مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست موضوعات

 

بخش اول كليات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه.... ..... 2

الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري...

ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري... . 6

ج- نقش انسان در قانون گذاري..... . 7

1- در قوانين ثابت و پايدار. ... 8

2- در قوانين متغير و دائمي..... ... 9

فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه... ..... 11

فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان..... 15

فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون.. .... 21

فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون.. . 25

فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون

1- واژه شناسي عدالت.. .... 29

2- مقام زن در جهان بيني اسلام..... . 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت.... ..... 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق...................................................................... 42

5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام.......................................................... 43

بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي

ماده1 .............................................................................................................. 48

- بررسي حقوق زن در قانون اساسي.............................................................. 50

ماده 2 .............................................................................................................. 52

الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي........................................................... 54

ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري.............................................................. 55

1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات.......................................................... 55

2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات............................................................ 59

3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم........................................................ 61

ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد.................................................... 67

ماده 3 .............................................................................................................. 70

ماده 4 .............................................................................................................. 71

- تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني.......................................................... 72

ماده 5 .............................................................................................................. 74

- تعارض با عرف جامعه............................................................................... 75

ماده 6 .............................................................................................................. 77

- حرمت تبرج از ديدگاه اسلام...................................................................... 80

ماده 7 .............................................................................................................. 81

1- امامت و رهبري....................................................................................... 83

2- قضاوت.................................................................................................. 84

3- مرجعيت................................................................................................. 85

ماده 8 .............................................................................................................. 87

ماده 9 .............................................................................................................. 97

1- تابعيت ايراني زنان................................................................................... 88

2- تابعيت خارجي زنان................................................................................ 89

ماده 10............................................................................................................. 91

ماده 11............................................................................................................. 94

1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي............................................................ 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي............................................................ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران............................................................. 98

4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد............................................ 103

5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام.................................................................. 104

ماده 12............................................................................................................. 112

ماده 15............................................................................................................. 113

ماده 16............................................................................................................. 116

1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام................................................................. 118

2- اهداف تشكيل خانواده.............................................................................. 120

3- تعارض اين ماده با قوانين مدني................................................................ 123

الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه.............. 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر........................................................... 126

ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج............................ 127

1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج......................................................... 127

2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج......................................................... 141

بخش سوم- بررسي حق شرط

مقدمه................................................................................................................ 146

فصل اول- تعريف حق شرط......................................................................... 147

فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان.................. 149

فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده............................ 151

بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران

مقدمه.................................................................................................................. 154

فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران................................... 155

فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران................................... 159

فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق............................................... 160

فصل چهارم- ارائه پيشنهاد............................................................................... 162

1- در بعد جهاني..................................................................................... 162

2- در بعد داخلي..................................................................................... 164

 

 

چكيده

فهرست منابع

الف- فارسي

ب- عربي

ج- انگليسي

د- مقالات و نشريات

متن انگليسي چكيده پايان نامه

ضمائم

ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون

ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

 

مقدمه

آنچه در پيش رو است، تراوش قلمي كم توان است كه با هدف اعتلاي فرهنگ غني ديني، به نقد انديشه بشري پرداخته است.

انديشه اي كه با داعيه اي جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان است. محصول اين انديشه ، برخي معاهدات و اسناد بين المللي است كه تا حدودي در تهيه فهرستي از مسائل و مشكلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنين اسنادي اين واقعيت را به خوبي بازگو مي كند كه اغلب مسائل زنان جهان مشترك است و اين خود نشان دهندة واقعيتي به نام زن بودن است با ويژگيهاي زيست شناختي و روان شناختي معين.

بر اين اساس، روشن مي شود كه تحليل برخي گروههاي فمينيست كه زن بودن را پنداري موهوم و معلول عناصري مثل سازگاري با محيط مي دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امري انكار ناپذير است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاريخي به يكي از اين دو، يعني زنان، حقيقتي غير قابل ترديد مي باشد. اين اسناد با پشتوانه حضور طيف عظيمي از زنان جهان خواستار آنند كه به اين واقعيتهاي تلخ خاتمه دهند. از جمله اين اسناد، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در يك نگاه اجمالي آن را در ترازوي نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشويق و ترغيب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون هر گونه تبعيض» از مهمترين اهداف اين سازمان است. در اين راستا، سازمان ملل اقدام به تدوين ميثاق هايي نموده تا ضمن تفسير اعلاميه حقوق بشر،‌تأمين آن را وظيفة دولتها قرار داده و به تعبير بهتر،‌تأمين حقوق بشر را جهاني نمايد.

