مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

باب اول- قصاص نفس

 

فصل اول- قتل عمد

ماده 204:

س- قتل نفسبر چند نوع است

ج) سه نوع (عمد- شبه عمد- خطا )

1- رای اصراری 24-2/8/1374 : نظر به اينکه قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعا است منوط می باشد و در مورد فاطمه هر چند متهمان به دفعات و صراحتاً به ارتکاب قتل وی اقرار و نحوه اقدامات انجام شده را در مورد قتل و اخفاء جسد به طور کامل تشريح نموده اند اما با وجود بررسيهای لازم وقوع قتل و اخفا يا معدود کردن جسد مشخص نگرديده و در وضعيت موجود حيات و ممات مشاراليها به طور قطعی معلوم نيست و اقارير متهمان نيز با واقعيات منعکس در پرونده و اوضاع و احوال قضيه غيرقابل تطبيق و بی اعتبار است.

اعتراض در مورد محکوميت به قصاص نفس به جهات مذکوره وارد است. بنابراين حکم تجديد نظر خواسته به اکثريت آرا نقض می شود.

2- الف: از رای اصراری16-30/3/1374: رای تجديد نظر خواسته به نظر اکثريت اعضای هيات عمومی ديوان عالی کشور مخدوش است زيرا:

اولا- ليلی قتل نوزاد حاصل از زنا را در تمام مراحل رسيدگی انکار نموده است و به مرده متولد شدن آن اصرار دارد و پزشک قانونی نيز نظريه پزشک معاين جسد داير به زنده به دنيا آمدن نوزاد را مردود دانسته و تصريح کرده است که اظهارنظر قطعی در خصوص علت اصلی مرگ نوزاد غيرمقدور می باشد.

ب: رای اصراری23-2/8/1374: نظر به اينکه استناد به قسامه و اجرای ترتيبات آن، با وقوع قتل، موجه می باشد و قتل شبه عمد که مستند محکوميت به پرداخت ديه است نيز بدون قصد قتل و با انجام کاری که نوعاً کشنده نيست محقق می شود و در مورد فوت مرحوم ميرزا حسن هر چند درگيری وی و متهم مسلم است اما شبکه بهداشت و درمان و پزشکی قانونی علت مرگ وی را بيماری قلبی اعلام داشته اند و اين امر با درگيری به طور کلی رابطه ای ندارد و وقوع قتل محقق نيست تا اتهامی متوجه متهم باشد، لذا اعتراض وارد است حکم تجديدنظر خواسته به نظر اکثريت اعضای هيات عمومی کيفری نقض می شود.

ج: نظريه 9530/7-13/11/1371 ا.ح.ق: قتل طفل ناشی از زنای زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و ديه آن را دارد.

3- الف: از رای وحدت رويه 32-20/8/1365: قتل غيرعمدی در اثر بي احتياطی در رانندگی وسيله نقلی موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از آن جهت که نوعاً تفريط به نفس است در حکم شبه عمد بوده.

ب: رای اصراری59-1/12/1363 رديف 63/45: صرفنظر از اينکه متهم فاقد گواهينامه رانندگی بوده و مهارت وی نيز ثابت نشده است حسب نظر کارشناس در موقع تصادف ماشين مصادف به سمت چپ منحرف و همين امر سبب بروز حادثه گرديده است و چون متهم رعايت احتياط لازمه را ننموده و عملش تفريط به نفس است که به فتوای امام مدظله العالی در حکم شبه عمد می باشد فلذا نظر شعبه 12 ديوانعالی کشور صحيحاً صادر شده است.

رای اصراری: 142-10/11/1368 رديف 67/6: صدمات وارده ناشی از بی احتياطی حين رانندگی وسيله نقلی موتوری معلول عدم رعايت نظامات دولتی است که حسب فتوای مبارک حضرت امام خمينی قدس سره الشريف تفريط به نفس و در حکم شبه عمدی است.

رای اصراری: 25-4/10/1375: با توجه به اينکه ظفرالله متعاقب درگيری با متهم و در اثر ضربات مشت وی به داخل جوی آب افتاده و به علت داشتن بيماری قلبی و منقلب شدن حالش قبل از رسيدن به بيمارستان فوت شده و با وجود اينکه علت مرگ وی انفاکتوس(سکته قلبی) اعلام گرديده طبق تشخيص پزشکی قانونی گلاويزی و درگيری و هيجان و اضطراب ناشی از امور مزبور در بروز سکته قلبی مؤثر بوده و اين تشخيص با اوضاع و احوال قضيه و واقعيات منعکس در پرونده نيز منطبق می باشد و با اين ترتيب هر چند عمدی بودن قتل به علت فقد دليل در مورد آگاهی متهم از وجود بيماری قلبی منتفی است شبه عمد بودن قتل قابل ترديد نيست صدورحکم برائت کلی برخلاف مقررات و اعتراض تجديد نظر خواه وارد است.

