مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

ضامن در چك

مقدمه

در اين مقاله سخن بر سر آن است كه اگر در چك شخص يا اشخاص به عنوان ضامن صادر كننده يا ظهرنويس مداخله كنند ، مسئوليت آنان در قبال دارنده سند چگونه است ؟

در ابتدا به بررسي مواد باب چهارم قانون تجارت در زمينه دخالت ضامن در اسناد تجاري مي
پردازيم و در اين مبحث به اين سوال پاسخ مي دهيم كه براساس اين مقررات ضامن در چك چه
مسئوليتي دارد ، آيا مسئوليت او همچون صادر كننده و ظهرنويس تضامني است و يا اينكه
قانونگذار مسئوليت تضامني ضامن را پيش بيني نكرده است ؟

در مبحث دوم سعي خواهيم كرد در چهارچوب مقررات باب دهم قانون تجارت در خصوص ضمانت به سوال طرح شده پاسخ دهيم و معلوم سازيم آيا مطابق مقررات اين باب مي توان براي ضامن چك همانند
صادر كننده و ظهرنويس مسئوليت تضامني شناخت ؟

پس از بررسي مواد قانون تجارت در زمينه سوال موضوع بحث ، در پايان مقال خواهيم ديد كه ضامن
چك چگونه داراي مسئوليت خواهد بود .

مبحث اول

مقررات باب چهارم قانون تجارت راجع به مداخله ضامن در چك

جز آخر ماده 249 قانون تجارت با اين بيان " ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر
نويسي را كرده فقط با كسي كه از او ضمانت كرده مسئوليت تضامني دارد " ، اولا مقرر داشته
است كه برات دهنده ، برات گير و ظهرنويس مي توانند داراي ضامن باشند . ثانيا مسئوليت ضامن
همانند مضمون عنه او تضامني است .

در اين ماده چنانكه مي بينيم قانون گذار مسئوليت ضامن را به طور مستقل نشناخته است . بلكه
در چهارچوب مسئوليت مضمون عنه قائل به مسئوليت ضامن شده است .

مي دانيم كه اگر دارنده سند به وظايف قانوني خود ظرف موارد مضيق مقرر عمل نكند ، حق مراجعه
خويش را به برخي از مسئولان از دست مي دهد . مسلما منظور قانون گذار از اينكه ضامن فقط با
كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده اين است كه اگر دارنده به علتي كه مطرح شد
نتواند به مضمون عنه مراجعه كند ، به ضامن او نيز حق رجوع ندارد .

متاسفانه قانون تجارت در زمينه مداخله ضامن به همين مقدار بسنده كرده است . در اين مقاله
در مقام آن نيستيم كه به كليه مسائل مربوط به ضامن اسناد تجاري بپردازيم و بررسي مطالب فقط
تا آنجا كه ارتباط پيدا مي كند به سوال مطرح شده ، مورد نظر قرار دارد .

مطابق ماده 309 قانون تجارت ، مقررات ماده 249 در مورد سفته نيز لازم الرعايه است و
بنابراين ، ضامن صادر كننده و ظهرنويس اين سند نيز دقيقا همانند مضمون عنه خود داراي
مسئوليت تضامني مي باشند . فصل سوم باب چهارم قانون تجارت از ماده 310 تا 317 به چك اختصاص دارد . در ماده 314 در زمينه مقررات حاكم بر چك ، در مواردي به مقررات فصل اول باب مذكور راجع به برات ارجاع داده است .

ماده مورد بحث چنين مقرر داشته است : " صدور چك ولو اين كه از محلي به محل ديگر باشد
ذاتا عمل تجارتي محسوب نيست ، ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهرنويسها و
اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن زاجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد " .
تا آنجا كه بررسي كرده ايم كليه مجموعه هايي كه تحت عنوان قانون تجارت ، قوانين تجاري و
قوانين بازرگاني و حتي كتب حقوق تجارت ظرف بيست و چند سال اخير انتشار يافته ، در ماده 314
منقول بعد از كلمه اقامه دعوي ، حرف عطف " و " را اضافه كرده اند . در حالي كه در متن مصوب
مجلس اين حرف وجود ندارد و مي توان گفت اشخاصي كه با قانون تجارت سر و كار دارند ، اعم از
قضات ، وكلاي دادگستري ، استادان و دانشجويان حقوق بازرگاني و غيره در مجموعه هايي كه از
بازار كتاب تهيه مي كنند و مورد استفاده قرار مي دهند ، ماده مذكور را به صورت مغلوط
ملاحظه مي كنند و چنين مي پندارند كه مقررات مربوط به ضمان فصل اول باب چهارم قانون تجارت
در زمينه برات در مورد چك نيز قابل اعمال است .

