مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مقدمه:

عصری که در آن به سر می بریم سخت مقهور علوم و فن آوری هایی است که پی ریز تمدن ، فرهنگ و معادلات نوینی شده است ، تمدنی که با زایش تحولات چشمگیر علمی و فنی در تمامی عرصه ها و قلمروها ، افزون بر ایجاد فرآورده ها و دستاوردهای نوپیدا مسائل و نگاه های تازه ای نیز در حوزه های مختلف فقهی و معرفتی به وجود آورده است . نتایج این پیشرفت های علمی ، گر چه زندگی بشر امروز را دلپذیر و آسان تر نموده و توان مندی‌های شگرفی را به او بخشیده ، اما لطماتی را نیز به ساحت های مختلف او و جامعه وارد آورده و در کنار خود با ظهور عقاید و اندیشه های مختلف ، چالشهای جدیدی را فراروی اندیشمندان گشوده و حتی نگاه های تازه ای نسبت به دین و معارف به وجود آورده است .

این نگاه ها و برداشت ها که عمدتاً نیز از سر غرض ورزی نبوده و صرفاً در فرآیند تحولات علمی و فرهنگی رخ نموده اند ، گاه با ظواهر و احکام دینی در تعارض اند و گاه هم بنیادهای دینی را نشانه می‌روند ، به گونه ای که انسان معاصر، ممکن است در اصل نیاز خود به دین هم دچار تردید گردد .

این خطر همه ادیان الهی را تهدید می کند و عالمان آنها را به رویارویی فرا می خواند . در قلمرو فرهنگ اسلامی نیز به ویژه در سده اخیر ، عالمان مسلمان ، بخشی از توان خود را مبذول هماوردی با این نوع موضوعات چه در حوزه باورها و هنجارها و چه در حوزه احکام و دستورالعمل ها نموده اند .

پاسخ گویی به مسائل نوپیدا ، گر چه در اعصار مختلف در میان فقیهان امری رایج بوده ، اما در سده گذشته، با گسترش علوم و تحولات فرهنگی ، اجتماعی و پزشکی شدت می یابد .

یکی از حوزه های مرتبط با مسائل نوپیدا حوزه مسائل فقهی همراه با مسائل پزشکی است که به مانند دیگر جنبه های زندگی مدرن ، دست خوش دگرگونی های بسیاری شده است . این تحولات در بسیاری از موارد معرفت های دینی ما را با چالش های جدیدی در حوزه های فقهی ، حقوقی مواجه ساخته است .

و البته در این میان با توجه به سهم و نقش فقه در فرهنگ و تمدن اسلامی ، مهم ترین و پر حجم ترین پرسش ها در این حوزه رخ نمود . مسئله ای که در حال حاضر با توجه پیشرفتهای عظیم در علم پزشکی و علی الخصوص بحث پیوند اعضا ، نظر ما را به خود جلب کرده است درخواست مجنی علیه ناقص العضو مبنی بر پیوند عضو متماثل جانی به خود می باشد ، که به آن پرداخته خواهد شد .

فصل اول: کلیات

 

1-1- مفهوم قصاص:

واژه قصاص از ماده « قص » به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی به کار رفته است . از همین ریشه، واژه قصه ، به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی که رخ داده است می باشد .

فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی ، اعم از قتل ، قطع ، ضرب یا جرح ، علیه جانی دانسته اند . بدین ترتیب، این مجازات مبتنی بر سزا دهي است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می باشد به طوری که ، در صورت عدم امکان رعایت این اصل ، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود . این نکته در ماده 14 « قانون مجازات اسلامی » در تعریف قصاص مورد تصریح مقنن قرار گرفته است :

« قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد . » این تساوی بین جنایت و مجازات در بسیاری از مواد دیگر قانون هم مورد تاکید قرار گرفته است . از جمله ماده 276 در مورد قصاص جرح اشعار می دارد ، « جرحی که به عنوان قصاص وارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است . »

قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیر صریح مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است . [1] و نیز کتب آسمانی قبلی : به ویژه تورات نیز این مجازات را پذیرفته است، برخی از نویسندگان معتقدند که : با توجه به عدم نسخ حکم تورات توسط انجیل ، همین حکم از نظر انجیل هم معتبر می باشد . آنها توصیه مشهور انجیل ( که اگر کسی به طرف راست گونه دیگری سیلی زد باید گونه چپ خود را به سوی او گیرد ) را نه یک حکم بلکه صرفاً یک توصیه اخلاقی دانسته‌اند ، که نظایر آن در کتب آسمانی دیگر هم مشاهده می شود .

اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است . از جمله ماده 205 اشعار می دارد ، « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است ... »

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آنچه که در برخی از نظام‌های حقوقی دیگر پذیرفته شده است ، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه ، شیوه کشتن ، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایات عمدی قصاص می‌داند مگر آنکه این مجازات بنا به دلایل دیگری قابل اجرا نباشد .

 

1-2- حکم قصاص اعضاء :

در دیدگاه اسلام ، جنایت انسانها بر یکدیگر موجب قصاص است ، چه این جنایت نسبت به نفس انجام گیرد یا نسبت به اعضاء ، به عبارت دیگر همانگونه که اگر فردی فرد دیگر را بکشد ، اسلام به صاحبان خون و اولیاء مقتول حق داده که از قاتل قصاص به عمل آورند و آنها هم قاتل را بکشند ، همانگونه که حکم کرده که اگر شخصی نسبت به شخص دیگر مرتکب جنایت گردید و آسیبی به او وارد نمود ، مثلاً یک دست او را کار انداخت ، شخص آسیب دیده حق دارد همان جنایت را بر جنایتکار انجام دهد و از او قصاص به عمل آورد ، چنانکه خداوند متعال فرمودند :

« و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و لانف بالانف و لاذن بالاذن و السن بالسن ولجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. » [2]

و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند و چشم را در مقابل چشم ، و بینی را در مقابل بینی ، و گوش را به گوش ، و دندان را به دندان ، و هر زخمی را قصاص خواهد بود ، پس هر گاه کسی به جای قصاص به صدقه ( دیه ) راضی شود ، نیکی کرده و کفاره گناهان او خواهد شد . و هر کسی بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند ( از قصاص یا دیه تعدی کند ) چنین کسی از ستمکاران خواهد بود .

بر اساس این آیه حکم خداوند متعال بر این است که آسیب رساندن به اعضاء موجب قصاص است ، همچنانکه آدمکشی موجب قصاص است .

سبب قصاص اعضاء عبارتند از تلف کردن یکی از اعضاء آدمی ، مثل اینکه یک دست یا هر دو دست کسی را ببرد و آن را از تن آسیب دیده جدا کند ، یا آنکه کاری که در حکم تلف کردن است ، انجام دهد ، مثلاً دست را جدا نکند ، بلکه آسیبی بر آن وارد نماید که دست از کار بیفتد و مفید نباشد .

قصاص اعضاء در صورتی انجام می شود که جنایت عمدی باشد ، یعنی همانگونه که قتل به عمدی ، خطایی و شبه عمد تقسیم می شود ، جنایت بر اعضاء نیز به عمدی و شبه عمدی و خطایی تقسیم می شود، در صورت عمدی بودن جنایت، قصاص انجام می گیرد .

جنایت عمدی مثل اینکه جنایتکار با ابزاری که معمولاً تلف کننده اعضاء آدمی است ، صدمه بر شخصی وارد کند حتی اگر جنایتکار قصد تلف کردن را هم نداشته باشد یعنی ، همین که جنایتکار با ابزار تلف کننده آسیب رسانده و تلف هم واقع شد ، جنایتش عمدی است ، یا اینکه از ابزاری استفاده کرده که تلف کننده عضو آدمی نیست ، اما جنایتکار با آن ابزار عضو مصدوم را تلف کرده است ، در چنین صورتی هم جنایت عمدی است .

 

1-3- فلسفه قصاص ( ائم از قصاص نفس و عضو )

1-3-1- برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه :

کسی که بر جسم و یا جان دیگری صدمه وارد و او را مجروح یا مقتول می سازد ، عادلانه و منصفانه ترین مجازات او، رفتار به مثل است . چنان که یکی از محققین اسلامی در این خصوص می گوید :

« اگر کسی مثلاً چشم راست دیگری را کور کند ، چند سال حبس مجازات عادلانه نخواهد بود ، زیرا مرتکب علاوه بر این که مدت زندانی بودنش به بودجه دولت تحمیل شده و مشکلات نگهداری و حفاظت او نیز تحمیل بزرگتری است : وقتی از زندان آزاد می شود خشم مجنی علیه آزاد می شود . زیرا او بینایی چشم خویش را از دست داده و دشمنی خود را سالم می یابد و یا در مقام انتقام می آید و یا با خودخوری و تنقید از نحوه رسیدگی و حکم مبارزه با پیدا کردن طرفدارانی ، بازار انتقاد از حکومت را گرم می کند و وقتی صدور احکام این چنینی ، بر اثر کثرت جرایم ، زیاد باشد ، خطری که عدم اعتماد مردم برای دولت ایجاد می کند ، قابل پیش بینی خواهد بود .

اما وقتی که با مرتکب رفتار به مثل شود و بعد از اثبات جرم او ، چشم راستش به حکم دادگاه کور گردد ، هم قلب مجنی علیه تسکین و تسلی می یابد و هم دیگر مردمان عبرت گرفته ، گرد نزاع نمی‌گردند . »

1-3-2- اجرای فرمان الهی :

قصاص سبب حیات و بقای جامعه و دوام حکومت عدل و قسط اسلامی است . این مجازات هر چند که جنبه حق الناس آن فزونی بر جنبه حق اللهی بودن دارد ، ولی به کرات اجرای فرمان الهی را خاطر نشان می‌سازد:

« و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب و لعلکم تتقون » . در قصاص برای شما حیات و زندگی است ای خردمندان ، باشد که پرهیزگار شوید . [3]

« از این آیه ، علاوه بر اصل حکم مشروع بودن قصاص ، فلسفه تشریع آن بر صاحبان عقول کامله روشن می‌گردد . »

1-3-3- التیام روحی اولیای دم مقتول :

با نابود ساختن نفس و جدا شدن عضوی از اعضای خانواده ضربه مهلکی بر پیکره آن جامعه کوچک وارد می شود و عکس العمل حاصل از این واقعه ، بعضاً در قالب انتقام های شخصی و نتیجتاً اقدام جنایت آمیز دیگری پایه ریزی می گردد . شارع مقدس با ایجاد چنین حقی صراحتاً در آیه 35 از سوره اسراء می فرماید :

« نفسی را که خداوند محترم داشته ، جزء به حق نکشید و هر که به ستم کشته شود ، به ولی او تسلطی داده‌ایم ، اما در کشتن زیاده روی نکند که او نصرت یافته است . »

فصل دوم: پیوند عضو مقطوع

 

2-1- معنای زرع ( پیوند ) در لغت :

در تعریف زرع اقوالی است . خلیل در کتاب العین ، که قدیمی ترین کتاب لغت شناخته شده است می‌گوید:

زرع ، گیاه گندم و جو است ، مردم آن را می کارند ؛ « و الله یزرعه » و خدا آن را رشد می دهد تا به نهایت رشد و کمال خود برسد .

جوهری در الصحاح می گوید :

زرع ، انداختن بذر است ؛ و نیز به رویاندن زرع گویند ، گفته می شود : « زرعه الله » ؛ خدا گیاه را رویاند و همین معنا در قرآن به کار رفته است :

« أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ؛ آیا شما آنچه را کاشتید می رویانید یا ما آن را می رویانیم . [4] به کودک می گویی:

« زرع الله » خدا او را رویاند ، « و از زرع فلان » ؛ فلانی را زراعت کرد .

طریحی می گوید :

« أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ؛ آیا شما گیاه را می رویانید یا ما ؟ « زرع » رویاندن است .

گفته می شود « زرعه » ؛ گیاه را رویاند . [5]

از سخن همه این عالمان لغت استفاده می شود « زرع » در لغت ، روییدنی ، گیاه رویاندن ، کاشتن و افکندن دانه گیاه است .

 

2-2- معنای نبت :

جوهری می گوید :

نبت : نبات ( گیاه ) گفته می شود : « نبتت الارض و انبتت الارض » ؛ زمین گیاه رویاند ؛ و نیز « نبت البقل و انبت » ؛ سبزه رویید ، « نبت الشجر تنبیتاً » ؛ درخت را کاشتم .

