مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2136
  • بازدید دیروز : 2206
  • بازدید کل : 13043799

دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران


دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند.

دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.

نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود.

به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.

دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است.

طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.

در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی ـ روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحوی مجزی تدوین شده است.

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد.

در حقوق اسلام، مستند به کتب فقهی امامیـه (باب قضاء) شیـوه ای متمایز از بزرگسالان برای رسیدگی به اطفال مقرر نگردیده است (الجبعی العاملی، بی تا، ج ۳، ص ۶۱-۱۲۵؛ محقق حلی ، ۱۳۸۹ ه، ج ۴، ص ۷۲-۱۲۲) لیکن با توجه به احادیث فراوانی که مبتنی بر سفارش اکید به تکریم شخصیت، تربیت و آموزش و نگهداری بنحو احسن کودکان، حتی از زمان پیش از انعقاد نطفه و زمان حیات جنینی در رحم مادر تا دوران تولد و رسیدن به سن کمال عقل، در کتب معتبر حدیث موجود است (حر عاملی، ۱۳۹۹ ه، ج ۱۵، ص ۹۴-۲۲۲)، به نظر می رسد که اصول دادرسی کیفری عرفی ویژه اطفال که در حقوق موضوعه کشورها به منظور وصول به هدف مقدس تعلیم و تربیت و حفظ مصالح عالی کودکان معارض با قانون پیش بینی شده است (دانش، ۱۳۷۸، ص۵۲-۱۵۲) و متضمن جلب منافع و دفع مضار از ایشان می باشد و از حسن ذاتی برخوردار است، مغایرتی با موازین حقوق اسلام و فقه امامیه ندارد.

در مقاله حاضر، از آن جا که خطوط اصلی ویژگی های دادرسی کیفری عرفی اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه دو سند مهم پیمان حقوق کودک و حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)، اقتباس گردیده است، ویژگی های مزبور را از این اسناد استخراج نموده و کیفیت اعمال آنها را در حقوق ایران مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم.

نگارنده این سطور با تحلیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن خواهد کرد که مقنن مقررات ویژه ای در دادرسی اطفال پیش بینی نموده است، امّا وافی به مقصود نیست. همچنین در این مقاله مواد لایحه اخیر قوه قضائیه در مورد تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گامی در جهت ارتقاء مقررات حاضر محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

  • ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال

به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی (اصول ۱۹و۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی(آشوری، ۱۳۷۹، ج۲، ص۶۷) و توصیه اسناد بین المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (دانش، ۱۳۷۸، ص ۲-۵۴).

بند سوم قسمت «ب» ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر کرده است.

در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال ۱۳۳۸ مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید.

با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۶۱، و تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲، حسب رأی وحدت رویهٔ قضایی شماره ۶-۲۳/۲/۶۴، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱و۲ قرار گرفت (ناصرزاده، ۱۳۷۲، ص ۶۰-۶۱).

مقنن برای رفع خلأ مذکور وفق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.

همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضائیه می تواند برای این امر اختصاص یابد. همین رویه به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۷۸ ادامه یافت. ماده ۲۱۹ مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.».

در تبصره ۱ همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره ۱ ماده «۱۲۱۰ قانون مدنی» حد بلوغ شرعی در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده ۲۲۰ مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

در عین حال، همان طور که گفته شد، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده است. ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. بخشنامه شماره ۱۱۰۵/۷۸/۱ مورخ ۱۵/۱۱/۷۸ رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها نیز در راستای اعمال مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ موید این مطلب است که درنظام قضایی ایران دادگاه ویژه اطفال موضوعیت ندارد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۱، ص ۱۱۵) و مقنن دادگاه تخصصی و ویژه ای که انحصاراً به اتهامات اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، پیش بینی و مقررنکرده است و این یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود (آخوندی، ۱۳۷۹، ج ۴، ص ۲۳۶)، ماده ۱ لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می دارد: «به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان که سن آنان بیش از ۶ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود».

طبق ماده ۹ لایحه مزبور، از حیث صلاحیت محلی دادگاه اطفال و نوجوانان، علاوه بر معیار محل ارتکاب جرم در حوزه قضایی دادگاه که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران درمورد رسیدگی به جرایم بزرگسالان مصداق دارد، چنانچه محل دستگیری طفل یا نوجوان هم در حوزه قضایی دادگاه باشد، صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به اتهام طفل توسعه یافته است. همچنان که حسب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸، دادگاه اطفال محل ارتکاب جرم یا محل اقامت و یا محل دستگیری طفل صلاحیت رسیدگی داشت. این موضوع از حیث تسهیل در رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر طفل در انجام تحقیقات، دادرسی و صدور حکم، مبتنی بر اصول دادرسی کیفـری است. در قـانون آیین دادرسی کیفـری فعلی ایران، با توجه به این که در مواد ۲۱۹-۲۳۲، قانونگذار در مورد صلاحیت محلی دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال ساکت است، ناچار باید به مواد عمومی قانونی مزبور در مورد صلاحیت دادگاه عمومی مراجعه کرد. طبق مواد ۵۱-۵۸ این قانون ناظر بر صلاحیت، در حال حاضر، دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه قضایی او، صلاحیت رسیدگی به اتهام طفل یا نوجوان را دارد.

دادگاه محل دستگیری، اقامت طفل یا نوجوان، یا محل کشف جرم باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوع جرم ارسال نماید.

  • شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال

قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان باید به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد ایشان که سرانجام منجر به بازسازگار کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود، مسلط به حقوق و روان شناسی کودک، جامعه شناسی، روان شناسی جنایی و جرم شناسی باشند (دانش، ۱۳۷۸، ص ۴۹). به موجب ماده ۶ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، قضات دادگاه های اطفال باید به منظور اتخاذ روشهای مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را دارا باشند.

در حقوق ایران درماده ۲ قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸، تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت وجهات دیگر محرز باشد.

امّا با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۶۱، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۱، و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است، انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال ونوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این، نقص دیگری درنظام قضایی ایران محسوب می شود. لیکن، به منظور رفع این نقص، به موجب ماده ۷ لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان به رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است که قضات دادگاه های اطفال را از بین قضاتی انتصاب نماید که حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و شایستگی آنان برای دادرسی اطفال از قبیل متأهل بودن و ترجیحاً داشتن فرزند و گذراندن دوره های خاص آموزشی محرز باشد.

  • تعقیب و تحقیقات مقدماتی

ماده ۱۲ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است.

ماده ۱۲ مزبور مقرر می دارد: «افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.»

در حقوق ایران به لحاظ عدم پیش بینی ضابطان دادگستری خاصی که با گذراندن دوره خاص آموزشی غالباً یا منحصراً درخصوص مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان فعال باشند، انجام مرحله مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق به عهده دادرس دادگاه یا به درخواست او به قضات تحقیق محول شده است. ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری دراین زمینه مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که در برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد».

با این حال کمال مطلوب این است که مقامات انتظامی یا قضایی متصدی تعقیب و تحقیقات مقدماتی با کسب دوره آموزشی و تخصصی ناظر به کیفیت برخورد با اطفال و نوجوانان دارای ورزیدگی و مهارت خاص در این زمینه گردند و با توجه به این که درنظام قضایی فعلی ایران، مقنن گذراندن دوره های مزبور را برای مقامات انتظامی یا قضایی الزامی نکرده است، نقص مقررات مشهود به نظر می رسد. در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان طبق مفاد ماده ۱۹ تعقیب و تحقیقات مقدماتی بر حسب سن و نوع اتهام ایشان به دادرسان دادگاه های اطفال وشعب خاصی از دادسرایی که در معیّت دادگاه اطفال انجام وظیفه می کند محول شده است وطبق تبصره همان ماده، ضابطان دادگستری در جرایم مشهود مکلفند پس از دستگیری متهم طفل یا نوجوان، بی درنگ و بر حسب مورد او را به دادسرا یا دادگاه اطفال معرفی نمایند. اشکال لایحه پیشنهادی این است که گذراندن دوره های آموزشی خاص را برای قضات دادسرای مزبور(دادستان، بازپرس و دادیار تحقیق) و نیز ضابطان دادگستری پیش بینی نکرده است.

  • شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان

همان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع عالیه اطفال و نوجوانان را نصب العین خود قرار دهند و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نامطلوب آنان نماید، احتراز نمایند. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات اطفال و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به دادرسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می شود (صندوق کودکان سازمان ملل متحد«یونیسف» و قوه قضائیه، ۱۳۷۸، ص ۷۶). در این بخش اهم موارد مربوط به نحوه دادرسی اطفال و نوجوانان در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را مطرح می نماییم.

  • رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری

ماده ۷ از حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال و مواد ۳۹ و۴۰ پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند.

بدین ترتیب اصولی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار درهنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه وطرح سؤال از شهود طرف مقابل و حق پژوهش خواهی از مراجع بالاتر باید در زمینه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان کاملاً رعایت گردد.

در حقوق ایران عنوان فصل پنجم از باب دوم قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال دارد، لیکن در مشروحه مواد ذیل این فصل(۲۱۹ـ۲۳۱) مقنن تصریحی به لزوم رعایت اصول بنیادین مزبور ننموده است.

با این حال طبق نظریه شماره ۷۵۳۸/۷ مورخ ۱۹/۱۰/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۱، ص ۱۱۷) در رویهٔ قضایی ایران رعایت اصول مزبور به شرح مواد عمومی قانون آیین دادرسی کیفری الزامی تلقی شده است. ماده ۳۱ لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به رفع این اشکال پرداخته، مقرر می دارد: «رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بر طبق مقررات این قانون انجام می شود و در غیر این موارد مذکور در این قانون تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.»

  • تسریع در رسیدگی

از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی ـ عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین المللی مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص ۱۳)، ماده ۲ از مجموعه حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و همچنین بندهای ۲و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. درحقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز درتبصره ماده ۱۵ این لایحه در خصوص معرفی بی درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری درجرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است.

  • احضار یا جلب

یکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضازدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده ۱۱ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. در حقوق ایران در راستای اعمال قاعده مزبور صدر ماده ۲۲۳ احضار یا جلب کودکان و نوجوانان را حسب مورد برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست قانونی ایشان اعلام کرده است. با این حال در قسمت اخیر ماده این امر را مانع از احضار وجلب آنان ندانسته است. به نظر می رسد که قسمت اخیر ماده برای رعایت قاعده مورد اشاره باید مشروط به عدم امکان دسترسی ولی یا سرپرست قانونی و جلوگیری از فوت وقت گردد.

  • ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی

به هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی ـ عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت طبق ماده ۱۵ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و بند ۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است.

درعین حال حسب قواعد مزبور، اگرحضور والدین یا سرپرستان قانونی، به تشخیص مرجع ذی صلاح قضایی، مصلحت ومنفعت آنان را درفرآیند دادرسی تأمین نکند، الزامی به حضور ایشان نیست.

در حقوق ایران طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید که شخصاً در دادگاه حاضر شود یا برای او وکیل تعیین کنند. چنانچه اقدام به تعیین وکیل نکرده و شخصاً حاضر نشوند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. در عین حال حسب ماده ۲۲۵ همان قانون، در صورتی که دادگاه حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل را لازم نداند، بدون حضور ایشان رسیدگی خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مآخذ

آخوندی، محمود، آیین دادرسیکیفری، قم، نشر اشراق، چاپ اول، ۱۳۷۹

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹

الحر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، الطبعه الخامسه، ۱۳۹۹

الجبعی العاملی، زین الدین(الشهید الثانی)، شرح اللمعه، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی تا

دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، بی تا

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، مجموعه سخنرانی های ارائه شده در کارگاه آموزشی دادرسی ویژه جوانان، مترجم حمید مرعشی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸

محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام، نجف اشرف، مطبعه الآداب، ۱۳۸۹ه،

موذن زادگان، حسن علی، نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی، تهران، پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۴، بهار ـ تابستان، ۱۳۸۰

ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه آراء وحدت رویهٔ قضایی، تهران، آگاه، چاپ اول، ۱۳۷۳

عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۱

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

معاهده حقوق کودک مصوب ۱۹۸۵م سازمان ملل متحد

 

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1677

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما