مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

قاعده تسبيب

مقدمه:

قاعده تسبيب يكي ازقواعد فقهي وحقوقي است كه به لحاظ آثارفراوانش تحقيق وبررسي پيرامون آن
داراي فوائد وثمرات بسياراست واگر چه درمباحث مختلفي ازفقه مانند كتاب عصب قصاص وديات (بحث
موجبات ضمان) سخن ازتسبيب بميان آمده است ولي درهيچكدام به طورمستوفي مورد تحقيق
قرارنگرفته است كه اين امر نگارنده رابرآن داشت تاپيرامون آن به بررسي بپردازدآيا تسبيب يك
اصطلاح رواني است؟

اولين نكته اي كه بايد تذكرداده شود آن است كه كلمه تسبيب يك اصطلاح رواني نيست بلكه فقهاء
آنرا ازاحاديث وارد اصطبارنموده اند ازاين جهت است كه مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه بحث
فقهي درباره كلمه تسبيت لغو است ودراين رابطه پس ازذكر تعارف آن مي گويد ((نمي دانيم
انگيزه فقهاء ازذكراين تعارف چيست يااينكه درنصوص وروايات ذكري ازتسبيت به ميان نيامده
تابتواند عنواني برا ي حكمي بوده باشد))

سپس ادامه مي دهد بعيد نيست كه مراد ايشان ازتعريف تسبيب ضبط چيزي است كه ازنصوص
مزبوراستفاده مي شود نه آنكه مداراحكاردائربرصدق اسم سبب باشد بويژه آنكه معاني منقحي
ازسبب درعرف ارائه نشده است

نقد وبررسي كلام صاحب جواهر

ازكلام صاحب جواهر برمي آيد كه ملاك اثبات مسئوليت درباب تسبيت امري است كه بايد موضوعات
منطبق باموارد مذكوردرروايات باشد كه درغير اينصورت حكم به ضمان داده نمي شود لذادرادامه
كلام مي گويد.(( الاصل البرائه فيما الايضاف اليه الاتلاف حقيقته ولايندرج في الامثال
المذكوره)) اين عبارت صريح است دراينكه وقتي حكم به ضمان مي گردد كه موضوع ازموارد
مذكوردرروايات ياازمشبابهات آنها باشد البته راي صاحب جواهرصحيح بنظرنمي رسد زيراروايات مذكوره درباب ضمان درمقام حصرحكم به موارد بيان شده نيست بلكه ازموارد ذكر شده مي توان الغاء خصوصيت نمود زيرامسئوليت افراد دربرابراموال ، نفوص واعراض يك امر طبيعي وحقوقي است نه تعبدي وتشريعي تانيازي به بيان شارع مقدس داشته باشد وذكر اين موارد فقط بعنوان مصداق بوده است وفقها نيز حكم
رادائرمدارموارد مذكوردرروايات ندانسته اند بنابراين مسئله تسبيب رامورد بررسي قرارداده
اند تابتوانند ازاين راه ارتباط فعل را بافاعل وجنايت را باجاني بدست آورند وسپس حكم شارع
رابرآن بارنمايند.

به عبارت ديگر تسبيب خود نوعي رابطه بين فعل وفاعل است كه موضوع حكم عقلااست وجون شارع نيزهم راي آنها است ديگرتاسيس اصطلاح جديدي نكرده است بهرحال لازم است هرچه را كه عرف
ازمصاديق تسبيب مي داند ازنشرشرعي نيزحكم رابرآن بارنمائيم .

 

تعاريف فقهاء ازتسبيب

1-محقق درشرايع مي فرمايد ((التسبيب كل فعل يحصل التلف بسببه كفرالبرء في غيرالملك وكطرح
المعاثر في المسالك))

ودرباب ديات مي فرمايد((في الاسباب وضابطها لولاه لما حصل التلف لكن علته التلف غيره
كحفرالبرءونسف السكين والقاء الحجر فان التلف عنده سبب العثار))

اين دوتعريف ازبعضي روايات وارده دراين باب استفاده شده است ازجمله روايت حلبي مي باشد كه
درآن آمده است .

عن ابيعبدالله عليه السلام .مسئلته عن الشي بوضع علي الطريق فتمرالدابه فتنفرالذابه
فتنفربصاحبها فتفحره فقال كل شيء يضربطريق المسلين فصاحبه ضامن لمايصبه

وهمچنين روايت ابي الصلاح كه درآن آمده است:

عن ابي عبدالله عليه السلام كل من اخربشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن

همان طوركه ملاحظه مي شود محقق درتعريف اول خود قيد ((غيرالملك)) را آورده كه درتعريف دوم
به آن اشاره نكرده است ونكته ديگرآن است كه ايشان بجز ملك به شرط ديگري اشاره ننموده است.

2-شهيد دردروس درتعريف سبب فرموده است.

((انه ايجاد ملزوم العلته))

به نظرمي رسد اين تعريف اخص ازمدعي باشد زيراشامل تعدد اسباب نمي گردد وفقط به سببي اختصاص
دارد كه علت ازلوازم آن باشد مگر اينكه گفته شود مقصود ازملزوم معلت اعم ازملزوم باواسطه
يابي واسطه است.

3- شهيد درغايته المراد مي فرمايد:

((التسبيب علي مافستره الفقهاء ايجاد ملزوم العلته قاصدا بتوقع تلك العلته))

اين تعريف مشعربه آن است كه تسبيب وقتي محقق مي گردد كه فاعل قصد وقوع علتي را كه ازلوازم
سبب است داشته باشد.

4- محقق ثاني (مرصوم كرها) درجامع المقاصد مي فرمايد:

((ان الاولي ان يقال في تفسيرالتسبيب انه ايجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلته اقوي اذاكان
السبب مما يتوقع معه علته التلف بان يكون وجودهامعه كثيرا))

نكته قابل توجه دراين تعريف آن است كه درتحقق تسبيب لازم است كه سبب امري باشد كه وقوع علت
تلف پس ازآن مورد انتظارباشد.

5-علامه دركتاب قصاص ازقواعد مي فرمايد:

((السبب ماله اثرمافي التوليد كما للعله لكنه يشبه الشرط من وجه))

يعني سبب آنست كه اثري درتوليد جنايت داشته باشد همان طوركه علت چنين تاثيري دارد ولي
شباهتي نيز باشرط دارد.

شرط رااينچنين تعريف كرده اند امري كه تاثير موثرمتوقف برآن است ومدخليتي درعليت ندارد
مانند حفرچاه كه شرط افتادن است ولي علت افتادن رفتن به سوي آن ولغرشي است واكراه وشهادت
دروغ را نيز ازمصاديق سبب شمرده اند.

6-محقق رشتي دراين رابطه دركتاب الغضهب مي فرمايد:

((سبب موجب ضمان عبارت ازفعلي است كه انتظارتلف ازآن ولواحيانا مي رود يعني بعيد نيست كه تلف مترتب برآن باشد هرچند سبب شاني نيزنبوده باشد))

توضيح آنكه بعضي افعال هستند كه برحسب نوع سبب تلف مي باشند يعني ازوجود آنها ذاتا تلف
محقق مي شود ويااگر برخورد بامانعي نداشته باشند موجب تلف هستند ويا اگر معارض ياعدم شرط
نباشند (مانند انداختن كسي درآتش كه نوعا موجب تلف است مگر آنكه مانعي وجودداشته باشد ويا
شرطي مفقود باشد) بعضي ديگر ازافعال كه موجب تلف مي باشند به اعتبارخصوصيت مورد است مانند آنكه كسي به ديگري سيلي بزند ومنجي عليه دراثرضعفي كه دارد تلف شود.

افعالي ديگرهستند كه احيانا سبب تلف مي شوند وترتيب تلف دراين موارد ازقبيل ترتيب شيء
برشرط است نه ترتيب مقتضي برمقتضي سپس مي فرمايد : مقصود ازسبب قطعا دوقسم اول نيست
زيراتلف درآنها مستند به مباشرت است پس قسم اخيرمقصود است وتاثيرچنين سببي درضمان داراي
شرائط شرعي است كه عبارتند از:

الف) آنكه سبب درغيرملك بوده باشد
ب) تصرف شرعا مباح نباشد.
ج) تصرف مقرون بغرض صحيح عقلائي نباشد.
د) تصرف ازنظرعرف عدواني محسوب گردد هرچند حرام شرعي نباشد
(مانند نگهداشتن وسيله نقليه دروسط راه عبورمردم)؛

به اعتقاد نگارنده فرقي كه ايشان بين اقسام ذكر شده گذاشته است روشن نيست زيراايشان فرموده
است بعضي ازافعال ذاتا كشنده هستند اگر بمانع برخورد نكنند ويا شرطشان مفقود نباشد حال اگر
چيزي اثرذاتيش راكرد آيا معقول است شرطش نباشد يا مانع موجود باشد؟ لذااين تشقيق شقوق درس
بنظرنمي رسد.

معناي سبب

سبب به چند معني استعمال مي شود كه گاهي درباب قصاص وگاهي درباب ديات است.
فاضل هندي دركشف اللثام فرموده است كه تسبيبي كه درموجبات ضمان بحث مي شود اعم ازتسبيب
درباب قصاص است.

