مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................................. 2

الف) تساوىدر موقعيت اجتماعى................................................................................... 2

ب) تساوى در جنسيّت................................................................................................... 4

ج) تساوى در دين......................................................................................................... 5

د) انتفاى رابطه پدر وفرزندى...................................................................................... 7

ه) بلوغ قاتل................................................................................................................... 11

و) عاقل بودن قاتل......................................................................................................... 13

ز) مست نبودنقاتل....................................................................................................... 16

ح) عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابينايى................................................... 18

ط) مهدورالدّمنبودن مقتول........................................................................................... 21

فهرست منابع................................................................................................................... 25

 

مقدمه

قصاص، مجازاتى است كه بدون در نظر گرفتنخصوصيّات و تفاوت‏هاى فردى، قبيله‏اى و گروهى اجرا مى‏شود و تفاوت‏هاى قاتل و مقتولنيز در مسائلى مانند علم، فضيلت، فقر، غنا، صحّت، مرض، قوّت و ضعف و كِبر و صِغرمانع اجراى قصاص نيست‏. در عين حال، براى اجراى مجازات قصاصشرايطى مقرّر شده است كه بدون آن‏ها على رغم تحقّق قتل عمد اين مجازات اعمال نخواهدشد، لذا بعضى از فقها و نويسندگان اين امور را به عنوان موانع قصاص مطرح كرده‏اند،ولى اين تفاوت در نام‏گذارى تأثيرى در ماهيّت اين امور ندارد.

اين شرايط كه هركدام داراى مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دايره قصاص را محدود مى‏كنند و در واقعبدون اين كه تأثيرى در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجراى مجازات جلوگيرىمى‏كنند، بر خلاف امورى كه اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بين مى‏برند و موجبمى‏شوند كه عمل جرم محسوب نگردد، مانند قتل نفس عمدى در مقام دفاع يا به امر آمرقانونى در مقام اجراى قانون اهم و امثال آن. اين شرايط عبارت‏اند از:

الف) تساوى در موقعيت اجتماعى

يكى از شرايطى كه در زمان ما موضوعاًمنتفى است، اين است كه قاتل و مقتول بايد از نظر طبقه اجتماعى هر دو آزاد و يا هردو برده باشند. بنابراين، اگر انسان آزادى مرتكب قتل عمد يك برده شود، قصاص نخواهدشد، ولى اگر برده مرتكب قتل يك انسان آزاد بشود، به طريق اولى‏ قصاص مى‏شود. اينمسئله از نظر فقهاى اماميّه و اكثر فقهاى اهل سنّت مسلّم و غير قابل ترديد است‏و تنها ابوحنيفه معتقد است كه انسان آزاد در قبال كشتن بردهنيز، قصاص مى‏شود، به شرط اين كه برده خود او نباشد و تفاوتى از اين جهت ميان بردهو غير برده وجود ندارد. البته دلايلى نيز براى اين قول آورده‏اند، از جمله عموميّتآيات قصاص و حرمت خون برده و نيز رواياتى كه خون مسلمين را متكافئ مى‏داند. قولمشهور نيز مستند است به آيه قصاص‏و نيز رواياتى كه از طريقعامّه و خاصّه در اين زمينه وارد شده است‏.اين تفاوت بهخوبى از قرآن كريم استفاده مى‏شود و روايات متعددّى نيز بر آن دلالت دارد و از نظرفقه اماميّه هم اجماعى است، اگر چه در حال حاضر مطرح نيست، ولى پذيرفتن آن در همانعصر و زمان نزول قرآن كريم و صدور روايات دلايل چندى داشته است كه به آن‏ها اشارهمى‏شود و قبل از آن بايد به دو نكته مقدماتى توجه كرد:

اول اين كه، اسلام باارائه طرح‏هاى متعددّى زمينه را براى از بين بردن نظام برده‏دارى كه در آن زمان يكنظام پذيرفته شده‏اى بود، فراهم آورد و چه بسا بتوان گفت كه شرايط خاص آن زمان وضرورت‏هاى موجود، باعث پذيرفتن اين نظام از طرف اسلام گرديد، امّا نظام برده‏دارىهرگز به عنوان يك نظام مطلوب اجتماعى مورد قبول اسلام نبوده است و اين را شايدبتوان يك نمونه از تأثير گذارى عُرف در قانون‏گذارى اسلامى دانست. البته در همانزمان نيز اسلام على‏رغم پذيرفتن اين نظام، حقوقى را براى بردگان شناخت كه تا قبل ازآن شناخته شده نبود و اين در واقع يك تحولى در نظام برده‏دارى ايجاد كرد، كه سرآغازاز بين رفتن آن در جوامع اسلامى به حساب مى‏آيد.

نكته دوّم اين كه، عبوديّت بعضىانسان‏ها نسبت به انسان‏هاى ديگر، يك امر صد در صد اعتبارى است و هيچ منشأ تكوينىندارد، به اين معنا كه انسانى كه برده ديگرى است، نسبت به مولاى خود هيچ تفاوت ذاتىكه منشأ اين رابطه شده باشد ندارد و چه بسا بردگانى كه از مولاهاى خود در مراتبكمال و انسانيّت بسيار بالاتر بوده‏اند. بنابراين، اگر در حقوق و تكاليف اين گروهاز افراد جامعه تفاوتى وجود داشته است، طبعاً بايد آن را ناشى از همين امر اعتبارىو آثار و نتايج آن دانست.

با توجه به اين دو مقدّمه، بايد گفت در نظامبرده‏دارى، يك برده كه هيچ اختيارى خارج از خواست مولاى خود ندارد و حتى حق تملّكبراى او شناخته شده نيست. از نظر موقعيّت اجتماعى در سطحپايينى قرار دارد و ارزش اجتماعى او به دليل عدم برخوردارى از قدرت تصميم‏گيرى وعملكرد مستقل، بسيار پايين‏تر از كسى است كه در تصميم‏گيرى آزاد است و طبعاً اينچنين كسى در جامعه قابل مقايسه با افراد آزاد نيست و اين تفاوت در گذشته آن قدرعميق بوده است كه عبد در رديف حيوانات شناخته مى‏شد و از هر نوع حقوق انسانى محرومبوده است.

