مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت ديون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

گفتار اول: نظريات حقوق دانان

گفتار دوم: رويه قضايي

مبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون در رأي حاضر

فصل دوم: تحليل شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشی و ماهوي آرا

بخش اول: تحليل شكلي

مبحث اول: طرح شكايت از حكم ورشكستگي

گفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگي

گفتار دوم: تجديد نظر خواهي

گفتار سوم: عدم قابليت فرجام خواهي حكم ورشكستگي

گفتار چهارم: آراي قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

مبحث دوم: تحليل شكلي رأي بدوي

مبحث سوم: تحليل شكلي رأي تجديدنظر

مبحث چهارم: تحليل شكلي رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

بخش دوم: تحليل ساختاري

مبحث اول: تحليل ساختاري رأي بدوي

مبحث دوم: تحليل ساختاري رأي تجديدنظر

مبحث سوم: تحليل ساختاري رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

بخش سوم: تحليل ادبي و نگارشی

مبحث اول: تحليل ادبي و نگارشی رأي بدوي

مبحث دوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي تجديدنظر

مبحث سوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

بخش چهارم: تحليل ماهوي

مبحث اول: تحليل ماهوي رأي بدوي

مبحث دوم: تحليل ماهوي و مقايسه رأي تجديدنظر و رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

منابع و مأخذ

 

چكيده:

در پروژه حاضر به رسيدگي درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي وفق مفاد سه رأي صادر شده، يكي از مرجع بدوي به شماره 1921/5/9/81 و ديگري از مرجع تجديدنظر به شماره 1283/31/6/82 و ديگري از شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور به شماره 802و803/6-30/10/82 مي پردازيم.

خواندگان چندين سال به خريد و فروش لوازم اداري اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندين فقره از چك هايشان در مرحله بدوي، حكم ورشكستگي نامبردگان صادر مي شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگي تا قطعي شدن حكم مذكور، اشخاصي كه عليه خواندگان حكمي در دست داشته اند و اجراي حكمشان متوقف مي شود، در نتيجه نسبت به رأي مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد مي شوند، ولي مرجع مذكور اعتراض آنان را غير وارد مي داند.

با تجديد نظر خواهي نسبت به رأي ورشكستگي مذكور؛ دادگاه تجديدنظر احراز ورشكستگي توسط دادگاه بدوي را نقض مي كند. نهايتاً شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور با دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگي آنان را صادر مي نمايد.

 

مقدمه:

يكي از اساسي ترين اهدافي كه هر جامعه براي دستيابي به آنها تلاش مي كند، تأمين عدالت و دادگستري است. در اين راستا جوامع سعي بر تدوين و تربيت قضاتي مجرب اند كه آنها را در نيل به هدف مذكور ياري دهد، كشور ما نيز همچون ساير كشورها در اين راستا گام هاي متعددي را برداشته است.

يكي از مهم ترين آثار وضع قوانين، جنبه پيشگيرانه آنهاست؛ كه بسياري از آراي صادره از سوي محاكم در پي تدوين اين قوانين، تأثير بسزايي در تأمين عدالت داشته است.

در دهه هاي اخير، با پيشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه هاي تجاري و صنعتي، يكي از مسائلي كه گريبان گير جوامع امروزي است، مسائل اقتصادي است. با توجه به اين كه مشكلات اقتصادي مخل نظم و امنيت عمومي است، وضع قوانين بايد پيشگيرانه باشد و آراي قضات در اين زمينه بايد با درايت و هوشياري كافي صادر شوند.

فلسفه وجودي مقررات ورشكستگي در حقوق كشورهاي مختلف براي حمايت از طلبكار واحدهاي تجاري و ايجاد اعتماد در آنان براي وصول طلب خود مي باشد و واحدهاي اخيري توانند نيازهاي صنعتي و بازرگاني خود را به صورت نسيه با صدور برات و ساير اسناد تجاري تهيه نموده و به اين ترتيب، با توليد انبوه، واحد تجارتي خود را گسترش داده و علاوه بر ايجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بيشتر نقش مهمي را در شكوفايي اقتصاد كشور خود ايفا نمايند.[1]

اساساً وضع مقررات ورشكستگي به دليل رعايت نفع طلبكاران بوده است؛ زيرا اولاً، با صدور حكم ورشكستگي تاجر نمي تواند در دارايي خود دخالت كند و آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نمايد؛ ثانياً، طلبكاران در شرايط مساوي قرار مي گيرند؛ يعني يكي از آنها نمي تواند قبل از ديگران به تاجر مراجعه كرده، براي مثال با صدور اجرائيه يا اقامه دعوا كل طلب خود را دريافت كند، بلكه بايد داخل در هيأت غرما شود.

در پي تغيير رويه دانشكده از مباحث تئوري محض به تحليل آراي صادره از محاكم و تقريباً يك مبحث عملي، در پروژه حاضر سعي بر اين شده است كه در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي و بعد رأي مطروحه را از نظر شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشي و ماهوي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

 

[1]. عرفاني، محمود، محشاي قانون تجارت ايران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.

 

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

قانون تجارت در ماده يك تاجر را اين گونه تعريف مي كند: «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.» قبلاً بايد دانست، كه چه عملياتي، معاملات تجاري محسوب مي شود.

بعضي از مؤلفين سعي كرده اند كه وجه مشتركي بين اعمال تجارتي بيابند تا تعريفي از آن نمايند. چنانكه بعضي گفته اند كه اين وجه اشتراك در اعمال تجاري قصد جلب نفع مادي است، اگرچه اين مطلب در قالب اعمال تجاري حقيقت دارد ولي در همه جا صادق نيست مثلاً كسي ضمانت تاجر ديگري را نبايد به اين طريق كه پشت برات را امضاء نمايد نمي توان گفت حتماً براي جلب نفع مادي بوده است.[1]

قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عمليات تجارتي را تعيين كرده است، ولي در ماده 3 بيشتر از نظريه شخصي پيروي كرده و تقريباً هر نوع معامله اي را كه تاجر انجام مي دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتي قلمداد مي كند، به اين ترتيب دامنه حقوقي تجارت فوق العاده وسيع شده و اگر هم از زمره معاملاتي كه در ماده 2 ذكر شده است نباشد، تجارتي محسوب مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت معاملات تجارتي بر دو قسمند: معاملات تجارتي اصلي و معاملات تجارتي تبعي كه در صورتي تجارتي شناخته مي شود كه به وسيله تاجر انجام گرفته باشد.[2]

در ماده يك قانون تجارت دو شرط براي تاجر محسوب شدن شخص بيان شده است:

1. آنكه عملياتي كه مي نمايد تجارتي باشد.

2. آنكه عمليات تجارتي را شغل معمولي خود قرار دهد.

پس بايد ديد شغل معمولي چيست؟! مقصود از شغل آن است كه عملي را شخص مكرر و بطور عادت انجام دهد ولي لازم نيست كه بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به اين معني اگرچه شخص به عللي معاملات تجارتي خود را نخواهد آشكار نمايد با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنين لزومي ندارد كه تجارت شغل اصلي شخص باشد يعني شخص عمليات تجارتي را در ضمن شغل ديگري كه دارد شغل معمولي خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نيز معاملات تجارتي بنمايد مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعكس.

اگر شخص عمليات تجارتي مكرر بنمايد ولي شغل معمولي او نشود بلكه به مناسبت شغل معمولي خود كه غير تجارتي است آن عمليات را بكند تاجر نخواهد شد. چنانكه اگر شخص خانه اي اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسيله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبكارهاي خود وصول نمايد اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتي است و هر دفعه كه براتي صادر كند عمل تجارتي كرده است ولي چون اين عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمي شود.

تشخيص اينكه آيا عملي تجارتي است يا نه تشخيص قانون مي باشد و هرگاه محكمه ابتدايي و يا تجدیدنظر رأي بدهد ديوان عالی کشور
مي تواند آن را تغيير بدهد ولي تشخيص اينكه آيا شخص به واسطه عمليات تجارتي كه كرده است آن ها را شغل خود قرار داده است يا نه تشخيص واقعه است و محاكم ابتدايي و تجدیدنظر رأيي كه بدهند قاطع خواهد بود.[3]

نتيجه اين كه، غير تاجر نمي تواند ورشكست شود يعني اگر از عهده بدهي خود برنيايد مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعكس تاجر و شركت تجارتي نمي توانند متوسل به اعسار گشته، بدين وسيله تصفيه امور خود را بخواهند و ناچار بايد تصفيه كار آن ها بر طبق اصول ورشكستگي صورت گيرد.[4]

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضر

براي احراز تاجر بودن يا به عبارتي احراز انجام عمليات تجارتي نيازمند قراين و اماراتي هستيم كه عمده آنها عبارتند از:

يك – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن

دو – نامه هاي منتسب به اداره دارايي و كميسيون حل اختلاف مالياتي

سه – گواهي گواهان

چهار – اخذ اعتبارات بانكي

پنج – برگ تشخيص ماليات شاغل

شش – دفاتر تجارتي (اظهارنامه پلمپ)

هفت – ساير اسناد معاملاتي

هشت – محل اشتغال در ناحيه تجارتي

نه – مندرجات سند رسمي اجاره

ده – اصدار چك و سفته به منظورهاي تجارتي و برات.[5]

برخلاف معاملات برواتي، نه سفته ذاتاً عمل تجاري محسوب مي شود و نه چك، رويه قضايي ايران در مورد سفته اين نظر را به صراحت در رأي اصراري شماره 2783 ، 12/9/1339 بيان داشته است. در مورد چك نيز ماده 314 قانون تجارت به طور صريح مقرر كرده است: «صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست، دو سند اخير فقط در صورتي تجاري است كه براي امور تجارتي داده شده باشد.»[6]

پس در رأي مذكور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چك توسط خواندگان، دليل كافي براي تاجر بودن نامبردگان نيست همان طور كه دادگاه تجديدنظر نيز همين نظر را داشته است.

دلايلي كه مويد تاجر بودن خواندگان در رأي حاضر است عبارتند از:

يك – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خريد و فروش لوازم اداري مشغول بوده اند و چك هاي صادره بابت معاملات لوازم اداري اصدار يافته است.

دو – ملك مورد تصرف استيجاري آنان نيز ملك تجاري محسوب شده و داراي ارزش سرقفلي نسبتاً بالايي است.

سه – گردش (دريافت و پرداخت هاي متعدد) حساب جاري آنان در بانك تجارت و پروانه شغلي آنان.

چهار – تقاضاي طلبكاران.

پنج – سابقه خريد و فروش لوازم اداري.

شش – پروانه كسب.

بخش دوم: توقف از پرداخت ديون

مبحث اول: مفهوم توقف از تأديه ديون در ورشكستگي

بسته به اين كه در معني ظاهري يا در معني واقعي توقف پرداخت ها تأمل كنيم، به دو گونه مي توانيم محتواي آن را معين بكنيم. اگر تاجر در سررسيد، دين مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما اين احتمال نيز وجود دارد كه تمام امكانات مالي وي پاسخگوي ديون مسلم و حال او نباشد. در اين صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[7]

گفتار اول: نظريات حقوقدانان

عده اي از حقوقدانان در اين مورد نظر قاطعي را ابزار نداشته اند؛ براي مثال محمد علي عبادي در عين حال كه مي گويد: «لازم نيست كه تاجر فاقد دارايي باشد يا اينكه دارايي وي كفايت بدهيهايش را ننمايد، بلكه زماني كه تاجر نتوانست بدهيهاي خود را بپردازد ورشكست خواهد شد ...» اضافه مي كنيد كه «... تاجر واقعاً بايد از پرداخت بدهي خود ناتوان باشد.»[8] استعمال لفظ واقعاً علي الاصول به اين معناست كه دارايي او كفايت بدهيهايش را نمي كند، كه اين مطلب خلاف ابتداي كلام مؤلف است.

 

[1]. اعظمي زنگنه، عبدالحميد،‌حقوق بازرگاني، چاپ سوم، 1346، ص 9.

[2]. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.

[3]. اعظمي زنگنه، همان كتاب، ص 27.

[4]. همان كتاب، ص 320.

[5]. صقري محمد، حقوق بازرگاني ورشكستگي نظري و عملي، چاپ اول، 1376 نشر انتشارات سهامی، ص 59

[6]. اسكيني،‌ربيعا،‌حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته، چاپ اول، 1375 انتشارات سمت، ص 63.

[7]- صقري،‌محمد، همان كتاب، ص 86.

[8]. عبادي، محمد علي، حقوق تجارت، چ 3، ص 288.