يادآوري اين نكته خالي از فايده نيست كه اساسا قانون تجارت در مجموعه قوانين سال 1311 چاپ
نشده باشد . شايد علت ، حجم قابل ملاحظه اي مواد آن بوده است . پس از آن ، چندين بار
روزنامه رسمي ، مجموعه قوانين سالانه را تجديد چاپ كرده است ، ولي باز از درج قانون تجارت
در مجموعه قوانين سال 1311 خودداري كرده است . هيچ معلوم نيست متني كه در آن اولين بار حرف
عطف " و " بعد از اقامه دعوي اضافه شده است توسط چه كسي چاپ شده و باز روشن نيست آيا
افزودن اين كلمه من باب اشتباه بوده يا تعمدا صورت گرفته است .

مجلس شوراي ملي سابق خود مجموعه اي قوانين دوره هاي قانون گذاري را چاپ و انتشار داده است
. در مجموعه دوره هشتم چاپ مجلس از صفحه 221 به بعد ، قانون تجارت مصوب سال 1311 خودداري كرده است . هيچ معلوم نيست متني كه در آن اولين بار حرف عطف " و " بعد از اقامه دعوي اضافه شده است توسط چه كسي چاپ شده است و باز روشن نيست آيا افزودن اين كلمه من باب اشتباه بوده يا تعمدا صورت گرفته است .

مجلس شوراي ملي سابق خود مجموعه قوانين دوره هاي قانون گذاري را چاپ و انتشار داده است .
در مجموعه دوره هشتم چاپ مجلس از صفحه 221 به بعد ، قانون تجارت مصوب سال 1311 چاپ شده است. در اين مجموعه ، در ماده 314 بعد از كلمه اقامه دعوي بلافاصله ضمان به كار رفته است .
همچنين در مجموعه قوانين دوره پنجم تقنينيه مجلس شوراي ملي چاپ مجلس از صفحه 23 به بعد ،
قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 چاپ شده است . در ماده 236 آن قانون كه ماده ارجاع به مقررات
راجع به برات در مورد چك مي باشد نيز بعد از كلمه اقامه دعوي ، حرف " و " به كار نرفته و
كلمه ضمان استعمال شده است . لازم به ذكر است كه قانون تجارت مصوب سالهاي 1303 و 1304 در
قسمت اول ماده 600 قانون تجارت سال 1311 صريحا نسخ گرديده است .

قسمت اول ماده 236 قانون تجارت 1303 و 1304 در قسمت اول ماده 314 قانون تجارت سال 1311
استنساخ شده بدون كلمه اي كم يا زياد و عينا ترجمه جز اول بند 4 ماده واحده مصوب 14 ژوئن
1865 فرانسه مي باشد بدين قرار :

emission dun cheque , meme lorsquil est tire dun sur unautre , ne constituepas ,parsa nature un acte de commerce .”
قسمتدومماده 236 فوقالذكربدينقرار :" وليكنمقرراتاينقانونازضمانتصادركنندهو

ظهر نويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود " ، نيز
ترجمه دقيق و تحت الفظي جز دوم بند 4 ماده واحده سابق الذكر مي باشد . عين متن فرانسه چنين
است :

“ Toutefois , les dispositionsdu code de commerce relatives a la garantie solidaire
du tireur et desendosseurs , au protet et a Lexercice de laction en garantie , en
matiere delette de change , sont applicables aux cheques . “
تنها تفاوت قسمت دوم ماده 314 قانون تجارت با جز دوم ماده 236 قانون مصوب 1303 و 1304 و جز
دوم بند 4 ماده واحده قانون 1865 فرانسه در اين است كه در ماده 314 اضافه شده كه مقررات
راجع به مفقود شدن برات در مورد چك نيز قابل اعمال مي باشد .

بنابراين ، بدون هيچ گونه ترديد در متن ماده 314 قانون تجارت به نحوي كه به تصويب رسيده
كلمه " ضمان " به طور مستقل به كار نرفته ، بلكه اين كلمه بلافاصله پس از " اقامه دعوي "
استعمال شده است .

حال بايد ديد منظور مقنن از " اقامه دعوي ضمان " چيست ؟ ماده 249 قانون تجارت در جز اول ،
برات دهنده ، قبول كننده " برات گير قبول كننده و شخص ثالث قبول كننده " و ظهر نويسان را
در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول مي شناسد . جز آخر آن ماده براي ضامن برات دهنده ،
برات گير و ظهر نويسان نيز مسئوليت تضامني برقرار كرده است .

در ماده 314 ، قانون گذار اشخاصي را كه در قبال دارنده چك مسئوليت تضامني دارند معرفي كرده
اند كه عبارت است از : صادر كننده و ظهر نويسان . به عبارت ديگر ، در اين ماده مقرر گرديده
كه صادر كننده و ظهرنويسان چك به همان گونه كه صادر كننده و ظهرنويسان برات در قبال دارنده
آن سند مسئوليت تضامني دارند مسئول مي شناسند . چنانكه روشن است به هيچ وجه مقنن در مورد
دخالت ضامن و مسئوليت او مطلبي بيان نداشته است و مسلما مراد قانون گذار از " اقامه دعوي
ضمان " اين است كه اگر دارنده سند بخواهد دعوايي در مورد مسئوليت تضامني صادر كننده و
ظهرنويسان چك اقامه كند ، بايد مقررات مربوط به اقامه دعواي راجع به برات را اعمال كند .
از جمله اينكه ظرف مواعد مقرر در موارد 286 و 287 دادخواست خود را به ثبت برساند .
اگر مي بينيم كه در ماده 314 مساله دخالت ضامن در چك پيش بيني نشده ، به لحاظ آن است كه
اصولا در اين بند مداخله ضامن خالي از وجه است . همانطوري كه مي دانيم چك ابزاري است كه
قانونا بايد براي پرداختهاي نقدي مورد استفاده قرار گيرد و زماني بايد صادر شود كه يا صادر
كننده بخواهد وجوهي را كه نزد محال عليه دارد خود مسترد دارد و يا اينكه قصد داشته باشد
پرداختي نقدا به نفع ديگري انجام دهد . هم از ماده 310 قانون تجارت به روشني مستفاد مي شود
كه چك دستور پرداخت است و نبايد وعده دار باشد و هم اينكه ماده 311 وعده دار نبودن را از
جمله شرايط اساسي چك برشمرده است . بنابراين وقتي چك را دارنده آن مي تواند به محض دريافت
به بانكي كه به عهده آن صادر شده ارائه و وجه آن را مورد مطالبه قرار دهد ، دخالت ضامن نمي
تواند داراي توجيه باشد .

اساسا وقتي شخصي حاضر مي شود بابت طلب خود از بدهكارش چكي قبول كند ، مسلما براي او اعتبار
قائل است . يعني او را مي شناسد ، با او روابط تجاري قبلي داشته و به تجربه دريافته كه
معتبر و خوش حساب است و بنابراين مي پذيرد كه به جاي پول از او چك دريافت كند و با فرض
اعتبار داشتن صادر كننده و بودن اطمينان به پرداخت شدن ، معمولا افراد ترجيح مي دهند كه به
جاي پول چك قبول كنند . زيرا چنانكه مي دانيم تحويل و تحول پول و جابجايي و نگهداري آنمستلزم صرف وقت استقبال خطر و تشويش خاطر است . بدين ترتيب ، وقتي پذيرش چك با اين اعتقاد
صورت مي گيرد كه صادر كننده از اعتبار لازم برخوردار است و با ارائه چك به بانك محال عليه
پرداخت انجام مي شود ، ديگر مساله دخالت ضامن قابل توجيه نيست . زماني بستانكار مداخله
ضامن را به امضا كننده سند تجاري تحميل مي كند ، كه نسبت به اعتبار او ترديد دارد . نتيجه
اينكه اگر در ماده 314 قانون تجارت و قانون اساسي ترجمه و اقتباس آن مداخله ضامن پيش بيني
نشده از اين باب بوده است .

