تورم
مقدمه
تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته میشود.تورم، روند فزآينده و نامنظم افزايش قيمتها در اقتصاد است. هر چند طبق تئوريهاي مختلف، تعاريف متفاوتي از تورم صورت ميگيرد، اما، تمامي آنها به روند فزآينده و نامنظم افزايش در قيمتها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در قرن نوزدهم ميلادي متداول شد. قبل از آن، مفهوم ديگري از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزايش حجم اسکناسهای غيرقابل تبديل به طلا به کار برده میشد.
نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
تعریف
زماني كه اقتصاددانان درباره تورم صحبت میكنند، به رشد سطح عمومی قیمتها اشاره دارند؛ تورم يعنی باید براي خرید كالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.
پارهاي ديگر از تعاريف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمتها و برگشت ناپذیری آن تعريف کردهاند. صاحبنظران ديگري همچون ريمون بار، ژان مارشال و گونار ميردال تورم را افزايش زياد و مداوم قيمتها تعريف کردهاند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهرهوري در اقتصاد يکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد. به عبارت ديگر، تورم را کاهش ارزش مستمر پول تعريف ميکنند.
ریشههای تورم
دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر میکند: کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پولگرایانرشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمدهترین دلیل تورم میداند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشهای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر میگردد.
پيامدهاي تورم
تورم از جمله پدیدههایی است كه میتواند آثار و تبعاتی مثبت و منفي به دنبال داشته باشد و مهمترين اثر آن توزيعي است به نحوي كه به نفع گروههای پردرآمد و به ضرر گروههای فقير و كمدرآمد و حقوقبگير است. به عبارت ديگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر ميزند و از قدرت خريد آنان میكاهد و در مقابل، به نفع اغلب كسانی تمام میشود كه درآمدهای پولی متغير دارند. گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تصريح میکند: تورم همچنين هزينههای عمومی دولت را افزايش داده و در نتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيشتر يا استقراض از بانك مركزی میکند كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيری را به اقتصاد كشور وارد میكند. اين گزارش در ادامه به طرح راهكارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاكيد میکند كه حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيدهای نيست و كافي است ريشههای تورم، كه قابل شناسايی نیز هستند، به گونهای از ميان برداشته شوند.
آثار سياسی و اجتماعي تورم
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغيرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سياسی گستردهای پيدا کرده است. دليل اين مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه است. علاوه بر آن، ثبات سياسی و اقتصادی يک کشور از طريق شاخصهای متفاوتی سنجیده میشود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسياری از نامزدهای رياست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پايين آوردن روند رشد قيمتهاست. از اينرو، تورم را میتوان كه يکي از پيچيدهترين، مهمترين و حساسترين مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسي و تحليل آن، میتواند نقش بسزايی در تحليل و تبيين مسائل اقتصادی داشته باشد.
راه علاج تورم و سياستهاي مهار آن
به منظور علاج تورم بايد علت تورم دقيقاً مشخص شود و در صورت امكان عامل يا عوامل آن را از ميان برداشت و اما سياستها براي مهار تورم به سه دسته تقسيم ميشوند:
1. سياستهاي پولي: براي مهار تورم، كنترل عرضهي پول از طريق بالا بردن نرخ تنزيل مجدد بانك مركزي و انجام عمليات بازار به وسيلهي دولت لازم است. از اين طريق عرضهي پول كاهش مييابد. اگر دولت به فروش اوراق قرضه دست زند، ذخاير نقدي بانكهاي تجاري نزد بانك مركزي كاهش مييابد و اين حجم اعتبارات ارايه شده به وسيلهي بانكهاي تجاري را كاهش ميدهد. اگر دولت از طريق عمليات بازار باز اوراق قرضه بفروشد، اين نيز اثري مشابه فروش اوراق قرضه در فوق را خواهد داشت كاهش عرضهي پول از طريق افزايش نرخ بهرهي سرمايهگذاري را كاهش خواهد داد تا مدتي تقاضاي كل را پايين ميآورد. افزايش نرخ بهره و كاهش عرضهي پول عملاً تقاضاي پولي را كاهش ميدهد، اما سرعت و ميزان اثر شناخته شده نيست.
2. سياستهاي مالي: اگر فرض كنيم كه تنها تقاضاي اضافي است كه تورم را به وجود ميآورد، با كاهش تقاضا ميتوانيم تورم را مهار كنيم. تقاضاي كل شامل مخارج دولت و مخارج بخش خصوصي است. از آنجا كه تورم شديد غالباً از مخارج دولت كه با ايجاد پول با تأمين مالي شود، ناشي ميگردد، غالباً بودجهي متعادل دولت يك سياست مالي مناسب فرض ميگردد. علت اين فرض اين است كه عموماً كسر بودجهي دولت تورمي محسوب ميگردد و كسر بودجه با بسط عرضهي پول تأمين مالي ميشود. مسئله ديگر اين است كه عموماً مخارج دولت غير مولد است، مخارج نظامي درآمد پولي به وجود ميآورد اما چيزي به كالاي عرضه شده در بازارها اضافه نميكند. بدين دليل افزايش قيمتها غالباً علائمي است هشدار دهنده براي كاهش هزينههاي غيرمولد مانند هزينههاي دفاعي كه كار حفظ قيمتهاي با ثبات را شكل ميسازد، اما از طرف ديگر، كاهش مخارج دولت نيز تنها براساس متغيرهاي اقتصادي ممكن نميباشد.
3. كنترل مستقيم- سياست قيمت و درآمد: هنگامي كه سياستهاي پولي و مالي نميتوانند تورم را به طور مؤثر مهار كنند، برخي از دولتها از سياست قيمت و درآمد استفاده ميكنند. براساس اين سياست، دولت مقرر ميدارد كه افزايش مزدها در اقتصاد نميتواند بيش از افزايش بهرهوري باشد. بنابراين كنترل مزد هم ميتواند از طريق كنترل هزينهي توليد از بروز تورم هزينه جلوگيري كند و هم از طريق كنترل درآمد مزدبگيران ميتواند تقاضا براي كالاها را ثابت نگه دارد.
بيتفاوتي دولت و يا مقامات پولي- مالي كشور موجب تشديد تورم خواهد گرديد و دلايل آن عبارتند از:
1. افزايش قيمتها هميشه تقاضا را تقليل نميدهد،كششناپذيري و مقاومت بعضي از تقاضاها مانع بروز تعادل است. مثلاً در مورد ارزاق، مايحتاج عمومي، نفت، بنزين، صابون، پودرهاي پاك كننده و غيره كه تقاضاي آنها در برابر قيمت بيكشش است بر اثر افزايش قيمت، يا تقاضا تقليل پيدا نميكند يا اگر تقليل پيدا كند چندان نيست كه تعادل خودبه خود برقرار شود.
2. اگر تورم به حال خود گذاشته شود، چه بسا قيمتها بيش از پيش ترقي كنند. خاصه اگر عامه مردم خريدهاي احتياطي كنند و يا سفته بازي در مسير ترقي قيمتها رونق گيرد.
3. در كشورهايي كه سنديكاليسم رواج داشته باشد و اتحاديههاي كارگري قوي مراقب اوضاع كارگران باشند افزايش قيمتها دير يا زود موجب افزايش مزدها و سابقه دوزخي مزد و قيمتها خواهد گرديد.
4. در كشورهايي كه سنديكاليسم نضج نگرفته باشد و مزدها نتوانند با قيمتها هماهنگ گردند آنچنان بيعدالتي در جامعه بروز خواهد كرد كه دولتها نميتوانند ناظر بيتفاوت صعود قيمتها باشند.