مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1505
  • بازدید دیروز : 1603
  • بازدید کل : 13040962

حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي


حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي

چكيده :

حضانت نوعي ولايت و سلطنت است بر حفظ و نگهداري و تربيت كودك و مجنون .

زماني كه پدر و مادر كودك از هم جدا مي شوند مسأله حضانت و اولويت هر يك از آنها براي

نگداري و سرپرستي فرزند مطرح مي شود .

آراء فقها در به سزاتر بودن هر يك از پدر و مادر در سنين كودكي مختلف است ، مشهور فقها

برآنند كه مادر براي حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شايسته تر

است .

ظاهراً حضانت نسبت به مادر ، حق و نسبت به پدر ، حق و تكليف است ، زيرا مادر در قبول يا رد

حضانت و شيردهي مخير است ، اما پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود . براي عهده دار امر

حضانت برخي فقها چهار و برخي شش شرط را در نظر گرفته اند .

واژگان كليدي :

حضانت يا حق سرپرستي از كودك ، حضانت و شيردهي ، حضانت حق است يا حكم ؟ ،حضانت پس از

انحلال نكاح ، ملاكات اولويت مادر در امر حضانت

مقدمه

برخي مي گويند شرع مقدس در امر حضانت و شيردهي اولاد نسبت به مادر جفا كرده و مرتبه او را

تا حد يك وسيله كه قابل اجاره دادن است ، پايين آورده است !

فقها گفته اند بر مادر واجب نيست طفل خود را شير دهد و از او مراقبت كند ، اين حكم در

ابتدا انسان را شگفت زده مي كند ؛ و گفته شده مادر مي تواند براي شير دادن به طفل خود اجرت

مطالبه كند ، و اين در نظر اول نوعي اهانت و تحقير به زن وانمود مي شود !

عامه مردم مي گويند زن و مردي كه با هم ازدواج مي كنند و صاحب اولاد مي شوند ، اگر شرع هم

وظيفه اي براي آنها تعيين نكرده بود ، عقل و غريزه به آنها حكم مي كرد كه مادر به بچه خود

شير دهد و پدر در اين كار او را ياري دهد ،چنانچه در حيوانات مشاهده مي شود آنها بدون حكم

عقل و شرع از نوزاد خود نگهداري مي كنند ، و كمتر ديده شده كه حيواني نوزاد خود را رها كند

، پس چگونه است كه اسلام مادر را نسبت به شير دادن و نگهداري از فرزند بي مسئوليت قلمداد

كرده است ؟ به طوري كه مي تواند اين امور را بپذيرد و يا رها نمايد ! اينها سؤالاتي است كه

ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستيم و احياناً مستمسكي براي اهانت و تضييع حقوق طبيعي

مادران شده است . اما با دقت نظر در آيات و برخي از روايات اين باب ، به اين نتيجه مي رسيم

كه نه تنها احكام حضانت و شيردهي تضييع حق و توهين به زن نيست ، بلكه موجب بالا بردن ارزش

كار زن شده و ضرر و حرج احتمالي را از او دور مي كند .

به علاوه اين اختيار ، توهم بهره برداري از زن در كارهاي ديگر را نفي مي كند ، زيرا وقتي

زن براي انجام يك كار طبيعي و غريزي مخير ، و مرد موظف به دادن اجرت باشد ، به طريق اولي

نسبت به كارهاي ديگر در خانه شوهر وظيفه اي ندارد ، مگر در اموري كه در ازدواج به عنوان

تكليف در قبال شوهر براي او مقرر شده است .

در اين مقاله ، حضانت از ديدگاه فقه اماميه بحث و بررسي شده و اقوال مشهور فقها نقد و

تحليل گرديده و به آراء مذاهب اهل سنت و مواد قوانين مدني اشاره شده است . در آخر ملاكات

اولويت مادر در حضانت از فرزند با توجه به ادله مذاهب پنج گانه نتيجه گيري شده است .

حضانت در لغت و اصطلاح :

حضانت – به كسر و فتح حاء – از حضن به معني جانب و پهلو است (1) ، گفته شده حضانت به معني

حفظ و صيانت است ، چنانچه وقتي پرنده تخم خود را زير بدن قرار مي دهد ، مي گويند : « حضن

الطائر بيضه (2) . »

حضانت در اصطلاح به معناي ولايت بر طفل و مجنون به جهت تربيت و حفظ و نگهداري و هر كاري

است كه به مصلحت او باشد (3) .

شهيد ثاني در تعريف حضانت گفته است : « الحضانه ولايه علي الطفل و المجنون لفائده تربيته و

ما يتعلق بها من مصلحهته من حفظه و جعله في سريره و رفعه و كحله و دهنه و تنظيفه و غسل

خرقه و ثوبه و نحو ذلك (4) . »

ساير فقها نيز تعاريفي مشابه اين تعريف براي حضانت آورده اند .

حضانت و رضاع

با توجه به معني لغوي و اصطلاحي حضانت ، بي گمان اين مفهوم ، شيردهي به نوزاد را هم در بر

مي گيرد و شايد مهمترين جنبه نگداري از بچه به شمار آيد ، اما فقها بين رضاع و حضانت جدايي

انداخته و گفته اند كه اگر مادر مايل به شير دادن به بچه نباشد پدر موظف است زني را براي

شير دادن به كودك استخدام كند . و يا اگر مادر اجرتي بيشتر تز زنان ديگر درخواست كند ، پدر

حق دارد زن ديگري را براي اين كار در نظر بگيرد .

مسأله كه در حضانت و شيردهي مطرح است اين است كه آيا با از بين رفتن حق شيردهي ، حق حضانت

مادر هم از بين مي رود ؟

محقق در شرايع زايل شدن حق حضانت مورد ترديد قرار داده (5) ، صاحب جواهر ترديد محقق را به

جهت عسر و حرجي كه از جهت جدايي شيردهي و حضانت حاصل مي شود دانسته است (6) ، و عقيده دارد

كه با رفتن حق شيردهي حق حضانت هم براي مادر نخواهد بود (7) .

اما جمعي ديگر از فقها مانند شهيد ثاني (8) و ابن ادريس (9) و ابوالصلاح حلبي (10) بر اين

باورند كه حق سرپرستي مادر ارتباطي به شير دادن ندارد .

امام خميني هم از بين نرفتن حق حضانت را موافق با احتياط مي داند (11) ، اما آيه الله خويي

حق حضانت را وابسته به حق شيردهي دانسته ، و گفته است : در صورتي كه حق شيردهي از بين برود

، حق سرپرستي هم از عهده مادر برداشته مي شود (12) .

فقيهان اهل سنت معتقدند كه با تسليم كودك به دايه ، حق حضانت مادر باقي خواهد ماند (13) .

برخي از فقها گفته اند كه مادر موظف است در سه روز اول تولد ، طفل را از شير خود تغذيه كند

؛ علامه در قواعد و شهيد در مسالك گفته اند : علت وجوب اين است كه نوزاد بدون اين شير زنده

نمي ماند (14) ؛ اين شير را در فارسي آغوز يا ماك ، و در عربي « اللباء » مي گويند (15) .

صاحب جواهر تعليل مذكور را وجه صحيحي براي وجوب دادن شير آغوز ندانسته و گفته است : اطلاق

ادله ، دلالت بر عدم وجوب شيردهي دارد ، و عقل و وجدان هم نمي پذيرد كه حيات طفل در سه روز

اول بستگي به اين شير داشته باشد ، بنابراين وجهي براي وجوب شيردهي در سه روز اول تولد

نداريم ، مگر اينكه بگوييم علت وجوب ، به جهت ضروري است كه از نخوردن شير آغوز به طفل

متوجه مي شود و بنابر قاعده نفي ضرر ، مادر را ملزم به شير دادن در سه روز اول تولد بدانيم

(16) و يا بگوييم حيات اطفال در سه روز اول تولد ، غالباً به خوردن اين شير بستگي دارد .

شهيد ثاني هم اين توجيه را اقوي دانسته است (17) .

حضانت حق است يا حكم ؟

حضانت از كودك از اموري است كه سه طرف دارد ، از يك طرف حق كودك است كه پدر و مادر او را

تغذيه و نگهداري و … كنند ، از طرفي حق مادر است كه به كودك خود شير دهد و از او نگهداري

نمايد ، و از سوي ديگر حق پدر است . در اينجا مناسب است تعريفي از حق و حكم ( تكليف ) و

تفاوت آن دو داشته باشيم .

از تعبيرات دانشمندان حقوق اسلامي براي حق ، به دست مي آيد كه حق ، نوعي توانايي خاص است

كه براي كسي يا كساني نسبت به شخص يا چيزي اعتبار شده و به اقتضاي اين توانايي ، آن كس يا

كسان مي توانند در آن چيز يا شخص تصرف نموده يا بهره اي برگيرند ، مانند حق حضانت ، حق

خيار ، حق الرهانه (18) .

حق معمولاً علاوه بر صاحب حق ( ذوالحق ) طرف ديگري هم دارد كه من عليه الحق ناميده مي شود.

منظور از حق همان اقتدار و سلطنت اعتباري است كه قانون گذار به شخص داده و منظئر از حكم يا

تكليف ، وظايفي است كه به صورت طلب فعل يا طلب ترك ، ( امر و نهي ) از مكلف خواسته شده است.

مرحوم سيد محمد كاظم يزدي در حاشيه مكاسب ، تقسيماتي براي حق از لحاظ نقل و انتقال و

قابليت اسقاط و عدم آن آورده است و در آخر به اين نتيجه رسيده كه قابليت اسقاط از لوازم حق

است ؛ بدين معني كه اگر صاحب حق ، توانايي و تسلط بر عدم انجام آن كار داشت ، آن امر نسبت

به او حق است ، و اگر توانايي اسقاط نداشت ، يعني قهراً موظف به انجام آن كار بود ، آن حكم

است (19) .

اكنون سؤال اين است كه اگر حضانت حق است ، آيا مي توان آن را اسقاط كرد ؟

با توجه به تعريف و تفاوت حق و حكم و با عنايت به ظاهر كلمات فقها در مسأله حضانت ، مي

توان گفت كه مادر مي تواند حق سرپرستي و نگهداري كودك را از دوش خود بردارد ، اما پدر نمي

تواند . در اين باره امام صادق ( ع ) فرموده است : « … المرأه أحق بالولد الي أن يبلغ سبع

سنين إلا أن تشاء المرأه (20) » .

صاحب جواهر گفته است : حضانت نسبت به مادر همانند شيردهي است كه بر او واجب نيست و مي

تواند آن را اسقاط كرده يا براي آن اجرت مطالبه كند ، و اگر پدر و مادر هر دو از نگهداري و

سرپرستي فرزند خودداري كردند حاكم ، پدر را بر اين كار اجبار مي شود (21) .

صاحب رياض در اين باره گفته است : حضانت در مرتبه اول به طور مطلق حق مادر است ( خواه كودك

را شير بدهد يت ندهد ) و اگر مادر حق خود را اسقاط كرد ، وظيفه پدر است كه از فرزند

سرپرستي كند ، و چنانچه پدر و مادر با هم از نگهداري طفل امتناع ورزند ، حاكم پدر را مجبور

به اين كار مي كند (22) .

از فقهاي معاصر آيه الله خويي ( ره ) به اين مسأله تصريح كرده گفته است : حق حضانت مادر

قابل اسقاط است اما حق حضانتي كه براي پدر و جد پدري تشريع شده غير قابل اسقاط است (23) .

بنابراين حضانت در ابتدا نسبت به مادر حق و قابل اسقاط و نسبت به پدر حق و تكليف است ، و

جنبه ولايت حضانت در واقع متوجه پدر است ، زيرا كه ولايت بر فرزند از شؤون پدر و غير قابل

اسقاط است . البته اگر پدر طفل حيات نداشته باشد يا صلاحيت نگهداري از فرزند را نداشته

باشد ، بر مادر واجب است از فرزند خود نگهداري كند ، همچنين اگر مادر حضانت و شيردهي را

پذيرفت تا پايان مدت مقرر نمي تواند از انجام آن خودداري كند (24) ، و گاهي موظف است نفقه

كودك را هم تأمين نمايد .

در قانون هم گفته شده : « نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است و هيچ يك از پدر و

مادر حق ندارند در مدتي كه حضانت به عهده آنهاست از نگاهداري امتناع كنند (25) . »

برخي از فقهاي اهل سنت هم گفته اند كه مادر بر نگهداري و سرپرستي از كودك خود مجبور نيست ،

مگر اينكه شرايطي باشد كه مادر تنها سرپرست و نگهدارنده طفل محسوب شود (26) .

برخي ديگر از فقهاي اهل سنت برآنند كه مادر در هر شرايطي به نگهداري و سرپرستي كودك موظف

است ، و اگر امتناع كند ، بر اين كار مجبور مي شود (27) .

شرايط عهده دار امر حضانت

برخي از فقهاي اماميه چهار (28) و برخي شش (29) شرط را براي سرپرست كودك در نظر گرفته اند

: ما در اينجا به پنج شرط اشاره مي كنيم :

عقل ؛ فقها اتفاق نظر دارند كه سرپرست و مربي كودك بايد عاقل باشد (30) . بنابراين اگر

عهده دار امر حضانت ديوانه شود ، خواه جنون او ادواري باشد يا اطباقي ، حق حضانت او زايل

مي گردد .

شهيد ثاني گفته است : « اگر مدت جنون كم باشد و مانند يك بيماري عارض و زايل گردد ، مانعي

براي حق حضانت نيست » (31) .

علت عدم ولايت مجنون بر طفل اين است كه مجنون خود نياز به كسي دارد كه از او سرپرستي كند و

امور مالي او را بر عهده بگيرد (32) .

فقهاي اهل سنت نيز بر عاقل بودن سرپرست بچه اتفاق نظر دارند (33) .

در مورد الحاق برخي از بيماري هاي مزمن ، مانند سل و فلج كه اميد بهبودي در آن ضعيف است ،

به جنون ، دو وجه متصور است ، اول اينكه بگوييم اين بيماري ها به علت درد و ناراحتي زيادي

كه دارد ، مجال تدبير و رسيدگي به امور حضانت طفل را به بيمار نمي دهد ، و از اين لحاظ با

جنون در علت حكم مشترك است ، در اين صورت كسي كه مبتلا به اينگونه بيماري ها شده است ،

صلاحيت حضانت ندارد (34) ؛ صورت دوم اين است كه بگوييم اگر چه فرد مبتلا ، خود نمي تواند

به امور طفل رسيدگي كند ، اما مي تواند كسي را به عنوان نايب ،مامور كند تا مصالح طفل را

تامين نمايد . در اين صورت ولايت و يا حق حضانت شخص بيمار ساقط نمي شود ، زيرا اصل ، عدم

سقوط ولايت بر طفل است . صاحب حدائق قول دوم را ترجيح داده است (35) . صاحب جواهر هم قائل

به عدم سقوط حق حضانت شده و دليل آن را اطلاق ادله حضانت دانسته كه شامل مورد بيماري هم مي

شود (36) .

اما در مورد بيماري هاي مسري ، مانند جذام ظاهراً حق حضانت با وجود آنها ساقط مي شود ،

دليل آن دفع ضرر از كودك و كلام پيامبر (ص) است كه فرمود : « فر من المجذوم كفرارك من

الاسد (37) . »

در قانون ، « ماده 1170 » گفته شده كه حضانت به ديوانه واگذار نمي شود .

اسلام ؛ فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه سرپرست و نگدارنده كودك بايد مسلمان باشد (38) .

دليل اساسي آنها آيه « ولن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلاً » و روايت الاسلام يعلو

ولايعلي عليه » است (39) . صاحب جواهر دليل ديگري هم آورده و آن اينكه مسلمان براي نگهداري

مسلمان سزاوارتر است زيرا كه ترس آن مي رود كه كافر عقايد خود را به بچه منتقل كند (40) .

اما فقهاي اهل سنت در اين مورد اختلاف نظر دارند ، شافعيه و حنفيه مسلمان بودن را شرط مي

دانند ، اما دو فرقه ديگر اين شرط را قبول ندارند (41) .

