مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي

 

چكيده

حدود اختيارات مديران شركت هاي سهامي مشمول قانون متبوع شركت ( Lexsocietatis )
مي باشد . وانگهي اگر چه اين اصل صلاحيت خارج سرزميني قانون متبوع شركت مورد قبول قرار مي
گيرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدوديت اختيارات
مديران ، مختص به مواردي مي شود كه مربوط به روابط داخلي شركت است . اين تحديد دامنه اثر
قانون خارجي ( قانون متبوع شركت ) از طريق اعمال قواعد سنتي تعارض قوانين شروع و با اعمال
قواعد بازرگاني فراملي ( lex mercatoria ) تكميل مي گردد.

مقدمه

امروزه در كمتر رابطه تجارتي بين المللي است كه شركت هاي تجارتي سرمايه ، به ويژه شركتهاي
سهامي كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسي ايفا ننمايد. ديگر تجارت جهاني در قالب معاملات
خرد افراد حقيقي نمي گنجد . افراد حقيقي ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتي ، بلكه
به عنوان صاحبان سرمايه هاي كوچك در بطن شركت تجارتي كه داراي شخصيت حقوقي است جذب شده و از هويت فردي خود تهي گرديده اند. اگر ديروز اشخاص حقيقي (( موضوع )) بلا منازع حق و تكليف محسوب مي گرديدند ، امروزه در لفافه شركت سهامي به عنوان سهامداران غالباً بي نام فقط
داراي هويت اقتصادي بوده و آن كه مدعي حق و ماخوذ به تكليف است ؛ همان (( شخص حقوقي)) است.

در واقع آن چه وجه مشخصه اين تكنيك شخصيت حقوقي در روابط تجارتي است و به واقع سبب گسترش آن گرديده ، از يك طرف به رسميت شناختن (( جدائي )) دارايي شخصي سهامداران از دارايي شركت است و از طرف ديگر اعطاي هويت فراسرزميني به اين شركتها مي باشد .

امكان جدائي شخصي از شركتي به اين معني است كه در واقع اموال سهامداران وثيقه ديون شركتي
آنان قرار نمي گيرد و در صورت ورشكستگي شركت ، جز در صورت تقصير در مديريت ، آنان به
ورطه تباهي مالي نمي غلتند. اگر اين امكان جدايي در حقوق داخلي نيز انگيزه اصلي تشكيل يا
الحاق به شركت سهامي است ، در روابط تجارتي بين المللي صرف نظر از امكان اين جدائي در
دارائي ، هويت خارج سرزميني شركت سهامي كه سبب صلاحيت (( قانون متبوع شركت )) بروي مي گردد نيز عاملي براي گسترش آن بوده است . شركت سهامي خارجي تابع قانون خارجي بوده و براساس اين قانون خارجي بايد حدود اختيارات مديران شركت را تعيين نمود. به دليل اهميت شناسايي اين هويت خارج سرزميني كه مبين حكومت قانون خارجي بر حدود اختيارات مديران شركت مي باشد شايسته است كه مباني آن در بخش مقدماتي تحليل تا در بخشهاي آتي بتوان به بررسي راه كارهاي حقوقي براي محدود كردن اين هويت خارج سرزميني در خصوص عملكرد مديران شركت پرداخت . در واقع اگر قانون متبوع شركت مي تواند بر حدود اختيارات مديران حكومت داشته باشد ، هرگز نمي توان به سادگي در روابط حقوقي شركت با اشخاص ثالث از اين قاعده اوليه بهره برد و به عذر فقدان
اختيار براساس قانون خارجي ،ادعاي ابطال قراردادي را نمود. تمايل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر مي انگيزد كه از قواعد سنتي حقوق بين الملل خصوصي و راه حل هاي نوين حقوق
تجارت بين الملل بهره گيرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجي جلوگيري نمايند.

بخش مقدماتي . شناسائي هويت خارج سرزميني ، حكومت قانون متبوع شركت شناسايي هويت خارج سرزميني شركت به اين معناست كه (( قانون متبوع شركت ))يعني همان قانون خارجي ( قانون كشور محل استقرار مركز اصلي اداري شركت ) بر او حاكم بوده و در اين صورت هويت حقوقي واحد شركت محفوظ مي ماند و انجام معاملات تجارتي در كشورهاي مختلف سبب حكومت
قوانين اين كشورهاي مختلف بر شخص حقوقي نمي شود. بنابراين اگر شركت خارجي در ايران مبادرت
به انعقاد قراردادي بنمايد (( قانون متبوع شركت )) در اين رابطه تجارتي بين المللي نقش
عمده اي را بازي مي نمايد و حكومت قانون ايران براحتي در مقابل اين هويت خارج سرزميني كم
رنگ مي گردد.