در اينجا لازم مي دانم خاطر نشان سازم كه در ضميمه شماره 1 كنوانسيون اول ژنو مصوب 1931
راجع به چك كه اختصارا از آن تحت عنوان قانون يكنواخت ژنو نام مي برند ، مقرراتي در خصوص
دخالت ضامن در چك وجود دارد . با عنايت بين المللي بودن اين مقررات ، مداخله ضامن مي تواند
موجه جلوه كند . چك در كشوري صادر مي شود و ممكن است بانك محال عليه در آن در كشور ديگر باشد و دارنده آن در كشور سومي مقيم باشد و احتمال ظهر نويسي آن به نفع شخصي كه در كشور چهارمي اقامت داشته باشد وجود دارد . گرچه مدت زماني كه دارنده بايد چك را به بانك محال
عليه جهت مطالبه وجه آن ارائه كند و همچنين مهلتي كه طي آن ظهر نويسي كرد كوتاه است ، ولي
در عين حال ، چون به علت بعد مكان ، امكان ارائه چك به بانك محال عليه به فوريت ممكن نيست
و نيز به دليل اين كه احتمال دارد شخصي كه قرار است چك را به عنوان دارنده قبول كند همه
اشخاص امضا كننده را نشناسد ، از نظر اطمينان اولين دارنده يا شخصي كه با ظهر نويسي دارنده
شده ، دخالت ضامن قابل توجيه است . چنانكه ملاحظه شد بر اساس مقررات باب چهارم قانون تجارت
راجع به اسناد تجاري نمي توان مسئوليت ضامن چك را تضامني شناخت ، حال لازم است موضوع را در
مقررات باب دهم قانون تجارت مورد مطالعه قرار دهيم .

مبحث دهم

بررسي مقررات باب دهم قانون تجارت از اين حيث كه آيا

مي توان طبق آن مقررات مسئوليت تضامني براي ضامن چك شناخت ؟

در باب دهم قانون تجارت ايران 10 ماده ( ماده 402 تا 411 ) به ضمانت اختصاص پيدا كرده است
. ماده 403 مقرر مي دارد :

" در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار
مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعا رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول
طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد " .

براي ماده 404 حكم مقرر در ماده 403 در مواردي نيز جاري است كه چند نفر طبق قرار داد يا
مطابق قانون متضامنا مسئوليت انجام تعهدي را به عهده گرفته باشند .

ديگر مواد اين باب درباره تعريف و بيان معني و مفهوم مسئوليت تضامني است و اينكه مسئولين
چه وظايفي دارند و در مواردي كه مسئوليت تضامني به وجود مي آيد ، مسئولين چگونه ممكن است
توسط اشخاصي كه مسئوليت به نفع آنها برقرار گرديده ، مورد مراجعه قرار گيرند و ضامن داراي
مسوليت تضامني در چه مواردي بري الذمه مي شود . قانونگذار در تدوين مواد اين باب در مقام
آن نبوده كه مقرر دارد چه اشخاصي داراي مسئوليت تضامني هستند و همانطور كه ملاحظه شد
برقراري اين مسئوليت را به پيش بيني قانون و يا قرارداد محول ساخته است . به تعبير ديگر در
اين باب مسئوليت تضامني تعريف شده و نيز مقرر گرديده كه اين مسئوليت چگونه به وجود مي آيد.
اصولا در نظام حقوقي ، قاعده اين است كه در صورت تعدد مسئولين ، مسئوليت آنها مشترك يانسبي است . " تضامن خلاف قاعده است و محتاج به نص " . بنابراين ، اصل ، مشترك بودن يا نسبي
بودن مسئوليت مسئولان است و استثنا ، مسئوليت تضامني مي باشد و چنانچه مواد 403 و 404 بيان
داشته اند مسئوليت تضامني محتاج به نص است ، يا نص قانوني يا نص قراردادي و هر كجا قانون و
يا قراداد صراحتا مسئوليت را تضامني نشناخته ، بايد به قاعده مراجعه كرد و مسئوليت را
مشترك و يا نسبي دانست . و هر قانوني كه حكم بر مسئوليت تضامني داده باشد بايد به نحو مضيق
تفسير شود . بدين ترتيب كه اگر قانون يا قرارداد مسئوليت را تضامني اعلام كرده باشد ولي در
موردي خاص تصريح به عمل نيامده باشد نمي توان به تفسير موسع دست زد و مسئوليت فردي كه
صراحتا تضامني شناخته نشده تضامني تشخيص داد . مثالي كه مي توان در اين خصوص آورد عبارت
است از اينكه برات دهنده و برات ير متعدد باشند . نظر به اينكه در ماده 249 قانون تجارت
حكم صريح در مسئوليت تضامني آنها داده نشده ، نمي توان ماده مذكور را موسعا تفسير كرد و
اظهار نظر نمود كه هر كدام از برات دهندگان و يا برات گيران نسبت به كل مبلغ برات در قبال
دارنده برات مسئوليت تضامني دارند .