بنابراین « نبت » سه معنا دارد :

1- استعمال آن با واژه « ارض = زمین ، مانند « نبت الارض » ؛ یعنی زمین گیاه رویاند .

2- کاربرد آن یا واژه « بقل » ، « نبت البقل » ؛ یعنی سبزه رویید و از زمین بیرون آمد . واژه « انبات » بیشتر در همین معنا استعمال می شود گفته می شود : « انبت الله البقل » ؛ یعنی خدا سبزه را رویاند . در قرآن آمده است:

« و الله انبتکم من الارض نباتاً » [6] ؛ خدا برایتان از زمین گیاه رویاند .

3- واژه « نبت » وقتی به صیغه « تفعیل » بیاید و به فاعل نسبت داده شود ، به معنای « غرس = کاشت » است مراد از زرع در مسئله کاشت و پیوند اعضاء همین معنای سوم نبت است یعنی پیوست درخت کنده شده یا اندام قطع شده به ماده حیات آن .

وقتی گفته می شود : « نبت الشجر » ؛ یعنی درخت را به زمین نشانید و ریشه های آن را در خاک پنهان ساخت تا آب و مواد معدنی به آن برسد .

زمانی که گویند : « نبت العضو » ؛ یعنی عضو را به رگ های بدن ( اعصاب و ماهیچه ها پیوند زد تا خون و مواد غذایی به آن برسد .

در کتاب الافصاح از پیوند اعضاء به غذا رسانی تعبیر شده است ، ولی آن را در درخت ذکر نموده و گفته است :

« اطعم الغصن و طعمه » ، یعنی به درخت شاخه ای از درخت دیگر را پیوند زد تا میوه دیگری دهد .

پذیرش این معنا در مسئله پیوند اعضاء مشکل است ، زیرا معنای تطعیم ( تغذیه ) و برداشت میوه در آن مقصود نمی باشد .

در کتاب محیط المحیط می خوانیم :

« تطعیم » یعنی شاخه ای را مواد غذایی رساند ؛ به این صورت که شاخه یا چیزی مانند آن را از جنس درخت دیگری به درخت پیوند زند ، تا ( رشد ) درخت از جنس درختی شود که آن شاخه را ستانده است .

این معنا نسبت به معنای پیشین ، اشکال کمتری دارد ؛ چون در آن ثمر و میوه ذکر نشده است ، ولی از ناحیه قیدی که آورده ، در مسئله پیوند اعضاء پذیرفتنی نیست ؛ زیرا این معنا که رشد گیرند پیوند از ناحیه رشد عضو پیوندی باشد ، در پیوند اعضاء وجود ندارد . [7]

 

2-3- تعریف پیوند اعضاء :

به نظر می رسد تعریف اصطلاحی پیوند اعضاء بس دشوار است ، زیرا اصطلاحات در این زمینه به سرعت تغییر می کند؛ ولی تعریف اجمالی آن به این معناست :

« که عضو و یا جزئی ، که کارایی ندارد و یا ناقص است ، از بدن شخص بیرون آورده شود و نظیر آن عضو و جزء از بدن شخص زنده یا مرده بیرون آورده شود در بدن شخص ، با کاشت و پیوند جایگزین گردد» .

از این رو پیوند اعضاء شامل پیوند کلیه ، کبد ، قلب و ... می شود و کاشت یک سلول در عضوی مانند پانکراس را در بر می گیرد ؛ چه مانند کاشت تخم در زمین است و هدف از آن این است که این سلول تکثیر گردد و رشد کند و غدد انسولین ( لوزالمعده ) جدیدی پدید آورد .

با وجود این ، اصطلاح پیوند عضو ، ویژه اعضای جامد بدن است و مانند تزریق خون و پلاسما و دیگر مایعات گرفته شده از بدن نمی گردد .

هم چنین ، این تعریف شامل جراحی های ترمیمی و « جراحی پلاستیک » می شود ، ولی در اصطلاح پزشکی ، این اعمال را پیوند اعضا نمی گویند و از این روست که تعریف پیوند اعضاء دشوار می شود .

 

2-4- عضو بریده شده در قصاص :

در عضوی که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد :

نخست: فقها این مسئله را در مورد کسی که به جهت قصاص گوشش بریده شده ، آنگاه مجنی علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده ، مطرح کرده اند .

ظاهر کلمات اصحاب ، جایز نبودن این پیوند است ، مگر از مجنی علیه بگیرد بلکه ابن ادریس صاحب سرائر به این مطلب ادعای اجماع و تواتر روایات کرده است . مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است ، گفته است :

« اگر شخصی ، نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود ، آنگاه مجنی علیه نرمه گوش قصاص شونده را بردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند بزند ، جنایت کننده می تواند آن را بکند . در التنقیح الرائع ، به صراحت بر این مطلب ادعای نفی خلاف شده ... تنها در علت این حکم ، اختلاف است : برخی گفته‌اند ، زیرا این دو عمل در زشتی مساوی اند – چنان که مصنف همین را ذکر کرده است و برخی گفته اند : زیرا نرمه ای که پیوند زده شده ، میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست . »

تا آنجا که در کلمات اصحاب کاوش گردیده ، کسی را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد . بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند :

دلیل نخست :

مقتضای حق قصاص ، عدم جواز است زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنی علیه جدا کرده و مجنی علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند ، چنان که خداوند می فرماید :

« فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » [8] ، هر کس به شما تجاوز کرد ، مانند آن بر او تعدی کنید .

نیز آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب ... » [9] ، برای شما در قصاص ، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد !

آیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند و این که مجنی علیه می تواند قصاص نماید و مثل جنایتی را که بر وی وارد شده ، به جنایت کننده وارد نماید .

مماثلت اقتضا می کند که مجنی علیه ، بدون گوش باقی بماند همان گونه که جانی را بدون گوش گردانده است .

ظاهراً مراد کسانی که به تساوی در زشتی تعلیل آورده اند ، همین است .

خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق ( ع ) نیز شاهد این مطلب است . آن حضرت از پدرش امام باقر ( ع ) نقل کرده که می فرماید :

« مردی ، مقداری از گوش مردی را بریده بود . وقتی به امام علی ( ع ) شکایت شد ، ایشان جانی را قصاص کرد . آنگاه مجنی علیه مقداری از گوش جانی را که بریده شده بود ، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتی گوشت آورد و خوب شد . سپس جانی به علی ( ع ) شکایت کرد . حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره گوش او را بریدند و دفن کردند و فرمود : انما یکون القصاص من اجل الشین ؛ قصاص به جهت فراهم آوردن عار و ننگ است »

دلیل دوم :

عضو بریده شده ، میته و نجس است و نماز با آن جایز نیست .

به نظر می رسد که ادله ثبوت حق قصاص ، هر چند مقتضی جواز بریدن عضو از مجنی علیه ( اگر عضو را از جانی کنده باشد ) می باشد ، لیکن مقتضی این نیست که جانی به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنی علیه جلوگیری کند ؛ زیرا جنایت ، صورتهای مختلفی دارد :

گاه جنایت ، علت تامه است که مجنی علیه تا ابد بدون این عضو باشد ؛ مثلاً بریدن گوش ، آن را به سگ یا گربه بدهد تا بخورد ، آتش بزند ، یا به شدت آن را بکوبد ، یا در سرزمینی باشد که پیوند در آنجا ممکن نیست، یا ممکن است ولی توده مردم از جمله مجنی علیه از آن آگاه نیستند .

گاهی جنایت علت تامه نیست ؛ مثل این که عضو وی را به بیمارستان ببرد و به او بگوید که متخصص پیوند وجود دارد و خودم هزینه عمل جراحی را می پردازم .

در صورتی که جنایت علت تامه باشد که مجنی علیه بدون گوش شود می تواند به مقتضای ادله قصاص ، همان کار را با جانی انجام دهد تا مثل هم شوند . تجویز این که جانی عضو جدا شده را به خود پیوند بزند بر خلاف ادله قصاص است و مورد غفلت توده مردم از پیوند اعضاء به همین قسم ملحق می‌شود .

اما در صورت اخیر در واقع جنایت جز بریدن عضو مجنی علیه را اقتضا نمی کند ؛ زیرا بی عضو شدن وی تا ابد به جهت مسامحه خودش می باشد نه جانی ، بنابراین ادله قصاص مانع پیوند نیست ، زیرا تجاوز تنها علت بریدن بوده لیکن باقی بودن آن مستند به جانی نبوده است . لذا اگر مجنی علیه بخواهد دوباره آن را ببرد ، تجاوزی بیش از تجاوزی که به وی شده انجام داده است همچنین اگر جانی را از پیوند منع نماید .

اما خبر اسحاق مناظر به موارد غالب است : چرا که غالباً پیوند زدن و بهبود یافتن ممکن نیست ، یا توده مردم از آن غافلند .

 

2-5- تحلیل روایت اسحاق بن عمار :

فقها با استدلال به این روایات گفته اند :

وصل ( پیوند ) عضو قطع شده از جانی در قصاص به کسی که بر او جنایت شده ، جایز نیست و اگر این کار را بکند باید آن عضو را برید .

در شرائع آمده است :

« اگر گوش انسانی قطع شود و حکم قصاص اجرا شود ، سپس کسی که بر او جنایت شده ، قطعه بریده شده را به خود بچسباند ( و پیوند زند ) جانی حق دارد آن را جدا کند تا مماثلت و همانندی تحقق یابد . »

صاحب جواهر پس از نقل این عبارت می گوید :

( دلیل این سخن ) شین ( عیب و نقص ) است که از روایت حَسَن یا موثق اسحاق بن عمار استفاده می شود و آنگاه روایت را نقل می کند .

در التنقیح آمده است :

« در جداسازی ، حکم به خلاف وجود ندارد »

و شیخ طوسی می گوید :

« اصحاب ما روایت کرده اند که آن عضو جدا می شود و علت آن را ذکر نکرده اند » .

با وجود این ، درباره پیوند یا وصل این عضو به کس دیگر از ادله گذشته بدست می آید که عضو جدا شده از آن صاحب اوست ، از این رو ، می تواند به کس دیگری که نیازمند است ، اهدا کند یا بفروشد .

و در این که آیا این کار به اجازه حاکم شرع متوقف است یا نه ؟ گفته شده که بستگی به اجازه حاکم دارد؛ لیکن این سخن زمانی درست است که بگوییم : میت یا عضو او ملک خدا است ، نه ملک صاحب عضو : از این رو به نظر می رسد احتیاط در گرفتن اذن از حاکم است و بجاست این احتیاط ترک نشود .

اکثزیت فقها بر این قول اتفاق نظر دارند که عضو قطع شده تحت تصرف و سلطه صاحب آن قرار دارد یعنی در تصاحب جسم فردی که عضو از او جدا شده است و لذا در پیوند عضو متماثل ناشی از قصاص بایستی به حالتهای مختلفی که در هنگام قطع عضو مجنی علیه وجود داشته است توجه داشت و همچنین با توجه به این حالتها نظر حاکم شرع نیز می تواند کارساز باشد .

از حالتهایی که متصور است ؛ مثل اینکه جانی عضو مجنی علیه را در اختیار قرار دهد و با وجود امکان پیوند، مجنی علیه از این امر اجتناب نماید . یا اینکه جانی عضو قطع شده را در آتش انداخته باشد و از پیوند مجدد عضو به مجنی علیه جلوگیری کرده باشد . که با توجه به این موارد احکام خاطی مترتب است که در ادامه پیرامون این موارد بحث می شود .

 

2-6- تفصیل بین حق الله و حق الناس :

در حقوق الله ، مانند حد سرقت و محاربه با اجرای مجازات و قطع عضو ، با اجرای حکم شرعی اوامر و نصوص امتثال شده و اهداف مورد نظر از حکم ، تحقق یافته است و حاکم شرع پس از اجرای حکم سلطه ای ندارد .

استدلال و استحسان های ذکر شده مبنی بر مخالفت اعاده عضو با نصوص شرعی نیز ، هیچ کدام نمی‌تواند مانع از قول به جواز اعاده عضو قطع شده باشد و اعاده آن بر اصاله الاباحه خود باقی است ، اما در حقوق الناس (در قصاص اطراف) در صورتی که جرم مستوجب قصاص ، با اقرار ثابت شده باشد می‌توان گفت پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حکم قصاص به اجرای حکم و برخورد یک سنگ از حفیره ( گودال محل اجرای حکم) فرار نماید، که در صورت پیوند و اعاده عضو قطع شده جایز خواهد بود .

اما در صورتی که قصاص عضو با شهادت شهود ثابت شده باشد ، تجویز اعاده و پیوند قطع شده توسط مجنی علیه موجب بروز مفاسد اجتماعی خواهد شد ، زیرا اگر جانی مجنی علیه را پس از قصاص سالم ببیند کینه‌اش تحریک شده و به دشمنی با مجنی علیه خواهد پرداخت . بنابراین برای جلوگیری از کینه توزی ها باید اعاده و پیوند مجدد عضو قطع شده در این صورت منع شود .[10]

اشکالی که به این نظر وارد است این است که : این وظیفه حکومت است که با جعل قوانین و ضمانت اجراهای مناسب جلوی مفاسد اجتماعی و کینه توزی ها را بگیرد و گرنه امور بسیاری هستند که می توانند موجبات دشمنی و کینه توزی افراد را برانگیزند و مجرد احتمال بروز مفسده و کینه توزی نمی‌تواند دلیل منع باشد .

فصل سوم: دلایلی نسبت به تسلط انسان بر خود

 

3-1- سلطنت انسان بر خود

3-1-1- آیه مبارکه : « قال رب انی لا املک الانفسي و اخی » [11]

استدلال به این آیه برای اثبات سلطنت انسان بر خود و اندامهایش ، به گونه ای که قطع آنها و یا دادن اجازه قطع آنها برای او جایز باشد ، متوقف بر بیان نکاتی پیرامون این آیه است .

ماده « ملک » در زبان عربی معناهایی شبیه به هم دارد ، که از آن میان به : دارا شدن ( احقواء الشئ ) قدرت بر تصرف مستقل در چیزهای ( القدره علی الاستبداد به ) و استیلا می توان اشاره کرد .

کلمه « اخی » گر چه از نظر اعراب کلمه ای است منصوب ، ولی منصوب بودن آن به خاطر عطف بر کلمه « نفسی » است ، نه بر « یاء » در کلمه « انی » ، زیرا ظاهر از این جمله شکایت موسی است از نداشتن؟ جز به خود و بر برادرش هارون ، نه این که موسی بر خود استیلا دارد و برادرش هارون نیز بر خود .

مفسران در تفسیر این آیه اختلاف نظر دارند گروهی معتقدند که فعل « املک » در معنای لغوی خود به کار رفته است و چون در این صورت نیاز به متعلق دارد ، احتمالاتی در متعلق محذوف آن داده شده است ، چون : ملکیه الامر ، ملکیه التصرف و ملکیه الطاعه . گروهی نیز بر این عقیده اند که کلمه «املک» در معنای خود به کار نرفته ، بلکه به معنای طاعت ، اطمینان و اقتدار به کار رفته است .

ملکیت و مالکیت در این آیه به همان معنای لغوی آن ، یعنی : استیلا ، اقتدار و سلطنت به کار رفته است ، و تمام سخن آیه در شکایت موسی ( ع ) است از قوم خود که او حرف شنوایی ندارند و او فتوا بر خود و برادرش هارون تسلط دارد و می تواند خود و برادرش را به انجام تکالیف الهی وادار کند . موید این مطلب : کاربردهای این ماده است به صورت های مختلف در کلمات اهل بیت ( ع ) در همان معنای لغوی .

بیان استدلال :

برخی مدعی اند که این آیه بر مالکیت انسان بر خودش دلالت می کند و بنابراین می تواند در بدنش هر گونه تصرفی را که بخواهد انجام دهد .

این تصرف گاهی انشایی – اعتباری است چون خرید و فروش ، و گاهی خارجی . از جمله این تصرفات خارجی ، اذن به فر وش اعضای بدن خود است . براساس وجود چنین مالکیتی است که در بسیاری از کشورها خرید و فروش اندامهای انسانی امری است متداول . پر واضح است که خرید و فروش و مبادله پول و کالا ، فرع بر مالکیت مشتری و فروشنده یا مجاز بودن این کار آنها از سوی مالک است .

بدیهی است در بحث واگذاری و خرید و فروش دو چیز لازم است ، یکی ملکیت و دیگری مالیت که آیه ناظر به جهت اول است ، و جنبه مالیت داشتن اعضای بدن انسان را می توان با ادله ای که حاکی از جواز اخذ دیه در مقابل آنهاست اثبات کرد .

پاسخ :

اولاً ، ظاهر آیه این است که کلمه « اخی » عطف به کلمه « نفسی » است . بنابراین معنای آن چنین خواهد شد :

موسی جز بر خود و بر برادرش مالکیت ندارد . آشکار است که موسی ( ع ) گر چه به معنای اصطلاحی می‌تواند مالک خود باشد ، ولی قطعاً مالکیت او بر برادرش به این معنا صحیح نخواهد بود .

ثانیاً ، خواهد آمد که مالکیت انسان بر خود به معنای متعارف مالکیت نیست ، بلکه به معنای استیلا و تسلط تکوینی است، که نیازمند جعل شرعی هم نیست .

تسلط تکوینی انسان بر پیکر خود گر چه امری است مسلم ، ولی تمام سخن در محدودیتهای شرعی آن است . قانونگذار احکامی ایجابی و سلبی دارد که این سلطنت را محدود می کند .

3-1-2- آیه کریمه : « النبی اولی بالمومنین من انفسهم » [12]

از جمله اموری که برای اثبات سلطنت انسان بر خود بدن استدلال شده : اولویت پیامبر اکرم ( ع ) بر مومنان، خصوصاً و بر همه مردم عموماً است که از آیه کریمه فوق بدست می آید .

برخی تصور کرده اند این آیه دلالت دارد بر ولایت انسان به خود ، به گونه ای که می تواند اعضای بدنش را قطع یا اجازه چنین کاری را برای دیگران صادر کند ، به شرط آن که منجر به هلاکتش نشود .

