مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

كلاهبرداري به وسيله چك

 

مقدمه

يكي از موضوعاتي كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگيز است ، (چك بدون تاريخ ) مي باشد. بدين
معنا كه اگر چكي از طرف صادر كننده آن بدون تاريخ نگاشته شود آيا از اعتبار قانوني در نظر
گرفته شده براي سند چك برخوردار است يا اينكه چنين سندي چك محسوب نمي شود؟
در اين رابطه دو نظريه مهم وجوددارد:

الف - عده اي عقيده دارندك ه چك بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده
است ، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن ، الزامي بودن صدور
قرار تامين خواسته ، تصمينات كيفري و غيره برخوردار نيست.

ب - گروهي كه اندكند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمي
شود، بكله اصولا" سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح
برمديونيت خود كرده ، در برگه هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادر كننده
به محال عليه دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال عليه
پرداخت گردد واين موضوع في نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن
نيست ، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك ،مبلغي قرض دهد يا هبه اي نمايد و يا پول آن
را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ ، نه چك است ونه حتي سند عادي مديونيت صادر
كننده آن 0

هر يك از قايلين اين دو نظريه براي توجيه مباني خود دلايلي دارند كه در جايش قابل بحث
ومناقشه است و ما در ذيل ، در ضمن توجيه مبناي مورد قبول خويش ، به اين دلايل هم خواهيم
پرداخت. در شرح استدلال ، از تعريف چك آغاز مي كنيم 0

ماده (310) قانون تجارت مي گويد: (چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه
نزد محال عليه دارد كلا" يا بعضا" مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.)

در ادامه آن در ماده (311) آمد: (چك بايد محل وتاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادر كننده
برسد. پرداخت نبايد وعده داشته باشد.)

در بادي امر، چنين به نظر مي آيد كه محل وتاريخ صدور چك از اركان اساسي آن به شمار مي رود
و با فقد هر يك از اين اركان ، چك فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.

اداره حقوقي دادگستري نيز در نظريه مشورتي مورخ 1347/5/19 آورده است :

مطابق ماده (311) قانون تجارت ، تاريخ چك از اركان اساسي آن محسوب مي شود و با فقد تاريخ ،
نمي توان آن را چك به معناي قانوني كلمه دانست.

همن مرجع در مورد چكي كه بدون قيد سال تحرير، صادر شده در نظريه مورخ 58/12/12 مي گويد:
(با توجه به ماده (311) قانون تجارت كه تصريح دارد به اينكه در چك بايد محل و تاريخ صدور،
قيد شده و به امضاي صادركننده برسد ومتسنبط از ملاك ماده (223) همان قانون كه تاريخ تحرير را به روز وماه و سال ، توضيح داده ، كلمه تاريخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چك
، تاريخ سال قيد نگردد، چك بدون تاريخ محسوب واعتبار چك را ندارد) 0

در بررسي اين انديشه ها بايد گفت ، اگرچه ماده (311) قانون تجارت ، قيد تاريخ صدور را در
متن چك لازم دانسته اما درهيچيك از مواد قانون ، عدم رعايت اين قيد، موجب بي اعتباري يا
خروج اين نوع چك از حيطه اسناد لازم الاجرا يا تجاري دانسته نشده است. در حالي كه همين
قانون در ماده (266) و (309) ، عدم قيد تاريخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات
تجاري مي داند و در واقع ، طبق مواد ياد شده ، قانونگذار صريحا" در برات و سفته ، تاريخ را
جزء اركان صحت آنها مي داند و بدون آن ، برات و سفته در رديف اسناد عادي خواهد بود واز
مزاياي اسناد تجاري نمي تواند برخوردار شود.

بدين ترتيب ، از سكوت قانونگذار در ماده (311) از حيث عدم تصريح به ضمانت اجراي عدم رعايت
تاريخ يا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اينكه بي اعبتاري ، دليل محكم مي خواهد، مي توان
نتيجه گرفت كه تاريخ ، ركن اساسي چك نيست.

ممكن است عده اي به استناد تبصره ماده ( 319) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (311) رااز
جمله شرطهاي اساسي چك بدانند 0 به اين صورت كه قانونگذار در اين تبصره ، چك را نيز از جمله
اسنادي دانسته كه مي تواند فاقد يكي از شرايط اساسي قانوني باشد ، لذا چك فاقد تاريخ يا
محل صدور يا امضا و نيز وعده دار فاقد شرايط اساسي است.

در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه اولا" : در اين تبصره ، شرايط اساسي چك ، سفته و برات شرح
داده نشده است تا بتوان به اتكاي آن اين شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلكه در
ماده ( 226) قانون تجارت به اين شروط كه ويژه برات است ،اشاره شده و در ماده (309) نيز اين
شرايط به سند سفته تسري داده شده در حالي كه چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرايط اساسي چك در
هيچ موردي اشاره نشده است.

لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شايد بتوان گفت كه تنها شرط اساسي چك ، علاوه بر
اهليت صادر كننده ، مهر و امضاي صادر كننده است.

ثانيا" : همين تبصره بيانگر اين است كه چك فاقد تاريخ ، بي اعتبار نيست بلكه صاحب آن مي
تواند وجه آن را فقط از دارنده اي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند (نتيجتا"
صدور اجرائيه ثبتي هم بلا اشكال است ) و تنها دايره اش محدود به استفاده كننده خواهد بود و
به ضامنين و ظهر نويس ها مرتبط نيست.

