي بريتانياي
كبير براي يك ناظر خارجي كه آشنايي كامل با كامن لا دارد كار آساني نيست . مساله را مي
توانيم به اين سان خلاصه كنيم كه قانون گذار گاهي مانند غالب كشورهاي قاره اي عمل مي كند (يعني براي آنكه معاهده قابليت اجرا در حقوق داخلي پيدا كند عمل تقنيني جذب آن در حقوق
داخلي صورت مي پذيرد ) . گاهي اوقات بيش از آنكه به تكرار قواعد حقوق بين الملل مبادرت كند
قانون گذار با اشاره جزئي يا حتي بدون هيچ گونه اشاره اي به معاهده به انطباق قواعد حقوق
داخلي با معاهده مي پردازد . بدين ترتيب ممكن است معاهده اجرا گردد . زيرا اعمال اين روش
قاضي را مجبور مي كند در صورت لزوم به متني كه منتشر شده رجوع نمايد . در عمل دادگاههاي
انگليس اين نقطه ضعف را با رجوع به متن معاهده و تفسير آن برطرف نموده اند . اما پيروي از
اين روش همچنان سدي در مقابل اعمال حقوق بين الملل مي باشد .

بايد خاطر نشان ساخت كه تفاوت اين روشها بيشتر در ميزان ارزش و اعتباري است كه دولت تمايل
دارد براي حقوق بين الملل قائل شود ، تا آئين به كار رفته ، زيرا اعمال غالب اين آئين ها
به نتايج يكسان منتهي مي گردد . مرز بايد بين كشورهايي ترسيم گردد كه قواعد را به صورت
مستقيم به عنوان قواعد حقوق بين الملل در حقوق داخلي خود مي پذيرند و كشورهايي كه قواعد
حقوق بين الملل را قبل از پذيرش كامل در حقوق داخلي تبديل به قواعد حقوق داخلي مي نمايند .
اما بايد اين نكته را درك كرد كه كليه اين تفكيك هاي ظريف انجام شده ، در عمل منتهي به
نتايج مشابه مي گردند . لذا بايد خاطر نشان ساخت كه عدم رعايت شرايط مذكور در فوق مانع
ايجاد تعهد بين المللي براي دولت نمي گردد و قضات دادگاههاي داخلي معمولا با در نظر گرفتن
وخامت نتايج حاصل از تصميم خود مبني بر عدم اعتبار يك معاهده بين المللي سخت گيري نمي
نمايند . ( مخصوصا در فرانسه ) در بسياري از كشورها معاهده اي كه رسما جذب حقوق داخلي شدهاست مي تواند براي اجتناب از ايجاد مسئوليت بين المللي دولت مبناي تفسير قوانين داخلي قرار
گيرد . ( دانمارك ، ايرلند ، بريتانياي كبير ) لذا در عملكرد دولتها شاهد يك گونه وحدت
رويه و هم سويي در پذيرش معاهدات ، وراي مساله رعايت موازين قانوني در خصوص جذب آنها براي
اجتناب از ايجاد مسئوليت بين المللي دولت هستيم .

ب . حقوق بين الملل عام

از آنجا كه حقوق بين الملل عام اصولا غير مدون است ، امكان نسخه برداري از آن در حقوق
داخلي وجود ندارد ، اصلي كه به صورت گسترده تحت تاثير يگانه گرايي پذيرفته شده ورورد خود
به خودي اتوماتيك و كامل حقوق بين الملل عام در حقوق داخلي است .

تنها مشكلي كه باقي مي ماند – البته مشكل مهمي است – تشخيص آن دسته از قواعد حقوق بين
الملل عام است كه از مزيت جذب مستيم در حقوق داخلي برخوردار مي گردند . در اين خصوص قوانين
اساسي كشورهاي اروپايي متفاوتند . بعضي از قوانين اساسي به حقوق بين الملل عام بدون هيچ
گونه محدوديتي اشاره مي كنند .