اين روش كه حكايت از مصلحت انديشي جهان سرمايه براي جهاني نمودن خود دارد از توجيهات حقوقي نيز بي بهره نيست . در بعد صرفاً حقوقي دو استدلال عمده وجود دارد كه از مباني مختلفي
پيروي مي نمايد ولي هدف واحدي را دنبال مي كند كه همان اعمال قانون واحد خارجي برشركت مي باشد .

- شركت به عنوان شخصيت حقوقي به مانند شخص حقيقي از تمامي حقوق متصور براي شخص حقوقي بهره مي برد. در اين تماثل حتي تا بدانجا پيش مي روند كه از اصل وحدت احكام شخص حقوقي و حقيقي سخن مي گويند.در توجيه اين وحدت از مواد قانون مدني و قانون تجارت ياري مي جوئيم و چون اصلي مقدس ، تكنيك شخصيت حقوقي را وسيله تشابه و تساوي در حقوق و تكاليف مي دانيم .

انديشه اي كه با وجود مواد قانوني كمتر در ورطه تفسير گرفتار آمده و به عنوان اصل پذيرفته
شده است .

ليكن در اين تفسير نيز هرگز نمي توان منكر اين قاعده بنيادين و مقدماتي گرديد كه بايستي در
مورد شركتها و عملكرد آنها با توصيفي مقدماتي از نوع رابطه حقوقي آن چه را كه به عنوان
شخصيت حقوقي و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه كه مربوط به اعمال حقوقي وي است تميز
داد. در اين صورت ديگر از اصل تساوي احكام شخص حقوقي و حقيقي سودجوئي نشده و اصل در مجراي واقعي خود يعني هر آنچه كه مربوط به شركت تجارتي به عنوان شخص حقوقي مي باشد ،عمل مي كند.

-در روش تفسير حقوقي ديگر ، مي توان به جنبه مالي و عيني شركت توجه كرد به اين صورت كه
شركت اجتماع اموال به نحو اشاعه تعريف شده و آن چه كه سبب تشكيل شركت محسوب مي گردد همان وضعيت عيني تجمع اموال مي باشد . در اين نظريه عيني به واقع حكومت قانون خارجي را براساس
نظريه حقوق مكتسبه توجيه مي نماييم . براساس اين نظريه ، تشكيل شركت تحت حكومت قانون
خارجي براي وي اين حق مكتسبه را ايجاد مي نمايد كه از قانون خارجي بهره ببرد و با تغيير
محل فعاليت خود و يا با انجام اعمال حقوقي در خارج از مركز اصلي خود از حكومت قانون خارجي
بي بهره نگردد.

وانگهي در مبناي حقوقي نظريه حقوق مكتسبه تشتت آرا چنان است كه حتي بعضي از حقوق دانان (7)
منكر وجود اين اصل به عنوان اصلي مستقل شده اند. آنان نيز كه حداقل در حقوق فرانسه احترام
به حقوق مكتسبه در روابط بين المللي را به عنوان اصلي مستقل به رسميت شناخته اند ،نظريات
مختلفي را عرضه كرده اند. بعضي از حقوق دانان احترام به حقوق مكتسبه را مبتني بر
احترام به حاكميت كشوري دانسته كه حق در تحت حكومت قانون آن كشور ايجاد شده است . بعضي
ديگر از اين احترام متقابل به جنبه عملي آن توجه داشته تا از اين برهه به حفظ حقوق اشخاصبپردازد.

وانگهي در حقوق ايران آنچه مي تواند مويد اين نظريه شناسايي حق مكتسبه باشد ، به ويژه ماده
966 قانون مدني در مورد حقوق مالي است .

اما اندك تاملي در اين ماده اين نكته را روشن مي سازد كه فقط حق موجود به عنوان حق مكتسبه
مورد حمايت قرار مي گيرد. و استيفاي حق ،مشمول قانون محل وقوع مال است . بنابراين
فعاليت و عملكرد شركت كه در طول زمان محقق مي گردد و در خاك كشورهاي مختلف متمركز مي شود ،هرگز نمي تواند به عنوان حقي مكتسب محسوب گردد و به اين عنوان مشمول قانون ايجاد آن يعني
(( قانون متبوع شركت )) گردد.

- وانگهي عده اي ديگر در تفسيري به ويژه مبتني بر مصالح اجتماعي به اين واقعيت توجه كرده
كه شخصيت حقوقي چيزي جز روش و تكنيكي حقوقي نيست كه قانون گذار در اختيار افراد قرار داده
كه در جهت گسترش فعاليت هاي تجارتي به كار برند. كارآئي اين تكنيك منوط به آن است كه براي
آن هويت خارج سرزميني قائل شده تا دوام و بقا آن با اعمال قانون واحدي تضمين گردد.
اين نظريه اگر چه جنبه هايي از واقعيت را در بردارد ولي تمامي آن را شامل نيست . واقعيت آن
است كه اگر مصلحت شركت در اعمال قانون متبوع وي است هرگز نبايد از حمايت اشخاص ثالث كه با
شركت روابط حقوقي متنوعي دارند غافل بود. حفظ حقوق اشخاص ثالث نوعاً اقتضا دارد كه اعمال
قانوني ناشناخته سبب بطلان روابط قراردادي آنان نگردد.

خلاصه آنكه مي توان به جرات گفت كه تعارض قوانين در خصوص شركتها عرصه مبارزه انديشه هايي
است كه از طرفي ميل به حفظ وحدت و درنتيجه حفظ منافع شركتهاي تجارتي و تداوم فعاليت آنها
را داشته و از طرفي تمايل به حمايت از اشخاص ثالث دارند. اين تعارض انديشه ها در زمينه
اختيارات مديران شركت چهره اي خاص به خود مي گيرد.

انجام فعاليتهاي شركت سهامي به وسيله مديران شركت صورت مي گيرد . ايشان به عنوان نماينده
شركت تجارتي و يا در نظريات حقوقي جديد به عنوان ارگان قانوني شركت در روابط تجارتي با
اشخاص ثالث وارد مي شوند و شركت را متعهد مي نمايند. اگر از اين روابط تجارتي ، سودي نصيب
شركت خارجي گردد ديگر كمتر دليلي براي طرح تعيين قانون حاكم بر شركت پيش مي آيد ، قراردادي سودآور كه به انجام رسيده و در آن اختلافي صورت نگرفته است .

اما هميشه عمليات تجارتي شركت سودآور نمي باشد . در اين صورت شركت براي ابطال قرارداد ، از
نخستين حربه اي كه استفاده مي كند اين است كه مديران در حدود اختيارات خود عمل نكرده اند .
براي مثال مدعي مي شوند كه شرط ارجاع دعوي به داوري پذيرفته شده توسط مديران شركت ، برخلاف (( قانون متبوع شركت )) و خارج از حدود صلاحيت قانوني آنها بوده است يا اين كه تعهد مديران خارج از حدود موضوع شركت يا خارج از حدود اختيارات اساسنامه اي شركت است . در اين صورت بايد پرسيد كه چه قانوني بر اختيارات مديران شركت سهامي حاكم است . آيا (( قانون متبوع
شركت )) داراي صلاحيت اصولي است و يا اين كه مي توان از صلاحيت قانون محل انجام فعاليت
شركت نام برد يا اين كه مي توان براساس تمايل كنوني در تجارت بين الملل به صلاحيت قواعد
بازرگاني فراملي استناد نمود.

مي دانيم كه گرايش عمده همواره بر حكومت (( قانون متبوع شركت )) مي باشد. بنابراين
اگر براساس (( قانون متبوع شركت )) محدوديت هاي اساسنامه اي اختيارات مديران نسبت به اشخاص
ثالث قابل استناد است ،شركت خارجي مي تواند از اين مقررات قانون متبوع خود بهره برده و
بطلان قرارداد انعقادي را كه خارج از حدود اختيارات قانوني و اساسنامه اي مديران است ،درخواست نمايد.

تصور نمائيم كه مديران شركت خارجي در خارج از حدود اختيارات اساسنامه با شركتي ايراني و در
ايران قراردادي را منعقد مي نمايند. آنگاه شركت مذكور به (( قانون متبوع شركت )) استناد مي
نمايد و اعلان بطلان قرارداد را مطالبه مي كند. در اين فرض بر طبق اصول كلي بايستي قائل به
حكومت قانون خارجي گرديد و حكم بطلان را صادر نمود.

در فرضي ديگر ، مديران شركت سهامي ايراني خارج از موضوع شركت ، قراردادي را با شركتي
فرانسوي و در فرانسه منعقد مي نمايند. در اين صورت براساس حكومت قانون ايران و مستند به
ماده 118 ل.ا.ق.ت. قرارداد حاضر قابل ابطال بوده چه اين كه خارج از حدود موضوع شركت مي
باشد ، اگر چه بر طبق قانون تجارت فرانسه اين محدوديت اختيارات مديران به اشخاص ثالث
قابل استناد نيست .

وانگهي حكومت (( قانون متبوع شركت)) نميتواند منافع اشخاص ثالث را كه با شركت معامله مي
نمايند ،تامين نمايد . اشخاص ثالث كه از محدوديت اختيار مديران آگاهي نداشته و نمي توانسته
اند آگاه باشند ، در مرحله اجراي قرارداد با حكومت قانون خارجي مواجه مي شوند كه قرارداد
را باطل مي داند و آن چه را كه براساس اراده سالم و عاري از عيب طرفين ،قراردادي صحيح و
قابل اجرا محسوب گرديده ، قراردادي باطل و غير قابل اجرا مي دانند . براي حل اين معضل
دكترين ، رويه قضايي و مراجع داوري راه حل هايي را برگزيده اند كه مبين تلاش بي بديل آنها
براي محدود كردن دامنه اعمال قانون خارجي مي باشد . در اين راه از دو روش مختلف بهره برده
اند كه به رغم اختلاف در شكل ، از هدف واحدي پيروي مي نمايند كه همانا حفظ وحدت شركت
تجارتي با اعمال قانون واحد بر آن و حفظ حقوق ثالث مي باشد.

در اين مطالعه سعي در تببين اصول كلي اين دو روش و عناصر سازنده آن گرديده است تا راه
كارهاي كنوني و گرايش حاكم مراجع قضايي و داوري در تحديد دامنه (( قانون متبوع شركت ))
مشخص گردد و خطوط كلي و جهت حركت تجارت بين الملل در اين زمينه ترسيم شود. به اين منظور ،
مطالعه حاضر در دو بخش صورت مي پذيرد:

بخش اول . تعيين مركز ثقل عيني روابط حقوقي : صلاحيت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحيت
قانون محل وقوع فعل مسئوليت آور.

بخش دوم . مانع نظم عمومي بين المللي و اعمال قواعد ماهوي مثبت نظم عمومي واقعاً بين
المللي .

بخش اول . تعيين مركز ثقل عيني روابط حقوقي

صلاحيت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحيت قانون محل وقوع فعل مسئوليت آور در اين روش تلاش وافري شده كه محدوديت اختيارات مديران را مشمول قانون محل ايجاد تعهد نمايند. وانگهي در نحوه اعمال قانون محل ايجاد تعهد اختلاف نظر وجود دارد و دو نظريه عمده در اين خصوص مطرح و دفاع شده است كه خود نشان دهنده تمايل به استفاده از ابزارهاي سنتي حقوق بين الملل خصوصي براي حكومت قانون محل وقوع فعل مي باشد.

1-صلاحيت قانون محل انعقاد قرارداد

اگر ارگانهاي شركت يعني مديران شركت ، قراردادي را با اشخاص ثالث منعقد نمايند ، در اين
صورت بايد قائل به صلاحيت قانون محل انعقاد قرارداد گرديد . در واقع اعمال اختيارات مديران
در محل خاصي كه همان محل انعقاد قرارداد است تعين مي يابد و بايستي براساس روش جاري در
حقوق بين الملل خصوصي مبني بر تعيين مركز ثقل عيني رابطه حقوقي ، قائل به حكومت محل تعين و

ايجاد رابطه حقوقي بود. در اين صورت محدوديت اختيار مديران شركت از شمول (( قانون متبوع
شركت )) خارج و در دسته ارتباط قراردادها واقع شده و مشمول قانون محل انعقاد قرارداد مي
گردد.

اين نظريه از نظر اجتماعي نيز توجيه شده است . عمليات تجارتي شركت كه توسط مديران شركت و
در خاك كشور ديگري صورت مي گيرد ، مربوط به نظم تجاري كشور ميزبان مي باشد و بنابراين
بايستي قائل به حكومت قانون كشور محل فعاليت گرديد. حتي اگر حقوق دانان معتقد به اصل وحدت
احكام اشخاص حقوقي و حقيقي مي باشند ، بايستي در زمينه اهليت اشخاص براي انجام عمليات
تجارتي قائل به حكومت قانون محل فعاليت تجارتي اشخاص حقيقي بود. در واقع اين نهاد اهليت به
اصطلاح تجارتي برخلاف اهليت مدني به جهت حمايت از اشخاص ثالث طرف قرارداد با تجار وضع شده است . بنابراين حمايت از اشخاص ثالث اقتضا دارد كه صلاحيت مديران شركت در انعقاد
قراردادها تابع قانون محل انعقاد قرارداد باشد. اين نظريه در طرح كنوانسيون ناظر به
قواعد رفع تعارض در مورد اشخاص حقوقي نيز پيشنهاد گرديده و حتي در صدور رايي از دادگاه
استيناف فرانسه نيز بي تاثير نبوده است .

ليكن اين نظريه در نظام حقوقي كه صلاحيت و اختيارات مديران را مربوط به روابط شركتي دانسته
و داخل در دسته ارتباط شركت مي نمايد قابل توجيه نمي باشد . به همين دليل براي مثال در
حقوق فرانسه راي دادگاه استيناف فرانسه نقض مي شود و رويه قضائي فرانسه همواره تمايل
خود را به حكومت (( قانون متبوع شركت )) اعلام مي دارد. به واقع نبايد فراموش كرد كه حدود
اختيارات مديران دست كم در روابط داخلي شركت بايستي مشمول قانون واحدي ( قانون متبوع شركت) گردد تا بتوان وحدت عمليات و در نتيجه تداوم فعاليت شركت تجارتي را تضمين نمود. اعمال
قوانين محلي متعدد نسبت به اختيارات مديران شركت ، سبب تشتت در فعاليت شركت و مانع تداوم
آن در روابط تجاري بين المللي مي شود. حال اگر صلاحيت و اختيارات مديران به دليل رابطه
تنگاتنگ آن با شركت ،مشمول (( قانون متبوع شركت )) بوده و داخل در دسته ارتباط قراردادها
نمي گردد ، اين سوال مطرح مي شود كه آيا مي توان از قواعد ناظر به مسئوليت خارج قرارداد
بهره برد و حكم به صلاحيت قانون محل انجام فعاليت مديران داد.

2- الزامات خارج قرارداد براي توجيه حكومت قانون محل انجام فعل از دو روش استفاده شده كه در بسياري از مواقع سبب تكميل يكديگر مي شوند از طرفي از نظريه دارا شدن بلا جهت بهره برده و از طرف ديگر از نظريه عمومي مسئوليت مدني استفاده مي كنند.

الف – دارا شدن بلا جهت

دادگاهها و مراجع داوري به اين واقعيت اقتصادي كه داراي جنبه اخلاقي نيز در حقوق داخلي
مي باشد توجه دارند كه اگر در روابط بين گروه شركتهاي زنجيره اي ، شركتي از عمل شركت
ديگر منتفع گردد ،نبايد به عذر جدائي شخصيت حقوقي ، شركت منتفع ، از تكاليف و تعهدات سرباز
زند. در يك راي داوري مي خوانيم :

(( امنيت در روابط تجاري بين المللي اقتضا دارد كه به اين واقعيت اقتصادي توجه نمائيم و
همه اعضاي گروه شركتهاي زنجيره اي را به صورت تضامني مسئول ديوني نمائيم كه در روابط
تجارتي با اشخاص ثالث ايجاد شده ( چه اين كه ) در سود بردن از اين روابط حقوقي به صورت
مستقيم يا غير مستقيم سهيم بوده اند.)) بنابراين مرجع داوري به اين واقعيت اقتصادي توجه مي
نمايد كه اگر شركتي از عمل شركت ديگر بهره ببرد بايستي ماخوذ به تعهدات آن نيز باشد.

اين واقعيت اقتصادي در آراء داخلي دادگاههاي فرانسه و در خصوص روابط بين مديران شركت
و شركت تجارتي نيز انعكاس يافته است . اگر عملكرد مدير متخلف كه موجب ايجاد مسئوليت شخصي
اوست ، براي شركت نيز ايجاد منفعت نموده باشد. در اين صورت شركت نيز در كنار مدير مقصر
متضامناً مكلف به جبران خسارت اشخاص ثالث خواهد بود.

حال سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چه قانوني بر اين رابطه حقوقي خارج قراردادي حكومت مي
نمايد براي پاسخ به اين سوال بايد به اين نكته توجه داشت كه سبب دارا شدن بلا جهت در واقع
قراردادي بوده كه بين مديران شركت و اشخاص ثالث منعقد گرديده و آن گاه براساس اعمال ((قانون متبوع شركت )) يعني قانون خارجي ،اين رابطه قراردادي باطل محسوب شده است . بنابراين
سبب رابطه حاضر همان قرارداد انعقادي بوده كه اصولاً تابع قانون محل انعقاد قرارداد مي
باشد . حال اگر رابطه قراردادي باطل محسوب شود ، نمي توان منكر اين واقعيت اقتصادي شد كه
همين قرارداد باطل سبب دارا شدن بلا جهت شركت خارجي شده و در اين صورت بايد قائل به حكومت
قانون محل انعقاد قرارداد بود. در اين نظريه ، برخلاف نظريه اول ، حكم به حكومت اصولي
(( قانون متبوع شركت )) صادر مي شود و محدوديت اختيار مديران براساس حكومت قانون خارجي
مبناي بطلان قرارداد قرار مي گيرد. سپس ،براساس نظريه دارا شدن بلا جهت ، شركت را براساس
صلاحيت قانون محل وقوع فعل سبب ايجاد مسئوليت خارج قراردادي ( همان قانون محل انعقاد
قرارداد ) ملزم به تعهدات قراردادي جهت جبران خسارت اشخاص ثالث مي نمايند.

اما ، از اين نكته نبايد غافل شد كه عمل مديران هميشه به نفع شركت نبوده و سبب افزايش
دارائي شركت نمي شود. مضافاً بر اين كه در روابط تجارتي بين المللي اثبات اين كه شركت
تجارتي از عمل مديران كه خارج از حدود اختيارات قانوني و اساسنامه اي مي باشد بهره اي برده
است ، عملي نيست . بنابراين به رغم وجاهت اين روش ، قابليت عمل آن محدود مي باشد . به همين
جهت از قواعد ناظر به مسئوليت مدني بهره جسته تا شركت را، ولو اينكه از عمل مديران بهره
نبرده باشد ، براساس قانون محل وقوع فعل زيانبار ملزم به جبران خسارت نمايند.