حال اگر سبب درهردوجادرمقابل مباشرت استعمال شودبايد يك معني داشته باشد زيرامعناي مباشرت
روشن است حال بايد ديد چرادردوجا بحث كرده اند؟ بنظرمي رسد منظورازسبب درباب جنايات آلت
قتل باشد وازمقال هايي كه فقهاء زده اند معلوم است مسئله را خلط كرده اند البته صاحب جواهر
اصراردارد كه سبب درباب موجبات ضمان همان شرط است.

فرق شرط وسبب وعلت

درسبب علته جنايت موجود است ولي درشرط اينطورنيست پس مي توان گفت منظورازسبب درجنايات آلت
قتل ياقطع است ولي درباب ضمان شرط قتل است دراين باره ميرزاي قمي درجامع الشتات مي گويد:

((وقتي فاعلي، فعلي را انجام دهد دوصورت دارد:

الف) فعل حقيقته به فاعل نسبت داده مي شود كه دراين صورت فعل علته وفاعل مباشراست .

ب) فعل حقيقته به فاعل نسبت داده نمي شود كه يابطور مجازنسبت داده مي شود كه سبب است ويا
بطورمجازهم نسبت داده نمي شود ولي درفعل بنحوي موثراست كه دراينصورت شرط مي باشد))
بنابراين سخن اگر فعل شانيت نسبت مجازي به فاعل راداشته باشد مثل حفر چاه نسبت به سقوط
درآن كه سبب است ولي اگر اين شانيت را نداشته باشد ولي دخالت درجنايت دارد كه شرط است
(مانند امساك يعني شخص رابگيرد تاديگري وي رابكشد)بعضي ازعلماي عامه دراين باره مي گويند:

اگرفعل جاني موثردرجنايت ومحقق آن باشد علت است واگر موثرباشد ولي محقق جنايت نباشد سبب
است ودرصورتيكه نه موثرونه محقق باشد شرط است حال اينكه موثرباشد ولي محقق نباشد يا بدون
اختياراست مثل افتادن درچاه ويا به اختيارمانند خوردن غذاي سمي.

ازطرفي محقق رشتي تحقق سببيت را بدان مي داند كه سبب يك فعل غيراختياري باشد ولي بنظرما
درصدق سببيت لازم نيت فعل مسبب غيراختياري باشد بلكه ((بي توجهي)) شرط صدق سببيت مي باشد
يعني عمل بدون التفات انجام شده باشد چه غيراختياري باشد مانند افتادن درچاه وچه اختياري
مانند خوردن غذاي سمي.

دربين تقسماتي كه بين كننده فرق شرط وسبب وعلت بود ظاهرا تقسيم علماي شافعيه كامل تر
مي باشد زيرا داراي ملاك وقاعده است.

اختلاف كلام علامه دركتب مختلفش

علامه درسه جا درمورد تسبيب بحث كرده است كتاب غصب قصاص وديات درمثال هايي كه برا ي شرط
وتسبيب وعلت مي زند خلط شده است اگر چه هريك راتعريف كرده است.

دركتاب غصب فرموده است تقويت ازسه راه حاصل مي شود.

الف) مباشره كه ايجاد علت تلف است.

ب) تسبيب كه ايجادچيزي است كه تلف باوجود آن حاصل مي شود لكن به علتي ديگروحصول علت باوجود
سبب متوقع است

ج) اثبات يد موجب ضمان ومسئوليت مي شود كه البته ازمحل بحث خارج است زيرا((يد)) نسبت به
اموال است.

بنابراين دراينجا متوقع الحصول بودن علت را درتسبيب لازم مي داند دركتاب قصاص مي فرمايد:

قتل عمده به دوصورت اتفاق مي افتد: اول مباشرتي كه ياباآلت تيزاست يا باآلت سنگين كه
درگيجگاه ياموضع حساس بزند.

دوم تسبيب مانند خفه كردن باريسمان ، دستمال وزدن باتبر البته سبب داراي سه مرحله است:
1-اكراه- زيرااكراه درمكره غالبا داعي قتل راايجاد مي كند.
2-شهاد ت دروغ- كه درقاضي ازنظرشرعي داعي بوجود مي آيد كه مشهود عليه را محكوم به قتل نمايد.
3-گذاردن غذاي مسموم درمقابل شخصي.
درديات ازقواعد مي گويد:

مباشرت مانند آن است كه بسوي كسي تيراندازي كند وتسبيب مانند حفرچاه مي باشد حال مشاهده مي
شود مثالي راكه براي سبب درغصب آورده همان مثالي است كه براي شرط درقصاص آورده است واينجا
خلط شده است درباب آيات مثال حفرچاه گاهي شرط وگاهي سبب ناميده مي شود ودركتاب قصاص
تيراندازي وخفه كردن رادرباب سبب قرارداده است درحالي كه اين موارد داخل درمباشرت است.