اسلام در همان زمان نيز على‏رغم پذيرش اين نظام، حقوق و اختياراتى رابراى اين گروه اجتماعى به رسميّت شناخت كه قبل از آن سابقه نداشت، در عين حال،تفاوت انكار ناپذير اين افراد نسبت به افراد آزاد، موجب شده است كه در بسيارى ازحقوق اجتماعى با ديگران تفاوت داشته باشند، از جمله در مورد حق قصاص كه تساوى جرم ومجازات در آن بايد كاملاً رعايت شود و عدم تساوى در نقش و جاى‏گاه اجتماعى مانع ازآن شده است كه قتل يك برده توسط يك فرد آزاد، موجب حق قصاص شود، چون جرم، كشتن يكانسان فاقد هرگونه آزادى و اختيار است و مجازات نبايد كشتن يك انسان آزاد و مستقلباشد. بنابراين، با عدم امكان قصاص، راهى جز جبران خسارت مالى باقى نمى‏ماند. البتهممكن است گفته شود كه اين حكم مجوّز خوبى براى كشتن بردگان و از بين بردن آن‏هااست، چون هر كس به خود اجازه مى‏دهد بدون ترس‏
مكرّاز مجازات قصاص به كشتنبردگان مبادرت كند و اين به صورت يك عادت در جامعه نمود پيدا كند. براى جلوگيرى ازاين مسئله، در اسلام مقرّر شده است كه اگر كسى كشتن بردگان را عادت قرار دهد ومرتكب اين عمل بشود، محكوم به مجازات مرگ است، البته نه از باب قصاص، بلكه به دليلافساد فى‏الارض اين قول از مرحوم شيخ در «تهذيب» و «استبصار» و ابن‏حمزه و ابن‏زهرهو سلاّر و ابوالصلاح نقل شده است و صاحب رياض با تأييد اين قول مى‏گويد:

منافاتىبين اين حكم و ادلّه‏اى كه مانع قصاص حرّ در مقابل عبد بودند نيست، چون آن ادلّه ازجهت قصاص مانع بودند، ولى ما از جهت فساد قائل به آن هستيم و البته صاحب جواهر دراين‏جا اشكالى را مطرح مى‏كند و آن اين كه هر فسادى موجب اجراى حدّ قتل نمى‏شود،بلكه بايد مندرج در محاربه باشد تا مجوّز اجراى حد بشود و به نظر مى‏رسد ايشانمحاربه وافساد فى‏الارض را يك چيز دانسته، لذا معتقد است هر فسادى تا محاربه نباشد،موجب اجراى حدّ محاربه نخواهد شد، ولى به نظر مى‏رسد عنوان «افساد فى الارض» خود عنوان مستقلى است و مجازات محارب را دارد و اين را مى‏توان ازآيات و روايات و زواياى كلمات فقها به‏دست آورد.

 

ب) تساوى در جنسيّت

يكى ديگر از شرايط قصاص كه درضمن شرط اوّل دركتاب‏هاى فقهى مطرح شده است، اين است كه اگر مقتول زن است، قاتلِ مرد را در قبال اونمى‏توان قصاص كرد، مگر اين كه اولياى مقتول، نصف ديه كامل به قاتل بپردازند كه درآن صورت مى‏توانند او را قصاص كنند. بنابراين، تساوى در جنسيّت، شرط اجراى قصاصاست، لذا مرد را در قبال كشتن مرد قصاص مى‏كنند و زن را نيز در قبال كشتن زن، ولىقصاص مرد در قبال كشتن زن، بدون پرداخت نصف ديهِ كامل، ممكن نيست، امّا قصاص زن درقبال كشتن مرد به دليل اولوّيت و نيز ادلّه فقهى امكان پذير است، اگر چه پرداخت نصفديه كامل از اموال زن به اولياى مقتول، علاوه بر قصاص، مورد اختلاف است‏.

البته قول مشهور در ميان اهل سنّت، اين است كه مرد در قبالكشتن زن، قصاص مى‏شود، بدون پرداخت نصف ديه و قول به پرداخت نصف ديه، بسيار ضعيفشمرده شده است.از طرف ديگر قول شاذّى از حسن بصرى نقل شدهاست كه وى قصاص مرد در قبال زن را به دليل مفهوم آيه شريفه «الانثى بالانثى» جايزنمى‏داند و عموم «النفس بالنفس» نيز نمى‏تواند معارض با اين مفهوم باشد، چون مربوطبه شريعت موسى‏ است و حجيّت شريعت موسى‏ براى ما مورد اختلاف است. بنابراين، كشتنمرد در قبال زن بر اساس رعايت مصالح عامه است‏.
بنابراين كه پرداخت نصف ديه كامل، شرط قصاص مرد در قبال كشتن زن باشد و در صورتخوددارى و استنكاف اولياى زن از پرداخت آن چه بايد كرد؟ علاّمه در كتاب «قواعد» گفته است:
اقرب اين است كه ولى زن مقتول مى‏تواند مطالبه ديه نمايد هر چند كهقاتل راضى به پرداخت ديه نباشد، زيرا نمى‏توان خون زن را هدر دانست.

طبق ايننظريه، اولياى مقتول مى‏توانند قاتل را به پرداخت ديه مجبور نمايند و رضايت او براىپرداخت آن شرط نيست، زيرا در غير اين صورت، خون مقتول هدر خواهد شد، اما صاحب جواهربا ردّ اين نظريه مى‏گويد:
با توجه به اين كه اصل در قتل عمد، قصاص است و ديهموقوف بر تراضى است، بنابراين، با عدم رضايت قاتل به پرداخت ديه، نمى‏توان او راملزم به پرداخت ديه نمود، بلكه ولىّ فقط مى‏تواند مطالبه قصاص نمايد و امتناع او ازپرداخت نصف ديه يا فقر او، موجب تبديل قصاص به ديه نمى‏شود، بلكه حداكثر اين است كهتا وقتى كه بتواند پرداخت نمايد به او مهلت داده مى‏شود و اين هدر شدن خون مسلمانانبه حساب نمى‏آيد.
به نظر مى‏رسد اين راه حل نمى‏تواندمشكل را برطرف كند، چون اگر ولىّ دم توانايى پرداخت نصف ديه را پيدا نكند و يا ازاوّل امتناع از پرداخت داشته باشد و قاتل هم جز به قصاص راضى نشود، طبعاً خون مقتولهدر خواهد شد. بنابراين، به نظر مى‏رسد به استناد قاعده «لا يطلّ دم امرء مسلم» بايد در اين‏جا قاتل را به پرداخت ديه ملزم كرد. در مورد مبناى اين شرط كه ناشى ازتفاوت ديه زن و مرد است در بخش سوّم بحث خواهيم كرد.

ج) تساوى در دين

يكى ديگر از شرايط قصاص، تساوى در دين است، به اينمعنا كه هيچ مسلمانى را در قبال كشتن غير مسلمان اعم از ذمّى، مستأمن و حربى قصاصنمى‏كنند، ولى غير مسلمان در قبال كشتن مسلمان قصاص مى‏شود و نيز اگر غير مسلمانىمرتكب قتل غير مسلمان ديگرى بشود او نيز قصاص خواهد شد، اگر چه قاتل و مقتول پيرويك دين نباشند.

سه قول در ميان اهل سنّت در مورد اينمسئله وجود دارد:

اوّل اين كه: مؤمن در قبال كافر كشته نمى‏شود. اين قول ازشافعيه، حنابله و بعضى ديگر از فقهاى اهل سنّت نقل شده است. دوم اين كه مسلمانان درقبال قتل كافر ذمى كشته مى‏شود، ولى در قبال كشتن كافر غير ذمى كشته نمى‏شود. اينقول از ابوحنيفه و ابن ابى‏ليلى‏ نقل شده است.