ب – مسئوليت مدني مبتني بر تقصير شركت از آنجايي كه مديران شركت از طرف شخص حقوقي و براي انجام عمليات مربوط به شركت منصوب مي گردند ، به اين انديشه روي كرده اند كه شركت به واقع با مخفي نمودن محدوديت اختيارات مديران شركت مرتكب تقصير شده و به واسطه اين تقصير به اشخاص ثالث خسارتي وارد شده است .

بنابراين اگر چه اصل آن است كه (( قانون متبوع شركت )) ايجاد محدوديت اختيارات مديران را
مجاز شمرده و اين محدوديت در مقابل اشخاص ثالث نيز قابل استناد است ،اما اين صلاحيت اصولي
مانع از آن نمي شود كه براساس قواعد عمومي مسئوليت مدني و مبتني براصل سرزميني بودن صلاحيت
قانون محل وقوع فعل زيانبار ، قائل به حكومت قانون محل وقوع فعل زيانبار بود. بنابراين
چنان چه مديران شركت خارجي در ايران خارج از حدود اختيارات خود مبادرت به انعقاد قراردادي
بنمايند مي توان با استناد به تقصير شركت در عدم اعلان حدود اختيارات مديران ، و با توجه
به صلاحيت قانون محل وقوع فعل زيانبار حكم به صلاحيت قانون ايران براي جبران خسارت اشخاص
ثالث داد و در اين خصوص چه بسا الزام شركت به انجام تعهدات قراردادي خود بهترين راه جبران
خسارت باشد.

وانگهي در اينكه در اين روابط تجارتي تقصيري متوجه شركت است ، ترديد جدي وجود دارد . چگونه
مي توان به شركت تقصيري را در روابط قراردادي مديران با اشخاص ثالث نسبت داد كه در آن هيچ
گونه مداخله مستقيمي نداشته است . همين فقدان رابطه مستقيم سبب شده كه مبناي تقصير را نهدر تعهد به دادن اطلاعات به اشخاص ثالث بلكه در عدم انتخاب مديران شايسته ، جستجو نمايند.

اگر شركت مديراني را برگزيند كه صلاحيت اداره شركت را ندارند و با انجام اعمال خارج از
حدود اختيارات خود راه اضرار به غير را مي گشايند ، شركت در انتخاب ناصواب خود مرتكب تقصير
شده و براين اساس ملزم به جبران خسارت اشخاص ثالث است و بهترين راه جبران خسارت نيز الزام
به انجام تعهدات قراردادي است كه مديران به عهده شركت نهاده اند. بر اين اساس در راي داوري
فراماتوم داوران در كنار ساير ادله به نظريه تقصير پرداخته و مي گويند كه شركت نمي
تواند نتيجه تقصير ارگان شركت (مدير) را ( در انجام عمليات خارج از حدود اختيارات خود) به
اشخا ص ثالث برگرداند و حال آن كه اين خسارت بايستي به وسيله خود شركت تحمل گردد.
اما انديشه وفاق بين منافع شركت خارجي كه با اعمال قانون ملي وي تامين مي گردد و منافع
اشخاص ثالث كه نوعاً با اعمال قانون محل وقوع عمل است ، به راه حلهاي فوق خلاصه نمي شود.
استناد به نظم عمومي بين المللي و يا نظم عمومي واقعاً بين المللي راه حلي ديگر است كه سبب
تحديد دامنه اثر قانون خارجي مي گردد.

بخش دوم . مانع نظم عمومي بين المللي و اعمال قواعد ماهوي مثبت نظم عمومي واقعاً بين المللي
در حقوق بين الملل خصوصي از مانع نظم عمومي براي بي اثر ساختن قانون خارجي استفاده مي شود.
اما سير تحولات نشان مي دهد كه اين نظم عمومي امروزه شكل جديدي به خود مي گيرد و به عنوان
نظم عمومي واقعاً بين المللي به عنوان قاعده ماهوي بر روابط حقوقي حكومت مي كند. اينك به
بررسي انديشه ها مي پردازيم .

