مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

جامعه بدون پليس

تقاضا براي نظم و امنيت يكي از مهمترين عوامل شكل گيري جوامع بشري است و بي ترديد هيچ جامعه اي نخواهد توانست بدون نظم و امنيت در حفظ يكپارچگي آن جامعه و تداوم اجتماعي و و تضمين بقاي حيات اجتماعي به وضعيت مطلوب برسد.

در واقع بدون نظم و امنيت جامع دچار فروپاشي مي شود و از همين روست كه مي بينيم نخستين تلاش ها براي حفظ و تداوم جوامع بشري با دو مفهوم نظم و امنيت تحقق مي يابد.

شهروندان مي توانند در تماس با اين مركز پليس را هميشه در كنار خود ببينند و پليس هم با تمام قدرت آماده خدمت دهي به شهروندان بوده و در برقراري امنيت تلاش خواهد كرد.

مردم بايد پليس را امين خود بدانند و اطمينان داشته باشند كه تعامل آنها با پليس در برقراري امنيت پايدار تأثير به سزايي خواهد داشت.

مهمترين وظيفه پليس امنيت و پيشگيري از جرم

امنيت پديده اي رواني و ذهني است که بر همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسانها تأثير مي گذارد و از طريق آن انجام هرگونه کنش و واکنش در عرصه ي حيات فردي و اجتماعي امکان پذير خواهد بود.

امنيت ارزشمندترين هديه زندگي در اجتماع و بودن با ديگران است . پديده اي که همواره دغدغه‌ي خاطر انسانها ، دولتها ، حکومتها و ملتها مي باشد.

امروزه يکي از مشخصه هاي جوامع توسعه يافته ، وجود امنيت و احساس امنيت در ميان آحاد و گروه هاي اجتماعي است. امنيت يک نياز اوليه براي زندگي اجتماعي و جزء مهمي از حقوق شهروندي محسوب مي گردد و تأمين امنيت شهروندان از مهمترين وظايف و تکاليف حکومتها و دولتها به حساب مي آيد.

آنچه امنيت را ايجاد و تداوم ، استمرار و بقاي آن را تضمين مي نمايد وجود قانون يعني نظام نظم بخش رفتارها و نيز عملکرد فرايندهاي انتقال انتظارات و چشم داشتهاي جامعه از اعضاء يعني جامعه پذيري مي باشد .

براي ايجاد امنيت بايد برنامه پيشگيري از جرم را نيزمدنظر قرار داد که برنامه هاي پشگيري از جرم بايد در سه سطح انجام گيرد: اول در سطح فردي يعني آنچه که هر شخص حقيقي يا حقوقي بايد با رعايت آنها موقعيت ارتکاب جرم از سوي مجرمين بالقوه را تقليل دهد.

دوم در سطح جمعي مثلاً آنچه که اهالي يک محله يا کسبه يک مجتمع تجاري ملزم به رعايت آن هستند .

بالاخره در سطح ملي يعني آنچه بخش هاي دولتي مثلاً بخشداريها ، شهرداريها ، فرمانداريها ، استانداريها و وزارتخانه ها و غيره بايد در محدوده وظايف خود نسبت به آن اقدام کنند. بدين ترتيب پيشگيري در واقع بخشي از وظيفه همه نهادهاي دولتي است.

پيشگيري از جرم و امنيت اجتماعي :

انسانها همواره براي مراقبت از خود کوشش کرده اند با استحکام بخشيدن به حريم زندگي خود و خانواده شان ، خود را از انواع خطرات و آسيبها مصون نگه دارند. اين کوشش ها نه فقط از سوي افراد، بلکه از طرف حکومتها نيز همواره برقرار بوده است.کندن خندق ها ، کشيدن حصار دور شهرها، ساخت برج و باروها ، پنهان کردن مال و اموال در گنج خانه ها و ... از قديمي ترين شيوه هاي پيشگيري از بروز حوادث و جرائم است.

پليس در راستاي اهداف خويش نبايد فقط به مقابله با وقوع جرم اکتفا کند بلکه بايد در زمينه پيشگيري فعالتر عمل کند و حضور فعال پليس در جامعه بايد کاملاً مشهود و ملموس باشد و در مواقع حضور بايد قوي ، فعال و آگاهانه عمل کند و در رسيدن به اهداف خود با جامعه همکاري و از نيروهاي مردمي استفاده کند.

حصول به چنين اهدافي مستلزم اين پيش شرط اساسي است که حساسيت و اهميت سازمانها و نهادهاي مسئول در جهت ايفاي نقش کليدي خود در جامعه که بي شک در توليد امنيت نقش دارد نبايد ناديده گرفته شود و در واقع پليس بايد بداند بدون مشارکت مردم و حمايت آنها قادر نخواهد بود امنيت را بطور کامل برقرار کند و مردم نيز بايد بدانند اقدامات پليس نيز به تنهايي نمي تواند ضامن استقرار نظم و امنيت در جامعه باشد .

نمي توان انتظار داشت که يک موسسه يا نهاد و وزارتخانه بتواند به تنهايي عهده دار پيشگيري از جرم در جامعه باشد . مثلاً بر اساس قسمت "د" از بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي ، پيشگيري از جرم بر عهده اين نيرو قرار داده شده است. حمايت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم ، افزايش آگاهي عمومي و ارائه خدمات مشاوره اي پيشگيرانه ، نظارت و مراقبت بر اماکن عمومي و مناطق جرم زا ، افزايش حضور و تقويت احتمال دستگيري از جمله محورهايي است که اين نيروي مي تواند در راستاي پيشگيري از جرم انجام دهد.

تشکيل پليس پيشگيري ، پليس محله ، پليس 110 و معاونت اجتماعي و نيز ايجاد دفاتر مشاوره و مددکاري در کلانتريها از جمله اقدام هايي است که در جهت پيشگيري از جرم انجام شده است .

سازمان قضائي نيروهاي مسلح نيز در راستاي هدفها و مأموريتهاي قانوني خود ، افزون بر توجه به سرمايه گذاري در امر کشف علمي جرم و پيشگيري و رسيدگي به جرمهاي خاص در جهت تبيين اهميت و تقويت باور در خصوص ضرورت پيشگيري از وقوع جرمهاي نظامي و انتظامي ، گامهاي موثر و اساسي برداشته است.

ايجاد جايگاه و تشکيلات مناسب با ظرفيت سازماني (اداره کل پيشگيري از وقوع جرم) در حوزه معاونت قضائي و حقوقي سازمان ، تدوين برنامه هاي کوتاه مدت (يکساله) و ميان مدت (5 ساله) ، طرح ريزي مدل جامع پژوهش هاي بنيادي ، کاربردي و توسعه اي در سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، برگزاري همايش و تشکيل کميسيونهاي فرعي و گروه هاي کاري به منظور بررسي علل ارتکاب جرم هاي خاص در نيروهاي مسلح از مهمترين اقدامهاي اين سازمان در خصوص پيشگيري از جرم است .

همانطور که از شعار امسال بر مي آيد (امنيت اجتماعي ، پيشگيري و پيش بيني شعار سال 88) بايد پيش بيني را بر پيشگيري مقدم دانست تا جرائم کاهش يابد.

پيشگيري از جرم و جرائم اقدامي فرابخشي است که ملازمه و همراهي دستگاههاي گوناگوني را با يکديگر مي طلبد و نيروي انتظامي در يکي از ابعاد قرار مي گيرد . بنابراين آنچه از سوي نيروي انتظامي به عنوان شعار محوري عمليات انتظامي سالجاري مطرح شده است صرفاً بايد در چارچوب اين نگرش مورد توجه قرار گيرد که فرايند تحقق جرم متشکل از عناصر مادي ، معنوي ، فرهنگي ، تبليغي ، اقتصادي و سياسي است و ناجا اساساٌ در عدادي از اين عناصر آن هم به طور نسبي مي تواند ورود داشته باشد.