توضیح مطلب :

به بدن انسان دو حق تعلق می گیرد :

1- حق صاحب بدن

2- حق خداوند

این آیه ناظر به حق اول است ، زیرا مفاد آن اولویت پیامبر گرامی اسلام ( ع ) و مقتضای اولویت مشارکت است ، پس هر شخص باید نسبت به بدن خود ولایتی داشته باشد که ولایت پیامبر اکرم ( ع ) به او قوی تر و شدیدتر است .

نفس ثبوت چنین حقی برای هر انسانی نسبت به پیکر خود است چه این که اصل در هر حقی آن است که اختیار آن به دست صاحب حق باشد که می تواند آن را به دیگران منتقل یا اسقاط کند : مگر اینکه اعمال حقش مستلزم سقوط حق دیگران با ضرر به آنها شود ، که در این صورت مجاز به استفاده از حق خود نیست .

شکی نیست که پیامبر گرامی اسلام ( ص ) بر همه مومنین اولویت دارد . مقتضای اولویت مشارکت است و در مشارکت سنخیت و همگونی لازم است ، بنابراین باید نوعی خاص از سلطنت دارای مراتب مختلف وجود داشته باشد که مرتبه ای از آن به پیامبر و مرتبه ای هم به خود شخص اختصاص داشته باشد .

از سوی دیگر ، گر چه مومن بر خود ولایت دارد ، در اعمال آن می باید حدود الهی را نیز رعایت کند ، پس ولایتش اختصاص به کارهایی پیدا خواهد کرد که برای او جایز است و شامل تصرفاتی که شرعاً حرام است نمی شود .

حاصل مطلب آن است که آیه کریمه از نظر تعیین حدود ولایت ساکت است و تنها در مقام جعل اصل ولایت و اولویت و یا اخبار از وجود آن است .

بنابراین ، همان گونه که ولایت پیامبر محدود به حدود الهی است و پیامبر نمی تواند در نوامیس مردم از جهت داشتن همین ولایت تصرف کند ، ولایت مومن بر خود نیز محدود به همان حدود خواهد بود .

3-1-3- قاعده تسلیط « الناس مسلطون علی أموالهم » :

این روایت را مرحوم علامه مجلسی در باب « ما یمکن ان یستنبط من آلایات و الاخبار من متفرقات مسائل اصول الفقه » از کتاب علم بحار الانوار مرسلاً از عواملی اللثانی از پیامبر اکرم نقل می کند .

از جمله اموری که برای اثبات اقتدار انسان بر بدن خود ، به آن استدلال شده ، قاعده سلطنت است . استدلال به این روایت برای اثبات سلطنت انسان بر اندامهای بدن خود ، از دو راه ممکن است :

اول ، راه اولویت :

تردیدی نیست که انسانها بر اموال و دارایی خود سلطنت و اقتدار دارند ، به گونه ای که قانونگذار نیز تجاوز به حریم اموال دیگران را حرام شمرده است .

سلطه بر ذات نسبت به سلطه بر مال در مرتبه سابق ، و بلکه ملاک و علت سلطنت بر اموال ، همان سلطنت بر جان است، چرا که انسان چون مالک ذات ، فکر و قوای خود است ، مالک اموالی هم که از تلاش آن حاصل می شود خواهد بود.

بنابراین می توان گفت که اگر انسان بر مال خود سلطنت دارد به طریق اولی بر جان خود نیز سلطنت خواهد داشت .

اما در این مورد بین علما و اندیشمندان اختلاف نظر است زیرا لازمه تصرف در اموال ، جواز در بدن نیست ، تا از یکدیگر قابل جدایی نباشند ؛ زیرا انسان می تواند بر مال خود سلطنت مطلق داشته باشد ولی بر بدن خود چنین سلطنتی نداشته باشد .

نظیر آنکه انسان شرعاً مجاز به کشتن خود ، خوردن اشیاء آلوده و ... نیست ، گر چه شاید بتواند به مثال خود هر کاری را که بخواهد انجام دهد .

دوم ، روش عقلا :

برخی معتقدند ولایت انسان بر خودش و این که زمام کارهایش به دست خود اوست ، امری است عقلایی ، زیرا در نظرعقلا انسانها همچنانکه بر اموال خود سلطه دارند ، بر جان و پیکر خود نیز مسلط هستند و قواعد عقلایی که مبنای مردم در کارهایشان است ، نیازی به تایید و همچنین تصریح قانونگذار به درستی آنها ندارد زیرا اگر خداوند بدانها راضی نبود می بایست عدم رضایت خود را اعمال می کرد .

تسلط انسان بر بدن خود ، نه امر جعلی شرعی ، بلکه تکوینی و ذاتی است . و بر همین اساس است که انسانها بواسطه سلطه داشتن بر خود ، اقدام به انجام حرام می کنند ، با این کار که خداوند آنان را از انجام آنها بازداشته است .

بنابراین گر چه این قاعده عقلی به تنهایی برای اثبات اقتدار انسان بر جان و مال خود کافی است ، ولی به حکم الهی محدود به قیدای شده است ؛ چه این که خداوند راضی به برخی از این تصرفات نیست.

بنابراین ، تمامی دلایلی که به حرمت اضرار به نفس و به خطر انداختن خود دلالت می کند می تواند رادع و مانعی باشد از ترتیب اثر دادن به این قاعده عقلی . پس سخن در نبودن سلطنت نیست ، بلکه در چگونگی اعمال آن از نظر شرع است .

با توجه به دلایل گفته شده مبنی بر تسلط و تملک انسان بر جوارح و اعضای خود باید گفت که تصمیم در مورد عضو متماثل بر عهده خود جانی می باشد که آن را به مجنی علیه پیوند بزند یا شخص ثالثی ، تنها حقی که مجنی علیه در اینجا دارد : حق قصاص جانی است که بایستی در نقص ایجاد شده و زشتی حاصل از آن با یکدیگر برابر باشند و نه حق دیگری .

 

3-2- مالکیت انسان بر خود :

با ملاحظه معنای لغوی ماده « م ل ک » ، در حقیقت مالکیت سلطه و احاطه معتبر است . این معنا حقیقتی است مقول به تشکیک که دارای مراتبی است ، زیرا این مالکیت گاهی اشراقی – قیومی ، گاهی ذاتی – تکوینی، گاهی مقولی – خارجی و گاهی اعتباری – انشایی و غیر انشایی است .

اضافه ( مالکیت ) اشراقی – قیومی همان مالکیت حقیقی و سلطنت تام است که مملوک در وجود یافتن و استمرار آن در سلطه مالک خود است . چنین مالکیتی اختصاص به خداوند دارد . این مرتبه از مالکیت ، بالاترین و عالی ترین مرتبه مالکیت است و در هیچ مقوله ای از مقولات جای نمی گیرد . نظیر آن در ممکنات می توان احاطه نفس انسانی بر منشات و صور قائم به آن پیدا کرد .

مالکیت ذاتی – تکوینی عبارت است از مالکیت انسان به خود . اندامها و افعالش . هر انسانی ذاتاً دارای چنین مرتبه ای از مالکیت است و مقصود از ذاتی بودن ، آن است که در تحققش به امر خارجی جعلی نیازی نیست بنابراین ، می توان ذاتی بودن سلطنت انسان بر خود را چون ذاتی باب برهان دانست ، نه ذاتی باب حمل که امری است انتزاعی .

مالکیت انسان بر خود گر چه شبیه مالکیت خداوند بر انسان است ، ولی با آن از این جهت تفاوت دارد که مالکیت خداوند بر انسان بواسطه خلق و آفرینش است ، « الاله الخلق و الامر » به خلاف مالکیت انسان که فاقد جنبه خالقیت است .

مالکیت انسان نسبت به خود ، به معنای سلطنت او بر پیکر خود است . این سلطنت امری است تکوینی که زمام آن به دست خداوند است . بنابراین مالکیت انسان در طول ملکیت خداوند است و اوست که انسان را به گونه ای آفریده که بر خود سلطنت داشته باشد .

پس مقتضی برای اعمال سلطنت هست و این منافاتی با ممکن الوجود بودن انسان ندارد ، ولی تمام سخن در موانع شرعی در راه تحقیق بی قید و شرط این سلطه بر خود است ، پس هر شخصی نسبت به اعضا و جوارح بدن خود تسلط دارد و درخواست مجنی علیه مبنی بر پیوند عضو متماثل جانی به خود بستگی به رضایت جانی دارد .

علاوه بر آن همانگونه که اعضا و جوارح هر شخصی متعلق به اوست بعد از قصاص نیز با توجه به اصل استصحاب آن اعضا در ملکیت شخص قرار دارد و این جانی است که حق دارد آن را به مجنی علیه بدهد تا پیوند بزند یا آن را به شخص دیگری در مقابل عین معینی به فروش رساند .

 

3-3- استدلال از آیات قرآن مبنی بر همگونی در مجازات و زشتی اثر قصاص :

یکی دیگر از دلایل اقامه شده بر عدم جواز پیوند عضو قطع شده به شخص مجنی علیه در اثر حد یا قصاص، استدلال به آیات قرآن است « و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله ... » دست های مرد و زن سارق را به کیفر آن چه که کرده اند ببرید که عقوبتی است از جانب خداوند .

« و جزاء سیئه سیئه مثلهما » [13] کیفر بدی ، بدی است به مانند آن ... یا آیه شریفه « و ان عاقبتم : فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» اگر کیفر می دهید به مانند آن چه که بدان کیفر شده اید کیفر دهید .

« ... و الجروح قصاص » و در جروح قصاص قرار داده شده است . « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » پس هر کس به شما تعدی کرد مانند آنچه که به شما تعدی و تجاوز شده است به او تجاوز کنید . قائلین به منع براساس آیات یاد شده استدلال می نمایند که آیات قصاص اقتضای همگونی در مجازات و زشتی را دارد و با اجرای قصاص این هدف تحقق یافته است و تقاضای مجنی علیه مبنی بر پیوند عضو متماثل ناروا می‌باشد .

علاوه بر این ، از نظر بسیاری از فقها دلیلی بر خروج عضو قطع شده به واسطه حد یا قصاص از تحت ملکیت یا انتفاع جانی وجود ندارد همانطوری که فتوی امام خمینی و ماده 287 قانون مجازات اسلامی نیز موید آن می‌باشد . البته این نکته در مقام بیان پیونده مجدد عضو قطع شده به واسطه حد یا قصاص به جانی مشخص می‌گردد.

امام خمینی در این خصوص می فرمایند :

« اگر مجازات قصاص در مورد جانی اجرا شود و گوش جانی در مقابل بریدن گوش مجنی علیه بریده شود . اگر جانی گوشش را در محل بریدگی بچسباند و گوش او جوش بخورد در روایتی آمده است که به دلیل باقی ماندن زشتی مجدداً بریده می شود و گفته شده است ، حاکم شرع در این صورت امر به جداسازی عضو قطع شده می کند ؛ زیرا جانی در این صورت مردار و نجس را با خود حمل می‌کند ؛ روایت مزبور ضعیف است و اگر با الصاق و چسباندن مانند سایر اعضا حیات در آن حلول کند ، دیگر مردار نخواهد بود و نماز با آن صحیح است ... »

قانونگذار نیز با تبعیت از این نظریه در ماده 287 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد ، هیچ کس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند . بدیهی است در این مورد گوش خصوصیتی ندارد و حکم مزبور در باره سایر اعضایی که در مورد آنها مجازات قصاص قابل اعمال است جاری خواهد بود .

بنابراین با توجه به ملاک این ماده ، همانطوری که گفتیم عضو قطع شده متعلق به همان کسی است که عضو از او قطع شده است ، به نحو اولویت و حق اختصاص صاحب عضو ، بنابراین صاحب عضو مقطوع یعنی جانی نسبت به مجنی علیه در پیوند عضو قطع شده تقدم خواهد داشت و به عقیده برخی از فقها استصحاب اقتضا می‌کند که ( عضو قطع شده) ملک شخص قصاص شده است ؛ زیرا شارع فرموده دستش را قطع کنید نفرموده که از ملکش هم خارج کنید .