ج: نظريه 3645/7-16/11/1369 ا.ح.ق: قتل غيرعمد ناشی از ترک فعل از مصاديق قتل شبه عمد است.

نظريه 781/7-6/2/1365 ا.ح.ق: جرايم ناشی از حوادث رانندگی شبه عمد است.

نظريه 11564/7-21/11/1371 ا. ح.ق: رسيدگی به جرايم قتل و صدمات ناشی از عدم رعايت مقررات قانون کار و تخلفات آن در صلاحيت مراجع قضايي است.

نظريه 11843/7-27/11/1371 ا.ح.ق: قتل غير عمدی ناشی از حوادث کار شبه عمد است.

4- رای اصراری: 140-10/11/1368 رديف 67/96: کاردان فنی علت وقوع حادثه را بی احتياطی ناشی از عدم کنترل اتومبيل به علت خواب آلودگی راننده تشخيص داده، (آرا) محاکم کيفری يک همدان و باختران که ظاهراً در چنين حالتی راننده را فاقد اراده دانسته و قتل را خطای محض تشخيص داده اند موجه نيست، زيرا معمولاً قبل از آن که خواب سلب اختيار از راننده ناميد آثار آن بر او ظاهر می شود و با احساس علائم خواب ادامه رانندگی نوعی بی احتياطی و تفريط به نفس محسوب است.

 

 

 

 

ماده 205:

س- قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاصاست و اوليا دممی توانند با اذن ولی امرقاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولی امر می تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه تفويض نمايد.

1- نظريه 2225/7-11/8/1378 ا.ح.ق: قصاص نفس را نمی توان به قطع عضوی از اعضاء جانی تبديل کرد و به استناد ماده 298 ق.م.ا. فقط به ديه قابل تبديل است.

نظريه 2239/7-6/8/1378 ا.ح.ق: اگر ضرب و جرح و قتل در يک زمان و توسط يک نفر اتفاق افتاده باشد فقط مجازات قتل را خواهد داشت و اگر در زمانهای مختلف باشد حکم هر کدام مستقلاً تعيين می شود.

2- رای اصراری: 11-2/3/1368 رديف 67/86 : نظر استنباطی دادگاه در مورد قصاص غلام از آن جهت که اولياء دم مقتول سه فرزند صغير معرفی شده اند و قيم اتفاقی نمی تواند تقاضای قصاص کند تنفيذ نمی شود.

نظريه 2239/7-6/7/1378 ا.ح.ق: طبق ق.م.ا. با وجود ولی دم و دسترسی به او، اتخاذ تصميم در خصوص قصاص يا ديه يا عفو با او است.

3- نظريه 1556/7-12/9/1366 ا.ح.ق: مستفاد از مواد 205 و 265 ق.م.ا. و به صراحت ماده 219 همان قانون استيذان از ولی امر مسلمين در صورتی ضرورت دارد که اولياء دم بخواهند شخصاً قاتل را قصاص کنند.

در مواردی که قصاص بدون استيذان انجام گرفته يا استيذان شده لکن ولی امر يا منصوب او اذن نداده به لحاظ ثبوت قصاص ظاهراً نمی توان عامل به قصاص را قاتل محسوب نمود، اما با توجه به مساله6 از کتاب قصاص جلد دوم صفحه 534، تحرير الوسيله کسی که در شرايط فوق مبادرت به قصاص نموده باشد قابل تعزير است.

4- رای اصراری 10-1363 رديف 62/67: به موجب ماده 43 قانون حدود و قصاص (فعلاً ماده 205 ق.م.ا.) مجازات قاتل در قتل عمدی ابتداً قصاص است و تبديل آن به ديه و يا به هر مبلغی به عنوان خونبها منوط به توافق اوليا دم با قاتل می باشد و صرف مطالبه مبلغی بابت ضرر و زيان دلالت بر انصراف آنان از قصاص ندارد و دادگاه بدون توافق طرفين مکلف بصدور حکم به پرداخت ديه و يا کمتر و بيشتر از آن نمی باشد.

رای اصراری 87-23/8/1368 رديف 68/45 : نظر استنباطی دادگاههای کيفری يک مشهد به اتفاق آرا تنفيذ نمی شود زيرا شعبه 18 دادگاه کيفری يک مشهد بدون توجه به درخواست اولياء دم که قصاص خواسته اند و بدون رعايت محتويات پرونده و شهادت شهود و اظهارات بانو فاطمه نظر به ديه داده و استدلال دادگاه در اين مخدوش است.

شعبه 16 دادگاه کيفری يک مشهد هم با اينکه مورد را از موارد لوث دانسته و لازم بوده که مراسم قسامه را انجام دهد در اين مورد اقدام نکرده است.

