مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

چارچوب نظری تحقیق

مقدمه:

با توجه به موضوع این پژوهش- رضایت مندی- در این فصل تلاش خواهد شد تئوری هایی که می توانند مساله رضایت مندی را مورد تبیین قرار دهند معرفی گردند واز آراء افراد و اندیشمندان در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط بااین مساله استفاده می شود. چرا که شناخت و درک عمیق تر نسبت به رضایت مندی و عوامل موثر بر آن مستلزم آناست که از تئوری ها و نظریاتی که هر یک با توجه و تاکید بر زمینه ای خاص رضامندی را منتج از آن می دانند، بهره گرفت.

تاکید بر این امر که مورد وثوق اکثریت دانشمندان می باشد نباید ما را غافل از این امر بنماید که «علوم انسانی و جامعه شناسی هنوز به نقطه ای نرسیده است که بتواند ارائه دهنده تئوری هایی باشد که علت بروز پدیده را به طور کامل به پدیده ای خاص مربوط بدانند» (صفدری- 1374- ص9)

در این زمینه تئوری هایی در سطح جامعه شناسی مطرح شده اند و آراء جامعه شناسان را در زمینه رضامندی دربرمی گیرد. پس از بیان این تئوری ها نظریات روان شناسان ذکر می شود و ازآنجا که چارچوب نظری این پژوهش برخاسته از نظریه میدانی کورت لوین صاحب نظر در حوزه روان شناسی اجتماعی می باشد، به تفصیل بعد از بیان تئوری های جامعه شناسی، تئوری های موجود در سطح روان شناسی اجتماعی و فردی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در تحقیقات اجتماعی فرضیه ها اساس هر تحقیق است و یکی از منابع مهم فرضیه ها، نظریه های مختلف مطرح شده درباره آن موضوع می باشد. درواقع نظریه های جامعه شناختی تلاش برای پاسخ دادن به پرسش هایی مربوط به چگونگی امور است. با استفاده از نظریه می توانیم پیش بینی کنیم که در دنیای واقعی امور به چه نحو خواهد بود.

با استفاده از نظریه مشاهدات انجام شده را هدایت کرده و زاویه نگاهمان به مسائل را مشخص م یکنیم . نظریه ها به تفسیر اطلاعات به دست آمده و الگوها کمک م یکند. هم چنین به وسیله آن معنای یافته ها رادرمی یابیم. فقط به کمک نظریه ها م یتوان راهی برای مرتب کردن مشاهدات فراهم آورد و تبیین موجهی درباره نحوه رابطه انها را ارائه داد.

از آن جا که نظریه ها برخواسته از دیدگاه های گوناگونی می باشند و هر دیدگاه تفسیر خود را از آن پدیدیه ارائه می دهد. بنابراین توجه به نظریه ها در واقع اساس کار محقق هستند که با آن به پدیدیه ها می نگرد. محقق براساس آنها سئوالاتی را مطرح و به مشاهدات مختلفی حساس می گردد. این دیدگاه نشانه هایی درباره جستجوی چیزها به ما می دهند. آنها منبع نظریه هایی درباره وجوه خاصی از جامعه هستند . همه این دیدگاهها به دامنه گسترده ای از پدیده های اجتماعی مربوط هستند. هم چنین دیدگاه ها تصوراتی درباره تبیین موجه درباره نحوه تغییر مشاهدات اائه می کند. ازاین لحاظ مثل اینکه عینک هایی در اختیار ما قرار می دهند که با آنها دنیا را ببینیم (دواس، 1376، ص32).

تئوری های جامعه شناسی

در این قسمت نظریات جامعه شناختی کهبه نوعی تبیین کننده مساله رضایتمندی هستند معرفی خواهد شد. ازجمله تئوری هایی که در سطح جامعه شناختی به رضایت توجه داشته اند، تئوری هایی هستند که به نابرابری و یا بیان نظرات در زمینه نابرابری به عنوان عاملی موثر در ایجاد رضامندی یا نارضایتی تاکید دارند و نظریه مبادله و قضایای هومنز و تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و شرایط انومیک نیز به نوعی میتوانند مساله رضامندی و یا عدم رضایت فرد را تبیین کنند.

تئوری هایی که به نابرابری توجه ویژه دارند:

لوئیس کریزبرگ بااستفاده از نظریه های متعدد سه منشاء اصلی رابرای نارضایتی تعیین می کند. این سه منشاء گر چه از مناظر و دیدگاه های مختلف موضوع را مورد توجه قرار داده اند، اما اجمالاً بر روی یک نکته توافق دارند که منشاء نارضایتی را باید در نابرابری ها و ارزیابی ناشی از آن جستجو کرد.

این سه منشاء یا سه نگرش متفاوت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

- اولین نگرش بر اهمیت محرومیت به طور مطلق در افراد و میزان آن تاکید دارد.

- نگرش دوم ب سطح ناسازگاری بین موقعیت های متفاوتی که افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه هستند ، تاکید دارد.

- نگرش سوم به تغییراتی که در طول زمان در آنچه کهمردم دارند و آنچه که تصور می کنند بایدداشته باشند اشاره دارد. (نقل از صفدری- 1374- ص36).

درباره منشاء نخستین نارضایتی های اجتماعی، افرادی مثل رالف داراندرف [1] تاکید دارند او بیان می کند «موافقت کافی وجود دارد که محروم ترین افراد، بدترین احساسات را دارند آنها نیازی ندارند تا بدانند که محروم هستند».

منشاء آگاهی از این محرومیت عموماً افراد پیرامون یا افرادی که برای مقایسه مناسب هستند می باشند و بیان دارند که در هر حال گروه هایی برای مقایسه قابل دسترسی هستند و گروه های مرجعی را همیشه می توان یافت. علاوه بر گروه های مرجع کریز برگ معتقد است. مهم ترین عامل تجانس و تعامل اعضای گروه برای درک از محرومیت است. وی اعتقاد دارد که نارضایتی از یک بخش در همان بخش و محدوده باقی نخواهد ماند و سایر قسمت های زندگی فرد گسترش خواهد یافت.

باید انتظار داشت که افرادی که د یک زمینه محروم هستند بدون جبران و اصلاح رضایت بخش، نارضایتی خود از یک محدوده دیگر نارضایتی تعمیم می دهند. (همان، ص 37).

بنابراین میتوان گفت که محرومیت و آگاهی از آن به همراه سطح پایین درآمد اقتصادی، متغیرهای اصلی تعیین کننده عدم ارضاء نیاز م یباشند که این خود مقدمه نارضایتی می باشد. آنان که محرومیت رادر بخش های بیشتری از رندگی تجربه می کنند، در نتیجه احساس محرومیت بیشتری داشته و بیشتر احساس نارضایتی می کنند.

