مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

طرح تغيير مسير اروندرود و حقوق بين الملل

مقدمه
دولت عراق پس از برقراري آتش بس و آغاز مذاكرات صلح چندين بار اعلام كرده است كه در نظر
دارد جريان آب اروند رود را تغيير دهد. صدام حسين در جلسه اي با حضور گروهي از فرماندهان
نظامي از جمله ژنرال عدنان خيرالله وزير دفاع و وزير صنايع اين شكور, در اواخر شهريور ماه
1367 گفت: براي ما امكان دارد مسير شط العرب (اروند رود) را تغيير دهيم. چند روز بعد نيز
طه ياسين رمضان معاون نخست وزير عراق در مصاحبه اي با روزنامه كويتي القبس اعلام كرد كه
كشورش قصد دارد مجراي شط العرب را بهسوي سرزمين داخلي عراق منحرف كند تا راه آبي دو بندر
خرمشهر و آبادان مسدود گردد. همچنين عصمت كتاني نماينده عراق در سازمان ملل گفت كه اگر
ايران و عراق در مورد اروند رود به توافق نرسند, عراق از آبراهي كه در خاك خود حفر كرده
است استفاده خواهد كرد. وي گفت اين طرح هزينه هاي زيادي در بردارد و براي هر دو كشور
ابلهانه است, زيرا انحراف آب به داخل آراه جديد سطح آب را كاهش خواهد داد و استفاده از
بنادر ايران غير ممكن شد. وي اضافه كرد اما اگر عراق ناچار شود, اين كار را انجام خواهد
داد.
به موجب طرح مذكور, عراق در نظر دارد كه اروند روز را حدود 20 كيليومتر از مرز ايران دور
كند و آن را بهصورت يكرودخانه داخلي عراق درآورد. بطوريكه در نقشه ملاحظه مي شوددر غرب
اروند رود, خور زبير قراردارد كه از خليج فارس شروع مي شود و تا نزديكيهاي بندر بصره در
شمال پيش مي رود. عراقيها براي مرتبط كردن اين خور با بندر بصره آبراهي به عرض 8 متر و عمق
25 پا حفر كرده اند. در كنار اين خور, بندر كوچك زبير قرار دارد. طبق طرح مذكور عراقيها در
نظر دارند آراه مذكور را توسعه داده, آن را جايگزين اروند رودكنند. همچنين به موجب اين طرح
عراقيها در نظر دارند بندر زبير را نيز توسعه داده, آن را به بندر اصلي خود تبديل كنند. در
حال حاضر كشتيهاي كوچك تا ظرفيت 20 هزار تن در اين ترعه رفت آمد مي كنند. عراق پس ار
برقراري آتش بس شروع به صدور نفت خود از طريق اين آبراه نموده است. كشتيهاي كوچك براي
بارگيري نفت وارد بندر زبير مي شوند و پس از بارگيري, محموله هاي خود ر به نفتكشهاي بزرگ
كه قادر به حركت در خورزبير نيستند در خليج فارس تحويل مي دهند.

در اين مقاله ابتدا مشكلات مربوط به اجراي طرح مذكور و هدف عراق از اجراي آن بررسي خواهد
شد. سپس مغايرت طرح عراق با عهدنامه مرزي و حسن همجواري 1975 و پروتكل مربوط به تعيين مرزي
رودخانه اي بين ايران و عراق منضم به عهدنامه مذكور مورد بحث قرار مي گيرد.

1- مشكلات اجراب طرح عراق و اهداف آن

به نظر مي رسد كه اجراي طرح عراق براي تغير مسير اروند رود نه تنها مشكلي را براي آن كشور از نظر كشتيراني و دسترسي به خليج فارس حل نخواهد كرد, بلكه به نوبه خود مشكلات ديگري به
وجود خواهد آورد. در زير به برخي از مهمترين اين مشكلات اشاره خواهد شد:

1_ شيب زمين در ناحيه مورد بحث بسيار كم است. بنابراين اگر عراق بخواهد مسير آبراه را
تغيير دهد بايد ساخل سازي زيادي در اطراف آن صورت گيرد كه هر يك از اين ساحل سازيها هزينه
هاي بسيار سنگيني براي عراق دربردارد. از نظر زمين شناسي هم بايد در نظر گرفت كه ناحيه
اروند رود داراي خاج رس بسيار سنگين است و كار كردن در آن بسيار مشكل .

2_ هزينه اجراي طرحمذكور نه تنها بسيار سنگين بلكه به گفته نماينده عراق در سازمان ملل ؟

است. هزينه تغيير جريان آب اروند بين 5 تا 10 ميليارد دلار برآورد شده است. البتهاجراي اين
طرح براي شركت هاي امريكائي بسيار سود آور است. به همين سبب دولت امركا و شركتهاي آن كشور
از اجراي اين طرح حمايت ميكنند. اداورد وينسكي معاون وزارت خارجه امريكا پشتيباني كشوروش
را از اين طرح با اعطاي كمك هاي علمي و تكنولوژي اعلام داشته و تاكيد كرده است كه تغيير
مسير اين آبراه مسلماً به پايان جنگ ايران و عراق كمك ميكند و مشكل بين دو كشور را محدود
مي سازد.

3_ آبراه جديد همان مشكلات اروند رود را از قبيل كمي عمق آب خواهد داشت و به همين سبب رفت
و آمد نفتكشها و كشتيهاي بزرگ در آن امكان پذير نخواهد بود. حتي در صورت لايروبي اروند رود
نيز عبور كشتيهاي بيش از 20 هزار تن ممكن نخواهد بود. هزينه لايروبي اروند رود بسيار سنگين
و تقريباً برابر هزينه احداث آبراه جديد است. با شروع جنگ عراق عليه ايران تعداد زيادي از
كشتيهايي كه در بنادر اروند رود لنگر انداخته بودند مورد حمله قرار گرفتند و غرق شدند.

علاوه بر آن سالانه حدو 35 ميليون تن رسوبات وارد اروند رود مي شود و در صورتي كه به طور
مدارم لايروبي نشود, اين رسوبات آن را غير قابل كشتيراني مي كنند.