ازدواج نكردن مادر ؛ اولويت مادر در نگهداري و سرپرستي از فرزند تا زماني است كه ازدواج

نكند ، چنانچه مادر با مردي غير از پدر كودك ازدواج كند و پدر زنده باشد ، حق سرپرستي مادر

از بين مي رود . فقهاي اماميه بر اين حكم ادعاي اجماع كرده (42) ، و مذاهب چهارگانه اهل

سنت هم اتفاق نظر دارند (43) . مستند اين حكم رواياتي است كه از طريق شيعه و سني نقل شده و

مضمون همه آنها دلالت دارد كه مادر مادامي كه ازدواج نكرده براي سرپرستي از كودك شايسته تر

است ، مگر اينكه پدر فوت كرده باشد ، در اين صورت ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نيست (44).

لازم به ذكر است كه مذاهب چهار گانه اهل سنت ازدواج مادر را اگر با يكي از محارم كودك مثل

عمو باشد ، مسقط حق حضانت ندانسته اند (45) .

حال اگر مادر از شوهر خود طلاق بگيرد و عده را سپري كند ، آيا حق حضانت به او بر مي گردد ؟

آراء فقها در اين مورد مختلف است .

شيخ طوسي در خلاف (46) و مبسوط (47) ، علامه در قواعد (48) ، شهيد ثاني (49) ، صاحب حدائق

(50) و از فقهاي معاصر امام خميني (51)بر اين باورند كه حق حضانت پس از طلاق مادر به او بر

مي گردد . اما ابن ادريس (52) ، صاحب رياض (53)و از فقهاي معاصر آيه الله خويي (54) قائل

به برنگشتن اين حق شده اند.

دليل گروه اول وجود مقتضي و رفع مانع است ، يعني اقتضاي حق حضانت در مادر هست ، مانع هم كه

ازدواج بود بر طرف شده ، پس حق او بر مي گردد و شايستگي حضانت از كودك را دارد (55)؛ و

آنها كه گفته اند حق حضانت پس از طلاق بر نمي گردد به اصل استصحاب استناد كرده و بازگشت حق

حضانت را به مادر ، محتاج دليل دانسته اند (56) .

صلاحيت اخلاقي ؛ اين شرط را برخي از فقها تحت عنوان عدالت و برخي تحت عنوان امين بودن و

فقهاي اهل سنت با عناوين عفت ، امانت ، فاسق نبودن و … آورده اند .

شيخ طوسي (57) يكي از شرايط سرپرست كودك را عدالت دانسته و علامه در قواعد عدالت را شرط

ندانسته است (58) .

شماري از فقيهان گفته اند كه عهده دار امر حضانت بايد فاسق نباشد ولي عدالت شرط نيست (59).

صاحب حدائق گفته است عهده دار امر حضانت بايد امين باشد ، زيرا كسي كه امانتدار نباشد ،

شايستگي براي حضانت كودك ندارد (60) .

فقهاي اهل سنت هم در اين باره آراء مختلفي دارند . حنفيه گفته اند كه عهده دار امر حضانت

فاسق نباشد ، شافعيه گفته اند كه امانتدار باشد و مالكيه امانت در دين را شرط دانسته اند

(61) . از مجموع آراء فقها شيعه و سني مي توان عنوان صلاحيت اخلاقي را انتزاع كرد . ظاهراً

شرط عدالت دليل خاصي ندارد ، آنچه اهميت دارد اين است كه سرپرست كودك صلاحيت اخلاقي براي

نگهداري و تربيت از بچه را داشته باشد و مصالح او را در نظر بگيرد .

مقيم بودن ؛ برخي از فقها گفته اند كه مادر وقتي عهده دار حضانت از كودك مي شود بايد در

محلي ثابت ساكن باشد ، يعني كودك را به مسافرت نبرد .

آراء فقها در اين باره مبهم و متفاوت است ، شيخ طوسي در مبسوط گفته است : اگر مادر فرزند

را به جايي ببرد كه نماز شكسته شود ، حق حضانت او ساقط مي شود (62) ؛ و هم او گفته است كه

اگر سفر مادر از روستا به شهر باشد ، او براي نگهداري سزاوارتر است و اگر سفر وي از شهر به

روستا باشد پدر شايسته تر است ، زيرا كه آموزش در روستا كمتر از شهر است (63) .

غالب فقهاي اهل سنت هم گفته اند مادر نمي تواند كودك را به سفر ببرد ، و اگر بخواهد مسافرت

كند بايد بچه را نزد ولي او بگذارد (64) .

صاحب جواهر اساساً اين شرط را جزء شرايط عهده دار حضانت از كودك نمي داند ، و معتقد است

اطلاق ادله حضانت شامل اين شرط نمي شود (65) .

نگهداري و سرپرستي از كودك پس از انحلال نكاح

جدايي پدر و مادر از فرزند گاهي به سبب طلاق است گاهي مرگ . ( مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ

پدر و مادر ) .

سرپرستي از طفل در صورت جدايي پدر و مادر به سبب طلاق :

آراء فقها در اين مسأله مختلف ، و اختلاف نظر آنها ناشي از اختلاف در ادله است .

آراء فقها در اين باره عبارتست از :

الف ) نظر مشهور فقها بر اين است كه نگهداري از فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت

سال به عهده مادر است و پس از آن نگهداري هر دو وظيفه پدر است (66) . اين نظر مبناي حقوق

مدني ايران است (67) .

فقيهاني كه اين نظر را پذيرفته اند عبارتند از شيخ طوسي در نهايه (68) ، ابن ادريس (69) ،

محقق حلي (70) ، علامه حلي (71) ، فخرالمحققين (72) ، شهيد اول (73) ، قاضي ابن براج (74)

، صاحب رياض (75) ، صاحب حدائق (76) ، صاحب جواهر (77) و امام خميني (78) .

مستند اين رأي اجماع (79) ، و جمع بين رواياتي است كه دلالت دارد فرزند تا دو سال در

اختيار مادر و رواياتي كه مي گويد تا هفت سال ، و رواياتي كه پدر را نسبت به تربيت پسر ، و

مادر را تا هفت سال به تربيت دختر شايسته تر مي داند (80) .

نظر ديگري بين فقها مطرح است كه سرپرستي از فرزند در دوران شيرخوارگي با مادر و پس از آن ،

نگهداري فرزند پسر به عهده پدر ، و فرزند دختر تا 9 سالگي به عهده مادر است . قائلين اين

ديدگاه ، شيخ مفيد ، سلار و قاضي ( به تقل از صاحب جواهر ) هستند (81) .

بعضي هم گفته اند كه مادر براي نگهداري از فرزند پسر تا هفت سال و براي فرزند دختر تا سن

بلوغ سزاوارتر است و چنانچه پس از گذشتن هفت سال فرزند پسر به حد تميز نرسيده باشد همچنان

در حضانت مادر مي ماند . قائلين اين قول ابن جنيد (82) و و شيخ طوسي در مبسوط و خلاف هستند

(83) .

مادر تا دو سالگي اگر بخواهد حق سرپرستي از فرزند را دارد و بهتر است كودك تا هفت سالگي

اعم از اينكه پسر يا دختر باشد در حضانت مادر باقي بماند (85) .

فقهاي اهل سنت به طور كلي مادر را براي حضانت از فرزند شايسته تر مي دانند مبناي نظر آنان

علاوه بر روايات ، مهرباني و شفقت كودك به مادر است (86) .

ب . سرپرستي كودك در صورت مرگ يكي از پدر و مادر

فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه با مرگ هر يك از پدر و مادر نگهداري و سرپرستي كودك به

ديگري منتقل مي شود ، حتي اگر مادر ازدواج كرده و يا پدر وصي و قيم معين كرده باشد . علامه

در ارشاد گفته است : « در صورتي كه پدر كودك فوت كرده باشد ازدواج مادر مسقط حق حضانت او

نيست (87) .»

شهيد ثاني هم گفته است : « مانعيت ازدواج مادر از سرپرستي كودك در صورتي است كه پدر طفل ،

حيات داشته باشد (88) .»

قانون مدني ايران هم به اين دو نكته اشاره كرده و گفته است : « در صورت فوت يكي از ابوين

حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود ، هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده

باشد (89) .»

در ميان فقهاي اهل سنت اتفاق نظر است كه پس از مادر ، مادر مادر و پس از او اقارب اناث

مادري مانند خاله و عمه به حضانت از طفل سزاوارترند (90).»

حنفيان برآنند كه : حضانت از بچه حق خويشان مادري كودك است و سزاوارترين افراد در امر

حضانت ، مادر است ، خواه در نكاح پدر كودك باشد يا نباشد (91) .

ج . سرپرستي كودك در صورت فوت پدر و مادر

اكثر فقهاي اماميه بر اين عقيده اند كه در صورت فوت پدر و مادر سرپرستي و حق حضانت با جد

پدري كودك است ، زيرا كه جد پدري نسبت به امور مالي و غير مالي بر فرزند فرزند ولايت دارد

(92) .

اما در صورتي كه جد پدري در قيد حيات نباشد ، آراء متفاوتي از فقها رسيده است كه آيا

سرپرستي و حضانت به ترتيب طبقات وارثان است يا اينكه وظيفه وصي پدر يا جده پدري است ؟ صاحب

جواهر گفته است كه در صورت فقدان جد پدري ، وصي پدر يا وصي جد پدري به امر حضانت طفل

سزاوارتر است (93) و پس از او خويشان طفل به ترتيب طبقات ارث و پس از آنها حاكم و بعد از

او ، همه مسلمين از باب واجب كفايي بايد عهده دار حضانت طفل شوند (94) . صاحب جواهر اين

نظر را تقويت كرده و در آخر با لفظ « والله العالم » در آن ترديد كرده است (95) . ابوعلي

از فقهاي شيعه گفته است كه مادر مادامي كه شوهر نكرده شايسته ترين فرد براي سرپرستي از طفل

، و پس از او فاميل مادري از فاميل پدري براي حضانت سزاوارترند ، دليل او روايتي است از

پيامبر (ص) كه در مورد سرپرستي دختر حمزه سيدالشهداء فرمودند : طفل را به خاله اش بدهيد و

اضافه كردند : « الخاله والده (96).»

امام خميني در اين باره گفته است : در صورت فقدان پدر و مادر ، حضانت حق جد پدري است ، و

در صورت نبودن او وصي پدر و وصي جد پدري و پس از آنها حضانت از طفل به عهده خويشان كودك به

ترتيب طبقات ارث است و چنانچه صاحبان حق حضانت ، متعدد و در يك رتبه قرار گيرند ، بين آنها

قرعه زده مي شود (97) .

فقهاي اهل سنت در اين باره گفته اند : « سرپرستي به كسي مي رسد كه از لحاظ توان و اخلاق

مقدم باشد و اگر مساوي باشند كسي كه بزرگتر است مقدم است (98).»

ادله روايي حضانت

در مسأله حضانت روايات از لحاظ دلالت بر شايستگي و سزاوارتر بودن هر يك از پدر و مادر نسبت

به سرپرستي و نگهداري از كودك مختلف است ، اين روايات را مي توان به پنج دسته تقسيم كرد :

رواياتي كه دلالت دارد مادر به طور مطلق براي سرپرستي كودك سزاوارتر است ، در اين مورد

روايتي است كه از طريق شيعه و سني در مورد قضاوت پيامبر (ص) درباره دختر حمزه سيدالشهداء

نقل شده است كه حضرت فرمودند : دختر حمزه را به خاله اش بدهيد و اضافه كردند « الخاله

والده » خاله به منزله مادر است (99) .

رواياتي كه به اولويت مادر تا ازدواج نكرده است دلالت دارد .

الف ) روايت مرسله اي است كه منقري نقل كرده ، قال : « سئل ابو عبدالله (ع) عن الرجل يطلق

امرأته و بينهما و لد أيهما أحق بالولد ؟ قال المرأه أحق بالولد ما لم تتزوج » (100) .

اين رأي به شيخ صدوق (ره) و ابوعلي نسبت داده شده است (101) .

ب ) روايت ديگري كه از طريق عامه نقل شده ، مضمون روايت چنين است : زني نزد پيامبر (ص) آمد

و به آن حضرت عرض كرد : اين فرزند من است كه آن را در شكم خود پرورش و از پستان خود شير

داده و در دامن خود پرورانده ام ، پدرش مرا طلاق داده و مي خواهد او را از من بگيرد ، حضرت

فرمود : « أنت أحق به مالم تنكحي » تو نسبت به فرزندت مادامي كه ازدواج نكرده اي سزاوارتري

(102) .

ج ) روايت ديگري است كه از طريق عامه نقل شده ،پيامبر (ص) فرموده : « الأم أحق بحضانته

ابنها ما لم تتزوج » مادر مادامي كه ازدواج نكرده به حضانت از فرزند سزاوارتر است .

رواياتي كه بيانگر شايسته تر بودن پدر به نگهداري و سرپرستي است ، چه در دوران شيرخوارگي و

چه بعد از آن . از جمله روايت فضيل بن يسار از امام صادق (ع) : « أيما امرأه حره تزوجت

عبداً فولدت اولادا فهي أحق بولدها منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها

لموضع الأب (103).» اگر زن آزاده اي با بنده اي ازدواج كند و صاحب فرزنداني شود ، آن زن

نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده اند ، اما اگر بنده (پدر) آزاد شود او

نسبت به فرزند سزاوارتر است ، به خاطر پدر بودنش (104) .

رواياتي كه دلالت دارد پدر بعد از دوران شيرخوارگي كودك ، نسبت به او سزاوارتر است :

الف ) روايت داود بن الحصين از امام صادق (ع) : « والوالدات يرضعن اولاد هن ، قال مادام

الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويه ، فالأب أحق به من الام ، فاذا مات الأب فالأم

أحق به من العصبه … (105) .»

ب ) روايتي است از أبي الصباح كناني ، از امام صادق (ع) : « اذا طلق الرجل المرأه و هي

حبلي ، انفق عليها حتي تضع حملها و اذا وضعته ، اعطاها أجرها ، و لا يضارها الا أن يجد من

هو أرخص اجراً منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها ، حتي تفطمه (106).»

دسته ديگري از روايات است كه دلالت دارد مادر تا هفت سال از هر كس ديگري براي نگهداري از

كودك شايسته تر است :

الف ) روايتي است از ايوب ابن نوح كه مي گويد : « نامه اي با بشربن بشار به امام هادي (ع)

نوشتم كه مردي با زني ازدواج كرده و صاحب فرزندي شده است و سپس از او جدا شده ، چه وقت مي

تواند بچه را از او بگيرد ، حضرت در پاسخ او نوشت زماني كه كودك هفت ساله شود (107).»

ب ) روايت ديگري است از همان راوي ، مي گويد : « كتب اليه بعض اصحابه ، كانت لي امرأه ولي

منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب : المرأه أحق بالولد إلي أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء

المرأه » (108) .

نقد و بررسي رأي مشهور فقها

از بررسي مجموع روايات و آراء فقها در مسأله حضانت به دست مي آيد كه در نگهداري كودك از

بدو تولد تا دو سالگي كه دوران شيرخوارگي كودك است ، همه فقها اعم از شيعه و سني به اولويت

مادر اتفاق نظر دارند ، بنابر اين اگر بخواهيم اصلي را براي حضانت فرزند تأسيس كنيم ،

برابر قاعده بايد اصل را در نگداري از فرزند با مادر بدانيم ؛ و اين منافاتي با ولايت قهري

پدر بر فرزند ندارد ، زيرا ولايت پدر بيشتر ناظر به امور مالي و ازدواج و نفقه و امثال آن

است كه ادله دلالت بر آن دارد .

مشهور فقها گفته اند مادر تا دو سال نسبت به سرپرستي كودك و اگر دختر باشد تا هفت سال

اولويت دارد ، رأي مشهور بنابر نظر صاحب جواهر اجماع امت و جمع بين روايت است ، رواياتي كه

دلالت بر شايستگي مادر تا دو سال ( دوران شيرخوارگي ) و رواياتي كه تا هفت سال حق سرپرستي

را به مادر داده اند (109) .

برخي از فقها به اين جمع ايراد گرفته اند و گفته اند : قول مشهور فقها كه مستند به جمع

روايات است ، دليلي از شرع و عرف ندارد . فقها به اين جمع ، جمع اعتباطي مي گويند (110) ،

و علاوه بر آن لفظ ولد در روايات اعم از دختر و پسر است ، و ديگر آنكه اين رأي با رواياتي

كه مادر را تا نه سالگي يا سن بلوغ سزاوارتر مي داند ، معارض است .

مستند ديگر قول مشهور ، اجماع است كه با اختلاف آراء فقها نمي تواند مورد قبول باشد ، در

اين باره يكي از فقهاي معاصر مي گويد : اين اجماع مدركي است ، و ارزش فقهي ندارد (111) .

صاحب مسالك در اين باره گفته است : « اختلف الفقهاء في مستحق الحضانه من الأبوين لاختلاف

الاخبار – اي النصوص – و في بعضها أن الأم أحق بالولد مطلقاً ما لم تتزوج ،و في بعضها

أنها احق به الي سبع سنين ، و في آخر الي تسع ،و في بعضها أن الأب احق به ، وليس في الجميع

فرق بين الذكر و الأنثي … و ليس في الباب خبر صحيح ، بل هي بين ضعيف و مرسل و موقوف(112). »

بنابراين ، قول مشهور فقها بدون اشكال نيست و مستندات آن قابل خدشه است ، اين حكم بررسي

مجددي را مي طلبد .

ملاكات اولويت مادر در حضانت

از تعليلي كه پيامبر در داستان سپردن دختر حمزه سيدالشهداء به خاله اش كردند كه رمودند : «

الخاله والده » مي توان به دست آورد كه علت مقدم داشتن خاله نسبت به ساير اقوام كودك ، رحم

وشفقت مهرباني بر كودك است و اين معنا نوعاً در مادران بيشتر ديده مي شود .

در معنايي كه براي حضانت شده است تربيت ، مراقبت و حفظ مصلحت كودك از اركان حضانت محسوب مي

شود ، با توجه به عدم مسؤليت مادر نسبت به تأمين هزينه زندگي او وقت بيشتري براي سرپرستي و

مراقبت و تربيت فرزند دارد .

از دلالت صريح روايات بر اولويت مادر در اين شيرخوارگي « اصل حضانت ، حق مادر است » را مي

توان تأسيس كرد ، اين حق در موارد شك ، ابقاء مي شود ( مورد شك مستند مشهور فقها است كه در

آن خدشه شد . )

توصيه هاي اكيد قرآن كريم بر حفظ مصالح مادر و كودك و معصومين (ع) در سپردن فرزند به مادر

و سيره عقلا و عرف عامه ، بيانگر اولويت مادر در امر حضانت از فرزند است .

ادله اي كه شرايط حضانت از آن استفاده مي شود ، به طور كلي منصرف به مادر است ، و اين مي

رساند كه مادر در ابتدا به حضانت از كودك سزاوارتر است .

لازم به ذكر است در تربيت فرزند اعم از دختر يا پسر ، پدر نقش اساسي و سازنده دارد ، و

فقدان هر يك از پدر و مادر در زندگي كودك ، موجب نابساماني هايي مي شود ، اما در مقام

انتخاب يكي از پدر و مادر ، مادر به جهت رحم و شفقت بيشتر و حرص و علاقه اي كه در حفظ و

نگهداري فرزند دارد چنانچه شرايط اهليت را دارا و داوطلب اين كار باشد براي سرپرستي شايسته

تر است .

فهرست منابع

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال .

قرآن كريم به صراحت فرموده است : « ولا تضار والده بولدها » مادر نبايد از بابت شير دهي به

فرزند متحمل ضرر شود ، و اين ضرر مالي نيست .

تأمين نفقه كودك توسط مادر ، در فقدان پدر و جد پدري در باب نفقه اقارب در كتب فقهي آمده

است .

يادداشت ها :

1. دكتر ابراهيم انيس ، و … ، فرهنگ المعجم الوسيط ، انتشارات دارالدعوه ، استانبول تركيه.

2. همان مرجع .

3. فخرالدين الطريحي ، مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 237 ، انتشارات مرتضوي ، تهران .

4. مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 581 ، چاپ سنگي .

5. ج 2 ، ص 568 ، انتشارات استقلال .

6. جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 300 ، انتشارات اسلاميه .

7. همان مرجع .

8. مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 584 ، چاپ سنگي .

9. السرائر ، ص 457 ، ج 19 – الينابيع الفقيهه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد .

10 . الكافي ، ابو الصلاح حلبي ، ص 316 ، انتشارات امام امير المومنين ، اصفهان .

11 . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 312 .

12 . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر ، قم .

13 . الفقه الاسلامي و ادلته ، وهبه الزحيلي ، ج 7 ، ص 703 .

14 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 72 ، موسسه نشر اسلامي .

15 . فرهنگ معين ، آغوز اولين شيري است كه مادر به نوزادش مي دهد . دكتر محمد معين .

16 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 31 ، ص 273 ، انتشارات اسلاميه .

17 . شهيد ثاني ، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ، ج 5 ، صص 453 و 454 .

18 . همان مرجع .

19 . با تلخيص و اضافه از مقاله ابوالقاسم گرجي در فصل نامه حق از منشورات دادگستري جمهوري

اسلامي ايران ، شماره يكم ، سال 1364 .

20 . وسائل الشيعه ، باب 81 از ابواب احكام اولاد ، حديث 6 ، انتشارات اسلاميه .

21 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 31 ، ص284 ، انتشارات اسلاميه .

22 . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 163 ، چاپ سنگي ، مؤسسه آل البيت .

23 . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر ، قم .

24 . سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج 5 ، ص 192 . مؤلف اين مطلب را به شهيد ثاني در مسالك

نسبت داده است .

25 . قانون مدني ( ماده 1198 ) و ( ماده 1172 ) .

26 . وهبه الزحيلي ، الفقه الاسلامي و ادلته ، ج 7 ، ص 733 .

27 . همان مرجع .

28 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، صص 286 و 288 .

29 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، صص 90 تا 94 .

30 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلاميه .

31 . مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .

32 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامي .

33 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 596 و 597 ، انتشارات

دارالاحياء التراث العربي .

34 . شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .

35 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامي .

36 . جواهرالكلام ، ج 31 ، ص 288 ، انتشارات اسلاميه .

37 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامي .

38 . همان مرجع .

39 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلاميه .

40 . همان مرجع .

41 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 501 و 502 .

42 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلاميه .

43 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارات

دارالاحياء التراث العربي .

44 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، صص 289 و 290 .

45 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارذات

دارالاحياء التراث العربي .

46 . ج 3 ، ص 84 ، انتشارات دائره المعارف الاسلاميه .

47 . ج 6 ، ص 41 ، انتشارات مرتضوي ، تهران .

48 . ج 19 ، ص 660 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد .

49 . اللمعه الدمشقيه ، ج 5 ، ص 463 . تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر ، انتشارات جامعه

النجف الدينيه .

50 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامي .

51 . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 313 ، انتشارات اسماعيليان .

52 . السرائر ، ص 457 ، ج 19 ، سلسله الينابيع الفقهيه .

53 . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 192 ، چاپ سنگي .

54 . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر – قم .

55 . شهيد ثاني ، اللمعه الدمشقيه ، ج 5 ، ص 463 ، تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر ،

انتشارات جامعه النجف الدينيه .

56 . همان مرجع .

57 . المبسوط ، ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوي ، تهران .

58 . ج 19 ، ص 661 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد .

59 . شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .

60 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 93 . صاحب حدائق اين شرط را از شيخ طوسي در مبسوط و علامه

در قواعد نقل كرده است .

61 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 501 و 502 ، انتشارات

دارالاحياء التراث العربي .

62 . ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوي ، تهران .

63 . همان مرجع .

64 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 600 و 602 .

65 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلاميه .

66 . همان مرجع ، ص 290 .

67 . حقوق مدني ، ماده 1169 .

68 . ج 18 ، ص 126 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد .

69 . السرائر ، ج 19 ، ص 459 ، الينابيع الفقهيه .

70 . مختصر النافع ، ص 194 ، انتشارات مؤسسه مطبوعات ديني .

71 . قواعد الاحكام ،ج 19 ، ص 660 ، الينابيع الفقهيه .

72 . ايضاح افوائد ، ج 3 ، صص 264 و 265 .

73 . اللمعه الدمشقيه ، شهيد اول ، ص 203 ، انتشارات دارالناصر .

74 . المذهب ، ج 18 ، ص 204 ، الينابيع الفقهيه .

75 . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 162 ، چاپ سنگي مؤسسه آل البيت .

76 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 .

77 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 290 .

78 . تحريرالوسيله ، ج 2 ، صص 312 و 313 .

79 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 . صاحب جواهر نيز از غنيه در اين مورد

نقل اجماع كرده است . ج 31 ، ص 290 .

80 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 291 .

81 . همان مرجع .

82 . ابن جنيد اسكافي ، فتاوي ابن جنيد ، جمع آوري شيخ علي پناه اشتهاردي ، مؤسسه نشر

اسلامي .

83 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 291 .

84 . همان مرجع .

85 . آيت الله خويي ، منهاج الصالحين ، ج 2 ص 285 ، انتشارات مهر – قم .

86 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 594 و 598 .

87 . ارشاد الاذهان ، كتاب نكاح ، جزء سوم ، ص 461 ، الينابيع الفقهيه .

88 . مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .

89 . ماده « 1171 » قانون مدني .

90 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 499 و 500 ، انتشارات

دارالاحياء التراث العربي .

91 . همان مرجع .

92 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 295 ، انتشارات اسلاميه .

93 . همان مرجع .

94 . همان مرجع ، ص 297 .

95 . همان مرجع .

96 . وسائل الشيعه ، باب 73 از ابواب احكام اولاد ، حديث 4 .

97 . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 313 .

98 . وهبه الزحيلي ، الفقه الاسلامي و اذلته ، ج 7 ، ص 724 .

99 . وسائل الشيعه ، باب 73 ار ابواب احكام اولاد ، حديث 4 ، انتشارات اسلاميه .

100. وسائل الشيعه ، باب 81 از ابواب احكام اولاد ، حديث 4 .

101. شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 291 .

102. همان مرجع به نقل از سنن بيهقي ، ج 8 ، ص4 .

103. وسائل الشيعه ، باب 73 از ابواب احكام اولاد ، حديث 1 .

104. وسائل الشيعه ، باب 73 از ابواب احكام اولاد ، حديث 1 .

105. وسائل الشيعه ، باب 81 از ابواب احكام اولاد ، حديث 1 ، انتشارات اسلاميه .

106. همان مرجع حديث .

107. همان مرجع ، ص 192 ، حديث 7 .

108. همان مرجع ، حديث 6 .

109. روايت ايوب بن نوح دلالت بر اولويت مادر تا هفت سال به طور مطلق دارد ؛ و روايت داود

بن الحصين به صراحت بر تساوي حق حضانت پدر و مادر در دوران شيرخوارگي و اولويت پدر پس از

آن دلالت دارد .

110. محمد جواد مغنيه ، فقه الامام جعفر صادق ، ج 5 ، ص 303 ، انتشارات انصاريان .

111. سيد محمد موسوي بجنوردي .

112. مسالك الافهام ، شهيد ثاني ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .

  انتشار : ۴ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1742

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما