مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

همسر آزاري

همسرآزاري از آسيب هاي اجتماعي پنهان است كه معمولاً در محيط بسته خانه شكل گرفته و سبب عدم اطمينان و از هم گسيختگي كانون خانواده مي شود. قربانيان اصلي خشونت در محيط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن كودكان و سالمندان و سرانجام مردان هستند.

همسرآزاري معضلي است كه در قرون اخير بيش از هر زمان ديگري در جوامع مورد توجه و بررسي كارشناسان قرار گرفته و شايد بهترين دليل براي توجه به اين امر، مطرح شدن مسئله حقوق زنان و آگاهي اين قشر از حقوق و مزاياي خود در برابر همسرانشان است.
مقوله همسرآزاري از جمله اخبار داغي است كه اگر هر روز هم در صفحات حوادث روزنامه ها ديده نشود، دست كم هر چند روز يك بار با مطالبي به صورت گزارش يا مقاله هاي گوناگون به آن پرداخته مي شود.

در اينجا كوشيده ايم تا با نگاهي گزارش گونه و تحليلي اين مسئله را مورد بررسي قرار داده و به نكات و راه كارهاي تازه اي در اين باره اشاره كنيم.

پديده اي با عنوان آزار همسر و فرزندان مقوله اي است كه به طور طبيعي در هر جامعه اي به صورت هاي گوناگون وجود دارد.

خشونت فيزيكي و بدني مانند صدمه زدن به اشياي منزل و ضرب و شتم همسر يا خشونت رواني و كلامي مانند تحقير، بهانه جويي نسبت به چهره و شرايط جسماني زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وي و همچنين خشونت اجتماعي شامل منع اشتغال و تحصيل، ممنوعيت ارتباط با بستگان حتي به صورت تلفني كه بيشتر در استان هاي غربي كشور شايع است. خشونت اقتصادي مانند نپرداختن خرجي و در نهايت صدمات و آزارهاي جنسي از طريق تحميل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وي به خاطر اعتياد و غيره، مهم ترين و شايع ترين انواع همسرآزاري مردان نسبت به زنان است.

به طور كلي از هر ۱۰ زن، پنج نفر و از ۱۰ مرد، سه نفر يا بيشتر مورد آزار روحي و جسمي توسط همسر خود قرار مي گيرند كه آمار آزار جسمي در زنان بيشتر است. براي ريشه يابي چرايي و عوامل موثر در ايجاد و شكل گيري همسرآزاري، ابتدا بايد تعريف جامع و مانعي براي آن ارائه داد.

براي همسر آزاري مصاديق بسياري مي توان يافت كه نمونه بارز آن علاوه بر آن چه پيش از اين نيز گفته شد، ضرب و شتم همسر است.عوامل گوناگوني مانند نوع جامعه پذيري فرد، نحوه پرورش وي، فقر فرهنگي و مسائل اقتصادي در همسرآزاري نقش زيادي دارند.
دكتر محمدرضا شمس انصاري ريشه هاي همسرآزاري را علاوه بر اختلالات روحي و رواني زوجين، فشارهاي محيطي نيز مي داند و مي گويد: «فشارهاي مالي، اقتصادي و اجتماعي و نيز به دليل اين كه فرد قادر نيست به خوبي از پس اداره زندگي خود برآيد، سبب ايجاد انگيزه براي آزار همسر به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه مي شود. اختلالات شخصيتي و زمينه هاي ژنتيكي هم از ديگر عوامل همسرآزاري است.»
اين روان پزشك پزشكي قانوني مي افزايد: «گاهي زن و شوهر پيش زمينه ذهني داشته و تحريك پذير مي شوند و از نظر فكري منتظر جرقه اي براي آزار يكديگرند. علاوه بر اينها، مهريه هاي سنگين و بعضاً غيرقابل پرداخت و دخالت اطرافيان نيز به اين امر دامن مي زند.»

دكتر شمس انصاري عدم علاقه و وابستگي زوجين به هم را نيز يكي ديگر از اين عوامل مي داند. وي بر اين باور است كه آزار همسر لزوماً آگاهانه صورت نمي گيرد و ادامه مي دهد: «در بيشتر مواقع فرد نمي داند كه حركات و رفتارش براي طرف مقابل آزاردهنده است. از سويي هم مشاهده كتك ها، ناسزاها و رفتارهاي ناشايست در خانواده و نيز داشتن افكار خرافي و نادرست از جمله شك به همسر و ترس از خيانت وي در خانواده، سبب نقش بستن اين عوامل در ضمير ناخودآگاه فرد و تأثير در زندگي وي مي شود.»پژوهشگران نيز بر اين باورند كه در حقيقت، ريشه همسرآزاري تك علتي نبوده و عوامل بسياري به ويژه اعتياد و الكليسم با آن رابطه اي نزديك دارند.

همسرآزاري همان كه پيشتر هم گفته شد، خاص يك جامعه نبوده و معمولاً هم زنان بيش از مردان قرباني چنين آزارهايي مي شوند. به طوري كه در انگلستان از هر ۱۰ زن يك زن به حد مرگ از شوهر خود كتك مي خورد. در ايالت متحده نيز در هر ۱۵ ثانيه زني مورد تهاجم قرار مي گيرد و اين به روشني نشان مي دهد كه خشونت عليه زنان، حتي در كشورهاي به اصطلاح پيشرفته نيز وجود دارد.

در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، همسرآزاري و به ويژه زن آزاري، بخشي از فرهنگ و روال طبيعي زندگي بوده و زنان نيز آن را به عنوان يك مسأله عادي در زندگي خود پذيرفته اند. براي نمونه، به كار بردن جملاتي مانند مرد اگر زنش را كتك نزد مرد نيست يا غيرت ندارد و ... خود سبب ايجاد فرهنگ همسرآزاري در اين جوامع مي شود. در عربستان زن از حق و حقوق پاييني برخوردار است؛ تا آنجا كه حق رأي، رانندگي، وكالت و... را ندارد و البته به آن معترض نيست! گاه همسران، به ويژه مردان چنين مي انديشند كه با آزردن همسر خود و اختيار كردن همسر ديگري، زندگي شان بهتر خواهد شد و از اين واقعيت غافلند كه امكان دارد زندگي تازه از آنچه كه پيش از اين بود هم بدتر باشد.

اين حقوقدان بر اين باور است كه در حقيقت برخي خشونت ها عليه همسر نسبي بوده كه به فرهنگ يك جامعه بستگي دارد و نمي توان آن را به تمام جوامع تعميم داد. وي در اين باره مي افزايد: «نظر به اين كه بيشتر خشونت ها عليه زنان صورت مي گيرد، هر قدر زنان از حقوق خود آگاه تر باشند، اين موضوع نيز كمرنگ تر مي شود. در واقع مي توان گفت كه با اصلاح قوانيني كه به ضرر و زيان زنان است، اين مسئله كمتر مي شود.»

اصولاً هرچه فرهنگ ضعيف تر و سواد كمتر باشد، آزار همسران نسبت به هم بيشتر و به صورت آزار جسمي شايع است. در طبقات مرفه و تحصيل كرده اين معضل بيشتر به صورت آزار رواني وجود دارد كه عوارض آن، گاه از آزار جنسي به مراتب بدتر است. همسرآزاري به طور كلي بيشتر متوجه زنان است؛ اما گاه مرداني كه سن بالا و قدرت بدني كمتري دارند يا داراي نقص و ايراد جسمي هستند نيز ممكن است توسط همسر خود كه از آنان جوان تر است، مورد آزار قرار گيرند. به گفته دكتر خرمشاهي، بر اساس پژوهش هاي انجام شده، زناني كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند به طور تقريبي ۱۱ درصد بي سواد، ۴۸ درصد داراي سواد ابتدايي، ۳۸ درصد ديپلم و سه درصد بالاتر از ديپلم بوده اند.

همسرآزاري آسيبي است كه به آساني مي تواند مقدمه اي باشد براي ابتلا به بيماري هاي صعب العلاج روحي و رواني. ايجاد انواع دردهاي معده، پادرد، سردرد، ريزش مو، بيماريهاي قلبي و همچنين افسردگي، بيماريهاي رواني و... پيامد آزار و اذيتي است كه همسران به صورت ناخواسته يا خودخواسته به يكديگر روا مي دارند.

دادگاه خانواده، راهي براي رهاييافراد- به ويژه زنان- براي مبارزه با آزار همسر و حفظ بنيان خانواده به خاطر فرزندان ابتدا راه حل صبر و بردباري پيش گرفته و در نهايت براي رهايي به دادگاه خانواده مي روند؛ اما هميشه هم انگيزه مراجعه به دادگاه جدايي از همسر نيست و هميشه هم ماجرا به نفع فرد شاكي تمام نمي شود در پژوهشي كه بر روي مراجعان به دادگاه خانواده صورت گرفته است، ۶۰ نفر از صد نفر زني كه مورد آزار شوهرانشان قرار گرفته بودند، به دادگاه مراجعه كرده و ۳۱ درصد آنها صرفاً براي طلاق، ۶۰ درصد تنها براي زهرچشم گرفتن و تنبيه شوهر و الباقي به خاطر تشكيل پرونده و ايجاد سابقه براي اتفاقات احتمالي در آينده به آنجا آمده بودند.

در راهروهاي دادگاه خانواده زناني به چشم مي خورند كه هر يك با چهره هاي نگران و توأم با تشويش و اضطراب در پي احقاق حقوق خود آمده اند.اين روزها دادگاه هاي خانواده چنان مملو از اين زنان است كه جايي براي راه رفتن ندارند. در پزشكي قانوني نيز چه بسيار زناني ديده مي شوند كه آمده اند تا آثار ضرب و جرحي كه بر آنان وارد شده را در آنجا ثبت و حق خود را طلب كنند.

زني ۴۲ ساله كه به دادگاه خانواده آمده بود، مي گفت: «۱۰ سال است كه با شوهرم ازدواج كرده ام كه كارگر خانه ما بود. پس از ازدواج، دو دانگ از خانه ام را به نامش كردم. پس از چندي چون بچه دار نشدم، مرا تهديد كرد كه اگر بقيه خانه را به نامش نزنم، دوباره ازدواج خواهد كرد تا بچه دار شود. من ساده وقتي اين كار را كردم، متوجه شدم وي پنج سال است كه ازدواج مجدد كرده و حالا به دنبال اين هستم كه خانه را از او پس بگيرم. او به اندازه اي آزارم مي دهد تا مهرم را ببخشم و مرا طلاق دهد.»

زني ۲۴ ساله با گريه مي گفت: «پس از ازدواج متوجه شدم كه شوهرم الكلي و معتاد به مواد مخدر است. هنگامي كه اعتراض كردم، مرا خام كرد و شبي به من گفت كه تو هم استفاده كن. من هم چند بار پس از استفاده، احساس كردم كه دارم عادت مي كنم. روزي متوجه شدم كه شوهرم به من خيانت كرده است. وقتي اعتراض كردم، به من گفت كه اگر اعتراض كني به خانواده ات مي گويم كه حشيش مصرف مي كني...»

مردي ۳۹ ساله كه با چهره اي برافروخته در راهروي دادگاه خانواده با كلافگي قدم مي زد، مي گفت: «از شش ماه پيش، همسرم دائماً در فكر بود و با من بدرفتاري مي كرد تا او را طلاق دهم. من به خاطر پسر دوساله ام كه نمي خواستم بي مادر شود، اين كار را نكردم.»

وي نگاهي به دوروبرش مي اندازد و مي گويد: «همسرم غذا نمي پخت، به كارهاي خانه نمي رسيد و همه اش داد و فرياد به راه مي انداخت. روزي به خانه آمدم و ديدم كه به همراه بچه از خانه رفته و تا امروز در هر جا سراغ آنها را گرفته ام، كسي از آنها خبري ندارد و نتوانسته ام پيدايشان كنم.»

مسئولان مراجع قضايي كشور، عوامل بسياري را از جمله مهريه هاي سنگين باعث به وجود آمدن چنين معضلاتي مي دانند. قاضي حسيني ضمن بررسي اين عوامل مي گويد: «مهريه هاي سنگين كه اين روزها وجود دارد، گاه سبب اختلاف و درگيري زوجين با همديگر مي شوند، علاوه بر آن، مرد براي خلاص شدن از پرداخت مهريه، به قدري زن را مورد آزار قرار مي دهد تا مهرش را ببخشد و جانش را رها سازد!»
رئيس شعبه ۲۶۱ دادگاه خانواده مي افزايد: «براي انسان اعم از زن و مرد، قانون ضوابط و مقررات ويژه اي مشخص كرده و البته بالاتر از قوانين جاري هر كشور، بحث مسائل اخلاقي و پاي بندي به مسائل ديني و اعتقادي است. چنانچه از چارچوب ترسيم شده در تعاريف قانوني، اخلاقي و اعتقادي به ضرر شريك زندگي حركت شود، با اين رفتار موجبات رنجش خاطر وي را فراهم مي كند.»

قاضي حسيني بر اين باور است كه برخي علل همسرآزاري ازدواج هاي هوسي و زودگذر است كه دو طرف به اندازه كافي از يكديگر شناخت ندارند و پس از مدتي به آزار هم روي مي آورند.

از لحاظ آماري معمولاً براي همسر آزاري اطلاعات درستي در دست نيست،چرا كه دست كم در كشور خودمان، زناني كه مورد آزار و تهاجم قرار مي گيرند؛ اغلب به خاطر حفظ آبرو و بنيان خانواده يا وساطت فاميل اين مسئله را كتمان كرده و حتي به دادگاه خانواده نيز مراجعه نمي كنند. عده اي هم از ترس بيشتر شدن آزارها، سكوت را به اعتراض ترجيح مي دهند.

هر چند براي رهايي از آزار همسر راه هاي گوناگوني از جمله استفاده از قانون از طريق مراجعه به دادگاه هاي خانواده وجود دارد؛ اما اين روش هميشه هم كارساز نبوده و تنها به صورت مقطعي بر اين معضل سرپوش مي گذارد.

كارشناسان بر اين باورند كه فرد همسرآزار، به ويژه فردي كه به طور ناخودآگاه همسرش را آزار مي دهد؛ اگر به خود نيايد، همواره اين رويه را ادامه خواهد داد.

تجربه نشان داده كه بهترين راهكار براي هر معضل و مسئله اي، در وهله نخست پيشگيري از آن و عوامل ايجاد كننده آن است. از اين رو لازم است كه هم خانواده ها و هم جامعه براي ايجاد و شكل گيري يك فرهنگ درست و ريشه يابي چرايي چنين معضلاتي بكوشند.

بالا بردن سطح آگاهي افكار عمومي از طريق رسانه، بهبود و ثبات اقتصادي، تربيت افراد و آموزش از كودكي و انجام مشاوره با كارشناسان مي توانند از برخي مشكلات در خانواده بكاهند، بايد به جوانان آموخت كه نخست چرا و با چه هدف و منظوري تصميم به ازدواج گرفته و ازدواج مي كنند. در ثاني صرف ازدواج كردن و شروع زندگي مشترك آن قدرها مطرح نيست كه حفظ و ادامه منطقي آن.

همسران بايد به اين باور برسند كه شريك زندگي آنها نه تنها دشمنشان نيست؛ بلكه يگانه كسي است كه در نهايت آنها را حمايت خواهد كرد و مي توانند در شادي و غم مرهمي باشند بر روي زخم هاي يكديگر و به هم تكيه كنند:

ما زماني بهترين ياران عالم بوده ايم

در صف شادي و غم پشت سر هم بوده ايم

بي تعارف ما زماني عاشق هم بوده ايم

روي زخم يكدگر همواره مرهم بوده ايم...

آنها بايد بدانند كه در دنياي ماشيني امروز، بستگان و فرزندان هر قدر هم كه به آنها علاقه مند باشند و خود را موظف به رسيدگي به والدين در زمان پيري بدانند، باز هم نمي توانند جاي خالي يك همسر خوب را براي والدين خود پر كنند.

اگر حسن نيت، عدم حساسيت هاي بيجا، همدردي و صداقت در بين زوجين وجود داشته باشد و طرفين ضمن انعطاف پذيري با يكديگر هماهنگ شوند، كمتر شاهد خشونت و دعوا در خانواده ها خواهيم بود. در عين حال با چنين رويه اي در محيط خانواده، آموزش هاي غيرمستقيمي نيز درباره نحوه برخورد و رفتار با همسر به فرزندان داده مي شود. بدين ترتيب آنها به طور ناخودآگاه مي آموزند تا در آينده در زندگي مشترك خود چگونه با همسران شان به درك متقابل برسند.

خشونت عليه زنان

خشونت عليه زنان بزرگترين رسوايى حقوق بشر در عصر جديداست. اين جمله اى است كه يكى از مسؤولان سازمان عفو بين الملل بر زبان مى آورد ومعتقد است كه اين معضل فراگير و شامل تمام فرهنگ ها و جوامع فقير و غني مى شود.

معضلى جهانى كه البته از ديدگاه مدافعان حقوق بشر، قابل توقف ودرمان پذير است، مشروط بر آنكه دولت ها همكارى كنند ؛ قوانين اصلاح شوند؛ زنان به حقوق خويش آگاه شوند ويك نهضت جهانى در حذف خشونت عليه زنان شكل گيرد تا خشونت در خانواده ، خصوصى تلقى نشود وخشونت در چارچوب جنگ ها وبحران ها نيز موضوعى ملى به شمار نيايد.

درسال ۱۹۹۳ براى نخستين بار جامعه بين المللى حقوق بشر، رسماً خشونت عليه زنان را حتى در زندگى خصوصى خانواده ها، به عنوان يكى از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميت شناخت. در همان سال در كنفرانس جهانى حقوق بشر در وين، حقوق زنان ودختران به عنوان جزء لاينفك حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسى و همه اشكال آزار و بهره كشى جسمى، جنسى و روانى ناشى از تبعيض ، تعصب فرهنگى و قاچاق بين المللى زنان، مغاير با كرامت و حرمت انسان شناخته شد.

پروانه هاى فراموش ناشدنى

تعيين روز جهانى مقابله با خشونت عليه زنان به ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ ، يعنى ۲۴ سال قبل بر مى گردد.دراين تاريخ و در اولين جلسه بزرگ فمنيست هاى آمريكاى لاتين، كه در بوگوتا پايتخت كلمبيا برگزار شده بود، ۲۵ نوامبر سالروز قتل «خواهران ميرابال» به دست رژيم نظامى مورد حمايت آمريكا در دومنيكن به عنوان روز جهانى مقابله با خشونت عليه زنان انتخاب شد.

خواهران ميرابال در سال ۱۹۶۰ در راه مبارزه براى دموكراسى به طرز فجيعى توسط رژيم «تروخيلو» كشته شدند.

پاتريا، مينروا وماريا ترزا سه خواهر بودندكه در جمهورى دومنيكن زندگى مى كردند و همراه همسرانشان در چارچوب يك نهضت دموكراسى خواه درصدد سرنگونى رژيم نظامى ژنرال تروخيلو بودند. رژيم تروخيلو همانند اكثر رژيم هاى نظامى آمريكاى لاتين از ديدگاه آمريكا سدى در برابر نفوذ كمونيسم به شمار مى رفت.
اين سه خواهر كه دو تن از آنان دانشگاهى بودند، بارها بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند و يكى از آنان، يعنى پاتريا بنيانگذار نهضت مقاومت سرى عليه تروخيلو بود. در نوامبر ۱۹۶۰ ژنرال تروخيلو اعلام كرد كه دو مشكل اساسى اوكليسا و اين خواهران هستند.

چند روز پس از اين سخنان، خواهران ميرابال در حالى كه قصد رفتن به زندان وملاقات با همسرانشان را داشتند، در يك تصادف رانندگى مشكوك جان سپردند، اگرچه تروخيلو يك سال پس از اين واقعه در اثر مبارزات مردمى از كار بركنار شد.

خواهران ميرابال كه «پروانه هاى فراموش ناشدنى» لقب گرفته بودند، الهام بخش مبارزاتى شدند كه نه تنها دردفاع از دموكراسى بلكه در مقابله با خشونت عليه زنان بود.

در دسامبر ۱۹۹۹ نيز، مجمع عمومى سازمان در هشتاد و سومين جلسه خود، براساس گزارش كميته اجرايى و با توافق نمايندگان ۷۹ كشور، روز جهانى حذف خشونت عليه زنان را ۲۵ نوامبر قرار داد. طبق تعريف سازمان ملل «خشونت عليه زنان» چنين تعريف شده است:

«خشونت عليه زنان به معناى اعمال هرگونه خشونت براساس جنسيت است، كه پيامد احتمالى آن صدمه يا آزار فيزيكى، جنسى ، روانى ، مالى ، آموزشى، سياسى و اجتماعى زنان است ، صرف نظر از اينكه در محيط هاى عمومى و يا در زندگى خصوصى رخ دهد. خشونت در طول تاريخ همواره از جانب افرادى كه داراى اهرم هاى قدرت (فيزيكى ، اقتصادى و اجتماعى ) بوده اند، اعمال شده است. خشونت عليه زنان تجلى تاريخى رابطه قدرت نابرابر ميان زن و مرد است. خشونت به اشكال متفاوت بروز مى كند ودامنه وسيعى را در بر مى گيرد، از خشونت هاى بدنى تا اشكال پيچيده و پنهان آن، به صورت خشونت هاى جنسى، روانى و... و در نهايت حذف زنان ازكليه عرصه ها.
پيش از آن در سال ۱۹۷۷ مجمع عمومى سازمان ملل از كشورهاى جهان خواسته بود تا طبق سنن و رسوم تاريخى وملى خود يك روز را در سال به عنوان روز سازمان ملل براى حقوق زنان و صلح جهانى اختصاص دهند.سازمان ملل از كشورها خواست شرايطى را فراهم كنند كه تمام اشكال تبعيض عليه زنان متوقف شود و آنها نيز بتوانند با حقوقى برابر با مردان در توسعه اجتماعى به طور كامل مشاركت داشته باشند. اين اقدام سازمان ملل در حول و حوش سال جهانى زن (۱۹۷۵ ميلادى) و دهه سازمان ملل براى زنان (۱۹۷۶ تا۱۹۸۵) كه از سوى مجمع عمومى اعلام شده بود، صورت گرفت ونظارت سازمان ملل بر روز جهانى زن را از سال ۱۹۷۵ آغاز كرد.

زندگى از هم پاشيده سازمان عفو بين الملل در گزارش سال ۲۰۰۳ خود، خشونت عليه زنان را فراگيرترين و جهانى ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال ۲۰۰۴ نيز كه ۸ دسامبر منتشر شد نگرانى موجود درباره خشونت عليه زنان و اذيت و آزار آنان تكرار گرديد وتأكيد شد كه دولت ها يا كوتاهى مى كنند و يا اساساً اقدامى براى توقف اين روند خطرناك به عمل نمى آورند. اين گزارش كه» زندگى از هم پاشيده «نام دارد و يكى از دلايل تداوم خشونت عليه زنان را معاف بودن عاملان اين خشونت ها از مجازات بر شمرده و با اشاره به برخى كانون هاى جنگ و بحران نظير سودان (جنگ دولت مركزى و شورشيان جنوب) چچن (جنگ جدايى طلبان و ارتش روسيه ) نپال (مبارزه چريك هاى كمونيست با دولت پادشاهى) كلمبيا (درگيرى هاى مربوط به مواد مخدر و چريك هاى چپگرا با دولت مركزى ) و افغانستان، تأكيد مى كند كه دولت ها و گروههاى درگير، هنگام بحران در اين مناطق نتوانسته اند از زنان و دختران مراقبت كنند.
طبق گزارش مذكور، خشونت عليه زنان، نه تنها از آثار ونتايج جنگ ها ، بلكه به طور تعمدى و سازمان يافته، يك شيوه و بازار جنگيدن عليه طرف مقابل بوده و در مواردى، خشونت عليه زنان وسيله اى براى پاكسازى نژادى بوده است. سازمان ملل متحد در چارچوب گسترش حقوق بين الملل، پاكسازى نژادى را از مواردى دانسته كه جامعه بين الملل مى تواند براى جلوگيرى از وقوع آن حاكميت ملى يك كشور را ناديده گرفته، دست به مداخله بشردوستانه بزند، همانند واقعه اى كه به طور سازمان يافته عليه زنان بوسنيايى، رواندايى در دوجنگ بزرگ نژادى در بالكان و آفريقا رخ داد.

« ايرنه خان»دبيركل عفو بين الملل معتقد است كه در جريان جنگ ها و بحران ها، زنان با هدف بى احترامى كردن به دشمن و تضعيف روحيه مردان و ترساندن مردم و واداركردن آنها به فرار، مورد تعرض قرار مى گيرند.عكس هاى فرار دسته جمعى زنان و كودكان در جنگ هوتوها وتوتسى ها در اوايل دهه ۹۰ در رواندا و بروندى، يكى از مصاديق فاجعه بار اين نوع خشونت عليه زنان به شمار مى رود.

فعالان سياسى زن، بويژه آن دسته از زنانى كه درصدد مبارزه براى دفاع از حقوق زنان در حوزه حقوق بين الملل هستند، پيشنهاد كرده اند كه يكى از دستور كارهاى دادگاه تازه تشكيل بين المللى جزايى ، رسيدگى به جرايم مربوط به خشونت عليه زنان باشد، اگرچه عفو بين الملل معتقد است كه اين دادگاه بدون حمايت سياسى دولت ها، قادر به دفاع از حقوق زنان نيست. او از رهبران جهان خواسته است تا پيش از صدور قطعنامه و محكوميت لفظى و فاقد ضمانت اجرا، در محكوميت خشونت عليه زنان ، بويژه تجاوز و خشونت سياسى، گام هاى عملى بردارند.

در همين چارچوب، عفو بين الملل در حال تهيه دستورالعملى در سطوح چهارگانه بين المللى ، منطقه اى ، ملى و محلى است كه اساس اين دستور العمل تحت فشار قرار دادن صاحبان قدرت با هدف وادار كردن آنان به حمايت از زنان تحت خشونت و حذف خشونت عليه زنان است. عفو بين الملل همچنين در طرح خود ،تلاش كرده خطر افزايش خشونت عليه زنان و ارتباط آن با جنگ هاى مسلحانه را گوشزد كند و آن را يكى از برهه هاى حساس تلقى كند.

پديده جهانى

طبق گزارش سالانه عفو بين الملل، هيچ كشورى در جهان موفق نشده روند خشونت عليه زنان در خانه و توسط اعضاى خانواده را متوقف و از زنان درمقابل اين نوع خشونت محافظت كند. خشونت عليه زنان اغلب در پشت درهاى بسته صورت مى گيرد و مواقعى كه موضوع تجاوز جنسى در ميان است، احساس شرم، مانع از علنى شدن خشونت مى شود. كتك زدن توسط شوهر يا دوست، بدرفتارى و آزار خشونت آميز دخترانى كه حاضر به ازدواج اجبارى نشده و يا گمان مى رودكه حيثيت خانواده را زير سؤال برده اند از جمله اين نوع خشونت ها است. نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر و حقوق زنان معتقدند كه خشونت خانوادگى عليه زنان يك موضوع خصوصى نيست، بلكه حمله اى خشونت بار است كه از زنان بايد در مقابل آن حفاظت كرد، همچنان كه خشونت هاى سازمان يافته عليه زنان در جريان جنگ ها و بحران ها نيز نمى تواند يك موضوع ملى باشد و جهانيان بايد نسبت به آن حساس باشند، بويژه آن كه زنان نسبت به مردان، خشونتى مضاعف را در جنگ ها متحمل مى شوند، يكبار خشونت هاى عام حاصل از جنگ و نتايج آن را و يك بار خشونت ناشى از تبديل شدن به قربانى اذيت و آزارهاى جنسى و ننگ اجتماعى گريبانگيرشان را .

واكنش ها به خشونت واكنش هاى زنان به اشكال خشونت، بيشتر انفعالى و از طريق پنهان سازى و يا حتى خودكشى بوده است. خودسوزى زنان در برابر خشونت هايى كه بر آنان اعمال مى شود، در برخى از جوامع به يك بحران ملى تبديل شده است. گزارش هاى منتشره از وضع زنان در برخى مناطق هند نشان مى دهد كه خودسوزى در برابر ازدواج هاى اجبارى، به شدت نگران كننده است. درتاجيكستان اوضاع به حدى نگران كننده بوده كه همايشى در سطح ملى براى مقابله با آن برگزارشده. در برخى ازاستان هاى ايران نيز به عنوان يك موضوع حساسيت برانگيز نگاه شده است.

در بيشتر موارد خودسوزى، زنان و دختران جان خود را ازدست مى دهند و در برخى موارد كه زنده مى مانند، با مشكلات و رنج بى شمار روبه رو مى شوند.

عليشير عمر اف مسؤول بيمارستان سوختگى دوشنبه، پايتخت تاجيكستان، مى گويد كه ۳۰ تا ۴۰ درصد بيماران اين بيمارستان، زنان و دخترانى هستند كه خودسوزى كرده اند.

«گل جهان باباصادقوا »رئيس سازمان غيردولتى« زنان تحصيلكرده »مى گويد: خودسوزى داغ جامعه ماست. برخى از زنانى كه خودسوزى مى كنند، مريضى روانى دارند ولى شمار ديگرى از آنان را خشونت به خودسوزى مى رساند. بازپرورى زنان و دخترانى كه از خودسوزى جان سالم به در برده اند، بسيار مشكل است و آنها معمولاً به خاطر اين كارشان انگشت نما مى شوند. از آنجا كه دختران روستايى بيشتر مورد خشونت و تحقير قرارمى گيرند و مشكلات زندگى در روستاها نيز بيشتر است و آگاهى زنان و دختران ازحقوق خويش اندك است، شمار خودسوزى دراين مناطق بيشتر است.

درعربستان سعودى نيز سرانجام يك گوينده معروف تلويزيون تصميم گرفت، پنهان سازى را كنارگذاشته، با انتشار عكس هاى مربوط به كتك خوردن ازهمسرش، يك شوك جدى به وضعيت زنان دركشورش واردكند.

رانيا الباز تنها گوينده زن تلويزيون آن كشور، داستان لت و كوب شدن خود را توسط شوهرش به رسانه هاى گروهى بيان كردو تصاوير مضروب شدنش را برروى شبكه جهانى اينترنت قرارداد.

خشونت پنهان براساس گزارش هايى كه نهادهاى مدافع حقوق بشر، بويژه نهادهاى پيگير دفاع از حقوق زنان منتشرمى كنند، خشونت عليه زنان در كشورهاى توسعه يافته غربى هم يك معضل ماندگار و پايدار بوده است.

سازمان خيريه« پناه »(Refuge) درانگليس گزارش داده كه از هر چهارزن بريتانيايى، يك نفر درطول عمر خود كتك خورده است.

همچنين از هر ده زنى كه دراين نظرسنجى اذعان كرده كه مورد خشونت همسر يا شريك زندگى خود قرارگرفته، يك نفر جان خود را درخطر مى ديده است.

طبق گزارش سازمان« پناه »درهفته دو زن به دست شوهران فعلى يا سابق خود در بريتانيا كشته مى شوند. دراين نوع جوامع، علاوه بر همسر، خشونت عليه زنان معمولاً توسط شوهران سابق و يا دوستان كنونى آنها به عمل مى آيد.

پليس لندن از گزارش حدود ۷۶۵۰ مورد خشونت خانگى عليه زنان گزارش داده، كه شامل هتاكى، مضيقه مالى، منع از معاشرت با دوستان و فاميل، تجاوز جنسى و كتك مى شود. مقايسه اى ميان انواع خشونت عليه زنان درجوامع توسعه يافته و توسعه نيافته نشان مى دهد كه برخى خشونت ها نظير ضرب و شتم و تجاوز جنسى مشترك است، اما درمواردى نظير ازدواج اجبارى و يا ميزان دسترسى به نهادهاى انتظامى و قضايى ميان آنان تفاوت هاى جدى وجوددارد.

يكى ديگر از وجه تفاوت هاى زنان دراين دو نوع جوامع، ميزان آگاهى آنان از حقوق خويش و راهكارهاى حقوقى و قانونى براى احقاق حقوق خود است.

با اين وجود،«آنيكا فلنزبورگ»مسؤول دپارتمان مطبوعاتى عفو بين الملل درحوزه منع خشونت عليه زنان نيز معتقداست كه زنان و دختران درجوامع غربى، ممكن است بااشكال پيچيده ترى ازخشونت روبه رو باشند، كه بيش از فشارهاى جسمى، دربردارنده فشارهاى روانى باشد. او خشونت دراين جوامع را متنوع مى داند و آن را از تبعيض، كتك، سوءرفتارهاى روانى كه مى تواند به صورت تحقير و سلب آزادى هاى فردى باشد تا خشونت هايى كه عمدتاً توسط بستگان نزديك اعمال مى شوند، دسته بندى مى كند.

فلنزبورگ معتقد است كه خشونت عليه زنان درجوامع غربى، عموماً پنهان است و بسيارى از زنان دراين جوامع از بيان آنچه بر آنها مى گذرد، شرم دارند و سكوت اختيارمى كنند و تعداد بسيار كمى حاضرند درباره رفتارهاى خشونت آميزى كه عليه آنها اعمال مى شود، حرف بزنند. به اعتقاد مسؤولان عفو بين الملل، نظام قضايى در غرب خيلى از رفتارهاى خشونت آميز عليه زنان را به رسميت نمى شناسد، درحالى كه زنان حق انتخاب چندانى ندارند و در ازاى ترك همسر ياشريك زندگى خود، كه تصميمى بسياردشوار است، راه ديگرى در پيش رو نمى بينند و تعداد خانه هاى امن هم كم است.

با فشار نهادهاى مدافع حقوق زنان، اكنون تلاش ها بر آموزش بيشترو گفت وگوهاى علنى متمركزشده تا دختران و زنان متوجه شوند كه موردخشونت قرارگرفتن درخانه يك وضعيت عادى و توجيه پذير نيست.

در بسيارى ازكشورهاى غربى، ازجمله سوئد، كه قوانين مناسبى براى حمايت از زنان وضع شده، دختران بيش از پيش مى دانند كه تقصير آنها يا مادرانشان نيست كه مورد خشونت قرارمى گيرند.

در فرانسه كه مهد آزادى، ليبراليسم و دموكراسى خواهى تلقى مى شود، خشونت عليه زنان همچنان ادامه دارد.

طبق نتايج پژوهش ملى درباره خشونت عليه زنان، ۱۳ درصد پاسخگويان معتقدبودند در طول سال گذشته مورد خشونت لفظى قرار گرفته اند. پرخاشگرى و بد رفتارى لفظى عليه زنان در شهرهاى بزرگ بويژه پاريس شايع تر است. تعرض جسمى و كتك زدن و اقدام به قتل بيشتر از سوى زنان جوانى گزارش شده كه در شرايط انزواى اجتماعى زندگى مى كنند؛ يعنى زنانى كه بيكار هستند و يا به تنهايى زندگى مى كنند. در جامعه اى نظير جامعه فرانسه، تجاوز جنسى بسيار كمتر است، اما ساير موارد خشونت عليه زنان همچنان شايع است. فضاى زن ستيزانه در بسيارى اماكن عمومى پاريس هنوز وجوددارد. خشونت عليه زنان در محل كار، از جمله پديده هايى است كه در اينگونه جوامع رواج بيشترى نسبت به آزار جنسى مستقيم دارد. اهانت و تهديدهاى لفظى از سوى مشتريان و استفاده كنندگان از خدمات شهرى، سپردن كارهايى به زنان كه كس ديگرى حاضر به انجام آن نيست، يا اختصاص ساعات كارى كه هيچكس خواهان آن نيست، از جمله نقض حقوق زنان در فرانسه به شمار مى رود. انتقاد مداوم از كارگران زن و فشارهاى روانى ديگر نيز در فرانسه شايع است كه از جمله آنها نابود كردن محصول كار يا ابزار كار زنان در محيط هاى كارگرى ذكر شده است.

مقايسه خشونتهاى به عمل آمده عليه زنان فرانسوى، شايد اين موضوع را به اذهان زنان شرقى و جهان سومى متبادر كند كه اگر اين موارد، خشونت به شمار مى رود، پس نام خشونت هايى را كه در جوامع جهان سومى نسبت به زنان اعمال مى شود، چه مى شود گذاشت! با وجود اين، واقعيت آن است كه محصول هر دو دسته خشونت در جوامعى نظير فرانسه يا كشورهاى جهان سومى، وارد آمدن فشار روانى شديد بر زنان و دختران است؛ فشارهايى كه زندگى عادى آنان را مختل مى كند.
ما نيز مبتلاييم

در جامعه ايران نيز خشونت عليه زنان غيرقابل انكار است. اگرچه تعاليم دينى بر تكريم و احترام زن اصرار و تأكيد دارند، اما هنوز قوانينى كه زنان را در برابر آسيبهاى وارده از خشونت محافظت كند، رشد و گسترش كافى نيافته اند. مرور صفحات حوادث و اجتماعى روزنامه هاى كثيرالانتشار كشور نشان مى دهد كه حجم عمده اى از اخبار مربوط به انواع خشونت عليه زنان است. ازدواج هاى اجبارى، على رغم نهى بزرگان، هنوز در برخى از مناطق كشور وجود دارد؛ پديده اى كه خود يكى از عوامل بروز ناهنجارى ديگرى به نام«دختران فرارى »است. خودسوزى هاى ناشى از خشونت عليه زنان هنوز در برخى از استانها، بويژه استانهاى غربى و جنوبى ادامه دارد. قتل دخترانى كه مورد تجاوز قرار گرفته اند، پديده اى بسيار متأثركننده در برخى مناطق كشور است. در اين موارد، خشونت عليه زنان يا دختران مضاعف است. آنان از يك سو از طرف متعرضين مورد خشونت و تجاوز قرار مى گيرند و از طرف ديگر از سوى پدر يا بستگان نزديك خود به جرمى كه خود در آن، دخيل نبوده و حق انتخاب نداشته اند، كشته مى شوند. در سالهاى گذشته مواردى از اين دست، افكار عمومى را به شدت متأثر كرده است. ماجراى سر بريدن دخترك هفت ساله اى در جنوب ايران توسط پدر به سبب ظن تجاوز دايى دختر بچه به او، يا آتش زدن دخترى توسط برادرانش، به ظن آشنايى او با پسرى بيگانه، هنوز بر اذهان جامعه سنگينى مى كند. اگرچه در سالهاى اخير، با افزايش تعداد تشكل هاى مدافع حقوق زنان و حمايت دولت از رشد اين تشكل ها، صداهاى بسيارى در حمايت از حذف خشونت عليه زنان بلند شده است، اما هنوز قوانين حمايت كننده از زنان كافى نيست و زنان نيز بنابر سنت اجتماعى، در موارد بسيارى ترجيح مى دهند بنابر مصلحت يا حفظ آبرو، خشونتها عليه خويش را پنهان سازند.

آيا راه حلى وجود دارد؟

بازنگرى قوانين كشورها، يكى از اولين راهكارها براى حذف خشونت عليه زنان تلقى مى شود. به اعتقاد نهادهاى مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونى بايد آشكار و رفع شود. دولتها تشويق و ترغيب شوند تا قوانين را رعايت كنند و قوانين نامناسب را عوض كنند. در سطوحى پايين تر نيز بايد با كمك به رشد نهادها و تشكل هاى غيردولتى زنان، به مهار اجتماعى خشونت عليه زنان مبادرت ورزيد. با همكارى و توسط اين تشكلها، زنان بايد بيشتر به حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با اين وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت عليه زنان، اساسى و ضرورى است و بدون جلب همكارى مردان، حذف خشونت ممكن نيست. مردان هم بايد وادار شوند كه سكوت خود را بشكنند و وارد اين وادى شوند.

منابع

روزنامه همشهری

روزنامه ایران