لذاكلمات علامه دركتب مختلفش گوناگون مي باشد.

اجتماع دوسبب

گاهي اجتماع دوسبب مي شود مانند كسي سنگي را درغيرملكش سرراه مردم مي گذارد وديگري چاهي
كنده است حال شخصي بااصابت به سنگ درچاه افتاده است دراينجا مي گويند سبب سابق ضامن است .
شهيد ثاني درسالك چنين استدلال مي كند.

الف ) وقتي كه مجني عليه به سنگ برخورد مي كند بي اختياردرچاه مي افتد يعني واضح حجرمانند
آن است كه وي را پرت كرده باشد همان طوركه وقتي كسي ديگري راپرت كند مباشرمسئول است واضع
حجرنيزمسئول افتادن درچاه است چنانچه اگروي راپرت مي كرد دافع مسئول بود نه حافر چاه اينجا
نيزواضع حجرضامن است.

ب) وقتي كه مجني عليه به سنگ برخورد نمود ضمان متوجه واضع سنگ مي شود وباافتادن شخص درچاه
شك مي كنيم كه آيا مسئوليت سبب اسبق زائل شده ا ست ياخيركه استصحاب ضمان مي شود.

التبه به نظرنگارنده هردودليل مخدوش است.

اول-قياس گذاردن سنگ به پرت كردن مع الفارق است زيرادردومي اجتماع سب ومباشر است كه سبب
اقوي بودن مباشراومسئول است خود به سنگ خوردن سب قتل نيست ولي پرت كردن درچاه كشنده است پس
وضع حجر علت مرگ نيست مگر اينكه وجود چاه راضميمه كنيم بنابراين به مقتضاي قاعده تسبيب
مسئوليت متوجه هردوسبب است .

دوم- بابرخورد شخص به سنگ ضمان بوجود نمي آيد بلكه بعد ازكشته شدن فرد ضمان حاصل مي شود پس
موضوع استصحاب اصلا محقق نشده است مگر ازباب استصحاب تعليقي بايد ديد موضوع استصحات
تعليقي چيست؟ آيا برخورد به سنگ است يا انتساب قتل به قاتل تانميرد كه نمي گويند شخص قاتل
است بنابراين موجب ضمان نسبت قتل به قاتل است كه اين برخلاف اسصحاب تعليقي است زيراموضوع
حكم خوردن به سنگ نيست بنابراين دراينجا خلط بين موضوع وغيرآن شده است پس استصحاب تعليقي
نيزصحيح نيست.حال پس ازتسليم اينكه حالت سابقه محقق است بازاين دليل نيست زيرااثبات شيء
((نفي ماعدانمي كند اينكه اولي ضامن باشد منافاتي باضمان دومي ندارد كه دراينصورت ديه نصف
مي شود.))

آياافراط دراستفاده ازمباح شرعي كه موجب خسارت شود ضمان آوراست؟

مباح شرعي مانند روشن كردن آتش وآب دادن باغچه مي باشد بسياري ازاصحاب مانند شهيد درقواعد
حكم به ضمان مي كنند بدليل آنكه مرد اباحه شرعي درتصرف، كافي دررفع مسئوليت نيست بلكه فعل
شخص بايد عرفا مصداق تعدي وعدوان نباشد بويژه اگر عملش درمظان اضراربه غيربوده باشد.

بعضي اباحه شرعي واباحه عرفي موجب رفع مسئوليت است .

بعبارت ديگر قاعده لاضررحاكم برقاعده سلطنت است.

ان قلت لاضرردرمقام نفي حكم ضرري است ونمي تواند اثبات حكم كند.

محقق رشتي درجواب مي گويدسلطنت موجب نفي ضمان است ولازمه نفي سلطنت ضمان مي باشد پس
بانفي ملزوم (سلطنت) لازم را(عدم ضمان) نفي مي كنيم ونفي درنفي اثبات است پس ضمان ثابت
است.

به نظرنگارنده نيازي به اين توجيه نيست درست است كه شارع درمقام نفي حكم است وهرحكم ضرري
رابرداشته حال اين احكام گاهي وجودي هستند مانند وضوي ضرري وگاهي احكام عدمي هستند مانند
حكم شارع به عدم ضمان ومسئوليت بنابراين وقتي عدم ضمان حاكم شارع است كه دربعضي موارد موجب
ضرراست طبق قاعده لاضرربرداشته مي شود يعني نفي برائت مي كند پس ضمان ثابت مي شود.

بنابراين قاعده لاضررحكم وجودي وحكم عدمي راتواما نفي مي كند.

تعارض قاعده تسبيب باقاعده احسان

اگرشخصي براي مصلحت عابرين چاهي رادرطريق حفركند تاازآب آن استفاده شود آيادرصورت حصول
خسارت يا جرح وقتل ضامن است؟

قاعده تسبيب مقتضي ضمان وقاعده احسان موجب عدم ضمان است پس متعارضند مشهورآن است كه قاعده

احسان حاكم برادله ضمان است البته فعلي كه شخص انجام مي دهد بايد مصداق عرفي احسان باشد
بعضي گفته اند قاعده تسبيب حاكم است زيرا( فيماسخن فيه) حق استطراق ( عبورمردم) برمصلحت
چاه مقدم است بنابراين اگر بخواهد برسرراه مردم مسجد يا چاهي قراردهد بايد بااذن امام يا
حاكم شرع باشد.

البته به نظرمي رسد حق بامشهود است زيرااگر كسي قصد احسان داشته باشد تصرف اوازنظرعرف
عدواني نيست پس موضوع ((وماعلي المحسنين من سبيل)) محقق است.

سوال: چراقاعده احسان رادرمورد طبيب جاري نمي دانند يعني اگر طبيب درمعالجه خود موجب جنايت
برمريض شود وتيري هم نجسته باشد ضامن است يااينكه اگر طبيب راضامن مي دانيد درمورد سبب هم
قائل به ضمان شوند بعبارت ديگر دراينجا قياس مباشر( مسئله طبيب) به سبب شده است.

البته به نظرمي رسد طبيب ضامن نيست زيرااگر بناباشد كه اطبا كه ازنظرشرعي موظف به انجام
عمليات پزشكي هستند درصورت ورود ضرربه بيمارضامن باشد درمسائل مربوط به جان مردم اختلال
پيش مي آيد روايتي هم كه درباب وارد شده است ضعيف است درمقابل رواياتي كه طبيب راضامن
نمي داند وجوددارد.

محقق رشتي دراين رابطه فرموده است:

درمورد طبيب دليل خاص قائم برضمان وي است بنابراين قاعده احسان جاري نمي شود براي اينكه
اطبا درنفوس احتياط كنند ودرعمل خود كمال مداقه رابكاربرند.

البته اين استدلال درست بنظرنمي رسد زيرادرمورد طبيب فرض براين است كه كمال مداقه رادارد
دراين صورت ديگر ضامن دانستن وي موردي ندارد.

بنابراين قاعده اوليه اقتضاء مي كند كه طبيب ضامن نباشد چراكه ازطرف شارعه ماذون است
ومقتضاي اذن درمعالجه عدم مسئوليت درصورت خطااست واين اذن مطلق است يعني اينطورنيست كه
شارع اورااذن دهد كه مريض راواقعا درمان كند زيرادراينصورت تكليف به يطاق است چون قدرت
بواقع ندارد بلكه اذن دارد كه براساس نظرش عمل كند والا درغيراينصورت ديگر كسي به اجتهاد
تجربه وظن خود عمل نمي كند واين مشابه آن است كه قاضي رادرحكم به قصاص كه خطا كرده باشد
ضامن نمي دانيم ودرهردومورد بايد ديه ازبيت المال داده شود.

اكراه كردن ديگري درقتل- امربه قتل

اگر كسي ديگري راامر به قتل ثالثي نمايد مسئله دوصورت دارد.

الف) مجرد امر است وتهديدي درآن نيست مانند آن كه مامور بدون آنكه بيمي داشته باشد وصرفا
براي اطاعت ازآمر، مرتكب جنايت ميشود دراينجا مباشراقوي ازسبب است پس امرمحكوم به قصاص
ياديه نمي شود.

ب) امرهمراه باتهديد است كه البته تهديد خود دوگونه است.

1-تهديد به ماذون نفس- دراينجا ترديدي نيست كه قاتل جايزنمي باشد.

2- تهديد به نفس- يعني ديگري راامربه قتل مي كند كه درصورت عدم اطاعت خودش كشته مي شود.
مشهورقائلند به اينكه دراينجا جايز نيست زيرااكراه تاجائي رافع مسئوليت است كه به حد نفس
نرسد ومي دانيم حديث رفع استثنائي است واگر جاني بخواهد ازآن بنفع خود استفاده نمايد دررفع
مسئوليتش امتنائي نسبت به مجني عليه نخواهد بود به علاوه بعضي ازروايات كه دلالت برنقيه
براي حفظ انسان دارد درجائي كه به مرحله نفسي برسد.

درمقابل مشهور نظريه اي ازمحقق خوئي است كه شخص مكره( بفتح راء) رامخبربين دوامر مي داند
كه يكي وجوب حفظ نفس وديگري حرمت قتل نفس محترمه مي باشد پس دردوران بين محذورين حكم به

تخيير مي شود ودرصورت انجام قتل، قاتل بايد ديه را بپردازد وامر به حبس ابد محكوم مي شود.
بعضي ازمعاصرين اين نظريه رامورداشكال قرارداده اند بدينصورت كه اگر اكراه بتواند مجوزي
براي قتل نفس بوده باشد لازم مي آيد كه درصورت اضطرارنيزبراي قتل مجوز موجود باشد يا اينكه
هيچ يك ازفقهاء درمسئله اضطرارقائل به جواز ارتكاب قتل نيستند

بنظرمي رسد بين اكراه واضطرارفارق موجود است زيرادراضطرارجنايت ازطرف جاني برمجني عليه
بااراده وسبق تصميم وارد مي شود لذا اگر مضطرچنين جنايتي رامرتكب شود جنايت بخود او نسبت
داده مي شود لكن دراكراه شخصي بعنوان مكره( بكسره راء) وجود دارد كه مي خواهد جنايتي
رابرديگري باواسطه انجام دهد ومكره(بفتح راء) اگرچه مباشر محسوب مي شود لكن في نفسه اراده
جنايت را نسبت به مجني عليه ندارد واين امري است كه ازناحيه غيربراوتحميل شده است يعني قصد
قتل تبعي است وصحيح نيست كه قصد اصلي راباقصد تبعي قياس كنيم.

بهرترتيب بايد ديد قتل به چه كسي مستند است. عمل اكراهي نسبت راضعيف مي كند وجنايت به سبب
اقوي نسبت داده مي شود مگراينكه گفته شود اكراه انتساب راتضعيف نمي كند البته فقهاءدرباب
غصب كه بحث مي كنند پذيرفته اند كه اكراه سبب به تضعيف انتساب غصب به مكره(بفتح راء)
مي شود واكراه كننده اقوي است.

مورد مشابه درقتل اكراهي مي باشد بنابراين طبق ضابطه بايد اكراه كننده قصاص شود.
اگر گفته شود اين حرف باروايتي كه حكم امرراحبس ابد مي داند سازگاري ندارد درجواب مي گوئيم
فقهاءرضوان الله تعالي عليهم بين مورد امرواكراه خلط كرده اند وامرهيچ دلالتي براكراه
ندارد پس استفاده اكراه ازامر بي مورد است.

يكي ازادله اي كه درقصاص شخص مكره(بفتح راء) ازباب مباشرت درقتل بدان استدلال شد حديثي است
كه مي فرمايد.

((انما جعلت التقيه يحقن بهاالدم فاذتابلغ الدم فلا تقيه))

تقريب استدلال شخص اكراه شده كه مي خواهد ديگري رابكشد براي حفظ جان خودش مي باشد كه اين
حديث اين مرحله ازنقيه رانفي مي كند پس قتل ديگري مشروع نيست.

البته اين استدلالي قابل مناقشه است ريرابين اينكه انسان ابتداء براي حفظ جان خودش اقدام
به قتل نمايد وبين جاني كه قتل ديگري به اوتحميل مي شود فرق است وحديث ظاهردرمعناي اول است
يعني اگر امردائربين كشته شدن دونفراست كه اگر يكي ديگري رابه قتل برساند كشته نمي شود نمي
تواند ديگري را بقتل برساند واين درجائي است كه ازابتداامربين حفظ جان خودشود كشتن ديگري
دائر شده باشد لكن اگر ابتداءمورد تهديد به نقل نيست بلكه شخص ديگري قراراست كشته شود
مساله مصداق روايت نيست.

به عبارت ديگر اگر شخصي اراده كرده است كه يكي ازدونفررابكشد وشخص دوم زودتراقدام بقتل
ثالث مي كند تاكشته نشود مصداق روايت است نه جائي كه شخص مي خواهد فرد معيني رابكشد وديگري
راامر به كشتن وي مي كند كه اگر نكشد كشته مي شود.

مشهورمي گويد روايت فوق نسبت به اين دوصورت اطلاق دارد لكن به نظرمانقيه غيرازعنوان اكراه
است درنقيه اكراه به كشتن ديگري نيست زيراخودش نيزمحكوم به قتل است(زيرايكي ازاين دوبايد
كشته شوند) ولي اكراه اينست كه يابايد اورابكشد ياكشته مي شود.

پس بين اكراه ونقيه تفاوت وجوددارد.

تسبيب به معنايي ديگر

هرگاه كسي به سوي ديگري تيراندازي كرده اورابكشد عمل وي داخل درباب تسبيب است وقتلي را كهمرتكب شده قتل عمد است وهمچنين اگر ريسمان به گردن مجني عليه بيندازد تابميرد
وياسراوررادرآب فرونمايد اين تسبيب دركلمات فقهاء درمقابل مباشرت آمده است ومباشرت رابه
مورديكه قتل رابادست انجام دهد منحصر كرده اند مانند اينكه شخصي رابادست خفه كند تسبيب
دراينجا بمعناي آلت است يااينكه اين اسباب داخل درجنايات مي باشد حال اگر عملي راكه ارراه
سبب انجام مي دهد به قصد قتل انجام دهد ياسبب نوعا كشنده باشد قتل عمد محسوب مي شود.
حال اگرعملي كه نسبت به ديگران نوعا كشنده نيست ولي نسبت به شخصي بدليل صغرياكبرسن كشنده
باشد ظاهرآنست كه چنين قتلي موجب قصاص است لكن مسئله اين است كه آيا لازم است قاتل به اين
كه عمل وي نسبت به مجني عليه كشنده است عالم باشد؟ گاهي عملي نسبت به شخص كشنده است ولي
قاتل توجه ندارد مثلا شخصي رامي زند ولي نمي داند كه اين عمل نسبت به وي كشنده است آيا اين
قتل عمد است؟

درتحريرالوسيله درمساله اول علم به اينكه نوعا كشنده باشد رامطرح نكرده ومطلقا آنراقتل عمد
محسوب نموده اند اما درمساله ششم قيد (مع علمه بضعفه)) راآورده اند

مرحوم محقق قولي درتكلمه المنهاج مي گويد:

درقتل عمد نياز به قصد هست يا ابتداء قصد قتل دارد ياقصد قتل ندارد لكن ملتفت هست كه عمل
وي غالبا كشنده است كه اين قصد تبعي است كه دراينصورت هم قتل عمد محسوب مي شود.درحالي كه
اگر التفات نداشته باشد قصد تبعي حاصل نشده لذاقتل عمدمحسوب نمي شود.

مسئله سرايت ومرض منعقب ضرب

اگركسي ديگري رابزند وشخص مضروب مريض شود وبميرد درصورتي كه قصد قتل نداشته باشد قتل عمد
بحساب نمي آيد بعضي ازفقهاء مثل شهيد درسالك اين قتل راعمد بحساب آورده اند هرچند مقرون به
قصد نباشد زيرازدني كه منعقب به بيماري است موجب قتل شده ومجموع زدن وبيماري نوعا كشنده
است ومطلبي كه تاييد مي كند اين نظريه رااين است كه مي گويد اگر كسي برديگري جراحتي وارد
نمايد ومجروح براثر سرايت بميرد جارح قصاص مي شود كه اين فتواي اصحاب است ومانحن فيه نيز
چنين است علامه هم درقواعد وتحريرهمين نظريه راپذيرفته است ولكن آن رامورد اشكال قرارداده
وفرموده است اين مسئله خالي ازاشكال نيست زيرايكي از((قصد قتل)) ويا((نوعا كشنده بودن
فعل)) درقتل عمد معتبراست ودرمانحن فيه زدن نوعا كشنده نيست وبيماري هم معلول فعل ضارب
نيست هرچند ضارب سبب پيدايش آنست.

امامشهورقاتل است كه اين قتل ، قتل عمدنيست زيرانه قصد كشتن داشته ونه فعل نوعا كشنده بود
بنابراين قتل شبيه عمد است.

به نظرمي رسد درمساله جراحت وسرايت ازيك نكته غفلت شده است مي گويند درجراحت جارح ضامن
جراحت وارده برمجروح است چون فعل عمدي بوده حال اگراين جرح موجب سرايت شود اين همان شدت
جرح است پس قتل عمد محسوب مي شود لكن امروزه ثابت شده است كه سرايت غيرازجراحت وشدت آنست
يعني يك بيماري جديد بنام عفونت است كه ايجاد شده پس جراحت نوعا كشنده نيست بلكه اين سرايت
وبيماري جديد است كه نوعا كشنده است كه البته سرايت منسوب برجارح نيست تادرصورت فوت مجروح
جارح راقاتل عمد بدانيم.

صاحب جواهرمي فرمايد، بين عمد الي النقل وقتل عمدي فرق است اگر كسي ديگري رابزند وفرد
مضروب دراثربيماري حاصل ازضرب بميرد قتل است زيرامسنبط ازادله ايست كه دقتل عمد كافي است
كه قتل عامدا باشد اعم ازاينكه عمد الي القتل باشد ياخير.

البته مشهور قاتل است كه عمد الي القتل لازم است وصاحب جواهر مي فرمايد عمد الي الضرب برايعمدي بودن قتل كافي است.

بايد ازصاحب جواهر سوال شودكه اگر((زدن عمدي)) باعث عمدي شدن قتل است چگونه درموردي كه
شخصي ديگري راباعصاعمدا مي زند درصورت قتل مضروب آن راقتل عمد بحساب نمي آورند.
لذاسخن ايشان بااصول سازگارنيست ريرابايد قصد الي القتل يا((كشنده بودن نوعي آلت )) موجود
باشد.

تسبيب عدمي

تسبيب ياوجودي است ياعدمي (فعل وترك فعل) بطورمثال كسي ديگري راازخوردن بازمي دارد تاوي
مي ميرد.

آيا تسبيب عدمي موجب قصاص مي شود؟ ازظاهركلمات فقهاء استفاده مي شود كه تسبيب عدمي مانند
وجودي است .

امام(ره) درتحريرمي فرمايد اگر شخصي رابه مدت طولاني ازغذا كه عادة تحمل آن راندارد
بازدارند قتل عمد يحساب مي آيد ولي اگر مدتي بوده است كه تحمل بقاءراداشته لكن دراثرمرض
مرده است درصورتي كه مانع، قصد قتل نداشته، قتل عمد بحساب نمي آيد

حال سوال اينست كه آيا مي توان قتل رابه امري عدمي نسبت داد؟

بعضي ازحقوق دان هاي غرب قائلند كه استناد تحقق پيدانمي كند زيرا((عدم )) نه موثراست ونه
متاثردرحقوق جزاي مصرهم آمده است كه اگر درترك فعل سببيت وجودداشته باشد تفاوتي باامروجودي
ندارد ودرغيراين صورت مانع ، قاتل محسوب نمي شود.

دراينجا بعضي موارد مشتبه وجوددارد بطورمثال اگر سوزن بان قطارعلامت مشخصه رانگذارد وموجب
تصادف دوقطارشود آيا وي قاتل محسوب مي شود؟

دراين مورد 0مشتبه وجود دارد بطورمثال اگر سوزن بان قطارعلامت مشخصه رانگذارد وموجب تصادف
دوقطارشود آيا وي قاتل محسوب مي شود؟

دراين موارد ملاك توجه وعدم توجه است اگر توجه نداشته فقط بخاطرعدم رعايت نظامات دولتي
مجازات مي شود وانتساب سببيت به اومشكل است زيراانسان غافل ياساهي رانمي توان مسئول دانست.
كبراي مسئله اينكه اگر سبب باشد مسئول مي باشد مسلم است بحث دراينست كه آيا به شخص نائم
ساهي يا غافل مي توان اطلاق سببيت نمود بنظرجواب منفي است.

حال ترك فعل دوگونه است :

الف) ترك فعل همراه باتغريراست مانند آنكه شخصي رانزد پزشكي مي برند لكن ورامعالجه نمي كند
ودراثر((عدم معالجه))مريض مي ميرد وغروروفريبي دركارنيست لذامجازات آنراندارد .
ب) ترك فعل همراه باتغيريراست دراين صورت مي توان باتمسك برقاعده غرورشخص رامسئول
دانست

شهادت روز(دروغ)

يكي ازمواردي كه درباب تسبيب مطرح است اين است كه اگر دونفر نزد قاضي شهادت به ارتداد شخصي
بدهند ياچهارنفرشهادت به زناي موجب قتل ورجم بدهند وبعد ازاجراي حد مشخص شود آنها كاذب
بوده اند قصاص متوجه شاهدين كاذب است.

زيرامقتضاي قاعده قصاص است چون حكم حاكم وظيفه شرعي اوبوده است وقتل مستند به شهود است
زيراعمدا وازروي علم اقدام به چنين عملي كرده اند وسبب ازمباشراقوي مي باشد لكن اگر يكي
ازشهود علم به خلاف واقع بودن شهادت خود نداشته باشد ديگري قصاص مي شود ومقتضاي قاعده هم
ردديه به اوست چراكه به اعتقاد شاهد كاذب ديگر شهودنيزكاذبند وشريك جرم، چون شركت متوقف برتكذيب ديگران ياعدم آن نيست ودرهرحال شركت متحقق است.

 

فهرست منابع

1- جواهرجلد 43 صفحه 97
2- شرايع كتاب الغصب
3- شرايع كتاب الديات
4- وسائل جلد 19 صفحه 181 حديث اول
5- وسائل جلد 19 صفحه 181 حديث دوم
6- كتاب الغصب صفحه 32
7- دراين مسئله مراجعه شود به رسائل شيخ جلد 2 بحث لاضرر
8- فاضل لنگراني – تفصيل الشريعه درشرح تحريرالوسيله
9- تحريرالوسيله باب قصاص
10-تحريرالوسيله باب قصاص مسئله 9