( آلمان ماده 27 ، پرتغال بند 1 ماده 8 )

بعضي از قوانين اساسي ، استفاده از اين مزيت را محدود به قواعدي مي نمايند كه عموما مورد
شناسايي قرار گرفته اند ( اتريش ماده 9 ، ايتاليا ماده 10 ، يونان بند 1 ماده 8 ) بعضي
ديگر از قوانين اساسي به صورت گسترده تر از حقوق بين الملل عمومي نام برده اند ( فرانسه
بند 14 مقدمه قانون اساسي 1946 ) برخي ديگر ( يعني غالب كشورها ) كاملا ساكت هستند (دانمارك ، بلژيك ، هلند ، لوكزامبورگ ، اسپانيا ، سوئيس ، نروژ ، فنلاند ، ايسلند ) .

بنابراين لازم است بدانيم آيا يك قاعده براي اينكه به عنوان قاعده حقوق بين الملل عام
شناخته شود نياز دارد به ترتيبي در حقوق داخلي شناسايي شود ؟ در عمل قضاوت دادگاههاي داخلي
سيار محتاطانه ، و نه هميشه به صورت مضيق ، با اين قواعد غير ملموس كه به جهت ماهيت بين
الدولي آنها به ندرت در نظام داخلي كشورها مطرح مي گردند ، برخورد مي كنند . با وجود اين
رهيافت مسلط همان طور كه ماده 25 قانون بنيادين آلمان نشان مي دهد ، بينش يگانه گرايي است
. اين ماده مقرر مي دارد : " قواعد عام حقوق بين الملل عمومي جزو لاينفك حقوق فدرال است .
" بنابراين حقوق بين الملل عام مستقيما قابل اعمال است بدون آنكه ماهيت بين المللي آن
تغيير يابد . بند 1 ماده 10 قانون اساسي ايتاليا آئين و روندي را براي تبديل اين قواعد به
قواعد حقوق داخلي پيش بيني مي كند كه مستلزم هيچ عمل خاصي نيست . اين راه حل به نتيجه اي
مشابه راه قبل منتهي مي گردد . اما در برخي از نظامها تبديل رسمي و شكلي اين قواعد به
قواعد حقوق داخلي ضروري است مانند بريتانياي كبير و ايرلند . البته در اين دو كشور نيز
گرايش دادگاهها و رويه قضايي به صورت روشن متمايل به روش پيوستگي يا جذب است . نهايتا در
دانمارك است كه هنوز به نظر ميرسد تبديل اختصاصي و موردي قواعد حقوق بين الملل و حقوق
داخلي توسط يك عمل ويژه ضروري است . در حالت اخير قاضي نمي تواند راسا جذب قواعد حقوق بين
الملل در حقوق داخلي را عملي انجام شده تلقي نمايد .

در نتيجه غالب سيستمهاي اروپايي منطبق با اين ضرب المثل هستند كه : " حقوق بين الملل جزئي
از حقوق ملي است " تفكيك بين دولتهاي يگانه گرا و دوگانه گرا در خصوص جذب حقوق بين الملل
عام عملي نيست . با وجود اين ، اگر قاعده اي به عنوان قاعده حقوق بين الملل لحاظ گردد نظر
مساعد قاضي دادگاه با سهولت بيشتر نسبت به آن جذب مي گردد تا هنگامي كه آن قاعده تبديل به
قاعده حقوق داخلي شود .

ج . ويژگي حقوق جامعه اروپا

بدون شك بايد جايگاه ويژه اي را براي معاهدات مشتق از جامعه اروپا ( جوامع اروپايي سابق )
قائل شويم . در واقع اين خصوص ، دولتها بايد به انتقال واقعي صلاحيت ها به نها يا ارگان
جامعه اروپا مبادرت نمايند . در اينجا هدف بررسي جامعه نظام حقوقي نيست و ما در نتيجه به
بررسي جنبه هاي اصلي اين سيستم بديع كه ويژه اروپا است مي پردازيم .