از طرف ديگر ، قانونگذار در ماده ( 314) قانون تجارت ، مقررات حاكم بر برات را فقط در
محدوده ضمانت ، ظهرنويسي ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چك نيز دانسته
است. يعني سند چك فقط در موارد ياد شده از قواعد حاكم بربرات پيروي مي كند 0 لذا نمي توان
بند 2 ماده ( 233 ) كه مربوط به ضروري بودن قيد تاريخ در برات است و نيز ضمانت اجراي مندرج
در ماده ( 226) را كه بيانگر بي اعتباري برات فاقد تاريخ است ، را شامل چك نيز دانست ،
زيرا قيد تاريخ چك در هيچ يك از موارد مندرج در ماده ( 314) ذكر نشده ، كما اين كه در ماده
( 311) قانون تجارت ، صدور چك وعده دار نيز نهي شده است و اگر نهي را مشعر بر بطلان بدانيم
بايد چك وعده دار را هم از شمول چك تجاري خارج كنيم ، در حالي كه نظر مشهور بر آن است كه
نهي درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رويه قضايي نيز چك وعده دار را از دايره چك
بودن خارج نمي داند 0

هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي شماره 2614 مورخ 8/ /10 1327 در اين زمينه مي گويد :

(راجع به چكهايي كه تاريخ چك ، موخر از زمان تحرير است ، نظر به اين كه موافق مقررات
قانوني ، تاريخ استفاده از چنين چكهايي همان تاريخي است كه در آن قيد شده و تحرير در زمان
مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي كند 0 بنابراين چنين اوراقي چك بوده و
صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود 0 )

مضافا" بر اين كه ، طبق ماده (11) قانون صدور چك مصوب 1355 چك وعده دار فقط فاقد ضمانت
اجراي كيفري بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانوني چك خارج ندانسته است.
ديگر اين كه ، در ماده ( 311) قانون تجارت ، قيد محل صدور چك نيز لازم شمرده در حالي كه
عملا" در هيچ چكي به محل صدور آن اشاره نمي شود ، و فرض بر اين است كه در محل بانك محال
عليه صادر شده ، ولي هيچگاه اين نقيصه را از موجبات بي اعتباري چك نشمرده اند ، كه البته
اصل سرعت در تجارت نيز چنين اقتضايي دارد 0 در عين حال ، ديوان عالي كشور در راي شماره
927 مورخ /3/15 1329 ، چك وعده دار را چك ندانسته و آن رامانند سفته تلقي كرده است ، (4) در حالي كه سفته ويژگيهاي خاص خود را دارد كه در قانون تجارت دقيقا" احصا شده و با عقد
حواله مدني متفاوت است ، و شايد شايسته بود ديوان آن را نوعي حواله بداند وگرنه سفته
دانستن آن از مباني حقوقي منطقي برخوردارنيست.

دادگاه عمومي شعبه اول قزوين طي دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73 ، به استناد ماده (311) قانون تجارت ، چك فاقد تاريخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع راي
به ابطال اجرائيه ثبتي مربوط داده است كه البته دادگاه تجديد نظر استان تهران با نقض آن ،
راي به معتبر بودن چك و درستي صدور اجرائيه داده است.

لذا بايد گفت اگر چك فاقد تاريخ ، چك محسوب نشود ،نمي توان آن را سند عادي هم تلقي نمود ،
چرا كه اولا" : از شمول ماده ( 310) خارج است و ثانيا" : همان گونه كه پيش تر ذكر شد ، در
متن چكها به بانك محال عليه دستور داده شده تا مبلغي به محال عليه بپردازد و اين دستور ،
في نفسه دليل بر مديونيت صادر كننده به دارنده چك نيست ،زيرا درآن هيچ گونه نشانه و اماره
اي دال بر مديونيت صادر كننده وجود ندارد ، بلكه اين دارنده چك است كه بايد مديونيت وي را
ثابت كند و صرف وجود سند چك در يد خواهان ، دليل طلبكار بودن او به حساب نمي آيد 0

پس بهتر است چك فاقد تاريخ راهم چك معتبر بدانيم وضمانتهاي قانوني را نيز براي او قايل
شويم ، ولي با اتكا به اصل تفسير مضيق و به نفع متهم در قوانين كيفري و تكيه بر ماده (11)
قانون چك ، آن را فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري تلقي نماييم 0

 

تحليل ديگر :

صرف نظر از استدلالهاي ياد شده ، مي توان گفت كه در ماده (311) قانون تجارت ، هيچ گاه ذكر
نشده كه تاريخ چك حتما" بايد در لحظه صدور چك درج شود ، بلكه مي گويد كه در چك بايد تاريخ
صدور ، قيد شده باشد ، حال اگر چكي در لحظه صدور واقعي فاقد تاريخ باشد ولي دارنده آن ،
قبل از ارائه به بانك يا اقامه دعوا يا درخواست اجرائيه ثبتي ، در متن آن ، تاريخ را درج
كند چك مزبور واجد شرايط مقرر در ماده ( 311) قانون تجارت خواهد بود و در واقع بايد گفت ،
در اين مورد صادر كننده با عدم ذكر تاريخ در متن چك به دارنده آن اختيار داده تا وي هر گاه
كه صلاح بداند اقدام به درج تاريخ و وصول وجه چك نمايد 0 لذا اگر ثابت شود چكي در هنگام
صدور ، فاقد تاريخ بوده و بعدا" تاريخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه اي به اعتبار تجاري
آن وارد نخواهد بود 0

اصولا" در تفسير بايد به شيوه اي عمل كرد كه اعمال مردم حتي المقدور صحيح دانسته شود 0

 

 

 

چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن

قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،‌صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،‌نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است.

در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.

 

الف – سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء

مقررات مربوط به چك در قانون تجارت ايران ضمن مواد 310 الي 317 بيان گرديده است. در اين قانون به جنبه كيفري صدور چك بلامحل، سفيد امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، ليكن اول بار در قانون مجازات عمومي مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چك بلامحل از مصاديق كلاهبرداري شناخته شد. در تاريخ 8/5/1312، ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب قانونگذار رسيد كه بموجب بند اول آن «هر كس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد يا اعتبار، چك صادر كند به جزاي نقدي معادل عشر وجه چك محكوم ميشود و اگر كمتر از مبلغ چك باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد كمتر از 000/200 ريال باشد». همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور «هر كس از روي سوء نيت بدون محل يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادر كند و يا پس از صادر كردن چك تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و به تاديه جزاي نقدي كه نبايد از دو برابر وجه چك بيشتر و از ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد». چنانكه ملاحظه مي شود اين قانون با چك بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چك بدون محل در حالت عادي بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نيت صادر كننده نموده است. از اين زمان صدور چك بدون محل و يا كمتر از وجه چك عنوان و جنبه جزايي پيدا كرده است. در سال 1331 به موجب يك لايحه قانوني بعضي مفاد قانون مجازات عمومي تغيير كرد ولي سرانجام در تاريخ 16/12/1337 لايحه قانوني راجع به چك بي محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصويب مجلسين وقت رسيد. اين قانون نيز با گذشت زمان عدم كارايي خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گرديد. در خردادماه آن سال قانون صدور چك كه مشتمل بر 19 ماده بود به تصويب رسيد. خصوصيات اين قانون عبارت بود از اينكه: اولا، جنبه عمومي جرم صدور چك بلامحل از بين رفت و شاكي خصوصي در صورت شكايت مي توانست صادر كننده چك بلامحل را تحت تعقيب قرار دهد. ثانيا، با گذشت شاكي در هر مرحله از مراحل دعوي،‌موجب موقوفي تعقيب متهم مي گرديد.

همچنين در صورتيكه صادر كننده چك، حسن نيت خود را به اثبات مي رساند، تعقيب متوقف مي شد. چون قانون ياد شده نيز از كارايي لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده هاي مربوط بكاهد قانون جديد صدور چك در تاريخ 16/4/1355 تصويب و جايگزين آن قانون گرديد. در قوانين مربوط به چك، قبل از سال 1355 مقرراتي راجع به چك سفيد امضاء ديده نمي شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چك اخير الذكر، صادر كننده چك در موارد زير قابل تعقيب كيفري نبود:

1- در صورتكيه ثابت شود چك، سفيد امضاء داده شده است.

2- هر گاه در متن چك وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد (چك مشروط)

3- هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين معامله يا تعهدي است. (چك تضميني)

4- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول آن منوط به تحقق شرطي بوده و يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

5- در صورتيكه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. بدين ترتيب عنوان چك «سفيد امضاء» همراه با عناوين چكهاي مشروط، تضميني، بدون تاريخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ليكن جنبه كيفري از آنها سلب گرديد. فقدان جنبه جزائي چكهاي موصوف، متاسفانه زمينه را براي سوء استفاده برخي شيادان و متخلفين فراهم نمود و سندي كه مي بايست به عنوان ابزار جايگزين پول مورد استفاده قرار گيرد و موجب اطمينان ذينفع از وصول مبلغ شود، وسيله كلاهبرداري و فرار از مجازات قرار گرفت. اين بود كه قانون مذكور در تاريخ 11/8/72 اصلاح شد.

مطابق ماده 5 قانون اصلاحي مزبور صدور چك سفيد امضاء و نيز چكهاي تضميني، تامين اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گرديد در صورت عدم پرداخت هر يك از چكهاي نامبرده و شكايت شاكي، صادره كننده آن قابل تعقيب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم گردد.

ب – تعريف چك (سفيد امضاء)

در مورد چك سفيد امضاء‌تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:

1- چك سفيد امضاء چكي است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل مي دهد تا وي بتواند هر زمان كه اراده مي كند ساير مندرجات آن راتكميل و آن را به بانك بدهد

(2) - چك سفيد امضاء،‌چكي است كه فقط صاحب چك آن را امضاء‌نموده، بدون اينكه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن برعهده دارنده چك محول مي شود تا هر زمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محل عليه آرائه دهد.

(3) - چك سفيد امضا‌ء چكي است كه فاقد مبلغ مي باشد.

(4) - چك سفيد امضاء، چكي است كه در آن مبلغ تعيين نشده است. از اين چك اغلب زماني استفاده مي شود كه دين بطور كامل و درست معين نيست و به ذينفع اجازه مي دهد تا آن را تكميل نمايد. با اينحال، ذينفع ممكن است مبلغ بالايي را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روي چك، بر ديگري تحميل نمايد.

(5) - چك سفيد امضاء چكي است امضاء شده كه به شخصي جهت نوشتن هر مقدار وجهي كه مايل به دريافت آن باشد، داده شده است.

(6) - چك سفيد امضاء، چكي است كه پر نشده است. چكي است كه فقط داراي امضاء بوده و به حامل آن اجازه مي دهد تا هر مبلغي را در آن بنويسد. چكي است كه اجازه مي دهد مبلغ نامحدودي پول مورد استفاده قرار گيرد.

(7) با عنايت به تعاريف مذكور و آنچه از برخي مقررات قانوني استفاده مي شود، چنانچه بخواهيم تعريف دقيقتري از چك سفيد امضاء بدست دهيم بايد آن را چكي بدانيم كه حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص شده يا نشده باشد. اين تعريف را مي توان چنين توجيه نمود: شرايطي كه مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چك و فرمهاي چاپي چك بايد در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضاي صادر كننده، تاريخ و محل صدور،‌تعيين ذينفع يا حامل،‌مبلغ،‌بانك محال عليه، شماره حساب جاري صاحب حساب و نام و نام خانوادگي او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگي صاحب حساب در چك درج نمي شود و تنها به درج شماره حساب جاري او اكتفا مي گردد. همچنين محل صدور نيز نوشته نمي شود و چنين فرض مي شود كه محل صدور و محل پرداخت محل واحد است.

(8) نام بانك محال عليه نيز بوسيله همان بانك ارائه كننده دسته چك با استفاده از مهر در قسمت بالاي ورقه چك درج مي شود. بنابراين با امضاي چك توسط صادر كننده كه شرط اساسي تاسيس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب مي شود سه شرط ديگر باقي مي ماند كه صورتهاي زير در مورد آنها قابل تصور است:

1- اگر مندرجات ورقه چك تكميل شده و تنها تاريخ صدور نوشته نشده باشد، نمي توان آن را چك سفيد امضاء دانست بلكه بايد چك را بدون تاريخ به حساب آورد، همانگونه كه قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چك مصوب سال 1355،‌اين نوع چك را از چك سفيد امضاء‌تفكيك كرده و در بند جداگانه‌اي ذكر كرده بود.

2- اينكه مندرجات برگه چك كامل باشد و تنها نام ذينفع در آن قيد نشده باشد. در اين مورد هر چند بعضي معتقدند چنين چكي را بايد سفيد امضاء به حساب آورد ليكن اين عقيده صحيح بنظر نمي رسد و بايد آن چك را در وجه حامل تلقي نمود. زيرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چك ممكن است در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين و يا در وجه حامل باشد. بنابراين زماني كه چكي با رعايت ساير شرايط قانوني صادر شده و تنها نام ذينفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين محسوب نمي شود مي تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اينكه ذينفع ا زاختياري كه قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معيني را به عنوان ذينفع در آن قيد نمايد.

ثانيا،‌اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به اين سوال كه آيا در چكهاي كه فقط نام خانوادگي ذينفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها مي باشد يا خير؟ و آيا چكهاي مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود يا نه؟ چنين اظهار نظر نموده است: «اينكه صادر كننده چك حتما مكلف باشد كه نام و نام خانوادگي كسي را كه وجه چك در حق او صادر شده قيد كند الزام قانوني ندارد بلكه برعهده بانك است كه هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قيد نمايد و اصل هم بر اين است كه همان دارنده، مالك چك است مگر آنكه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشكل ژنو، چك بدون ذكر نام ذينفع، در وجه حامل تلقي مي شود.

3- حالتي كه مندرجات چك كامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اينصورت است كه بايد چنين چكي را سفيد امضاء به حساب آورد. زيرا صرفنظر از آنكه عنوان قانوني ديگري بر آن قابل اطلاق نيست،‌مهمترين موضوع سند كه عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغي معين) مي باشد به گيرنده تفويض اختيار شده كه آن را مطابق توافق و رابطه حقوقي ميان طرفين درج نمايد و اين قدر مشتركي است كه در همه تعريفها وجود دارد. بنابراين اطلاق عنوان سفيد امضاء به چك، زماني صحيح و موجه است كه آن چك حداقل از نظر مبلغ سفيد باشد و صادر كننده تعيين و درج مبلغ را مطابق قرارداد فيمابين در اختيار ذينفع قرار داده باشد. البته ممكن است چك صادره تنها واجد امضاي صادر كننده و از لحاظ ساير مندرجات سفيد باشد كه در اين حالت نيز چك مزبور سفيد امضاء‌محسوب مي شود. زيرا شرط تحقق عنوان سفيد امضاء عدم درج مبلغ ذكر شد كه در اينصورت نيز چنين شرطي وجود دارد هر چند ديگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر كننده) تكميل نشده باشد. اين چك را نميتوان بدون تاريخ يا در وجه حامل دانست زيرا هر چند تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چك بدون تاريخ و يا در وجه حامل به ذهن خطور مي كند چكي است كه ساير مندرجات آن كامل باشد ليكن حسب مورد تاريخ صدور يا ذينفع آن مشخص نشده باشد حال آنكه در چك مورد بحث درج مبلغ نيز كه از مهمترين شريط به حساب مي آيد مشخص نشده و اين امر است كه موجب تحقق عنوان سفيد امضاء‌در چك مي گردد. در واقع چنين موضوع مهمي سبب مي شود قبل از آنكه چك را بدون تاريخ يا در وجه حامل بدانيم، آن را سفيد امضاء تلقي كنيم. در هر صورت چكي كه حداقل فاقد مبلغ باشد سفيد امضاء‌محسوب مي شود خواه تاريخ صدور يا نام ذينفع در آن درج شده يا نشده باشد. چنين چكي مشمول ماده 13 قانون صدور چك خواهد بود و همانگونه كه گفته شد صادر كننده آن تحت شرايط مقرر درماده مذكور قابل تعقيب مي باشد.