 

ماده 206:

س- قتل در موارد زير قتل عمدی است

ج) مواردی که قاتل (الف) با انجام کاریقصد کشتن شخصی معين يا فرد يا افرادی غيرمعين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشندهباشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود

ج) مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشندهباشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد

ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نيست ولی نسبت به طرف بر اثر بيماری و پيری يا ناتوانی يا کودکیو امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد

1- الف: رای وحدت رويه 4668-7/9/1336: شعبه هشتم ديوان عالی کشور عقيده داشته که چوب، آلت قتاله شناخته نمی شود تا جرح منتهی به مرگ به وسيله چوب به سر کسی با ذيل ماده (171) قانون کيفر عمومی منطبق باشد در صورتی که شعبه سوم معتقد بوده که چوب با در نظر گرفتن حساسيت موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل با ذيل ماده مزبور انطباق دارد.

موضوع در هيات عمومی مطرح شده و هيات مزبور در تصميم شماره 4668-7/9/1336 چنين اظهارنظر کرده است: ( مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده (171) ق.م.ع. «ماده (171) ق.م.ع. مصوب 1304- هرکس عمداً به ديگری جرح يا ضرب يوارد آورد که منتهی به موت مجنی عليه گردد بدون اين که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اين که آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است» وسيله ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از اين که وسيله مزبور معمولاً کشنده باشد و يا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی عليه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نيست بنابر اين حکم شعبه سوم ديوان عالی کشور صحيح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود.

ب: رای اصراری 22-1/10/1377: هرچند بموجب دلايل، قراين و شواهد موجود در پرونده علت مرگ مقتول سکته قلبی و شوک و اختلال تنفسی ناشی از فشار به نقاط حساس بدن با ضربه وارده بوده است، وليکن برخلاف استنباط دادگاه محترم در خصوص عمدی بودن قتل، هيچ يک از شرايط تحقق قتل عمدی مندرج در ماده 206 ق.م.ا. محرز نيست.

رای اصراری 11-7/7/1377: نظر به اينکه به استناد ماده 206 ق.م.ا. حکم به قصاص نفس که مجازات قاتل عمدی است، صادر گرديده و با توجه به محتويات پرونده دليلی بر عمدی بودن صدمه منتهی به مرگ که لازمه تحقق قتل عمدی می باشد که اقامه نگرديده، اعتراض وارد است.

رای اصراری8-25/6/1376: بزه انتسابی به آقای حسن مبنی بر قتل عمدی علی بر دلايل زير محرز می باشد:

الف- تصادم دوچرخه ها و برخورد با بيل لودر که در جريان رسيدگی مورد ادعا قرار گرفته طبق نظر کارشناسان رسمی و شورای بررسی تصادفات و اوضاع و احوال قضيه مقرون به دليل نيست.

ب- احتمال سقوط از دوچرخه پايی و صدمه ناشی از زمين خوردگی مغاير با دلايل مندرج در پرونده است زيرا: طبق محتويات پرونده مقتول در حال اغما و بيهوشی در جاده مشاهده شده است، چگونه ممکن است چنين شخصی که در آستانه مرگ بوده از جای خود برخاسته و با متهم گلاويز شده و با ضربت سنگ يکديگر را مجروح نموده باشند؟

ج- نظر به ساير محتويات پرونده از جمله:

1- متهم به وارد کردن ضربات سنگ صريحاً اقرار نموده است.

2- سنگ خود نوعی آلت قتاله می باشد.

3- ورود ضربات سنگ عمدی و به موضع حساس اصابت نموده است.

علی هذا بنا به مراتب اشعاری دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی بابل که به موجب آن حسن در مورد قتل عمدی علی به استناد ماده 205 و206 ق.م.ا. به قصاص نفس محکوم گرديده و اکثريت آرا ابرام می شود.

رای اصراری18-9/10/1376: با توجه به اينکه متهم در کليه مراحل رسيدگی منکر عمدی بودن قتل شده و دليلی نيز بر عمدی بودن قتل اقامه نشده و اصولاً کيفيت شليک گلوله منتهی به مرگ به طور قطعی معلوم نيست صدور حکم به قصاص نفس برخلاف مقررات قانون است.

ج: نظريه 4659/7-17/10/1370 ا.ح.ق: قتل ناشی از خطای در تشخيص از مصاديق قتل عمد محسوب است.

نظريه 6777/7-2/1380 ا.ح.ق: (الف) و (ب) در تبانی با هم، قصد قتل (د) و (ج) را داشته اند صرف اينکه حين ارتکاب قتل، قاتلين، برخلاف قرار قبلی مقتولين خود را به اشتباه گرفته اند يعنی (الف) و* (د) را به خيال اينکه (ج) است، به قتل رسانيده، مستنداً به ماده 206 ق.م.ا. ماهيت عمل ارتکابی را که قتل عمدی است، تغيير نمی دهد. همچنين است عمل ارتکابی(ب).

*- در متن پاسخ به همين ترتيب آمده است، لکن به نظر می رسد به جای «و» می بايستی، «،» تايپ می شد.

2- رای اصراری 46-29/9/1373 رديف 73/47: آقايان محمد و جعفر داوطلب شرب الکل بوده و با اشتياق و رغبت به نوشيدن آن مبادرت کرده و سپس فوت کرده اند و از اظهارات شهود و دفاعيات معموله و ساير مندرجات اوراق پرونده نيز رابطه عليت مستقيم بين مرگ دو نفر موصوف و فعل متهم احراز نمی شود.

رای اصراری36-8/9/1373 رديف 73/18: با توجه به گواهی پزشکی قانونی که علت فوت متوفی را بيماری تنفسی تعيين کرده و با توجه به فاصله زمانی درگيری طرفين و وقوع فوت رابطه سببيت بين فعل متهم و مرگ متوفی به نظر اکثريت اعضای هيات عمومی احراز نمی گردد.

نظريه 1098/7-17/2/1375 ا.ح.ق: همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل، مانند جرح و خفه کردن و نظاير آنها، تحقق می يابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود مثلاً اگر مادری که تعهد شير دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شير ندهد تا بميرد قاتل محسوب است.

هرگاه کسی که طبق مقررات (نظامات دولتی) مسؤول نجات غريق است، به خلاف مسؤوليت و وظيفه خود از نجات غريق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، ترک فعل وی جرم و مشمول ماده 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جانی 25/3/1354 است.

در اين مورد، رابطه عليت بدين نحو ملحوظ است که مسؤول نجات غريق، منحصراً قصد ترک فعل را دارد نه قصد نتيجه را و لذا قتل موصوف از مصاديق شبه عمد و مسؤول مذکور ضامن پرداخت ديه هم خواهد بود.

در صورتی که مسؤول نجات غريق ترک فعل شود و قصدش حصول نتيجه (خفه شدن غريق) باشد و نتيجه حاصل شود مسؤول ياد شده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت.

3- رای اصراری 21-15/9/1379 رديف 79/23: اعتراض محکوم عليه و وکيل تسخيری وی نسبت به حکم صادره از شعبه 6 دادگاه نظامی يک تهران مبنی بر قصاص نفس وارد است، زيرا قصاص نفس مجازات قاتلی است که مرتکب قتل عمدی می شود و در اين مورد علاوه بر منتفی بودن قصد قتل، دليلی بر قصد فعل و به طور کلی عمدی بودن قتل وجود ندارد.

4- نظريه 1546/7-1378 ا.ح.ق: جرح با چاقو نوعاً کشنده است.

5- رای اصراری10-26/4/1375 هيات عمومی ديوان عالی کشور: متهم در کليه مراحل رسيدگی صريحاً اقرار کرده که با سبق تصميم و عمداً مرتکب قتل شده طبق مواد 296 و207 ق.م.ا. در قتل عمدی قاتل محسوب قصاص است. ادعای مهدور الدم بودن مقتول در صورتی مسموع و منطبق با تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. می باشد که مرتکب در زمان ارتکاب چنين قصد و عقيده ای داشته باشد در صورتی که در ما نحن فيه در جريان رسيدگی به درخواست تجديدنظر، چنين مطلبی عنوان شده است که طرح آن موقعيت قانونی و شرعی ندارد و معاذير ديگری از قبيل مشاهده شوهر زن خود را با مرد اجنبی در يک فراش يا در حال زنا و دفاع مشروع در پرونده امر مشهود نيست بنابر اين به اکثريت آرا ابرام می شود.

رای اصرای 9-1/7/1376 رديف 76/14: نظر به شکايت اولياء دم مقتول و مفاد گزارش پاسگاه انتظامی و وجود سابقه اختلاف فيمابين متهم و مقتول در مورد زمين کشاورزی و وقوع درگيری بين آنان با ملاحظه صورت مجلس معاينه جسد و نظريه پزشک که علت مرگ را خونريزی ناشی از پارگی عروق و آلت جرح را جسم سخت و رونده غير نوک تيز تشخيص داده و با عنايت به مؤدای گواهی گواهان بالاخص شهود همراه مقتول دائر بر اينکه قبل از فوت اظهار داشته پسران اسماعيل به اسامی کامران و شاپور به او حمله کرده چند تير شليک نموده اند که ناچار روی زمين خوابيده شاپور که رانندگی تراکتور را به عهده داشته گاوآهن تراکتور را بالا برده و او را زير گرفته است با توجه به اقرار صريح متهم که پس از يک سری تناقض گويي اعتراف کرده که او گاوآهن را بالا برده و محمد از آن جدا شده و به زمين افتاده است و مؤيداً به ساير قرائن و امارات منعکسه در پرونده دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی رزن که به موجب آن شاپور در مورد قتل عمدی محمد که به استناد مواد 205 و206 ق.م.ا. به قصاص نفس محکوم گرديده ابرام می شود.