سوالات متعددي كه در زمان تصويب معاهده مربوط به اتحاديه اروپا در 7 فوريه 1992 مطرح شد
شاهد كاستي هاي قوانين اساسي كشورهاي اروپايي در خصوص معاهدات اتحاد بود به جز وضعيت كاملا
خاص ايرلند ، 4 دولت ديگر مجبور شدند قبل از تصويب معاهده ماستريخت مبادرت به بازنگري در
قوانين اساسي خود نمايند ( آلمان ، اسپانيا ، فرانسه و پرتغال ) در اسپانيا ، اصلاحات
مربوط به نظام انتقال صلاحيت نبود ، زيرا تنها مسئله قابليت انتخاب شهروندان اروپايي به
عنوان نماينده در انتخابات محلي مطرح بود ( بند 2 ماده 13 ) در عوض ، در 3 كشور ديگر ، "
اتحاديه اروپا " صراحتا در قانون اساسي گنجانده شد : بند 6 ماده 7 قانون اساسي پرتغال به
ايجاد ساختارهاي اروپايي مربوط مي گردد و مقررات آن پذيرش ساختارهايي حتي فراتر از جامعه
اروپا را نيز ممكن مي سازد .

در آلمان ماده 23 قانون اساسي به اين كشور اجازه عضويت در اتحاديه اروپا را مي دهد اما
اصلاح معاهده را منوط به تاييد اكثريت دو سوم مجلس آلمان مي نمايد . در فرانسه بند 1 ماده
88 تا بند 4 ماده 88 اجازه مي دهند صلاحيت ها در موارد ضروري مشخص در چارچوب معاهده 1992
انتقال يابند .

جوانب خاص اتحاد اروپا را كه مربوط به قابليت اعمال حقوقي بين الملل در سلسله مراتب قواعد
مي گردند بعدا مورد بررسي قرار خواهيم داد اما ضروري است كه يادآور گرديم حقوق مربوط به
اتحاد اروپا اعم از مقررات عام يا خاص آن به سختي قابل درك دقيق است . اين مقررات عموما
مبهم بوده و با استفاده از اين ابهام بود كه بينش جامعه گرا ( بينشي كه خواستار بسط صلاحيت
هاي اتحاديه در مقابل دول عضو بود ) معاهدات موسس اتحاديه را كه قانون اساسي اي تشبيه مي
كرد كه مي بايستي از برتري و رجحان نسبت به ساير قواعد برخوردار باشيم . حقوق جامعه اروپا
به اين ترتيب در سايه خلا حقوقي موجود توسعه يافت اما به نظر ميرسد اين دوران كم و بيش
متحول گرديده است . آگاهي به ضرورت محدود نمودن توسعه جامعه اروپا ( خواه موجه خواه غير
موجه در هنگام تصويب معاهده مربوط به اتحاديه اروپا كاملا ملموس بود قاضي قانون اساسي
آلمان اين مقاومت در مقابل توسعه جامعه اروپا را با انتقاد از رويه قضايي ديوان دادگستري
جامعه اروپا نشان داده و سدي در مقابل توسعه صلاحيت هاي جامعه اروپايي ايجاد نموده است (راي 12 اكتبر 1993 )

2- سلسله مراتب قواعد حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورهاي اروپايي

يكبار ديگر مشاهده مي نماييم كه تقسيم بندي مرسوم قوانين اساسي به قوانين اساسي يگانه گرا
و دوگانه گرا ، تقسيم بندي مناسبي نيست . در نظريه يگانه گرايي ، فرد بر برتري مطلق حقوق
بين الملل بر حقوق داخلي است اما اين فرض در مقابل برتري قانون اساسي بر حقوق بين الملل
تاب تحمل نداشته و منتفي مي گردد . در واقع كمتر حقوق اساسي را مي توان مشاهده كرد كه براي
حقوق بين الملل ارزشي برابر يا بالاتر از قانون اساسي قائل گرديده باشد و اتفاقا قوانيناساسي كه چنين كرده اند بعضا متعلق به نظامهاي دوگانه گرا مي باشند .