سوّم اين كه اگر مسلمان، كافرذمّى را به صورت ناگهانى براى بردن مال او بكشد، قصاص خواهد شد. اين قول به مالك وليث نسبت داده شده است‏.

در ميان اين اقوال، نظرابوحنيفه و ابن ابى‏ليلى كه بر خلاف نظر فقهاى اماميه و فقهاى اهل سنّت است،اجمالاً مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

مستند اين قول، عموم آيه (النفس بالنفس) استكه گفته‏اند قتل مسلمان در برابر ذمى جايز است چون نفس در قبال نفس است. ديگر اينكه ذمى و مسلمان در حرمت خون مساوى هستند و اين براى قصاص كافى است، همان‏گونه كهحرمت مال او مانند حرمت مال مسلمان است و سرقت از آن موجب حدّ است، بلكه حرمت مالبه دليل حرمت خون مالك آن است. دليل ديگر روايتى است كه از پيامبر اكرم(ص) نقلنموده‏اند مبنى به اين كه مرد مسلمانى، مردى از اهل ذمه را كشت و پيامبر اكرم(ص) درمقام قضاوت فرمود:

انا احق من وفّى بذمته، ثم امر به فقتل؛

من سزاورترين كس به وفا نمودن به عقد ذمّه او هستم، سپسدستور داد قاتل كشته شود.
سپس به آيه‏29 سوره توبه استناد مى‏كنند كه مباح كنندهخون را كفر و عدم پذيرش قرارداد ذمّه مى‏داند. بنابراين،اگر كسى قرارداد ذمّه را پذيرفت، مجوّزى براى ريختن خون او وجود ندارد و در پايانبا تمسك به يك دليل استحسانى مى‏گويند:

اگر قصاص بين مسلمان و كافر ذمّى، اجرانشود، موجب ظهور خون‏ريزى و آدم كشى در ميان افراد جامعه خواهد شد.

البته اين ادّله در جاى خود مورد نقد قرار گرفته است وحتى خود اهل سنّت كلّيه اين ادّله را پاسخ گفته‏اند و از نظر فقهاى اماميه هم كليهاين ادّله مخدوش است، زيرا روايت مورد استناد قابل اعتماد نيست به هر دو فرقه تخصيصخورده و قابل استناد نيست. در مورد كشتن غير مسلمان در قبال قتل مسلمان اختلافى بينفقهاى عامه و خاصه وجود ندارد.

البته از نظر فقهاىاماميّه، اگر قاتل اهل ذمّه باشد، اولياى دم بين قصاص، عفو و استرقاق قاتلمخيّراندو اين تخيير در دليل اين حكم (صحيحه ضريس) آمدهاست، ولى در عين حال در بعضى از كتب فقهى مانند «جواهر»، «تحرير الوسيلة» و «لمعه» فقط به تخيير بين قتل و استرقاق اشاره شده و عفو مطرح نشده است و اين احتمالاً بهدليل وضوح و مسلّم بودن آن است.

 

د) انتفاى رابطه پدر و فرزندى

يكى ديگر از شرايط قصاص اين است كهمقتول فرزند قاتل نباشد؛ به عبارت ديگر، پدر را در قبال كشتن فرزند خود قصاصنمى‏كنند و در اين حكم تفاوتى بين فرزند پسر و دختر نيست. بنابراين، اگر پدرى مرتكبقتل فرزند خود بشود، فقط ملزم به پرداخت ديه به اولياى ديگر فرزند مى‏باشد، مگر اينكه از طرف آن‏ها مورد عفو قرار گيرد. البته در اين خصوصعلاوه بر ديه، بر تعزير او توسط حاكم نيز تأكيد شده است كه ظاهراً در صورت عفواوليا نيز قابل اعمال مى‏باشد. اين حكم مورد اتفاق فقهاى اماميّه است، ولى در ميانفقهاى عامّه، ابن نافع و ابن عبدالحكم و ابن‏المنذر معتقدند كه پدر نيز قصاص مى‏شودو تفاوتى بين او و ديگران نيست. مالك نيز معتقد است، اگر نحوه قتل به گونه‏اى باشدكه ترديدى در عمدى بودن آن نباشد، قصاص ممكن است، مگر اين كه قصد تأديب داشتهباشد.

علاوه بر پدر، جدّ پدرى تا هر كجا كه امتداد پيداكند مشمول اين حكم هستند، امّا در مورد مادر بين فقهاى اماميه و فقهاى اهل سنّتاختلاف وجود دارد. فقهاى اماميّه به جز ابن جنيد اسكافى، معتقدند كه مادر در قبالقتل فرزند خود قصاص مى‏شود، امّا فقهاى عامّه به جز احمد بن‏حنبل معتقدند كه تفاوتىبين پدر و مادر نيست. دليلى كه فقهاى اماميه ذكر كرده‏اند عمدتاً دو دليل است: يكىعموم آيات قصاص كه فقط به قتل فرزند، توسط پدر تخصيص خورده است‏و ديگرى اجماعى كه مرحوم شيخ بر جواز قصاص مادر ادّعا نمودهاست. البته اجماعى كه ادّعا شده است ظاهراً به استنادادلّه است، به خصوص با توجه به مخالفت «اسكافى» كه قبل از مرحوم شيخ بوده است، لذانمى‏تواند به عنوان يك دليل مستقل مورد استناد قرار گيرد، امّا رواياتى كه عمومآيات قصاص را تخصيص زده است يازده روايت است، كه همه آن‏ها در تخصيص قتل فرزند توسطپدر ظهور دارند و از هيچ كدام از آن‏ها نمى‏توان قتل فرزند توسط مادر را نيزاستفاده كرد.

در بيش‏تر اين روايات عبارت‏هاى زير به كار رفته است:
لا يقتلالرّجل بولده اذا قتله؛
انسان به سبب كشتن فرزند خودكشته نمى‏شود.
لا يقتل الاب بابنه؛
پدر به سبب كشتنفرزند، كشته نمى‏شود.
تنها در برخى از روايات نقل شده است :
لا يقاد والدبولده
پدر به فرزند قصاص نمى‏شود.
لا يقتل والدبولده؛
پدر در قبال كشتن فرزند، كشته نمى‏شود.

كهاحتمال دارد در اين روايات كلمه والد را اعم از پدر و مادر دانست و اين احتمال بامعناى لغوى كلمه والد كه در كتب لغت به آن تصريح شده است‏سازگار نيست و بر فرض اين كه «والد» معنايى اعم از پدر و مادر داشته باشد، رواياتديگر آن را منحصر به پدر مى‏نمايد.

بنابراين، از نظر فقهى راهى براى تعميم اينحكم وجود ندارد. اهل سنت به چند دليل، مادر را نيز مشمول اين حكم مى‏دانند:

1- مادر نيز يكى از والدين و مانند پدر است؛

2- مادر اولى‏ به نيكى از طرف فرزنداناست، لذا منتفى شدن قصاص از او اولى‏ است و عدم ولايت مادر بر فرزند مانع از اينحكم نيست، و پدر حتى اگر ولد كبير خود را بكشد، قصاص نمى‏شود، در حالى كه ولايت براو ندارد.

اين حكم نسبت به پدر، حتى اگر كافر يا برده باشد و فرزند او مسلمان وآزاد، نيز ثابت است‏و همان‏گونه كه پدر با قتل فرزند قصاصنمى‏شود، اگر فرد ديگرى را نيز بكُشد كه حق قصاص او متعلق به فرزند باشد، بنا بهنظر مشهور فقها، قصاص منتفى است، زيرا در اين فرض نيز اگر فرزند اقدام به قصاصنمايد، در واقع او سبب قتل پدر شده است و اين مشمول عموم «لا يُقاد والدٌ بولده» مى‏شود. البته بعضى از فقها مانند، صاحب جواهر معتقدند كه اين روايت ظهور دارد دراين كه پدر را در قبال فرزند قصاص نمى‏كنند و شامل موارد ديگر نمى‏شود و در تخصيصبايد به مورد نصّ اكتفا كرد.

در مورد علّت اين شرط گفتهشده است كه پدر چون سبب وجود فرزند خود است، بنابراين، فرزند نمى‏تواند سبب نابودىاو بشود.اين تعليل علاوه بر اين كه در علت‏هاى حقيقى جارىاست و پدر و مادر علّت وجود فرزند نيستند، در مورد مادر كه تفاوتى با پدر نسبت بهفرزند ندارد، جارى نيست، چون مادر بنا به نظر فقهاى شيعه مشمول اين حكم نيست.

بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است تا جايى كه به فرزند گفته شده است:

انت ومالك لأبيك

تو و آن‏چه مالك آن هستى از آن پدر تواست.

به همين دليل اگر پدرى از اموال فرزند خود سرقت نمايد، مجازات نمى‏شود. همين حق بزرگ، وظايف ومسئوليت‏هايى را براى فرزندان به وجود مى‏آوردكه حتى پس از مرگ پدر نيز از بين نمى‏رود. يكى از آثارى كه بر اين رابطه مترتب است،عدم قصاص پدر در قبال قتل فرزند است و شايد بتوان گفت با توجه به اين كه معمولاًپدر علاقه خاصى به فرزندان خود دارد و حتى به كوچك‏ترين ناراحتى آن‏ها راضى نيست،لذا كشتن فرزند توسط پدر بايد در يك شرايط غير طبيعى صورت گرفته باشد كه در آنشرايط نتوان او را مسئول اعمال خود تلقى كرد.

البته ممكناست پدرى بر اساس انگيزه‏هاى جاه طلبانه و امثال آن، مرتكب قتل فرزند خود بشود كههيچ تأثيرى درمسئوليّتاو ندارد، ولى اين موارد بسيار نادر است و حكمبر اساس موارد نادر وضع نمى‏شود، بلكه به نوع موارد توجه مى‏شود.

بنابراين، درتوجيه عدم قصاص پدر، در قبال قتل فرزند دو مطلب قابل طرح است: اول اين‏كه رابطهابوّت از آن‏چنان ارزش واحترامى برخوردار است‏كه على‏رغم تحقّقمسئوليّتكيفرى، مانع از اجراى مجازات قصاص مى‏شود و در واقع ازعواملرافعمسئوليتنسبت به قصاص است، دوّماين كه وجود رابطه ابوّت، مانع از تحقّقمسئوليتكيفرى در حد قصاص استو در واقع ازعواملموجهه جرم است و موجب مى‏شود كه عمل فاقد وصفمجرمانه در حدّى كه موجب قصاص بشود باشد ولى آن‏چه صحيح به نظر مى‏رسد اين است كهرابطه ابوّت صرفاً مانع اعمال مجازات است و هيچ تأثيرى در مجرمانه بودن عمل پدرندارد.
البته همان‏گونه كه گفته شد، عدم قصاص به عنوان يك حق شخصى منافاتى باگرفتن ديه و نيز مجازات تعزيرى ندارد، بلكه در روايات آمده است:

يُضرب ضرباًشديداً و ينفى عن مسقط رأسه؛

به شدّت تعزير مى‏شود و سپساز محلّ سكونت خود تبعيد گردد.

البته در مورد اين كه مادر با عنايت به حقوق ورابطه عاطفى بيش‏تر وى نسبت به پدر از چنين معافيتى برخوردار نيست مى‏توان گفت، باتوجه به فلسفه قصاص و لزوم پيش‏گيرى از وقوع قتل عمد در جامعه، اين استثنا فقط درمورد پدر كه جاى‏گاه خاصى در مجموعه خانواده و جامعه دارد، پذيرفته شده است، ولى درمورد مادر با توجه به اين كه وقوع قتل عمد فرزند توسط او بسيار نادر مى‏باشد و درصورت وقوع نيز يا بايد در عمد و اختيار مادر ترديد كرد كه در اين صورت قصاص نخواهدشد يا بايد او را فاقد هرگونه عاطفه و احساسات مادرى دانست كه در اين صورت نيز بايدقصاص شود، لذا استثنا نمودن او از حكم قصاص، ضرورتى نداشته است.

 

ه) بلوغ قاتل

بلوغ، يكى از شرايط اصلى به وجود آمدنمسئوليتكيفرى است و غيربالغ جز در خصوص ضمانات مالى، اصولاً مسئولاعمال و رفتارى كه انجام مى‏دهد نيست، بر همين اساس يكى از شرايط قصاص اين است كهقاتل به بلوغ شرعى رسيده باشد. بنابراين، اگر غير بالغ مرتكب قتل عمد شود، قصاصنخواهد شد و اين مسئله مورد اتفاق همه فقها مى‏باشد.دودسته از روايات بر عدم قصاص قاتل غير بالغ دلالت دارد؛ يك دسته رواياتى كه نابالغ)صبى) را مرفوع القلم مى‏داندو دسته ديگر، رواياتى كه عدممسؤليت كيفرى نابالغ را در قبال اعمالى كه مرتكب مى‏شود، مطرح كرده ومى‏گويد:

عمدالصّبى و خطاؤه واحد؛

عمد و خطاى نابالغيك‏سان هستند.

البته در خصوص پرداخت ديه از نظر فقهاى اماميه، عاقله مسئولهستند، ولى فقهاى عامّه در اين مورد اختلاف دارند. مالك و ابوحنيفه عاقله را مسئولمى‏دانند، ولى شافعى معتقد است كه خود طفل مسئول اين در صورتى است كه قاتل غير بالغباشد، اعم از اين كه مقتول بالغ باشد يا غيربالغ، ولى اگر مقتول غير بالغ باشد، بهاعتقاد فقهاى اهل سنتّ به دليل عمومات ادّله قصاص و نيز روايت «المؤمنون تتكافأدماؤهم»، قصاص جارى مى‏شود و اين تفاوت‏هاى جزئى موجب عدم جريان قصاصنمى‏شود.