 

ج – ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء

مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چك نوشته ايست كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.» در مورد ماهيت حقوقي چك، همانند برات نظرات مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده است كه اختصارا به آنها اشاره مي كنيم: بعضي،‌ماهيت حقوقي اين سند را «وكالت در پرداخت» از سوي بانك دانسته اند. به اين معنا كه صادر كننده بانك را وكيل خود قرار مي دهد تا مبلغ معيني را از حساب او به دارنده بپردازد. برخي ديگر اين ماهيت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت كه د رماده 310 مذكور از كلمه «محال عليه» استفاده شده، توجيه مي نمايند. عده‌اي هم ماهيت حقوقي چك را تعهد يكطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» مي دانند و سرانجام دسته ديگري سعي كرده اند با تركيب دو نظر عقد و ايقاع به ماهيت حقوقي اين سند دست يابند.

واقع مطلب اينكه توجيه ماهيت حقوقي چك بر مبناي نظرات ابراز شده (كه نقد و بررسي آن عنوان بحث مستقلي را مي طلبد) بي اشكال و خالي از ايراد نيست. زيرا آنچه بطور خلاصه مي توان در اين مورد بيان داشت اين است كه ماهيت حقوقي چك را نمي توان براساس هيچيك از عقد يا ايقاع مذكور در قانون مدني توجيه نمود بلكه بايد با توجه به اينكه چك فردي از افراد اسناد تجاري به معني خاص بوده و از شرايط شكلي و ويژگيهاي خاصي تبعيت مي كند و به لحاظ روابط ميان صادر كننده، دارنده و بانك محال عليه از يكطرف و روابط ميان آنها و ظهرنويسان و ضامنين از طرف ديگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعيت حقوقي ويژه‌اي را پديد مي آورد چنين اظهار نمود كه چك سندي است بانكي و متضمن دستور پرداخت مبلغي وجه نقد در وجه دارنده اعم از اينكه صادر كننده دين حال يا موجلي به گيرنده (ذينفع) چك داشته و يا نداشته باشد. اين دستور پرداخت ماهيت حقوقي ويژه‌اي دارد كه تابع شرايط قرارداد حساب جاري و مقررات قوانين مربوط به چك است. اما چك سفيد امضاء را نمي توان واجد اين ماهيت حقوقي و همانند ديگر چكها دانست. زيرا، اساسا مطابق تعاريف ارائه شده ازچك از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخي ديگر از مواد قانوني مربوط، چك سفيد امضاء به معناي قانوني كلمه چك محسوب نمي شود. يكي از عناصر و لوازم مشترك اسناد تجاري به معني خاص (برات، سفته و چك) كه شايد مهمترين ركن آن نيز به حساب مي آيد، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهايي از تاسيس،‌صدور و به گردش در آمدن اين اسناد وصول مبلغ آن توسط ذينفع است. حال چنانچه چك،‌سفيد امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نيست و اين ام رچك موصوف را از عدد اسناد تجاري خارج مي سازد. ماده 310 ياد شده، چك را وسيله اي براي استرداد وجه ا زمحال عليه يا واگذاري آن به ديگري معرفي مي كند. بديهي است در صورتيكه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابليت اين امر باشد نمي تواند مشمول تعريف مذكور قرار گرفته و چك به حساب آيد. برخي ديگر از مواد قانوني نيز مانند ماده 311 قانون تجارت مبني بر اينكه:

«... پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون كه مي گويد «وجه چك بايد به محض ارائه كار سازي شود» به نحوي اين معنا را تاييد مي كند. بعضي از حقوقدانان نيز در موضوعي مشابه با استناد به مواد 310 و 311 كه شرايط الزامي چك را بيان مي كند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان يكي از شرايط اساسي برات، فته طلب و چك و جريان حكم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقيده نموده اند كه چك فاقد محل پرداخت،‌مثل چك فاقد تاريخ،‌چك محسوب نمي شود و در حكم سند غير تجاري است و چنين نتيجه گرفته اند كه سند مذكور به علت عدم عنوان به معناي قانوني كلمه بر آن،‌به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355،‌با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات قانوني مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه بر آن، به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشكل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چك) هم يكي از شرايط صدور و تنظيم شكل ظاهري چك را «دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين» ذكر نموده است كه چنانچه سند فاقد اين شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذكور، اعتبار قانوني چك را ندارد.

با عنايت به آنچه ذكر شد مي توان گفت اجراي ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحي 11/8/1372) و امكان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چك سفيد امضاء‌موكول به درج مبلغ و تكميل آن پس از صدور توسط ذينفع است. زيرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر كننده به ذينفع است و اين امر اعمال مجازات مربوط را غير ممكن مي سازد. مطابق ماده مذكور محكوميت و مجازات صادر كننده چك سفيد امضاء موكول به تحقق دو شرط است: شكايت ذينفع و عدم پرداخت وجه چك. حال آنكه اگر مبلغ در چك قيد نشده باشد هيچ وظيفه و تعهدي از جهت پرداخت نمي تواند بر عهده صادر كننده يا بانك محال عليه نسبت به پرداخت يا حتي صدور گواهي عدم پرداخت قرار گيرد. مگر اينكه گفته شود منظور قانونگذار از چك سفيد امضاء چكي است كه مبلغ در آن درج شده باشد كه اين ادعا نيز با توجه به عقيده حقوقدانان و تعاريفي كه در اين مورد ارائه گرديد صحيح بنظر نمي رسد. بنابراين چك سفيد امضاء را نمي توان بالفعل چك محسوب نمود و همان ماهيت حقوقي خاص چك را براي آن در نظر گرفت بلكه بايد چنين چكي را در حكم سند غير تجاري دانست، هر چند كه اين سند بالقوه مي تواند واجد اوصاف و شرايط مربوط به چك بوده و پس از تكميل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند ساير چكها داراي آثار و احكام مخصوص به خود باشد. دارنده چك سفيد امضاء مي تواند براساس قرارداد و توافقي كه بين او و صادر كننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تكميل ديگر مندرجات چك اقدام نمايد.

اين اقدام و اختيار دارنده در نوشتن مبلغ يا كامل كردن مندرجات را بايد نوعي وكالت از طرف صادر كننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معين در چك (مورد وكالت و حدود اختيار) توسط دارنده (وكيل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده بايد بر مبناي قرارداد فيمابين و اختيار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بديهي است در صورت تجاوز مشاراليه از حدود اختيار و مثلا نوشتن مبلغي بالاتر از آنچه مورد توافق طرفين بوده است،‌صادر كننده حق دارد عليه دارنده، اقامه دعوي نموده يا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوي از سوي دارنده دفاع لازم را در محكمه بعمل آورد. با وجود اين بانك محال عليه با ملاحظه چك موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پايه ميان دارنده و صادر كننده،‌تنها از آن جهت كه مندرجات آن كامل شده و واجد تمامي شرايط شكلي و قانوني مربوط است موظف به پرداخت آن مي باشد،‌مگر اينكه به دلايل ديگري از جمله دستور عدم پرداخت صادر كننده يا مسدود بودن حساب و يا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فايده بحث و نتيجه گيري تعريف و شناسايي چك سفيد امضاء‌به لحاظ تفاوتهاي اساسي آن با ديگر چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك و چكهاي مشابه، داراي اهميت ويژه اي است. اين تفاوتها را مي توان به شرح زير بيان نمود:

1- چكهاي صادره به عنوان تضمين، مشروط و وعده دار به صورت كامل و يا درج همه شرايط قانوني صادر مي شوند. در چك تضميني عبارت «بابت تضمين...» يا مشابه آن اضافه مي شود و در چك مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطي مي گردد و چك وعده دار نيز داراي ساير شرايط قانوني و از جمله تاريخ صدور بوده ليكن تاريخ مزبور موخر بر تاريخ واقعي صدور مي باشد. در حاليكه در چك سفيد امضاء الزاما جاي درج مبلغ در آن سفيد گذاشته شده و البته ممكن است مندرجات ديگري نيز نوشته نشده باشد.

2- با توجه به مقررات قانوني و عرف معمول، چكهاي تضميني، مشروط و وعده‌دار را بايد چك و به عنوان يك سند تجاري به حساب آورد زيرا علاوه بر آنكه قابل واگذاري از طريق ظهرنويسي است قابل ارائه به بانك و وصول مبلغ نيز مي باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده مي تواند از حقوق قانوني مربوط برخوردار شود، در صورتيكه چك سفيد امضاء مشمول تعريف قانوني چك و اسناد تجاري به معني خاص نمي باشد و تا زمانيكه سفيد امضاء باقي بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانك نيست و دارنده آن نمي تواند از مزاياي قانوني مربوط به چك جز تعقيب كيفري صادر كننده آن استفاده نمايد.

3- شناسايي چك سفيد امضاء مطابق تعريف ارائه شده مانع از آن ميشود كه چك داراي مبلغ اما بدون تاريخ درج نام ذينفع يا بدون اينكه هيچكدام از آن دو درج شده باشند را سفيد امضاء‌بدانيم. تشخيص اين موضوع مي تواند در اجراي ماده 13 قانون صدور چك و اعمال يا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفيد و موثر باشد.

 

كلاهبرداري به وسيله چك

يكي از شايع ترين اعمال حقوقي بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. در عمل
پس از مواجه شدن با مشكل عدم پرداخت وجه آن دارنده چك بلا محل مبادرت به طرح شكايت عليه
صادر كننده مي كند البته در اكثر قريب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع
دانسته و با استناد به اين قانون به عنوان قانون خاص به ادعاي وي در زمينه اينكه چك به
دنبال يك سلسله اعمال متقلبانه صادر گرديده كه منجر به ا ز دست دادن مال وي شده است وقعي
نمي گذراد. اما از مداقه در قوانين جاري مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف رويه معمول
نبايد در تمام موارد عمل صادر كننده چك بلامحل را تنها با قانون صدور چك منطبق دانست بلكه
تحت شرايطي خاص و اوضاع و احوالي كه چك تحت آن شرايط صادر شده است دادسرا مي تواند به
ادعاي شاكي مبني بر «كلاهبرداري» توجه نموده و از اين جهت به شكايت وي رسيدگي كند . اين
معضلي است كه در مقاله حاضر سعي شده است به آن پرداخته شود.

 

الف-طرح مسأله

مسلم است بين جرم «صدور چك بلا محل» با جرم« كلاهبرداري» تفاوتهاي اصولي و فاحشي وجود داردكه در اينجا به مهمترين آنها اشاره ميگردد.

1- شرايط تحقق جرم كلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چك بلا محل

از يك طرف مطابق( قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 )، چنانچه
صادركننده چك آن را به نحوي صادر كند كه از طرف بانك قابل پرداخت نباشد، عمل وي مستوجب
مجازات است. زيرا زماني كه صادر كننده مبادرت به صدور چك مي نمايد، بايد معادل مبلغ آن در
بانك محال عليه، محل به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي
از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده ، به صورتي از بانك خارج نمايد ، يا دستور عدم
پرداخت وجه چك را بدهد و نيز ، نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل
عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف درمندرجات چك وامثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند . از طرف ديگر برابر (( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و
كلاهبرداري ))، هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه
ها يا مؤسسات موهوم ، يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد ، يا به امور غير واقع
اميد وار كند ، يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول
اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا أموال يا اسناد يا
حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد
، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت
جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، محكوم مي شود .

هر چند مطابق قانون ، صدور چك بدون داشتن مبلغ مندرج در آن ، يا خارج كردن وجهي كه به اعتبار آن چك صادر شده است از بانك ، يا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانك ، يا تنظيم
چك به صورتي كه از نظر بانك قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چك با علم به بسته بودن حساب
بانكي ، در بدو امر اين تصور را به ذهن متبادر مي سازد كه اين موارد، با مواردي كه در
ماده1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري احصاء شده است تفاوتي
نداشته و صدور چك بلامحل نيز داراي همان اوصاف جرم كلاهبرداري است كه بنا به عللي نسبت به
آن قانون خاصي تدوين شده است ولي در عين حال بايد دانست كه با وجود تشابهات زيادي كه از
اين جهات بين جرم صدور چك بلامحل با جرم كلاهبرداري كه نقشه هر دو بردن مال غير است وجود
دارد، يك تفاوت عمده بين آن دو مشاهده ميشود وآن اينكه در جرم صدور چك بلامحل، صادر كننده
بدون مانورهاي متقلبانه تنها إقدام به صدور چكي مي نمايد كه فاقد محل است؛اما در جرم
كلاهبرداري أسباب و عوامل خارجي كه مبتني بر حيله و تقلب و اغواي ديگري ميگردد از أركان
ضروري تحقق جرم مي باشد كه بدون انجام اين تمهيدات و مقدمات امكان وقوع اين جرم متصور نيست
و در نتيجه ممكن است كه مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه اي كه
از ناحيه مرتكب صورت گرفته ، چك بلامحل دريافت كرده و يا اينكه اصولا چكي نگرفته باشد .

حال در اين وضعيت آيا مي توانيم گفت كه به لحاظ وجود قانون صدور چك به عنوان قانون خاص در
برابر قانون راجع به كلاهبرداري ، شاكي را بايد مجبور به تبعيت از قانون ناظر بر چك نمود ؟
در اين خصوص بايد گفت : هر چند كه قانون صدور چك بعنوان يك قانون خاص مطرح است ولي عقيده به اجراي مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر كننده چك بلا محل با اين قانون ، توالي فاسدي به
همراه دارد كه لازم است در آن تأمل وتعمق بيشتري صورت گيرد؛ از جمله اينكه به طور مثال،
اگر شخصي با استفاده از تمام وسايل و إمكانات موجود و منعكس در ماده1 قانون تشديد مجازات
مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، مال فرد يا افرادي را ببرد و در إزاي آن(چك
بلامحل) صادر كند و به آنها تحويل بدهد، بنا به تعبيري كه عمل صادر كننده بايد با قانون
صدور چك منطبق باشد، در اين صورت مشمول قانون راجع به كلاهبرداري نخواهد شد؛ ولي اگر در
قبال همين عمل(سفته اي) به مالباخته تسليم نمايد، عملش مشمول قانون راجع به كلاهبرداري
خواهد بود. بديهي است كه چنين تعبير وتفسيري مغاير با مقصود و نظر قانونگذار است؛ چرا كه
هرگاه شخصي خود را داراي اختيارات خاص و اعتبار قابل توجهي معرفي كند كه بدون توسل به
عناوين مذكور، خروج مال از يد مالباخته ميسر نمي گرديده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور
چك بلامحل نمايد، عمل وي از مصاديق(كلاهبرداري) محسوب ميگردد. زيرا، آنچه كه مورد نظر
قانونگذار است همانا تمهيد مقدمات مندرج در ماده1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و
اختلاس و كلاهبرداري و رسيدن به نتيجه نهايي مورد نظر مجرم است؛ اعم از اينكه در مقابل
مقدمه چيني هاي انجام شده كه منتهي به از دست دادن مالباخته شده مرتكب(چك) صادر كرده،
يا(سفته) يا(نوشته عادي) داده ويا اينكه أصلا(سندي) به وي تسليم نكرده باشد. بدين ترتيب،
ملاحظه ميگردد كه هرگاه شرايط لازم براي ارتكاب جرم كلاهبرداري محقق گردد، حتي اگر سندي هم نداشته باشد، مورد مي تواند از مصاديق كلاهبرداري محسوب گردد. حال چگونه مي توان در مورد
مشابه كه شاكي، چك بلامحلي را نيز در اختيار دارد، از شكايت وي به عنوان كلاهبرداري ممانعت
به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چك او را صرفا به اين طريق رهنمون شد؟

 

2-وضعيت چكهاي بلا محل حقوقي(فاقد جنبه جزايي)

