مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

عيوب موجبه فسخ نكاح

طبق آراء فقها وروايات وارده ازائمه اطهار (عليهم السلام) عقد نكاخ نيز مانند ديگر عقود ،درشرايط خاصي قابل فسخ است وجدائي زن از شوهر ، بدون طلاق امكان پذير مي باشد .

ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن ، معروف به محقق حلي متوفاي سال 676 (ه ق) دركتاب معروف خود (شرايع الاسلام )عيبهايي راكه موجب فسخ نكاح مي گرددنام برده كه ، درمرد سه چيز است ودرزن هفت چيز(1)

ازجمله عيبهايي كه درزن موجب فسخ مي گردد ومرد مي تواند بدون طلاق ، عقد نكاح رافسخ كند جذام وبرص است. ولي اگردرمرداين دوعيب يافت شود زن حق فسخ ندارد.

امام راحل درتحريرالوسيله مي فرمايد:

ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجيه لخيارالمراه علي الاقوي(2)

دراينجااين سئوال پيش مي آيد كه باآنكه مرد دسترسي به طلاق دارد ومي تواند خودرا ازگزند زندگي باهمسر معيوبب نجات بخشد، حق فسخ نيز دارد ولي زن هرگز نمي تواند خودرااززندگي باهمسر معيوب آن هم بامرضي مانند خوره كه مسري است نجات دهد ، مگر بامراجعه به محاكم قضائي وصاحب جواهر راه نجات زن را ، درجدانگاهداشتن اودانسته است(3)

ازاين رو،اين مسئله جاي تامل ودقت مي باشد،وبرخي از قدماي فقهاءودرپي آنان بزرگاني همچون علامه حلي وشهيد ثاني ، دوعيب ياد شده رامشترك دانسته ودليل اثباتي آن رادرزن ومرد يكسان ديده اند .

بحث پيرامون مسئله فوق را بايك مقدمه كوتاه آغازز ميكنيم.

قلمرو((تعبد))دراحكام شرعيه

درباب ((عبادات ))به معناي اخص آن كه نيايش وقصد تقرب ، ساختار اصلي آن را تشكيل مي دهد ، مانند : نماز، روزه ، حج..تعبد محض حاكم است .

عبادات ، موضوعا وحكما بايد از شرع تلقي شود ، ودرمحدوده همان دستورات وارده اجراء گردد . بايد بر طبق الفاظ وعباراتي كه درنصوص مربوطه آمده شرايط وخصوصيات موضوع رامشخص نموده وحدود تكاليف را معين كرده عمل نمود نه كم ونه زياد هرگونه تصرف يا توسعه وتضييق درباب عبادات شايسته نيست زيرا باب پي بردن به ملاكات درعبادات بايد با تعبد محض انجام شود ، وگرنه از گونه عبادت بودن بيرون مي رود

ولي درباب (معاملات )به معناي اعم آن ، درتمامي احكام تكليفه ووضعيه (4)كه جنبه نيايش ندارد ، يادرماهيت آن قصد تقرب اعتبار نگرديده يا اگر اعتبار گرديده است شرط اضافي محسوب مي گردد(5)

دراين باب، احكام از شرع تلقي مي گرددولي موضوع – اگر بياني از جانب شرع درباره آن نرسيده باشد- كاملا به عرف – يعني متعارف ميان عقلاء – موكول شده وتشخيص آن برعهده عرف واگذار گرديده اسست ، تاماهيتا ومفهوما حدود ومرزآن رامشخص سازد ، مثلا درباره (احل اللهالبيع وحرم الربا)عرف بايد مشخص كند بيع جيست وربا كدام است .