البته بنا به نظر مشهور فقهاى اماميه نيز، اعم از قدما و متأخرين، قاتلقصاص مى‏شود، هر چند در ميان قدما، تنها ابوالصلاح حلبى و از معاصرين نيز آيتاللهخوئى، در اين مسئله نظر مخالف دارند. دليلى كه مشهور به آن استناد كرده است عمومآيات قصاص و يك روايت مرسل‏است كه البته ضعف سند آن با عملاصحاب جبران شده است‏.

در مقابل قول مشهور، بعضى از فقهامعتقد به عدم قصاص هستندو برخى ديگر، اگر چه قصاص را اشبهمى‏دانند، ولى عدم قصاص و مصالحه به ديه را احتياطاً لازم مى‏دانند. ادّله اين نظريه عبارت است از:
1- عمومات ادّله قصاص، بهروايتى كه از ابوبصير نقل شده است‏، قابل تخصيص است.
2- روايتى كه دليل بر جواز قصاص دانسته شده است، مرسله است و عمل مشهور هم به اعتقادبعضى از اصوليان جبران كننده ضعف سند نيست؛ بنابراين، نمى‏توان به آن اعتماد كرد. البته اين روايت را مرحوم صدوق با سند صحيح نقل كرده است‏،ولى با اندك تفاوتى كه دلالت آن بر اين حكم را مخدوش مى‏كند. در اين نقل آمدهاست:

كلُ من قتل بشى‏ءِ صَغُر او كَبُر بعد ان يتعّمد فعليه القود؛

هر كس باچيز كوچك يا بزرگى ديگرى را بكُشد و عمد داشته باشد قصاص مى‏شود.
براساس اين نقلصغير يا كبير بودن، وصفِ آلت قتل است نه وصف مقتول، در حالى كه در نقلى كه به صورتمرسل آمده است، وصف مقتول است‏. البته با توجه به اين كهاطلاق كلمه «شى‏ء» بر اشيا بيش‏تر است تا بر اشخاص، مى‏توان گفت كه روايت، مربوط بهآلت قتل است نه مقتول.

3- علتى‏كه در روايت ابوبصير درمورد عدم‏قصاص‏كسى‏كهمرتكب‏قتل‏يك انسان مجنون‏شده‏است، درموردقتل صغير هم‏مى‏تواندمورداستنادقرارگيرد. دراين روايت، پس از ذكر اين مسئله كه كشتن مجنون در مقام دفاع، قصاص و ديه نداردآمده است:

و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه ... ؛

اگر قاتل در مقام دفاع هم نباشد براى كسى كه قصاصنمى‏شود حق قصاص وجود ندارد ... .
در اين روايت، علّت اين‏كه قاتلِ شخص مجنون،قصاص نمى‏شود اين است كه قصاص مجنون امكان ندارد و اين علّتِ منصوص در هر كجا باشد،حكم نيز به دنبال آن خواهد بود. بنابراين، در مورد قاتلِ شخص غير بالغ نيز مى‏توانگفت چون شخص غير بالغ قصاص نمى‏شود، حق قصاص نيز براى او به‏وجود نمى‏آيد،بنابراين، قاتل او فقط به پرداخت ديه الزام مى‏شود.

آنچه در اين روايت مورد توجه قرار گرفته است، تفاوت قاتل و مقتول از نظر موقعيّت فردىو اجتماعى است، در اين مجازات - همان گونه كه از مفهوم قصاص استفاده مى‏شود - جرم ومجازات بايد كاملاً بإ؛ه‏ه هم برابر باشند، اگر كسى مسئول جرايم ارتكابى خود نيست ونمى‏توان او را مجازات كرد، طبعاً جان او برابر با جان يك انسان مسئول‏نيستوقصاص‏نفس به‏دليل عدم‏تساوى، امكان‏پذير نخواهدبود.

در اين مسئله، همان‏گونه كهگذشت، هم حكم به قصاص توجيه فقهى دارد و مشهور فقها به آن فتوا داده‏اند و هم عدمقصاص توجيه فقهى دارد و به آن فتوا داده شده است، اگر چه خلاف مشهور است. در اينموارد به نظر مى‏رسد با توجه به فلسفه قصاص، بايد آن نظرى كه بيش‏تر تأمين كنندهمصالح اجتماعى است، مورد عمل قرار گيرد و اين خود نياز به يك بررسى همه جانبه دارد. قانون‏گذار جمهورى اسلامى در اين مورد نظر مشهور را پذيرفته و مى‏گويد:

هرگاهبالغ، نابالغى را بكشد قصاص مى‏شود.

و اين دقيقاً براساس رعايت مصالح اجتماعى و جلوگيرى از كشتن نابالغان در جامعه است. البته ازديدگاه حضرت امام خمينى كه نظريات او مورد توجه قانون‏گذار بوده است، راه براى عدمقصاص و مصالحه بر ديه باز است.

 

و) عاقل بودن قاتل

مشروط به عدم جنون قاتل است. بنابراين، اگرمجنون مرتكب قتل عمد شود، عاقله او مسئول پرداخت ديه هستند و اين مسئله مورد اتفاقهمه فقها مى‏باشد. آن چه در اين‏جا قابل بحث است اين است كهآيا فقط جنون هنگام قتلرافعمسئوليتاست يا اگر قاتل درهنگام قتل عاقل بوده و پس از آن مبتلا به جنون شده باشد نيز مجازات قصاص در مورد اواجرا نخواهد شد؟

فقهاى اماميّه به اتفاق، معتقد به عدم سقوط قصاص هستند، ولى فقهاى اهل سنّت در اين مسئله اختلاف نظر دارند. فقهاىاهل سنت، بين جنون قبل از صدور حكم و بعد از آن، تفاوت قائل هستند. به نظر شافعيه وحنابله، اگر جنون، قبل از صدور حكم عارض شود، مانع از محاكمه و صدور حكم نيست، چونآن چه ممكن است مانع از محاكمه باشد، عجز متهم از دفاع است و از نظر اين‏ها عجز ازدفاع، مانع محاكمه نيست، همان‏گونه كه شخص كر و لال و غيره كه قدرت دفاع ندارند،قابل محاكمه هستند، اما مالكّيه و حنابله، جنون عارض قبل از محاكمه رامانع محاكمهمى‏دانند و معتقدند بايد محاكمه را تا هنگام زوال جنون به تأخير انداخت.
برمبناى اين نظريه شرط اعمال مجازات اين است كه شخص در هنگام مجازات مكلّف باشد. بنابراين، علّت توقف محاكمه، عجز از دفاع نيست، بلكه عدم تحقق، شرط مجازات است، امااگر جنون، بعد از محاكمه و صدور حكم عارض شود، شافعى و احمد معتقدند كه مانع اجراىحكم نمى‏شود، مگر اين كه مجازات «حدّ» بوده و با اقرار ثابت شده باشد، در اين صورتنمى‏توان مجازات را اجرا كرد، چون در حدود، مقرّ هر وقت از اقرار خود بر گردد وانكار كند، از او پذيرفته مى‏شود و جنون مانع مى‏شود كه مجنون از اقرار خود برگردد، ولى اگر دليل ديگرى وجود داشته باشد، مانعى براى اجراى مجازات وجودندارد.
البته از نظر مالكيه، جنون بعد از حكم، مانع اجرا مى‏شود تا وقتى كهافاقه حاصل شود، مگر اين كه مجازات قصاص باشد كه در اين صورت، اگر يأس از افاقهحاصل شود، تبديل به ديه مى‏شود و بعضى نيز اجراى قصاص را ممكنمى‏دانند.

ابوحنيفه معتقد است كه جنون، مانع اجراى حكم مى‏شود و اگر مجازات قصاصباشد به ديه تبديل مى‏گردد. ادلّه‏اى كه براى اثبات عدمسقوط قصاص آورده‏اند عبارت‏اند از:

1 - اجماع فقها بر ثبوت قصاص؛

2 - استصحابحكم قصاص نسبت به زمان عروض جنون؛

3 - رواياتى كه فقط جنون در حال ارتكاب قتل رارافعمسئوليتمى‏داند؛

4 - درروايتى آمده است:

مردى مرتكب قتل عمد گرديد و قبل از اقامه حدّ (قصاص) و اقامهشهادت عليه او، ديوانه شد و بعد از آن عدّه‏اى عليه او شهادت دادند. امام(ع) فرمودند: اگر شهادت دادند كه قاتل در هنگام ارتكاب قتل، سالم بوده است، او را قصاصمى‏كنند، ولى اگر اين‏گونه شهادت ندادند، ديه از مال قاتل پرداخت مى‏شود و اگر مالىندارد، ديه از بيت‏المال پرداخت مى‏شود و خون مسلمان از بين نمى‏رود.

به نظر مى‏رسد ادّله فوق براى اثبات اين مدّعا كافىنيست، زيرا؛ اجماع در مسائلى كه داراى دليل و مدرك ديگرى غير از اجماع هستند درواقع به همان ادّله برمى‏گردد و اصطلاحاً اجماع مدركى گفته مى‏شود، لذإ؛ه‏ه دليلمستقلى محسوب نمى‏شود؛ علاوه بر اين كه حجيّت اجماع به عنوان يك دليل مستقل از نظراصولى ثابت نيست و در مورد آن گفته شده است:

المحصّل منه غير حاصل و المنقول منهغير مقبول؛

اجماع محصّل قابل تحصيل نيست و اجماع منقول نيز قابل قبولنيست.

استصحاب نيز با توجه به تبدّل موضوع و از بين رفتن يكى از شرايط اصلىاستصحاب كه بقاى موضوع است، نمى‏تواند به عنوان يك دليل مورد استفاده قرار گيرد؛ بهعلاوه در اين موارد در ثبوت حكم قصاص ترديد وجود دارد، چون ممكن است قاتل از اوّلمستحق قصاص نبوده و قتل به صورت عمدى و عدوانى واقع نشده باشد يا مقتول داراىخصوصياتى باشد كه كشتن او موجب قصاص نيست. بنابراين، يقين وجود ندارد تا ابقا گرددو شك لاحق را از بين ببرد؛ به همين دليل، بعضى از فقهاى اهل سنّت، جنون قبل ازمحاكمه و صدور حكم را مانع اجراى قصاص مى‏دانند، در حالى كه در مورد جنون بعد ازمحاكمه و صدور حكم بنا به يك رأى، قائل به جواز قصاص هستند، اگر چه در رأى ديگرى،آن را نيز مانع قصاص مى‏دانند.

رواياتى نيز كه مجنون رافاقدمسئوليتمى‏داند، اگر چه دلالتى بر عروض جنون بعد از ارتكاب قتلندارند، ليكن اين به معناى مسئول دانستن مجنون در اين صورت نيست و چه بسا بتوان گفتروايات از اين جهت ساكت هستند و در مقام بيان نبوده‏اند. روايتى كه مورد استنادقرار گرفته‏است نيز اولاً: از نظر سند مشكل دارد، لذا صاحبجواهر به عنوان «خبر» از آن ياد مى‏كند و آيتاللَّه خوئى نيز اين روايت را به عنوانمؤيّد و نه به عنوان دليل مستقل ذكر كرده است‏؛ ثانياً: ذيلروايت در صورتى كه دلالت بر وقوع قتل در حال جنون داشته باشد، بر خلاف نظر مشهوراست، چون پرداخت ديه را به عهده خود قاتل مى‏داند، در حالى كه بنا به نظر مشهور ديهبر عهده عاقله است.

محكوم كرد، ولى اگر بعد از محاكمه و صدور حكم، مبتلا به جنونشود، هرچند دليل كافى براى ثبوت قصاص و امكان اجراى آن در حال جنون وجود ندارد، امادر عين حال احتياط در اين است كه براى عدم اجراى قصاص، رضايت اولياى دم به دست آيد. در قانون مجازات اسلامى اگر چه در مورد محكومين به حدّ گفته شده است، هر گاه محكومبه حدّ، ديوانه يا مرتد شود، حدّ از او ساقط نمى‏شود، ولىدر مورد قصاص نصّى وجود ندارد، اگر چه در ماده 227 قانون مجازات اسلامى در موردشرايط دعواى قتل آمده است كه بلوغ و عقل مدّعى عليه، شرط اقامه دعوا نيست.

البتهدر مورد حدود هم بعضى از فقها بين حدودى كه به مرگ منتهى مى‏شود و غير آن، قائل بهتفاوت هستند و معتقدند در مواردى كه هدف مجازات، باز داشتن مجرم از ارتكاب مجدد جرماست، حدّ از مجنون ساقط مى‏شود، چون چنين تأثيرى‏در او نخواهد داشت‏.

علاوه بر صِغَر و جنون كه مانع تحقّقمسئوليتكيفرى هستند، حالات ديگرى نيز وجود دارد كه موجب عدم توجه وآگاهى مرتكب نسبت به اعمال خويش مى‏گردد و در نتيجه مجازات قصاص امكان‏پذير نخواهدبود.

 

ز) مست نبودن قاتل

يكى ديگر از شرايط قصاص، مست نبودن قاتل است،زيرا شخص مست قادر به درك حسن و قبح افعال خود نيست، در اين صورت آيا چنين كسى رامى‏توان مسئول اعمال خود دانست و او را در قبال جرايمى كه در حال مستى مرتكب شدهاست مجازات نمود؟

على رغم اتفاق فقها بر اين كه انسان مست، فاقد عمد و اختياراست، در مورد مجازات او اختلاف نظرهايى وجود دارد. فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارندبر اين كه اگر شخص مست در مست شدن خود مسئول نباشد، نسبت به اعمالى هم كه در حالمستى انجام مى‏دهد مسئول نيست. اما در غير اين مورد دو نظريه عمده وجود دارد: نظريهمشهور فقها كه ادّعاى اجماع نيز بر آن شده، اين است كه‏شخص‏مست‏مسئول است و تفاوتىبين او و شخص غير مست وجود ندارد. در مقابل، بعضى ديگر ازفقها مانند، علاّمه در «قواعد» و شهيد در«مسالك» قائل به‏عدم قصاص هستند.

