مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

 

بخش اول : کلیات مباني و تحول تاريخي جعل 1

 

فصل اول :

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2

 

گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل 3

الف) معناي لغوي بزه جعل 3

ب) معناي اصطلاحي بزه جعل 3

گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5

الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5

ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ايران 6

1- دوران قديم 6

2- دوران قبل انقلاب 7

3- دوران بعد از انقلاب 8

گفتار سوم : تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان 9

 

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11

 

گفتار اول : جعل مادی 12

مصاديق جعل مادي : 12

1- خراشيدن و تراشيدن ، محو يا سياه كردن 13

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند 13

3- الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر 13

4- مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند 13

5- ساختن نوشته يا سند 13

فهرست مطالب

عنوان صفحه

6- ساختن مهر و امضاء 14

گفتار دوم : جعل معنوی 15

مصاديق جعل معنوي : 16

1- تخريب موضوع و مفهوم سند 16

2- امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن 16

3- چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16

4- تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي 17

5- تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي 17

وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18

فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19

 

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 20

گفتار دوم : انواع سند 21

الف) سند رسمي : 21

سند رسمي از نظر قانون ثبت 24

آثار سند رسمي در قانون ثبت : 25

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي 25

2. حدود و اعتبار اسناد رسمي 25

3. قدرت اجرائي اسناد رسمي 26

ب) تعريف سند عادي و اقسام آن : 28

1- اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند. 29

2- دفاتر تجاري : 29

الف. دفتر تجاري رسمي 29

ب. دفتر تجاري عادي 30

3- اسناد بازرگاني 31

4- نوشته هاي خصوصي افراد 31

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33

 

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد 35

 

گفتار اول : عنصر قانونی 36

گفتار دوم : عنصر مادی : صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100

قانون ثبت اسناد 38

الف) مرتكب جرم 38

ب) انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه مي تواند جرم جعل در سند

رسمي را تحقق سازد. 40

1- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند. 40

2- سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند

ثبت نمايند. 42

3- سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند. 46

4- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند. 48

5- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر

را بكشد يا بوسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد. 50

6- اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند. 54

7- سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند. 55

ج) نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر) 56

مفهوم ضرر 56

اقسام ضرر : 58

ضرر مادي 58

ضرر معنوي 58

ضرر اجتماعي 58

گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) 60

گفتار چهارم : مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت : 62

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مجازات اصلي جعل اسناد رسمي 62

2- مجازات تبعي جعل اسناد رسمي 64

3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمي 65

4- غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل

اسناد رسمي 66

 

فصل دوم : جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد 68

گفتار اول : عنصر قانونی 71

گفتار دوم : عنصر مادی : 73

1- عمل مرتكب 73

2- موضوع جرم 73

3- ركن نتيجه 75

گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی 77

گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 78

 

فصل سوم :

استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 79

 

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی 81

گفتار دوم : پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت 87

گفتار سوم : تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك 93

 

نتيجه گيري و پيشنهادات 97

منابع و مآخذ 101

 

بخش اول :

کلیات

مبانی جعل و تحول تاریخی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

معنای لغوی و اصطلاحی جعل

سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول

معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل

الف ) معنای لغوی بزه جعل

کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن[1] (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است.

در انتشارات حقوقی اروپائی و احتمالاً بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلاً در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند.[2]

ب ) معنای اصطلاحی بزه جعل

در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، جعل نسبت دروغین، پس جعل سندف شعبه ای از جعل است، جعل خود نوعی از غِش است.[3]

جعل معمولاً همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حلیه و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت، به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است.

ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود.

پس جعل سند عبارتست از ساختن و نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیررسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.

ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل

ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصاً یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم

سابقه تاریخی جعل

الف ) سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام

اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب 360 مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه 182 سوره بقره می باشد :

« فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم ». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد[4] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.

شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :

« لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »[5]

یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.

اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

 

ب ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران

سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

1 ) دوره قدیم ایران 2 ) دوره قبل از انقلاب 3 ) دوره بعد از انقلاب

1 ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (2123 – 2081 پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، اين ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.[6]

ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

« قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

«جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.

2 ) سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب

از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال 1299 فعالیت قانون گذاری شروع شد.

جرم جعل از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده 97 الی 113 متعرض آن شده است.[7]

جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب 1310 در ماده 100 و 103 آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.

 

 

3 ) سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 20 الی 32 متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده 97 ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده 20 قانون تعزیرات تغییر یافت ماده 20 قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال 1375 که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده 523 الی 542 را به خود اختصاص داد و ماده 20 قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داد.

علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده 100 ، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم

تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان

جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :

- معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.

منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.[8]

قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دكتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :

«جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[9]

دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :

«جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زيان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[10]

تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زيان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.

دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :

«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[11]

این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.

تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانونگذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.

برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :

1 ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛

2 ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛

3 ) قصد متقلبانه.

گارسون معتقد است[12] که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :

الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛

ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛

ج ) به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛

د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛

س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.

با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :

«جعل سند عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحویکه قابل اضرار به غیر باشد».

 

[1]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 16 ، تهران، 1338 ، چاپ سیروس

[2]. دکتر پیمانی، ضیاء الدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان ص 106

[3]. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، گنج دانش

[4]. تفسیر صافی، مذکور در جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی، محمد، سلیمانپور، رساله دکتری، ص 10

[5]. شهید اول ، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی، چاپ دوم، جلد دوم، قم، انتشارات دارالفکر، 1374 ، ص 253

[6]. محمد، سلیمانپور، همان، ص 7

[7]. ماده 97 ق مجازات عمومی «جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب، خراشیدن و یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تأخیر یا تقدیم تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقبلانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن »

[8]. البته ما جعل در قوانین ثبتی که بیشتر جعل اسناد رسمی می باشد مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

[9]. دکتر پیمانی ، ضیاء الدین، همان، ص 108

[10]. دکتر گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 524

[11]. دکتر میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ص 248

[12]. گارسون شرح قانون مجازات فرانسه، مذکور در جعل اسناد، سلیمانپور، محمد، رساله دکتری، ص 20