چكيده

اصطلاح «واقع‌گرايي» در فلسفه عام و فلسفه حقوق داراي معاني گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانكه خواننده از معاني متعدد آن به شگفتي مي‌آيد. براي مثال، مكاتب حقوق طبيعي با تأكيد بر حقوق از پيش موجود كه با ابزار عقل كشف مي‌شود، در زمره مكاتب واقع‌گرا مي‌آيد و از سوي ديگر، با اعتقاد به آرمان عدالت كه راهنمايي حقوق را در دست دارد، مكتبي
ايده‌آليستي به شمار مي‌رود. معني واقع‌گرايي در مكتب «واقع‌گرايي آمريكايي» نيز تنها با معني آن در زبان روزمره قرابت دارد و اين مكتب را به اعتبار اين كه قواعد حقوقي از پيش موجود را نفي مي‌كند، مي‌توان در گروه مكاتب نامگرا آورد. از سويي، بايد دانست كه مكاتب فكري فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مكاتب فلسفي است و به همين دليل، تشتت و پراكندگي معاني «واقع‌گرايي» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نيز كشيده شده است.

در اين رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفي واقع‌گرايي در زمينه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معاني گوناگون آن تشريح و ابهامي كه از اين رهگذر پديد مي‌آيد، زدوده شود.
به همين دليل است كه اين رساله به صورت مباحثي شگفت‌انگيز و و در عين حال جالب،
جلوه مي‌كند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسيم گرديده كه از آن ميان سه بخش به معاني عمده و مشخص واقع‌گرايي در فلسفه حقوق اختصاص يافته است. فصل نخست و آغازين نيز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي مي‌پردازد كه دانستن آن براي درك مباحث پيچيده‌تر فصول اصلي لازم است.

فصل دوم به مسأله «كليات» و اختلافات واقع‌گرايان و نامگرايان در دوران قرون وسطي و تأثير آن بر فلسفه حقوق مي‌پردازد. از ديدگاه واقع‌گرايان، كليات داراي واقعيت عيني و مابازا خارجي در عالم واقع است، در حالي كه نامگرايان آن را جز نامهاي ساخته ذهن كه فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمي‌دانند. نتيجه اين اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبيعي و اثبات‌گرايي حقوقي پديدار مي‌شود. به همين ترتيب، اين بحث در مسايل مربوط به حقوق بشر نيز اهميت فراوان دارد، چندانكه واقع‌گرايي در تأييد آرمان حقوق بشر نقش اساسي ايفا مي‌كند.

در فصل سوم، ديدگاههاي واقع‌گرايان و ضد واقع‌گرايان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نيز به واقع‌گرايي در برابر «ايده‌آليزم» مي‌پردازد. بايد دانست كه ايده‌آليزم گاه در معناي «تصورگرايي» و گاهي ديگر در معناي «آرمان‌گرايي» به كار مي‌رود. نامگرايي و
ضد واقع‌گرايي در فصلهاي دوم و سوم، در حقيقت نوعي ايده‌آليزم در معناي نخست است. در فصل پاياني نيز ايده‌آليزم در معناي دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ويژگيهاي اين رساله پرداختن به ديدگاههاي نمايندگان هر يك از مكاتب فلسفي است. همچنين سعي شده تا با وفاداري به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرايي» هسته اصلي بحث باشد و چنانكه مي‌بينيم اين واژه در عناوين تمام فصلها تكرار گرديده است.

 

 

 

 

ديباچه

در كشورهايي كه فلسفه حقوق از دروس اجباري دوره هاي تحصيلي است، بسياري از دانشجويان تنها به اين دليل به مطالعه اين علم مي‌پردازند كه براي فارغ التحصيلي و جلوگيري از افت معدل لازم است.[1] در كشورما كه چنين درسي تقريبا در ميان واحد هاي درسي وجود ندارد، اين فايده نيز متصور نيست.