رای اصراری 5-16/4/1377 رديف 77/3: بنا به جهات ذيل دادنامه تجديدنظر خواسته واجد ايراد قضايی است:

1- مجموع گواهی های پزشکی قانونی پيوست پرونده حاکی از آن است که مرحوم اصغر را به قتل رسانيده اند و در اين مورد ترديدی وجود ندارد، خصوصاً نظريه افسر کارشناس فنی تصادفات نيز حاکی است که آتش سوزی موتورسيکلت و راکب آن (مرحوم اصغر) در اثر وقوع تصادفی نبوده است.

2- مؤدای شهادت صريح و بی شائبه کودکانی که ناظر عينی جريان از بالای درخت بوده اند.

3- اظهارات بانو فرشته همسر مقتول مبنی بر خواستگاری ولی الله از او و اين که متهم مذکور به هنگام خريد وسايل عروسی او را تعقيب می نموده و زيرنظر داشته است و اظهارات آقايان محمد و علی رضا مبنی بر اينکه متهم ولی اله نزد آنها گفته است که اصغر را قبل از عروسی با فرشته به قتل خواهد رساند.

4- به غير از دلايل موجود مبنی بر دشمنی ولی اله با مرحوم اصغر هيچ انگيزه ای که حاکی از قتل آن مرحوم توسط شخص ديگری باشد در پرونده امر مشهود نيست.

5- اظهارات متناقص متهم به قتل (ولی اله فرزند تقی) در مورد محل حضور وی در روز حادثه، برای مثال يکبار گفته است روز وقوع حادثه در صحرا بوده و بار ديگر اظهار داشته در آن روز منزل بوده و بالاخره بيان داشته صبح در صحرا و بعدازظهر در منزل حضور داشته است به علاوه نامبرده در مراحل بازجويی مطالب متفاوتی را در اين خصوص بيان نموده است که کذب بودن گفته های او را به ثبوت می رساند.

6- دلايل و قرائن بسيار ديگری نيز در پرونده عليه متهمان مذکور وجود دارد که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود.

اولاً دو عدد تکمه سوخته در محل واقعه پيدا شده بعداً ثابت شده با مشخصات تکمه های پيراهن يکی از متهمان به نام ولی اله فرزند صفرعلی تطبيق می کند و ثانياً هنگام مراجعه مامورين به منزل و اقدام جهت ضبط و بردن پيراهن مذکور آقای صفرعلی پدر متهم نامبرده پيراهن را از پنجره به بيرون پرتاب کرده است، ثالثاً هنگام اقدام مامورين جهت بردن موتورسيکلتی که ظاهراً متهمان به وسيله آن در محل قتل حضور يافته اند، صفرعلی پدر متهم شديداً از اين اقدام مامورين جلوگيری کرده است رابعاً متهم ولی اله فرزند محمد تقی در يک تحقيق اظهار داشته اصلاً رانندگی موتورسيکلت بلد نيستم در تحقيق ديگری به رانندگی موتورسيکلت بدون داشتن گواهی نامه اقرار می نمايد.

7- هرچند که دادنامه صادره از طرف شعبه13 دادگاه کيفری يک اصفهان اساساً به جهت عدم اجرای صحيح قسامه و نيز عدم اثبات جرم معاونت نقض گرديده ولکن ساير دلايل منعکس در رای مزبور قابل توجه بوده و برای ثبوت قتل از سوی متهمان مستدل و مستند می باشد.

8- گزارش آقای رييس دادگاه فلاورجان که به جانشينی بازپرس تنظيم نموده و نيز ذکر حالات روحی متهم ولی اله فرزند تقی به هنگام حرکت به سمت محل وقوع قتل که مبين توجه اتهام قتل عمد به متهم موصوف می باشد، خصوصاً که آثار ضرب و جرح نيز بر بدن متهم مذکور مشاهده شده و توجيهات وی در مراحل مختلف تحقيق نيز کافی و مقنع به نظر نمی رسد.

علی هذا با عنايت به دلايل، قرائن و امارات موجود در پرونده که ارتکاب قتل را از سوی متهم ولی اله فرزند محمدتقی و معاوند در قتل را از طرف دو متهم ديگر( ولی اله فرزند صفرعلی و اسماعيل) را محرز و مسلم می دارد رای معترض عنه برخلاف مندرجات پرونده صادره گرديده و نقض می گردد.