در زمينه حقوق زن نيز پس از تلاش هايي چند سرانجام مجمع عمومي در 18 دسامبر 1979 كنوانسيون رفع همه اشكال تبعبض عليه زنان را تصويب كرد. كنوانسيوني كه حاصل سي سال كار «كنوانسيون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاري سازمان ملل ، كشورهاي بسياري به اين مقاوله نامه (كنوانسيون) ملحق شده اند. عليرغم تأكيد دبير كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون ،‌بدليل مغايرت موارد متعددي از آن با موازين شرعي و قوانين داخلي، تاكنون الحاق به آن عملي نشده و اين مسئله در حال بررسي است.

نظرات متفاوتي كه پيرامون اين موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلي، با شرط جزئي و ذكر موارد مشروط همراه با اعلاميه تفسيري) و عدم الحاق.

با عنايت به مطالب فوق ، اين بحث قابل طرح است كه دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد اين سند چه نظري دارد؟ آيا ضوابط و معيارهاي مندرج در آن را مي پذيرد؟ آيا قصد الحاق به كنوانسيون را دارد؟ آيا از نظر قانوني و شرعي كه مبناي كليه قوانين و مقررات اسلامي است مغايرتي وجود دارد؟ پذيرش يا عدم پذيرش كنوانسيون بر چه استدلالي مبتني است؟ و…

هر چند كنوانسيون نيازمند ارزيابي همه جانبه اي از ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي، سياسي، حقوقي و … است اما براي پاسخ به سؤالات فوق ، ارزيابي حقوقي كنوانسيون ضروري به نظر مي رسد.

در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن تحليل مستدل و منطقي محتواي كنوانسيون،‌مطابقت آن با قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز انجام شود. از آنجا كه قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران بر گرفته از نظر مشهور فقهاي اماميه است در اين رساله به تعارض مواد كنوانسيون با قوانين مدني بسنده مي شود.

اين رساله داراي چهاربخش مي باشد، بخش اول (كليات) 6 فصل دارد.

كلياتي كه به بحث مربوط مي شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسيون بطور اجمال بررسي شده و در فصل پنجم شعار محوري كنوانسيون يا در واقع هدف اصلي كنوانسيون (تساوي زن و مرد) مورد نقد و بررسي قرار گرفته و ديدگاه اسلام نسبت به زن و جايگاه واقعي او بررسي شده است در بخش دوم مواد كنوانسيون ذكر شده و در مواردي كه با قوانين مدني در تعارض بوده بررسي تطبيقي به عمل آمده و آنجا كه قوانين مدني بر مواد كنوانسيون ارجحيت داشته نيز تذكر داده شده است.

در اثناي بررسي مواد كنوانسيون در برخي موارد كليدي ديدگاه اسلام بطور مختصر بيان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهميت خانواده و…

بخش سوم داراي سه فصل مي باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعريف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بررسي شده و شروط ممكن نيز ذكر شده است.

در بخش چهارم سير الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران و موضع گيري آن بررسي شده در دو فصل، كه فصل اول گزينه هايي كه مقابل دولت ايران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سير تصميمات دولتمردان بررسي شده است.

و در فصل سوم پيشنهاداتي براي رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلي و خارجي مطرح شده است.

 

بخش اول كليات

فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه

الف - عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري

ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون‌گذاري

ج- نقش انسان در قانون گذاري

1- در قوانين ثابت و پايدار

2- در قوانين متغير و دائمي‌

فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه

فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

فصل چهارم- اشاره‌اي اجمالي به مواد كنوانسيون

فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون

فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون

1- واژه‌شناسي عدالت

2- مقام زن در جهان بيني اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي در اسلام

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

 

«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:

اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده است و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تأثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فراوان دارند اما اين تأثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.

 

دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي

انسان كه براي تأمين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تأمين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسي، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.

سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره ‌برد كه مصالح عمومي‌كاملاً تأمين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي‌تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.

گوناگوني انسانها دربرخورداري از انگيزه‌هاي نوع دوستي و خيرخواهي و حق جويي و نيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي اجتماعي به گونه‌اي رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود.

بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه‌هاي حق طلبانه ندارند و ميزان شناختهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي‌و مورد حمايت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مردم، كم و بيش آنها را درك كرده و پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت نمي‌كند.

علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هم چون و چراي فراوان وجود دارد[1]».

سوال مهمي‌كه در اينجا بوجود مي‌آيد اينست كه اين قوانين را چه كسي بايد و صلاحيت دارد كه وضع كند؟

اولين پاسخي كه به ذهن مي‌آيد، خود انسان است، انسانها مي‌توانند براي روابط بين يكديگر برنامه‌ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند. براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود.

«اديان الهي قائل هستند: تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين، از سوي او انجام گرفته است»[2]. براي اثبات اين مدعا بايستي عدم صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود.

الف) عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري

دلايل اين مدعا از اين قرار است:

1- انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي‌لازم و كافي را براي قانون‌گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تأمين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون‌گذاري منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت، نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.

3- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون‌گذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي، آفت سومي‌نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت غفلت، خطا و نسيان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان بر قانون‌گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.

4- قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است.

و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي‌والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قداست انسان موافق باشد. و البته قانون هميشه چنين نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحيت انحصاري خداوند

از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند ( كه از لوازم اعتقاد به توحيد است) به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه:

اولا: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي‌برخوردار نيست.

ثانياً: خداوند، خود از جُعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال رُسـل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريعي خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون يا مخالف آن، روشن است بنابراين، دستور او اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد يا گروهي هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود؛ چرا كه همه خود را محكوم اراده او مي‌دانند.

بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون‌گذاري دارد ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نمي‌تواند و نه حق دارد، به اين كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاري

انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشي شدن مشروعيت نظام حقوقي از اراده الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانونگذاري نيست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادي محدود و در قلمروهايي محدود، حق قانون‌گذاري را تفويض نمايد. در اين گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاري خواهد داشت و به دليل خلافتي بودن اين حق قانون‌گذاري، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاري دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاري به صور مختلفي قابل تحقق است:

1- نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار

قوانين و قواعد حقوقي اسلام، اعتباراتي است مبتني بر واقعيات و اين واقعيات خود واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي، فردي و اجتماعي و بالاخره ثابت و متغير مي‌باشد. بر اين اساس، بديهي است كه واگذاري حق قانون‌گذاري به انسان، در ابعاد آن جهاني، (ثابت و جاويد) به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد. و به همين جهت هم هست كه در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قوانين، كه خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده نشده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي‌اسلام (ص) و نيز ائمه (ع) اجازه داده شده است. دليل منطقي بودن اين استثناء هم رابطه خاصي است كه بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشري برخوردار گرديده‌اند. به همين جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر (ص) و ائمه معصومين(ع)، همانند اوامر الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي‌شوند. خداوند متعال در قرآن كريم، صريحاً فرمان مي‌دهد كه بايد مسلمانان هر آنچه را كه پيامبر به آنها دستور مي‌دهد بپذيرند.[3] و او را الگوي مردم قرار مي‌دهد[4]، كه براساس رفتار او، رفتار خود را تنظيم نمايند.

پيامبر گرامي‌اسلام هم به موجب روايات قراوان- از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين، ائمه معصومين (ع) را به جاي خويش در كنار قرآن معرفي كرده است.

به غير از دو مورد استثنايي ياد شده[5] هيچ انساني حق قانون‌گذاري ندارد بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون، بنابراين به صورت قاعده كلي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نسبت به قوانين ثابت و پايدار انسان حق قانون گذاري ندارد، بلكه وظيفه كشف قانون الهي را دارد، كشفي مضبوط و روشمند كه علم اصول فقه بيانگر چگونگي آن است.

2- نقش انسان در قانون‌گذاري قوانين متغير و غير دائمي‌

از آن جا كه وضع قانون ثابت نسبت به موضوعات متحول و متغير منطقي به نظر نمي‌رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه موضوعات متغير امكان پذير نيست، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است. به اين معني كه دولت اسلامي‌مشروع، در اين موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي، به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي‌در هنگام خلاء قانون ثابت وضع مي‌كند، احكام حكومتي و يا احكام سلطانيه مي‌نامند. بنابراين، احكام حكومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقررات حقوقي است كه از ويژگي ثبات برخوردار نبوده و در جايي كه نص قانوني وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامي‌وضع مي‌گردد.

اين نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص خاكم و يا افراد و يا نهادهايي كه از طرف او ماذون هستند مانند هيئت دولت، پارلمان … وضع شود.[6]

 

فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه

 

بدون شك منظور از اين سوال، جايگزيني حقوق بشر در مواردي است كه به يكي از موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط مي‌شود و احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيرا موضوعاتي كه در قانون اساسي و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسيار وسيع‌تر از موضوعاتي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و چگونگي ارتباط آنها را با يكديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي‌توان يافت در حالي كه اين مسائل در قانون اساسي مورد بررسي واقع شده است. همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهاني حقوق بشر بيان نشده است، در حالي كه به تفصيل در فقه آمده است. واضح است كه در چنين مواردي نمي‌توان از جايگزيني حقوق بشر به جاي قانون اساسي و فقه سخن گفت، چرا كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه است.

پس بايد سوال فوق را چنين مطرح كرد كه در موارد تغاير يا تعارض حقوق بشر با قانون اساسي و فقه، آيا مي‌توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضي به اين سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دليل آن را چنين بيان كرده‌اند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر حاصل عقل جمعي و خرد بين‌المللي است.

اين پاسخ از جهاتي قابل مناقشه است:

1- نمي‌توان با قاطعيت اعلاميه جهاني حقوق بشر را دستاورد عقل جمعي انسانها دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلاميه اسلامي‌حقوق بشر هستيم كه توسط دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي‌در بيست و پنج ماده تنظيم شده و در اصول مبنايي خود با اعلاميه جهاني حقوق بشر تفاوتهايي دارد، چرا كه بر پايه توحيد و اعتقاد به حقانيت دين اسلام تدوين شده است در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نه از توحيد سخني به ميان آمده و نه از حقانيت دين اسلام.بلكه در ماده هجده اين اعلاميه، تمامي‌مذاهب و عقايد در يك درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند كه بدون شك مخالف اصول قطعي پذيرفته شده در دين اسلام است. در قرآن كريم مي‌فرمايد: «ان الدين عندالله الاسلام» همانا دين در نزد خداوند تنها اسلام است. (آل عمران/19)

و نيز مي‌فرمايد: «و من يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الاخره من الخاسرين» هر كس دين ديگري غير از اسلام بجويد و برگزيند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران خواهد بود (آل عمران/85 ). ارزش يكسان اديان، مخالف دستاوردهاي عقل قطعي بشر نيز هست زيرا مي‌دانيم دين اسلام بر ادله خدشه ناپذير عقلي استوار بوده و اصولاً حقانيت اين دين از راه عقل اثبات مي‌شود نه از راه نقل.

به اين ترتيب چگونه مي‌توان آنچه را كه قدرتهاي پيروز جنگ دوم جهاني در اعلاميه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعي بشر دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقلاي دول اسلامي‌تنظيم كرده‌اند، دستاورد عقل بشري به شمار نياورد؟

 

[1] - مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، ص 49.

[2] - طباطبائي، محمدحسين، تفسير‌الميزان، ج:10، ص 370

[3] - سوره حشر/ آيه 7 ، ما اتاكم الرسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا

[4] - سوره احزاب / آيه 21، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه

[5] - اين دو استثنا بر آن نظريه مبتني است كه براي ائمه (ع) نيز حق جعل حكم ثابت قائل است و نقش آنان را به تبيين احكام منحصر نمي‌نمايد.

[6] - دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ پنجم، بهار 1380،‌ص 70-62.