آري اگرشرع ، دراين باره قيد وشرطي دارد بايد بيان كند واگرچيزي نگفت يعني صددرصد برعهده عرف گذاشته شده است . لذاعرف يگانه مرجع تشخيص وتجديد مفهوم ، درموضوعات احكام ، درباب معاملات مي باشد ويك فقيه شايسته بايد حدود موضوعات را دراين باب از عرف تلقي نمايد نكته قابل توجه درباب معاملات آن است كه تعبد محض دركارنيست وتا حدودي ملاكات احكام قابل درك مي باشد وكوشش فقهاي سلف برآن بوده تاباپي بردن به ملاكات برخي احكام به (مناطات) (6)واقعي دست يابند وبدين وسيله دردائره موضوع آن حكم توسعه يا تضييق قائل شوند واحيانا حكمي را از موضوعي ديگر كه درمناط حكم بااومشترك است سرايت دهند وآن را به نام (قياس مستنبط العلة) مي خوانند البته بشرط آنكه كشف مناط قطعي بوده باشد

يك مثال ساده

درنماز اگر بدن يا لباس نمازگزار به خون آغشته باشد وپهناي خون از پهناي يك درهم (اندازه يك پنج ريالي)كمتر باشد ، مورد عفو است واشكالي درصحت نماز وارد نمي آورد حال اگر قطره مايعي با خون آغشته شد ، ومجموعا از سعه درهم – پهناي يك درهم – كمتر بود آيا باز مورد عفواست ؟

برخي از فقها ء گفته اند : آنچه مورد عفو بوده خود خون كمتر از درهم بوده نه مايع آغشته به خون لذا مايع آغشته به خون نجاستي است كه درنماز مورد عفو قرارنگرفته است.

..ولي استاد ما مرحوم شيخ حسين حلي دردرس مي فرمود . بايد ملاحظه نمود ، خون با عنوان بودن مانع صحت صلاه وكمتر از درهم آن مورد عفو قرارگرفته ، يا نجاست آن؟قطعا ذات خون مورد حكم شرعي قرارنكرفته زيرا خون ماهي ، مثلا مورد بحث نيست پس نجاست خون است كه (منعا) و(عقودا) مورد نظر شارع قرارگرفته است . درنتيجه قطره مايعي كه آغشته به خون است ، وسعه آن از پهناي يك درهم كمتر است نيز ، مورد عفو است.

مثالي ديگر (ديه قتل ) را يكي از شش چيز گفته اند : (100شتر ،200گاو، 1000گوسفند، 1000دينار000/010 درهم 200حله ) اشكال مسئله دراين است كه اين شش چيز اگر بانظر سطحي بنگريم (7)برابر نيستند مخصوصا حله كه دوقطعه پارچه دومتري است ، كه مجموعا (800) متر پارچه به قيمت تقريبي (400) هزار تومان مي شود وهرگز با 1000دينار ( به قيمت تقريبي 15ميليون تومان ) ونيز ديگر انواع ديه ، همگون نخواهد بود ، علاوه بر آن كه ((حله )) دليل معتبر شرعي ندارد (8)

فقهاي سلف با بدست آوردن ملاك (مناط حكم)وبيان اينكه معيار 1000دينار است (9) به خوبي ازاين تنگنا بيرون آمده اند .

لذا فقيه بزرگ قدر قاضي عبدالعزيز ابن البراج طرابلسي (400-481 ه ق) از فقهاي اسبق شيعه اماميه دراين زمينه مي فرمايد ..قيمة كل حلة خمسة دنائيريعني : معيار وميزان همان هزاردينار است كه بايستي درديه ملحوظ گردد، لذا اگر از حله نام مي بريم براي كساني است كه دارائي آنها پارچه اسست بايد به قيمت 1000دينار پارچه بپردازند . لذا200حله كه هرحله پنج دينار ارزش داشته باشد ، بايد بدهد وي چنين گويد ؛؛اومائتاحلةان كان من اصحاب البز،قيمة كل حلة خمسة دنانيز(10) وهمچنين فقيه نامي قرن چهارم ، حسن بن علي ابن ابي عقيل عماني ، مي گويد : وعلي اهل الابل والبقرو الغنم من اي صنف كان قيمة عشرة الاف درهم ؛؛ كساني كه داراي شتر يا گاو يا گوسفند از هرگونه كه باشد بايستي برابر قيمت ده هزار درهم بپردازند.

علامه حسن بن مطهر حلي (648-726 ه ق)سرآمد فقهاي اماميه ، پس از نقل كلام اين دوبزرگوار مي فرمايد ؛؛واذ ا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قردالقيمة وهي عشرة آلاف درهم والف دينار؛؛(11) گويد : چون ضابطه ومعيار اصلي قيمت است ديگر تفاوت ندارد چقدر وچگونه باشد ؟ خلاصه بابدست آوردن معيار ومناط اصلي حكم شرعي، هرگونه پرسشي را درفروع مختلفه هرمسئله جوابگو بوده اند كه امروزه اين شيوه مرضيه پر ثمر ومشكل گشا كمتر مورد عنايت قرارمي گيرد .

لذا ابواب معاملات درفقه داراي يژگيهاي زير مي باشد .

1-تعبد محض حكمفرما نيست وتا حدودي ملاكات احكام روشن است .

2-يك فقيه توانا با دقت درجوانب حكم وملاحظه مناسبت حكم وموضوع وقرائن وشواهد ديگر مي تواند مناط اصلي موضوع حكم را بدست بياورد.

3-فقيه با بدست آوردن مناط اصلي مي تواند درموضوع حكم توسعه يا تضييق قايل شود.

4-ونيز مي تواند با پي بردن به مناط اصلي حكم اگر قطعي باشد ، آن را از موضوع مطرح شده به ديگر موضوعات با موارد مشابه كه مناط مذكور وجود دارد سرايت دهد.

5- بيشتر احكام درباب معاملات به صورت كلي القاء شده وقابل تطبيق بر موضوعات نوظهور برحسب زمان ومكان مي باشد لذا دست فقيه درباب معاملات كاملا باز است ومي تواند برحسب مرور زمان طبق مناسبات پيش آمده ((الحوادث الواقعه )) احكام مناسب مقرر نمايد واز اصول وقواعد عامه كه از طرف شرع تلقي گرديده تمامي فروع مسائل مستحدثه را بررسي نمايد .

بازگشت به اصل بحث .

بررسي عيوب موجبه فسخ نكاح

مشهور ميان فقها ء مخصوصا متاخرين آن است كه عيهايي كه درزن موجب مي گردند تا مرد بتواند عقد نكاح رابدون طلاق فسخ كند ومهر تاديه شده را باز ستاند هفت عيب است :

1-الجنون ، 2- البرص ، 3- الجذام ، 4- الافضاء 5- القرن ،6- العرج ، 7- االعمي وعيبهايي كه درمرد موجب مي گردند تازن بتواند عقد نكاح را فسخ نمايد چهارتااست:

1- الجنون ،2- الخصاء،3- الجب ،4- العنن ،

فقهاي متاخر ازاين عيوب تجاوز نموده اند وحتي امام راحل (قدس سره الشريف ) درتحرير الوسيله مي فرمايد :

جذام وپيسي درمرد موجب فسخ نكاح نمي گردد وزن نمي تواند عقد را فسخ كند (12)آية ا..خوئي (طاب ثراه ) نيز به همين گونه تصريخ نموده اند .

دراين زمينه به نصوص مربوطه استناد گرديده وبر موارد ياد شده درنصوص اكتفا شده است واساسا چون مقتضاي عموم ؛؛اوفوبالعقود ؛؛ واستصحاب بقاء عقد نكاح استمرار وتداوم زوجيت است لذا هنگام شك در زوال ، خارج از موارد ياد شده درنصوص مرجع ، عموم عام يا استصحاب بقاء عقد است . به همين دليل صاحب جواهر (قدس سره )دراين زمينه به (اصل) تمسك جسته كه مراد وي باعموم قاعده (اوفوا بالعقود) است يا اسصحتاب بقاء زوجيت وبيش از اين را قياس باطل شمرده (13) وتعبد به نص را نيز متذمر مي شود (14) ولي قاضي عبدالعزيز ابن البراج (400-481 ه ق) دركتاب المهذب گويد ؛؛ وامامت يصح اشتراك الرجل والمراة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمي ؛؛ (15) بدين ترتيب وي جذام وپيسي را درهريك از زن ومرد عيب شمرده آنها را موجب فسخ از جانب طرف ديگر مي داند .

علامه حلي دركتاب ؛؛المختلف ؛؛ پس از نقل كلام اين براج گويد : (احتج ابن البراج بعموم قول الصادق عليه السلام انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعمل ؛؛(16) ولانه يودي الي الضرراذذاك من الامراض المعدية ولا نتفاء الشهوةجينئذو كماكان عيبا في المراة كذالك فهو في الرجل اولي اذ لولم يجعل لها الخياز لم يكن لها سبيل الي التخلص منه بخلاف الرجل فان له باب التخلص وهو الطلاق ؛؛ دراين استدلال به عموم روايت ( كه برص وجذام را بطور مطلق چه در مرد وچه درزن موجب جواز فسخ قرارداده است ) ونيز قاعده لاضرر كه هرگونه حكم ضرري را دراسلام منتفي دانسته علاوه بر قاعده (اولويت ) واعتبار عقلي ، استناد شده است سپس به دليل مشهور اشاره مي كند كه به (اصالت صحت عقد) وروايت (ولا بردالرجل من عيب )(17) استناد كرده اند انگاه مي گويد ؛؛وكلام ابن البراج حسن لاباس به ؛؛ سخن واستدلال ابن براجح نيكو است وجاي خرده گيري واشكال ندارد (18)

نيز علامه حلي دركتاب (قواعد) نيز فرموده ولو قبيل بان للمراة الفسح بالجذام في الرجل امكن لوجوب التحرز من الضرر فانه عليه السلام قال فرمن المجذوم فرارك من الاسده(19) فخرالمحققين درشرح قواعد با نقل عبارت فوق تعليقي برآن نزده كه مي رساند آن را پذيرفته است (20)

دراينجا علامه مسئله جذام را به اينگونه مطرح كرده كه اگر گفته شود كه زن مي تواند درصورت ابتلاي مرد به مرض خوره عقد نكاح را فسخ كند اين گفتاري قابل پذيرش است (21)زيرا دوري جستن از آفت زيانبخش به حكم عقل وشرع واجب است وپيغمبر اكرم (ص) فرموده از مبتلايان به مرض خوره دوري جوئيد همانگونه كه از شير فرارمي كنيد محقق ثاني درجامع المقاصد درشرح عبادت فوق اصل لزوم كه دليل مشهوري است وروايت غيا ث جنبي (22) والرجل لايرد من عيب را آورده است سپس دلائل ديگران را كه جذام را درمرد نيز عيب شمرده وموجب جواز فسخ دانسته اند ذكر مي كند كه عبارتند از عموميت صحيحه حماد انما يردالنكاح من البرص والجذام واجنون والعقل (23)ونيز صحيحه محمدبن مسلم . انما يردالنكاح من الجنون والجذام والبرص (24) زيرا اين دو حديث اختصاص به زن نداشته هردو را شامل مي شوند علاوه حديث لاضررنيز مويدات زيرا پزشكان اتفاق دارند كه جذام از امراض مسريه است وبايستي از آن رهايي يافت وراهي جز فسخ براي رهايي وجود ندارد وچون درزن مسلما عيب است درمرد به طريق اولي بايد عيب شمرده شود وموجب فسخ باشد زيرا علت وسبب جواز فسخ همانا نفرت ونا همگوني امكان معاشرت است كه درهريك از زن ومرد اين حالت يكسان است به علاوه مرد با طلاق راه تخلص به طلاق دارد وزن راه تخلص ندارد ولذا بايستي بتواند از راه فسخ خود را نجات دهد وسپس ميگويد پوشيده نيست كه اين دلائل اقوي به نظر مي رسد ، گرچه دليل مشهور نيز قوي است ولي برتري دلائل ياد شده از اين جهت است كه صحيحه حماد حاكم بر اصل ياد شده است به علاوه كه اين صحيحه از لحاظ صحت سند وشهرت بر روايت غياث ترجيح دارد ومويدات ديگر نيز آن را تاييد ميكند (25)

شهيد ثاني دركتاب مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام پس از آنكه از قاضي ابن البراج ونيز از ابن جنيد اسكافي – كه از اكابر فقهاي اماميه درقرن چهارم است (وفات به سال 381ه) نقل مي كند جذام وبرص از عيوب مشتركه است وهريك از زن ومرد اگر چنين عيبي دراويافت شد ديگري مي تواند عقد نكاح را فسخ كند مي گويد : آنچه اين دو فقيه درباره جذام وبرص گفته اند ، درنهايت نيكوئي است (ففيغاية الجودة )زيرا صحيحه حماد از حلي شامل هردو مي باشد واختصاص آن به زن دليلي ندارد بعد مي افزايد:

الصحيحة المجلسي وهي متناول باطلاقها للرجل والمراة ولان ثبوتهما عيبا في المراة مع ان للرجل وسيلة الي التخلص منها بالطلاق يوجب كونهما فيالرجل بالنسبتهاليها بطريق اولي لعدم قدرتها علي التخلص لولا الخيار وحصول الضرر منه بالعدوي باتفا ق الاطباء و اهل المعرفه مضافا الي ما اشتهرمن قوله صلي اللبه عليه واله وسلم (قرمن المجذوم فرارك من الاسد ) و لان النفرة النا شئة من ذلك المنافية للمقصود من الاستماع از يد من غيره من العيوب المتفق غليها (26) سپس اضافه مي كند اين عيب حتي اگر پس از عقد به وجود آيد نيز موجب فسخ است زيرا صحيحه ياد شده اطلاق دارد .

دليل معارض

مرحوم سيد علي طباطبائي ، صاحب كتاب رياض المسائل وبه تبع او صاحب جواهر (قدس سرهما) دلائل ياد شده دركلام شهيد ثاني را مناقشه كرده فرموده اند صحيحه حماد به حكم تبادر ذهن وسياق كلام مخصوص زنان است به علاوه براي زن راه امكان تخلص بوسيله مراجعه به حاكم شرع وجود دارد كه حاكم شرع دراين صورت يا شوهر رااجبار به طلاق مي نمايد يا آنكه زن را ازشوهر دور نگاه مي دارد تا معالجه شود مضافا اينكه اگر شيوه استنباطي شهيد ثاني را بپذيريم بايستي ديگر آفتهاي مسريه را كه از قبيل جذام مي باشد نيز موجب جواز فسخ بگيريم كه گمان نداريم كسي به آن ملزم شود درپايان استدلال (اولويت ) رانيكوشمرده مي گويد ؛؛ والا ولو به جيدة ولي باروايت والرجل لايرد بعيب منافات دارد گويد هرچند روايت از لحاظ سند ضعيف است وفقها نيز به عموميت آن استناد نكرده اند ولي في الجمله براي رد اولويت ياد شده كافي است (27)

صاحب جواهر اولويت ياد شده را قياس شمرده وراه نجات زن را از سرايت آفت جذام دردور نگاه داشتن او از مرد دانسته است (28 )

 

خلاصه كلام

آنچه تاكنون بدست آمد ، موارد زير است :

1-درباب معاملانت تعبد محض حكمفرما نيست بلكه علل وحكم احكام تاحدودي براي فقها روشن بين قابل لمس است .

2- از اين روفقها مي توانند باكشف ملاك قطعي – مناط ومعيار حكم شرعي را بدست آورند وطبق آن درشعاع دائره موضوع توسعه يا تضييق قايل شوند واحيانا حكمي را از موضوعي به موضع ديگر سرايت دهند .

3- وچنين رفتاري از ديد گاه فقهاي سلف ومحققين بزرگ جهان تشيع قياس باطل شمرده نمي شود بلكه از باب كشف قطعي موضوع اصلي حكم است كه با تخقق موضوع تحت هرعنواني مستلزم ترتيب حكم مربوطه است

4- با درنظر گرفتن مراتب فوق عيوبي كه مانع از امكان معاشرت واستمتاع ومباشرت دريكي از زوجين باشد موجب جواز فسخ نكاح براي طرف ديگر خواهد بود ونمي توان چنين عيبهائي را مخصوص يكي از طرفين دانست وحق فسخ را به يكي از آنها اختصاص داد وديگري را از اين حق محروم ساخت زيرا ملاك يكي است وقاعده لاضرر درهردوطرف جاري است .

5- ونيز روشن گرديد كه عقد نكاح مانند ديگر عقود لازمه في الجمله قابل فسخ است وراه جدائي منحصر به طلاق نيست . به علاوه معلوم شد كه ، حق فسخ مانند طلاق اختصاص به شوهر نداردبلكه زن هم في الجمله حق فسخ دارد خلاصه از نصوص وفتاواي به خوبي بدست آمده كه نكاح هم فسخ پذير است حال بااين فسخ پذيري صرفا به عيوب مطرح شده درمتون نصوص وفتاواي منحصر است يا طبق قاعده لاضرر ونظربه تعبدي نبودن مسئله ذاتا قابل تعديه وتسريه است ؟

6- صحيحه حماداز حلي از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) (قال انما يردالنكاح من البرص والجذام والجنون والعقل ) (29) عام است واطلاق دارد شامل زن ومرد هردو مي گردد وهرگونه قرينه سياق كه موجب تبادر گردد وآن را به زن اختصاص دهد وجود ندارد واگر (عقل) عيب اختصاصي زن است دركنار (جنون) قرارگرفته كه عيب مشترك است .

7- صاحب جواهر اين صحيحه را تقطيعي از شيخ دانسته زيرا همين مضمون باهمين سند درمتني ديگر درمورد زني يك چشم (عوراء) آمده كه امام عليه السلام فرموده موحب فسخ نمي گردد، آنگاه مي فرمايد ( انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل )..لذا نظر به مورد روايت اختصاص عيوب مذكوره رابه زن مي رساند (30

ولي شيخ روايت (عوراء) .روايت نخست هردورادريك باب به شكل دو روايت آورده (31) ومعلوم مي شود آنهارا دوروايت مستقل وجدا ازهم مي دانسته واگر تفطيعي صورت گرفته بود آن را با عنوان دوروايت دريك باب نمي آورد وبرفرض كه روايت نخست قطعه اي از روايت (عوراء) بوده باشد ، موجب اختصاص نمي گردد زيرا (العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد ) نظر به عموميت مستفاد از لفظ است وهرگز خصوصيت مورد موجب تخصيص نمي گردد مخصوصا كه عبارت مذكور (انما يردالنكاح من البرص والجذام ) با عنوان (كبراي كلي) مطرح شده تا سند حكم مذكور درصدرروايت (عوراء ) بوده باشد لذا به خوبي روشن است كه كليت وعموميت آن مورد نظر است نه خصوصيت موردي وگرنه از(كبرويت ) و(سنديت ) بيرون مي رود.

سيد عاملي صاحب مدارك روايت نخست را صحيحه ندانسته زيرا شيخ آن را درتهذيب از حسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابي عميد عن حماد عن الحلبي روايت كرده و؛؛علي بن اسماعيل ؛؛ را ظاهرا مجهول دانسته است (32) ولي ابن (علي ابن اسماعيل ) به قرينه راوي ومروي عنه همان علي بن اسماعيل بن شعيب ميثمي است كه از شاخصه هاي اهل كلام دراماميه شمرده مي شود نجاشي گويد ؛؛ وكان من وجوه المتكلمين من اصحابنا؛؛ وكتابهاي بسياري در تثبيت پايه هاي مكتب تشيع نوشته واز جمله مدافعان سرسخت وپرشور مذهب اماميه محسوب مي گردد لذا فردي شناخته شده واز بزرگان طائفه به حساب مي آيد (33)

7-دركافي از (عباد ضبّي ) ازامام صادق عليه السلام روايت مي كند كه ايشان مي فرمايند (العنين اذا اعلم انه عنين لا ياتي النساه فرق بينهما واذا وقع عليها وقعه واحده لم يفرق بينهما والرجل لايردبعيب (34)

اين روايت در(من لا يحضر ه الفقيه (ج3 ص357) وتهذيب ( ج7 ص 430 ) واستبصار (ج 3ص 250 ) از (غياث ضبّي ) نقل شده است واين شخص هركه باشد مجهول است ونيز جمله اخير والرجل لايرد بعيب در (من يحضره الفقيه ) ال يرزد من عنن ) آمده لذا اين روايت متنا وسندا مخدوش ومضطرب است وقابل استناد نيست به علاوه كه صدر او ذيلا متناقض به نظر مي رسد.

باوجود همه اين اشكالات برخي به اين روايت استناد كرده براي نفي عيب شمردن جذام درمرد از آن استفاده كرده اند صاحب جواهر – قدس سره دراين باره به همين روايت استناد جسته وروايت را با عنوان (نعتبره) به ياد كرده است وعلت معتبر بودن روايت را يكي از دوچيز دانسته يا به جهت آنكه درسند روايت (راويان قبل از غياث يا عباد) ازرجال مورد قبول فقها مي باشند مانند (صفوان) و(ابان ) (35) يا به جهت جبر ضضعفيت سند به عمل مشهور به اين روايت درخصوص همين جهت درشرح عبارت صاحب شرايع كه فرموده فلا يردالرجل بعيب غير ذلك چنين گويد رفاقا للمشهور ، للاصل وحرمه القياس عندنا وقوله عليه السلام في المعتبر بوجود من اجمع علي تصحيح مابصح عنه في سنده اولاانجباره بالشهره بالسنه الي ذلك وليس يرد الرجل من عيب (36)

ولي اين روايت علاوه بر خدشه درسند اضطراب وناهمگوني متني دارد . زيرا بطور مطلق هيچ عيبي را درمرد موجب جواز فسخ نكاح ندانسته وبدين ترتيب با صدر روايت كه (عنن) راعيب مورد فسخ گرفته منافات دارد مخصوصا طبق نسخه من لا يحضره الفقيه كه تناقض آشكار دارد به علاوه هيچ فقيهي به عموم واطلاق اين حديث عمل نكرده تا موجب انجبار ضعف سند گردد خلاصه اين روايت توجيه بردار نيست وهرگز قابل استناد نمي باشد.

8 ا صلي كه دركلام صاحب جواهر آمده مقصود با اصل لفظي است كه عبارت از قاعده لزوم است يعني ؛؛اولوا لالعقوده يا استصحاب بقاء صحت عقد است كه با شك درتاثير فسخ اصل بقا حكم عقد است هركدام باشد درمقابل قعده لاضرر وعموم محصص درصحيحه حماد تاب مقاومت ندارد.

9-مطرح كردن مسئله قياس درباره دليل اولويت كه باكشف مناط قطعي انجام گرفته وبا علم به اين جهت كه درباب معاملات تعبد محض دركارنيست از مثل صاحب جواهر روا نباشد آن هم درمقابل كساني مانند علامه وشهيد ثاني ومحقق كركي كه از استوان هاي فقاهت بشمار مي روند وبيش از هركس از شرايط قياس باطل آگاهي دارند كاملا عجيب مي نمايد .

10-درنتيجه دلائل كساني كه عيبهايي مانند جذام وبرص را مشترك دانسته اند قوي به نظر مي رسد وهرگونه خدشه اي درمقابل استدلال متين ياد شده قابل عرض اندام نيست .

هذا والعلم عندالله والحمدالله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا محمد وآله اطاهرين.

 

 

منابع:

1-گويدفعيوب الرجلل ثلاثه الجنون (ديوانگي)والخصا(اخته بودن )والعنن (ناتواني ازنزديكي نمودن)وعيوب المراةسبعه الجنون (ديوانگي والجذام(خوره)والبرص (پيسي)والقرن (مانع از نزديكي)والافضاء(دريدگي درموقع خاص)والعرج (شلي)والعمي(كوري)درتحريد الوسيله امام راحل –قدس سره – نيز همين گونه آمده جنون از عيوب مشتركه است كه درهريك از زن ومرد موجب فسخ نكاح مي گردد

وخصاء .وعنن راعبل مرد ششمرده به اضافه (جبّ:)(بريده بودن آلت رجوليت)كه صاحب جواهران رااضافه كرده وعيوب زن راهمانند صاحب شرايع شمرده است ج2ص(261-262 )

ايةا..خوئي – قدس سره – درمنهاح الصالحين ((ج2ص314) نيز فرموده وقانون مدني نيز برهمين منوال تدوين گرديده است.

2-تحريرالوسيله 2،كتاب النكاح في العيوب مسئله 3ص266.

3-جواهرالكلام ج30ص340

4-احكام تكليفه عبارتند از احكام پنجگانه : وجوب ، حرمت، استحباب وكراهت واباحه واحكم وضعيه عبارت است از آنچه بيرون ازاين پنج حكم است ، مانند ملكيت ، زوجيت ، صحت، فساد، طهارت ، نجاست ، اسباب، شرايط، موانع، وحتي بيشتر شرايط وموانع عبادات كه مبطلات محسوب ميشوند ، از احكام وضعيه هستند.

5-مانند صدقات، كفارات وحتي مانند زكات وخمس كه قصد قربت درآنها شرط شده است .

6-يعني آنچه حكم شرعي وجودا وعدما دائر مدار آن مي باشد كه احيانا از شعاع عنوان مطرح شده درموضوع فراتر يا كوتاهتراست لذاحكم شرعي دائر مدار آن مي گردد وعنوان موضوع مدخليت نخواهد داشت مانند (حرمت خمر)كه روشن شود : مناط عنوان (مايع مسكر) است نه خصوص (خمريت) ونيز مانند (وبعولتهن احق بردهن.(بقره 228) كه مخصوص (ارجعيات ) است نه مطلق (مطلقات)

7-يعني : بدون تعمق دردليل حكم وبدست آوردن ملاك واقعي كه مبناي حكم مذكوراست

8-صرفا درصحيحه عبدالرحمان بن الحجاج آمده كه اين ابي ليلا چنين گفته است ومورد تقرير معصوم قرارنگرفته ، به علاوه درمنابع اصلي 100حله آمده است كه دروساوئل الشيعه (ج29ص195رقم 4 به 200حله تبديل گشته است .

9-علامه مجلسي درمراةالعقول (ج24 ص25) به اين حقيقت اشارت دارد.

10-المهذب .ابن البراج ج2ص 457.

11- مختلف علامه ج2ص816 آخرين سطر چاپ سنگي

12-تحريرالوسيله ج2ص 262

13-رجوع شود به ج30، جواهرالكلام ، ص 330و342

14-رجوع شود به جواهرالكلام ص340ج30

15-المهذب ، ابن البراج ج2، ص 231

16-اين روايت را صدوق وكليني وشيخ با سندهاي معتبر نقل كرده اند ، وسائل الشيعه ،ج21ص209وص210رقم 10وص226رقم 4

17-وسائل ، ج21ص230 عموم مذكور دراين روايت مورد اعراض فقها ء است علاوه كه راوي خبر (عياث يا عباد ضبي مجهول است .

18-مختلف الشيعه ،ج7ص196، م124

19-من لايحضره الفقيه ، صدوق ، ج4ص 258وبحارالانوار ، ج62(بيروت ) ص82 وعوالي اللئاليج1ص 32ئص 447 وامالي الصدق ص 181 وسند احمد ج2 ص 443

20-رجوع شود به ايضاح القوائد في شرح القواعد ج3ص181

21=قابل پذيرش بودن يك مطلب از ديد گاه فقيه به معناي مطابقت آن با قواعد واصول فقه است.

22-يا عباد ضبي نام او مجهول است (كافي، ج 5ص 410 رقم 4 وتهذيب ج7 ص 430واستبصار ج3، ص 250

23-من لايحضره الفقيه ، ج 3ص 273 رقم 4 وسائل ج21ص209، رقم 6.

24- همان رقم 2.

25-جامع المقاصد في شرح القواعد ص 269.

26- مسالك ج 2، كتاب النكاح العيوب،

27-رياض المسائل ج2ص133.

28- جواهرالكلام ،ج30ص330.

29-تهذيب ج7 ص 424، واستبصار ، ج 3 ص 246.

30-جواهرالكلام ج 30ص 319،

31-روايت نخست را درتهذيب ج 7س424بارقم 3961/4 وروايت دوم را درص 426. بارقم 1071/12 ودراستبصار روايت نخست ، ج3ص246بارقم 880/1وروايت دوم درص247 بارقم 6 88 /7آورده است.

32-گويد هذه الروايه غير صحيحه في التهذيب (رجوع شود به نهاية المرام ج1، ص 325

33-رجوع شود به معجم رجال الحديث آية الله خويي، ج 11، صص 257رقم 7929وص 278 رقم 7940

34-كافي شريف ، ج 5ص410 رقم 4 رجوع شود به شرح تهذيب مجلسي (ملاذالاخيار) ج 12 ص 393، وشرح كافي امراة العقول)ج20 ص 159.

35-به گفته معروف اشارت است : اجمعت العضاية علي تصحيح مايصح عن هولا وابان بن عثمان از دسته متوسطه وصفوان بن يحيي از دسته متتاخره اند.

36-جواهرالكلام ج30ص 330.