مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

مقدمه

دررابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنهای فراوانی بیان شده . عده ای از حقوقدانان به ترسیم سیمای آن و عده ای به تعیین حدود وظایف و اختیارات مجمع پرداخته اند. البته ناگفته نماند دراین بین دوستداران ودلسوزان این نظام گاهی نگران افزایش بیش ازحد قدرت مجمع بوده اند که مبادا به صورت قدرتی درعرض قوای دیگر قرار گیرد.

علمای حقوق علت اصلی و اولیه ی وجود مجمع را حل اختلاف میان مجلس وشورای نگهبان بیان می کنند. به این شرح که مجلس با درنظر گرفتن شرایط و ضروریات کشور طرح یا لایحه ای را تصویب می کرد ولی شورا به دلیل مغایرت آن با شرع یا ق . ا آنرا رد می کرد. خود این امر منجر به بروز یک بن بست اجرایی می شد. بصورتی که مصوبه ی مجلس ممکن بود دائماً درحال رفت وآمد بین مجلس و شورا قرار بگیرد.

یکی دیگر از مسائلی که لزوم وجود چنین نهادهایی را موجب می شود مسأله ی اشکال قوه مقننه و یا بصورت کلی تر اشکال نظریه تفکیک قوا است . ایرادی که این نظریه دارد این است که منجر به پاره پاره شدن قدرت و ایجاد ناهماهنگی درحکومت می شود . این ناهماهنگی هم ناهماهنگی سیاسی است ؛ به عنوان مثال حزب الف در دولت وحزب ب که اتفاقاً مخالف دولت هستند درمجلس فعالیت می کنند....وهم ناهماهنگی فنی؛بدین معنی که نهادی قانون می نویسد و نهاد دیگری آن را اجرا می کند. درحالیه هیچ کدام واقف به حال دیگری نیست تا بتواند بصورت جامع الاطراف عمل کند.

یکی دیگر از نواقص نظریه ی تفکیک قوا تعارض های حقوقی ویا اختلافات بین سه قوه برسر حدود اختیارات و وظایف است . یکی از شواهد مثال این مدعا هم تغییر ساعت کار بانک ها بود.که نتیجه ی دعو ارا شورای نگهبان به این صورت حل می کند: چون موضوع یک امرمربوط به مسائل اجرایی می شود لذا درصلاحیت قوه مقننه نیست . ( حال آنکه صلاحیت مجلس عام است )

مسأله دیگر درباب لزوم وجود مجمع اشکالی است که به ماهیت و شاکله مجلس وارد است . آن هم تحت این عنوان که مجلس شورا اصلاً تخصصی ( تخصص گرا) نیست . علمای مجلس دراقلیتند. بطوری که به ازعان این اکثریت غیرمتخصص ، اینها زبان این اقلیت متخصص که مزین به فرمول ها و واژه های نا مأنوس است رامتوجه نمی شوند. علت بروز چنین مشکلی هم ورود آسان به مجلس است ( شرایط انتخاب شوندگان ) بطوری که این امر سبب شده تا درمواردی مجمع راساً وارد قانونگذاری شود ( ماده 27 آیین نامه ی داخلی مجمع)

با درنظرگرفتن موارد فوق می توان گفت : قوه مقننه یکسری نواقصی دارد که نیاز هست سران ، ریش سفیدان و نخبگان کشور( افرادی که تجربه ، توان و یا تخصص کامل راداشته باشند و از طرفی هم به نوعی تبلور حاکمیت باشند) درمکانی جمع شوند و درصدد این باشند که اشکالات مطروحه را برطرف نمایند.

 

درقانون اساسی سال 58 هیچ راهی برای مجلس جز تبعیت ازنظر شورای نگهبان نبود. درحالیکه مصلحت راه دیگری را اقتضا می کرد. نتیجه این نیاز ، صدور فرمان تشکیل مجمع درسال 66 توسط امام خمینی رحمةالله علیه بود.با تأکید براین نکته که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز است . وسپس درسال 68 درفرمان بازنگری ق . ا چنین آورده شد : مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی درعرض قوای دیگر نباشد.درشورای بازنگری ق.ا بطور کلی 4 نظر یا تلقی درمورد مجمع مطرح شد:

یکی اینکه آگاه به مقتضیات زمان بودن اعضای شورا کافی به مقصود است و نیازی به تشکیل نهاد دیگری برای تشخیص ضرورتها و مصلحت ها نیست . این نظر مخالفین تشکیل مجمع بود.

نظر دیگر به نوعی اعلام نگرانی بود. نگرانی از اینکه مبادا مجمع قدرت قانونگذاری پیدا کند و خلاف نظر حضرت امام تحقق یابد.

نظر دیگر که درواقع به نوعی برطرف کننده ی این نگرانی بود به این شرح است که مصوبات مجمع براساس قانون ضرورت است و غیردائم و موقتی . لذا عملاً مجمع نمی تواند به نهادی شبیه قوه ی مقننه تبدیل شود.

نظر چهارمی هم مطرح شده که درواقع تبیین کننده ی جایگاه مجمع است : مجمع درمقام مشاوره و حل معضلات به عنوان بازوی رهبری عمل می کند که این نظر منجر به تقویت جایگاه مجمع و افزایش قدرت آن می شد .

ماحصل این نظرات تصویب بند 8 اصل 110 و اصل 112 ق .ا شد.

پس از تصویب این اصول و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چه نهادی عهده دار تشخیص ابتدایی مصلحت است؟پاسخ دراصل 112 ق او ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع می باشد که سه مرجع را برای اقدام این امر صالح می داند: مجلس ، رئیس جمهور ، رئیس مجمع.

 

 

حدود اختیارات

یکی از جنجالی ترین و اختلافی ترین مباحثی که تاکنون درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران افکار و نظرات را معطوف به خودکرده حدود اختیارات مجمع است.

درشرایط فعلی با درنظر گرفتن قانون اساسی وآیین نامه داخلی مجمع اختیارات مجمع را می توان به شرح ذیل ترسیم نمود :

حل اختلاف ( بین مجلس و شورا بطور خاص ) توضیح آن از اصل 112 برداشت می شود. نکته ی قابل توجه اینکه این اختیار مجمع توسط نظریه ی 4575 مورخ 2/2/1372 شورای نگهبان محدودشده :

1- مجمع نمی تواند مستقلاً درمواد قانونی مصوبه ی خود تجدید نظرکند.

2- تفسیرمواد قانونی مصوب مجمع درمحدوده ی تبیین مواد ، با مجمع است اما اگر مجمع درمقام توسعه و تضییق مصوبه ی خود باشد مستقلاً نمی توانداقدام نماید. (همانطور که ملاحظه می شود براساس این بند حیطه ی اختیارات مجمع درحالت مستقل عمل کردن،بسیار محدود می شود )

3-مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و درمقام تعارض نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است .

در رابطه با مورد سوم نظریات بعدی شورا منظور ازعدم تعارض باشرع را عدم تعارض با احکام ثانویه اعلام می کند: منظور از خلاف موازین شرع آن است که نه با احکام اولیه ی شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و دراین رابطه صدر.اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه ی تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه راداده است .

نکته ی مهم دیگر اینکه گاهی حل اختلاف منجر به ایجاد اصلاحاتی درموارد اختلافی مصوبه می شود. دراین باره ماده 28 آیین نامه ی داخلی مجمع بیان می دارد:در موارد تعارض ميان شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي كه منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف مي‌شود، چنانچه اصلاح ياد شده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد كرد.

این امر بنوعی ورود به حیطه ی قانونگذاری است که البته ماده 29 آدم پا را فراتر نهاده و مجوز قانونگذاری را به مجمع می دهد: ماده 29: در هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به تشخيص مصلحت و در مواردي كه اعضاي مجمع راي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه نمايند كه آن بخش مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسي بخش مورد نظر اقدام خواهد كرد.

عده ای از حقوقدانان معتقدند که براساس نظریه شماره 4575 شورای نگهبان،مجمع چنین اختیاری رانداردو نمی تواند مستقلاً قانون وضع کند و پیشنهادی که ارائه می دهند این است که پس از تشخیص مصلحت و حل موارد متنازعّ فیه، اصلاح درسایر موارد غیر اختلافی به مجلس واگذار شود.

درپاسخ به این شبهه می توان اینگونه گفت که ورود مجمع به این حیطه ها مستقلاً نیست زیرا همان طورکه درماده 21 مشهود است این کار بااجازه رهبری صورت می گیرد به علاوه درپایان این آدم آمد .که این مواد به تأیید رهبری رسیده که این همان ورود با کسب اجازه است و نه ورود مستقلاً.

 

گردش کار موارد مغایرت

اختیار دیگر مجمع حل معضلات نظام است که از طرق عادی قابل حل نیست بند 8 اصل 110 .

دراین مورد بند ب ماده 27 آیین نامه ی داخلی مجمع چنین می گوید : درمورد معضل كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع مي‌شود، پس از طرح و توضيح مسئله، وزير يا رئيس دستگاه مربوط كه معضل را مطرح كرده است، توضيح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند كرد و آنگاه راي‌گيري بعمل خواهد آمد.

درپایان این بخش ممکن است این شبهه پیش آید که نظر امام دراوایل آغاز به کارمجمع ترسیم چنین جایگاهی برای مجمع نبوده است . درپاسخ می توان گفت براساس همان مصلحتی که وجود ابتدایی مجمع را ایجاب می کرد ، سیاست مقام معظم رهبری نیز،حرکت به سمتی است که ازطریق مجمع نواقص سیستم تفکیک قوا را تعدیل کند . برای اثبات این مدعا دو بینه قابل طرح است:

1- انتخاب اعضای مجمع : این اعضا افرادی هستند که به عنوان وزنه ها ، ذخیره ها ، نخبه ها و زیرکان این انقلاب معروفند شخصیت حقیقی و حقوقی این اعضا سبب شده تامجمع به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت تلقی گردد.

2- اختیارات تفویض شده اختیاراتی که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تفویض شده است نیز گواه براین مطلب است که مجمع باید نقش یک مکمل را ایفا کند. از این بابت دستاورد بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی است . البته مبرهن است که هنوز مشکلاتی درتبیین جایگاه مجمع وجود دارد که جامعه حقوقی باید درجهت رفع آن ها برآید.

تاریخچه

جمهوري اسلامي را مي‌توان از جمله بديع‌ترين نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند.

اين نظام كه از سال 1358 پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فراروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگيهاي منحصر بفرد حقوقي و سياسي برخوردار است.

تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي‌ترين ويژگيهاي اين نظام به شمار مي‌آيد.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

 

بديهي است در فرآيند نخستين سالهای شكل‌گيري و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پيرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذير نماید.

 

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

 

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

 

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت ( البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

 

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

 

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت ( حضرت آیت ا... خامنه ای )، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

 

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

 

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسي)

2- پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي)

3- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسي)

4- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسي)

5- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري)

6- مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل 177 قانون اساسي)

7- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسي)

8- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)

9- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)

10-انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل 111 قانون اساسي)

11- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است.

 

آیین نامه داخلی مجمع

آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اولين بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظيم شده بود، با توجه به تغييراتي كه در ماموريت و كاركردهاي اين نهاد مشورتي و تصميم‌گيري ايجاد شده ، دو بار تغيير كرد.

 

مجمع، آيين‌نامه داخلي خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسي مجدد قرار داد و پس از تغييرات و اضافه‌كردن موادي به آن، ويرايش جديد آيين‌نامه مجمع را به تصويب رساند كه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله‌خامنه‌اي نيز آن را تاييد كردند.

 

مجمع براي بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آيين‌نامه را مورد بررسي مجدد قرار داد كه با 35 ماده تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد.

 

متن كامل آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در سوم آبان 1376 به تصويب رسيد، به شرح زير است:

 

مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آئين‌نامه داخلي

كليات

ماده 1: مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي بند (1) و(8) اصل يكصدو دهم و اصل يكصد و دوازدهم وموارد ديگر مذكور در قانون اساسي و نيز اجراي حكم بيست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبري، موظف به «تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان» مي‌باشد و در مقام «تعيين سياستهاي كلي نظام» و «حل معضلات كشور» و نيز موارد مهمي كه «رهبري به آن ارجاع مي‌كنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسي» به عنوان «هيات مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران»، انجام وظيفه مي‌كند و جلسات آن به شرح مواد آتي تشكيل مي‌شود.

ماده 2: مجمع براي انجام وظايف خود علاوه بر شوراي مجمع كه به شرح مواد (19) و (20) تشكيل مي‌شود، داراي كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص و دبيرخانه است.

ماده 3: دبير مجمع به پيشنهاد رئيس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبري توسط رئيس مجمع منصوب مي‌شود و رياست دبيرخانه را به عهده دارد.

كميسيونهاي دائمي، كميسيونهاي خاص – چگونگي تشكيل و طرز كار

ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه در مجمع مطرح مي‌شوند و آماده‌سازي آنها براي تصميم‌گيري و نيز بهره‌گيري كامل از آخرين فرآورده‌هاي كارشناسي دستگاههاي مسوول دولتي و استفاده از تحقيقات كاربردي، توسعه‌اي و بنيادي موسسات پژوهشي كشور، كميسيونهاي تخصصي دائمي و نيز كميسيونهاي خاص مركب از اعضاء تشكيل مي‌شوند.

تبصره – كميسيونها مي‌توانند در صورت نياز كميسيونهاي فرعي مركب از چند تن از اعضاي خود، تشكيل دهند.

ماده 5 : كميسيونهاي تخصصي دائمي عبارتند از:

1- كميسيونهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي

2- كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي

3- كميسيون زيربنايي و توليدي

4- كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري

5- كميسيون حقوقي وقضائي

ماده6: اعضاي كميسيونهاي تخصصي دائمي در نخستين جلسات مجمع با اعلام داوطلبي و راي مجمع تعيين مي‌شوند. هر يك از اعضاء به استثناي رئيس مجمع لزوما در يك كميسيون و در صورت تمايل در دو كميسيون عضويت خواهند داشت.

ماده7: هر كميسيون داراي يك رئيس، يك نائب‌رئيس و يك منشي خواهد بود. كميسيون، رئيس و نايب ‌رئيس و منشي خود را به مدت يكسال تعيين خواهد كرد، و تجديد انتخاب آنها براي سالهاي بعد بلامانع است. منشي كميسيون مي‌‌تواند از اعضاي مجمع يا خارج از آن انتخاب شود.

ماده 8: جلسات كميسيونها حداقل دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود. زمان تشكيل جلسات عادي كميسيونها همه‌ساله در نخستين جلسه كميسيون تعيين و به اطلاع كليه اعضاي مجمع مي‌رسد. زمان تشكيل كميسيونهاي خاص نيز به همين ترتيب تعيين واعلام مي‌شود.

ماده 9: جلسات كميسيونهاي دائمي و خاص بدون اطلاع لغو نمي‌شوند. در صورت عدم حضور رئيس كميسيون، نائب رئيس جلسه را اداره مي‌كند. در صورت غيبت رئيس و نائب‌رئيس، رياست كميسيون با مسن‌ترين عضو كميسيون خواهد بود.

ماده 10: در جلسات كميسيونهاي تخصصي دائمي و خاص، اعضاي كميسيونهاي دائمي، يا كميسيونهاي خاص بايد بطور مستمر شركت كنند. ديگر اعضاي مجمع در صورت تمايل مي‌توانند در جلسات هر يك از كميسيونهاي دائمي و خاص بدون حق راي حضور يابند.

ماده11: موضوعات نيازمند بررسي كميسيونها از طريق رئيس مجمع ارجاع مي‌شود. همچنين هر يك از كميسيونها مي‌توانند در چارچوب وظائف خود با تصويب اكثريت اعضاء، موضوعاتي را كه قابل بررسي مي‌دانند، دركميسيون مطرح نمايند. اولويت بررسي در كميسيونها با موضوعاتي است كه از طريق رئيس مجمع ارجاع مي‌شود.

ماده 12: منشي كميسيون با هماهنگي رئيس كميسيون دستور جلسه را تنظيم مي‌كند. موضوعاتي كه براي بررسي فوري به كميسيون ارجاع مي‌شود، با اولويت و به ترتيب تاريخ ارجاع و موضوعات ديگر پس از آنها به ترتيب وصول، در كميسيون مطرح مي‌شوند .

ماده 13: دبيرخانه مجمع بايد دستور جلسه هر كميسيون را حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه به اعضاي مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشكيل هر كميسيون به منزله دعوت از اعضاي كميسيون است.

ماده 14: جلسات كميسيونها با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي‌شوند .تصميمات با اكثريت اعضاي حاضر معتبرند.

ماده 15: كميسيونها مي‌توانند در چارچوب وظائف خود از طريق دبيرخانه از كارشناسان بخش دولتي و خصوصي استفاده كنند.

ماده 16: نظركميسيون همراه با امضاي موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج مي‌شود، اين نظر پس از تدوين به صورت گزارش، از طريق دبيرخانه براي رئيس مجمع فرستاده مي‌شود.

ماده 17: گزارش كميسيونها بايد حاوي شرح كامل موضوع ارجاعي به كميسيون، چكيده و مفصل گزارشهاي گروههاي كارشناسي، مستندات قانوني يا اطلاعاتي و كاربردي مباحث و گزارشها، خلاصه نظر اعضاي كميسيون، جمع‌بندي و نتيجه‌گيري واظهار نظر نهائي كميسيون باشد.

ماده 18: نتيجه بررسي كميسيونها به ترتيب وصول به دبيرخانه با تقسيم مسائل به موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت و يا حل معضل و ديگر امور و نيز با تفكيك آنها به فوري وعادي، براساس دستور رئيس مجمع در دستور كار مجمع قرار مي‌گيرد.

تبصره: در مواردي كه حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعي را فوري مي‌دانند و نظر رئيس مجمع مخالف آن است، در مورد فوريت موضوع مجمع راي‌گيري مي‌نمايد.

* فصل سوم: شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار

ماده 19: جلسات شوراي مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان (موضوع قسمت اول اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي) متشكل خواهد بود از همه اعضاي مذكور در حكم مقام معظم رهبري(بندهاي 1و 2) اين جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابند و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهند بود.

ماده 20: در موارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل يكصدو دهم) و تعيين سياستهاي كلي نظام (موضوع بند 1 اصل يكصد ودهم) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهند (قسمت دوم اصل يكصدو دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود از اعضاي حقيقي، به اضافه رديف(الف) و (ج) و (د) از بند 1 حكم بيست و هفتم اسفندماه، اين جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابند و تصميمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل ديگر به اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهند بود.

درمواردي كه اكثريت آرا حاصل نشود، نظرهاي اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج مي‌شود و به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رسد.

ماده21: جلسات عادي مجمع حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود.

ماده 22:تشكيل جلسات فوق‌العاده به يكي از دو صورت زير امكان‌پذير است.

الف – با تعيين وقت جلسه فوق‌العاده در جلسه عادي و تصويب آن.

ب- با نظر رئيس مجمع و يا با درخواست كتبي حداقل يك سوم اعضاء (حسب مورد اعضاي ماده 19 و يا ماده 20) همراه با تعيين موضوع.

ماده 23: دستور جلسات عادي حداقل سه روز قبل از روز تشكيل جلسه به دستور رئيس مجمع از طريق دبيرخانه به اطلاع اعضاء مي‌رسد.وقت جلسات فوق‌العاده موضوع بند (ب) ماده 22 را رئيس مجمع تعيين مي‌كند و دستور جلسه قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. و مدارك لازم همراه با دستور جلسه براي اعضاء فرستاده خواهد شد.

تبصره: مسائل فوري نيز با نظر رئيس مجمع و يا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح مي‌باشند.

ماده 24: در هر جلسه اعضاي مجمع با موافقت رئيس مجمع مي‌توانند در مورد موضوعات مطروحه به عنوان قبل از دستور مسائلي را كه مربوط به موضوع باشد مطرح نمايند.

ماده 25: موضوعات به تشخيص مصلحت پس از طي مراحل زير قابل طرح در مجمع‌اند: مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود، شوراي نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌نمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود باقي بود و با اعلام راي، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد ، مصوبه از طرف مجلس شوراي اسلامي براي مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود، رئيس جمهور نيز مي‌تواند رسيدگي مصوبه را از مجمع بخواهد.

رئيس مجمع هم در مواردي كه لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار مي‌دهد.

ماده 26: درخصوص معضلات نظام وساير اموري كه از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شود و يا تعيين سياستهاي كلي نظام نتيجه بحث و بررسي مجمع به صورت گزارش كامل به استحضار معظم‌له مي‌رسد و پس از تاييد و براساس تدبير معظم‌له به مراجع مسئول ذيربط ابلاغ خواهد شد.

مجمع بطورموردي و ياهرچندگاه يكبار فهرستي ازموارد مربوط به سياستهاي كلي نظام را كه قابل بحث در مجمع، تشخيص مي‌دهد تنظيم مي‌كند وپس از تاييد مقام معظم براي بررسي در دستور مجمع قرار مي‌دهد.

ماده 27: هنگام طرح هر يك از مباحث مربوط به تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و همچنين معضلات و اموري كه براي مشورت از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شود و مسائل مربوط به سياستهاي كلي نظام ترتيب مذاكرات به شرح زير خواهد بود:

الف- در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسئله، يكي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رئيس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط مي‌شود، توضيح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دومخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس راي‌گيري به عمل خواهد آمد.

ب – درمورد معضل كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع مي‌شود، پس از طرح و توضيح مسئله، وزير يا رئيس دستگاه مربوط كه معضل را مطرح كرده است، توضيح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند كرد و آنگاه راي‌گيري بعمل خواهد آمد.

پ- در مورد سياستهاي كلي نظام و مواردي كه براي مشورت از طرف مقام معظم رهبري ارجاع مي‌شود؛ پس از طرح و توضيح مسئله و اظهارنظر دو موافق و دومخالف راي‌گيري به عمل خواهد آمد.

تبصره1- در هر سه حالت چنانچه پس از توضيحات، گزارش مطرح شده مخالف نداشته باشد، موافق يا موافقان به تشخيص رئيس جلسه مي‌توانند اظهارنظر كنند. همچنين در صورتي كه به تشخيص رئيس جلسه اظهار نظر بيش از دو موافق و دو مخالف ضرورت داشته باشد، مذاكرات تا اعلام كفايت آن از طرف رئيس ادامه مي‌يابد.

تبصره 2‌- درمواردي كه اعضاء با ادامه مذاكرات يا كفايت مذاكرات موافقت داشته باشند، براي ادامه يا كفايت مذاكرات، راي‌گيري بعمل خواهد آمد.

ماده 28: در موارد تعارض ميان شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي كه منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف مي‌شود، چنانچه اصلاح ياد شده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد كرد.

ماده 29: در هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به تشخيص مصلحت و در مواردي كه اعضاي مجمع راي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه نمايند كه آن بخش مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسي بخش مورد نظر اقدام خواهد كرد.

ماده30: تصميمات مجمع توسط دبيرخانه تنظيم و تدوين مي‌شود و پس از ملاحظه و تاييد رئيس مجمع به شرح زيردر خصوص آنها اقدام مي‌شود.

1- مصوبات مربوط به تشخيص مصلحت در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به صورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تنظيم و با امضاي رئيس مجمع به رياست مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي‌شود.

2- مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و يا مواد و تبصره تدوين و تنظيم مي‌شوند. نتايج تبادل نظر‌ها و راي نهايي مجمع در اين موارد به محضر مقام معظم رهبري گزارش تا براي چگونگي ابلاغ آن براي اقدام يا اطلاع تصميم‌گيري شود و به مجمع اعلام گردد.

3- مسائل مربوط به تعيين سياستهاي كلي و امور مهمي كه از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع مي‌شوند، به صورت گزارش كامل، همراه با چكيده آن و نيز نظر مشورتي نهائي مجمع، تنظيم و به امضاي رئيس مجمع براي استحضار مقام معظم رهبري فرستاده مي‌شود و سپس براساس نظر معظم‌له اقدام بعدي صورت مي‌گيرد.

* فصل چهارم – دبيرخانه مجمع

ماده31: به منظور تنظيم كار كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص و برقراري ارتباط با دستگاههاي مسئوول دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و استفاده كامل از فرآورده‌هاي كارشناسي آنها و نيز ارتباط مستمر با شوراهاي مشورتي و نظارت بر كارهاي اداري و كارشناسي كميسيونها و ايجاد گنجينه اطلاعات كارآمد از مطالعات و تحقيقات و گزارشهاي مهم كارشناسي مربوط به مسائل ايران و جهان و همچنين نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است و پيگيري آنها و نيز ابلاغ مصوبات و تصميم‌ها و تدوين صورت مشروح مذاكرات وديگر امور اداري و اجرائي مجمع، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل مي‌شود. مسووليت دبيرخانه با دبير مجمع است كه رياست دبيرخانه را به عهده خواهد داشت.

ماده 32: دبير مجمع زير نظر رياست مجمع انجام وظيفه مي‌كند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبري است.

ماده33: دبيرخانه در موارد لازم، زير نظر دبير مجمع، كميسيونها و كميته‌هايي را با شركت كارشناسان تشكيل مي‌دهد تا گزارشهاي دستگاههاي مسوول دولتي را ارزيابي كنند و آنها را براي طرح در كميسيونهاي مجمع آماده سازند.

ماده 34: دبير مجمع براي اداره امور دبيرخانه و نيز كميسيونها و نظارت و پيگيري تصميم‌ها و سياستهاي مورد تاييد مقام معظم رهبري و همچنين ديگر امور اداري و مالي مجمع، تشكيلات لازم را تدوين مي كند. اين تشكيلات بايد به تاييد رياست مجمع برسد.

ماده 35: اين آئين‌نامه در جلسه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در تاريخ 5/9/1376 مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفت.

 

 

گردش کار مجمع

1. گردش کار سیاستهای کلی

گردش کار مربوط به ارائه مشورت به مقام معظم رهبری برای تعیین سیاستهای کلی (نظام جمهوری اسلامی ایران مستند به بند یک اصل 110 قانون اساسی)

2. گردش کار موارد مغایرت

مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعدد و متنوعی را عهده دار است که گردش کار مربوط به هریک از وظایف به ترتیب زیر می باشد.

بر طبق اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

"مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند" ، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می گردد.

 

نمودار زیر اقدامات و مراحل منجر به ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، رسیدگی و تصمیم گیری در مجمع را نشان می دهد.