6- رای اصراری11-19/5/1378 رديف 78/13: نظر به اين که قصد قتل منتفی و علت مرگ خونريزی ناشی از جرح وارده به قسمت داخلی ران است که نوعاً کشنده نيست و بر اين اساس قتل هوشنگ... از نوع شبه عمد می باشد صدور حکم به قصاص نفس قاتل به استناد بند ب ماده 206 ق.م.ا. که در مورد قتل عمدی قابليت اجرا دارد منطبق بر مقررات و موازين نيست.

7- رای اصراری 4-29/3/1375: نظريه پزشکی قانونی دلالت دارد بر خونريزی مغزی در اثر ضربه، با توجه به اينکه متهم به تاب دادن گردن همسرش اقرار کرده و شهود نيز زدن سر وی به زمين را تاييد نموده اند بنابراين دفاع فقدان قصد قتل به استناد مقررات بند ب ماده 206 ق.م.ا. قابل پذيرش و ترتيب اثر نمی باشد.

رای اصرای 13-17/7/1375: با توجه به اينکه متهم در کليه مراحل رسيدگی تصريحاً و تلويحاً به وارد کردن ضربه اقرار نموده و عده ای نيز شهادت داده اند که مصدوم ضارب خود را همين شخص معرفی کرده و علت مرگ ضربه مستقيم به سر و خونريزی مغزی است و با تطبيق جرم ارتکابی با بند «ب» ماده 206 ق.م.ا. نداشتن قصد قتل بر فرض صحت به لحاظ موضع اصابت ضربه(سر) که از نقاط حساس و حياتی بدن می باشد در ماهيت موضوع تاثيری ندارد.

رای اصراری 34-28/9/1374: ايراد ضرب عمدی با چوب به سر مقتول به وسيله متهم که منجر به شکستگی استخوان جمجمه مغزی و فوت حيدرعلی گرديده مورد قبول دادگاههاست النهايه قتل را شبه عمد دانسته اند.

با توجه به آلت و موضع اصابت و نتيجه حاصله و عمد متهم در ايراد ضرب- مورد با بند «ب» ماده 206 ق.م.ا. انطباق داشته به نظر اکثريت اعضای هيات عمومی رای شعبه بيست و هشتم ديوان عالی کشور در مورد عمدی بودن عمل ارتکابی موجه شناخته می شود.

به رای اصراری 1-26/1/1376 رديف 75/35 مندرج در پاورقی ماده 295 نيز مراجعه شود.

رای اصراری 21-15/9/1379 دريف 79/23: اعتراض محکوم عليه وارد است زيرا قصاص نفس مجازات قاتلی است که مرتکب قتل عمدی می شود و در اين مورد علاوه بر منتفی بودن قصد قتل دليلی بر قصد فعل و به طور کلی عمدی بودن قتل وجود ندارد.

8- رای اصراری: 30-1360 رديف 60/26 : اعتراض دادسرای عمومی بر حکم فرجام خواسته وارد است چه گزارش حال بيمار (مقتول) در همان تاريخ تجويز عمل جراحی طفل يعنی تاريخ 29/4/1355 حاکی است که پس از عمل جراحی پزشکان طفل را ديده و نظر داده اند که پيچيدن روده ها به همديگر و بسته شدن آنها معلول ضربه ای است که بر شکم وارد شده است و اين ضربه يا ممکن است مستقيم باشد و يا آنکه طفل هنگام افتادن به جسمی سخت برخورده باشد گواهی فوت مورخ 6/5/1355 از نشان عمل جراحی را در کالبد طفل نام می برد و می گويد حالت احتقان در اطراف قسمتهای پيوند شده وجود دارد در اين گواهی علت فوت نزاری و عدم مقاومت بدن پس از عمل جراحی ذکر شده است و چنانکه از تاريخ اين دو گواهی بر می آيد طفل پس از جراحی سه روز زنده بوده است.

کميسيون پزشکی در تاريخ 20/11/1356 يعنی تقريباً بيش از يکسال پس از فوت طفل با ملاحظه پرونده بالينی و مطالعه شرح جريان جراحی و مخصوصاً با توجه گواهی پزشک قانونی و علت مرگ مذکور در اين گواهی صريحاً نظر داده که خون مردگی مشهود در بدن طفل معمولاً هيچگاه در حالت بيماری داخل بدين صورت بوجود نمي آيد و علت آن ضربه مستقيم يا غيرمستقيم است مانند ايراد ضرب به شکم يا افتادن و برخورد شکم با جسم سخت، بعد زمانی با توجه به ماخذ اين نظر موجب بی اعتباری آن نمی شود، خاصه آنکه نظر پزشکانی که جراحی طفل را تجويز کرده اند و پس از جراحی نيز او را در حال حيات ديده اند با اين نظر مطابقت دارد گواهی شهود هم حاکی است که رفتار متهم با طفل خشن و دور از انصاف بوده است و گفته طفل هم مخصوصاً آنجا که از افتادن در زيرزمين حياط به علت تنه زدن متهم به وی ياد می کند و می گويد نامادری با چوب به شکم او زده صحت نظر پزشکان را تاييد می کند و چون حکم فرجام خواسته برخلاف محتويات پرونده و دلايل توجه اتهام صادر شده است نقض می گردد.

رای اصراری 15-21/3/1372 رديف 71/54: در مورد فوت ابراهيم استدلال دادگاه در اثبات رابطه سببيت مخدوش است زيرا طبق گواهی پزشک معاينه جسد و اظهارنظر پزشکی قانونی علت فوت ابراهيم قلبی (انفاکتوس) بوده و قلب متوفی بسيار بزرگ و سه برابر قلب عادی تشخيص شده است.

درگزارش پزشکی قانونی قيد شده در افرادی که دارای زمينه بيماری عروقی و سابقه سکته قلبی باشند وجود هيجان می تواند سبب بروز حمله قلبی و تشديد ناراحتی قلبی شود.

محتويات پرونده هم دلالت دارد بر اينکه ابراهيم پس از بحث و مشاجره راجع به اتومبيل خود با حالت عصبانيت به خانه رفته و از آنجا برای شکايت در مورد تخريب اتومبيل خود به کلانتری مراجعه نموده و در ضمن توضيح راجع به شکايات خود به زمين افتاده و فوت نموده است بنابر اين دليلی بر رابطه سببيت وجود ندارد.

 

ماده 207:

207- هرگاه مسلمانیکشته شود قاتل

ج) قصاص می شود

س- مجازات معاون در قتل عمد

ج) سه تا پانزده سال است

1- نظريه 9530/7-13/11/1371 ا.ح.ق: قتل طفل ناشی از زنا در صورتی که والدين طبيعی او مسلمان باشند. حکم اسلام را خواهد داشت بنابراين و با توجه به اطلاق و عموم ق.م.ا. قتل طفل ناشی از زنای زن و مرد مسلمان همان حکم قتل مسلمان و ديه آن را دارد.

 

ماده208:

س- هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشدو اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بِيم تجریمرتکب يا ديگران گردد

ج) موجب حبس تعزيری از 3 تا 10 سال خواهد بود

س- در کدام نوع از قتل ها هر گاه مرتکب شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيری خواهد بود

ج) قتل عمد

س- موجب معاونت در قتل عمد

ج) يک تا پنج سال است

1- نظريه 5692/7-29/9/1373 ا.ح.ق: اگر در مرحله اجرای حکم قصاص، اولياء دم گذشت نمايند و قتل موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد، دادگاه بايد محکوم عليه را به مجازات حبس محکوم نمايد.

نظريه 2225/7-11/8/1378 ا.ح.ق: تفکيک خواسته قصاص به قصاص عضو و ديه تواماً ممکن نيست.

تبديل قصاص منحصراً به ديه يا انصراف از هر دو ممکن است نه تبديل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقی. رضايت جانی در موارد مذکور مؤثر در مقام نيست.

2- نظريه 5190/7-5/8/1379 ا.ح.ق: تجری در لغت به معنای گستاخی و هجوم بردن است و از نظر اصطلاحی حالتی است که برای افراد به خاطر عوامل بيرونی از قبيل اجراء نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرائم مهم و يا ضعف قانون و مجريان قانون يا مسائل مشابه در افراد به وجود می آيد بگونه ای که مجرم در ارتکاب جرائم پيدا می کند.

تجری حالت روانی مجرم و بيم تجری حالت دلواپسی و دلهره مجريان قانون را نشان می دهد.

3- به ماده 612 همين قانون مراجعه شود. در خصوص مجازات شروع به قتل نيز به ماده 613 همين قانون ملاحظه شود.

 

ماده 209:

س- هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد

ج) محکوم به قصاص خواهد شد

س- هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد زن برای قصاص قاتل

ج) بايد قبل از قصاص نصف ديه مرد را به او بپردازد

سوال: آيا می توان مهرزن (مقتوله را به عنوان فاضل ديه احتساب کرده يا نه

1- بخشنامه شمار10777/78/1 مورخ 25/10/1378 رياست محترم قوه قضاييه:

به قرار اطلاع، تعدادی از محکومان قطعی به قصاص نفس، از مدتها پيش در زندانها، بسر می برند و ظاهراً به علت عجز يا امتناع متقاضيان قصاص از پرداخت فاضل ديه به قاتل يا سهم الديه صغار، موجبات اجرای حکم درباره آنان، فراهم نمی باشد.

از آنجا که، انتظار دراز مدت محکومان برای تعيين تکليف، مزيد بر دشواريهای زندان موجب رنج بيشتر زندانی و مستلزم مراقبت و تحميل هزينه نگهداری اين زندانيان بر بودجه عمومی و عوارض جانبی ديگر خواهد شد، مقرر می دارد در مواردی که:

1- متقاضی قصاص، بايد سهم ساير اوليای دم را (که با مطالبه ديه گذشت کرده اند) پرداخت کند.

2- مطابق قانون بايد ¼ ديه کامل قتل مرد مسلمان، به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد.

اجرای احکام به متقاضی قصاص (ولی دم) مهلت دهد که سهم الديه سايرين يا فاضل ديه را بپردازد تا امکان قانونی اجرای حکم (با ترتيبات مربوط) فراهم گردد.

در غير اين صورت، واحدهای اجرايي، اين قبيل پرونده ها را با گزارش لازم، جهت فک قرار بازداشت و تبديل به وثيقه مناسب، به دادگاه صادر کننده قرار (يا جانشين آن) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعليمات لازم به محکوم صورت گيرد.

در صورت ايداع وثيقه و صدور قرار قبولی، دستور آزادی محکوم صادر شود و هر زمان که متقاضی قادر به پرداخت شد، پس از استيذان، حکم قصاص برابر موازين قانونی به مرحله اجراء درآيد.

 

 

بخشنانه شماره 36627/79/1 مورخ 30/7/1379 رياست محترم قوه قضاييه:

پيرو بخشنامه بخشنامه شمار10777/78/1 مورخ 25/10/1378 بنابر اعلام هيات ويژه بازرسی زندانها، در بازديد از پاره ای زندانها، مشاهده کرده اند برخی از محکومان سالهای پيش، که به شرح زير محکوم به قصاص نفس شده اند، همچنان در زندان، به سر می برند.

1- مردانی که به جرم قتل زن، محکوم به قصاص گرديده اند لکن به جهت نپرداختن فاضل ديه از سوی اوليای دم مقتوله، در زندان مانده اند.

در حالی که محکومان مذکور، مشمول بند 2 بخشنامه شمار10777/78/1 مورخ 25/10/1378 می باشند و درباره آنان در همان بخشنامه، تعيين تکليف گرديده است.

2- مردان و زنانی که به اتهام قتل نفس محکوم به قصاص شده اند، ولی بلحاظ عدم درخواست اجرای حکم از سوی اوليای دم، در زندان به سر می برند!

در مورد محکومان مزبور هم، اجرای احکام می تواند با اخطاريه لازم به اوليای دم، چنانچه در مدت تعيين شده، به مفاد اخطاريه اجرا، ترتيب اثر ندهند به نحو مقرر در بخشنامه شمار10777/78/1 مورخ 25/10/1378 اقدامهای لازم به عمل آورند.

3- در مورد اوليای دم صغير، در صورتی که با کبير، همراه باشند و کبار ورثه، خواستار قصاص قاتل باشند، مطابق مدلول رای شماره 31 مورخ 21/8/1365 رديف 64/8 هيات عمومی ديوان عالی کشور و لحاظ قسمت اخير ماده 264 ق.م.ا. 1370 از نظر پرداخت سهم ديه صغار (و نه اکتفا به تامين آن) اقدام شود.

چنانچه اوليای دم، همگی صغيراند، با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص موضوع، به دستور اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری، دادگاهها بر اساس منابع يا فتاوی معتبر، اقدام خواهند کرد.

4- در مورد اجرای بخشنامه مذکور و اين بخشنامه، ميزان وثيقه ماخوذ از محکوم به قصاص نفس جهت آزادی موقت وی، نبايد از ميزان ديه ای که بايد به اوليای دم داده شود، کمتر باشد.

نظريه 3446/7-27/8/1364 ا.ح.ق: احتساب مهر زن به عنوان فاضل ديه بلااشکال است.

نظريه 6916/7-29/11/1373 ا.ح.ق: فاضل ديه حق قاتل است و او می تواند از آن صرفنظر کند.

نظريه 4950/7-17/7/1380 ا.ح.ق: در مواردی که اجرای حکم قصاص نفس به علل قانونی از قبيل لزوم پرداخت ديه به ساير وارث، صغير، فاضل ديه و....به تاخير می افتد، محکوم عليه را نمی توان بلاقيد آزاد کرد و اتخاذ تصميم درباره آزادی وی از زندان با تامين مناسب، با دادگاه صادر کننده حکم است مع ذلک اضافه می شود در مواردی که مجازات محکوم عليه قصاص نفس (اعدام) است هيچ تامينی جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمی رسد.

 

ماده 210:

س- هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی ديگر را بکشد اگر چه هر دو پيرو دين مختلف باشد

ج) قصاص می شود

س- هرگاه مردی که کافر ذمی است عمداً زن کافر ذمی ديگر را بکشند اگر چه هردو پيرو دو دين مختلف باشند

ج) بايد ولی او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمی را به قاتل بپردازد