الف . جايگاه معاهدات در سلسله مراتب قواعد در اروپا

با توجه به اينكه تاثير اجمالي معاهدات به جايگاه آنها در سلسله مراتب قواعد داخلي بستگي
دارد ، اين مسئله يعني جايگاه معاهدات در سلسله مراتب قواعد حقوقي در اروپا از اهميت خاص
برخوردار است . خطر نقض تعهدات ناشي از معاهدات توسط قواعد حقوق داخلي موخر يا خاص تنها
هنگامي محدود مي گردد كه معاهدات داراي جايگاهي رفيع تر يا حداقل برابر با قوانين اساسي
كشورها باشند .

تنها دو كشور براي قواعد حقوق بين الملل ارزش بالاتر يا برابر با قانون اساسي قائل اند :

هلند و اتريش . هلند با برتري دادن حقوق بين الملل بر قانون اساسي ، اعتقاد خود را به
يگانه گرايي جنبه عملي بخشيده است . بر اساس مواد 91 تا 95 قانون اساسي هلند ، مقررات بين
الملل اجرايي ( خود اجرا ) يعني مقرراتي كه به اندازه كافي واضح و روشن هستند تا مستقيما
اعمال شوند جايگاهي برتر از قانون اساسي دارند بدين منظور مواد 93 و 94 اين قانون اساسي
نهاد حقوقي نظارت بر رعايت معاهدات را ايجاد نموده و انطباق قانون اساسي با حقوق بين الملل
را الزامي مي نمايد . با وجود اين ، رويه قضايي هلند تا مدت زيادي از اصول مورد تاييد
قانون اساسي در اين زمينه فاصله داشت .

از آغاز دهه 1980 ، دادگاههاي هلند ( خصوصا ديوان عالي اين كشور ) در حاليكه هنوز همچنان
محتاطانه عمل مي كنند ، در برتري دادن حقوق بين الملل ترديد نمي كنند . قانون اساسي اتريش
كه رسما دو گانه گرا مي باشد كاملا پذيراي حقوق بين النلل است . قانون اساسي اتريش براي
قواعد مندرج در معاهده اي كه قانون اساسي را تكميل يا اصلاح مي كند ، ارزشي معادل قواعد
قانون اساسي قائل است . اين وضعيت بويژه در روابط با كنوانسيون حقوق بشر كاملا مشهود است .

قوانين اساسي فرانسه ( ماده 55 ) و يونان ( ماده 28 ) براي قواعد حقوق بين الملل ارزش
بالاتر از قوانين قائل گرديده اند ماده 55 قانون اساسي فرانسه در اين خصوص از صراحت كامل
برخوردار است . اين ماده مقرر مي دارد معاهدات يا موافقت نامه هايي كه با رعايت موازين
قانوني تصويب يا تاييد شده اند به محض انتشار از ارزشي بالاتر از قوانين برخوردار مي گردند
مشروط به آنكه هر معاهده يا موافقتنامه طرف ديگر آن را اعمال نمايد با وجود اين دادگاههاي
دو كشور رفتاري محتاطانه را در حقوق بين الملل دنبال مي كردند . در فرانسه تنها پس از راي
شوراي دولتي در 20 اكتبر 1989 در قضيه nicolo اين قاعده قانون اساسي مورد رعايت كامل قرار
گرفت .