از طرف ديگر, آبارع جدئيد با كمي آب نيز مواجه خواهد بود, زيرا بيش از نيمي از آب اروند
رود به تنهائي از ايران تامين مي شود. در اين ميان, رود كارون بزرگترين رود ايران از نظم
حجم آب است كه به اروند رود مي ريزد. جمع آب دجله وفرات در قرفه برابر 1500 متر مكعب در
انيه و مقدار آب كارون كه به اروند رود مي ريزد برابر 800 متر مكعب در ثانيه است. بنابراين
در صورت تغيير مسير اروند رود, آب رودخانه كارون ديگر وارد آبراه جديدنخواهد شد.
4_ احداث مسير جديد نه تنها از مشكلات موجود بين عراق و كويت كم نخواهد كرئ, بلكه بر آن
خواهد افزود. انتهاي آبراه جديد و يا مصب آن به آبهاي تحت حاكميت كويت ختم مي شود و
كشتيهاي عراقي بايد براي ورود به خليج فارس از آبهاي كويت بگذرند. كشتيهائي كه به بندر ام
القصر كه در انتهاي اين آبراه واقع شده است, رفت و آمد مي كنند در حال حاضر با اين مشكل
روبرو هستند. بندر ام القصر عراق را جزاير وربه و بوبيان كويت احاطه كرده است. دولت عراق
بارها اعلام كرده كهاين وضع موجب عدم دسترسي آزادانه عراق به خليج فارس مي گردد, و به همين
جهت خواستار آن بوده است كه كويت جزاير مذكور را به عراق واگذار كند و يا به آن كشور به
صورت 99 ساله اجاره دهد. عراق گاهي نيز خواستار آن بوده است كه كويت چهار كيليومتر از غرب
جزاير وربه و بوبيان را كه در كنار خور صبيه واقع شده به عراق واگذار كند؛ اما دولت كويت
علي رغم فشارهاي زياد عراق تا كنون با درخواستهاي مذكور موافقت نكرده و مشكل عدم دسترسي
آزادانه عراق به آبهاي خليج فارس همچنان برجاي مانده است. در صورت احداث آبراه جديد مسلماً
بر فشارهاي عراق به كويت افزوده خواهد شد و اين امر در روابط دو كشور مشكلاتي پديد خواهد
آورد, بويژه كه مسئله درخواست كويت از عراق مبني بر تامين آب شيرين مور نياز آن كشور بااحداث آبراه جديد جامه عمل خواهد پوشيد. كويت سالها است كه از عراق درخواست احداث يك خط
لوله انتقال آب شيرين از اروند به خاك خود داشته است؛ اما دولت عراق اين امر را موكول به
اعطاي امتيازات ارضي از جمله واگذاري چزاير وربه وبوميان به آن كشور كرده است. كويت در حال
حاضر همچنان در رد درخواستهاي عراق مصر است و بنابراين با توجه به برآرده شدن تقاضاي قديمي
خود از طرف عراق, در تنگاهاي بيشتري قرار خواهد گرفت.

5_ با ساخته شدن كشتيهاي بزرگ با ظرفيت بين 300 تا 500 عزار تن و نيز ظهور نفتكشهاي غول
پيكر, اصولاً عراق نياز شديدي به اروند رور و يا احداث آبراه جديد ندارد, زيرا كشتيهاي
بزرگ نه در اروند رود مي توانند رفت و آمد كنند و نه در آبراه جديد سلها است كه اروند رود
اهميت گذشته خود را از نظر بازرگاني و صدور نفت براي عراق از دست داده است. در حال حاضر,
نفت عراق به طور عمده از طريق چند خط لوله از خاك تركيه و عربستان و مقداري هم از طريق
بندر زبير صادر مي گردد. بيشتر كالاهاي مورد نياز عراق نيز از راه هاي ترانزيت برخي از
شكورهاي همسايه وارد مي شود. بنابراين ايجاد آبراه جديد به منظور جايگزيني اروند رود نه
تنها از نظر اقتصادي فاقد اهميت است بلكه به گفته نماينده عراق اقدامي است ابلهانه. به طور
كلي عراق از نظر اقتصادي وابستگي به اروند رود ندارد و هدف آن از تغيير مسير اين آبراه
صرفاً سياسي است.

به نظر مي رسد كه هدف عراق از طرح تغيير جريان آب اروند رود با توجه به زمان اراده اين
طرح( مذاكرات صلح ايران و عراق) بيشتر به منظور تحت فشار قراردادن ايران است تا به اين
طريق ايران با اعطاي حق حاكميت مطلق عراق بر اين آبراه بينالمللي موافقت نمايد. به
عبارتديگر, دولت عراق با طرح مسئله مذكور قصد به دست آوردن امتياز دارد و مي خواهد آنچه را
كه در مدت هشت سال جنگ نتوانسته است به دست آورد, اكنون در مذاكرات صلح به دست اورد.
از طرف ديگر, دولت عراق مي خواهد باانجام اين طرح خود را از تنگناهائي كه در آن قرارذ
گرفته است رهائي بخشد. مقامات عراقي قبل از شروع جنگ بكرات ادعاي حاكميت مطلق بر اروند رود
را نمودند و براي تحقق اين امر, عهدنامه مرزي و حسن همجواري 1975 را به طور يكجانبه لغو و
تجاوز خود را به جمهوري اسلامي ايران آغاز كردند. اكنون مقامات عراقي بايد پس از هشت سال
جنگ پاسخ قانع كننده اي براي مردم خود و جهان عرب داشته باشند.

2- مغايرت طرح تغيير مسير اروند رود با عهدنامه 1975

طرح دولت عراق براي تغيير مسير اروند رود ناقض عهدنامه مرزي و حسن همجواري 1975 بين ايران
وعراق مي باشد. بديهي است لغو يكجانبه عهدنامه مذكور توسط دولت عراق در 17 سپتامبر 1980
به هيچوجه از نظر دولت ايران قابل قبول نيست و مقامات مسئول ايران بارها بر اعتبار عهدنامه
فوق و سه پروتكل منضم به آن و چهار موافقتنامه تكميلي تاكيد كرده اند. همچنين جنگ تحميلي
هيچگونه تاثيري بر اعتبار عهدنامه مذكور ندارد. از طرف ديگر, حقوق بين الملل نيز لغو
يكجانبه عهدنامه هاي مرزي را تحت هيچ عنوان مجاز نميداند. ديوان دادگستري بين المللي در
قضيه اختلاف پره ويهر بين كامبوج و تايلند در 15 ژوئن 1962 اعلام نمود:

به طور كلي وقتي دو كشور, مرزي را بين خود تعيين مي كنند, يكي از هدفهاي اوليه آنها رسيدن
به ثبات و قطعيت است. حال اگر بتوان در مورد مرزي كه به اين ترتيب تعيين مي شود, هر لحظه
ترديد كرد و هر وقت اشتباهي از مواد معاهده كشف گرديد خواهان تغيير آن شد, در اين صورت,رسيدن به هدف مذكور غير ممكن است.

به موجب بند 2 ماده 62 كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات نيز عهدنامه هاي مرزي را بههيچ
عنوان نمي توان لغو كرد. بنابراين عهدنامه 1975 همچنان از نظر دولت ايران و طبق اصول و
مقررات حقوق بين الملل معتبر است.

عهدنامه 1975 تغيير يكجانبه مسير اروند رود را به هيچوجه مجاز نمي داند. ماده 5 عهدنامه
مذكور بصراحت اعلام ميدارد:

در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو دولت, طرفين متعاهدين
تاييد مي نمايند كه خطر مرززميني و رودخانه اي آنان لابتغير, دائمي و قطعي مي باشد.
به موجب بند 2 ماده 2 پروتكل مربوط هب تعيين مرز رودخانه اي بين ايران و عراق كه منضم به
عهدنامه 1975 مي باشد, خط مرزي در اروند رود فقط در يك مورد مي تواند تغيير پيدا كند و آن
در اثر تغييرات ناشي از علل طبيعي در مسير اصلي قابل كشتيراني خواهد بود. زيرا آب اروند
رود در بهار بالا مي آيد و 10 كيليومتر در خاك دو كشور پيش مي شود و اين موجب تغيير مرز مي
شود. به موجب بند 5 ماده 2 پروتكل مذكور, طرفين متعهدند كه در صورت تغيير مرز به علل طبيعي
مذكور خط مرزي دو كشور را به هزينه طرفين به بستري كه در سال 1975( بستر اصلي) داشته است
برگردانند.
به موجب پروتكل مذكور تغيير مصنوعي مرز دو كشور در اروند رود بههيچوجه امكان ندارد مگر
اينكه دو كشور در اين مورد يك موافقتنامه خاص منعقد نمايند. بند 2 ماده 2 پروتكل فوق الذكر
بصراحت اعلاممي دارد:

خط مرزي به نحوي كه در بند 1 فوق تعريف شده با تغييرات ناشي از علل طبيعي در كانال اصلي
قابل كشتيراني تغيير خواهد نمود. خط مرزي بر اثر تغييرات ديگر تغيير نخواهد كرد مگر آنكه
طرفين متعاهدين موافقتنامه خاصي براي اين منظور منعقد نمايند.

بنابراين به موجب پروتكل مذكور اولاً هرگونه تغيير مصنوعي در مسير يا بستر رودخانه با
توافق و به طور مشترك انجام گيرد؛ ثانياً تغيرات مصنوعي مورد بحث در جارچوبي بسيار محدود_
حداكثر به بازگرداندن مسير جديد به بستر اصلي _ پيش بيني شده است. لذا شكي نيست كه طرح
عراق براي تغيير مسير اروند رود مخالف صريح مفاد عهدنامه مرزي 1975 مي باشد.
البته دولت عراق ادعا مي كند كه ايجاد آبراه جديد به مفهوم تغيير مسير اروند رود, و يا به
عبارت بهتر, تغيير مرز ايران و عراق نيست و خط تالوگ در اروند رودهمچنان مرز دو كشور خواهد
بود؛ اما از آنجا كه دولت عراق اعلام كرده است كه اگر ايران با حاكميت مطلق عراق بر اروند
رود موافقت نكند, طرح مذكور را به مورد اجرا خواهد گذارد, بنابراين هدف واقعي عراق از اين
امر, تغيير مرز مي باشد. گذشته از آن, طرح عراق براي انحراف آبهاي اروند رود با اصول و
مقررات حقوق بين الملل نيز مغايرت دارد.

3- طرح تغيير مسير اروند رود ناقض حقوق بين الملل

اروند رود, رود بزرگي است كه از به هم پيوستن دو رود دجله و فرات در محلي به نام قرفه
تشكيل مي وشد و پس از عبور از بصره, در محل نهرخين در جنوب شلمچه به مرز ايران مي رسد. از
اينجا تا خليج فارس اروند رود به طول 81 كيلومتر مرز مشترك ايران و عراق را تشكيل مي دهد.
بنابراين اروند رود يك رودخانه بين المللي است و مقررات حقوق بين الملل بر آن حاكم است.
طبق ماده 33 قرارداد ورساي, رودخانه بين المللي عبارت از رودخانه اي است كه قابل كشتيرانيباشد و حداقل دو كشور از طريق آن با آبهاي آزاد ارتباط داشته باشند. اروند رود نيز قابل
كشتيراني است و ارتباط دو كشور ايران و عراق را با درياي آزاد برقرار مي كند.

اصول و مقررات حقوق بين الملل تغيير مسير رودخانه هاي بين المللي را منع كرده است؛

بنباراين طرح عراق براي انحراف مسير اروند رود با اصول و مقررات حقوق بني الملل نيز مغايرت
دارد. براي بررسي موضع حقوق بن الملل در مورد تغيير مسير رودها بايد صلاحيت ارضي كشوري كه
رود از سرزمين آن مي گذرد و نيز استفاده ساير كشورهاي ساحلي يك رودخانه بين الملي را مورد
توجه قرار اد. در اين رابطه, اين سئوال مطرح مي گردد كه آيا صلاحيت هر دولتي در استفاده از
آبهاي جاري در سرزمين خود به نحو مطلق است يا اين صلاحيت حدودي دادر؟ به عبارت ديگر, آيا
دولتها ميتوانند در مورد رودخانه هاي بين المللي هر اقدامي كه خواستند انجام دهند بدون
اينكه نتايج اقدامات خود را نسبت به ساير دولتهاي ساحلي رودخانه در نظر بگيرند؟ يعني آيا
يك دولت ساحلي مي تواند با انجام ادقامات خود به دولتهاي ساحلي ديگر خسارت وارد كند بدون
اينكه مكلف به جبران خسارت وارده باشد؟ براي پاسخ دادن به اين سئوال بايد عقايد علماي
حقوق بين الملل, رويه قضائي بين المللي و تصميمات متخذه در كنفرانسهاي بين المللي را مورد
بررسي قرار داد.

عقايد علماي حقوق بين الملل

عقايد علماي حقوق بين الملل در مورد صلاحيت دولتها نسبت به رودخانه هاي بين المللي را
ميتوان به چهار دست تقسيم كرد:

_ اصل حاكميت سرزميني مطلق

_ اصل تماميت ارضي مطلق

_ اصل استفاده مشترك از آبها.

_ اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها.

الف. اصل حاكميت سرزميني مطلق:

به موجب اين اصل, آن قسمت از رود بين المللي كه در سرزمين دو كشور جريان دارد به عنوان
آبهاي داخلي تلقي مي شود و دولت مذكور مي تواند جريان آب را منحرف سازد و يا به هر صورت كه
ضروري بداند در رودخانه دخالت نمايد. هايتن در اين مورد مي گويد:

هر يك از كشورهاي ساحلي رودخانه مي توانند جهت بهره برداري از آب رودخانه به تنهائي جريان
آب رودخانه را منحرف كنند.