منشاء دیگر نارضایتی شکاف و ناسازگاری بین بخش های متعدد زندگی فردی است. افرادی مثل لنسکی[2] و گافمن[3] آن را مورد توجه قرار داده اند. نارضایتی ناشی از عدم توان در مراتب و منزلت عدم هماهنگی و ناسازگاری در بین موقعیت های متفاوت باعث خواهد شد افرادی که در بعضی ابعاد در رتبه بالا و در بعضی از ابعاد در رتبه پایین قرار دارند و یا خود چنین ارزیابی می نمایند به طور مشخص ناراضی باشند.

منشاء سوم نارضایتی از عدم پذیرش آنچه مردم دارند و یا فزونی در آنچه انتظار دارند که داشته باشند، ناشی می شود. عدم رضایت زمانی آغاز می شود که مردم در آنچه احساس می کنند باید یا می توانند داشه باشند، نوعی افت را مشاهده کنند. این شکاف یا اختلال، پایه های اساسی شورش و خشم،اضطراب و نارضایتی است. (همان، ص 38).

علاوه بر مطالب فوق، افرادی چون مارکس، داراندرف و کوزر بر نابرابری و تاثیرات آن بر نارضایت، تضادها و آشوب های اجتماعی تاکید کرده اند که نظرات آن ها در قالب دیدگاه تضاد مورد بحث قرار می گردد.

از دیدگاه تضاد دانشمندان متعدد به پدیده نارضایت توجه کرده اند و هر یک عامل و یا علت مشخص را باعث کاهش یا افزایش نارضایتی و بروز تضادهای اجتماعی معرفی کرده اند. بسیاری از نظریات تضاد، نشات گرفته از افکار کارل مارکس می باشد. وی به هنگام ارائه نظریه خود شیوه توزیع منابع کمیاب و نامتوازن بودن در طبقات متعدد اجتماعی رابه عنوان منشاء تضادهای اجتماعی معرفی مینماید. اما این منشا بالقوه که زیربنای نارضایتی ها و تضادهای اجتماعی در طول تاریخ بشر بوده است. زمانی به طور عینی این شرایط را تحقق می بخشد که طبقات محروم نسبت به شرایط ومنافع حقیقی خود ونیز استثمار گرایانه بودن روابط و مناسبات با طبقه فرادست وقوف و آگاهی یابند.

جاناتان ترنر هنگام جمع بندی تقاضای اصلی کارل مارکس در این باره بیان می دارد: «هر چه بخش های محروم ازمنافع حقیقی خود بیشتر آگاه شوند، احتمال اینکه مشروعیت الگوهای موجود توزیع منابع کمیاب را زیر سئوال ببرند، افزایش می یابد (همان، ص40).

انتقال نارضایتی بین افراد در اثر تعامل[4] بین افراد فرودست جامعه زمینه ساز تسری و تعمیم نارضایتی های اجتماعی است: «هر چه اعضاء بخش زیردست بیشتر بتوانند نارضایتی خود را با یکدیگر در میان بگذارند، احتمال اینکه از منافع حقیقی خود آگاه شوند، بیشتر می شود.» (جاناتان ترنر، 1373، ص 111).

رالف داراندروف نیز، آگاهی از منافع عینی، وقوف بر شرایط نابرابر و ارزیابی منفی از آن را دلیل بروز نارضایتی و در نهایت تضادهای اجتماعی می داند.وی معتقد است: «هرچه اعضاء جامعه بتوانند بیشتر از منافع عینی خود آگاه شوند، احتما بروز نارضایتی و تضاد بیشتر است». (همان، ص 136).

در نظریه داراندرف آنچه مود توجه اساسی قرار گرفته است، دو نکته می باشد:

1- وقوف و ارزیابی منفی از توزیع پاداش ها

2- احساس محرومیت نسبی

در مورد احساس محرومیت نسبی وی معتقد است که محرومیت هرگز نمی تواند منشاء نارضایتی باشد، بلکه هر چه محرومیت از حالت مطلق به سوی نسبیت حرکت کند، نارضایتی و در نتیجه تضادها افزایش می یابد.

لوئیس کوزر، نیز در چارچوب تضاد، عواملی را موردتاکید قرار می دهد. او به هنگام بحث درباره علل تضاد، بر ارزیابی از نابرابری تاکید دارد. «کنار اندازی مشروعیت نظام وجود توزیع نارضایتی از محرومیت راایجاد میکند» (همان، ص 150).

این نارضایتی از محرومیت متاثر از نوع فشار اجتماعی است که ممکن است بر افراد محروم اعمال شود.

قضاياي عام يا قضاياي بنيادي هومنز

هومنز با توسل به دو متغير اساسي، قضاياي عام خود را بيان مي‌كند. اين دو متغير عبارتند از: ارزش و كميت، يعني ارزش «واحد عمل» كه بر شخصي وارد مي‌شود و تعداد چنان واحدهايي كه در طول زماني معين وارد مي‌شوند. بايد به ياد داشت كه عملي كه بر شخصي وارد مي‌شود همان است كه از شخص ديگري صادر شده است. خود ارزش داراي دو جزء است: يكي ثابت، كه سروكار هومنز با همين جزء است و ديگري متغير. اگر ما مقدار«عمل» را كه بر شخصي وارد مي‌شود كنار بگذاريم، بايد بگوييم كه وي آن فعل را بيشتر، يا كمتر از عمل ديگر ارزش مي‌گذارد و اين رجحان به طور موقت ثابت باقي مي‌ماند: اين اولين جزء است. اگر از سوي ديگر مقدار عمل وارد شده را به حساب آوريم بايد اذعان كنيم كه آن شخص اين فعل را در يك زمان، بيشتر از زمان ديگر را ارزش مي‌داند، به عبارت ديگر: هرچه فعل در زمان اخير بيشتر بر او وارد شود او آن را كم ارزشتر مي‌شمارد، و اين دومين جزء است.

هومنز مي‌گويد« ما بايد ارزش و كميت را دو طبقة تشكيل دهندة متغيرهاي خود محسوب كنيم». او قبل از پرداختن به قضاياي عام خود يك هشدار مي‌دهد: او مي‌گويد كه قضاياي وي به هيچ وجه شباهتي به دو قضية زير ندارد، الف: X تاحدي تابع Y است، كه بدين معناست كه هر متغيري در ارزش Y باعث تغييراتي در X مي‌شود، اما اين قضيه از جهت مقدار متغير، چيزي نمي‌گويد. ب: X تابع ويژه‌اي از Y است، يعني X=logy . كه اين قضيه نه فقط ما را دربارة مقدار دقيق تغيير بلكه از جهت آن نيز مطلع مي‌گرداند. به نظر هومنز قضية اول به هيچ‌وجه دقيق نيست و وي جامعه‌شناسان را متهم مي‌كند كه گفته‌هايشان بيشتر به اين قضيه مي‌ماند و قضية دوم داراي دقت بسياري است و هنوز علوم اجتماعي به آن پايه نرسيده است كه اين قضيه را الگوي خود قرار دهد. هومنز مي‌گويد كه قضاياي خود او در حد وسط قرار دارند يعني x به محض تغيير Y تغيير مي‌كند. بنابراين قضيه مي‌توان از افزايش ارزش X به محض فزوني ارزش Y مطلع گرديد، اما از ميزان و اندازة آن نمي‌توان اطلاع يافت. وي مي‌گويد كه از علوم اجتماعي در شرايط خاص نبايد بيش از اين انتظار داشت. (توسلي، 1369: 387-388)

به نظر هومنز، قضايايش به دو دليل روانشناختي‌اند: نخست آنكه اين قضايا معمولاً به وسيلة اشخاص بيان و آزمايش تجربي مي‌شوند كه خودشان را روانشناس مي‌دانند. دوم و از آن مهمتر اين كه، قضايايش به خاطر آن كه با فرد در جامعه‌ سروكار دارند، روانشناختي‌اند.

هومنز، در نتيجة اين موضع‌گيري، پذيرفت كه او را «با همان عنوان هراسناك، يك تقليل‌گراي روانشناختي» بدانند. تقليل‌گرايي به عقيدة هومنز، عبارت است از «فراگردي كه نشان مي‌دهد كه چگونه قضاياي يك علم[ در اين مورد، روانشناسي] منطقه می تواند از قضایای کلی تر یک علم دیگر پيروي كند».

گرچه هومنز اصول روانشناختي را پذيرفته بود، اما افراد را جدا از هم در نظر نمي‌گرفت. او اين را تشخيص مي‌داد كه انسانها اجتماعي‌اند و بخش چشمگيري از وقتشان را در كنش متقابل با همديگر صرف مي‌كنند. هومنز تنها بر آن بود كه رفتار اجتماعي را با اصول روانشناختي تبيين كند. هومنز در آثار گوناگونش برنامه‌اي را تشريح كرد تا به گفتة خودش «انسانها را به جامعه‌شناسي باز گرداند»، اما همچنين درصدد پروراندن نظريه‌اي بود كه بر روانشناسي، مردم و "صورتهاي بنيادي زندگي اجتماعي" تأكيد داشته باشد همين نظريه است كه نظرية تبادل ناميده شد. به تعبير هومنز، اين نظريه «رفتار اجتماعي را به عنوان يك تبادل فعاليت ملموس يا غيرملموس و كم و بيش پاداش دهنده يا غرامت‌آميز ميان دست كم دو شخص، در نظر مي‌گيرد.» هومنز خود را موظف به ساخت قضايايي مي‌دانست كه بر سطح روانشناختي تأكيد داشته باشند، همين قضايا هستند كه زمينة نظريه تبادل را فراهم مي‌سازند.(ريتزر، 1379،خلاصه صفحات 423- 425)

قضاياي عام يا قضاياي بنيادي هومنز عبارتند از:

1- انگيزه يا قضية موفقيت:

از نظر هومنز، تجربة گذشته در تكرار عمل مؤثر است. انگيزع انجام عمل در ارتباط با سابقة قبلي كه به دريافت پاداش منجر شده است، مرتبط مي‌گردد با معني‌تر مي‌شود. از اين رو با شباهت بين انگيزه براي عمل حال و گذشته احتمال انجام عمل بيشتر و در صورت شباهت كمتر بين انگيزه حال و گذشته احتمال انجام عمل، كمتر مي‌شود. اگر در گذشته ايجاد موفقيت، انگيزه‌اي خاص محل براي فعاليت انسان بوده كه به پاداش انجاميده، شباهت بيشتر موقعيت انگيزه با گذشته، امكان مناسبي براي تكرار عمل مي‌باشد.(آزاد ارمكي، 1376: 285)

آنچه از فرض «موفقيت» نتيجه‌گيري مي‌شود اين است كه دليل عملي كه فردي انجام مي‌دهد هر چه باشد همين كه عمل را يكبار انجام داد و نتيجه عمل برايش مثبت بود همان مفهومي را براي فرد پيدا مي‌كند كه به آن بعداً نام ارزش مثبت مي‌دهيم و در حقيقت فرد مستعد تكرار آن عمل شده است. فرض موفقيت- حتي اگر عمل با موفقيت همراه نباشد- همواره صادق است.

اگر چنين موقعيتها و فرصتهايي براي تكرار، زياد پيش آيد،‌ احتمال اين كه فرد آن كنش را فراگيرد، را فراواني دفعاتي كه آن عمل پاداش يافته، رابطة مستقيم دارد.

يادآوري مي‌شود كه آنچه مخصوصاً نظريه مبادله به آن مي‌پردازد فرايندي است كه طي آن رفتار اجتماعي به طرف ساختهاي اجتماعي هدايت مي‌شود. بدون وجود اعمال تكرار شده هيچ ساختار اجتماعي وجود ندارد. قضيه تلويحاً بيانگر اين است كه تكرار فزايندة پاداش، منجر به تكرار فزايندة عمل مي‌شود؛ اما آشكار است كه چنين افزايشي نمي‌تواند تا بي‌نهايت ادامه يابد بلكه حد و حدودي دارد و با مسأله اشباع» گره خورده است.

همچنين قضية مذكور بيانگر اين است كه هر چه يك عمل كمتر به پاداش منجر شود، همان قدر آن عمل كمتر مستعد تكرار است. نهايتاً اگر يك عمل پس از يك بار پاداش يافتن هرگز پاداش داده نشود از آن پس، ديگر هرگز مشخص تمايل به انجام آن نشان نخواهد داد. در اصطلاح فني روان‌شناسي رفتاري، گفته مي‌شود كه سرانجام آن عمل، به خاموشي مي‌گرايد. هر قدر زمان بين عمل و تشويق كوتاهتر باشد به همان ميزان احتمال تكرار آن عمل از سوي فرد بيشتر است.

بنابراين پاداش سريع، حتي اگر شخص به ارتباط بين عمل و تشويق و پاداش آگاه نباشد تكرار عمل را محتمل مي‌سازد. به علاوه هر قدر ارزش پاداش بيشتر باشد به همان ميزان شخص ارتباط را بيشتر برقرار مي‌كند.

فراواني تكرار عمل توسط فرد همچنين منوط به معيارهايي است كه پاداش را تعيين مي‌كند. براي مجموعه‌اي از تشويق‌ها در يك دورة معين به نظرمي‌رسد كه انسان همانند يك كبوتر در صورتيكه بطور منظم پاداش داده شود، عمل را كمتر تكرار خواهد كرد. بايد تذكر داد كه اگر تشويق را به يكباره متوقف كنيم عملي كه همواره به طور منظم تشويق مي‌شود، زودتر از عملي كه به طور نامنظم تشويق مي‌شود، به خاموشي مي‌گرايد. يكي از دلايل اينكه چرا مردم در هنگام قماربازي، ماهيگيري يا شكار حتي زماني كه نتيجه كمي عايد‌شان مي‌شود، سخت مي‌كوشند، اين است كه اين گونه عمليات به طور نامنظم پاداش به همراه دارد.

قضية «موفقيت» ايجاب مي‌كند كه فراواني نسبي اعمال ممكني كه فرد براي كسب تشويق انجام مي‌دهد، با فراواني نسبي پاداشهايي كه از هر عمل دريافت مي‌كند معادل باشد.(توسلي، 1369:خلاصه صفحات 388- 391)

بنابر مثال هومنز در مورد عمل متقابل شخص و ديگري در يك اداره، اين قضيه به آن معنااست كه يك شخص اگر در گذشته با مشورتهاي مفيد ديگران پاداش گرفته باشد، احتمال بيشتري مي‌رود كه در آينده از ديگران كمك مشورتي بخواهد. به عبارت ديگر، هر چه آن شخص مشورت‌هاي سودمندتري در گذشته دريافت كرده باشد، در آينده بيشتر درخواست مشورت خواهد كرد. به همين‌سان، اگر ديگري در گذشته با تأييد بيشتري پاداش گرفته باشد، درآينده آمادگي بيشتري براي مشورت دادن از خود نشان خواهد داد. رفتار برابر با قضية موفقيت، سه مرحله دارد: نخست كنش يك شخص دوم، نتيجة همراه با پاداش و سرانجام، تكرار كنش نخستين با كنشي كه دست كم از برخي جهات با كنش اولي مشابه باشد. (ريتزر، 1379،خلاصه 427-428)

قضية محرك

در صورتي‌كه در يك زمان خاص، اغلب موارد عمل به واسطة ديگري پاداش داده شود، عمل تكرار مي‌گردد. قضية دوم فقط به تكرار عمل مربوط است. ولي قضية سوم به ارزش عمل ربط دارد.«استمرار دريافت پاداش در مقابل انجام عمل، عاملي در تكرار عمل است». (آزاد ارمكي، 1376: 285-286) اين قضيه مربوط به تأثير موقعيتها بر اعمالي است كه در آن موقعيتها رخ مي‌دهد. اين اعمال ممكن است ارادي يا غيرارادي باشند و درهرحال اين موقعيتها زمينة محرك و يا انگيزش ناميده مي‌شوند و باعث برانگيختن عمل در انسان مي‌گردند.

اگر در گذشته وجود يك انگيزة خاص يا يك مجموعه از انگيزه‌ها فرصتي بوده است كه در آن، عمل شخص به پاداش منجر شود، هر قدر وضعيت جديد شبيه گذشته باشد احتمال اينكه فرد، به انجام عمل يا اعمال شبيه به آن دست بزند، بيشتر است.

بعضي از روان‌شناسان براي اينكه اين نظر را صورت عملي بدهند نقش پاداش عمل را جزء انگيز‌ه‌ها به حساب مي‌آورند و به عنوان «انگيزه‌هاي تقويت كننده» مي‌دهند.

هومنز اين برداشت را مغشوش مي‌داند. صحيح آن است كه تصوير شيء كه ما آن را خواسته و قبلاً به دست آورده‌ايم، انگيزه‌اي شود براي كوششي كه آن را مجدداً به دست آوريم، پس تصوير شيء است كه انگيزه ماست، نه موفقيت در به دست آوردن آن شيء. اشتباه گرفتن اين دو بدين معناست كه قضية 1و 2 باهم تفاوتي ندارند، در صورتي كه آنها دو امر مختلف را بيان مي‌كنند.

قضية 2 حاكي از اين است كه ظهور دوباره موقعيتي كه منجر به عمل موفقيت آميز شده، احتمال تكرار آن عمل را فراهم مي‌سازد. مثلاً يك ماهيگير كه قلابش را به داخل استخر تاريك انداخته و ماهي گرفته است، بسيار آماده است كه دوباره در استخر تاريك ماهي بگيرد. ارتباط انگيزه و عمل است كه موجب تعميم و تميز مي‌شود. اگر ماهيگيري در يك استخر تاريك موفق شده باشد، او احتمالاً براي ماهيگري به استخري كه تا اندازه‌اي داراي سايه است مي‌رود، در حقيقت عملش را تعميم مي‌دهد.(توسلي، 1369: 391)

به هر روي، فراگرد تمايز قايل شدن نيز تأثيرش را مي‌گذارد. يعني اين كه، يك كنشگر ممكن است تنها در موقعيتهايي ماهي بگيرد كه موفقيت آميز بودن آنها در گذشته اثبات شده باشد. ديگر آن كه، اگر شرايط موفقيت بسيار دشوار بوده باشد، بعيد است كه شرايط مشابه، آن رفتار را برانگيزاند. اگر محرك تعيين كننده بسيار زودتر از رفتار مربوط رخ مي‌دهد، در عمل نمي‌تواند آن رفتار را تحريك كند. كنشگر ممكن است در برابر محرك حساسيت بيش از اندازه‌اي نشان دهد، به ويژه اگر آن محرك براي كنشگر بيش از حد با ارزش باشد. در واقع، كنشگر تا زماني كه شكستهاي پي‌درپي او موقعيت را تصحيح نكند، ممكن است به محركهاي نامربوط نيز واكنش نشان دهد. همة اين موقعيتها بستگي به هوشياري با توجه فرد به محركها دارد.(ريتزر، 1379: 429)

3- قضية ارزش: (يا تشويق و تنبيه يا پاداش- تنبيه)

هر چه انجام عمل براي كنشگر داراي ارزش بيشتري باشد، عمل بيشتري تكرار مي‌شود. هومنز تعداد تكرار عمل را نرخ مبادله ناميده است. در اين صورت بين ارزش پاداش و تكرار عمل رابطه است.(آزاد ارمكي، 1376: 286)

در قضية اول بيان كرديم كه تأثير موفقيت‌آميز يك عمل در كسب پاداش، اين احتمال را به وجود مي‌آورد كه شخص آن را باز هم در آيندة‌ تكرار كند. در مورد پاداش، ما فرض كرديم كه ارزش نتيجه عمل شخص بالاتر از صفر بوده، يعني وي نسبت به آن بي‌اعتنا نبوده و آن را در حد تنبيه نيافته است، اما اين قضية‌ درباره اينكه چگونه اين تشويق فرد را متوجه خود مي‌كند چيزي به ما نمي‌گويد. اين ميزان پاداش چيزي است كه ما اكنون آن را مورد بحث قرار مي‌دهيم و آن را ارزش مي‌ناميم. ارزش مورد نظر هميشه مبنا و واحد پاداشي است كه داده مي‌شود. مهم نيست كه اين واحد چگونه تعريف مي‌شود، خواهيم ديد كه ارزشهاي واحدهاي متوالي تغيير مي‌كند، اثر خالص اين تغيير نسبت به رفتار، ممكن است بوسيلة قضيه ارزش بيان شود. اين قضيه را مي‌توان به قرار زير تعريف كرد:

«هر اندازه نتيجه عمل يك شخص براي او با ارزش‌تر باشد، به همان اندازه علاقه وي نسبت به تدارك انجام آن عمل بيشتر مي‌شود، تغيير ارزش ممكن است مثبت باشد يا منفي؛ نتايج اعمال شخصي را كه براي او نتيجه مثبت دارند پاداش، و نتايج اعمالي را كه منفي هستند تنبيه مي‌نامند.» در اين مقياس نقطة صفر جايي است كه شخص نسبت به نتيجة عملش بي‌اعتنا است.

دو نوع پاداش وجود دارد: پاداش ذاتي و حقيقي و پاداش اجتناب از تنبيه. به طور مشابه دو نوع تنبيه داريم: تنبيه ذاتي و تنبيه براي جلوگيري از پاداش(توسلي، 1369: 393-394)

هر افزايش در تنبيه، كنشگر را وا مي‌دارد كه رفتار غيردلخواه را كمتر از خود نشان دهد. هومنز تنبيه را وسيلة غيرمؤثري براي واداشتن انسانها به تبادل رفتار مي‌داند. بهتر است كه به رفتار غيردلخواه پاداش ندهيم تا آن كه سرانجام آن رفتار فروكش كند. وانگهي، احتمال كمتري دارد كه تنبيه به عنوان وسيله‌اي براي واداشتن فردي به انجام يك عمل، درست عمل كند. در اين موارد، دادن پاداش بر تنبيه ترجيح دارد، البته اگر دست و دلبازانه عمل نشود. هومنز اين را آشكار ساخته است كه نظريه‌اش يك نظرية صرفاً لذت‌گرايانه نيست، پاداش‌ها هم مي‌توانند مادي باشند(مانند پول) و هم نوعدوستانه (مانند كمك به ديگران).(ريتزر، 1379: 429-430)

 

 

 

4- قضية محروميت- سيري( اشباع):

اگر در گذشتة‌ نزديك از عمل، پاداشي دريافت شده است، ارزش كمتري براي انجام عمل درآينده براي فرد وجود دارد. اين قضية، اشباع‌پذيري و مطلوبيت كمتر پاداش و در نتيجه عدم تمايل به انجام عمل را توضيح مي‌دهد.(آزاد ارمكي، 1376: 286)

اين نكته بايد دانسته شود كه انسان چه چيزي را پاداش يا تنبيه مي‌داند و ارزش‌هاي اساس او اعم از مثبت يا منفي چيست؟ در حقيقت بايد گفت كه مقوله ارزشي ( يا قضيه سوم) مربوط به ارزشهاي فرد نيست. اين قضيه بيشتر مربوط به كيفيت ارزشمند بودن آنهاست و اينكه چگونه فرد پاداش معيني را در مقايسه با پاداشهاي ديگر ارزش‌گذاري مي‌كند. اين پرسش به نوبة خود بايد به دو سوال تجزيه گردد:پرسش اول اينكه آيا ارزش يك پاداش خاص در زمان معين بيش از ارزش همان پاداش در زمان ديگري است؟ مثلاً آيا فلان ماهيگير صبح امروز را براي ماهيگيري از بعدازظهر خوشايند‌تر مي‌يابد؟ دوم اينكه آيا ارزش پاداش خاص در زمان معين بيشتر از ارزش پاداشهاي ديگر در همان زمان است؟ مثلاً آيا فرد امروز صبح ماهيگيري را خوشايندتر از باغباني مي‌يابد؟

آنچه هومنز اصل محروميت- اشباع مي‌نامد مربوط به سؤال اول است. اين اصل را مي‌توان به شكل زير بيان كرد: «هر اندازه فرد درگذشته نزديك، نوع خاصي از پاداش را بيشتر دريافت كرده باشد، به همان اندازه واحدهاي بعدي آن پاداش براي وي ارزش كمتري در بر خواهد داشت.

اگر كسي پاداش معيني را بارها دريافت كرده باشد، مي‌گوييم درحال اشباع شدن از آن پاداش است. به عبارت ديگر ارزش آن پاداش در نظر او تدريجاً كاهش يافته و بر اساس قضيه ارزش(قضيه سوم) به انجام دادن عملي كه منجر به آن پاداش گردد كمتر تمايل خواهد داشت. تأكيد اين قضيه برگذشته نزديك است، زيرا پاداش‌هاي زيادي وجود دارد كه انسان تنها به طور موقت از آنها اشباح مي‌گردد، در اين مورد غذا بهترين مثال است. از سوي ديگر، اگر كسي آموخته باشد كه نوع معيني از پاداش را ارزشمند بشمارد ولي در گذشته نزديك به ندرت آن پاداش را دريافت كرده باشد، مي‌گوييم وي از آن پاداش محروم مانده است. ارزش آن پاداش تدريجاً براي او افزايش پيدا مي‌كند و بنابر«قضيه ارزش» بيشتر متمايل به انجام دادن عملي خواهد شد كه به آن پاداش منجر گرديده است.

قدر مسلم،‌ اصل «محروميت- اشباع» خيلي دقيق نيست و تنها گرايش كلي را بيان مي‌كند. آنچه گذشتة نزديك را تشكيل مي‌دهد، بايد براي پاداشهاي مختلف متفاوت باشد. غذا به سرعت مي‌تواند انسان را اشباع كند، اما بزودي ارزش خود را باز مي‌يابد. اغلب افراد به سادگي از پول و مقام اشباع نمي‌شوند. علت اين امر آن است كه پول و مقام پاداش‌هاي جهان‌شمولي هستند كه مي‌توان از آنها براي كسب تعداد زيادي از پاداش‌هاي نوع ديگر استفاده كرد. كسي از پول سير نمي‌شود مگر آنكه از تمامي آنچه با پول مي‌توان خريد، اشباع شده باشد.

به طور كلي، اشباع فرد توسط يك پاداش معين، تمامي پاداش‌هاي ديگرك را به طور نسبي براي او ارزشمند مي‌سازد. به علاوه ممكن است بتوان ارزشها را به شكل يك نظام رتبه‌اي يا به شكل سلسله مراتبي از ارزش‌ در آورد، به طوري كه فرد تا هنگامي كه از يك پاداش خاص ارضا نشده است بالاترين پاداش بعدي در اين سلسله مراتب براي او ارزش كمتري داشته باشد.(توسلي، 1369:خلاصه 397-398)

در اين‌جا(قضية محروميت- سيري) عامل زمان نقش تعيين‌كننده‌اي دارد، اگر پاداشهاي معين طي فواصل زماني طولاني داده شود، احتمال كمتري دارد كه انسانها از آن سير شوند. دراين‌جا هومنز دو مفهوم اساسي ديگر را مطرح مي‌كند كه عبارتند از: خسارت و سود. خسارت در هر رفتاري با پاداشهايي مشخص مي‌شود كه يك كنشگر در فواصل معين يك كنش از دست مي‌دهد. سود در تبادل اجتماعي، با تعداد بيشتر دريافت پاداش در مقايسه با ميزان خسارت، مشخص مي‌شود. اين دو مفهوم هومنز را واداشتند تا قضية محروميت-سيري را دوباره قالب‌ريزي كند،‌به اين صورت كه: «هر چه يك شخص در نتيجة يك عمل سود بيشتري كسب كرده باشد، احتمال بيشتري مي‌رود كه آن عمل را دوباره انجام دهد».(ريترز؛1379،ص430)

5- قضيه پرخاشگري-تأييد:

شكست در دريافت پاداش موجب بروز عصبانيت مي‌شود. بدين معني كه كنشگر انتظار پاداش دارد، درحالي‌كه مجازات مي‌شود. در مقابل، اگر كنشگر در مقابل عمل خود انتظار مجازات را مي‌كشد ولي پاداش بگيرد، خوشحال خواهد شد.(آزاد ارمكي؛1376،ص286)

مكاتب روان‌شناسي عموماً مدعي هستند در مورد رفتار هيجاني بشر كه از مقولات مهم روان‌شناسي است به اكتشافات مهمي نايل آمده‌اند اما هومنز براي ساده كردن كار فقط به معرفي يك اصل دربارة رفتار هيجاني اكتفا مي‌كند. اصلي كه براي تبيين يافته‌ها در مورد رفتار اجتماعي شديداً نيازمند آن است. وي اين اصل را اصل«پرخاشگري- تأييد» مي‌نامد و آن را به دو بخش تقسیم می کند. بخش اول كه فرضيه ناكامي پرخاش ناميده شده است از اين قرار است:

الف- هنگامي كه رفتار فرد پاداش مورد انتظارش را دريافت نمي‌كند و يا با تغييري كه انتظارش را نداشته روبرو مي‌شود عصباني شده، بيشتر به انجام‌دادن رفتار پرخاشگرانه متمايل مي‌شود و نتايج چنان رفتاري برايش ارزشمندتر‌ مي‌گردد.

به بخش دوم اصل پرخاش- تأييد باز مي‌گرديم. به عقيدة هومنز تأكيد خاصي كه روان‌شناسان بر قسمت اول اين اصل يعني فرضيه ناكامي- پرخاش داشته‌اند، بدين معني است كه آنها ديدي يكسويه از رفتار هيجاني انسانها دارند. زيرا آنان فقط به هيجانهاي منفي انسانها اشاره كرده‌اند،‌ولي اگر انسانها قادرند سرخورده و متنفر باشند، قادر به خوشبخت بودن و محبت ورزيدن نيز هستند.

بنابراين لازم است اصل زير را با اندكي تفاوت به عنوان بخش دوم اصل پرخاش- تأييد ارائه دهيم:

ب) وقتي عمل فرد پاداش مورد انتظار بويژه پاداشي بيشتر از آن را دريافت مي‌كند و يا تنبيه مورد انتظار را دريافت نمي‌كند، در اين حالت فرد«متلذذ» خواهد شد و بيشتر به انجام عمل پسنديده متمايل خواهد گرديد و نتايج چنان عملي برايش ارزشمند‌تر خواهد شد. (توسليي؛1369، ص403 و 405)

قضيه(الف) در مورد تأييد –پرخاشگري، تنها به عواطف منفي راجع است،‌ حال آنكه قضية (ب) با عواطف مثبت‌تر سروكاردارد.

در پايان بايد گفت كه نظرية هومنز را مي‌توان به عنوان نظري خلاصه كرد كه كنشگر را يك سودجوي عاقل مي‌انگارد. به هر روي، او نتوانسته بود حالتهاي ذهني يا ساختارهاي پهن‌دامنه را از نظام فكري خويش كاملاً ريشه كن كند. براي مثال، وادار به پذيرش اين نكته شده بود كه تاريخ نهادي در رفتار فردي تفاوتهايي ايجاد مي‌كند. هومنز پذيرفته بود كه درمورد آگاهي، نياز به «روانشناسي بسيار توسعه‌يافته‌تري» داريم.

هومنز با وجود چنين پذيرشهايي، همچنان يك رفتار‌شناس باقي‌ماند، رفتار‌شناسي كه پيگيرانه در سطح فردي كار مي‌كرد و معتقد بود كه اگر رفتار اجتماعي بنيادي را به درستي درك كنيم،‌ساختارهاي پهن‌دامنه را نيز بهتر درخواهيم يافت. او به اين نتيجه رسيد كه فراگردهاي تبادلي در سطح فردي و اجتماعي«يكي»‌اند، هرچند قبول داشت كه در سطح اجتماعي «شيوة تركيب اين فراگردهاي بنيادي، پيچيده‌تر است».

(ريتزر؛ 1379، خلاصة ص431 و 432)

تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و آنومی و میزان خشنودی فرد:

دورکیم در تئوری خود به نقش میزان احساس انسجام اجتماعی و پیوند فرد در گروه تاکید دارد و معتقد است هر چه فرد بیشتر در گروه جذب شده و پیوندهای عمیق تری با گروه داشته باشد. در نهایت باعث آرامش و خشنودی وی می گردد و به عکس عدم پیوند فرد با گروه باعث بروز انواع ناراحتی ها و کج روی های فردی که ریشه در ناخشنودی وی دارد می گردد.

دورکیم افزایش توقعات را به منشاء جامعه آنومیک ارجاع می دهد و به عنوان مقدمه ای برای بروز انواع ناراحتی ها، اضطراب ها و نابسامانی های فردی و اجتماعی تلقی نموده و معتقد است . افزایش دامنه توقعات و شکاف بی نیازی ها و میزان حصول به آنها، زمینه ای است برای بروز انواع نارضایتی. فردگرایی مفرط ناشی از توجه به منافع فردی تشدید کننده این احساس بوده و در نهایت باعث خواهد شد که نفوذ نظارت کننده و تهدید کننده جامعه و نظام اخلاقی مشروعیت خود را از دست داده و فرد اعتماد خود را نسبت به آنها از دست بدهد و در نتیجه به ورطه هولناک توقعات فزاینده فرو افتد.

در این شرایط، شکافی عمیق بین خواسته های فردی و میزان ارضاء آن به وقوع می پیوندد که مقدمه بروز انواع ناراحتی ها، اضطرابات و انحرافات است.

نظریه رابطه اجتماعی دورکیم:

در این نظریه رضایت از زندگی تابع نوع، شدت و چگونگی رابطه اجتماعی است. رابطه اجتماعی از دو جهت بر رضایت فرد از زندگی اثر می گذارد. از یک سو با تامین نیازهای عاطفی، شناختی و حتی مالی فرد رضایت او راافزایش می دهد و از سوی دیگر از طریق مهارتها تمایلات افراد از آرزوهای بی پایان و ارضاء نشدنی جلوگیری می کند. دورکیم بارزترین نماینده این نظریه به شمار میآید.

به نظر دورکیم در جریان انتقال از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی به ارزش های جمعی تضعیف می یابد.

تعهد افراد به جامعه کاهش می یابد و هر فردی می کوشد تا تمایلات شخص خود را دنبال کند. آنچه که هیچ سدی در برابر تمایلات فردی وجود ندارد، هیچ نوع امکانات و شرایط عینی قادر به پاسخ گویی آن نیست.

پیوند فرد با جمع- که سرچشمه اخلاقیات- این تمایلات را مهار می کند.

او می نویسد: «شهوات بشری فقط در برابر یک نیروی اخلاقی معتبر باز می ایستد . اگرهیچ نوع اقتدار اخلاقی وجود نداشته باشد، تنها قانون جنگل فرمانروا خواهد بود و ستیزه جویی به صورت پنهان یا به شکل حاد، الزاماً حالتی مزمن به خود خواهد گرفت» (عبدی، 1378، ص165).

به نظر دورکیم انسان ها موجوداتی با آرزوهای نامحدوداند، آنان برخلاف جانوران دیگر با برآورده شدن نیازهای زیستی­شان سیری نمی پذیرند. انسان هر چه قدر که بیشتر داشته باشد، بیشتر هم می خواهد و براورده شدن هر نیازی به جای کاستن از آرزوهای انسان، نیازهای تازه ای را هم برمی انگیزد.

از این سیری ناپذیری طبیعی نوع بشر چنین برمی آید که آرزوهای انسان را تنها می توان با نظارت های خارجی، یعنی با نظارت های اجتماعی مهار کرد. جامعه بر آرزوهای محدود بشری محدودیت هایی را تحمیل می کند و نیروی تنظیم کننده ای می سازد که باید همان نقشی را در برآورده کردن نیازهای اخلاقی انسان بازی کند که ارگانیسم در برآورده ساختن نیازهای جسمی ایفا میکند.

«در جوامع خوب تنظیم شده، نظارت های اجتماعی، بر گرایش های فردی یک رشته محدودیت هایی می نهند، چرا که هر فردی در محدوده خویش تشخیص می دهد که تا چه حدی می تواند به بلند پروازی هایش میدان دهد. بدین سان هدف و سرانجامی بر سوداهای فرد نهاده
می شود» (کوزر، 1379، ص 191).

بدین سان، دورکیم مفهوم اصلی مورد نظر خود یعنی آنومی را پیش میکشد، توصیفی که از مفهوم آنومی[5] دورکیم ارائه شده، به روشنی ارتباط آن را با رضایت از زندگی بیان می کند. مفهوم آنومی در معانی کوناکون به کار رفتهاست. دورکیم این مفهوم را واجد سه خصیصه می دانست:

تشویش یا اضطراب دردناک، احساس جدایی از معیارها و استانداردهای گروه، احساس
بی نشاطی یا فقدان هدفی معین بی هدفی ناظر به فقدان ارزش هایی است که به زندگی جهت یا هدف بدهد. تضعیف و از دست رفتن ارزش های درونی و اجتماعی نیز در این گونه فرعی قرار می گیرد.

در معنای دیگر آنومی به عنوان تضاد هنجارها به کار رفته است. تضاد بین جهت گیری هایی تعاونی و همیارانه و رقابت جویانه جهت گیری فعالانه و جهت گیری انفعالی- نمونه ای از این نوع تضادها به شمار می آید. دورکیم معتقد است. افزایش پیچیدگی سیستم اجتماعی به رشد فردگرایی اعضای سیستم و در نتیجه به رشد بی قاعدگی منتهی می شود. دورکیم درصدد بود که نشان دهد جامعه ای که افراد آن به وسیله نظامی از ارزش ها و هنجارها یا به تعبیر دیگر- اخلاقیات- هدایت می شوند ، رضایت بیشتری از موقعیت خود درنظام کار دارند. مذهب یکی از وسایل ایجاد کنترل و انسجام اجتماعی است که در جوامع سنتی که دارای همبستگی مکانیکی هست قوی می باشد.

«مذهب یک جامعه نهاد است ، انچه که این جامعه را تشکیل می دهد، مجموعه ای از اعتقادات، اعمال مشترک نزد هواداران است که سنتی و در نتیجه الزامی است . هر اندازه این حالت جمعی متعدد و قوی باشد به همان اندازه جمع مذهبی یکپارچه و مستحکم خواهد بود و هم چنین به موجب آن قدرت مصون سازی خواهد داشت» (دورکیم، 1378، ص188).

دورکیم مشکل جامعه جدید رااساساً واجد خصلتی اخلاقی می داند. به نظر او اولویت دادن به منافع گروهی هر چه باشد، همیشه خصلتی اخلاقی دارد؛ چون لازمه آن روحیه ایثار و از خودگذشتگی است. بر پایه همین دیدگاه می توان نتیجه گرفت توجه روزافزون فرد به تمایلات و خواسته های فردی به معنای کاهش اقتدار اخلاقی است. راه ایجاد اقتدار اخلاقی، ایجاد گروه صنفی و حرفه ای است. این راه حل نیز از درون دیدگاه دورکیم برمی آید. «اخلاق، برخاسته ازگروه و جمع است. ازطریق روابط متقابل، صمیمیت و احساس مشترک، تکلیف و تعهدایجاد می شود. گروه فقط مرجع اقتدار اخلاقی برای اداره زندگی اعضایش نیست، بلکه نوعی سرچشمه خود بنیاد است از گروه گرمی برخیزد که دلها را گرم می کند. بدان نیرو و حیات می بخشید، دریچه دل را به روی مهر و علاقه می گشاید و یخ خودخواهی را آب می کند.» (عبدی، 1378، ص166).

به نظر دورکیم تمدن جدید و جامعه ای که از همبستگی مکانیکی گذر کرده، خوشبختی را کاهش داده است.

دورکیم در برابر کسانی که معتقد بودند جستجوی خوشبختی از طریق افزایش بازدهی موجب انگیزه و رشد تقسیم کار در عصر جدید است. این استدلال را نادرست و بی پایه و اساسی
می داند و معتقد است که با توسعه تقسیم کار خوشبختی و شادکامی آدمیان الزاماً بیشتر نشده است و دلیل این امر نیز ضعیف تر شدن حسن صیانت ذات در جوامع متمدن است. بنابر نظر دورکیم، هر کجا که این غریزه قوی و گسترده باشد، نشاط و سرزندگی و امید انسان به ادامه زندگی در اوج است و هر کجا که این غریزه رو به ضعف گذارد به تبع آن حس بیزاری او از زندگی قوی تر می شود.

دورکیم آثار مثبت فرد و جامعه از طریق گروه های میانی را تنها برای جامعه نمی دید. از دیدگاه او، وجود این گروه ها سرچشمه شادی و شادکامی برای فرد است. وی می گوید: «تنهاجامعه نیست که به تشکیل شدن این گروه های خاص علاقمند است فرد هم به نوبه خود در ایجاد این گروه ها سرچشمه ای برای شادی و شادکامی خویش می بیند. زیستن به حالت آماده باش جنگی آن هم در بین همراهان و همدمان خویش به هیچ وجه برای انسان مفید نیست. احساس خصومت عمومی و بی اعتمادی متقابل که از آن برمی خیزد و فشار روحی حاصل از آن هنگامی که مزمن و ریشه دار شوند صورتی دردناک پیدا می کنند. «هنگامی که افراد منافع مشترکی پیدا می کنند و متمدن می شوند . تنها به خاطر دفاع از ان منابع نیست. به خاطر این است که در بین رقابت ها نباشند و از لذت و همدلی و یگانگی بادیگران بهره مند شوند. یعنی خلاصه زندگی اخلاقی واحدی با یکدیگر داشته باشند. این جملات به خوبی نشان می هد که رابطه اجتماعی از دیدگاه دورکیم چگونه در رضایت فرد و احساس خشنودی او موثر است» (همان، ص 167).

در این جا نظریه های مربوط به تعریف رضایت شغلی، نظریه های عوامل رضایت شغلی و نظریه هایی که به اعمال و رفتار و مدیریت می پردازند و چگونگی تاثیر آن بر رضایت شغلی مرور خواهد شد.

3-1 نظریه برابری: استاسی آدامز[6]:

هنگامی که فردی عضو سازمانی می شود علاوه بر پیمان اقتصادی که برای دستمزدها، ساعت های کار و ویژگی های محل کار با سازمان می بندد، یک پیمان روان شناختی نیز با سازمان دارد که این موضوع وضع درگیری روانی هر کارمند را با سیستم تعیین وتعریف میکند. کارمندان می پذیرند که میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سیستم بدهند، ولی در برابر آن علاوه بر پاداش های اقتصادی، امنیت، رفتار انسانی، پیوندهای سودبخش با مردم و پشتیبانی برای دستیابی به آرزوهای خود را از سازمان بخواهند. اگر سازمان تنها به پیمان اقتصادی تن دهد و پیمان روان شناختی را نادیده بگیرد کارکنان سازمان به رضایت کاری و کارکرد اندک گرایش می یابند؛ زیرا توقعات آنها نادیده گرفته شده است. اگر هر دو پیمان مذکور به کار بسته شوند، رضایت کارکنان در کار بالا خواهد رفت.

از سویی نیز همه کارکنان به روشی منصفانه در پاداش هایی که از سازمان دریافت میکنند، دلبستگی دارند. این موضوع عدالت در همه گونه پاداش اعم از اقتصادی و روانشناختی و ... صادق است. نظریه برابری احساس ها و واکنش های کارمند رابه نظام پاداش ها روشن می سازد. این نظریه میگوید یک کارمند گرایش به آن دارد که از طریق هم سنجی درون داده ها و پاداش های خود در کار و یا در درون داده ها و پاداش های دیگران درباره عدالت و برابری سازمان داوری کند.

دراین زمینه سه حالت می تواند پیش آید یا اینکه احساس کنند کمتر از درون داده ها دریافت داشته اند و این منجر به نارضایتی آنان می شود، یا احساس کنند عدالت و انصاف رعایت شده که در این صورت احساس رضایت به آنان دست دهد. اگر بیش از اندازه پاداشی دریافت کنند به افزودن تلاش خود در سازمان گرایش پیدا میکنند و یا ارزش پاداشهایی که دریافت نموده اند، پایین می آورند.

3-2 نظریه ارزش لاک:

بر مبنای این نظریه، رضایت شغلی بستگی به این دارد که پاداش ها یا نتایج فراهم شده توسط شغل تا چه حد باانتظارات و ارزش های فردمطابقت دارد. هر چه پاداش های ارائه شده با ارزش های فردی تناسب بیشتری داشته باشد، رضایت فرد نیز بالاتر خواهد بود.

براساس این نظریه اگر بدانیم هر فرد کدامیک از نتایج مرتبط باکار را ارزشمند می شمارد، می توانیم از این اطلاعات برای پیش بینی تاثیر چنین عواملی بر رضایت شغلی آنها استفاده کنیم. هرچه ارزش و اهمیت عاملی بیشتر باشد آن عامل می تواند تغییرات بیشتری را در رضایت شغلی فردایجاد نماید. بنابراین چنانچه کارکنان یک سازمان برای استقلال و خود مختاری در کار ارزش و اهمیت زیادی قائل باشند، تغییر در این متغیر، رضایت شغلی رابه طور زیادی تغییر می دهد. اما اگر به پول ارزش زیادی میدهند، تغییر در حقوق و مزایا موجب تغییر در رضایت شغلی آنها میشود.

3-3 نظریه وروم:

روم پیشنهاد میکند که برای پیش بینی رضایت شغلی ضرورت دارد که دریابیم که مردم چه چیزی را ترجیح می دهند و چه میزان اسایش و رفاه از شغل خود تصور می کنند. این تمایلات موجب رضایت آنان می شوند. به عقیده وی مردم براساس نظرات خود نتایج کار را مهم ارزیابی می کنند. بر این اساس میزان انگیزش و رضایت فرد ا کارش بر میزان انتظار او مبتنی است. ارزیابی و میزان موفقیت فرددر کارش مبتنی بر پاداش کسب موفقیت است و ارزشی که فرد برای کار خود قائل می شود به میزان اهمیتی بستگی دارد که شخص برای موفقیت و پاداش کار قائل است .

3-4 نظریه آرنولد و فلدمن:

براساس نظر این دو، رضایت شغلی از اختلاف بین آنچه افراد از شغل خود انتظار دارند و آنچه واقعاً از شغل آنها به دست می آید حاصل می شود. اگر ویژگی های شغلی کمتر از مقدار مطلوب باشد ناراضی و اگر اختلاف بین واقعیات و ایده آل وجود نداشته باشد راضی و اگر بیشتر از انتظار واقعیت های شغلی وجود داشته باشند کارمند خیلی راضی خواهد بود. البته این انتظارات و شرایط از مقایسه ای که شخص بین خود و افراد دیگر در سایر قسمت ها و یا حتی در خارج از سازمان انجام میدهد، حاصل می گردد.

 

 

 

3-5 نظریه هاپاک:

هاپاک معتقد است که رضایت شغلی برآیند برداری از عوامل روانی، فیزیولوژیکی و محیطی است. به عقیده او کارمند راضی از شغل در یک حالت تعادل نسبت به ارضاء نیازهای سه گانه روانی، فیزیکی و محیطی قرار دارد.

3-6 مدل انتظار:

براساس این مدل مردم هنگامی از کار خود رضایت خواهند داشت که فکر می کنند کار آنها به نتیجه ارزشمندی منجر شده است و وقتی چنین اعتقادی پیدا کردند بسیار خواهند کوشید.

3-7 نظریه وبلن

وبلن بیشتر به مسئله نارضایتی توجه دارد. او علت نارضایتی را در پدیده مصرف نمایشی جستجو می کند. توسعه نیازها و عدم انطباق آن با قدرت خرید افراد سبب گردیده در بسیاری از کشورها با وجود افزایش قدرت خرید افراد رضایت خاطر آنها کاهش یابد. این پدیده را وبلن تحت عنوان مصرف نمایشی بیان می کند. گرایش به مصرف تحت تاثیر عوامل گوناگون در قشرهای وسیعی از جمعیت باسرعت ز