در كشورهاي دو گانه گرا ، قواعد حقوق بين الملل هم شان مصوبه اي هستند كه توسط آن جذب حقوق
داخلي مي گردند ، لذا قواعد حقوق بين الملل جذب شده و قوانين عادي از ارزشي برابر برخوردار
مي باشند ( آلمان ، فنلاند ، دانمارك ، نروژ ، سوئد ، ايتاليا ، بريتانياي كبير و ايرلند )
از نظر تئوري در اين وضعيت ، قانون موخر بر معاهده مقدم برتري مي يابد اما در اينجا نيز به
نسبت اهميتي كه يك دولت براي تعهدات بين المللي خود قائل است ، رويه قضايي دادگاههاي آن
دولت موجب تعديل اين اصول در مقام اجرا مي گردد . بدين ترتيب ، در نروژ قاضي دادگاه با عمل
به معاهده مقدم در هنگام تعرض آن با قانون موخر ، عملا براي قواعد حقوق بين الملل ارزشي
بالاتر از قوانين عادي قائل مي گردد . برعكس قاضي ايرلندي كه از نظر قانون اساسي در وضعيت
مشابه قرار دارد ، از نظر گرفتن معاهداتي كه در حقوق داخلي جذب نگرديده اند استنكاف مي كند. به اين ترتيب شاهد رفتارهاي متفاوت در اجراي قوانين اساسي مشابه هستيم ، هر چند براياحتراز از تعارض شديد بين قواعد ، قضات دادگاهها بيش از پيش رفتارهاي همگوني را دنبال مي نمايند .

در بلژيك ، اسپانيا ، لوكزامبورگ و سوئيس ، قانون اساسي صراحتا درجه اعتبار حقوق قراردادي
يا معاهدات را مشخص نمي كند و اين قاضي است كه تصميم مي گيرد چه ارزشي به آن عطا نمايد لذا
ارزش قواعد حقوق بين الملل مبهم و نامشخص باقي مي ماند . در سوئيس رويه قضايي بر اساس سنت
يگانه گرايي براي معاهدات ارزشي بالاتر از قوانين مقدم قائل گرديده است . از 1991 همين
رويه در خصوص برتري معاهدات بر قوانين موخر نيز رعايت مي گردد .

در بلژيك از 1971 به بعد و در لوكزامبورگ از 1950 به بعد رويه قضايي برتري معاهدات بر
قوانين ملي را پذيرفاه است . در اسپانيا برتري معاهده بر قانون نتيجه اعمال مقررات بند 1
ماده 96 قانون اساسي است . اين ماده با منع اصلاح معاهده از جانب قانون گذار موجب برتري
معاهده بر قانون در صورت تعارض بين اين دو مي گردد . با وجود اين دادگاه قانون اساسي
اسپانيا در 1991 خاطر نشان ساخت كه معاهدات نمي توانند ارزشي برابر با قانون اساسي داشته
باشند ( راي 14 فوريه 1991 ) .

ب . جايگاه حقوق بين الملل عام در سلسله مراتب حقوق كشورهاي اروپايي

اگر چه اين بحث به صورت عام مطرح است اما نبايد فراموش كرد كه برخي از قواعد حقوق بين
الملل عام موجر حق و تكليف براي افراد خصوصي مي باشد . افراد خصوصي مي توانند در محضر
دادگاه به اين قواعد استناد نمايند و اين دادگاهها هستند كه بايد جايگاه چنين قواعدي را در
سلسله مراتب قواعد حقوق كشور خود مشخص نمايند . اگر تعارض بين دو قاعده حقوق بين الملل
باشد خصوصا بين يك قاعده قراردادي ناشي از معاهده و يك قاعده عام بر اساس اصل برتري قاعده
خاص بر قاعده عام غالبا برتري يا معاهده خواهد بود . امكان قرار گرفتن قاضي در مقابل تعارض
بين يك معاهده يك قاعده آمره فرض جداگانه اي مي باشد كه تقريبا هيچ گونه سابقه اي در اين
زمينه جز اشاراتي مبهم وجود ندارد .

نهايتا در فرض تعارض بين يك قاعده حقوق بين الملل عام و يك قاعده حقوق داخلي است كه تعيين
دقيق جايگاه حقوق بين الملل در سلسله مراتب قواعد داخلي امكان پذير مي گردد . بايد اعتراف
كرد كه براي اين فرض مصاديق عملي چنداني وجود ندارد . در برخي از نظامهاي حقوقي برتري حقوق
بين الملل پذيرفته شده است و در قالب موارد اين برتري حقوق بين الملل پذيرفته شده است و در
غالب اين برتري در قانون اساسي تصريح گرديده است : ( آلمان ماده 255 ، يونان ماده 1/28 ،
پرتغال ماده 28/1 ، ايتاليا ماده 1/10 ) . در بعضي از كشورهاي ديگر در فقدان نص صحيح ،
برتري حقوق بين المللعام از طريق رويه قضايي تثبيت گرديده است . در اسپانيا رويه قضايي
مقررات قانون اساسي در خصوص برتري معاهدات بر قواعد حقوق داخلي را به عرف بين المللي بر
اصول كلي حقوق تصريح داده است در سوئيس قاضي حقوق بين المللي را به معاهدات تشبيه نموده
است ( جز دز مواردي كه قانون گذار صراحتا اراده خود را اعلام كرده باشد ) برعكس قضات در
انگلستان ، ايرلند و دانمارك طي ترتيبات خاصي حقوق داخلي را در قواعد حقوق بين الملل عام
برتري مي دهند نهايتا در برخي از سيستمها در فقدان رويه قاضي ثابت راه حل مشخصي و روشني
وجود ندارد مثل بلژيك ، لوكزامبورگ ، فرانسه و يا هلند با وجود اين با توجه به جهت گيري
عمومي كشورها مي توان گفت در صورت تعارض قواعد حقوق بين الملل عام با قواعد حقوق داخلي
قواعد حقوق بين الملل برتري خواهد داشت .

ج . وضعيت خاص حقوق جامعه اروپا

ديوان دادگستري جوامع اروپايي در رويه قضايي بسيار مشهور خود برتري حقوق جامعه اروپا را
بصورت موسع مورد تاييد قرار داده است (van gend enloos 1962 costa c/enel, 1964–
simmenthal , 1978 ).

در اين رويه برتري حقوق جامعه اروپا فقط مبتي بر لزوم قابليت اجرا و اثر مستقيم آن نبوده
بلكه همچنين بر فرض برتري ذاتي حقوق جامعه اروپا استوار بود .

در راي 1964 ( costa c/enel) ديوان دادگستري جوامع اروپا تاييد كرد برخلاف معاهدات بين
المللي عادي معاهده جامعه اقتصادي اروپا نظم حقوقي خاصي را ايجاد نموده است كه در هنگام
لازم الاجرا شدن آن معاهده اين نظم جزئي از سيستم حقوقي كشورهاي عضو گرديده و براي
دادگاههاي انها لازم الاجرا مي گردد . با وجود اين حقوق جامعه اروپا از حقوق بين الملل عام
جندان تفكيك نمي گردد . اين امر با اعمال كنترل قضايي موثر همزمان در نظام حقوقي اروپا
توسط ديوان دادگستري جوامع اروپا و نظام حقوقي كشورهاي عضو توسط قاضي دادگاههاي داخلي كه
مراجع عام اعمال حقوق داخلي جوامع اروپايي مي باشند تحقق مي يابد تضمين برتري حقوق جامعه
اروپا بر قوانين داخلي كشورهاي عضو بيشتر مديون عملكرد قضات است تا ناسوس حقوقي كه اين
برتري را مقرر مي دارند .

بنابراين بيشتر بايد بر توفيق در تحميل برتري اين قواعد از طريق اعمال يك نظارت حقوقي قوي
و جدي و همچنين تعديل حاكميت ها تاكيد كرد تا ويژگيهاي خاص حقوق جامعه اروپا به عنوان
قواعد حقوق بين الملل ماده 189 معاهده رم كه جامعه اقتصادي اروپا را ايجاد نمود به روشني
قلمرو و اهميت قواعد حقوقي منبعث از آن را تعيين كرده و به اين ترتيب رعايت سلسله مراتب را
تحميل مي نمايد ." آئين نامه " (reglement ) مصوبه اي است كه از عموميت برخوردار بوده و در
تمامي اجرا الزام آور است . " تصميم " (directive ) مصوبه اي است كه از لحاظ تحقق نتيجه
الزام آور است ولي دولتها نحوه اعمالشان را بنا بر امكانات خود تعيين مي كنند و " توصيه ها
" (recommandetions ) و نظرات (avis ) الزام آور نمي باشند . در نتيجه رعايت قواعد حقوقي
منبعث از جامعه اروپا براي دولتهاي عضو الزام آور بوده و بر قوانين داخلي مقدم و موخر
برتري دارد . در شرايط حاضر وحدت اروپايي به مرحله اي رسيده است كه ديگر ترسيم يك مرز مشخص
بين صلاحيت هاي ملي و صلاحيت هاي اروپايي سخت و حتي غير ممكن است . بنابراين كليه دولتهاي
عضو جامعه برتري قواعد حقوقي منبعث از جامعه بر قواعد ملي را پذيرفته و رعايت آن را بر
نهادهاي داخلي خود تحميل مي نمايند و از اين جهت تفكيك بين دولتها از اين نقطه نظر ديگر بي
مورد بوده و فايده اي ندارد و چندي قبل آخرين ترديدها نيز برطرف گرديد ( خصوصا با راي
nicolo مذكور در فوق برتري حقوق اروپا بر قوانين مغاير موخر تضمين گرديد . همچنين راي 1992
شوراي دولتي برتري دستور العمل را نيز بر قوانين داخلي فرانسه تثبيت نموده است .) به نظر
ميرسد كه نظامهاي حقوق داخلي در حقوق جامعه اروپا غرق گرديده اند و تنها مقاومتي كه مشاهده
مي شود از جانب قوانين اساسي است كه حقوق منبعث از جامعه اروپا ورودي در آنها ندارد .
به عنوان نتيجه گيري مي توان گفت كه سرنوشت جايگاه حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورهاي
اروپايي از منطق تحول حقوق بين الملل و خصوصا حقوق جامعه اروپا پيروي مي كند . بايد خاطر
نشان ساخت كه انتشار اسناد بين المللي و جامعه اروپا شرط اصل اطلاع از اين قواعد قابليت
استناد بر اعمال آنها مي باشد و نهايتا مسئله جايگاه قواعد حقوق بين الملل در سلسله مراتب
قواعد حقوق داخلي از اهميت چنداني برخوردار نيست . زيرا آنچه به صورت رسمي مقرر گرديده تحت
تاثير برتري عملي حقوق بين الملل و حقوق اروپايي رها گرديده و نوعي تفسير و برخورد متعهدالشكل عمومي جانشين آن شده است . تفكيك بين پذيرش قواعد به عنوان قواعد حقوق بين الملل يا
تبديل آن به قواعد حقوق داخلي داراي اثر عملي نيست زيرا هر دو داراي آثار حقوقي يكسان مي
باشند قطعا هنوز اختلافاتي بين نظامهاي حقوقي كشورهاي اروپايي وجود دارد مثلا در مورد
ويژگي خود اجرايي اما به هر حال علي رغم تفاوت در روشهاي به كار گرفته شده شاهد نوع متحد
الشكل گرايي در نتايج مي باشيم . اروپا از كشورهاي متعددي تشكيل شده است اما حقوق بين
الملل و حقوق جامعه اروپا بر تفاوتهاي رسمي و ظاهري نظام هاي حقوق فائق مي گردند . بدون
ترديد اين امر از نتايج اروپا در آرامش است كه نظامهاي مختلف آن بر سر معيارهاي بنيادين
دولت قانون مدار توافق دارند .

منبع

پرفسور ژان – مارك سورل؛ ترجمه : دكتر اردشير امير ارجمند، 1377 ، مجله تحقيقات حقوقي