اصل حاكميت مطلق كه به دكترين هارمون نيزمعروف است در روابط بين دولتها ايجاد هرج و مرج مي
كند. علاوه بر آن, اصل مذكور برخلاف عدالت و انصاف مي باشد و به همين جهت توسط حقوقدانان
مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال, فوشيل به تفصيل اين مسئله را مورد بررسي قرار
داده و تاكي نموده است كه كشور ساحلي رودخانه نم يتواند به اقدامي مبادرت كند كهمنجر به
تغيير مسير رود گردد و يا در جريان آزاد آب رودخانه مانعي به وجود آورد. وي در اين مورد مي گويد:

هيچ كشور ساحلي نمي تواند محل ورود رود را به سرزمين كشور ساحلي ديگر, بدون رضاي آن كشور
تغيير دهد. چنين امري به منزله تغيير سرزمين آن كشور است.

لوتر پاخت همين نظر را دارد و هر چند حقوق حاكميت هر كشور را در حوزه رودخانه در داخل
سرزمين خود تاييد مي نمايد لكن هرگونه اقدامي را كه موجب وارد شدن خسارت به كشورهاي ساحلي
ديگر رودخانه گردد, غير قانوين مي شمارد. لوتر پاخت در اين مورد بصراحت اظهار مي دارد:

جريان رودهاي بين المللي تحت تسلط و اختيار دلخواه هيچيك از دولتهاي ساحلي رودخانه نيست و
براساس اصول حقوق بين الملل, هيچ دولتي اجازه ندارد كه وضع طبيعي سرزمين خود را به زيان
وضع طبيعي سرزمين دولت همسايه تغيير دهد. به اين دليل, دولتها نه فقط از متوقف ساختن يا
تغيير دادن مسير رودي كه از سرزمين آنها به اراضي دولت همسايه جاري است مجاز نيستند, بلكه
استفاده از آب ان به نحوي كه براي دولت همجوار زياد داشته باشد يا مانع بهره برداري از
رودخانه گردد, غير قانوني است.

به طور كلي در حال حاضر اصل حاكميت مطلق يك كشور بر روي رودخانه توسط انديشمندان حقوق بين الملل و دولتها رد شده است. امرزوه اصول و مقررات حقوق بني الملل وجود چنين حقي را كه
كشوري بتواند وضع طبيعي سرزمين خود را به زيان كشور ديگر تغيير دهد نفي مي كند. به موجب
اصول حقوق بني الملل هيچ كشوري نبايد جريان طبيعي آب رودخانه اي را كه برحسب طبيعت از
سرزمين او به سرزمين كشور ديگري جاري است, متوقف يا منحرف سازد و نبايد به نحوي كه موجب
اضرار كشور همجوار گردد از آن استفاده كند يا او را از استفاده معمول از آن رودخانه در
سرزمين خود باز دارد. دولتها نيز در موارد مختلف با قراردادهائي كه ميان خود منعقد كرده
اند, اصول مذكور را در عمل پذيرفته ند.

ب_ اصل تماميت ارضي

به موجب اين اصل, دول ساحلي رودخانه هاي موظفند كه اجازه دهند جريان طبيعي آب رودخانه ها
ادامه يابد و به هيچوجه حق ندارند موجبات انحراف آب رودخانه ها را فراهم نمايند. ماكس هوبر
و اوپنهانم از طرفداران اين اصل هستند. او پنهانم در اين مورد مي نويسد:

تغيير دادن جريان آبهاي مشترك تحت اختيار يكي از دول مجاور آب نيست. زيرا اين قاعده بين
المللي است كه هيچ دولتي نمي تواند وضع طبيعي كشور خود را به نحوي تغيير دهد كه موجب زيان
كشور مجاور گردد؛ مثلاً جريان آب رودخانه اي را كه در كشور همسايه جريان دارد متوقف و يا
منحرف نمايد.

اكس هوبر نيز با او پنهانم همعقيده است و به دولتهائي كهبه اتكاي حاكميت مطلق بر سرزمين
خود به منافع ساير دولتها زيان وارد مي كنند تاخته است. به نظر وي هرگونه تغيير مسير رودها
كه به حقوق مكتسبه دول ديگر زيان وارد نمايد, غير قانوني است.

ج_ اصل استفاده مشترك از آبها:

به موجب اين اصل, كشورهائي كه در ساحل يك رودخانه بين الملي واقع شده اند نسبت به آن
رودخانه داراي حق حاكميت مشترك هستند. به عبارت ديگر, تمام كشورهاي مذكور مي توانند از آب
رودخانه به طور متساوي استفاده كنند. بر اساس اصل مذكور, يك رودخانه بين المللي_ بدون توجه
به مرزهاي مابين كشورها_ يك واحد اقتصادي محسوب مي گردد و آب آن متعلق به تمام كشورهاي
ساحلي است.

مريگ ناك در اين مورد مي گويد كه وقتي رودي بين المللي از سرزمين چند كشور مي گذرد, تابع
حقوق ماليكت و حاكميت كشورهاي مذكور است و هر كشوري در اعمال حقوق خود, بايد حقوق سايركشوره را نيز در نظر داشته باشند.

د_ اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها:

به موجب اين اصل, حاكميت هر يك از كشورهاي ساحلي رودخانه با توجه به وظايفي كه آنها طبق
حقوق بين الملل به عهده دارند, محدود است. به عبارت ديگر, حاكميت هر يك از كشورهاي ساحلي
رودخانه محدود به وارد نكردن خسارت به كشور ساحلي ديگر است. اسميت حقوقدانان انگليسي كهتحقيقات گسترده اي در اين مورد انجام داده معتقد ست كه حاكميت و صلاحيت ملل محدود به وارد
نياوردند خسارت مي باشد. وي اظهار مي دارد كه هيچيك از دول ساحلي رودخانه حق ندارن از آب
رودخانه بدون مشورت با دول مجاور به طريقي استفاده كنند كه موجب وارد آمدن خسارت به منافع
قانوني دول مذكور گردد.

كاراتدوري يكي ديگر از حقوقدانان معتقد است كه دولتها هيچگوهه دخالتي در پيدايش رودها
نداشته اند و بنابراين نمي توانند بر آن حاكميت مطلق داشته باشند و با تغيير ان موجبات
وارد آوردن ضرر و خسارت به دول ديگر را فراهم آورند.

امروزه اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها به عنوان يك اصل كلي حقوقي و يك واقعيت جهان
كنوني پذيرفته شده است. بررسي قراردادهاي بين المللي, عقايد علماي حقوق بين الملل, احكام
دادكاههاي بين المللي و تصميمات متخذه توسط سازمانهاي بين المللي بيانگر آن است كه دولتها
ديگر به هيچوجه اصل حاكميت ارضي مطلق را قبول ندارند و در مورد رودخانه هاي بين المللي
براساس اصل محدوديت استفاده از آبها رفتار مي كنند. در قسمتهاي بعدي, احكام صادره از
دادگاههاي بين المللي و تصميمات متخذه توسط سازمانهاي بين المللي را مورد برسري قرار
خواهيم داد.