در ميان فقهاى اهل سنّت هم دونظريه وجود دارد: يك نظريه اين است كه شخص مست مانند مجنون، فاقد عقل است، لذا قصاصبر او نيست. نظريه ديگر اين است كه اگر در استعمال مسكرات، تعمّد داشته است، قابلمجازات است و نسبت به اعمالى كه در حال مستى انجام داده نيز مسئول است، ولى اگرتعمّد نداشته و معذور باشدمسئوليتندارد.

نظريه مشهور فقهاى امامّيه مستند به دو دليل است: دليلاوّل اجماع است و دليل دوّم روايت سكونى به نقل از امام صادق(ع) است‏مبنى بر اين كه:

در زمان اميرالمؤمنين(ع) عده‏اى شرابخورده و مست شدند و با چاقو به جان هم افتادند و در نتيجه دو نفر كشته شدند و دونفر باقى ماندند. اولياى مقتولين از اميرالمؤمنين(ع) تقاضاى قصاص كردند حضرت فرمود: ممكن است آن دو نفرى كه كشته شده‏اند يك‏ديگر را كشته باشند، سپس حكم به پرداخت ديهنمودند.
در اين روايت، امام مانع قصاص را مست بودن افراد نمى‏داند، بلكه معلومنبودن قاتل را مانع قصاص مى‏داند و به نظر مى‏رسد كه اصل قصاص مسلّم دانسته شدهاست، به گونه‏اى كه اگر قاتل شناخته شده بود، حكم به قصاص مى‏نمودند، هر چند در حالمستى مرتكب قتل شده باشد.

البته در جواب از اين اشكال كه انسان مست، فاقد درك وشعور است و نمى‏داند كه مرتكب چه عملى مى‏شود نيز گفته‏اند كه اگر چه در حال مستىفاقد اختيار و اراده است، ولى چون با سوء اختيار چنين حالتى را براى خود به وجودآورده است، مسئول كليه اعمالى است كه در حال مستى انجام داده است‏ (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار

ادّله فوق براىاثبات اين حكم كافى نيست؛ زيرا اجماع تمام نيست و قول مخالف در اين مسئله وجوددارد، مضافاً بر اين كه اجماع به عنوان يك دليل مستقل نمى‏تواند حكمى را ثابتكند.

روايت مورد استناد نيز اولاً: از نظر سند ضعيف است و ثانياً: با روايتصحيحه‏اى كه در همين مورد نقل شده معارض است‏، اگر چه بعضىاز فقها، روايت دوّم را بر معانى ديگرى حمل كرده‏اند كه تعارضى بين دو روايت وجودنداشته باشد، ولى در عين حال از جمع اين دو روايت نيز مسئولبودن انسان مست در قبال جرايمى كه مرتكب شده است، به نحو اطلاق استفادهنمى‏شود.

به همين دليل، بعضى از فقهاى معاصر در اين مسئله، نظر ميانه‏اى راپذيرفته‏اند كه در عين توجه به عدم وجود قصد و اراده در شخص مست، مانع هرگونه سوءاستفاده از اين وضعيّت نيز مى‏باشد، چون مسئول ندانستن انسان مست در قبال جرايمى كهدر حال مستى مرتكب مى‏شود، ممكن است موجب شود كه افرادى به‏منظور ارتكاب جرم و فرارازمسئوليّتبه مستى پناه ببرند، در حالى كه امروزه ارتكاب جرم در حالمستى، يكى ازعواملتشديد مجازات به حساب مى‏آيد، نه ازعواملرافعمسئوليت.

اين نظريه‏كه مبتنى بر اصول و قواعد حاكم بر جرايم عمد و غير عمدمى‏باشد، اين است كه اگر كسى مى‏داند مستى او به قتل ديگران منجر خواهد شد و در عينحال مسكر استعمال كرده و خود را مست كند و در اين حال مرتكب قتل بشود، مسلّماًمرتكب قتل عمد شده است، چون با خوردن مسكر قصد قتل نموده است و قصد قتل اعم از ايناست كه خود قتل را قصد نمايد و يا عملى را كه مى‏داند به قتل ديگرى منتهى خواهد شد،ولى اگر نمى‏داند كه مستى او به كشتن ديگرى منجر مى‏شود و فقط قصد استعمال مسكر راداشته است و اتفاقاً مرتكب قتل نيز شود، به طور مسلّم احكام قتل عمد در مورد اوجارى نخواهد شد. اين نظريه علاوه بر اين كه مبتنى بر قاعده است، اشكال «الامتناعبالاختيار لاينافى الاختيار» را نيز دفع مى‏كند، چون اين قاعده در جايى جريان داردكه شخصى دانسته و با آگاهى، شرايطى را به وجود آورد كه در آن شرايط راهى جز ارتكابعملى كه قصد و اراده آن را ندارد، براى او باقى نماند، در اين صورت او مسئول اعمالىكه بدون قصد و اراده انجام داده نيز مى‏باشد، ولى اگر از قبل نمى‏دانست كه عمل اونتايج ناخواسته‏اى را به دنبال خواهد داشت، نمى‏توان او را مسئول اعمالى دانست كهبه هيچ وجه قصد و اراده انجام آن‏ها را نداشته است.

گونه سوء استفاده از معافبودن انسان مست ازمسئوليتكيفرى، بسته خواهد شد. اين نظر با رواياتمذكور در اين مسئله نيز قابل تطبيق است كه در جاى خود مورد بحث قرار گرفتهاست.

از طرف ديگر، اين نظر كه در قانون مجازات اسلامى نيز پذيرفته شده است بااصول حاكم بر سياست جنايى اسلام سازگارتر مى‏باشد؛ بر خلاف نظر مشهور كه مست رامطلقاً مسئول مى‏داند و فقدان اراده و اختيار را ناديده مى‏گيرد و نيز بر خلاف نظرديگرى كه او را مسئول نمى‏داند.

 

ح) عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابينايى

در همهنظام‏هاى حقوقى عدم فقدان اراده (خواب، بى هوشى و نابينايى) ازعواملرافعمسئوليتكيفرى به حساب مى‏آيد و مجازات در چنينحالتى بر خلاف عدالت كيفرى است. از ديدگاه اسلام هم اين قاعده عقلايى پذيرفته شدهاست و مؤيد آن، روايت معروف «رفع القلم» است. انسان در حالخواب، فاقد قدرت درك و آگاهى نسبت به اعمال و رفتار خود مى‏باشد و نمى‏تواند رفتارخود را كنترل‏يا در مورد آن تصميم‏گيرى كند، لذا مجازات چنين شخصى بر خلافعدالت‏است.

البته در مورد اين كه چه چيز از انسان در حالخواب برداشته شده است، اختلاف نظر وجود دارد، ولى اكثر فقها در باب مجازات‏ها بهاين روايت استناد كرده‏اند و سه گروه (نائم، صبى و مجنون) را غير قابل مجازاتمى‏دانند، البته ضمان مالى بنا به ادله موجود در قبالخساراتى كه در حال خواب به ديگرى وارد مى‏شوداز بين نمى‏رود و شخص در حال‏خوابومجنون‏وصبى‏مسئول‏آن‏هاهستند.

با منتفى شدن مجازات قصاص، طبعاً ديه به عنوانجانشين مجازات بايد پرداخت شود كه بنا به نظر مشهور فقها، بر عهده عاقله است، چونقتل در حال خواب، قتل خطأ دانسته شده است‏و در مورد خوابمصنوعى يا هيپنوتيزم با توجه به اين كه شخص در اين حالت هيچ‏گونه اراده و قصدى ازخود ندارد و تحت تأثير نيروى مرموز ديگرى مبادرت به انجام بعضى از كارها مى‏كند،بايد گفت از اين جهت (عدممسئوليت) تفاوتى با خواب طبيعى ندارد. البتهاگر كسى كه هيپنوتيزم مى‏كند به واسطه شخصى كه هيپنوتيزم شده است مرتكب اعمالمجرمانه بشود، به عنوان سبب وقوع جرم مسئول است و مى‏توان او را تحت تعقيب قرارداد.

همان‏گونه كه در مورد مستى گفته شد، اگر كسى از قبل مى‏داند كه در خواب،مرتكب اعمالى مى‏شود كه جرم و خلاف قانون است يا مى‏داند كه در حالت خواب مصنوعى بهوسيله او جرايمى واقع خواهد شد يا توافقى در اين زمينه صورت گرفته باشد و در واقعبه قصد ارتكاب جرم، هيپنوتيزم شود، مسئول كليه اعمالى كه در حال خواب انجام مى‏دهدخواهد بود؛ علاوه بر اين ضمان مالى در قبال خسارت‏هايى كهدر خواب مصنوعى به ديگرى وارد مى‏شود، ثابت است و خود شخص مسئول پرداخت آن‏هامى‏باشد.

همان‏طور كه فقها در ابواب مختلف فقه در مورد شخص بى‏هوش(مغمى‏ عليه) گفته‏اند، وى فاقدمسئوليّتدر قبال اعمال خود مى‏باشد و طبعاًمسئوليّتكيفرى براى او نخواهد بود. در موردشخص نابينا، دو نظريه در ميان فقهاى اماميه وجود دارد: يك نظريه كه به اكثر متأخريننسبت داده شده است، اين است كه اگر نابينا مرتكب قتل شود، جنايت او عمدى است و اومانند شخص بينا مى‏باشد. دليل اين قول نيز عمومات قصاص است. نظريه ديگر اين است كهجنايت او خطايى است و ديه را ابتدا بايد عاقله بپردازد و اگر عاقله نداشت خود اوبايد بپردازد و اگر خودش مالى نداشت، بر عهده حاكم است كه ديه را بپردازد، چون خونمسلمان هدر نخواهد شد. بعضى‏از فقها نيز در اين مسئله متوقفو مردّد هستند و فتواى صريحى ندارند.

دليلى كه براى خارجنمودن نابينا از عموم ادّله قصاص ذكر شده است، دو روايت است كه يكى از آن‏ها صحيحهبوده و در آن آمده است:

... و الاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته‏...؛

جنايت نابينا خطاست و عاقله مسئول آن است.

طبق اينروايت قاتل قصاص نمى‏شود، چون در هنگام قتل، نابينا بوده است و جنايت نابينا، خطااست و عاقله مسئول پرداخت ديه است و اگر عاقله نداشته باشد، از مال خود او پرداختمى‏شود. در روايت ديگرى نيز آمده است :

... انَّ عمد الاعمى مثل الخطأ...؛

به درستى كه عمد نابينا مانند خطاست.

در اين روايت،جنايت نابينا مانند جنايت خطايى دانسته شده است كه مى‏توان گفت در حكم خطا است، ولىدر اين روايت، ديه ابتدا بر عهده خود جانى قرار داده شده است و اگر مالى نداشت،امام مسئول پرداخت ديه معرّفى شده است و سخنى از عاقله نيست. على‏رغم مناقشاتى كهدر سند و در دلالت اين دو روايت وجود دارد و شهيد در «مسالك» و علامه در «مختلف» بهآن‏ها پرداخته‏اند و صاحب جواهر و بعضى از فقهاى معاصربهتقويت اين دو روايت اقدام نموده‏اند، در عين حال در تخصيص عموم ادّله قصاص به ايندو روايت، ترديدهايى وجود دارد، به گونه‏اى كه صاحب جواهر در اين زمينهمى‏گويد:

با اين همه، انصاف اين‏است كه با اين روايت نمى‏توان عمومات را تخصيصزد.

به همين دليل بعضى از فقها در اين مسئله ساكتهستند.

به نظر مى‏رسد با توجه به مترتّب بودن قصاص بر ارتكاب «قتل عمد» بايدملاك را براى اِعمال مجازات قصاص يا عدم اعمال آن، عمدى بودن جنايت يا غيرعمدى بودنآن قرارداد و شخص نابينا اگر در شرايطى مرتكب قتل شود كه هيچ ترديدى در عمدى بودنآن وجود ندارد، مانند اين كه مقدارى سم كشنده در غذايى بريزد و آن را به ديگرى بهقصد كشتن تعارف كند و آن شخص هم در اثر خوردن آن غذاى مسموم بميرد، طبعاً عمومادّله قصاص حاكم است و نابينا بودن قاتل هيچ تأثيرى در عمدى بودن جنايت او ندارد،ولى اگر به دليل نابينا بودن، عملى را انجام دهد كه منجر به قتل ديگرى شود، مثلاًتيراندازى كند و اتفاقاً به كسى اصابت نمايد واو را بكشد، قطعاً جنايت او غير عمدىاست و موجب پرداخت ديه است، لذا شهيد در «مسالك» روايت اول را بر همين معنا حملمى‏كند.

حالاتى كه در آن‏ها انسان فاقدمسئوليتكيفرى است، منحصردر موارد ذكر شده نيست و به صورت يك قاعده كلّى مى‏توان گفت در هر وضعيّتى كه انسانفاقدقصد و اختيار باشد و عمل او را نتوان يك عمل ارادى و عمدى دانست،مسئوليّتكيفرى وجود ندارد، ولىمسئوليّتمدنى در تماماين موارد بر عهده شخص مى‏باشد.

 

ط) مهدورالدّم نبودن مقتول

آن چه تا كنون به عنوان شرايط قصاص گفتهشد، مواردى بود كه در واقع وجود آن‏ها مانع تحقّقمسئوليّتكيفرى بود،اگر چه فعل مجرما