سرقت

فصل اول: کليات

گفتار اول) تاریخچه جرم سرقت

سرقت نیز مانند خیانت در امانت و كلاهبرداری با آنچه امروزه به این عنوان شناخته می‌شود متفاوت بوده است. در حقوق مردم Furtum به معنای سلب مال غیر شامل استیلای مرتكب بر مال مسروق و نیز استیلای بر منفعت مال (Furtum usus) و یا حیازت از آن (Furtum Possessionis)بوده است كه از آنها به عنوان سرقت اشیاء، سرقت استعمال، و سرقت تصرف یاد می‌شد. سرقت اشیا معادل سرقت به معنای امروز آن بوده است و سرقت استعمال معادل خیانت در امانت در حقوق امروز است. دامنه سرقت شیء از دامنه مشمول سرقت در حقوق مردم و حقوق امروز وسیع‌تر بوده، شامل موردی می‌گردید كه احتیاج به «ربودن» هم نداشت و علاوه بر آن، موردی را كه فرد «الف» خود را وارث «ب» كه از «ج» طلبكار بود، معرفی می‌كرد. تا به این طریق طلب «ب» را از «ج» وصول كند نیز می‌شد كه امروز ما آن را كلاهبرداری می‌دانیم. بنابراین در حقوق روم اصطلاح Furtum اعم از سرقت، خیانت در امانت و كلاهبرداری بوده است. قوانین قدیم فرانسه هم بین سرقت و كلاهبرداری و خیانت در امانت تفكیكی قائل نشده بود تا اینكه در قانون سال 1811 ماده 379 به سرقت و ماده 405 به كلاهبرداری و ماده 408 به خیانت در امانت به معنای امروز آن اختصاص یافت.

سرقت از جرایمی است كه پس از شناسایی مالكیت خصوصی در روابط اجتماعی به عنوان جرم مطرح شده است و تا قبل از آن به دلیل اشتراك در مالكیت جرم بودن آن مورد نظر قرار نگرفته بود. قدیمی ‌ترین قانون نوشته‌ای كه به دست آمده قانون ‌نامه اور- نمو (ur-nammu) پادشاه شهر اور (2112-2095 ق.م.) است كه از آنچه از او باقی مانده حكمی در مورد سرقت ملاحظه نمی‌شود. اما بعد از آن در ماده 9 قانون لیپیت ایشتار (1934-1924ق.م.) پنجمین فرمانروای نخستین سلسله شهر ایسن در بین‌النهرین آمده است: «اگر كسی به باغ شخصی دیگری وارد شود و آنجا به علت سرقت دستگیر شود، باید 10 شكل نقره توزین و تسلیم كند.» در ماده 12 قانون إشنونا متعلق به یكی از پادشاهان إشنونا به نام دَدوشا (1770ق.م.) نیز حكمی آمده است كه احتمالاً مربوط به سرقت است: «كسی كه در مزرعه فردی از طبقه عوام در میان دسته‌های محصول به هنگام روز دستگیر شده است، 10 شكل نقره (برای غرامت) توزین و تسلیم خواهد كرد؛ كسی كه به هنگام شب در میان دسته‌های محصول دستگیر شده است خواهد مرد، زنده نخواهد ماند.» در ماده 13 نیز آمده است: «كسی كه درخانه فردی از طبقه عوام، درون خانه، به هنگام روز دستگیر شده است، 10 شكل نقره توزین و تسلیم خواهد كرد، كسی كه شب هنگام درون خانه دستگیر شده است، خواهد مرد، زنده نخواهد ماند.» در قانون نامه هیتی‌ها (1500تا 1650ق.م.) هم در خصوص سرقت احكامی وجود دارد؛ از جمله به موجب ماده 45: «هرگاه كسی اشیایی را پیدا كند باید آنها را به مالکش بازگرداند و مالك به او پاداش خواهد داد. اما اگر یابنده اشیاء را مسترد ننماید، سارق محسوب خواهد شد.» در ماده 49 نیز در خصوص سرقت توسط فرد هیپاراسی احكامی وجود دارد كه متن آن ناقص است. در ماده 58 آمده است: «هرگاه كسی اسب نری را بدزدد، سابقاً 30 اسب به عنوان غرامت می‌گرفتند اما امروزه سارق باید 15 اسب بدهد:. ..» در ماده 59 در خصوص گوسفند نر، و در ماده 63 راجع به سرقت گاو شخم زن و در ماده 64 در مورد سرقت اسب باركش، ماده 65 راجع به سرقت بزغاله یا آهو یا بز كوهی، ماده 67 راجع به سرقت گاو نر، ماده 68 راجع به سرقت مادیان، و نیز در مواد 69 تا 73 و 75 و 76 و 94 تا 96 و ماده 119 تا 143 بقیه مقررات راجع به سرقت اموال و اشخاص را بیان كرده است.

 

گفتار دوم) تعریف جرم سرقت

سرقت كلمه‌ای عربی از ماده (سَرَقَ) از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه) به معنای برداشتن چیزی از كسی با حیله و فریب و یا از خفا و پنهانی و یا برداشتن مخفیانه چیزی است كه حق برداشت آن را نداشته باشد. گفته‌اند: «سارق به كسی گفته می‌شود كه به طور پنهانی وارد حرزشود و چیزی را كه از آن خودش نیست، برمی‌دارد.» مؤنث سارق، «السارقه» است و استراق سمع نیز از همین ماده و به معنای دزدانه گوش دادن است.

در فرهنگ لغات فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال كسی در پنهان و با مكر و فریب كه صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال كسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول كسی به زور یا به مكر و فریب آمده است. ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند كردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن آمده است.

در زبان انگلیسی واژه Theft به معنای سرقت، لفظ عامی است به معنای برداشتن، ربودن مال غیر بدون رضایت صاحب مال، خارج كردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف كسی كه آن را نگهداری می‌كند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم كردن دائمی مالك از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه (‌Steal) به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیزی است.

از نظر لغوی ربودن معادل كلمه (Soustraction) در زبان فرانسه و (Contrectation) در زبان لاتین است كه در قانون روم در تعبیر از فعل مادی سرقت به كار می‌رفت و شامل هرگونه بردن مال غیر می‌شد. معادل واژه ربودن در زبان عربی؛ «اختلاس» به معنای انتقال مال از حیازت صاحب ید سابق یا مجنی علیه توسط مرتكب و به حیازت درآوردن آن توسط او بدون رضایت صاحب آن است.

یعنی سرقت عبارت است از ربودن مال غیر از حرز مناسب آن. به نظر سید قطب: «سرقت عبارتست از بردن پنهانی مال غیر كه در حرز قرار دارد.» و براساس فتوای ابوحنیفه سرقت عبارتست از ربودن مال غیر از حرز به طور مخفیانه. لذا در تعریف ارائه شده در بین فقهای عامه نیز تعریف جامع و مانعی وجود ندارد.

در فقه، امامیه به رغم اینكه اجماع فقها حكم سرقت مستوجب حد را بیان كرده‌اند، بدون تعریف آن، سرقت تعزیری هم عنوان مستقلی ندارد و آنچه تعریف شده یا شرایط اعمال مجازات برای آن بیان شده، همان سرقت حدی است و فقها عمداً بدون آن كه سرقت را تعریف كنند به بیان شرایط سرقت مستوجب حد و یا سارقی كه عملش مستوجب حد می‌شود، پرداخته‌اند. از جمله محقق حلی در شرایط سرقت مستوجب حد می‌گوید: «أن یاخذه سرّاً فلوهتك قهراً ظاهراً و أخذ لم یقطع». از نظر ایشان سرقت مستوجب حد باید مخفیانه باشد و در ربودن مال دیگری به طور علنی و با هتك حرز حد جاری نمی‌شود. وجه عدم ثبوت حد در این مورد و نیز كسی كه مال نزد او عاریه و امانت است آن است كه عنوان سارق بر آنها صدق نمی‌كند.

در مقررات كیفری پس از انقلاب اسلامی برای سرقت تعریف ارائه شده است. به موجب ماده 212 ق.ح.ق. مصوب 1361 و نیز به موجب ماده 197 ق.م.ا. مصوب 1370: «سرقت عبارتست از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» كه مبتنی بر برداشت فقهی از این موضوع است. فقها با تعریف مذكور، ربودن اموال از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته و آنرا با عناوین استلاب، انتهاب، اختلاس

فصل روم) مجازات سرقت

با توجه به انواع مجازاتهای مذکور در مواد راجع به سرقت در بودن مال غیر در قانون مجازات اسلامی‌(مصوب 1370 و 1375)

به طور کلی سرقت به انواع زیر تقسیم می‌شود که به شرح آنها می‌پردازیم.

گفتار اول ) سرقت تعزیری ساده (ماده 661)

با توجه به احکام سرقت در قانون مجازات اسلامی‌و مجازاتهای تعیین شده برای انواع سرقت، ماده 661ق.م.ا. راجع به سرقت ساده است که برای تحقق آن هیچ شرط اضافی جز آنچه تاکنون گفتیم، لازم نیست.مجازات‌این نوع سرقت کمترین مجازات‌یعنی سه ماه و‌یک روز تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق است.‌این نوع سرقت، علنی و فاقد کلیه شرایط اضافی است که برای سرقتهای مشدد پیش بینی شده است و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود. سرقت مذکور تعزیری بوده و ماده 661 جانشین ماده108 ق.ت.(1362) گردیده است.

گفتار دوم ) سرقت غیر واجد شرایط اجرای حد (ماده203)

اگر سرقت فاقد‌یکی از شرایط مستوجب حد باشد، حد ساقط می‌گردد و لیکن در‌این مورد دو فرض متصور است: اول آنکه شرط مزبور ازشرایط مربوط به ماهیت جرم ارتکابی باشد. مثلاًدر تعلق مال به غیر، علم حکمی‌یا موضوعی، هتک حرز و امثال‌اینها که در ماده 198 ازشرایط ماهوی سرقت مستوجب حد است شبهه‌ایجاد شود. در‌این شرایط سرقت مستوجب حد تحقق نیافته است. در بعضی موارد مثل شبهه مالکیت اصولاً سرقت محقق نیست. دوم‌اینکه شرایط تحقق سرقت مستوجب حد‌ایجاد شده است و عمل ارتکابی به لحاظ ماهوی سرقت مستوجب حد است، لیکن شرایط اجرای حد که در ماده 200 ق.م.ا.آمده است، محقق نشده است. هر گاه گفته شود سرقت اگر مستوجب حد نباشد مستوجب تعزیر است. منظور سرقتی است که‌یکی از شرایط ماهوی سرقت مستوجب حد را ندارد، چنانچه‌این حکم در تبصره ماده 215 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 تصریح شده بود و مجازات این نوع سرقت در ماده 108 قانون تعزیرات مصوب 1362تعیین گردیده بود که مواد 651 تا 661 ق.م.ا. جایگزین آن شده است لیکن مجازات سرقت مستوجب حدی که فاقد شرایط اجرایی حد (ماده 200 ) است، در صورتی که موجب اخلال در نظم ‌یا خوف شده و ‌یا بیم تجری مرتکب‌ یا دیگران باشد و شاکی نداشته ‌یا گذشت کرده باشد، در ماده 203ق.م.ا. بیان شده است. سرقت مذکور به لحاظ ماهوی، سرقت مستوجب حد است و باید شرایط مندرج در ماده 198ق.م.ا.را داشته باشد، لیکن به دلیل گذشت شاکی، انتقال مال مسروق به سارق، توبه سارق، عدم شکایت شاکی، عفو سارق توسط مالباخته و سایر موارد مندرج در ماده 200 ق.م.ا. حد اجرانمی‌شود. مجازات‌این نوع سرقت‌یک تا پنج سال حبس است و درفرضی که موجب اخلال در نظام‌یا خوف می‌شود، جرم عمومی‌است ( نظریه شماره 1848/7-26/5/71 اداره حقوقی قوه قضائیه).به نظر می‌رسد‌این نوع سرقت نوعاً منجر به اخلال در نظم عمومی‌و‌ایجاد خوف برای افراد می‌شود و‌این شرط، قیداضافی نباشد، لذا ‌این نوع سرقت همواره جرم عمومی‌ بوده، قابل گذشت نیست و حکم آن نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1375 نسخ نشده و همچنان لازم الاجرا است.

گفتار سوم ) سرقت تعزیری مشدد

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون مجازات عمومی، سرقتهای مشدد به جنحه و جنایت تقسیم می‌شدند. سرقتهای جنحه‌ای در ماده 226 ق.م.ع.پیش بینی شده بود، دارای کیفیات مشدده‌ای بود که برخی مربوط به زمان و مکان ربایش و برخی مربوط به وصف و سمت رباینده و تعداد ربایندگان و استفاده از سلاح بود. سرقت‌های جنایی در مواد 222 و 223 و 225 ق.م.ع و ماده 410 ق.د.ک.ا. پیش بینی شده بود که‌این مقررات با تصویب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌در سالهای 61و62و70و75 نسخ شده است. از طرف دیگر مقنن در مواد 651تا661 ق.م.ا احکام برخی از قوانین قبل از انقلاب اسلامی‌را دوباره احیا کرده است ودر ماده559ق.م.ا.نیز سرقت اموال تاریخی و فرهنگی را مورد حکم قرار داده.

الف) به اعتبار تعلق مال به دولت‌یا وقفی بودن آن

براساس بند 16 ماده 198ق.م.ا.سرقت از اموال دولتی ووقفی و مانند آن که مالک شخصی ندارد، مستوجب حد نیست. ظاهراً مقنن برای اموال اشخاص خصوصی ارزش بیشتری قايل شده است، زیرا سرقت از اموال دولتی را در صورتی که واجد کلیه شرایط اجرای حد نیز باشد، مستوجب حد نمی‌داند. از طرف دیگر از عبارت (مانندآن) استفاده می‌شود که منظور مقنن اموال فاقد مالک شخصی بوده است، لذا سرقت اموال عمومی‌هم مستوجب حد نیست. در عین حال، مقنن در حکم خاصی در ماده 554 ق.م.ا.، مجازات سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و دفاتر دولتی و نیزسرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را تشدید کرده است.

اول ) سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق، دفاتر‌یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی

به موجب ماده 544 ق.م.ا.هرگاه بعض ‌یا کل نوشته‌ها یا اسناد‌یا اوراق‌یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج ‌یا در اماکن دولتی محفوظ ‌یا نزد اشخاصی که رسماً مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، برباید، دفتر دار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع‌یافته است، به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. به موجب ماده 545 ق.م.ا. اگر امانتدار ‌یا مستحفظ مرتکب ربودن شود، به سه تا ده سال حبس محکوم میشود و به موجب ماده 546ق.م.ا. در صورتی که مرتکب به عنف نوشته ‌یا اسناد را برباید حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد مذکور محکوم می‌شود و‌این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرایمی‌ که از قهر و تشدد حاصل می‌شود نخواهد بود.

دوم) سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

نظر به اهمیت خاص اثار فرهنگی وتاریخی، سرقت‌این گونه اشیاء ازعوامل مشدده کیفر سرقت محسوب میشود0لذاماده559ق0م0ا0مقررداشته:«هرکس اشیاءولوازم وهمچنین مصالح وقطعات آثار فرهنگی،تاریخی را از موزه هاونمایشگاه ها،اماکن تاریخی ومذهبی وسایر اماکن که تحت حفاظت ‌یا نظارت دولت است، سرقت کند000 در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد،0000به حبس از‌یک تا پنج سال محکوم می‌گردد0»به نظر می‌رسد قسمت اخیر ماده فوق که سرقت اموال دولتی که مستوجب حددانسته بابند16ماده198ق0م0ا0درتعارض است0برای تحقق جرم مذکور،مال مورد دستبرد باید اشیاء و لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی باشد واین آثار درموزه‌ها یا نمایشگاه‌ها یا اماکن تاریخی ومذهبی‌ یا مکان‌های تحت حفاظت ‌یا نظارت دولت باشد0بر اساس 576 ق0م0ا نیز سازمان میراث فرهنگی ‌یا سایر دوایر دولتی حسب مورد، شاکی ‌یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند و ماده 727ق0م0ا0نیزجرم مذکور را از جرائم قابل گذشت دانسته است که محل تأمل است0

ب) به اعتبار زمان، مکان، وسایل ارتکاب جرم و تعدد مرتکبین

قانونگذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی‌در سال 1375 به جای حکم مندرج در ماده 108 ق.ت. مصوب 1362، موارد مختلف سرقت غیر مستوجب حد را به اقتضای زمان ومکان و وسایل ارتکاب جرم و تعداد ربایندگان دسته بندی کرده است که در‌این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اول ) سرقت مقرون به اجتماع پنج شرط

به موجب ماده 651ق.م.ا. که جایگزین ماده 222 ق.م.ع مصوب 1352 گردیده: « هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

1 – سرقت در شب واقع شده باشد.

2 – سارقین دونفر‌یا بیشتر باشند.

3 –‌یک‌یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر‌یا مخفی بوده باشند.

4 – از دیوار بالارفته و‌یا حرز را شکسته‌یا کلید ساختگی به کار برده‌یا‌اینکه عنوان‌یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده‌یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولت قلمداد کرده‌یا درجائی که محل سکنی‌یا مهیا برای سکنی‌یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.

5 – در ضمن سرقت کسی را آزار‌یا تهدید کرده باشند. »

سرقت مذکور شدیدترین نوع سرقت تعزیری است و مجازات آن متعدد(حبس و شلاق)است که بین حداقل و حداکثر حبس تناسب منطقی وجود ندارد. در‌این ماده اجتماع پنج عامل مشدد با هم‌یک کیفیت مشدد خاص را تشکیل می‌دهند که در مجموع موجب تشدید مجازات مرتکب می‌گردد.

هر کدام از پنج عامل مذکور به دلیلی باعث شده سرقت از حالت ساده خارج شود و برای آن مجازات بیشتری پیش بینی گردد. در عین حال برای تحقق‌این نوع سرقت، تحقق‌یکی از شرایط بند 4 توام با سایر بندها لازم است. توضیح هریک از شرایط مذکور در ذیل خواهد آمد:

1 – زمان

به موجب بند 1 ماده 651، سرقت در شب‌یکی ازشرایط تحقق‌این جرم است. در مورد‌این که مراد قانونگذار از شب چه فاصله زمانی است ؟ می‌توان با استفاده از ملاک ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 راجع به تفتیش از منازل، شب راازغروب آفتاب تاطلوع آن محسوب کرد. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 5 مورخ 8/1/1327 مفهوم عرفی‌یعنی تاریکی و روشنی را ضابطه تعیین شب و روز قرار داده و گفته است: « اگر سرقت در حدود نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به عمل آمده باشد، چون در عرف چنین موقعی روز محسوب میشود، مورد مصداق سرقت شبانه نیست. » قانونگذار سرقت شبانه را به لحاظ‌این که باسهولت بیشتری صورت می‌گیرد و امنیت و آرامش مردم را بیشتر به مخاطره می‌اندازد و طریق کشف آن نیز مشکل‌تر است، دارای اهمیّت بیشتری دانسته و برای مرتکب آن مجازات شدیدتری در نظر گرفته است که به نظر منطقی می‌آید، خصوصاً‌این که چنین سرقتی همراه با شرایط دیگری نیز گردیده است.

2 – تعدد مرتکبین

به موجب بند 2 ماده 651 سارقین دونفر‌یا بیشتر باید باشند و لذا تحقق‌این جرم توسط‌یک نفر امکان پذیر نیست. تعدد مرتکبین با تبانی و مواضعه قبلی همراه است و لذا با مخاطرات بیشتری برای مالباختگان همراه است و در مواردی ممکن است منجر به سرقتهای دسته جمعی و تشکیلاتی شود، لذا قانونگذار به آن توجه بیشتری کرده و آنرا از عوامل مشدده شناخته است تا جلو‌این گونه اقدامات را بگیرد.

 

 

3 – همراه داشتن اسلحه

براساس بند 3 ماده 651‌یک‌یا چند نفر از سارقین باید حامل سلاح ظاهر‌یا مخفی بوده باشند. برای تحقق‌این شرط لازم نیست سرقت با به کاربردن سلاح ( سرقت مسلحانه) صورت پذرد، زیرا سرقت مسلحانه مورد نظر نیست. ملاک در صدق سلاح، عرف است و از نظر عرفی نیز سلاح اعم از سلاح گرم و سرد است، پر‌یا خالی بودن آن هم ملاک نیست، ولی چاقوسلاح محسوب نمی‌شود،چنانچه اسلحه تقلبی و اسباب بازی هم مشمول تعریف عرفی سلاح نیستند، اگر چه به صورت آشکار مورد استفاده گیرد و به وسیله آن مالباخته را بترسانند. واژه سلاح بدون قید، ظهور و انصراف در اسلحه واقعی دارد و اگر سلاح تقلبی مورد نظر باشد می‌بایست توسط مقنن تصریح شود.

هر چند تحقق تهدید که در بند 5 آمده است با سلاح تقلبی نیز ممکن است، زیرا در‌این بند تهدید موضوعیت دارد، اما حمل آن موجب تحقق‌این شرط (حمل سلاح)نیست.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2731-21/12/1316 چنین اظهار نظر کرده است « ماده 225 قانون کیفر عمومی‌صراحت دارد که‌یکی از سارقین دارای سلاح ظاهر‌یا مخفی باشد و‌این قید اعم از آن است که حمل سلاح برای سرقت باشد ‌یا منظور دیگر.» همچنین شعبه 2 در رای شماره 166-30/1/27 گفته است: « شش پر مطابق قانون اسلحه به شمار نمی‌رود تا در نتیجه اتهام سرقت به وسیله شش پر سرقت مسلحانه محسوب گردد. » به هر حال حمل سلاح فی نفسه خطرناک است و علاوه بر سلب امنیت اجتماع، می‌تواند وقوع سرقت را تسهیل کند و باعث قدرت اعتماد بیشتر سارق گردد و‌یا مانع عکس العمل مناسب از طرف مالباخته گردد، لذا به عنوان‌یک عامل تشدید مورد ملاحظه قانونگذار قرار گرفته است. منظور از حمل سلاح اعم ازآن است که حامل دارای مجوز قانونی حمل سلاح بوده باشد‌یاخیر و در مواردی که مجوز حمل نیست مشمول تعدد مادی می‌شود.

4 ) از بین بردن موانع حفاظت و صیانت از مال

قانونگذار در بند 4 شرایطی را بیان کرده است که تحقق‌یکی از آنها همراه باسایر شرایط مندرج در بندهای دیگر ماده 651 برای تحقق‌این جرم الزامی‌است. تشدید مجازات در‌این شرایط به‌این خاطر است که سارق موانعی را که صاحب مال برای حمایت و حفاظت از مال‌ایجاد کرده است، برطرف می‌کند و بعد مال را سرقت می‌کند. بالا رفتن از دیوار‌یا پریدن از آن، هتک حرز، به کار بردن کلید ساختگی و امثال آن از موارد تسهیل وقوع سرقت است و باعث از بین رفتن موانع حفاظتی از مال می‌شود. ‌یکی از‌این موارد مکان سرقت است. سرقت از محل سکنی‌یا مهیا برای سکنی‌یا توابع آن از علل مشدده مجازات است. محل سکنی هر خانه شهری‌یا روستائی،آپارتمان، ویلا،باغ،پلاژو به طور کلی هر محلی است که‌یک‌یا چند نفر در آن سکونت دارند. چگونگی شکل و‌اندازه و موقعیت محل، مورد نظر نیست ولو‌اینکه در هنگام سرقت کسی در آنها سکونت نداشته باشد. ولی اساساً وقتی محلی برای سکونت آماده شده باشد محل سکنی نام دارد و از احترام خاصی برخورداراست که حفظ و تامین امنیت آن برعهده دولت است و از جمله باید برای متعرضین به آن موانعی‌ایجاد کند. رویه قضائی فرانسه قبل از تصویب قانون مجازات سال1992 از محل سکونت برداشت گسترده‌ای داشت و محلهائی که ویژه سکونت همیشگی و دائمی‌ نبوده و فقط محل سکونت موقتی است، مثل دفتر کار، بانک، کارگاه وکارخانه را نیز محل سکونت تلقی کرده بود. منظور از توابع محل سکنی تمام محلهائی است که وابسته به محل سکنی است، مانند حیاط،گاراژ، باغچه و غیره.

محل سکونت ممکن است ثابت‌یا متحرک باشد، مانند چادر‌یا کاروان. در مورد هتک حرز‌این نکته لازم به‌یادآوری است که اعم از هتک حرز مادی و معنوی است. لذا برای تحقق‌این جرم هرگاه بدون هیچ تخریبی با استفاده از شاه کلید ‌یا کشف رمز گاوصندوق‌ یا برنامه‌های نرم افزاری کامپیوتر، حرز هتک شود، کافی است. البته همانطور که تشخیص حرز هر کالائی با عرف است، هتک حرز نیز امری عرفی است. مقصود از کلید ساختگی اعم از آن است که کلیدی شبیه کلید اصلی تهیه کند ‌یا کلید خود را که در محل دیگری قابل استفاده است به کار برد و ‌یا کلید اصلی را از صاحب کلید ابتدائاً برباید و سپس آن را استفاده کند، تمام‌اینها مشمول عنوان کلید ساختگی می‌شود. اقدام مذکور فی نفسه جرم بوده و براساس ماده 664ق.م.ا. قابل مجازات است. لذا در‌این حالت تعدد مادی محقق می‌گردد. همچنین به کاربردن عنوان‌یا لباس مستخدم دولت، ‌یا برخلاف واقع خود را مأمور دولت قلمداد کردن، ازشرایط دیگری است که در بند 4 آمده است و هر کدام از آنها علاوه برآن شرط تحقق جرم مذکور است، جرم مستقلی است که حکم آن در ماده 555 و 556 ق.م.ا. آمده است واز مصادیق تعدد مادی است. اگر مستخدم دولت نیز از عنوان

و لباس خویش برای سرقت استفاده کند به لحاظ اعتمادی که به آنها وجود دارد وقوع جرم در‌این فرض سهل تر است و لذا عمل آنها مشمول‌این ماده می‌تواند باشد.

5 ) انجام آزار و تهدید

با توجه به بند 5 ماده 651 ق.م.ا. شرط تحقق جرم مذکور آن است که مرتکب در ضمن سرقت کسی را آزار‌یا تهدید کند. منظور از تهدید و آزار، معنای عام آن است وآن هر اقدام ناروائی است که برای سرقت، در هنگام ارتکاب از طرف سارق اجراء می‌شود، مانند بستن دست و پاو چشم و امثال آنها و‌یا تهدید به ضرب و جرح و تهدید به انجام اقداماتی علیه ناموس و عرض مالباخته. اقدامات مذکور باید در حین سرقت انجام شود و البته لازم نیست طرف خطاب مستقیم آن، صاحب مال باشد.

بلکه ممکن است طرف خطاب شخص ثالث باشد. اقداماتی که سارق پس از انجام سرقت از روی انتقامجوئی‌یا غرض دیگر علیه افراد حاضر در صحنه به منظور آزار آنها انجام می‌دهد مشمول حکم مزبور نمی‌شود. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 32- 15/1/1318 چنین اظهار نظر کرده است: « از عبارت ماده 223 ق.م.ع. به خوبی مستفاد می‌شود که منظور‌این نبوده که سارق آزار و تهدید را در حین عمل سرقت مرتکب شود تا بزه او قابل انطباق با ماده مزبور باشد، بلکه همین قدر که عرفاً صدق کند که مقارن عمل سرقت، آزار‌یا تهدید هم واقع شده است برای انطباق مورد با ماده مذکور کافی است، اعم از‌این که قبل از عمل ‌یا در حین‌یا بعداً باشد، به قسمی‌که عرفاً صدق نماید که در موقع ارتکاب سرقت آزار و تهدید واقع شده است.»

استدلال شعبه مذکور در مورد فهم عرفی از تقارن آزارو تهدید و‌این که خواه قبل از بعد از آن باشد، محل تأمل است. آزار و تهدید هنگامی‌مقرون با سرقت است که‌یا پیش از آغاز سرقت و برای انجام آن و‌یا در حین سرقت و برای پایان آن باشد. لذا اقدامات پس از ربایش مال مقارن با سرقت تلقی نمی‌شود.

در خصوص ‌این که ‌آیا قتل مصداق آزار ‌یا تهدید است‌ یا نه ؟ آرای متفاوتی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده است. به موجب رأی شماره3076-28/9/1319: « وقتی اقدام به قتل به منظور دزدیدن مال مقتول باشد، چنین سرقتی ازمصادیق مسلم ماده 223 ق.ک.ع.( سرقت مقرون به تهدید و آزار خواهد بود. »

شعبه دوم در رأی شماره 1708 -25/5/1330 نظر مخالف داده است: « قید آزار در ماده 223 ق.ک.ع. شامل قتل نیست تابتوان سرقت مقرون به قتل راسرقت مقرون به آزاردانست ودرعرف وعادت کلمه(آزار) در موردی استعمال می‌شودکه صدمه بدنی بابقاءحیات هدف رخ داده باشد و در‌این صورت سرقت عادی و قتل دو عمل جداگانه خواهد بود0» به نظر می‌رسد رای اخیرقابل قبول تراست، زیرا منطقی نیست که قتل عمدی را که بدون مقرون بودن به جرم دیگری مثل سرقت که مشمول مجازات شدیدتری است، اگر همراه با جرم دیگری مانند سرقت واقع شود، مشمول مجازات خفیف تری (5 تا 20 سال حبس ) بدانیم. در مجموعه خلیل صبری را‌یٔ شماره 2659-19/11/1317 دیوان کشور به‌این شرح آمده: «کیفردزدی با آزار منتهی به فوت با آلت قتاله، زندان دائم است نه کیفر سرقت » در حالی که در مجموعه عبده چنین آمده: « مجازاتی که ذیل ماده 223 برای سرقت مقرون به جرح مقرر گردیده به سبب منتهی شدن جرح به فوت از بین نرفته و ترتب فوت موجب خروج آن از موضوع ماده مزبور نخواهد شد.»

دوم) سرقت مقرون به آزار و سرقت توسط سارق مسلح

به موجب ماده 652ق.م.ا. :«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و‌یا سارق مسلح باشد به حبس از 3 ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در‌این ماده محکوم می‌گردد. »

حکم‌این ماده که جانشین ماده 223ق.م.ع. گردیده، در خصوص دو نوع سرقت است: اول سرقت مقرون به آزار، دوم سرقت توسط سارق مسلح. قبلاً در خصوص آزار صحبت کردیم و گفتیم واژه آزار عام است و شامل هر گونه اقدامی‌که موجب آزار مالباخته‌یا اطرافیان او شود، می‌گردد و حتی تهدید مالباخته‌یا اطرافیان او نیز مصداق آزار می‌تواند باشدکه‌این تهدید ممکن است علیه جان، مال‌یا ناموس باشد. اگر آزار به حد جرح برسد موجب تعدد مادی شده، مرتکب علاوه برحداکثر مجازات سرقت مقرون به آزار(10 سال حبس و 74 ضربه شلاق ) به قصاص جرح نیز محکوم میشود. بدیهی است اقداماتی که مصداق آزار تلقی می‌شود باید در حین ارتکاب جرم واقع شود. مصداق دیگر سرقت مشمول ماده 652،سرقت توسط سارق مسلح است که برای تحقق آن به کار بردن سلاح توسط سارق شرط نیست. بلکه منظور آن است که سارق در هنگام سرقت با خود سلاح حمل کند. بدیهی است نفس حمل سلاح توسط او باعث‌ایجاد رعب برای مالباخته و سلب توانائی او در دفاع می‌شود و به‌این لحاظ قانونگذار آنرا به عنوان عامل مشدد در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد اگر سارق مسلح باشد و در حین سرقت به کسی هم آزار نرساند مشمول حکم‌این ماده است و قاضی با توجه به اوضاع و احوال می‌تواند مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کند و‌یا علاوه برآن از مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی‌هم استفاده کند.

سوم) سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح (سرقت مقرون به سه شرط)

به موجب ماده 654 ق.م.ا « هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دونفر‌یا بیشتر باشند و لااقل‌یک نفر ازآنان حامل سلاح ظاهر‌یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب‌یا مرتکبان حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. »

این ماده جانشین ماده 225ق. م.ع. گردیده است و براساس آن برای تحقق‌این نوع سرقت باید به طور همزمان سه شرط:وقوع سرقت درشب، تعدد سارقان و حمل سلاح توسط حداقل‌یک نفر از آنها، واقع شود و در صورتی که‌یکی از شرایط مذکور محقق نگردد، جرم مورد نظر واقع نشده است.

در مورد شب، تعدد مرتکبین و حمل سلاح و تعریف سلاح قبلاً توضیح داده شد. نکته‌ای که در‌اینجا لازم به‌یادآوری است توجه به رای وحدت رویه شماره 541 مورخ 4/10/1369 هیات عمومی‌دیوان عالی کشور است که مقرر می‌دارد: « ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی‌است که نظم جامعه و امنیت عمومی‌را مختل می‌سازد و رسیدگی به آن برطبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب اردبیهشت 1362 درصلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی‌است. »

چهارم ) سرقتهای به اقتضای محل وقوع‌یا زمان وقوع‌یا تعدد مرتکبین‌یا رابطه بین سارق و مالباخته

به موجب ماده 656ق.م.ا.« در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به‌یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود:

1 – سرقت در جائی که محل سکنی‌یا مهیا برای سکنی‌یا در توابع آن‌یا در محلهای عمومی‌از قبیل مسجد و حمام و غیر‌اینها واقع شده باشد.

2 – سرقت در جائی شده باشد که به واسطه درخت و‌یا بوته‌یا پرچین‌یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3 – در صورتی که سرقت در شب وافع شده باشد.

4 – سارقین دونفر‌یا بیشتر باشند.

5 – سارق مستخدم بوده. مال مخدوم خود را دزدیده ‌یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود ‌یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته ‌یا شاگرد و‌یا کارگر بوده و ‌یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6 – هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام ‌یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. »

در‌این ماده چند عنوان مستقل مورد حکم قرار گرفته و برای همه آنها‌یک نوع مجازات تعیین شده است: سرقت از محل سکنی‌یا اماکن عمومی، سرقت توام با شکستن حرز، سرقت در شب، سرقت با همکاری بیش از دونفر، سرقت توسط مستخدم ‌یا شاگرد و کارگر، سرقت هتلدار و کسانی که به اقتضای شغل اموالی را در دسترس دارند، مصادیق سرقتهائی است که در ماده 656 مورد حکم قرار گرفته‌اند و اگر سرقت مقرون به ‌یکی ازشرایط مذکور باشد از حالت ساده خارج و به صورت سرقت مشدد در می‌آید که مجازات آنها مساوی است.‌این ماده جایگزین ماده 226 ق.م.ع. گردیده است و بند 5 آن‌یعنی « هرگاه سارق‌یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر‌یا مخفی باشد.» حذف و به جای آن عبارت (هرگاه سرقت مقرون به آزار‌یا سارق مسلح باشد. )در ماده 652 به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته است.

پنجم)کیف زنی وجیب بری

به موجب ماده657ق0م0ا0«هرکس مرتکب ربودن مال دیگری ازطریق کیف‌زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از ‌یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» در‌این نوع سرقت، مرتکب ‌یا رباینده با استفاده ازغفلت مالباخته، مال او را از دست ‌یا جیب او می‌رباید ‌یا محتویات آن را خالی می‌کند0 مثلا کیف دستی فردی که ازبانک بیرون آمده را در‌یک لحظه از دست او می‌قاپد ‌یا بدون ‌اینکه طرف آگاه شود با تردستی پول جیب او را برمی‌دارد و فرار می‌کند. باتوجه به‌اینکه از نظر فقهی سرقت عبارت از ربودنی است که به صورت مخفیانه صورت می‌گیرد و اگرمخفیانه نباشد تحت عناوین دیگری غیر از سرقت، مثلا طرّاری، استلاب و000 قرار می‌گیرد، دراین ماده و برخی مواد دیگر قانونگذار با تبعیت از نظر فقهی، اقدام مرتکب را ربودن نامیده است، نه سرقت. لیکن با توجه به آنچه درتعریف سرقت گفتیم، در تعریف و بیان احکام سرقت در قانون، بطور مطلق از روش فقهی تبعیت نشده و چون سرقت تعزیری هم مورد حکم قرارگرفته،‌این مصادیق راهم می‌توان مصداق سرقت تعزیری دانست. لذا کیف زنی عبارت است از ربودن و خارج کردن کیف دیگری از‌ید او با استفاده از غفلت صاحب مال0

جیب بری نیز عبارتست از ربودن اموال ازجیب‌یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او0 بدیهی است منظور از لباس، لباسی است که اشخاص به تن دارند و الاّ اگر لباس درمحلی آویزان باشد و کسی از جیب آن چیزی را بدزدد سرقت معمولی است. اصولاً کیف زنی و جیب بری در محلها و اماکن عمومی‌و پر ازدحام صورت می‌گیرد که مردم در فشار هستند و قادر نیستند تماسهای افراد با بدن خود را تشخیص بدهند. اگر جیب بر محتویات جیب داخل لباس را بدزدد و با جمع سایر شرایط اقدام او سرقت مستوجب حد خواهد بود.

ششم ) سرقت در مناطق حادثه زده

براساس ماده 658 ق.م.ا.:« هر گاه سرقت در مناطق سیل‌یا زلزله زده‌یا جنگی‌یا آتش سوزی‌یا در محل تصادفات رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس ازیک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

سرقت در مناطق حادثه زده به لحاظ‌این که در‌این وضعیت مردم حادثه دیده قادر به حفظ اموال خود نیستند و ربودن اموال آنها به آسانی امکان پذیر است، مشدد است و مقنن مجازات آن را نسبت به موارد عادی تشدید کرده است و اگر شرایط حد در آن وجود داشته باشد تابع مقررات مربوط به حد خواهد بود. به نظر می‌رسد مناطق حادثه‌زده محدود و محصور به مثالهای مذکور در قانون نیست و سایر موارد مثلاً مناطق طوفان زده‌ یا محل انفجار و امثال آنها را هم شامل می‌شود. در مورد سرقت در محل تصادف رانندگی، منظور هم سرقت از خوروهائی است که تصادف کرده‌اند و هم سرقت از سرنشینان آنها، نه سرقت از دیگرانی که در محل سرقت حاضر شده‌اند. همان طور که ملاحظه می‌شود تشدید مجازات در‌این فرض به اقتضای مکان خاص وقوع جرم است.

هفتم) سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عموم

به دلیل اهمیت و نقشی که وسایل ومتعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی‌برای افراد جامعه دارد قانونگذار در ماده 659 ق.م.ا. چنین مقررکرده است: « هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی ‌که به هزینه دولت‌یا با سرمایه دولت ‌یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی ‌یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی‌غیر دولتی‌یا مؤسسات خیریه‌ایجاد‌یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گازو غیره را سرقت کند، به حبس از‌یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. » تشدد مجازات در‌این سرقت به اقتضای موضوع جرم است.

موضوع ‌این نوع سرقت وسائل و متعلقات تأسیسات مورد استفاده عمومی‌است که با هزینه دولت ‌یا هزینه مشترک دولت و بخش غیردولتی ‌یا نهادها و سازمانهای عمومی‌غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ‌ایجاد شده است و لذا اگر وسائل مذکور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول‌این ماده خارج است که به نظر می‌رسد با هدف مقنن در تعارض است. همچنین اگر رباینده از کارکنان سازمانهای مذکور باشد، مجازات آنها حداکثر مجازات مقرر در قانون‌یعنی پنج سال خواهد بود. به لحاظ اهمیت‌این موضوع رئیس قوه قضائیه در بخشنامه شماره 12975/78/1 مورخ 8/12/1378 چنین اعلام نموده: «نظر به‌اینکه مسئولیت حفظ و نگهداری و بهره برداری مناسب از تأسیسات آب و برق و شبکه‌های آبیاری عمومی ‌و کشور و جلوگیری از تجاوز و تخریب و سرقت و اخلال در تأسیسات مزبور و حریم قانونی آنها به عهده وزارت نیرو و شرکتهای آب و برق و آب و فاضلاب منطقه‌ای می‌باشد و با توجه به اهمیت حفظ تأسیسات مزبوربه عنوان ثروت عمومی‌و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخلال کننده‌گان و بالحاظ ماده 10 قانون سازمان آب و برق ‌ایران و مواد 30 و 50 قانون توزیع عادلانه آب و لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و مواد 659، 660 – 687 ق.م.ا. لازم است در موارد زیر: .... ج) تجاوز و تخریب شبکه‌های توزیع برق و حریم خطوط فشار قوی و سرقت و استفاده غیر مجاز از تأسیسات آب و برق. .. دادگاهها ضمن رسیدگی خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکتهای وابسته و به لحاظ فنی بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسئولین فنی نهادهای مذکور برای کشف حقیقت استفاده نموده و آنگاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقیقات انجام شده، رأی مقتضی صادر نمایند. ..»همچنین به موجب بخشنامه شماره 13500/79/1 مورخ 29/8/79 رئیس قوه قضائیه: « نظر به‌اینکه حسب گزارشهای رسیده از وزارت نیرو. ..سرقتهای سازمان یافته به وسیله سارقین حرفه‌ای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و شبکه‌های انتقال برق و دکلها و کابلها و... افزایش ‌یافته است ؛ لذا برای جلوگیری از‌این گونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقین حرفه‌ای... متذکر می‌گردد: . ..

 

2- چون سرقت خصوصاً سرقت موضوع ماده 659 ق.م.ا. و خرید اموال مسروقه موضوع ماده 662 ازجرائم عمومی‌هستند، لذا تعقیب و پیگیری ‌این گونه سارقین نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته، با اعلام نمایندگان سازمانهای ذیربط، رئیس حوزه قضائی برابر بند 1 ماده4 ق.ا.د.د.ع. ا. مکلف به ارجاع امر به ‌یکی از شعب دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب می‌باشد. ..»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1. شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالكلام، ج 21، ص 382 و 383.
2. عبدالهادی فضلی، در الدوله الاسلامیه، ص 22،
3. فیض كاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، كتاب امر به معروف.
4. محاربه در حقوق كیفری ایران، تالیف نگارنده، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1379.
5. رووف عبید، جرایم الاعتداء علی الاشخاص و الاموال؛ ص 311.
6. حسین بادامچی، آغاز قانونگذاری، تاریخ حقوق بین النهرین باستان، انتشارات طرح نو، 1382، ص 37-27.
7. احمد، الكبیسی، احكام السرقه فی الشریعه و القانون، چاپخانه ارشاد، بغداد، 1971م.، ص 53.
8. احمد فتحی بهنسی، العقوبه فی الفقه الاسلامی، ص 102.
9. امیل، بجانی، القانون الرومانی و تاریخ القانون، انتشارات شرقیه، ص43.
10. شارلوئی، منتسكیو، روح القوانین، ترجمه علی اكبر مهتدی، انتشارات امیركبیر، ص 310.
11. آرتور كریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ابن سینا، ص 328.
12. علی پاشا صالح، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، 1348، ص 212.
13. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، ج 1، ص 100.
14. ابی القاسم الحسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 231.
15. روف عبید، جرایم الاعتداء علی الاشخاص و الاموال، دارالفكر العربی، مصر، 1985، ص 311.
16. ابن حمزه، عمادالدین، الوسیله الی نیل الفضیله، ص 504.
17. ابن ادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، ص 496.
18. محمدبن جمال الدین مكی العاملی، اللمعة الدمشقیه، ج 9،ص 221.
19. الجزایری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 156.
20. شیخ الاسلام، سید محمد، راهنمای مذهب شافعی، ج 2، ص 125.
21. سید قطب، فی ظلال القرآن، ج 2، دارالشروق، بیروت، 1408، ص 883.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کليات....................................................................................................... 1

گفتار اول) تاریخچه جرم سرقت.................................................................................. 1

گفتار دوم) تعریف جرم سرقت..................................................................................... 2

فصل روم) مجازات سرقت........................................................................................... 4

گفتار اول ) سرقت تعزیری ساده (ماده 661)4

گفتار اول ) سرقت تعزیری ساده (ماده 661)5

گفتار دوم ) سرقت غیر واجد شرایط اجرای حد (ماده203)5

گفتار سوم ) سرقت تعزیری مشدد................................................................................. 6

منابع......................................................................................................................... 16