مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فساد مالي، زاييده فساد سياسي

 

فساد سياسي، اداري و اقتصادي از درجه مشروعيت و اثر بخشي دولت ها مي کاهد تا آن اندازه که مي تواند دولت ها و نظام هاي سياسي را با بحران مشروعيت و مقبوليت مواجه سازد. فساد از هر نوع آنکه باشد ثبات و امنيت جوامع را به خطر انداخته و تهديدي جدي عليه امنيت ملي محسوب مي شود. فساد، ارزش هاي اسلامي ،اخلاقي و آزادي سياسي را مخدوش ساخته و از اين طريق مانع توسعه سياسي و اجتماعي جامعه مي شود. بر اساس ديدگاه مطرح شده در اين مقاله که توسط محمد صادق زماني تحليلگر و کارشناس ارشد مسائل سياسي در سايت “الف” منتشرشده ،تا زماني که فساد سياسي باشد فساد مالي هم خواهد بود .

چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يک معادله ارائه دهيم اين معادله بدين صورت خواهد بود: انحصارطلبي به علاوه سوء استفاده از قدرت منهاي پاسخگويي و شفافيت عملکرد مساوي با فساد است. مهمترين دليل بروز و ظهور انواع فساد در يک نظام سياسي و يا اداري وجود مديران ناکارآمد و يا آلوده ونيز فقدان نظارت قوي و مستمر است.

فساد تا جايي که به سازمان و فرآيندهاي سازماني مربوط مي شود، به اجزاي سه گانه سياسي، قانوني و اداري قابل تقسيم است.

 

1- فساد قانوني:

وضع قوانين تبعيض آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانوني مي گويند. براي مثال قوانيني که بدون هيچگونه توجيه اقتصادي و يا اجتماعي انحصار خريد، فروش يا توليد يک محصول را به يک فرد يا گروه از افراد اختصاص مي دهند، نمونه هايي از اين نوع فساد است. به جرات مي توان گفت که قوانين مبهم و شکاف دار نيز، که زمينه را براي اختلاس ارتشاء ، رانت خواري و... فراهم مي کند نمونه هاي بارزي از فساد قانوني است.

 

2- فساد سياسي:

سوء استفاده از قدرت سياسي در جهت اهداف شخصي و نامشروع را فساد سياسي مي گويند. فساد سياسي به معناي راه يافتن فساد در سياست ، قدرت و حکومت است. اصولا فساد سياسي و قدرت همزاد يکديگرند، به عبارت ديگر فساد سياسي زاييده قدرت سياسي ويا نزاع براي کسب قدرت است.ژان ژاک روسو بر اين باور است که فساد سياسي نتيجه حتمي کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است. راه يافتن فساد در چهار حوزه(قلمرو) معادل فساد سياسي است: نظام اداري و دستگاه بوروکراسي، رجال سياسي ، گروهها و احزاب سياسي و دستگاه قضايي.

الف) نظام اداري و دستگاه بوروکراسي : نظام اداري حوزه اجراي سياست هاي دولت و جايگاهي است که قدرت سياسي از آنجا به طور ملموس در جامعه جاري مي شود. به عبارت ديگر، نظام اداري رابط بين مردم ، توده ها و جامعه مدني با دولت و حکومت است. براي شناختن نظام اداري سالم يا فاسد بايد ابتدا نظام اداري سالم را شناخت.

دستگاه بوروکراسي سالم دستگاهي است که کارکنان آن وظايف خود را در قبال شهروندان به نحو شايسته و در ازاي حقوقي معين انجام مي دهند. هر جرياني که در اين روند خلل ايجاد کند فساد به شمار مي آيد. به طور مثال اگر کارکنان دولت نه در قبال حقوق دريافتي از دولت بلکه در مقابل وجوه دريافتي از مردم ، وظايف خود را انجام دهند از آن به فساد اداري و در نهايت به فساد سياسي تعبير مي شود.

وجود فساد اداري در يک جامعه نشانگر دروني نشدن فرهنگ سياسي اصيل در آن جامعه است چرا که فرهنگ سياسي توزيع خاصي از ايستارها ، ارزشها ، احساسات ، اطلاعات و مهارتهاي سياسي است که بر رفتار شهروندان و رهبران در سراسر نظام سياسي تاثير مي گذارد. بنابراين فساد اداري مي تواند سبب بي ثباتي نظام سياسي مي شود.

ب) رجال سياسي : از دو طريق مي توان فساد را در وجود رجال سياسي رديابي کرد؛ اول اينکه رجال سياسي از مقام و موقعيتي که در اختيار دارند سوء استفاده نموده و فراجايگاهي عمل کنند و دوم آنکه مقام و موقعيت خود را محملي براي کسب ثروت اندوزي خويش و اطرافيانشان قرار دهند.

ج) گروهها و احزاب سياسي : گروههاي سياسي در واقع بخش جمعي جامعه بوده و قسمتي از قدرت اجتماعي را نمايندگي و هدايت مي کنند. راه يافتن فساد در گروهها و احزاب سياسي زماني است که آنها خارج از چارچوب قانون عمل کرده و بيشتر از سهم خود طلب کنند و در تامين منابع مالي درگير فساد اقتصادي شوند.

ت) دستگاه قضايي : نبود امنيت قضايي و فقدان عدالت و برابري در دستگاه قضايي در يک نظام سياسي دليل واضحي بر وجود فساد در دستگاه قضايي است. زماني که شهروندان يک جامعه در مراجعه به دستگاه قضايي مطمئن نباشند که از موقعيت مساوي با سايرين در گرفتن حقوقشان برخوردار هستند ، دستگاه قضايي آلوده به فساد است.

 

3 - فساد اداري:

بر اساس دايره المعارف بريتانيکا، استفاده از اين لغت ابتدا از قرن 14 ميلادي در اروپا رايج شد و از نظر لغوي به معني آلودگي ، دگرگوني از وضع ابتدايي و طبيعي، ناخالصي و کاسته شدن در کميت و کيفيت است. فساد اداري از نظر اصطلاحي بر اساس تعريف بانک جهاني، به معناي استفاده از امکانات و منابع عمومي در جهت منافع و سود شخصي از سوي مديران کارگزاران و پايوران سازمان هاي اداري و موسسات است.

علت وجود پديده فساد اداري، انحصار و نيز وجود قوانين بازدارنده براي مداخله عوامل مختلف براي عرضه يک خدمت و يا کالاي خاص است ، بنا براين آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاري ناشي از داشتن يک موقعيت خاص) وجود دارد، فساد اداري هم وجود دارد.

فقدان نظارت قوي و کارآمد ،عدم ثبات اقتصادي، تورم لجام گسيخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خريد مردم، عدم عدالت اقتصادي و اجتماعي، توزيع نامناسب امکانات و تسهيلات در جامعه و امثال اين موارد از عمده ترين ريشه هاي اقتصادي فساد اداري به شمار مي آيند.

عدم استقلال کامل قوه قضائيه،اعمال نفوذ قوه مجريه بر آن و بر دستگاه هاي نظارت و بازرسي، فشار گروه هاي ذي نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مديران عالي رتبه، جوسازي و غوغاسالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران مختلف از مجازات ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سياسي تسهيل کننده جريان فساد تلقي مي شوند.

تشکيلات و ساختار اداري غيرپويا، حجيم و نامتناسب با اهداف و وظايف، پيچيدگي قوانين و مقررات و تعداد بخش نامه ها و دستورالعمل هاي اداري، مديران غير موثر، فقدان نظام شايسته سالاري، وجود تبعيضات در استخدام، انتصاب و ارتقاي افراد، نارسايي در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبيه و به ويژه نظام نظارت و ارزشيابي، ترجيح اهداف گروهي به اهداف سازماني و ناآگاهي ارباب رجوع به فرايندهاي اداري و حقوق خود از عوامل اداري تسهيل کننده فساد اداري هستند.

يکي از مهمترين علل چالشهاي کنوني نظام سياسي جمهوري اسلامي در سطح کلان اين است که تحقق آرمانها و اهداف عالي انقلاب بر عهده دستگاه بوروکراسي گذاشته شده و اين در حالي است نظام اداري ايران نه تنها نتوانسته آرمانهاي ارزشي انقلاب را محقق سازد.

فساد سياسي، اداري و اقتصادي از درجه مشروعيت و اثر بخشي دولت ها مي کاهد تا آن اندازه که مي تواند دولت ها و نظام هاي سياسي را با بحران مشروعيت و مقبوليت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنيت جوامع را به خطر انداخته و تهديدي جدي عليه امنيت ملي محسوب مي شود. فساد، ارزش هاي اسلامي ،اخلاقي و آزادي سياسي را مخدوش ساخته و از اين طريق مانع توسعه سياسي و اجتماعي جامعه مي شود.

در نظام هاي تک حزبي يا ديکتاتوري به دليل محدوديت آزادي بيان و مطبوعات و فقدان احزاب سياسي رقيب، هزينه هاي فساد اداري به مراتب کمتر و فرصت هاي ارتکاب به آن بسيار بيشتر از نظام هاي چند حزبي و دموکراتيک است. احزاب سياسي به عنوان يکي از ارکان جوامع دموکراتيک مي توانند به کنترل بوروکراسي اداري کمک و از اين طريق دامنه فساد را محدودتر کنند.

قابل توجه ترين تعريفي که امروزه در کشورهاي غربي براي پديده فساد مالي و اقتصادي در دستگاه هاي دولتي وجود دارد اين است که فساد اقتصادي عبارت از «استفاده از پول مردم براي مقاصد شخصي» است. فساد اقتصادي و مالي، مسئله اي است که اين روزها پارلمان اروپا و حتي کميسيون اين اتحاديه را به خود مشغول داشته است. در سال 1998 و در اندونزي اين پرسش که سوهارتو، رئيس جمهور اين کشور چگونه موفق به مال اندوزي شده است باعث برگزاري تظاهرات هاي دانشجويي بسياري شد و در نهايت به سقوط حکومت وي انجاميد. اين موضوع باعث شد که دانشجويان زيمبابوه اي نيز به اين فکر بيفتند که چرا رهبرانشان تا اين حد ثروت اندوخته اند. در دهه 1990 ميلادي دولت هاي ايتاليا، برزيل، پاکستان و زئير به خاطر افشا شدن فساد مالي موجود در دستگاه دولتي از کار برکنار شدند زيرا مردم اين کشورها ديگر تاب تحمل فساد مالي موجود در دستگاه دولتي خود را نداشتند.

واقعيت اين است که در دنياي امروز فساد مالي مي تواند از حاکمان يک کشور به مردم آن سرايت کند و به عنوان هنجاري اجتماعي رواج يافته و نهادينه شود. به طوري که کارمندان دولتي از آنجا که مي بينند حاکمان دولت غرق در فساد مالي هستند، به فکر سوء استفاده از موقعيت اداري خود مي افتند.

در کشورهاي صنعتي فساد بيشتر در رده هاي بالاي جامعه متمرکز است در حالي که در کشورهاي در حال توسعه فساد تمام زير و بم جامعه را در بر گرفته است.شاخص بين المللي فساد، ميزان فساد را از صفر تا ده نشان مي دهد به گونه اي هر چه کشوري فسادش کمتر باشد نمره بيشتري دريافت مي کند. در سال 2001 کشور فنلاند با 9/9 کمترين و بنگلادش با 4/0 بيشترين فساد را داشته اند.

توسعه نيافتگي و فساد همانند يک دور باطل يکديگر را تقويت مي کنند و فساد سياسي و اقتصادي را به وجهي از خصوصيت جوامع توسعه نيافته تبديل مي نمايند.

براي پرهيز ازفساد و استبداد، بهترين راهي که به نظر انديشمندان رسيده اين است که اقسام گوناگون قدرت مشخص شده و اجراي آن به دستگاههاي جداگانه سپرده و به نحوي به کار برده شود که مديريت هيچ يک از قوا، توان اعمال نفوذ در قدرت ديگر را نداشته باشد؛ زيرا مقامات سياسي و حکومت گران، غالبا در پس لفاظي هاي فريبنده در باب خير و صلاح مردم،علاوه بر خودسري و زور گويي، دست به پنهانکاريهايي به سود خود يا نزديکانشان هم مي زنند.

امروز قوانين اساسي آزاديخواهانه به منظور جلوگيري از تثبيت غير حقاني چنين زمامداراني، با تفکيک قواي سه گانه، اصل حکومت قانون و نه فرد را رسميت بخشيدند تا از فساد و تحکم حکومت گران بکاهند . هرگاه نظارت بر فعاليتهاي متصديان امور عمومي به ضعف گرايد فرصت براي فساد سياسي افزايش پيدا مي کند.

زماني که تقسيم قدرت ميان نقش آفرينان سياسي يعني دولت و قواي ديگر روشن و دقيق نباشد، کشف موارد فساد و مجازات عاملان آن بسيار دشوار مي شود. اينکه در دو دهه اخير در سراسر جهان مدام بر ضرورت مقررات زدايي و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي تاکيد مي شود، براي رهايي از فساد سياسي است.

 

فساد اداري ، عوامل بروز و راهكار‌هاي پيشگيري و مقابله با آن

براساس آمار منتشره از سوي سازمان جهاني شفافيت ايران از ميان 133 كشور در رتبه 79 از نظر فساد اداري قرار گرفته است. فساد اداري از جمله پديده‌هاي سازماني است كه روند توسعه كشور‌ها را به طور چشمگير بامشكل رو برو مي سازد و در خصوص فساد اداري اصولاً تعريف قابل قبول همگاني وجود ندارد و معمولاً به گونه‌هاي متفاوتي با موضوع فساد اداري برخورد مي شود برخي فساد اداري را سوء استفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد مشخصي دانسته‌اند ، گروه ديگري رشوه گيري و پنهان كاري را فساد نامگذاري كرده‌اند وعده‌اي نيز هرگونه ارتباط و رد و بدل كردن منابع و امكانات براي انجام امور غير قانوني را در سازمان‌ها فساد اداري تعريف كرده‌اند . اما آنچه در تمامي اين تعاريف مشترك است نوعي هنجار شكني و تخطي از هنجار‌هاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني است و از اين روست كه فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجار‌هاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ مي شود .

دلايل گوناگوني را براي فساد اداري درجوامع مختلف بر شمرده اند : فقر اقتصادي و نابساماني هاي در آمدي كاركنان سازمان ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقررات و قوانين بازدارنده و نظام هاي كنترلي موثر از زمره دلايل اصلي بروز فساد اداري بوده است اما شايد مهمترين دليل اشاعه فساد اداري نبود ساختار‌هاي شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست در محيط هاي اداري غير شفاف و مبهم امكان كجروي‌هاي اداري افزايش مي يابد و انجام رفتار هاي فساد آلود تسهيل مي شود بنابراين شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه مؤثرترين و كاراترين شيوه‌هاي مبارزه با فساد اداري خروج از فضاي تاريك و سايه و شفاف سازي محيط و ساختار هاي اداري است .

همانطور كه در مطالب فوق الذكر بيان شد بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد ولي به طور كلي مي توان عوامل اصلي شكل گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد :

- عوامل فرهنگي و محيطي

- عوامل شخصيتي

- عوامل اداري و سازماني

- عوامل فرهنگي و محيطي : هر چه سطح اخلاقي عمومي بالاتر باشد هزينه‌هاي رواني و اخلاقي فساد اداري بيشتر خواهد شد چرا كه فرد در اثر ارتكاب به عمل خلاف ،‌رنج بيشتري متحمل شد از طرف ديگر هر چه سطح اخلاق كارمندي در محيط كار بالاتر باشد ،‌خطر كشف ، تنبيه و هزينه هاي حيثيتي آن افزايش مي يابد و شرمسازي مرتكبين فساد بيشتر خواهد شد.

- عوامل شخصيتي : در تمام كشور‌ها به ويژه كشور‌هاي توسعه يافته ،‌براي پست هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد بر مبناي آن شرايط صورت مي گيرد در محتواي شرايط احراز موقعيت‌هاي اداري و دولتي ،‌ بخشي به ويژگي‌هاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگي‌هاي شخص مديران در رفتارهاي سازماني بر مي گردد كه از خود نشان مي‌دهند .

- عوامل اداري و سازماني : چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحد‌هاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غير ضروري مواجه هستند وابهامات موجود در رويه هاي اداري و استاندارد‌هاي جاري كار ،‌امكان هر گونه تصميم و اقدامات خود سرانه را به كارگزاران آنها مي دهند . بعلاوه اينكه ،‌ فرآيند‌هاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان ، به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند ، از طرفي پايين بودن حقوق كاركنان هم دليل كاهش تدريجي قدرت مقاومت و هم عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنها‌د‌ها است .

- همانطور كه عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالايي برخوردار است ،‌آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است فساد همچون غده‌اي سرطاني است كه آسيب‌هاي بسياري را بر حامعه و كشور وارد مي آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت ، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند علاوه بر آنچه اشاره شده مي توان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد .

- تضعيف ساختار اداري

- تخريب مشروعيت حكومت وحاكميت قانون

- كاهش احترام به قانون اساسي

- از بين رفتن شفافيت و حساب پس دهي

- كاهش فرصت‌هاي سالم پيشرفت براي افراد موسسات و سازمان ها

- افزايش هزينه زندگي سالم

- كاهش بهره وري

 

راهكار‌هاي پيشگيري و مقابله با فساد در نظام اداري كشور

گام بعدي پس از شناخت عوامل وگلوگاه‌هاي بروز فساد اداري ، پيگيري مجدانه راهكار‌هايي پيشگيرانه ، باز دارنده و بهبود بخش در چارچوب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت مي باشد در اين راستا راهكار هايي در قالب راهكار‌هاي كلان و خرد در ذيل مطرح مي گردد .

 

الف – راهكار‌هاي كلان

1) پيشگيري از طريق اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش

2) مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد

3) مديريت موثر برنامه مقابله با فساد

4) تصويب قوانين كار آمد و راهگشا در مقابله با فساد

 

ب – راهكار‌هاي خرد

1) راهكار هاي اداري و مديريتي :

1-1- تمركز زدايي از اداره امور كاهش تصدي هاي دولتي

1-2- ايجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها ،‌روش ها و رويه‌هاي انجام كار و ارائه خدمات به مردم

1-3- ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرآيند نظارت و كنترل

1-4- استقرار نظام احقاق حقوق و تامين خسارت ارباب رجوع

1-5- توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني

1-6- تقويت فرهنگ مشاركت جويي و مشاركت پذيري در دستگاه‌هاي اجرايي

1-7- افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل مردم ،‌نهاد‌هاي مدني و نهاد‌هاي نظارتي قانوني

1-8- ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري

 

2 ) راهكار‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي :

1-2- افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌هاي مقابله با فساد

2-2- احيا و آموزش ارزش‌هاي ارزش‌هاي اخلاقي و انضباط اجتماعي

2-3- تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و نقد پذيري دولت

2-4- بهبود نظام تامين اجتماعي

 

3) راهكار‌هاي سياسي ـ مدني :

1-3- تقويت نهاد‌هاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه‌هاي اجرايي

3-2- توسعه مشاركت‌ مردمي در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي

3-3- تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد

4-3- سياست زدايي از نظام اداري و انتخاب مديران براساس شايستگي

5-3- اصلاح قوانين و مقررات كيفري و جزايي براي برخورد موثر با عوامل فساد

 

4) راهكار‌هاي اقتصادي :

1-4- كاهش مداخلات دولت در امور اقتصادي

4-2- رقابتي نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملاتي دولتي و حذف امتيازات و رانت‌هاي مختلف

4-3- كاهش و حذف انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيري هر نوع انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيبري هر نوع انحصار

4-4- بهبود وضعيت معيشتي كاركنان دولت

5-4- اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي و تسريع در تكليف و واگذاري شركت‌‌هايي كه تداوم فعاليت‌هاي آنها به صورت دولتي ضرورت ندارد .

6-4- شفاف سازي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي ( بخش دولتي و بخش خصوصي )

7-4- تقويت نظارت دولتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ( كاهش تصدي در زمينه‌هاي اقتصادي و افزايش جانبه‌هاي حاكميت و نظارت دولت )

 

نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري

تجربه هاي بدست آمده از كشور هاي مختلف نشانگر اين است كه فساد1 امري پيچيده ، پنهان و متنوع است . از اين رو ، مبارزه با آن نيز امري مستمر ، طولاني و پيچيده بايد باشد . در حقيقت ، فساد (در ابعاد اداري و ابعاد ديگر جامعه ) مانند عفونت است كه اگر به اندام و پيكر جامعه راه يابد ، اعضاء آن را يكي پس از ديگري عفوني كرده و از كار مي اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت ، كل پيكره جامعه را فاسد كند .

اصطلاح فساد اداري2 كه آن را در برابر سلامت اداري3 بكار مي برند ، مدت زيادي است كه مورد توجه انديشمندان ، صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش كرده اند با ارائه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاهـهـاي دولتــــي را مي توان رشوه و سوء استفاده از موفقيت هاي شغلي ، براي نفع شخصي دانست. پيامدهاي فساد اداري نيز در قالب معضلات و ناهنجاري هائي همچون سوء استفاده از موفقيت هاي شغلي ، ارتشاء و اختلاس ، كلاه برداري ، پارتي بازي ، بي عدالتي ، باج خواهي ، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفع ها)، سرقت اموال و دارايي هاي سازمان ، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران ، افشاء اطلاعات سري و محرمانه سازمان و نظاير آن به صورت فردي ، گروهي و سازمان يافته پديدار مي گردد و عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند كه مي تواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند . بر مبنــاي اين عوامل و زمينـــه ها مي توان راه هائي را شناسايي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد اداري در سازمان دارند . اگر سازمان را بصورت يك سيستم در نظر بگيريم ، اين سيستم از خرده سيستم هاي گوناگوني تشكيل شده است كه يكي از مهمترين آنها خرده سيستم منابع انساني مي باشد ، بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري ، تمركز بر روي عواملي كه مستقيماً به بعد منابع انساني سازمان مربوط مي شود ، مي تواند تاثير بيشتري دركاهش يا حذف فساد اداري در سازمان داشته باشد هر چند كه عوامل سازماني ديگري همچون شفافيت قوانين اداري و … در اين زمينه موثرند .

فرهنگ سازماني بعنوان پديده اي كه نقش گرفته از سياستها و رويكردهاي مديران رده بالاي سازماني مي باشد از جمله عوامل ساخته شده توسط منابع انساني سازمان است كه نقش مهمي در پيشگيري از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد . صاحبنظران نسبت فرهنگ سازماني به سازمان را ، همچون نسبت شخصيت به فرد مي دانند كه نقش مهمي در شكل گيري رفتار (فردي و سازماني ) دارد .

از آنجا كه فساد اداري (و انواع ديگر آن همچون فساد اقتصادي ، سياسي و…) مي تواند تاثير زيادي بر روي حركت توسعه جامعه بگذارد و بنابر اهميتي كه فرهنگ سازماني - بعنوان يكي از مهمترين عوامل پيشگيري‏كننده از بروز فساد اداري - دارد، اين مقاله تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش فرهنگ سازماني مطلوب زمينة مناسبي را براي افزايش شناخت مديران سازمانها و شركتها در جهت پيش‏گيري از بروز پديده‏اي نامطلوب بنام فساد اداري بوجود آورد .

 

فرهنگ سازماني :

فرهنگ سازماني بدليل ماهيت اثرگذاري قوي كه مي تواند بر رفتار و عملكرد و اعضاء سازمان داشته باشد ، نقش مهمي در كنترل دروني رفتارهاي كاركنان و پيشگيري از بروز فساد اداري دارد . فرهنگ سازماني كه پيوندي نزديك با فرهنگ عمومي جامعه دارد ، عامل مهمي در شكل دهي به رفتار سازماني ، محسوب مي شود و از نقش مهمي در پديد آوردن دگرگوني در رفتارهاي نامطلوب و ايجاد ثبات در رفتارهاي مورد نظر سازمان برخوردار است . فرهنگ سازماني در قالب مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترك كه بر رفتار و انديشه هاي اعضاء و سازمان اثر مي گذارد ، مي تواند بعنوان سرچشمه اي براي دستيابي به محيط سالم اداري و يا فضائي كه ترويج كننده فساد اداري است به شمار آيد .

 

 

تعاريف :

از فرهنگ سازماني همچون ديگر پديده هاي سازماني به صورتهاي مختلف تعريف بعمل آمده است . در اين رابطه دنيسون (Denison. ، 1997) معتقد است كه ارزشهاي اساسي ، باورها و مفروضاتي كه در سازمان وجود دارند ، الگو هاي رفتاري كه از بين اين ارزشهاي مشترك ناشي مي شود و نمادهايي كه مبين پيوند بين مفروضات و ارزشها و رفتار اعضاي سازمان اند ، فرهنگ سازماني ناميده مي شوند.

ادگار شاين( Edgar . H . Schein، 1997) ، يكي از برجسته ترين انديشمندان رفتار سازماني در رابطه با فرهنگ سازماني معتقد است كه : فرهنگ سازماني عبارت از آداب ، رسوم و اخلاقيات است . فرهنگ سازماني ارزشهايي كه بطور علني اعلام شده اند را شامل مي شود . فرهنگ سازماني ، انباشته اي از آموخته هاي مشترك در طول تاريخ مشترك است و آن اشاره به استحكام ساختاري و الگويي بودن و تكامل سازمان دارد .1 كارتر مك نامارا در رابطه با فرهنگ سازماني معتقد است كه ، اساساً فرهنگ سازماني شخصيت يك سازمان است . فرهنگ سازماني شامل پيش فرض ها ، ارزشها ، هنجارها و علائم ملموس (مصنوعات بشري) اعضاي سازمان و رفتارهاي آنها مي باشد . فرهنگ از جمله اصلاحاتي است كه بيان آن به طور واضح بسيار مشكل است ، اما هر فردي وقتي آنرا حس كند ، آنرا به خوبي مي شناسد براي مثال فرهنگ يك شركت بزرگ كه به دنبال سود بيشتر است كاملاً‌متفاوت از فرهنگ يك بيمارستان و آن كاملاً متفاوت از فرهنگ يك دانشگاه است . فرهنگ يك سازمان از طريق نظاره ترتيب لوازم ، آنچه اعضاء درباره آن حرف مي زنند و آنگونه كه پوشيده اند و.. قابل تشخيص است.

ديل و كندي (Deal & Kennedy , 1988) ، در تعريف فرهنگ سازماني قوي ، آنرا فرهنگي مي دانند كه افراد تحت آن ، اهداف سازمان را بخوبي مي شناسد و در جهت آنها كار مي كنند . به عقيده اين دو نفر ، فرهنگ قوي اهرمي قوي براي هدايت رفتار (كاركنان ) است و كاركنان را براي انجام كارهايشان به شيوه بهتر بويژه به دو صورت خاص كمك مي كند:

1- يك فرهنگ قوي سيستمي از قوانين غير رسمي است كه به افراد ياد مي دهد كه اغلب اوقات چگونه رفتار كنند.

2- يك فرهنگ قوي افراد را قادر مي سازد كه احساس بهتري درباره آنچه انجام مي دهند داشته باشند ، بر اين اساس آنها راغب تر به انجام كارهاي سخت تر مي شوند .

 

اجزاي تشكيل دهنده فرهنگ سازماني :

كامينگز و اورلي در كتاب توسعه سازمان و تحول ، چها عنصر اصلي را براي فرهنگ سازماني نام مي برند :

1- مفروضات اساسي: در ژرف ترين سطح آگاهيهاي فرهنگي ، مفروضات ناخودآگاه و مسلم درباره چگونگي حل مسايل سازماني جاي گرفته اند . اين مفروضات اساسي به اعضاء مي گويند كه چگونه به امور نگريسته ، درباره آنها فكر كرده و آنها را احساس نمايند . آنها نشان دهنده مفروضات غير قابل بحث و خدشه ناپذير پيرامون برقراري رابطه با محيط و همين طور ماهيت طبيعت انسان ، فعاليت انسان و روابط انسان هستند .

2- ارزشها: سطح بعدي ، آگاهيهاي در بردارنده ارزشهاي مربوط به بايدهاي درون سازمان است . ارزشها به اعضا مي گويند كه چه چيزي در سازمان مهم است و آنها لازم است به چه چيزي توجه كنند . ارزشها معمولاً در ابتدا توسط باني سازمان (رهبر سازمان) بكار گرفته شده و سپس رواج مي يابند .

3- هنجارها: در زير سطح آگاهيهاي فرهنگي ، هنجارهايي قرار دارند كه اعضاء را در اينكه چگونه بايد در موقعيتهاي خاص عمل نمايند راهنمايي مي كنند . اين هنجارها ، قوانين نوشته نشدة رفتاري مي باشند.

4- مصنوعات : بالاترين سطح آگاهيهاي فرهنگي مصنوعات و ابداعاتي قرار دارند كه آشكارتر از ساير سطوح عناصر فرهنگي هستند . اينها شامل رفتارهاي مشهود اعضاء و همين طور ساختارها ، سيستم ها ، رويه ها ، قوانين و ابعاد فيزيكي سازمان هستند .

 

كاركردهاي فرهنگ سازماني :

فرهنگ سازماني داراي كاركردها ، وظايف و يا نقشهاي متفاوتي هستند كه به طور خلاصه عبارتند از:

1- كنترل رفتار

2- برقراري ثبات در شيوه هاي انگيزش (استحكام در تشويقها)

3- هويت بخشي (فراهم كردن منبعي براي تعيين هويت)

البته تقسيم بندي كاركردهاي فرهنگ سازماني به صورت بالا بسيار كلي است . مي توان اين تقسيم بندي را توسعه بيشتري داد و آنها را به چهـار گروه زيـــــر تقسيم بندي نمود.

1- هويت سازماني

2- تعهد گروهي

3- شكل دادن به رفتار

4- ثبات نظام اجتماعي سازمان

 

آنگونه كه رابينز در كتاب مديريت رفتار سازماني خود آورده است:

1- فرهنگ ، تعيين كنندة مرز سازماني است يعني سازمانها را از هم تفكيك مي نمايد .

2- نوعي احساس هويت در وجود اعضاي سازمان تزريق مي كند .

3- فرهنگ سازماني باعث مي شود كه در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي به وجود آيد كه آن چيز بيش از منافع مشخص فرد است .

4- فرهنگ سازماني موجب ثبات و پايداري سيستم اجتماعي مي شود . فرهنگ از نظر اجتماعي به عنوان چسب به حساب مي آيد كه مي تواند از طريق استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه بايد اعضاء سازمان بگويند يا انجام دهند)، اجزاي سازمان را به هم متصل مي كند .

5- فرهنگ به عنوان يك عامل كنترل به حساب مي آيد كه موجب به وجود آمدن يا شكل دادن به نگرشها در رفتار كاركنان مي شود . بطوريكه شايستگي و تناسب فرد در سازمان ، تناسب نگرشها و رفتار فرد با فرهنگ سازماني موجب مي شود كه فرد بتواند به عنوان عضوي از سازمان درآيد .

 

فساد اداري :

در دنياي امروز كه جامعه مصرفي لقب گرفته ، رشد بي رويه نيازهاي مادي و گرايش انسانها به برطرف نمودن هر چه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته و در اين ميان پول حرف اول را براي برطرف نمودن اين نيازها مي زند . براي انساني كه امكان افزايش درآمد بيشتر برايش ميسر نيست و راه هاي مشروع كسب درآمد بيشتر نيز بر او بسته است ، چه راهي وجود دارد كه او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بويژه كاركنان ، حكايت از اين دارد كه با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سالهاي اخير ، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه كند ، بلكه همانطور كه نمودار نشان مي دهد ، از حركتي نزولي (نسبت به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است .

 

با شكل گيري چنين شرايطي ، طبيعي به نظر مي رسد كه در عرصة رقابتهاي اجتماعي ناعادلانه ، افراد تلاش كنند تا از طريق مسيرهاي غير معمول و غير قانوني به مقاصد و اهداف شخصي دست يابند كه حكايت از يك جهش اجتماعي براي بروز فساد در جامعه است . بر اساس گزارش سازمان جهاني شفافيت ، ايران از نظر مفاسد اداري بين 133 كشور ، در رتبه 79 قرار دارد . بر اساس اين گزارش امتياز ايران در پيوستار 0 تا 10 امتياز ، برابر 7/3 است كه نشان دهنده گسترده بودن پديده فساد در فضاي اجتماعي ايران دارد.

اگر چه جامعه ايران ، جامعه اي توام با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند ، با اين حال شاهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها در بعد كلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است . افزايش اين فاصله طبقاتي در كشور را مي توان به حركت پله هاي برقي تشبيه كرد . عده اي را تجسم كنيد كه بر روي يك پله برقي كه به طرف بالا مي رود ، ايستاده اند و به راحتي به طرف بالا (برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعي عالي) مي روند كه اين پله برقي فقط براي عده معدودي از افراد جامعه است . بقيه مردم كه اكثريت آنرا تشكيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه بالا برسند ، اما راهي ندارند به جز اينكه از روي پله برقي ديگري كه به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند اما هرگز به آن به آن نمي رسند مگر اينكه خود را از اين قاعده خارج كنند . وضع كارمندان دولت و كارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حركت بر روي پله برقي از نوع دوم است . كارمندان و كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود ، افراد زيادي را مي بينند كه در رفاه كامل از پله هاي دستيابي به رفاه استفاده مي كنند . از سوي ديگر ، مرتباً از طريـق تبليغـــات ، جنبه هاي گوناگون يك زندگي مرفه به آنها معرفي مي شود (كه در اين رابطه صدا و سيما بيشتر از هر منبع ديگري اثرگذار بوده است ) . بنابراين احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و ذهنيات آنها موجب مي شود كه اعتقاد به نظام اجتماعي (به قول دوركهايم: وجدان جمعي) كاهش يابد و به عبارت ديگر كنترل رواني افراد بر روي رفتار خود - كه بعداً اشاره مي كنيم كه نقش مهمي در آلوده شدن كاركنان به فساد اداري دارد - كم شود .

اگرچه در ايران برنامه هاي زيادي براي مبارزه با فساد طراحي و به اجرا در آمده است اما در اين رابطه موفقيت اندكي حاصل شده است كه مي توان دو دليل اصلي آنرا چنين نام برد :

- تلاشهاي صورت گرفته از سوي دولت و دستگاههاي نظارتي ديگر به منظور مبارزه با فساد، سيستماتيك (نظامدار) نبوده است. بدين معني كه هر از چند سال با تغيير دولتها و شدت و ضعف فشارهاي اجتماعي، محتواي برنامه ها براي مبارزه با فساد تغيير كرده و برنامه ها انسجام خود را براي دستيابي به هدفها از دست داده‏اند .

- دليل مهم ديگري كه اين مقاله نيز تلاش به تاكيد آن دارد اين است كه برنامه هاي صورت گرفته از سوي دولتها غالباٌ برروي تنبيه ومجازات متخلفين متمركز بوده است بجاي آنكه برپيشگيري از بروز فساد تاكيد داشته باشد.

رويكرد اساسي كه اين مقاله برآن تاكيد دارد اينست كه بجاي اتكاء بر رويه هايي كه مبتني بر تنبيه بعد از ارتكاب فساد است ، ايجاد و راه اندازي يك سيستم پيشگيري از فساد (در اينجا فساد اداري) كه هسته مركزي آن فرهنگ جامعه و فرهنگ سازماني ادارات است، امري ضروري است. بطوري كه با هرگونه فسادي درسرچشمه آن برخوردارشود. اين رويكرد ، اقداماتي همچون، هويت بخشي به كاركنان ، تثبيت سيستم اجتماعي، ايجاد تعهد دروني در كاركنان ، تثبيت شيوهاي انگيزشي و ارائه الگوهاي مناسب رفتاري كه از مهمترين كاركردهاي فرهنگ سازماني هستند را مورد تاكيد قرار مي دهد .

علل بروز فساد اداري:

بررسي هاي صورت گرفته برروي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن وگسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد. بطوركلي مي توان عوامل اصلي شكل‏گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد:

1- عوامل فرهنگي ومحيط2 .

2-عوامل شخصيتي .

3-عوامل اداري و سازماني .

عوامل فرهنگي و محيطي : واقعيت مسئله اينست كه در نظام اداري كنوني ، انتصــاب و اختصــاص پست هاي سازماني بر مبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد متمول ، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري ؛ يك جريان پذيرفته شده است . كه نتيجه آن بروز فساد بويژه درسطح كلان جامعه بوده است.

عوامل شخصيتي : در تمام كشورها به ويژه كشورهاي توسعه يافته ، براي پست هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد برمبناي آن شرايط صورت مي گيرد . در محتواي شرايط احراز موقعيتهاي اداري و دولتي ، بخشي به ويژگيهاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است ، علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگيهاي شخصيتي مديران در رفتارهاي سازماني كه از خودشان نشـان مي دهـنـــد مي باشد. در نظر بگيريد كه بر مبناي رفيق بازي يا رشوه ، فردي براي منسبي انتخاب شده است كه شرايط آن را نداشته است در اينجا بروز فساد امري اجتناب ناپذير است.

عوامل اداري سازماني : چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اينست كه واحد هاي اداري معمولاٌ با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، وابهامات موجود در رويه هاي اداري واستاندارد هاي جاري كار ، امكان هرگونه ، تصميم و اقدامات خودسرانه‏اي را به كارگزاران آنها مي دهند. بعلاوه اينكه ، فرايند هاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعين به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند ، از طرفي كمي حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت وعادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهاد ها مي باشد .

درحالتي روشن تر مي توان مدل تعاملي عواملي كه موجب بروز فساد اداري مي شوند - درجوامع در حال توسعه كه به سوي مادي گرايي حركت مي كند - را به صورت نمودار زير نشان داد.

همانطور كه عوامل بوجود آورنده فساد درجامعه از گسترة بالايي برخوردار است، آثار و نتايج ، ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است . فساد همچون غده اي سرطاني است كه آسيبهاي بسياري را بر جامعه و كشور وارد مي آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت ، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند. علاوه بر آنچه كه اشاره شد، مي توان موارد زير را بعنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد:

 

آثار ناشي از وجود فساد اداري درجامعه:

- زائل كردن حكومتمداراي مطلوب و دمكراسي.

- تخريب مشروعيت حكومت و حاكميت كانون.

- كا هش احترام به قانون اساسي.

- ازبين رفتن شفافيت وحساب پس دهي.

- كاهش فرصتهاي سالم پيشرفت براي افراد، موسسات وسازمانها .

- افزايش هزينه زندگي مردم ، همچون افزايش قيمتها .

- كاهش بهره وري، زيرا زمان و انرژي به جاي صرف شدن براي دستيابي به اهداف، وقف ايجاد شكاف در سيستم‏ مي‏شوند.

- خنثي كردن حركت توسعه كشور.

- زحمت بيهوده براي جلوگيري از شيوع فساد و شناسايي آن .

 

رويكردهاي اساسي پيشگيري از بروز فساد اداري با تاكيد بر نقش فرهنگ سازماني :

همانطور كه مارك ج . سينجر در كتاب مديريت منابع انساني خود آورده است ؛ براي بيشتـر سرپرست ها و مديران ، تاديب كاركنان ، تكليف سنگين و شاقي است . هدف تاديب پرورش و قوت بخشيدن به رفتارهاي مثبت و مطلوب كاركنان و پيشگيري نمودن از بروز رفتارهاي نادرست است كه اين موجب پيشبرد اهداف سازمان خواهد شد . مارك ج سينجر دو روش اساسي و بنيادي را براي تاديب نام مي برد . يك روش سنتي ، كه در تلاش براي متوقف ساختن رفتار نامطلوب ، بر اقدامات تنبيهي تكيه دارد ، كه از جمله ايــن روشهـــا ، مي توان به روش كوره داغ و روش تاديب تصاعدي اشاره كرد . روش ديگر ، كه روش نوين تاديب نام دارد ، به روشي اشاره دارد كه تاكيد آن بر جلوگيري از وقوع رفتارهاي نامطلوب است . هدف اين روش ، حذف كاركنان خاطي نيست ، بلكه پيشگيري از بروز رفتار نامطلوب است.

محققان در زمينه رويكردهاي تحقيقاتي متداول در پيشگيري از فساد اداري به چهار گروه اشاره مي كنند:

1- رويكرد علمي : بر مبناي اين رويكرد ، به مدد شاخه هاي علوم رايج ، بويژه علوم انساني ، به شناخت چيستي پديده فساد ، چرايي بروز آن و چگونگي پيشگيري يا مبارزه با آن (بر اساس يافته هاي علمي) پرداخته مي شود.

2- رويكرد تجربي : اساس اين رويكرد مبتني بر تحقيقات صورت گرفته قبلي شامل افت و خيزها ، ضعفها و قوتهاي حركتهاي قبلي است تا با بهره گيري از تجربه هاي آنها در جهت پيشگيري از وقوع فساد گام بردارد.

3- رويكرد ارزشي : در اين رويكرد با مراجعه به منابع اسلامي ، مباني و مصداقهاي پيشگيري و مبارزه با پديده فساد استنباط ، استخراج و بهره برداري مي گردد.

4- رويكرد تطبيقي : اين رويكرد ، استفاده از تجربيات ديگر كشورها ، سازمانهاي فرا ملي و منطقــه اي و بين المللي را مورد توجه قرار مي دهد .

بر پايه يك نگرش سيستمي به سازمان و پديده اي همچون فساد اداري كه طي فرايندهاي كاري سازمان شكل مي گيرد، اين نتيجه حاصل مي شود كه برنامه پيشگيري از فساد اداري بايد از سبك و سياقي سيستمي برخوردار باشد، بگونه اي كه همه عوامل بوجود آورنده اين پديده را مورد توجه قرار دهد و بر اساس مهمترين آنها ، سيستم پيشگيرانه اي را براي آن طراحي كند. ايجاد يك سيستم پيشگيرانه مقابله با فساد اداري به جاي نظام كنترل تخلفات را مي توان بعنوان يك راهبرد اساسي در مسير مبارزه با فساد اداري و دستيابي به سلامت اداري مطرح كرد . منظور از سيستم پيشگيرانه اين است كه نظام تمركز يافته بر كشف موارد فساد و تنبيه متخلفين ، به سيستم بازدارنده عوامل فساد تجهيز گردد ، به ترتيبي كه با تكيه بر يك رويكرد سيستماتيك و جامعه ، نسبت به رفع علل فساد و حل اساسي مسئله فساد در سطح كشور اقدام نمايد. يكي از مهمترين اجزاء اين سامانه پيشگيرانه عامل فرهنگ سازماني است . نقشي كه فرهنگ سازماني ، به عنوان يكي از خرده سيستمهاي برنامه نظام مند پيشگيري از فساد اداري مي تواند داشته باشد.

جهت گيري كاركردها براي پيش گير ي از بروز فساد اداري كاركردهاي فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني ، به عنوان منبع و مرجعي براي احساس هويت كاركنان به حساب مي آيد . بر اين اساس كاركنان شخصيت خود را وابسته به شخصيت (فرهنگ)سازمان دانسته وازآن اعتبار كسب مي كنند. (هويت بخشي)

فرهنگ سازماني با ارائه الگوهاي رفتاري به كاركنان سازمان و كنترل رفتار آنان ،از اين طريق مانع بروز فساد اداري مي شود. شكل دادن به رفتار(كنترل رفتار)

فرهنگ سازماني با معرفي انگيزنده هاي مناسب به كاركنان ،سبب مي شود كه آنها در جهت اهداف سازمان گام بردارند .ازاين راه احتمال بروز رفتارهاي خلاف قاعده سازمان كاهش مي يابد. (ثبات شيوهاي انگيزش)

فرهنگ از نظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند ازطريق ارائه استاندارد مناسب(درابطه با آنچه كه اعضاي سازمان بايد انجام دهنديا بگويند) اجزاي سازمان را به هم متصل مي كند. (ثبات سيستم اجتماعي)

فرهنگ سازماني باعث مي شود كه در افراد نوعي تعهد واحساس مسئوليت نسبت به چيزي به وجود آيدكه آن چيز ، بيش از منافع شخص فرد است .( تعهد دروني)

همانطور كه مشخص است ، فرهنگ سازماني از طريق كاركردهاي اساسي كه از آن برخوردار است ، با تاثير بر كاركنان ، مي تواند از قابليت بالايي براي پيشگيري از بروز فساد اداري برخوردار باشد. تاثير فرهنگ سازماني بر كاركنان به اندازه اي است كه آن را منشاء شكل گيري سازمان غير رسمي دانسته اند. فرهنگ سازماني ، مي تواند بعنوان منبع و مرجعي براي احساس هويت كاركنان محسوب شود . بگونه اي كه آنان شخصيت خود را وابسته به فرهنگ سازماني دانسته و از آن كسب اعتبار كنند . اگر سازمان از فرهنگ مطلوبي برخوردار باشد ، اين ذهنيت را در كاركنان ايجاد مي كند كه آنان ، افرادي ارزشمند هستند ، بر اين اساس احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب در كاركنان نيز كاهش مي يابد .

كاركرد ديگري كه فرهنگ سازماني قادر با ارائه آن است ، اينست كه مي تواند رفتار كاركنان را در جهت هاي خاصي - متناسب با محتواي فرهنگ سازماني – هدايت كند . فرهنگ سازماني با ارائه الگوهاي رفتاري به كاركنان ، رفتار آنان را جهت مي دهد و همچنين از طريق تثبيت شيوه هاي انگيزش و معرفي بر انگيزنده هاي مثبت به كاركنان ، موجب مي شود كه آنها در جهت اهداف سازمان گام بردارند. از اين راه كاركنان علاقه و توجه كمتري به رفتارهاي خلاف قاعده هاي سازمان از خود نشان مي دهند .

فرهنگ سازماني موجب متعهد شدن كاركنان نسبت به خود و نسبت به گروه مي شود . همانطور كه گفته شد ، فرهنگ سازماني باعث نزديك شدن كاركنان از نظر روحي و رواني به يكديـــگر شده و باعـــث شكل‏‏گيري سازمان غير رسمي مي شود. بر اين اساس ، سازمان غيررسمي در افراد نوعي تعهد و مسئوليت نسبت به چيزي به وجود مي آورد كه آن چيز بيش ازمنافع شخصي فرد است . در نهايت فرهنگ سازماني عاملي براي تثبيت سيستم اجتماعي است.فرهنگ از نظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب مي آيدكه مي تواند از طريق ارائه استاندارد مناسب (درابطه با آنچه كه بايد اعضاي سازمان بايد انجام دهند يا بگويند) اجزاي سازمان رابه هم متصل كند.

 

نوآوري در پيشگيري از فساد اداري با تاكيد بر فرهنگ جامعه- ميثاق سلامت

طرح ميثاق سلامت به عنوان پيشنهادي نوآورانه در زمينه پيشگيري از فساد اداري است به گونه اي كه اين طرح رشد فرهنگ عمومي جامعه (و فرهنگ سازماني بعنوان پديده اي كه متاثر از فرهنگ عمومي جامعه است) را مورد نظر قرار مي دهد . ميثاق سلامت ، بعنوان توافقي بين دولت (بعنوان ارائه دهنده خدمات) و ملت ( بعنوان مراجعه كنندگان به دولت ) است به طوري كه ملت رشوه ندهد و دولت نيز رشوه نگيرد . هدف نهايي برنامه ميثاق سلامت ، حذف فساد از ارتباطات اداري و خدماتي ميان ارباب رجوع و كارمندان و كاهش هزينه هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي ناشي از فساد است . هرسي و بلانچارد به نقل از هرزبرگ جنبه هاي سلامت سازماني را شامل آئين نامه ها و مديريت شركتها ، سرپرستي ، شرايط كاري ، مناسبات ميان افراد (روابط انساني) ، پول ، مقام و امنيت معرفي مي نمايد . اين جنبه ها ربطي به ذات امور ندارند ، بلكه به شرايطي كه كار