مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مبارزه با فساد سياسي و مالي

فساد مالي و سياسي از جمله مشكلات موجود در

 

كشورهاي توسعه نيافته به شمار مي رود تا حدي

 

كه گسترش آن در نظام اداري و روابط شهروندان و

 

نظام اداري ، رژيم سياسي را با بن بست روبرو مي كند. اگرچه فساد مالي و سياسي

 

در كشورهاي توسعه يافته نيز وجود دارد، اما به علت امكان گردش قدرت از يك

 

سو و رشد اقتصادي و بالا بودن سطح رفاه جامعه از ديگر سو فساد مالي و سياسي

 

داراي چنان گستردگي نيست كه رژيم حاكم را با بن بست روبرو كند. فساد مالي و

 

اقتصادي به مفهوم افزايش ثروت از روش هاي غيرقانوني ، دريافت رشوه و

 

پورسانت و پولشويي توسط افراد و مقامات و مديران است . فساد سياسي نيز در

 

واقع به مفهوم سوءاستفاده از قدرت توسط مقامات شناخته مي شود. در كشورهاي

 

دموكراتيك و رقابتي مسووليت فساد سياسي و اقتصادي به عهده بالاترين مقام

 

اجرايي و اداري است . بنابراين به جز اينكه با افراد خطاكار برخورد قانوني خواهد

 

شد، مقام اجرايي مافوق عذرخواهي كرده يا استعفا داده يا اينكه از مسووليت خود

 

كنار گذاشته خواهد شد. همچنين اگر فساد مالي توسط يك يا چند مقام مهم دولتي

 

صورت گرفته باشد، ممكن است به عذرخواهي دولت و سقوط آن از قدرت منجر

 

شود. بنابراين چون مسووليت ها متناسب

با اختيارات است ، در صورت وقوع فساد مالي يا سياسي ، فرد مسوول كه خود

 

دچار فساد شده يا در چارچوب سازماني و اختيارات او اختلاس يا سوءاستفاده از

 

قوانين و مقررات به وقوع پيوسته يا از قدرت به منظور تثبيت موقعيت خود و گروه و

 

حزب خود سوءاستفاده كرده است ، پاسخگو خواهد بود.

 

اما در كشورهاي توسعه نيافته مساله فساد مالي و سياسي پيچيدگي خاص خود را

 

دارد. نظام سياسي اينگونه كشورها دموكراتيك نيست يا دموكراسي در آنها تثبيت

 

نشده است اقتصاد همچنان دولتي است ، ساختار فرهنگي اينگونه كشورها سنتي

 

است و اين ساختار سنتي فرهنگي تاثير مستقيم بر ساخت سياسي و اداري مي گذارد

 

و...

در اين نوشته روش هاي مبارزه با فساد سياسي و مالي در كشورهاي توسعه

 

نيافته از چند جنبه مورد توجه قرار گرفته است :

1 خصوصي سازي : دولتي بودن اقتصاد از جمله عواملي است كه بنابر تجربه

 

كشورهاي مختلف ، ارتباط مستقيمي با گسترش فساد مالي و سياسي دارد. اينكه

 

گفته شده است كه دولت تاجر خوبي نيست ، يك مفهوم اش اين است كه سود و

 

زيان فعاليت هاي اقتصادي شركت هاي دولتي براي مديران اين شركت ها يكسان

 

است . بنابراين اگر انگيزه هاي اخلاقي يا روش هاي نظارتي مانع از گسترش فساد

 

مالي و سوءاستفاده از قوانين و مقررات نشود، هم اينكه در منافع شركت سهيم

 

نيستند، مي تواند به عنوان عاملي براي فساد مالي و اداري ارزيابي شود. بنابراين در

 

اقتصادهاي دولت محور، دولت ها ناچار هستند از طريق افزايش دستمزدها و پاداش

 

هاي مديران و كاركنان شركت هاي دولتي ، از ميزان فساد در اينگونه شركت ها

 

بكاهند. اما افزايش بيش از حد دستمزد با توجه به اينكه فعاليت بنگاه هاي اقتصادي

 

دولتي زيان ده بوده و از ديگر سو مستلزم افزايش پرداخت يارانه از بودجه عمومي

 

به اين بنگاه ها است ، بنابراين برپايه منطق هزينه فايده اين اقدام اقتصادي نيست .

 

ضمن اينكه افزايش سطح دستمزد در شركت هاي دولتي در صورتي كه كاركنان و

 

مديران ساير نهادهاي دولتي از نظر دريافت دستمزد در سطح پايين تري قرار داشته باشند، از
نظر تعهد دولت ها براي برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رفاه در تناقض قرار

 

خواهد گرفت . بنابراين نمي توان از پيامدهاي اجتماعي اين اقدام و همچنين

 

پيامدهاي اقتصادي آنكه افزايش هزينه هاي جاري دولت است چشم پوشي كرد. در

 

صورتي كه نمي توان انتظار داشت كه با افزايش يارانه ها، به بازده اقتصادي موردنظر

 

دست يافت .

همچنين مديريت دولتي موجب مي شود كه سوءاستفاده از مقررات اداري و

 

استخدامي در ساختار اداري كشور گسترش يابد. واقعيت اين است كه شرايط

 

استخدام به لحاظ توانايي علمي و مديريتي و تجربي در بنگاه هاي خصوصي با بنگاه

 

هاي دولتي در صورتي كه اقتصاد دولتي حاكم باشد، متفاوت است . مديران در بنگاه

 

هاي خصوصي چون يا خود سهام دار بوده يا از طرف سهام داران حقيقي و صاحبان

 

سرمايه انتخاب شده اند، دقت و حساسيت خاصي را مورد توجه قرار داده تا

 

استخدام افراد متناسب با شايستگي و توانايي علمي و مديريتي باشد، به نحوي كه

 

موجب افزايش كارايي و سوددهي بنگاه اقتصادي شوند. اما تجربه نشان داده است

 

كه در سازمان ها و شركت هاي دولتي معيارهاي ديگري از قبيل خويشاوندي ،

 

رفاقت ، گرايش سياسي و امتيازهاي غيرمعمول ديگر در گزينش و استخدام نيروي

 

انساني تاثيرگذار است . چون گزينش مديران سازمان ها و شركت هاي دولتي نيز

 

متاثر از چنين فكت هايي است ، از اين طريق بنگاه دولتي دچار سوءمديريت شده و

 

فساد مالي و اداري گسترش مي يابد.

در نتيجه چنين وضعيتي در ساختار ديواني و اداري كشور مي توان انتظار داشت

 

كه زمينه سوءاستفاده از قدرت و تبديل شدن آن به يك رفتار پذيرفته شده در

 

فرهنگ سياسي فراهم است . آسيب ديگري كه موجب گسترش فساد مالي و اداري

 

در سازمان ها و بنگاه هاي دولتي است دريافت رشوه و پورسانت است . تمركز

 

فعاليت هاي اداري و اقتصادي توسط دولت و در واقع ديوان سالاري بزرگ دولت ،

 

خود عاملي به منظور افزايش فساد اقتصادي و اداري است . گرفتن موافقت اصولي

 

طرح ها و فعاليت هاي اقتصادي توليدي ، بازرگاني ، كشاورزي و خدماتي از

 

وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي زمينه افزايش رشوه دهي و رشوه گيري در

ساخت اداري دولت و در جامعه است . در صورتي كه دولت كوچك شده و

 

خصوصي سازي به نتيجه برسد و دولت نقش نظارتي در امور مهم را به عهده بگيرد

 

و استقلال و افزايش قدرت قوه قضايي براي برخورد با موارد فساد پذيرفته شود، مي

 

توان انتظار داشت كه فساد مالي و دريافت رشوه و پورسانت كه در جامعه ما به

 

شدت گسترش يافته است ، به تدريج كاهش يافته و از بين برود.

2 مكانيزه شدن نظام اداري : يكي از عوامل گسترش فساد اداري در كشورهاي

 

توسعه نيافته امكان ارتباط مستقيم و رودرروي ارباب رجوع و كارمندان و حتي

 

مديران دولت است . در چنين شرايطي كه شهروندان جامعه به ناچار براي پيگيري

 

كارهاي خود به صورت حضوري در ادارات حاضر مي شوند، براي رها شدن از

 

دردسر رفت و آمدهاي متوالي و طولاني مدت ، ناچار به پرداخت رشوه به كارمندان

 

اداري براي انجام كارهاي خود در حداقل زمان ممكن هستند. اما در صورتي كه

 

نظام اداري سنتي متحول شده و كاغذبازي جمع شده و سيستم مكانيزه جايگزين

 

شود، مي توان انتظار داشت با كاهش ارتباط ارباب رجوع با مديران و كارمندان

 

دولت ، فساد اداري و سوءاستفاده از قوانين و مقررات كاهش پيدا كند. اغلب فعاليت

 

ها و خدمات مالي ، اداري و... از اين طريق قابل انجام است .

3 تقويت نظارت نهادهاي غيردولتي : در اغلب كشورهاي توسعه نيافته و

 

غيردموكراتيك نهادهاي نظارتي دولتي هستند. در اين گونه كشورها مطبوعات ،

 

نهادهاي مدني و احزاب مخالف چندان رشد نكرده و يا اين كه نظارت اين گونه

 

نهادها بر فعاليت هاي سياسي و اقتصادي دولت و مديران دولت موثر نيست و مانع از

 

گسترش فساد سياسي و مالي نيستند، در واقع مي توان گفت براي اعمال نظارت

 

توانايي كافي ندارند. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته نظارت نهادهاي مدني و

 

مستقل از دولت يكي از مهمترين اهرم هاي نظارتي بر فعاليت نهادها و مقامات

 

حكومت ، مديران دولتي و بنگاه هاي اقتصادي به شمار مي روند.

مطبوعات ، احزاب و نهادهاي مدني با انگيزه هاي مختلف كه مي تواند انگيزه

 

كسب اعتبار بوده يا دستيابي دوباره به قدرت باشد يا اين كه منافع عمومي يا منافع

 

صنفي خاصي را نمايندگي كنند، بر عملكرد سازمان ها و نهادهاي عمومي دولتي

 

نظارت مي كنند و تلاش مي شود تا فعاليت هاي آنها از اين طريق شفاف سازي شده

 

و به اصطلاح در اتاق شيشه اي در معرض نگاه و داوري جامعه قرار گيرند.

همچنين هزينه پايين نظارت نهادهاي غيردولتي از جمله عواملي است كه نظارت

 

آنها بر رفتار مالي ، اداري و سياسي مقامات و سازمان هاي دولتي از سوي جامعه

 

پذيرفته شده است و شايد از دلايل پايداري ، استمرار و تثبيت موقعيت اين گونه

 

نهادها در كشورهاي توسعه يافته هم اين مساله بوده و هم نفع مستقيم و غيرمستقيم

 

اين نهادها بر پايه دلايل پيش گفته است .

بنابراين براي مبارزه با فساد اداري ، مالي و سياسي چاره اي به جز پذيرفتن

 

نقش تاثيرگذار نهادهاي نظارتي غيردولتي در كنار سازمان ها و نهادهاي نظارتي

 

دولتي نيست . نبايد اين واقعيت را پنهان كرد كه اتكاي صرف به نظارت نهادهاي

 

دولتي كه خود در سازمان عريض و طويل بروكراتيك دولتي به تدريج داراي

 

ارتباطات و ملاحظات اداري و سياسي مي شوند، چاره مبارزه با فساد نيست . به

 

تدريج آشكار مي شود كه سازماني ديگر بايد براي كنترل و نظارت بر سازمان هاي

 

نظارتي دولتي تاسيس شود، نهادي در طول نهادهاي نظارتي و يا در عرض آنها، كه

 

هر كدام پيامدهاي غيركارآمد خاص خود را خواهد داشت .

4 روش تنبيه : به منظور مبارزه با فساد سياسي و مالي مقامات ، كاركنان و

 

مديران دولتي پيشنهاد ديگري از سوي صاحب نظران مطرح مي شود كه روش تنبيه

 

است . تنبيه متخلفان البته مي تواند از تنبيهات كم شروع و به تناسب ميزان و مقدار

 

فساد به تنبيهات شديد منتهي شود. اما آنچه اهميت دارد، اين است كه در اجراي

مقررات تنبيه ، اگر اعمال نفوذ شود و براي تخلفات جزيي و كاركنان عمومي شدت

 

به خرج داده شود، اما براي سوءاستفاده هاي كلان و مقامات ارشد اجرايي و سياسي

 

شدت در تنبيه نباشد و در واقع بين كاركنان يا مديران و مقامات تبعيض رواداشته

 

شود، روش تنبيه به تدريج تاثيرگذاري خود را از دست خواهد داد. البته كارآمدي

 

روش تنبيه در صورتي است كه زمينه هاي فساد مالي به حداقل كاهش يافته باشد، و

 

اين مقررات زمينه تبعيض و فساد را فراهم نكنند.

مشكل اساسي ديگر در زمينه تنبيه و مبارزه با فساد عرفي شدن سطوح مختلف

 

فساد در ايران است . چنين وضعيتي در واقع هزينه اخلاقي فساد را هم از نوع

 

سياسي آن (يعني سوءاستفاده از قدرت )

و هم از نوع مالي آن (يعني افزايش ثروت از راه هاي غير مشروع ) كاهش

 

خواهد داد. همچنين روش تنبيه براي مبارزه با فساد مستلزم وجود يك دولت پاك و

 

البته سامان سياسي در جامعه است كه اصل انتخابي بودن و متغير بودن قدرت در

 

سطوح فوقاني قدرت پذيرفته شده باشد.

البته صاحب نظران سياسي و اقتصادي براي مقابله با فساد مالي و اداري و

 

سياسي روش هاي ديگري را مورد توجه قرار مي دهند كه از جمله روش اخلاقي

 

است . يعني مي توان در مواردي با تبليغ باورهاي معنوي و ويژگي هاي اخلاقي

 

انساني و با اشاره به مذموم بودن پديده فساد مالي تا حدي جلوي فساد مالي و

 

سوءاستفاده از قدرت و قوانين و مقررات به نفع خود، دوستان و گروه و حزب خود

 

را در ادارات و نهادهاي دولتي گرفت . البته موفقيت رويكرد اخلاقي مستلزم پايبندي

 

مقامات و مديران ارشد سياسي و اجرايي به اخلاق در مديريت سياسي و مالي است

 

به نحوي كه براي تثبيت قدرت خود و افزايش ثروت به فساد سياسي و اقتصادي

 

ترغيب نشوند. بر پايه تجربه گذشته به خصوص در ايران كه تبليغ باورهاي مذهبي و

 

دعوت به رفتارهاي اخلاقي همواره مورد توجه و تاكيد قرار داشته است ، تنها مي

 

توان آن را به عنوان يك توصيه و يادآوري اخلاقي براي پيشگيري از فساد مورد

 

استفاده قرار داد. اگرچه به دليل عدم به كارگيري روش هاي علمي و مديريتي

 

پذيرفته شده به خصوص قانون پذيري ، نظارت مدني و غيردولتي ، اقتصاد غيردولتي

 

و... روش اخلاقي در جامعه ايران تاثيرگذار نبوده است و امروزه فساد مالي و

 

سياسي يك چالش اساسي شناخته مي شود. در حالي كه مبارزه با اين پديده

 

ناهنجار و فراگير همواره به عنوان امكان تبليغاتي براي رقابت هاي سياسي و افزايش

 

محبوبيت اجتماعي مقامات مورد استفاده قرار گرفته است .
منبع :

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1262490