رويه هاي قضائي

رويه هاي قضائي داخلي:

گرچه رودهائي كهاز دو يا چند ايالت يك كشور مي گذرند در زمره رودهاي بين المللي محسوب نمي
شوند, لكن با توجه به اينكه آراء صادر از محاكم داخلي مشابه با آراء قضائي بين المللي است,
اشاره مختصري به آراء مذكور بي فايده نخواهد بود بويژه كه اين آراء در تصميمات سازمانهاي
بين المللي بي تاثير نبوده است. در اينجا به چند راي صادر از دادگاه عالي فدرال سوئيس ,
ديوان عالي ايالات متحده امريكا و ديوان عالي آلمان اشاره خواهيم كرد.

شايد يكي از نخستين آرائي كه در مورد انحراف آب رودخانه ها در كشورهاي اروپائي صادر شده
است مربوط به كشور سوئيس باشد. دادگاه عالي فدرال سوئيس در اختلافي كه بين كانتون زوريخ و
كانتون شاف هازن_ دو كانتون از كشور سوئيس_ در اين مورد به وجود آمده بود, طي راي مورخ 12
ژانويه 1878 خود انحراف آب رودخانه ها را غير قانوني اعلام نموده است.

اما در اين مورد آراء صادره از ديوان عالي ايالات متحده امريكا بسيار جالب توجه ست. دعواي
ايالت كانزاس عليه ايالت كلورادو كه در سال 1901 در ديوان عالي ايالات متحده امريكا مطرح
شد, نخستين دعوي در مورد انحراف آب رودخانه هادر ايالات متحده امريكا بود كه در ديوان
مذكور مورد رسيدگي قرار گرفت. مورد اختلاف مربوط به رودخانه آركانزاس بود كه بين دو ايالت
مذكور جريان دارد. ايالت كانزاس به طرفيت ايالت كلورادو در مورد انحراف آب رودخانه
آركانزاس به ديوان عالي ايالات كلورادو در مورد انحراف آب رودخانه آركانزاس به ديوان عالي
ايالات متحده امريكا شكايت كرد . دادگاه در سال 1907 اعلام نمود كه اصل تساوي حقوق و انصاف
بين دو ايالت آنها را از دخالت در جريان آب رودخانه باز مي دارد. اين راي در حقوق بين
الملل به صورت سابقه درآمده و در موارد بسياري توسط حقوقدانان مورداستناد قرار گرفته است.
همچنين ديوان عالي ايالات متحده امريكا در اختلاف بين و يومينگ و كلورادو_ دو ايالات از
ايالات متحده امريكا_ در سال 1922 اعلام كرد:

ادعاي ايالت كلورادو مبني بر اينكه حق دارد با توجه به اينكه يك ايالت به شمار مي رود,
بنابر تشخيص خود و بدون توجه به زياني كه در نتيجه اعمال خود متوجه ديگران مي شود, آبهائيرا كه در سرزمين جاري است تغيير مسير دهد و از آن بهره برداري كند, مسموع نيست.

راي مذكور در دعواي ايالات كانكتيكوت به طرفيت ماساچوست در سال 1930 و در بسياري موارد
ديگر مورد استناد قرار گرفته و امروزه به صورت يك قاعده حقوق بين الملل مورد پذيرش عموم
واقع شده است.

مسئله انحراف آب رودخانه ها در ديوان عالي آلمان نيز مطرح شده است. ديوان عالي آلمان در
سال 1927 در دعواي بين ايالت ورتمبرگ بر ايالت بادن_ دو ايالت از جمهوري آلمان_ در مورد
انحرافي كه در مورد جريان آب رودخانه توسط ايالت بادن صورت گرفته بود, اعلام كرد:

دولتها بايد بخ جريان طبيعي آب تن در دهند و هر دولت ساحلي وظيفه دارد كه منافع ساير
دولتها را مراعات و به آنها زياني وارد نكند.

رويه قضائي بين المللي:

دولت آلمان در نامه اي به وزراي مختار خود در لندن و پاريس در سال 1862 در مورد رودخانه
موز مي نويسد:

اين رودخانه بين هلند و بلژيك مشترك است و هر يك از دولتهاي مذكور در بهره برداري از آب
اين رودخانه حق دارد, اما در اين مورد هر دو دولت موظفند از انجام اقداماتي كه موجب زيان
به دولت ديگر گردد, اجتناب كنند.

ديوان دائمي دادگستري بين المللي نيز درمورد انشعاب آبهاي رودخانه موز در راي مورخ 28 ژوئن
1937 خود, مداخلاتي را كه در مورد انشعاب آبهاي رودخانه مذكور بدون موافقت دولتين بلژيك و
هلند صورت گرفته بود, غير قانوني اعلام كرد. رود موز از فرانسه سرچشمه مي يگرد و پس از
عبور از كشورهاي هلند و بلژيك, به درياي شمال مي ريزد.

همچنين ديوان عالي آلمان در اختلاف مربوط به رود دانوب در راي مورخ 18 ژوئن 1927 خاطرنشان
نمود كه هيچ دولتي حق ندارد با استفاده از آبهاي يك مجراي طبيعي آب, به منافع دولت ديگر
زيان و خسارت وارد سازد.

به طور كلي رويه قضائي بين المللي , دو اصل اساسي زير را در مورد تغيير مسير رودخانه هاي
بين المللي مورد تاكيد قرار داده است:

1_ هيچ دولتي حق ندارد درسرزمين خود, بدون مشورت با دولتهاي ديگر و بدون مذاكره با آنها
براي يافتن راه حلهاي معقول, اقدام به تغير مسير رودها نمايد.

2_ هر دولتي كه به نحوي در جريان آب رودخانه دخالت كند و سبب وارد شدن خسارت به دولت ديگر شود, مسئول خسارات وارده خواهد بود.

 

 

تصميمات متخذه در نهادها و كنفرانسهاي بين المللي

انستيتوي حقوق بين الملل:

اين انستيتو در مورد محدوديت حق حاكميت كشورها بر آب رودخانه هاي بين المللي تاكيد نموده و
معتقد است كه هيچ دولتي نمي توان بدون جلب موافقت دولت يا دولتهائي كه در استفاده از آب
رودخانه سهيم هستند, مسير رود را تغيير دهد و موجب وارد شدن خسارت به دول ساحلي ديگر شود.
انستيتوي مذكور در اجلاس سال 1911 خود در مادريد تصريح نمود:

هيچ دولتي نمي تواند بدون جلب رضايت دولت ديگر و بدون كسب مجوز قانوني مخصوص و معتبر توسط شركتها يا اشخاص, تغييراتي در رودخانه به وجود آورد و يا از انجام چنين اقداماتي جلوگيري
نكند و سبب واترد شدن خسارت به دولت ديگر گردد. هيچ دولتي حق ندارد به طور مستقيم يا غير
مستقيم توسط اشخاص يا شركتها در سرزمين خود به نحوي از آب رودخانه بهره برداري كند كه بهبهره برداري مستقيم يا غير مستقيم دولتهاي ديگر زيان برساند.

اين موسسه همچنين مي افزايد:

بستر رودخانه كه در مرزهاي دو كشور جاري است, چه طبيعي باشد و چه در زماني غير معلوم ايجاد
شده باشد, بوسيله سازمانهاي هيچيك از دو دولت, بدون جلب رضايت ديگري, قابل تغيير نيست.
انستيتوي حقوق بني الملل همچنين در كنفرانس سالزبورگ طرحي در مورد بهره برداري غير
كشتيراني از آبهاي بين المللي در سال 1961 ارائه كرد كه در ماده 4 آن گفته شده است: بهره
برداري دول از آب رودخانه ها نبايد به نحوي باشد كه موجب وارد شدن زيان و خسارت به دول
ديگر گردد. در اين ماده اضافه شده است: در صورتي كه دولتي با انجام چنين اقداماتي به دولت
ديگر خسارت وارد نمايد بايد غرامت آن را بپردازد.

اعلاميه مونته ويدئو 1933:

در اين اعلاميه تاكيد شده كه حق بهره برداري از آب رودخانه مشروط بر آن است كه موجب وارد
شدن خسارت به دولت ساحلي ديگر نشود. در اين اعلاميه اضافه شده است: مسير هيچ رودي را كه
موجب وارد شدن خسارت به دولتي ديگر گردد نمي توان بدون جلب موافقت آن دولت تغيير داد.
اين اعلاميه در واقع, اصل محدوديت استفاده آزاد از آبها را موردتاييد قرار داده است.

موسسه حقوق بين الملل:

اين موسسه از زمان جنگ جهاني دوم تلاشهاي گسترده اي در جهت تنظيم اصل ممنوعيت انحراف آب
رودخانه ها به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل به عمل آورده است. نتيجه بررسيها و مطالعات
موسسه مذكور در كنفرانس هلسينكي در اوت 1966 تحت عنوان مقررات مذكور اگر دولتي مسير رودهاي بين المللي را به زيان دولتي ديگر تغيير دهد, مسئول كليه اعمال خود خواهد بود. همچنين اگر
دولتي در نظر داشته باشد كه طرحهاي جديدي را در رودخانه به مورد اجرا گذارد و يا تغييراتي
در آن بدهد كه به زيان دولتهاي ديگر باشد, بايد قبلاً با آن دولتها مذاكره كرده, موافقت
آنها را جلب نمايد. در صورت عدم جلب موافقت دولت ديگر, اقدامات يكجانبه انجام شدهتوسط دولت
مذكور ايجاد هيچگونه حقي براي آن دولت نمي كند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد:

انحراف مسير رودها در شوراي امنيت سازمان ملل نيز مطرح گرديده است. پس از اينكه اسرائيل
مسير آبهاي رود اردن را به سوي صحراي نگوه تغيي داد, سوريه به شوراي امنيت شكايت كرد. شورا
در تصممي مورخ 1953 خود هر چند بصراحت به تغيير مسير آبهاي رود اردن اشاره اي نكرده, اما
ادقامات اسرائيل را در ساحل غربي رود اردن محكوم نموده است و ساير سازمانها:

همچنين قطعنامه مربوط به اصول حقوقي حاكمبر مصرف آبها و درياچه هاي بين المللي مصوب
اتحاديه لنگرگاه هاي داخل امريكا در بوئنوس آيرس در سال 1957 و ينز طرح كنوانسيون مربوط به
مصرف صنعتي و كشاورزي رودخانه ها و درياچه هاي بين المللي مصوب سازمان كشورهاي امريكايي در سال 1965 صراحت داد كه هيچ كشوري حق ندارد به طور يكجانبه به تهيه طرح و اجراي پروژه ها بر
روي اين نوع رودخانه ها بپردازد و بدون جلب نظر و توافق با ساير دولتهاي ذينفع در اين مورد
اقدامي به عمل آورد مگر اينكه كليه عواقب ناشي از اجراي اينگونه طرحها را تقبل نمايد, و در
اين صورت, ساير كشورهاي ذينفع هيچگونه تعهد و الزامي نسبت به كشور مذكور نخواهند داشت.
به طور كلي, براساس مقررات و اصول حقوق بين الملل, انحراف جريان آب رودخانه ها توسط دولت
بالاست رودخانه به زيان دولت پائين دست رودخانه ممنوع است و هيچ دولتي اجازه ندارد شرايططبيعي سرزمين خودرا به زيان دولت همسايه خود تغيير دهد.

به موجب مقررات حقوق بني الملل, دولتي كه بادولتي ديگر ساحل نشين يك رودخانه است, نسبت به
طرحي كه ممكن است موجب وارد شدن خسارت و زيان به او گردد, حق وتو دارد. چنين دلوتي حق دارد با هر تغييري كه در وضع موجود در رودخانه صورت بگيرد, مخالفت كند. يكي از موارد كاربرد اين نظريه, در دعواي بين بوليوي و شيلي در مورد ردخانه مامور در سال 1921 بود.

نظر عراق در مودر تغيير مسير رودهاي بين المللي

از طرف ديگر, موضعي كه دولت عراق قبلاً در قبال تغيير مسير رودهاي بين المللي اتخاذ كرده
است با اصول و مقررات حقوق بين الملل مطابقت دارد. دولت عراق بارها مخالفت خود را با تغيير
مسير رودهاي بين المللي نشان داده است.

دولتين عراق و پاكستان موضوع حقوق رودخانه هاي بين المللي را براي نخستين بار در دستور كار
هشتمين اجلاس سالانه كميته حقوقي مشورتي آسيائي و افريقائي منعقده در بانكوك در سال 1966
قرار دادند.

دولت عراق ادعا مي كرد كه سوريه و تركيه با انحراف دو رود دجله و فرات زيانهائي به آن كشور
وارد كرده اند. پاكستان نيز دولت هند را متهم به تغيير مسير رود گنگ به سوي كلكته مي كرد,
و در نتيجه, هر دو كشور خواستار تدوين مقررات مربوط به استفاده از آب رودخانه هاي بين
المللي بودند ت به اين طريق كشورهاي مذكور را از تغيير مسير آب رودخانه ها و كاهش ميزان آب
وارده به كشورهاي خود باز دارند.

عراق و پاكستان يك بار در سال 1969 به طور جداگانه و يك بار نيز در سال 1970 به اتفاق
يكديگر طرح مشتركي درمورد تدوين نظام حقوقي رودخانه هاي بين المللي به كميته مذكور پيشنهاد
كردند كه هر دو بار با مخالفت دولت هند روبرو شد وبه نتيجه نرسيد.

دولت عراق همچنين در سال 1960 دولت ايران را متهم به برگرداندن آب رودخانه هائي كه از
ايران سرچشمه مي گيرد و وارد خاك عراق مي شوند, نمود. لازم به يادآوري است كه در طول مرز
ايران و عراق, از خانه تا رود خين, 33 رود از خاك ايران سرچشمه مي يگرند و وارد خاك عراق
مي شوند. عراق ادعا كرده بود كه ايران مسير رودهاي كنگر, كنجان چم والوند را تغيير داده و
با اين اقدام خود زيانهائي به آن كشور وارد كرده است. دولت ايران اين امر را مغاير با
صورتجلسات 1914 و موازين بين المللي اعلام كرده بود.

بايد اشاره كرد كه دولت ايران در همان زمان اعلام داشت كه عملي برخلاف مندرجات صورتجلسات
كميسيون تحديد حدود 1914 انجام ندادهو به هيچوجه قصد تضييع حق همسايه خود عراق را نداشته و
با توجه به نيازهاي خود به آب براي كشاورزي و بهبود سيستم آبياري, حاضر است كليه اختلافات
موجود بين دو كشور را به نحوي كه مورد رضايت دو طرف باشد, حل و فصل نمايد.

بايد افزود كه ايران به هيچوجه مسير رودهاي مذكور را به نحوي كه عراق در نظر دارد در مورد
اروند رودانجام دهد, تغيير نداده بود. به همين جهت در اينجا هدف مقايسه مسئله رودهاي مذكور
با طرح عراق براي تغيير مسير اروند رود نيست, بلكه بيان مواضع عراق در قبال تغيير مسير
رودهاي بين المللي است. در اين خصوص در كتابي كه وزارت امور خارجه عراق تحت عنوان حقايقي
درباره مرزهاي ايران و عراق در سال 1960 انتشار داد, آمده است:

هيچ دولتي بدون عقد قرارداد قانوني خاص و بدون موافقت دول ديگر مشترك در آبهاي يك رودخانه
بين المللي حق ندارد مسير آن را تغيير هد يا آبهاي آن را به نحوي كه نسبت به دول ذيعلاقه
ديگر زيان داشته باشد مورد استفاده قرار دهد.

يكي از اموري كه به صورت يك قاعده بين المللي ثابت و مورد اعتراف در آمده آن است كه هيچ
دولتي حق ندارد در وضع طبيعي كشو رخود تغييري بدهد كه نسبت به وضع طبيعي خاك دولت همجوار
ان زيان داشته باشد.

به موجب اين قواعد و اصول بين المللي نه تنها دولتها از متوقف نمودن يا تغيير مسير آب
رودخانه اي كه در خاك آنها مي گذرد و از مرزهاي آنها گذشته , وارد خاك دولت ديگري مي گردد
ممنوع هستند بلكه علاوه بر اين از استفاده از آبهاي اين رودخانه ها به نحوي كه موجب زيان
دولت همجوارشان شود يا مانع استفاده مناسب آن دولت از آبهاي آن قسمت از رودخانه كه در
اراضي آن جريان داد گردد نيز ممنوع مي باشند.

به اين ترتيب, دولت عراق مخالفت خود را با تغيير مسير رودهاي بين المللي اعلام كرده است.
بنابراين دولت عراق نمي تواند در قبال طرح تغيير مسير اروند رود كه موضعي اتخاذ كند كه
برخلاف موضع قبلي او باشد. دولت عراق كه دولتهاي تركيه, سوريه و ايران را متهم به انحراف
آب رودخانه هاي بين المللي مي نمايد و اين اقدام را برخلاف موازين بين المللي مي داند,
قاعدتاً نبايد خود به اينگونه اقدامات مبادرت ورزد. ما با اين نظر دولت عراق موافقيم كه:

كاملاً خلاف منطق است كه دولتي در قبال دولتهاي ديگر منكر حقي گردد كه خود به نظير آن يا
حتي به ضعيف تر از آن تشيت مي جويد.

5- استناد به وجود وضع ضروي

همچنين استناد دولت عراق به وجود ضروري براي تغيير مسير اروند رود از نظر اصول و مقررات
حقوق بين الملل قابل قبول نيست. مقامات عراقي بارها اهار داشته اند كه ايران داراي چندين
هزار كيليومتر ساحل در خليج فارس با بنادر آب عميق و اسكله هاي فراوان است و به ادعاي آنها
نيازي به استفاده از اروند رود ندارد. در حالي كه بنابر اظهارات آنها اروند رود تنها راه
دسترسي عراق به خليج فارس است و ضروري است كه اين آبراه هر چه سريع تر لايروبي و براي رفت
و آمد كشتيها بازگشائي شود.

همانطور كه گفته شد عراق نياز شديدي به اروند رود و بازگشائي آن ندارد. تا اوايل دهه 1960
اروند رود از نظر اقتصادي براي عراق سخت حائز اهميت بود و بندر بصره در اروند رود مهمترين
بندر بازرگاني عراق به شمار مي رفت؛ اما از اواسط دهه مذكور با توسعه بند فاو و ايجاد
اسكله هاي البكر و الاميه در خليج فارس و توسعه بندر ام القصر در غرب اروند رود, بتدريج از
اهميت اقتصادي اروند رود براي عراق كاسته شد . از آن پس نفت عراق به جاي بند بصره از طريق
پايانه هاي بندر وفا به خارج صادر مي شد. در پايانه هاي بندر مذكور نفتكشهائي با ظرفيت 100
هزار تن مي توانستند پهلو بگيرند, در حالي كه در اسكله هاي بندر بصره كشتيهائي با بيش از
20 هزار تن ظرفيت نم يتوانستند لنگر بيندارند.از نظر بازرگاني نيز دولت عراق از سال 1967
بندر ام القصر را مورد استفاده قرار داد و به اين ترتيب, بندر بصره نقش خود را به عنوان
مهمترين بندر بازرگاني عراق از دست داد و استفاده از اروند رود بيش از بيش كاهش يافت. در
حال حاضر نيز_ همانطور كه گفته شد_ عراق نفت خود را از طريق چند خط لوله صادر مي كند و
بيشتر كالاهاي مورد نياز آن كشور نيز از طريق خاك اردن, تركيه و كويت وارد مي شود.
بنابراين دولت عراق نياز شديد به اروند رود ندارد و استناد ان كشور به وجود وضع ضرروي
كاملاً بي مورد است.

از طرف ديگر, هدف دولت عراق لايروبي اروند رود _ آن هم در خارج از چارچوب قطعنامه 598_ به

منظور لطمه زدن به اعتبار عهدنامه 1975 و اشكالتراشي در اجراي قعنامه مذكور است. اگر
اعتبار عهدنامه 1975 و اشكالتراشي در اجراي قطعنامه مذكور است. اگر عراق دست از سياست طفره
و تعلل خود بردارد, مذاكرات صلح بخوبي پيشرفت خواهد كرد و در نتيجه اروند رود نيز بموقع و
در چارچوب مفاد عهدنامه 1975 لايروبي خواهد شد. دولت ايران هم بكرات اعلام نموده است كه با
لايروبي اروند در چارچوب عهدنامه مذكور و در موقع خود هيچگونه مخالفتي ندارد.
علاوه بر آن, حقوق بين الملل استناد به وضع ضروري را محدود به شرايطي كرده است:

1_ استناد به وضع ضروري در موارد قابل قبول است كه منافع حياتي يك كشور مورد تهديد جدي
قرار گرتفه باشد. به عبارت ديگر, بايد خطر به اهندازه اي مهم و جدي باشد كه استناد به وضع
ضروري را توجه نمايد. بسته بودن اروند رود هرگر منافع حياتي عراق را به طور جدي به خطر
نينداخته است.

2_ استناد به وضع ضرروي به هيچوجه نبايد موجب از بين رفتن منافع حياتي يا منافع مهمتر كشور
ديگر شود. بنابراين دولت عراق نمي تواند با استناد به حفظ منافع حياتي خود, منافع حياتي
ايران را به خطر اندازد. به عبارت ديگر, در اين مورد بايد اصل تناسب دقيقاً رعايت شود.
3_ توسل به وضع ضروري در موارد مانند حفظ موجوديت و بقاي كشور, حفظ منافع اقتصادي و يا حفظ محيط زيست مي تواند مطرح گردد. بسته بودن اروند رود به هيچوجه موجوديت و بقاي كشور عراق را مورد تهديد قرار نداده است. علاوه بر آن_ بطوريكه گفته شد_ اروند رود از نظر اقتصادي براي
عراق ديگر اهميت سابق خود را ندارد. بسته بودن اروند رود مانع دسترسي عراق به خليج فارس
نيست. عراق در حال حاضر از طريق خور زبير و بندر ام القصر به خليج فارس دسترسي داردو نفت
خود را از طريق مذكور و نيز خطوط لوله نفت صادر مي كند؛ پس بسته بودن اروند رود به هيچوجه
به منافع اقتصادي عراق لطمه اي جدي وارد نمي سازد. همچنين بسته بودن اروند رودتاثيري بر
محيط زيست (اكولوژي) نداشته و ندارد. بنابراين دولت عراق نمي تواند موارد مذكور را مستندي
براي توسل به وضع ضوري قرار دهد.

4_ از همه مهمتر در صورتي كه دولت مدعي خود مسبب پيدايش وضع ضروري باشد, امكان استناد به
آن وجود ندارد. دولت عراق با لغو عهدنامه مرزي 1975 و تجاوز به ايران و پي آمدهاي آن مانند
غرق كشتيهاي بازرگاني و ناوچه هاي جنگي در اروند رود, خود سبب پيدايش وضعي كه ضروري مي
نامد و عدم استفاده از اروند رود بوده است.

 

نتيجه
با توجه به آنچه گفته شد طرح عراق براي تغيير مسير اروند رود نه تنها مغاير با عهدنامه
مرزي و حسن همجواري 1975 بين ايران و عراق بلكه ناقض اصول و مقررات حقوق بين الملل نيز مي
باشد. به موجب مقررات و اصول حقوق بين الملل, طرح مذكور در صورت اجرا براي آن دولت مسئوليت بين المللي ايجاد خواهد نمود و دولت عراق ملكف به اعاده وضع اروند رود به حالت سابق آن (قبل از تغيير مسير) و يا پرداخت غرامت و خسارت به ايران خواهد بود. از طرف ديگر, دولت
ايران نيز به موجب مقررات حقوق بني الملل مي تواند براي اعاده وضع كامل اروند رود به حالت
سابق آن, دست به انجام اقدامات مناسب بزرند. دولت ايران همانطور كهتا كنون مواضع مستند و
قانوني خود را با قاطعيت حفظ كرده و بر آنها اصرار ورزيده است, بايد در صورت طرح اين مسئله
توسط دولت عراق, در مذاكرات صلح قوياً بر اين نكته تاكيد كند كه هيچگونه تغييري را در خطوط
مرزي خود نخواهد پذيرفت و از منافع اساسي خويش به هر نحو دفاع خواهد كرد.

 

فهرست منابع

1_ روزنامه جمهو.ري اسلامي, 30 شهريور 1367

2_ رادرو.ب.ب.سي., مورخ 5 آبان ماه 1367.

3_ روزنامه كيهان, 26 مهرماه 1367.

4_ سرهنگ مهندس علي دانشور: شناخت اروند رود از نظر جغرافيايي طبيعي, سازمان جغرافيائي
كشور, 1352, ص 15.

5_ رك. به اصغر ولداني: اختلافات عراق با كويت و سوريه, بولتن مطالعات سياسي و بين المللي,
شماره 24, 15 آذر 1367, ص 17,18.

6_ اصغر جعفري ولداني: بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق, دفتر مطالعات سياسي و بين
المللي, 1367, ص 513 و 514.

7_ دكتر داود حرميداس باوند: تغيير مسير اروند و چگونگي ارتباط آن با اجراي قطعنامه 598,
بولتن دفتر مطالعات سياسي و بين المللي, شماره 23, 15 آبان 1367, ص 6 و 7.

8_ Institute of Intl Law , Yearbook. 1911. vol. 24. p. 365.

9_ colimbos, C.J.: Intl Law of the sea, London, 1944, p. 230.

10_ W.E.Kenworlty : JointDevelopment of Intl waters American Jurnal of Intl Law, Vol,

11_ اداره كل امور حققوي و معاهدات وزارت امور خارجه: رژيم حقوق رودخانه هاي مرزي و بين
المللي, بهمن 1362, ص 17.

12_ W.E.Hal: int Law, prearceHiggins, oxfors, 1924, p. 175.

13_ دكتر اصغر جعفري ولداني: اهميت استراتژيكي اروند رود و پيشينه تاريخي آن, اطلاعات
سياسي_ اقتصادي, سال اول, شماره 10, 29 تيرماه 1366, ص 9.

14_ روزنامه اطلاعات, 21 مهر 1367.