مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

سیر تحول بودجه ریزی:

سیر تحول بودجه ریزی همراه با تصویب قانون محاسبات عمومی در سال 1289 شمسی,تعریف بودجه,اصطلاحات مالی,فرایند تهیه و تصویب بودجه,قواعد ناظر بر جمع آوری درآمدها و انجام مخارج,نحوه گزارش از عملکرد بودجه به مجلس و نظایر اینها معین گردید.

نخستین بودجه در سال1328تهیه مهمترین تحول جداسازی بودجه جاری از بودجه عمرانی و همچنین واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت و خزانه کل و وارد کردن آن در بودجه بود.

در سال 1327 شمسی از اولین قانون برنامه عمرانی کشور از تصویب مجلس گذشت

تحولات این دوره شکل گیری سازمان برنامه بود

و وظیفه تهیه بودجه جاری و امر نظارت آن بر عهده وزارت دارایی است.

از سال 1342 به بعد وظیفه تهیه و تنظیم کل بودجه و نظارت بر قسمتی از اجرای آن به سازمان برنامه و بودجه (زیر نظر نخست وزیر)وگذار شد.

در سال 1349با تصویب جدید محاسبات عمومی سیاست بودجه نویسی شکل منظم تری یافت و 3بخش شد:

1)بودجه عمومی"جاری و عمرانی

2)بودجه شرکتهای دولتی و بانکها

3)بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت

در سال 69به منظور تسهیل در اجرای عملیات دولت مواد هزینه از بودجه جاری دستگاههای اجرایی حذف شد و در قالب فصول هزینه در 4فصل هزینه های پرسنلی ,اداری,سرمایه ای,وپرداخت های انتقالی به وجود آمد.

در سال 1380تغییر نظام بودجه ریزی و شفاف سازی دریافت ها و پرداختهای دولت پیش بینی شدو طبقه بندی هزینه ها از از 4فصل به 7 فصل تغییر کرد:

1)درآمد های مالیاتی 2)درآمد های نفت وگاز

3)درآمد های حاصل از انحصارات 4)درآمد های حاصل از خدمات

5)حق بیمه,کمک های دریافتی 6)اصل و بهره وام ها و سود حاصل ازسرمایه گذاری 7)سایر منابع تامین اعتبار

ارتباط بودجه با حسابداری:

بودجه با حسابداری ارتباط نزدیک داردو لازم و ملزوم یکدیگرند

بودجه:هدفها و برنامه ها رت در نظر می گیرد و برای رسیدن به این اهداف اعتبارات را پیش بینی (در قالب فصول و برنامه عملیاتی)تا واحد های حسابداری بتوانند در هزینه ها کنترل دقیق تری داشته باشند یعنی بودجه با حسابداری تاپیر متقابل روی هم دارند.

کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است.

لزوم اعمال کنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی:

در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ی ثبت و نگهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادی اعمال می شود.

حسابهای بودجه ای:ارقام بودجه ای شامل درآمد های پیش بینی شده و اعتبارات مصوب حسابهای موقت هستندو در آغاز سال بعد از ابلاغ بودجه باز و در پایان سال بسته می شود.

تعریف بودجه کل کشور:برنامه مالی دولت است برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که به هدفهای دولت تحقق می بخشد.

کل کشور:نشان از اصل جامعیت یعنی برای کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مثل شرکتهای دولتی و بانکها مورد عمل قرار می گیرد

برنامه مالی:دولت می خواهد برنامه ریزی اقتصادی را در چارچوب بودجه اعمال کند.

یکسال مالی:اشاره دارد که بودجه سالانه است

اولا به خاطر برخی مشاغل مثل کشاورزی

دوما نظارت قوه مقننه در برنامه عملکرد و قوه مجریه در هر سال انجام می گیرد.

اجزای بودجه کل کشور:

1) بودجه عمومی دولت:

الف )پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار

ب)پیش بینی پرداختها و تملک دارایی های سرمایه ای

2)بودجه شرکتهای دولتی و بانکها

3) بودجه موسسات انتفاعی و وابسته

مراحل گردش بودجه در ایران :

1)تهیه و تنظیم بودجه 2)تصویب بودجه

3)اجرای بودجه 4)نظارت بودجه

 

 

تهیه و تنظیم بودجه:

از پیچیده ترین و فنی ترین مراحل است و از وظایف قوه مجریه و با هدایت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت می گیرد.

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

o تهیه و تنظیم دستور العمل بودجه

o تهیه و تنظیم بودجه توسط دستگاههای اجرایی

o تصویب در هیئت وزیران

2دلیل اینکه حکومت است که باید این سند را تهیه و تقدیم پارلمان کند:

1)از لحاظ سیاسی:مهمترین و والاترین ابزار اجرای سیاست توزیع درآمد ملی و انعکاس رقمی فعالیت های است.

2)از لحاظ فنی:به علت پیچیدگی جز دستگاههای اداری و سیاسی و فنی قوه مجریه هیچ مقامی بدون کار گروهی به گرد آوردن اطلاعات بپردازدو هماهنگی لازم را بین مواد بودجه برقرار کند

مراحل تهیه و تنظیم بودجه:

1)پیش بینی مقدماتی بودجه:اولین حرکت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور است و معمولا قبل از صدور بخش نامه توسط واحدی به نام دفتر اقتصاد کلان در مورد درآمد های سال بعد آغاز میشو

2)تهیه گزارش سالانه :

*گزارش اقتصادی حاوی پیش بینی های کلی و اساسی اقتصاد در سال آینده است و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنظیم میشود.

*گزارش اقتصادی ناظر بر وضعیت مالی و برنامه های دولت در سال آینده است(تنظیم قبل از شهریور ماه)

3) بخشنامه بودجه* شامل سیاستها و خط مشی های لازم را در امر تهیه و تنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی است.

*بر اساس نظریه مجلس که بر اساس قانون اساسی اسلامی است.

مفاد بخشنامه آنگونه است که هدایتگر دستگاههای دولتی در تهیه و تنظیم بودجه و در راستای اهداف و برنامه های مصوب,میان مدت توسعه اقتصادی می باشد.

بعد از بخشنامه

الف)پیش بینی مقدماتی بودجه

ب)تهیه چارچوب کلی و پیش نویس بخشنامه بودجه پ)تصویب بخشنامه

تفاوت درآمدهای نفتی در 3 دولت

دولت دوران جنگ: اداره جنگ با 103‌میلیارد‌دلار

هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی با دوران جنگ تحمیلی همزمان بود. در این دوره به طور میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران برابر 53/23‌دلار بود. قیمت نفت طی این سال‌ها بین 13 تا 33‌دلار گردش کرد. در واقع در این هشت سال اوضاع، سال به سال رو به بدترشدن پیش رفت. به طوری که در سال 1360، هر بشکه نفت ایران بیش از 33‌دلار، در سال 1361 هر بشکه بیش از 30‌دلار، در سال 62 هر بشکه نفت ایران بیش از 28‌دلار، در سال 63 هر بشکه نفت کشورمان نزدیک 27‌دلار، در سال 64 هر بشکه نفت ایران 26‌دلار فروخته شد.

از سال 1365 به این سو اوضاع وخیم‌تر شد، ناگهان قیمت هر بشکه نفت ایران به نصف، یعنی 13‌دلار رسید، در سال 1366 اوضاع کمی بهتر شد و هر بشکه نفت ایران نزدیک 17‌دلار شد، سال بعد یعنی در سال 1367 باز هم شاهد سقوط هستیم، قیمت هر بشکه نفت کشور به 13‌دلار می‌رسد. مجموع درآمد‌های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر 72/102‌میلیارد‌دلار بود.

این درآمد حاصل فروش چهار‌میلیاردو 391‌میلیون و 680 بشکه نفت‌خام ایران است. بیشترین میزان صادرات نفت ایران در سال 1362 اتفاق افتاد که برابر 2045‌هزار بشکه در روز بود و کمترین آن در سال 1360 که برابر 791‌هزار بشکه در روز بود.

دوران هاشمی‌رفسنجانی:

سازندگی با نفت 17‌دلاری

دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی همراه بود. در دوران هاشمی قیمت نفت نزدیک به 28‌درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشت، اما درآمدهای نفتی با رشد بیش از 20‌درصدی هم روبه‌رو بود. اگرچه طی این مدت زیرساخت‌های صنعت نفت ترمیم و صادرات نفت ایران بار دیگر جان گرفت، اما همچنان شاهد پایین بودن قیمت نفت هستیم. طی این دوره هاشمی کشور را با نفت 17‌دلاری اداره کرد. بالاترین قیمت نفت ایران طی این دوره در سال 1369 هر بشکه برابر با 21‌دلار و پایین‌ترین در سال 1373 هر بشکه برابر با 15‌دلار بود.

به‌طور متوسط طی این دوره 2256‌هزار بشکه در روز نفت صادر شده است. در سال 1370 ایران روزانه 2460‌هزار بشکه نفت صادر کرد و کمترین میزان صادرات نیز در سال 1368 بود که صادرات نفت ایران روزانه برابر با 1823‌هزار بشکه بود.

قیمت هر بشکه نفت ایران طی این هشت سال از 1368 تا 1376 به‌ترتیب: 04/16، 64/20، 34/17، 77/17، 06/15، 84/14، 17/16، 03/19‌دلار بوده است. همچنین صادرات روزانه نفت ایران نیز طی این سال‌ها برابر: 1823، 2224، 2460، 2397، 2184، 2220، 2290، 2441‌هزار بشکه در روز بوده است. درآمد نفتی کل دوران هاشمی برابر با 123‌میلیاردو 60‌میلیون‌دلار بوده است.

دوران سیدمحمد خاتمی:

اتفاق خاص؛ نفت 12‌دلاری

کل درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی در سال 1376 تا 1384 برابر، 27/206 ‌میلیارد‌دلار است که نسبت به دوران هاشمی‌رفسنجانی از افزایش 67‌درصدی خبر می‌دهد. همچنین میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در این دوره برابر با 76/22‌دلار بوده که نشان‌دهنده افزایش 33‌درصدی قیمت نفت ایران در این دوره نسبت به دوره قبل است.

طی این دوره ایران به‌طور میانگین روزانه 2280‌هزار بشکه نفت صادر کرده است. بیشترین میزان صادرات نفت ایران در دوران خاتمی مربوط به سال 1383 برابر با 2548‌هزار بشکه در روز و کمترین آن مربوط به سال 1381 برابر با 2021‌هزار بشکه در روز است. اما در مورد قیمت نفت ایران، اینجا ما عقبگردی بزرگ و تاریخی داریم.

در سال 1377 قیمت هر بشکه نفت ایران به 97/11‌دلار رسیده، که خود طی ادوار مورد بررسی در اینجا بی‌سابقه است. قیمت هر بشکه نفت ایران طی سال‌های 1376 تا 1384 به‌ترتیب برابر: 24/18، 97/11، 25/17، 75/26، 9/22، 52/23، 89/26 و 6/34‌دلار برای هر بشکه بوده است. همچنین میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی همین مدت به ترتیب عبارت است از: 2342، 2300، 2079، 2345، 2208، 2021، 2396، 2548‌هزار بشکه در روز.

دوران محمود احمدی‌نژاد:

فرصت‌سوزی نفت 110‌دلاری

اما دوران خاص محمود احمدی‌نژاد؛ این خاص نه از جهت سیاسی-اجتماعی-بین‌المللی، که البته در همه اینها هم این دولت خاص بوده، بلکه از نظر صادرات نفت و درآمدهای نفتی. همین اول مشخص کنیم که بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد از سال 1387 به بعد، یعنی سال پایانی دولت اولش، دیگر آمار دقیقی در مورد صادرات نفت ارایه نداد.

این آمارها و اعداد هم از اوپک استخراج شدند. در سال 1384، درآمد نفتی سال اول احمدی‌نژاد برابر 83/53 ‌میلیارد‌دلار بود که زیاد با سال 83 فرق نکرد. اما از سال 1385 شانس از هر طرف به سمت دولت نهم هجوم آورد، درآمد نفتی ایران ناگهان به 01/62 ‌میلیارد‌دلار رسید، در سال 1386 درآمد نفت ایران برابر 6/81 ‌میلیارد‌دلار و در سال 1387 این درآمد برابر 9/81 ‌میلیارد‌دلار ثبت شد. در سال 1388 کاهش درآمدهای نفتی دیده می‌شود طوری‌که طی این سال درآمد دولت برابر 62‌میلیارد‌دلار بود اما در سال 1389 درآمدهای نفتی بار دیگر با رشد به 74‌میلیارد‌دلار رسید تا به سال 1390 رسیدیم.

این سال در تاریخ صنعت نفت ایران فوق‌العاده است، طی سال 90، درآمدهای نفتی دولت به 113‌میلیارد‌دلار می‌رسد، افزایشی که خیلی زود به کاهش تبدیل می‌شود. در سال گذشته یعنی 1391، درآمدهای نفتی ایران با بیش از 50‌درصد کاهش به 50‌میلیارد‌دلار می‌رسد، یعنی جایی عقب‌تر از سال 83! افزایش درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم را نمی‌توان به پای تحولات صنعت نفت گذاشت، در واقع قیمت جهانی نفت و تحولات بین‌المللی، این پول را به دولت رساندند. نگاهی به میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران طی این سال‌ها پاسخ ما را خواهد داد.

ما در سال 1384 هر بشکه نفت را به قیمت 66/50 دلار فروختیم، یعنی قیمت هر بشکه نفت ایران بیش از 46‌درصد افزایش داشته، اما صادرات و تولید ما تنها دو‌درصد نسبت به سال 83 افزایش داشته است. در سال 85 نیز نسبت به سال 84 با افزایش قیمت بیش از 20‌درصدی قیمت نفت ایران مواجه هستیم، نفت هر بشکه 60‌دلاری در حالی صادر شد که تولید و صادرات ایران بیش از شش‌درصد هم نسبت به سال گذشته کاهش و به دوهزارو433‌هزار بشکه در روز رسیده بود. در سال 86 پس از کاهش بیش از شش‌درصدی تولید روزانه، با افزایش نزدیک به دو‌درصدی تولید، صادرات نفت ایران به دوهزارو480‌ بشکه در روز می‌رسد و همزمان قیمت نفت ایران هم با بیش از 13‌درصد افزایش نسبت به سال قبل به 3/69 ‌دلار در هر بشکه می‌رسد.

در سال 1387 شاهد کاهش 17‌درصدی تولید نفت هستیم به‌طوری‌که تولید روزانه نفت ایران به دوهزارو56‌هزار بشکه در روز می‌رسد و از دیگر سو، با افزایش نزدیک به 37‌درصدی قیمت نفت روبه‌رو هستیم. در این سال قیمت هر بشکه نفت ایران به 66/94 ‌دلار می‌رسد، رقمی که می‌توانست یک فرصت طلایی برای کشور باشد.

در سال 1388 که قیمت نفت ایران با بیش از 35‌درصد کاهش به 25/61 ‌دلار در هر بشکه رسید، تولید با 7‌درصد افزایش به صادرات روزانه دوهزار202‌بشکه ارتقا یافت! وقتی در سال 1389 نیز قیمت هر بشکه نفت ایران به 76‌دلار رسیده بود و بیش از 24‌درصد نسبت به سال قبل رشد داشت، تولید و صادرات نفت ایران تنها نزدیک به سه‌درصد افزایش داشت.

در سال 1390 شاهد نفت هر بشکه 110‌دلار هستیم و در سال 1391 هر بشکه نفت ایران 107‌دلار معامله شده، میزان تولید و صادرات نفت طی این دو سال از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نشده، اما آمارهای اوپک حکایت از درآمد نفتی به ترتیب: 113 و 50‌میلیارد‌دلاری در این دو سال دارد.

 

یعنی درآمد نفت ایران در سال 90 قیمت هر بشکه نفت 44‌درصد رشد داشته که نسبت به سال قبل نزدیک 56‌درصد و در سال 91 که قیمت هر بشکه نفت ایران نزدیک سه‌درصد کاهش داشته، نزدیک 56‌درصد کاهش داشته است. در نبود آمارهای رسمی از میزان تولید و صادرات نفت ایران، کنار هم گذاشتن کاهش قیمت سه‌درصدی و کاهش درآمدهای 56‌درصدی تنها یک نکته را نشان می‌دهد، تولید ایران از کاهش قیمت نفت ایران کاهش بیشتری داشته است.

000/000/000/ 578دلار کجا رفته؟

براساس اعلام اوپک، طی هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از 578‌میلیارد‌دلار درآمد داشته است.

این یعنی در هشت سال احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی نسبت به دوره قبل‌تر، یعنی سیدمحمد خاتمی 246‌درصد افزایش داشته است. این افزایش فوق‌العاده می‌توانست به یک فرصت تبدیل شود. در دو دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی کشور جنگ‌زده ایران را تنها با 123‌میلیارد‌دلار اداره کرد و دولت میرحسین موسوی جنگ را با 103‌میلیارد‌دلار اداره کرد.

کل درآمدهای نفتی ایران از سال 1360 تا سال 1392 برابر 92/1010 ‌میلیارد‌دلار بوده که درآمد هشت سال احمدی‌نژاد از این 31 سال، بیش از 57‌درصد بوده است. یعنی 57‌درصد درآمدهای نفتی کشوردر دو دولت احمدی‌نژاد تجمیع شده است. کل درآمد‌های سه دولت قبلی روی هم برابر 59/432 ‌میلیارد‌دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به 75‌درصد دو دولت احمدی‌نژاد، درآمد‌های نفتی داشتند.

هواداران دولت با استدلال افزایش تورم، این موضوع را توجیه می‌کنند، این درحالی است که تورم در حوزه یورو طی این سال‌ها کمتر به بیش از دو‌درصد رسیده است. یعنی خود‌ دلار می‌تواند در این مقایسه معیار مناسبی باشد. با وجود افزایش چشم‌گیر درآمد‌های نفتی طی سال‌های دولت‌های نهم و دهم، مردم با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه بودند که به جز دولت (و حتی در مواردی خود دولت) همگان به آن اذعان دارند و برای همه روشن است. حال سوال اینجاست که چه کسی باید پاسخگوی حیف‌ومیل درآمدهای عظیم نفتی طی این هشت سال باشد که نه‌تنها به بهترشدن معیشت مردم کمکی نکرد، بلکه اوضاع را به آنچه همه در جریان آن هستند تبدیل کرد.

 

سياستهاي مالي دولت

سیاست مالی عبارتست از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمد زای دولت برای رسیدن به اهداف خاص. مثلاً برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود؛ و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند در آمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را ازدیاد می بخشد.

کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که، به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را تقلیل می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعاً افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند.

دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. سیاستهای مالی تابع وضعیت نقدینگی، وضعیت تسهیلات بانكها و اعتبارات بانكی است بطوریكه در مواقعی سیاست بانكها انبساطی است و تسهیلات خوبی داده می‌شود و در مقطعی دیگر سیاست انقباضی است و تسهیلات به سختی داده می‌شود.

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند .

بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .