پول
تاريخچه پول
در ميان جوامع اوليه پس از آنكه تقسيم كار صورت گرفت. گروهي كشاورز شده و گروهي ديگر به دامداري و شكار صيد پرداختند و براي اينكه بتوانند نيازهاي يكديگر را برطرف نمايند، كالاهاي مختلف را با يكديگر مبادله ميكردند و دادو ستدهاي بين مردم براساس مبادله مستقيم كالا با كالا انجام ميگرفت كه به آن پاياپاي ميگفتند. يعني هركس كالاي مازاد خود را با كالاهايي كه بدان نياز داشت، مبادله ميكرد. ولي اين شيوه مبادله نيز مشكلاتي براي جوامع ابتدايي ايجاد ميكرد كه بدان اشاره ميكنيم.
1. تمايل همزمان طرفين مبادله: تمايل همزمان طرفين مبادله شرط اصلي در انجام هر معامله پاياپاي است كه ممكن است همواره اين شرط فراهم نشود (وقتي كسي گوسفندي به بازار ميآورد تا با گندم تعويض كند شايد كسي را پيدا نميكرد كه گندم داشته باشد.)
2. نبودن يك معيار سنجش ارزش: دومين مشكل در معامله پاياپاي نبودن يك معيار براي سنجش ارزش است. اگر بيست كالاي مختلف در بازار وجود داشت، هر كالا ميتوانست 19 قيمت داشته باشد كه ارزش نسبي اين كالا را تعيين ميكرد. همچنان كه مثلاً پارچه را با متر اندازهگيري ميكنيم، كالاها نيز بايد با معياري ارزشگذاري گردند كه مبادله پاياپاي فاقد چنين معياري بود.
3. فقدان وسيله پسانداز فردي: در سيستم مبادله پاياپاي به ناچار هرگونه پسانداز بايد به صورت كالا انجام گيرد كه در مورد كالاي فاسدشدني امكانپذير نيست. اين مشكلات زمينه را براي برقراري يك سيستم پولي فراهم كرد. البته واحد پول در ابتدا نوعي كالا بود و بعضي اجناس در مبادله طرفدار بيشتري داشتند كه علاوه بر داشتن خاصيت كالايي، جنبه واحد و معيار سنجش را نيز پيدا كردند. اين كالاها در جوامع مختلف متفاوت بودند. مثلاً در هندوستان صدف، در ايران غلات، در تبت چاي، در روسيه پوست سمور خواهان بيشتري داشت. ساكنان اين مناطق حاضر بودند كالاهاي اضافي خود را با اين كالاها مبادله كنند و اين كالاها وسيله مبادله و معيار سنجش و يا به عبارتي اولين پول مورد استفاده قرار گرفتند.
انتخاب فلزات به عنوان پول
با انتخاب واحد ارزيابي و سنجش، هر چند عمل مبادله نسبت به قبل تسهيل گرديد و با سرعت بيشتر و راحتتر انجام ميگرفت. اما پيشرفت جوامع و افزايش توليد مشكلات جديدي به همراه داشت. از جمله اينكه، كالاهاي واحد سنجش با گذشت زمان فاسد ميشدند و يا ذخيره كردن آنها مكان وسيعي لازم داشت. تأمين جا براي محافظت از اين كالاها، هزينه نگهداري آنها را افزايش ميداد و زيانديدگي توليدكنندگان را به همراه داشت. بدين ترتيب بشر دريافت كه اين كالاها وسيله مناسبي براي معامله نيستند و به جاي آنها ميتوان از فلزاتي مانند نيكل، مس و خصوصاً طلا و نقره استفاده كرد كه فاسد شدني نيستند، جاي كمي ميگيرند و حمل و نقل آن آسان است. انتخاب فلزات به عنوان پول قبول عامه بود، زيرا پردوام بود و قابليت تورق داشت و نيز داراي ارزش ذاتي بوده و چون به قطعات كوچكتر تقسيم شدند ارزش ذاتي آنها كم نميشود. اين انتخاب موجب گسترش تجارت در داخل كشورها و بين ملتها شد و فعاليتهايي از قبيل دريانوردي و حمل و نقل را نيز رونق بخشيد. انتخاب فلزات نه تنها باعث تشويق افراد به فعاليتهاي مختلف شد بلكه زمينهي اندوخته شدن ثروتهاي بزرگ را نيز فراهم آورد.
قابل ذكر است براي تعيين ميزان تأييد و كيفيت پول فلزي، دولتها مقادير خاصي از آنها را به صورت مهر كرده رايج ميساختند. پول به مفهوم امروزي اول بار به صورت مسكوك طلا و نقره و يا ساير فلزات و آلياژها بوجود آمد.
با وجود تأثيرات زياد پول فلزي بر جامعهي بشري، در اين زمينه باز هم مشكلاتي وجود داشت كه مهمترين آنها محدود بودن ميزان طلا و نقره در دسترس بشر بود. از سوي ديگر، در مبادلات با حجم زياد، پول فلزي وسيلهي پرداخت مناسبي نبود (مثلاً براي حمل 25000 پوند سكهي نقرهاي انگليسي 83 كارگر مورد نياز بود) و همين اوامر زمينه را براي ايجاد پول كاغذي فراهم كرد.
پول كاغذي
پيشرفت روز افزون جوامع انساني، مشكلات جديدي را به همراه داشت، پول فلزي كه پيش از اين در معاملات كوچك كارساز بود، در گذر تحولات اقتصادي و ظهور معاملات بزرگ با مشكلاتي روبه رو شد. بنابراين انسانها براي حل اين مشكلات بايد چارهاي ميانديشيدند. در اين ميان عدهاي از تجار در معاملات خود به جاي پرداخت سكههاي فلزي رسيدي صادر ميكردند كه بيانگر بدهي آنان بود، طرف مقابل نيز براساس اصل اعتماد اين رسيد را ميپذيرفت. به تدريج تجاري كه به يكديگر اعتماد داشتند، اين رسيدها را بين خود رد و بدل ميكردند. مردم هم براي مصون ماندن از خطرهاي احتمالي و همچنين رهايي يافتن از حمل مسكوكات، پولهاي خود را به تجار يا صرافان معتبر ميسپردند و در مقابل رسيد دريافت ميكردند و در معاملات خود اين رسيدها را به كار ميگرفتند. در قرون وسطي در شهر ونيز ايتاليا كه از نقاط عمدهي تجارت دنيا بود، اين نظام رايج شد.
اين رسيدها در واقع نخستين اسكناسها بود و پشتوانهي آنان طلا و نقرهاي بود كه نزد صرافان و تجار نگهداري ميشد. گاهي برخي از صرافان و تاجران نميتوانستند سكههايي را كه طبق رسيد موظف بر پرداخت آنها بودند به صاحبانشان برگردانند. به همين جهت، در جامعه مشكلاتي به وجود آمد كه سبب اختلال در فعاليتهاي اقتصادي شد. سپس حكومتها و دولتها براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي دخالت كردند و انتشار اسكناس را به موجب قوانيني تحت نظارت خاصي در آوردند، سرانجام اسكناس در بسياري از كشورها به صورت پول قانوني در آمد.
[اولين بار چينيها در حدود قرن نهم ميلادي اسكناس منتشر كردند و آن را «چاو» ناميدند.
در ايران نيز در زمان سلطنت كيخاتوخان پادشاه مغولي در ايران در سال 693 هجري قمري پول كاغذي رواج يافت. چون اين پادشاه بسيار هرزه و وزير او نيز دستو دلباز بود خزانه از سكهي طلا و نقره خالي شد و آنها تصميم گرفتند به تقليد از چين پول كاغذي رواج دهند و اين كار در جمادي الاخر 693 ه.ق به دستور اين پادشاه در ايران رواج پيدا كرد.]
پول ثبتي يا تحريري
پس از اينكه بانكها فعاليت خود را شروع و گسترش دادند و شعب آنها در نقاط مختلف در دسترس افراد قرار گرفت، خدمات مختلفي در اختيار مشتريها قرار دادند. (پالمستراخ، بانكدار سوئدي و مؤسس بانك استكلهم، اولين كسي بود كه بدون آنكه خود را موظف سازد تمام سكههاي مشتريان را در صندوق ذخيره كند، رسيد سپردههاي مسكوك را به اوراق واقعي اعتبار تبديل كرد. وي براي اولين بار نوعي اسكناس انتشار كرد كه آن را به جاي قبوض سپرده به جريان انداخت.)
از جمله خدمات بانكي چك بود. در معاملاتي كه با چك انجام ميشود، در حقيقت پول نقد بين افراد رد و بدل نميشود، بلكه بانك موجودي حساب را كاهش و موجودي حساب ديگري را افزايش ميدهد بانكها با وام دادن بخشي از پولهايي كه متعلق به ديگران ولي نزد آنان است، پول جديد يا پول بانكي خلق ميكنند. به بيان ديگر به اعتبار بخشي از پولهاي صاحبان سپردهها پول جديدي را در اقتصاد خلق ميكنند كه به آن پول تحريري يا ثبتي ميگويند.
بانكها با ايجاد چك و سازماندهي فعاليتهاي اقتصادي از طريق آن توانستند از ميزان پول نقد در گردش بكاهند و سهم چك را در مبادلات افزايش دهند. استفاده از چك به ميزان پيشرفت اقتصادي كشورها بستگي دارد. هر كشوري كه از لحاظ اقتصادي پيشرفتهتر باشد، سهم استفاده از چك در معاملاتش بيشتر است و برعكس.
اهميت و ارزش پول
پول در اقتصاد امروز نقش بسيار مهم و اساسي دارد. تا جايي كه اقتصاد كنوني را اقتصاد پولي نيز ميگويند. فعالان صحنهي اقتصاد توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرفكنندگان هستند. توليدكنندگان كالاي توليدي خود را در مقابل پول ميفروشند. توزيع كنندگان به ازاي خدمتي كه ارايه ميدهند، پول دريافت ميكنند و مصرفكنندگان با پرداخت پول، چيزي را كه به آن نياز دارند ميخرند. بدون حضور پول هر يك از مجموعههاي ذكر شده با مشكل روبهرو ميشوند. پول با اجراي نقش حساس خود، زمينهي فعاليتهاي اقتصادي و گسترش آن را براي دستاندركاران صحنهي اقتصاد فراهم ميآورد.
هرگاه صحبت از ارزش پول ميشود منظور قدرت خريد آن است كه اين قدرت خريد بستگي به سطح عمومي قيمتها دارد. پول كاغذي فاقد ارزش ذاتي است، در حالي كه كالاها داراي ارزش ذاتي ميباشند. اين مطلب روشن ميكند كه پول كالا نيست و فقط وسيلهي مبادله است و زماني براي ما ارزش دارد كه در مقايسه با كالا و خدمات مورد نياز ما قدرت برابري و مبادله داشته باشد. ولي بعضي از اقتصاددانان پول را يك كالا ميدانند كه ارزش آن بستگي به سطح عمومي قيمتها دارد.
در مورد تغييرات ارزش پول و علل آن نظرات مختلفي ارايه شده كه گاهي نيز اين نظرات مخالف هم مي باشند، ولي از جهتي تكميل كنندهي يكديگر بودهاند. از بين آنها ما به نظريه مقداري پول ميپردازيم. اما قبل از آن لازمست چند اصطلاح اقتصادي را به اختصار شرح دهيم.
حجم پول: حجم پول عبارتست از مجموع ميزان اسكناس و مسكوكي كه توسط بانك مركزي منتشر ميشود به اضافه سپردههاي ديداري مردم در نزد بانكها. سپردههاي ديداري نوعي از سپردههاي مردم نزد بانكهاست كه به محض مراجعه صاحب سپرده به بانك قابل دريافت ميباشد. لذا تغيير حجم پول به تصميمگيرهاي بانك مركزي در زمينه انتشار اسكناس و مسكوك و فعاليتهاي بانكها بستگي دارد.
ميزان حجم پول را در اقتصاد به عرضه پول هم تعبير ميكنند. مثلاً زماني كه بانك مركزي تصميم ميگيرد مقداري اسكناس چاپ و يا مسكوك ضرب كند در واقع بانك مركزي تصميم به افزايش عرضه پول گرفته است لذا افزايش يا كاهش عرضه پول به تصميمگيري و سياستهاي اقتصادي دولت هر كشور مربوط ميشود. عموماً در بحثهاي اقتصادي ميزان عرضه پول و يا حجم پول را ثابت در نظر ميگيرند.
شبه پول: به جز سپردههاي ديداري مردم نزد بانكها، مقداري از موجوديهاي مردم نيز به صورت حسابهاي پسانداز و مدتدار نزد بانك نگهداري ميشود كه با سرعت به قدرت خريد قابل تبديل است. به اين قبيل از حسابها، سپردههاي غيرديداري و يا شبه پول ميگويند. نقدينگي نيز از مجموع حجم پول و شبه پول، هرگاه صحبت از ميزان نقدينگي در اقتصاد ميشود. منظور مجموع اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپردههاي ديداري و غيرديداري مردم نزد بانكهاست.
تقاضا براي پول: مردم براي انجام معاملههاي روزمره خود مقاديري پول نزد خود نگهداري ميكنند بنابراين نيازمند حجم خاصي از پول بدين صورت ميباشند. اين نوع تقاضا براي پول بستگي به سطح درآمد افراد دارد. يعني با افزايش درآمد افراد، حجم پول مورد نياز جهت انجام معامله افزايش مييابد. از طرف ديگر مردم مبالغي پول جهت انجام پرداختهاي غيرقابل پيشبيني و اضطراري و انجام معاملههاي سودآور نگهداري ميكنند. قسمت اول اين نياز به پول را كه صرفاً جهت معاملات روزانه انجام ميگيرد، تقاضاي معاملاتي پول و قسمت دوم تقاضا براي پول جهت انجام معاملههاي سودآور گفته ميشود. مجموع اين دو را تقاضاي كلي پول ميگويند. كه عليالقاعده ميبايد برابر حجم پول عرضه شده از طرق مقامات پولي هر كشور باشد. بعضي از اقتصاددانان قسمت دوم تقاضا را نپذيرفتهاند و معتقدند كه مردم به هر ميزان كه براي نگهداري پول، تقاضا داشته باشند و تقاضا براي انجام معاملات است كه تنها بستگي به درآمد آنها دارد و صرفاً براي معامله است.
نظريه مقداري پول
منظور از نظريه مقداري پول بيان نوسانات سطح عمومي قيمتهاست. طرفداران اين نظريه ميخواهند ثابت كنند كه رابطهاي مستقيم و نسبي بين مقدار پول در گردش و سطح قيمتها موجود است. طرفداران اين نظريه معتقدند پول خنثي است يعني فقط در سطح قيمتها تأثير دارد و نوسانات پولي در ديگر فعاليتهاي اقتصادي مثل سطح توليدات و فعاليتهاي اقتصادي تأثير ندارد و اولين كسي كه نظريه مقداري پول را كه تا آن زمان جنبه ادبي داشت در قالب فرمول رياضي بررسي كرد، ريكاردو اقتصاددان انگليسي بود. (قرن 19، او دلايل خود را ابتدا در جامعه بدون پول اقامه ميكند و به عقيده او پول كوچكترين نقشي در فعاليتهاي اقتصادي نداشت و فقط وسيله مبادله، معيار ارزش و وسيلهي ذخيره بود).
نظريه مقداري ريكاردو عبارتست از M= PT (1)
كه P = سطح عمومي قيمتها
T= حجم معاملات
M= ميزان حجم پول و مسكوكات فلزي و اسكناس
مفهم رابطهاش اين است كه بين حجم پول و سطح عمومي قيمتها رابطه مستقيم وجود دارد. اگر پول زياد شود قيمتها بالا ميرود و بالعكس.
پس از ريكاردو، جان استوارت ميل، نظريه او را اصلاح كرد. وي ملاحظه كرد كه سرعت گردش پول يعني تعداد دفعاتي كه پول در دست افراد به عنوان وسيله مبادله ميچرخد روي ارزش پول اثر ميگذارد. وي معتقد بود كه چون مسكوك با اسكناس نه يكبار بلكه چندين بار در معاملات وسيله پرداخت قرار ميگيرد لذا براي آنكه حجم پول در گردش محاسبه شود بايد حجم مسكوك و اسكناس منتشره در سرعت گردش واحد پول ضرب شود و نتيجه ميگيرد كه ارزش پول به عكس مقدار آن ضربدر سرعت گردش آن وابسته است و معادله (1) را به صورت زير بيان كرد:
(3) MV=PT يا (4) = P
ماهيت Mو P و T همانست كه در معادله منسوب به ريكاردو بود و فقط در اين معادله V سرعت گردش پول دخالت داده شده است و M نمايشگر مسكوكات فلزي است و اگر M طوري باشد كه شامل سپردههاي بانكي و به طور كلي شبه پول هم ميشود و از طرفي سرعت گردش پول را در معادلات (3) و (4) وارد كنيم نظريهي ايروينگ فيشر بدست ميآيد.
فيشر در توجيه نظريه مقداري پول ابتدا معادله مبادلات را مطرح كرده و ميگويد: چون در هر خريد يا فروش پول و كالاي مبادله شده برابرند در نتيجه در يك جامعه مقدار متوسط پول در گردش سالانه ضربدر سرعت جريان آن مساويست با قيمت فروش متوسط كالاها در سال ضربدر كل مقدار كالاي خريداري شده:
(5) MV= p1q1+ p2+q2+ pnqn
M= حجم پول در گردش كه شامل مسكوكات و اسكناس منتشر شده توسط بانك مركزي+ سپردههاي بانكي
V= سرعت گردش پول است. P2, P1 و Pn… قيمت كالاهاي مبادله شده اول، دوم، ...n ام ميباشد كه با مقادير q2, q1 و ...qn نشان داده شدهاند.
حال چنانچه به جاي مجموع حاصلضرب قيمت كالاهاي مختلف در مقدار آنها يعني طرف راست معادله(5) معادل آن PT يعني حاصلضرب سطح عمومي قيمتها در حجم مبادلات را قرار دهيم معادله زير بدست خواهد آمد:
(6) MV=PT از طرفي چون سرعت گردش پولهايي كه به صورت مسكوكات و اسكناس ميباشد با سرعت پولي كه به صورت (شبه پول و پول تحريري) مثلاً چك در معاملات وارد ميشود متفاوت است، لذا چنانچه سرعت گردش پول (مسكوكات، اسكناس) را با V و حجم آن را با M و سرعت گردش پول بانكي با V و حجم آنها را با M نشان دهيم معادله (6) را ميتوانيم به اين صورت بنويسيم:
(7) MV+ MV=PT و اگر از تساوي ذكر شده P را محاسبه كنيم داريم:
(8)
لذا براساس نظريه مقداري پول افزايش حجم پول به فرض ثابت بودن T و V موجب افزايش قيمتها خواهد شد و به عبارتي يكي از علل افزايش قيمتها افزايش حجم پول خواهد بود.
ايروينگ فيشر معتقد نبود كه افزايش مستقل قيمتها باعث بالا رفتن متغيرها در سمت راست معادله خواهد گرديد لذا سطح عمومي قيمتها را يك معلول ميدانست نه يك علت و ميگفت كه بر اثر افزايش قيمتها نه تنها MMVV افزايش نمييابند بلكه اين امر موجب تقليل T نيز نخواهد شد و پولدارترها به دليل افزايش قيمتها خرج بيشتري خواهند داشت. گرچه تئوريهاي مقداري پول هر يك به نوعي تغييرات ارزش پول و سطح قيمتها را مورد مطالعه قرار ميدهد، ولي به اختصار ميتوان گفت كه ارزش پول در حال حاضر تابع چند دسته از عوامل پولي و غيرپولي اشاره كرد:
عوامل پولي: منظور ارزش خود پول است كه از طريق عرضه و تقاضاي پول تعيين ميگردد، اگر با پول به عنوان كالا برخورد نماييم خود به خود داراي بازده نيست، ولي قيمت آن به قدرت خريد بستگي دارد و قيمت پول را به صورت معكوس سطح عمومي قيمتها يعني بايد در نظر گرفت.
عوامل غيرپولي: بستگي به عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات در سطح جامعه دارد. پس از يك طرف حجم پول در گردش جامعه و از طرف ديگر حجم كالاها و خدمات در جامعه با يكديگر مقايسه و از اين طريق ارزش پول تعيين ميشود.
تاريخچه پول در ايران
ابتداييترين پول متداول در ايران پول غيرفلزي بود كه به صورت اشيا و حيوانات بين مردم رواج داشت. پس از زمان هخامنشيان پول فلزي به جريان افتاد، چون وزن و عيار استاندارد نداشت اغلب مورد سوء استفاده زمامداران واقع ميگرديد. فكر استفاده از پول كاغذي در اواخر قرن هفتم هجري (13 ميلادي) به وسيله يك پادشاه مغول به كشور ما رسوخ كرد ولي چون در داخل كشور اين پول غيرقابل تبديل به فلزات بود و نيز مردم به پادشاهان اعتماد نداشتند، مورد پذيرش قرار نگرفت تا در نيمه قرن 19 به علت افزايش حجم دادو ستدهاي ايران با خارج، اسكناسهاي خارجي كمكم مورد قبول بازرگانان قرار گرفت. در همين زمان بانك شاهي امتياز انتشار اسكناس قابل تبديل به فلز (طلا يا نقره) را دريافت داشت و اولين سري اسكناسهاي جديد را در ايران متداول ساخت ولي در فروردين سال 1311 جنبه قانوني بانك شاهي سلب شد و در عوض اسكناسهاي جديد توسط بانك ملي ايران به جريان افتاد كه داراي پشتوانهي صد درصد مسكوك شمش طلا و ارز خارجي بود. و در تاريخ 27 اسفندماه 1308 شمسي مجلس شوراي ملي قانون واحد و مقياس پول را تصويب كرد و واحد پول را (قران نقره) به ريال طلا تغيير داد.
فهرست منابع و مآخذ