 

1- مانع نظم عمومي بين المللي

مي دانيم كه در حقوق بين الملل خصوصي از نظم عمومي در روابط بين المللي به عنوان تكنيكي
استثنائي براي بي اثر ساختن قانون حاكم بهره مي برند . اگر صلاحيت اصولي قانون خارجي
با مباني سرزمين ميزبان ناسازگاري بنياني داشته باشد ، از نظم عمومي به مفهوم بين المللي
استفاده و مانع اثر بخشي قانون خارجي مي گردند. نظم عمومي بين المللي نهادي استثنائي و
داراي اثر محدود مي باشد. حال تصور نمائيم كه براساس قانون صلاحيت دار ، محدوديت اختيارات
مديران شركت خارجي نسبت به اشخاص ثالث نيز قابل استناد مي باشد اگر مديران اين شركت
قراردادي را در ايران و با طرف ايراني منعقد نمايند ، آيا مي توان با استناد به نظم عمومي
بين المللي مانع اعمال قانون خارجي گرديد و قرارداد خارج از حدود اختيارات مديران را صحيح
دانست .

همان طور كه گفته شد نظم عمومي استثنا مي باشد و استناد به آن صورت عمومي جايز نيست .

مضافاً براساس ماده 188 ل.ا.ق.ت. در حقوق ايران محدوديت اقدامات مديران در حدود موضوع شركت
نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد مي باشد. بنابراين اگر اين گونه محدوديتي در حقوق ايران
پذيرفته شده ، چگونه مي توان محدوديت اختيارات مديران در اساسنامه را كه اختلاف بنيادي با
نهاد حاضر در حقوق ايران ندارد به عنوان مخالفت با نظم عمومي بين المللي بي اثر نمود. به
نظر مي رسد نظم عمومي بين المللي نمي تواند مانعي بر اعمال (( قانون متبوع شركت )) باشد .

اما آيا مي توان از نظم عمومي واقعي بين المللي بهره اي برد.

2- نظم عمومي واقعاً بين المللي و اعمال قواعد ماهوي

هواداران اين نظم عمومي واقعاً بين المللي سعي مي نمايند كه آن را از نظم عمومي بين
المللي كه به شكل سنتي مانع اعمال قانون خارجي مي باشد و داراي عملكردي استثنايي استمتمايز سازند. به نظر ايشان اين نظم عمومي واقعاً بين المللي به عنوان مانع اعمال قانون خارجي نمي باشد ، بلكه به عنوان قواعد اوليه تجارت بين المللي بر روابط حقوقي حكومت دارد.

در اين طرز تفكر اين نظم واقعاًبين المللي در روابط تجارتي هسته مركزي قواعد ماهوي
بازرگاني فراملي مي باشد كه سايه آن بر تمامي روابط تجارتي بين المللي گسترده است . در اين
صورت نظم عمومي واقعاًبين المللي به هدف حفظ سلامت روابط تجارتي موجد قواعد بازرگاني
فراملي بوده و خود در پرتو اين قواعد بازرگاني ماهوي اثر مي بخشد . براي بعضي از
هواداران اين نظام ،صرف فعاليت و عمل به نام شركت در روابط بين المللي به صورت موضوعي مويد
آن است كه مديران شركت داراي اختيارات لازم جهت ايجاد تعهد براي شركت مي باشند. اما
اين نظريه افراطي تعديل شده و هواداران اين نظام سعي در پيدا كردن و توجيه قواعد مشتركي در
نظامهاي مختلف حقوقي مي نمايند كه بتواند به عنوان عناصر سازنده اين نظام فراملي مورد
استناد قرار گيرند.

براي هواداران اين نظام بازرگاني فراملي اگر عمل مديران ظاهر در دارا بودن اختيار در
انعقاد قرارداد باشد ،در اينصورت شركت نمي تواند به عذر فقدان اختيارات از انجام تعهدات
سرباز زند. اين نظريه به نظريه ظهور در حقوق بين الملل خصوصي مشهور است و به اشخاص
ثالث اجازه مي دهد از ظهور عمل مديران بهره ببرند. اين نظريه به دو نهاد ديگر يعني ((منع گفتار يا رفتار معارض )) در حقوق انگلوساكسون و (( اصل عدم لطمه به حسن نيت طرف مقابل )) در حقوق ژرمني نزديك مي گردد.

در (( نظريه منع گرفتار يا رفتار معارض )) به مانند (( نظريه ظهور)) در واقع آنچه كه مركز
توجه مي باشد اين است كه عمل و رفتار مديران چنان است كه هر شخص متعارفي مدير را داراي
اختيارات لازم مي داند. اگر چه اين نظريه در حقوق انگلستان به عنوان طريقه دفاع و در مرحله
دادرسي استفاده مي شود ولي در حقوق تجارت بين المللي به عنوان قاعده ماهوي بوده و سبب مي
شود كه شركت نتواند به عذر فقدان اختيارات مديران ، بطلان قراردادي كه شروع به اجراي آن
نيز شده است را مطالبه نمايد.

در (( نظريه منع لطمه به اعتماد طرف مقابل )) بيشتر به وضعيت اشخاص ثالث با حسن نيت توجه
مي نمايند. در اين نظريه مركزيت با حسن نيت اشخاص ثالث است و نبايد به اعتمادي كه در روابط
قراردادي ايجاد شده و عنصر اصلي تداوم روابط تجارتي مي باشد لطمه زد. در آراء داوري
به ويژه در موردي كه نوعاً شركت دولتي به فقدان اختيارات مديران يا منع قانوني جهت ارجاع
اختلاف به داوري استناد مي نمايد از نظريه حاضر استفاده و ا دعاي بطلان شرط داوري را
رد مي نمايند.

وانگهي به دليل اهميت حسن نيت در روابط تجارتي در آراء داوري مي توان از آن به عنوان اصلي
مستقل از (( اصل منع لطمه به اعتماد )) طرف مقابل ياد نمود. در اين صورت (( اصل حسن نيت ))
به عنوان اصلي مستقل يكي از عناصر قواعد حقوق بازرگاني فراملي مي باشد و اعمال آن سبب
مي شود كه صلاحيت اصولي (( قانون متبوع شركت )) نتواند مانع جريان (( اصل صحت )) در
قراردادها گردد.

در اين جريان رو به رشد جهاني و به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث داوران حتي در اين انديشه بوده
اند كه در نظام بازرگاني فراملي نهادي را برگزينند كه نه تنها بتواند منافع شركت خارجي را
حفظ كند ، بلكه حقوق اشخاص ثالث را تا آن جا كه ممكن است از گزند اعمال مبالغه آميز قانون
خارجي حفظ نمايد . در يك راي داوري اتاق بازرگاني بين المللي اين تلاش قابل تقدير رامي بينيم . به زعم مرجع رسيدگي كننده بايد بين روابط داخلي شركت و مديران و آن چه كه مربوط به حفظ حقوق اشخاص ثالث است فرق قائل شد . در روابط داخلي بايد حكم به صلاحيت ((قانون متبوع شركت )) داد ، چه اين كه مربوط وحدت شخصيت حقوقي شركت و ضامن تداوم فعاليت آن است . اما در روابط شركت با اشخاص ثالث نمي توان از اين صلاحيت بهره برد. و در اين روابط بايد به قواعد عام بازرگاني فراملي تمسك نمود. در اين راي مرجع داوري از يك طرف به عنوان اصلي اوليه قائل به تفكيك روابط داخلي و خارجي شركت مي گردد و آن گاه با توجه به ماهيت داوري ، در زمينه روابط خارجي شركت اعمال قواعد بازرگاني فراملي را مناسب ترين راه حل مي داند.

نتيجه

به عنوان نتيجه مي توان گفت كه اگر ديروز صلاحيت اصولي (( قانون متبوع شركت )) در تعيين
حدود اختيارات مديران شركت امري قطعي تلقي مي شد ،امروزه حمايت از اشخاص ثالث چنان اهميت
پيدا كرده كه ديگر نمي توان به استناد وحدت احكام اشخاص حقيقي و حقوقي در صلاحيت اين قانون
مبالغه نمود.

سير اين تحديد صلاحيت قانون خارجي از اعمال قانون محل انجام عمل به عنوان پايگاه رابطه
حقوقي شروع و تداوم آن با اعمال قواعدي ماهوي كه ريشه در خاك معين نداشته و مشترك جامعه
تجار است مي باشد. بنابراين اگر اصل صلاحيت (( قانون متبوع شركت )) كمتر مورد ترديد قرار
مي گيرد ، در عمل دامنه اعمال آن به آنچه مربوط به دوام و بقاي شركت است محدود مي گردد و
روابط آنان با اشخاص ثالث در قالب قواعد سنتي حقوق بين الملل خصوصي يا قواعد رو به رشد
نظام بازرگاني فراملي از گزند ابطال مصون مي ماند.

 

فهرست منابع

1- ماده 143 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت .

2- بهشيد ارفع نيا ، حقوق بين الملل خصوصي ، ج اول ،‌ آگاه ، ص 141 - 143 ؛‌ ارسلان خلعتبري ، حقوق بين الملل خصوصي ،‌ج 1 ، تعارض قوانين ، ص 93 ؛

3- ماده 588 ق . ت در مورد اصل وحدت احكام اشخاص حقوقي و حقيقي و مواد 6 و 7و962 ق . م .
در مورد حكومت قانون ملي اشخاص بر اهليت آنان .

4- ارفع نيا ، حقوق بين الملل خصوصي ، ج دوم ، تعارض قوانين و تعارض دادگاهها ،‌چاپ مروي
1367 ، ص 83

5- ناصر كاتوزيان ،‌حقوق مدني ، الزامهاي خارج از قرارداد ،‌ضمان قهري ،‌انتشارات دانشگاه
تهران ، 1374 ، ج دوم ، ص 206 به بعد.