در قانون صدور چك مصوب سال1355، مواردي پيش بيني شده بود كه اگر چك تحت آن شرايط صادر مي شد، قابليت تعقيب جزايي را از دست مي داد، بخصوص در مورد وعده دار بودن چك كه به عنوانحربه اي مؤثر توسط صادر كنندگان حرفه اي عليه دارندگان اينگونه چكها مورد سوء استفاده قرار
مي گرفت. بديهي است در صورتي كه شاكي مجبور به تبعيت از قانون صدور چك با وجود استحقاق وي در تعقيب قضيه به عنوان كلاهبرداري مي گرديد، چنانچه چك از نوع تضميني، وعده دار، سفيد
امضاء و غيره بود ويا به هر علتي فاقد جنبه كيفري محسوب مي شد به لحاظ غير جزايي بودن چك
مذكور، شاكي حربه تعقيب جزايي را به كلي از دست مي داد. حال آنكه اين مشكل در مورد امكان
استناد به قانون تشديد كلاهبرداري و طرح دعوي بر اساس آن وجود ندا شت. اكنون نيز، اگر چه
با اصلاح قانون صدور چك كه در سال 1372 صورت گرفت، ماده12 اين قانون حذف گرديده؛ اما در
عين حال اگر وضع كساني كه قبل از تصويب قانون اصلاحي سال 1372 چكهاي بلا محل در دست دارند با قانون صدور چك مصوب 1355 تطبيق داده شود، اين مشكل همچنان در مورد آنها باقي خواهد
ماند.

3- قابل گذشت بودن جرم صدور چك بلا محل

جرم صدور چك بلا محل از جرائم قابل گذشت است؛ در حالي كه جرم كلاهبرداري غير قابل گذشت مي باشد. به اين ترتيب ممكن است متهم تحت شرايطي خاص، شاكي را اغوا كرده و يا به نوعي او را
تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسيله اي كه شده موفق به اخذ رضايت شاكي براي استخلاص خود گردد كه در اين صورت بر خلاف قانونگذار در مورد لزوم مجازات اشخاص كلاهبردار به عنوان جرم عمومي، علي رغم ارتكاب جرم كلاهبرداري با قرار دادن خود در زير چتر قانون مربوط به صدور چك، عملا از مجازات مصون خواهد ماند.

4- تفاوت مجازات چك بلا محل با كلاهبرداري

ميزان مجازات در جرم چك بلا محل به مراتب كمتر از مجازات معينه در جرم كلاهبرداري است. به
طوري كه مجازات صدور چك بلا محل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جريمه به ميزان يك چهارم وجه چك يا كسر موجودي مي باشد؛ در صورتي كه مجازات كلاهبرداري از يك تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ شده، مي باشد . ذكر مثالي در اين خصوص موضوع را روشن تر مي گرداند: در فرضي كه شخصي به دنبال ارتكاب اعمال متقلبانه؛ يك ميليون ريال مال ديگري را برده و در إزاء آن چك بلا محلي به وي تسليم نموده باشد، در صورت تطبيق عمل وي با قانون صدور چك و به فرض محكوميت وي به جرم صدور چك بلا محل ، حداكثر به دو سال حبس و پرداخت دويست و پنجاه هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد و در صورت تقديم دادخواست ضرر و زيان از جانب شاكي، صادر كننده به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال در حق وي نيز محكوميت پيدا خواهد كرد. ولي در صورتي كه مساله قانون تشديد مجازات كلاهبرداري انطباق داده شود،متهم به حداكثر 7 سال حبس و پرداخت يك ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي، و يك ميليون ريال به عنوان جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم خواهد شد. البته تقاضاي اجراي ماده139 قانون تعزيرات (بازداشت تا يوم الادا) از دادگاه كيفري، هم در مورد چك بلا محل و هم در مورد جرم كلاهبرداري امكان پذير است. لذا، با مقايسه عواقبي كه مرتكبين اين دو جرم بايد متحمل گردند (بخصوص در مورد مبالغ هنگفت)، به خوبي آشكار مي گردد كه محروم نمودن شاكي از توسل به شكايت مبني بر كلاهبرداري در صورت استحقاق نام برده براي استفاده از آن تا چه اندازه به حقوق مسلم وي در راه رسيدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد.

ب- اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد چك بلا محل

در مقابل طرح اين سئوال كه از طرف دادسراي عمومي تهران با اين مضمون صورت گرفت: ((صدور چك بلا محل برابر مقررات قانون چك جرم و قابل تعقيب كيفري است و حتي به موجب قوانين سابق

صادر كننده به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار مي گرفته است. اكنون با توجه به اينكه عده
اي با توسل به اين وسيله ديگران را مغرور و از آنان كلاهبرداري مي نمايند و يا حداقل با
عدم پرداخت دين خود در راس موعد، موجبات تضرر دائن را فراهم مي آورند و چنانچه مورد تعقيب
جزايي قرار نگيرند امكان وصول طلب متعسر و در بعضي موارد محال مي نمايد بناء علي هذا
تعقيب كيفري صادر كننده چك بلا محل از نقطه نظر شرعي مانعي دارد يا خير؟ و چنانچه پاسخ
منفي است، در صورتي كه احراز گردد چك صادره بي تاريخ يا وعده دار ويا تضميني و مشروط بوده
در اينگونه موارد نيز مي توان صادر كننده را تعقيب جزايي نمود يا خير؟ و نيز، در صورت شمول
مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟))

شوراي نگهبان در تاريخ 1361/12/9 چنين إظهار نظر نموده است؛ ((…اصدار چك بلا محل كه عرفا
كلاهبرداري و فريب طرف شمرده مي شود، به وسيله حاكم شرع قابل كيفر وتعزير است.))
نظر شوراي نگ