با اين همه، مطالعه فلسفه حقوق از جنبه‌هاي گوناگون سودمند واقع مي‌گردد؛ از ديدگاه عملي، مطالعه اين علم، باعث افزايش قدرت تحليل و تفكر انتقادي و خلاق در حقوق مي‌شود. از ديدگاه حرفه‌اي نيز فلسفه حقوق به نحوه انديشه وكلا و دادرسان درباره رفتار و نقش خود در جامعه مي‌پردازد. بسياري نيز صرفنظر از ديگر فوايد، مطالعه اين علم را في‌نفسه
و بخودي‌خود لذتبخش مي‌دانند.[2]

شوربختانه، با وجود فوايدي كه گفته شد، اين شاخه از علم بويژه در شكل جديد خود، در كشور ما كمتر مورد توجه قرار داشته است. با اين همه، در سالهاي اخير،‌ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و با سفارشها و راهنماييهاي جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان اين رشته مورد توجه خاص قرارگرفته است. نگاهي گذرا به عناوين رساله‌هايي كه در طول اين سالها در دانشكده حقوق نگاشته شده است و مقايسه آن با عناوين رساله‌هاي ديگر دانشكده‌ها اين واقعيت را نشان مي‌دهد.

در اينجا لازم مي‌دانم كه از راهنماييهاي استاد فرزانه جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان كه در تمام دوران نگاشتن اين رساله از هيچگونه كمكي دريغ نكردند، تشكر نمايم. اگر اين راهنماييها نبود، اكنون اين رساله نيز شكل و محتوايي كاملا متفاوت داشت.

همچنين وظيفه خود مي‌دانم كه از آقاي «يس بياروپ»[3] استاد دانشگاه استكهلم كه با فرستادن مقالات خود درباره مكتب واقع‌گرايي اسكانديناوي و راهنماييهاي ارزشمند در يافتن پاسخ
پاره‌اي از مسايل ياريم كرد، سپاسگذاري كنم. از دكتر «مائورو زامبوني»[4] استاد ديگر دانشگاه استكهلم نيز به خاطر زحماتي كه در تهيه و ارسال منابع مربوط به مكتب واقع‌گرايي اسكانديناوي متحمل شدند، تشكر مي‌كنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

شايد كمتر نويسنده‌اي را بتوان يافت كه به نوعي ادعاي واقع‌گرايي نداشته باشد. وصف «واقع‌گرا» در فلسفه حقوق در معاني گوناگون و گاه متعارض به كار رفته است، چندانكه گاه موجب تحير و سرگرداني خواننده مي‌گردد.[5] از يكسو، مكتب واقع‌گرايي آمريكايي و اسكانديناوي و همچنين مكاتب اثبات‌گرا را در زمره مكاتب واقع‌گرا مي‌آورند و از سوي ديگر، مكتب حقوق طبيعي را نيز با آن همه ديدگاههاي متفاوت، در همين گروه جاي مي‌دهند. همين امر باعث شده تا انجام تحقيق در باب حقوق و واقع‌گرايي با دشواريهاي فراوان روبرو شود، چندانكه در همين رساله نيز بيشتر تلاشها صرف جمع‌آوري ديدگاههاي متفاوتي شده كه گاه تنها عنوان واقع‌گرايي را برسر دارند. همچنين، خواهيم ديد كه «ايده‌آليزم» نيز كه بطور معمول در برابر واقع‌گرايي به كار مي‌رود، داراي معاني متفاوت است.

بررسي علل اين پراكندگي از اهميتي ويژه برخوردار است؛ در واقع، مي‌خواهيم بدانيم كه چرا اين ديدگاههاي متفاوت و گاه متعارض تحت عنواني واحد مورد بحث قرار گرفته است؟ پاسخ اين پرسش را مي‌توان با مطالعه مباحث راجع به واقع‌گرايي در فلسفه عام، يافت.

مطالعه نظريات فلاسفه بزرگ نشان مي‌دهد كه مكاتب حقوقي امروز، در واقع،‌ امتداد نظامهاي فلسفي است.[6] دانشمند و فيلسوف فرانسوي «پير دوهم»، در مطالعه اي كه به عمل آورده است،‌ چنين نتيجه مي‌گيرد كه نظريات علمي فعلي، حاصل توسعه و گسترش اصول متافيزيكي است و همين وضعيت در مورد فلسفه حقوق نيز صادق است.[7]

به همين ترتيب، پراكندگي مباحث راجع به واقع‌گرايي در فلسفه عام، به فلسفه حقوق نيز كشيده شده است. در چنين وضعي است كه شيوه طرح بحث و تحديد موضوع، در رساله‌اي از اين دست اهميتي ويژه مي‌يابد. در نتيجه، در اين رساله به عنوان روشي كلي، سعي شده تا نفوذ تمام مباحث راجع به واقع‌گرايي فلسفي، در فلسفه حقوق مورد بحث قرارگيرد و مطالب پراكنده ولي مرتبط با تدويني جديد گردآوري و ارايه گردد. به بيان ديگر، هدف اعمال مفهوم فلسفي واقع‌گرايي در زمينه حقوق بوده و سعي شده تا شكل‌گيري انديشه‌هاي حقوقي بر اساس مفاهيم فلسفي مربوط نشان داده شود.

وانگهي، مفاهيم فلسفي پس از ورود به قلمرو فلسفه حقوق، با توجه به خصوصيات مسايل حقوقي، چهره‌اي ويژه مي‌يابد. چندانكه، در بحث از كليات و مكتب واقع‌گرايي و نامگرايي در فلسفه عام، سخن بر سر وجود امور به طور كلي است و مثالهاي فلاسفه به «اسب» و «صندلي» و پاره‌اي اشياي ديگر محدود مي‌شود. ليكن، در مباحث مربوطه در فلسفه حقوق، سخن از قواعد كلي حقوق و وجود يا عدم وجود آن است. بحث واقع‌گرايي و ضد واقع‌گرايي نيز در فلسفه حقوق در قالب بحث «عينيت حقوق» مطرح گرديده است.

به همين ترتيب، به لحاظ ارتباطي كه ميان فلسفه عام و فلسفه حقوق وجود دارد، تلاش شده تا هرجا كه لازم است، نخست سابقه بحث در فلسفه عام مطرح گردد و آنگاه مباحث مربوط به آن در فلسفه حقوق مورد بحث قرار گيرد. اين وضعيت را بويژه در فصل نخست مشاهده
مي‌كنيم كه ابتدا سابقه مباحث هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي و واقع‌گرايي در فلسفه عام طرح گرديده و سپس به نفوذ آن در فلسفه حقوق پرداخته شده است. فصل راجع به واقع‌گرايي
و ضد واقع‌گرايي نيز با بحث از سابقه امر در فلسفه عام آغاز گرديده است.

از سوي ديگر، فصل نخست رساله نيز به سه بخش «هستي‌شناسي»[8]، «معرفت‌شناسي»[9]
و «واقع‌گرايي»[10] تقسيم گرديده است؛ زيرا، اگر واقع‌گرايي را بگونه‌اي ساده به معناي
«گرايش به واقعيت» بدانيم، آنگاه تحقيق در باب «واقعيت»[11] و «آنچه هست»[12] گام نخست چنين تحقيقي است. پس از اين بحث، نوبه به «شناخت» اين واقعيت مي‌رسد؛ بخش نخست، از مباحث هستي‌شناسي و بخش دوم، از مباحث معرفت‌شناسي است. به همين ترتيب، واقع‌گرايي نيز داراي سرشتي دوگانه است و با هر دو بحث ارتياط نزديك پيدا مي‌كند.

در اين رساله بيشتر تلاشها صرف آن شده تا مطالب پراكنده در قالبي منطقي ارايه گردد؛ همانگونه كه گفته شد، اصطلاح «واقع‌گرايي» در فلسفه عام و در نتيجه در فلسفه حقوق، در معاني گوناگون و در هر معنا، در برابر اصطلاحي خاص به كار رفته است. به اين ترتيب، سه فصل اصلي اين رساله به سه معناي اصلي واقع‌گرايي كه به ترتيب در برابر «نامگرايي»[13]،
«ضد واقع‌گرايي»[14] و «آرمان‌گرايي»[15] قرار مي‌گيرد، اختصاص يافته است. همچنين سعي شده است تا با توجه به عنوان رساله، «واقع‌گرايي» محور اصلي تمام فصول باشد،‌ چندانكه در عنوان
هر فصل، واژه واقع‌گرايي تكرار شده و هر بار در برابر اصطلاحي به كار رفته است.

با اينكه «واقع‌گرايي» و اصطلاح مقابل آن،‌ «ايده‌آليزم» داراي معاني گوناگون است، ولي نبايد در اين زمينه راه افراط پيمود؛ حقيقت اين است كه در مباحث واقع‌گرايي و ايده‌آليزم در معاني گوناگون، قرابت و نقاط مشترك نيز بسيار ديده مي‌شود. تلاش براي نشان دادن معاني گوناگون اين اصطلاحات و در عين حال بيان قرابتهاي موجود، بخش عمده مباحث اين رساله را تشكيل مي‌دهد.

واقع‌گرايي از مفاهيم هسته‌اي و بنيادين فلسفه است و بيشتر مسايل فلسفي به دور همين مفهوم مي‌گردد، چندانكه هر يك از مباحث،‌ «هستي‌شناسي»،‌ «معرفت‌شناسي» و «حقيقت»
بگونه‌اي با اين بحث ارتباط دارد.

مبحث واقعيت از مهمترين مباحث فلسفه به شمار مي‌رود؛‌ واقعي يا غير واقعي شمردن امري ثمرات فراوان به دنبال دارد. هنگامي كه مي‌گوييم امري واقعي است، در واقع، آن را داراي اهميت و قدرت مي‌دانيم. به بيان ديگر، ‌امر واقعي امري است كه در زندگي تأثير دارد و
نمي‌توان آن را ناديده انگاشت. به اين ترتيب، ديدگاه ما درباره واقعيت، عميقا بر رفتار ما و آنچه در زندگي برايش تلاش مي‌كنيم و حاضريم براي آن بميريم تأثير مي‌گذارد.[16]

به همين ترتيب، بحث واقع‌گرايي در فلسفه حقوق نيز از اهميتي شايان برخوردار است؛‌ خواهيم ديد كه مباحث راجع به واقع‌گرايي چه در معناي نخست و چه در معناي دوم، از
جنبه‌هاي گوناگون و به ويژه از جنبه حقوق طبيعي ثمرات مهمي در پي دارد، چندانكه واقع‌گرايي در هر دو معنا، با حقوق طبيعي و نامگرايي و ضد واقع‌گرايي نيز با اثبات‌گرايي حقوقي سازگاري دارد. بنابراين، نبايد پرداختن به واقع‌گرايي و مباحث مربوط به آن را صرفا ورزشي ذهني يا بازي فكري شمرد؛ به ويژه در روزگار ما كه بحث «حقوق بشر»[17] بيش از هر زمان ديگر اهميت يافته است، بر اهميت اين مباحث افزوده مي‌گردد.[18]

از سوي ديگر، عشق به حقيقت و تمايل به كشف واقعيت را مي‌توان از ويژگيهاي ذاتي انسان دانست؛ با مطلعه آثار فلاسفه مي‌توان جملات و عبارات فراواني را در اشاره به اين گرايش انساني مشاهده كرد.

«جوزف رويس»[19] در اين باره مي‌گويد: اگر نتواني مرا به وجود نوعي واقعيت نهايي قابل شناخت يا وجود پاره‌اي ارزشهاي مطلق كه بتوان با آن زندگي كرد ‌متقاعد كني، دست به خودكشي روانشناختي خواهم زد. اين يعني آنكه اگر مرا به وجود «يك حقيقت» يا يك روش صحيح انجام امور متقاعد نكني، ‌نتيجه خواهم گرفت كه همه چيز بي‌معني است و آنگاه دست از تلاش برخواهم داشت.[20] برتراند راسل نيز در اين باره مي‌نويسد: بيشتر بالاهاي كه انسان بر سر انسان آورده است، ‌توسط كساني بوده كه در مورد اموري كه در واقع اشتباه بوده است،‌ كاملا مطمئن بوده اند.[21] ويليام جيمز نيز مي‌گويد: امروز بايد با حقيقتي كه همين امروز مي‌توان به دست آورد، سر كنيم و خود را براي اشتباه دانستن آن در روزي ديگر آماده كنيم.[22]

طرح مسايل مربوط به فلسفه حقوق در حكمت و عرفان اسلامي به شيوه كنوني مرسوم نبوده است. با وجود اين، نبايد چنين پنداشت كه در اين باره هيچ انديشه قابل ذكري وجود ندارد.[23] به همين دليل، هرجا كه مقدور بوده نگاهي نيز به مباحث مطرح در اصول فقه اسلام كه جايگاه سنتي طرح بسياري از مسايل فلسفه حقوق است، انداخته ‌ايم. طرح مسايل مربوط به
«تخطئه و تصويب» و «حسن قبح ذاتي اعمال» در همين راستا بوده است.

 

 

 

 

 

 

فصل نخست) حقوق و واقعيت

جايگاه واقع‌گرايي در فلسفه بگونه‌اي است كه با ديگر مباحث فلسفي نيز ارتباط پيدا
مي‌كند، چندانكه براي درك بهتر آن بويژه آشنايي با مباحث هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي ضروري به نظر مي‌رسد. به همين دليل، در اين بخش مقدماتي، نخست در دو بخش جداگانه به اين دو مبحث عمده فلسفي و نفوذ آن در فلسفه حقوق مي‌پردازيم و آنگاه در بخش سوم و پاياني ارتباط آن را با مفهوم واقع‌گرايي بررسي مي‌كنيم.

فلسفه عموما به طرح سه پرسش كلي مي‌پردازد؛ واقعيت چيست؟ شناخت چيست؟ چه چيزي درست و خير است؟ مرز اين پرسشها گاه نامشخص است. ولي، با اين همه، فلاسفه نيز مسايل فلسفي را كم و بيش بخشي از اين پرسشها مي‌دانند.

اينگونه پرسشها و پرسشهاي ديگر از اين دست در قلمرو مباحث سه‌گانه‌اي قرار مي‌گيرد كه در اين فصل مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 

 

بخش نخست) حقوق و هستي‌شناسي

آشنايي با مفهموم واقعيت و هستي (هستي‌شناسي) عقلا بر شناخت و دستيابي به آن (معرفت‌شناسي) مقدم است. لذا پيش از پرداختن به بخش دوم، در اين بخش به بحث از هستي و معيار آن مي پردازيم.

 

 

 

 

گفتار نخست) هستي‌شناسي

هستي‌شناسي عبارت است از تحقيق فلسفي در باب «وجود»[24] يا «هستي»[25]. اين تحقيق گاه متوجه مفهوم وجود است و در آن اين پرسش مطرح مي‌شود كه معناي وجود چيست و چه هنگام مي‌توان گفت كه چيزي وجود دارد؟ گاه نيز هستي‌شناسي به طرح اين پرسش مي‌پردازد كه چه چيز يا چه انواع كلي وجود دارد؟ به اين ترتيب است كه گاه از هستي‌شناسي فيلسوفي خاص سخن به ميان مي‌آيد و منظور آن است كه او به وجود چه اموري معتقد است. هنگامي نيز كه از هستي‌شناسي يك نظريه سخن گفته مي‌شود، در واقع منظور اموري است كه بايد وجود داشته باشد تا آن نظريه صحيح تلقي گردد.[26]‌

بسياري از مباحث اساسي فلسفه به انواع موجودات مي‌پردازد و استدلالهايي كه در اين زمينه صورت گرفته، ‌تحقيق در باب مفهوم وجود را در پي داشته است. بسياري از فلاسفه، نه به اين دليل كه مبحث وجود بخشي از مسايل عديده فلسفي است، بلكه به دليل نقش محوري آن در فلسفه به مطالعه در باب وجود و هستي پرداخته اند كه از ميان فلاسفه دوران باستان «پارمنيد»[27] و از ميان فلاسفه قرن بيستم «مارتين هايدگر»[28] را مي‌توان نام برد.[29]

مبحث وجود و «واقعيت»[30] خود بخشي از متافيزيك در فلسفه است كه در آن از واقعيت و اينكه آيا داراي جنبه مادي است يا غير مادي بحث مي‌شود.[31]

بخشي از فلسفه كه به بررسي انواع موجودات مي‌پردازد، به يك معنا داراي جنبه كلي است؛ در اين بخش از فلسفه سخن بر سر «انواع كلي امور»[32] است و براي مثال، اين پرسش مطرح
مي‌شود كه آيا «كليات»[33] نيز وجود دارد يا آنچه هست، صرفا «امور جزئي» است؟ اين بحث عمده‌ترين اختلاف ميان «افلاطونيان»[34] و «نامگرايان»[35] را تشكيل مي‌دهد.[36] اينكه آيا تنها ماده وجود دارد يا «ذهن»[37] و «روح»[38] نيز واجد هستي است، از ديگر مسايل مطرح در همين بخش است كه موضوع اختلاف ميان «تصورگرايان»[39] و«مادي گرايان»[40] را تشكيل مي‌دهد. بحث در باب اينكه آيا ارزشها نيز داراي جنبه عيني و واقعي هستند يا اينكه بستگي به نگاه و برخورد ما با امور دارند، از جمله همين مباحث است[41] و همچون مسايل پيش گفته در قلمرو مبحث
هستي‌شناسي مطرح مي‌گردد.[42]

 

 

 

گفتار دوم) هستي‌شناسي حقوقي

هستي‌شناسي حقوقي عبارت است از تحقيق فلسفي در باب وجود يا «ماهيت»[43] حقوق. معنا و اهميت هستي‌شناسي حقوقي هنگامي روشن مي‌شود كه از معرفت‌شناسي حقوقي تفكيك گردد.[44]

با دقت در معناي هستي‌شناسي مشخص مي‌شود كه بسياري از مسايل مطرح در فلسفه حقوق در قلمرو هستي‌شناسي حقوقي قرار مي‌گيرد؛ همانگونه كه پيشتر نيز آمد، در هستي‌شناسي اين پرسش مطرح است كه وجود و هستي چيست و چه هنگام مي‌توان گفت كه چيزي وجود دارد؟ در حقوق نيز بسياري از مباحث به دور وجود حق و معيار آن مي‌گردد، تا آنجا كه شايد بتوان اين بحث را مهمترين مباحث فلسفه حقوق دانست.

از جمله پرسشهايي كه در هستي‌شناسي حقوقي مطرح مي‌شود، پرسش درباره معناي وجود «قواعد حقوقي»[45] است. ديدگاههاي مكتب واقع‌گرايي حقوقي اسكانديناوي كه مبتني بر شكاكيت در مورد وجود پاره‌اي از « امور حقوقي»[46] از جمله «حق» است، در حقيقت از مباحث
هستي‌شناسي حقوق است.[47]‌

يكي از مهمترين و قديميترين تقسيم‌بنديهاي مكاتب فلسفه حقوق، تقسيم آن به مكتب «اثبات‌گرايي حقوقي»[48] و مكتب «حقوق طبيعي»[49] است؛ از ديدگاه مكتب اثبات‌گرايي حقوقي، تنها حقوق موجود، «حقوق موضوعه»[50] است. منظور از حقوق موضوعه نيز قواعد قضايي است كه توسط دولت وضع گرديده است.[51] از ديدگاه «يوليوس مور»، حقوقدان مجار، اثباتگرايي حقوقي مكتبي است كه حقوق را محصول قدرت حاكم در جامعه، در يك روند تاريخي
مي‌داند؛ به اين ترتيب، حقوق جز فرمان قدرت حاكم نيست.[52] در مقابل مكتب اثباتگرايي، مكتب حقوق طبيعي قرار دارد؛ در اين مكتب، حقوق مجموعه اي از قواعد اخلاقي است كه بايد مبناي وضع قوانين قرار گيرد. توماس اكويناس قانوني را كه عادلانه نيست،‌ اساسا قانون نمي‌داند و رعايت آن را ضروري نمي‌بيند. از ديدگاه او، وضع قانون كفايت نمي‌كند و عادلانه بودن عنصر اساسي هر قانون است.[53] پيدا است كه اين تقسيم‌بندي نيز ريشه در مباحث هستي‌شناسي دارد.

به همين ترتيب، تفكيك ميان «قانون»[54] و «حق»[55] نيز ريشه در همين بحث دارد؛‌ فرهنگ حقوقي اروپا مدتها تحت نفوذ «اراده گرايي»[56] قرار داشته است. بيان «اراده» در برابر حقوق به عنوان يك سنت موروثي قرار مي‌گيرد و بر آن چيره مي‌شود. به اين ترتيب، وصف «قانوني»[57] نهايتا به صورت عملي دلبخواه كه در قوانين حكومتي ظاهر مي‌شود، در مي‌آيد. قاعده قانوني قانوني است كه وضع شده است. اثبات‌گرايي حقوقي، ‌قانون را منحصر در قوانين موضوعه
مي‌داند و به اين ترتيب، حق را تا حد قانون تنزل مي‌دهد.[58]

 

 

 

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسي

پس از آشنايي با مفهوم هستي و واقعيت نوبت به مبحث آشنايي و دستيابي به واقعيت و راههاي آن مي‌رسد كه خود از مباحث معرفت‌شناسي به شمار مي رود. از سويي، براي درك مفهوم معرفت‌شناسي حقوقي نيز، نخست بايد معرفت‌شناسي را بطور كلي مورد مطالعه قرار داد و آنگاه بطور خاص به بررسي آن در زمينه حقوق پرداخت.

 

 

 

گفتار نخست) معرفت‌شناسي

واژه اپيستمولوژي يا معرفت‌شناسي، واژه‌اي مبهم است كه از قرن نوزدهم به اينسو، به كار رفته است. با اين حال، تنها از آغاز قرن بيستم بود كه اين اصطلاح به فرهنگهاي فرانسوي راه يافت.[59] اين واژه در كشورهاي گوناگون، معاني متفاوت دارد و در كشورهاي انگليسي‌زبان با «نظريه شناخت»[60] مترادف است.[61]

واژه اپيستمولوژي در لغت به معناي «مطالعه شناخت»[62] است. اين شاخه از فلسفه، به بحث از «ساختار»[63]، «قابليت اعتماد»[64]، «قلمرو»[65] و انواع شناخت انسان مي‌پردازد؛ مسايلي همچون معناي «حقيقت»[66]، منطق و امور صرفا زباني، مبناي شناخت و از جمله امكان شناخت واقعي. به اين ترتيب، معرفت‌شناسي شاخه اي از فلسفه است كه به تحقيق در باب «ماهيت»[67]، «منابع»[68]، «محدوديتها»[69]و «اعتبار»[70] شناخت مي‌پردازد.[71]در واقع، معرفت‌شناسي به مطالعه يكي از
اساسي‌ترين ساز و كارهاي بقاي انسان مي‌پردازد، زيرا از طريق شناخت است كه انسان راه خود را در اين جهان مي‌يابد.[72]

 

[