در حقوق فرانسه ، در امور تجارتي به خلاف حقوق مدني تضامن اصل است . مسئوليت تضامني در
زمينه هاي بازرگاني حتي قبل از تدوين قانون تجارت ، آن كشور برقرار بوده و قاعده مقرر در
ماده 1202 قانون مدني كه بر اساس آن مسئوليت مشترك است در مورد عقود بازرگاني قابل اعمال
نبوده است . رسمي كه به موجب آن مسئوليت در امور تجارتي تضامني است منبع ماده 542 قانون
تجارت آن كشور مي باشد . اين ماده در مقررات ورشكستگي قرار دارد و به بستانكاران حق مي دهد
در گروه بستانكاران همه كساني كه متضامنا مسئول هستند براي دريافت كل طلب خود داخل شود .
اين مسئولين تضامني به منظور تقويت اعتبار اسناد تجاري در مقررات مربوط به اين اسناد وارد
شده است .

چنانكه گفته شد در حقوق تضامن خلاف قاعده است و به هيچ وجه نمي توان اين عقيده را ابراز
داشت كه چون مقررات قانون تجارت عمدتا از مقررات تجاري فرانسه ترجمه و اقتباس شده است در
آن كشور اصل مسئوليت تضامني در امور تجاري برقرار است ، در حققو ايران نيز اصل مذكور را
جاري دانست . مسلما مادام كه قانون گذار ، چنين مسئوليتي را صراحتا به وجود نياورده ، چاره
اي نيست جز اينكه بگوييم مسئوليت مسئولان مشترك مي باشد .

بنابراين براساس مقررات باب دهم قانون تجارت نيز در صورتي كه شخضص به عنوان ضامن صادر
كننده يا ظهرنويس در چك مداخله كند نمي توان او را همانند صادر كننده و ظهر نويس چك به نحو
تضامني مسئول شناخت . زيرا همانطوري كه ملاحظه شد در ماده 314 قانون تجارت به صراحت مقرر
گرديده كه صادر كننده و ظهر نويس برات داراي مسئوليت تضامني هستند . ليكن در مورد ضامن اين
دو و مسئوليت تضامني آنها نصي وجود ندارد .

نتيجه

چنانكه ملاحظه شد نه بر اساس مقررات باب چهارم قانون تجارت راجع به اسناد تجاري و نه مطابق
قواعد باب دهم آن قانون در خصوص ضمانت ، نمي توان براي ضامن چك مسئوليت تضامني شناخت و اگر محقق شود كه امضا كننده چك تحت عنوان ضامن صادر كننده و يا ظهر نويس آن سند مداخله كرده باشد ، چاره اي نيست جز آنكه مسئوليت او را در مقررات قانون مدني جستجو كنيم و بدون هيچ
گونه ترديد نمي توان مستندا به مقررات حاكم بر اسناد تجاري او را مورد تعقيب و مراجعه
قرارداد .

مطلب مهم آن است كه چك متداول ترين ابزار پرداخت در روابط في مابين بازرگانان در وضع حقوقي

فعلي ايران مي باشد و از آنجا كه مطابق مقررات قانوني و رويه قضايي ، چك از امتيازات بزرگ
و متعددي برخوردار است ، مي توان گفت كه در اكثريت قريب به اتفاق مواد ، سندي كه از طرف
بدهكار به بستانكار داده مي شود ، چه از طريق صدور و چه از طريق انتقال چك مي باشد و بسيار
اتفاق مي افتد كه امضا كننده ظهر چك تحت عنوان ضامن اقدام به مداخله كرده است . لذا ضرورت
دارد هر چه سريعتر در باب مسئوليت تضامني ضامن چك مقررات قانون تجارت مورد بازنگري قرار
گيرد و صراحتا اين مسئوليت برقرار گردد و هنگام اين اقدام ، همه نقايص قانون مذبور در
زمينه ضامن با تدوين مقررات مناسب و لازم برطرف شود .

فهرست منابع

01 جعفري لنگرودي ، محمد جعفر : دائره المعارف حقوق مدني و تجارت ، جلد اول ، چاپ مشعل
آزادي ، 1357 ، صفحه 845 .
02 همان منبع .
03 ماده 251 قانون تجارت ، از اين قاعده مفتبس مي باشد .
4. Jean ESCARRA, cours dedroit commercial , nouvelle edition , libreirie du recueil
sirey . no. 45.