مع ذلک در پیوند عضو قطع شده جانی نسبت به مجنی علیه به طور مطلق تقدم خواهد داشت . [14] البته عده ای برای این مطلب استثنائی قائل شده اند ، مبنی بر اینکه با استناد به آیه شریفه « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » ، معتقدند اگر جانی موجب تلف شدن عضو قطع شده گردد و یا به گونه ای جرم را مرتکب شود که برای مجنی علیه امکان پیوند نباشد ، مثلاً اگر آن را در آتش سوزانده باشد یا عضو را به او ندهد ، به مقتضای آیه شریفه فوق ، مجنی علیه حق دارد دست جانی را به او ندهد ، در این صورت جانی نمی‌تواند عضو قطع شده را به خود پیوند بزند .

ولی اگر مجنی علیه ، عضو یا دست قطع شده خود را در صورت امکان ، پیوند نزند یا در پیوند عضو اهمال نماید ، مثل آنکه جنایت در اطراف بیمارستان صورت پذیرد و مجنی علیه از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کند ، در این صورت جانی می تواند عضو قطع شده را به خود پیوند بزند . در خصوص این استدلال برخی از فقها معتقدند از مفهوم اعتدی به مثل ، چیزی بیشتر از لزوم قصاص دانسته نمی شود که با تحقق آن در مرتبه اول حاصل می شود ، قاعده استصحاب نیز اقتضا می کند که عضو قطع شده از حیز انتفاع صاحب عضو خارج نشود.[15]

بنابراین خروج آن از ملکیت یا انتفاع صاحب عضو یعنی جانی ، نیاز به تصریح شارع و دلیل معتبر علمی دارد . نظریه اداره مشورتی قوه قضائیه نیز عضو قطع شده را مطلقاً از آن صاحب عضو می داند : « عضو قطع شده متعلق به همان کسی است که از او قطع شده و وی می تواند آن را به خود یا به دیگری پیوند بزند . » [16]

لازم به ذکر است در خصوص مالکیت عضو قطع شده نیز ، نظر مشهور و قوی تر آن است که عضو قطع شده متعلق به همان شخصی است که عضو از او قطع شده است . صاحبان این قول جدای از موارد پیشین دو دلیل برای آن ذکر کرده اند :

1- استصحاب بقای تعلق پیشین عضو به صاحب آن .

2- دلیلی بر مالکیت غیر نسبت به عضو قطع شده وجود ندارد .

بسیاری از فقهای معاصر نیز همین قول را اختیار کرده اند :

« رابطه انسان و اعضا و جوارح ، رابطه مالکیت نیست ، چه در سلامت و پیوستگی عضو و چه پس از قطع آن؛ به هر دلیل ، مثل اجرای حد یا قصاص ، بلکه رابطه ، حق استفاده و بهره گیری از آنهاست ، به همین دلیل حق استفاده از عضو قطع شده مربوط به صاحب عضو است و قطع شدن آن یا قطع کردن ، به عنوان حد یا قصاص طرف این استحقاق را قطع نمی کند و تا زمانیکه صاحب اصلی اعراض نکرده باشد ، دیگری یا حکومت نمی تواند از آن استفاده نماید .

با توجه به مطالبی که گذشت مشخص می گردد پیوند مجدد عضو قطع شده به واسطه حد یا قصاص به جانی نسبت به مجنی علیه مقدم تر می باشد .

 

3-4- استفتائات :

آیت الله ناصر مکارم شیرازی :

این کار با رضایت جانی جایز است .

آیت الله صافی گلپایگانی :

در مورد سوال اگر جنایت غیر عمد باشد ، فقط دیه دارد و در صورت عمد مجنی علیه حق قصاص دارد و اما حق تقاضای پیوند عضو متماثل جانی را به جای عضو خود را ندارد . و الله العالم .

آیت الله محمد علی گرامی :

در زمان ما ، اعضاء جدا شده مالیت دارند ، جانی گر چه نمی تواند به خودش پیوند بزند لیکن حق اختصاص دارد و قابل فروش است . مجنی علیه می تواند عضو مقطوع جانی را برای خود بردارد بشرط اینکه جانی عضو مقطوع مجنی علیه را به او بر نگردانده باشد و یا نگفته باشد که بیا برویم برایت متصل کنم . اگر جانی پیشنهاد وصل داده و خود مجنی علیه برای وصل خود به خود حاضر نشده است دیگر حقی به عضو مقطوع جانی ندارد .

آیت الله حسین نوری همدانی :

خیر ، نمی تواند .

آیت الله جعفر سبحانی :

مجنی علیه چنین حقی ندارد ، عضو قطع شده در قصاص مربوط به جانی است با اذن او اشکالی ندارد . و الله العالم .

آیت الله صانعی :

مجنی علیه بیشتر از قصاص حق ندارد اما پیوند زدن عضو جدا شده بر بدن دیگران در صورت ضرورت مانعی ندارد .

آیت الله شبیری خاقانی :

مجنی علیه در صورت عدم عضو جانی فقط می تواند قصاص و یا مطالبه دیه بنماید و بعید نیست که پس از اجراء حد قصاص با توافق طرفین پیوند هم بلا مانع باشد ، مشروط بر اینکه حاکم شرع اصل پیوند اعضا را جایز بداند . و الله العالم.

آیت الله محمد الحسینی شاهرودی :

می تواند از جانی تقاضا نموده و اگر جانی اجازه دهد مانعی ندارد و الا مشکل است .

دفتر آیت الله منتظری ( ره ) :

پیوند عضو قصاص شده جانی به بدن مجنی علیه بدون رضایت جانی اشکال دارد ، زیرا حق مجنی علیه تنها در حد قصاص است و تعلق حق به نفس عضو او دلیلی ندارد ، علاوه بر اینکه از بعضی روایات « وسائل الشیعه »، ابواب قصاص الطرف ، باب 23 ، حدیث اول » استفاده می شود که اگر بدون اجازه فرد قصاص شده ، مجنی علیه عضو خودش را نیز به خودش پیوند بزند ، فرد قصاص شده می تواند دوباره آن را قطع نماید .

 

نتیجه گیری :

مسئله پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع شده باشد از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است طرح مسئله بدین صورت بوده که آیا مجنی علیه ناقص العضو می تواند تقاضای پیوند عضو متماثل جانی را به خود نماید یا خیر ؟

با توجه به اینکه چنین مواردی صراحتاً مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین نیازمند جستجو در روایات و م