مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2401
  • بازدید دیروز : 2206
  • بازدید کل : 13044064

مقاله 77-جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال190ص


مقاله 77-جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال190ص

 


فهرست مطالب

فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات

اول : مقدمه

دوم : بيان مسئله

سوم : سوالات تحقيق

چهارم : اهميت موضوع

پنجم : انگيزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضيات تحقيق

هشتم : نوع و روش تحقيق

نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق

دهم : پيشينه تحقيق

يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبيات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران

الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام

چهارم : تعريف سند

الف ) تعريف لغوي سند

ب ) تعريف اصطلاحي سند

پنجم : انواع سند

ششم : هويت و تعريف آن

الف ) تعريف لغوي هويت

ب ) تعريف اصطلاحي هويت

ج ) تعريف حقوقي هويت

د ) هويت در تحقيق حاضر

هفتم : تاريخچه اسناد هويتي

الف ) در ايران قبل از اسلام

ب ) در ايران بعد از اسلام

هشتم : تعريف اسناد هويتي

نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي

دهم : انواع اسناد هويتي

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهينامه رانندگي

د ) كارت پايان خدمت

ه ) مدارك شناسايي صنفي

يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي

دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند

سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند

چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام

پانزدهم : تكنولوژي باركد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاريخچه جعل

الف ) در حقوق ايران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب

د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب

سوم : تعريف و مفهوم جعل

الف ) معني لغوي جعل

ب ) معني اصطلاحي جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي

الف ) ركن قانوني

ب ) ركن مادي

ج ) ركن معنوي

د ) ركن ضرري

1 ) ضررهاي مادي و معنوي

2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي

ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي

الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند

ب ) تغيير و جابجائي عكس

ج ) ارائه مدارك هويت غير

د ) دخل و تصرف در امهار روي سند

هـ ) ساخت و تكثير سند

هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه كيفري با جرم

ب ) مبارزه غير كيفري با جرم

نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي

دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

بخش اول : جرائم عليه اموال

اول : مقدمه

دوم : كلاهبرداري

1 ) تاريخچه كلاهبرداري

2 ) تعريف كلاهبرداري

3 ) اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري

4 ) شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول

الف ) كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي

ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري

ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت

د ) كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي

هـ ) كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي

و ) كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص

ز ) كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي

سوم : خيانت در امانت

1 ) تاريخچه خيانت در امانت

2 ) تعريف خيانت در امانت

3 ) اركان جرم خيانت در امانت

4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت

الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي

ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاريخچه سرقت

2 ) تعريف سرقت

3 ) اركان جرم سرقت

4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي

ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي

پنجم : صدور چك پرداخت نشدني

1 ) تاريخچه چك

2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني

3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني

بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

اول : جرائم امنيتي

الف ) اقدام عليه امنيت كشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي

ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني

د ) اقامت غير مجاز در كشور

دوم : جرائم غير امنيتي

الف ) فريب در ازدواج

ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه

جرائم ) فرار از خدمت سربازي

د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي

ه ) تغيير هويت مجرمين فراري

فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

بخش اول : روش شناسي تحقيق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقيق

سوم : جامعه آماري

چهارم : تعريف عملياتي متغيرها

منابع

 

چكيده

اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود .

اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .

در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.

اين تحقيق مشتمل بر فصل مي باشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه

و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است .

مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .

لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل مي باشد :

1- نوع سند جعلي

2- شيوه جعل اسناد هويتي

3- نوع جرم به وقوع پيوسته

4- اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي

ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه :

الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد .

ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم عليه اموال ، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي گيرند .

د ) براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست .

ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد ، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر مي باشد .

بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است .

در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .

واژه هاي كليدي :

جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال

 

فصل اول

 

كليات و ادبيات موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بخش اول : كليات

اول : مقدمه

قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .

جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و ... انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي‌نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردي و اجتماعي و امنيت و آسايش عمومي‌جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي‌نمايند.

بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :

الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه به منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي‌شود .

ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي‌شود كه كم هزينه نيز مي‌باشد .

اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي‌و ... عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سياست‌هاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي‌باشد .

تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعيبه عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌و منطقي را مي‌طلبد .

در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي‌بوسيله تهديد كيفري است[1].

پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد[2] .

اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب مي‌شوند مي‌تواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، مي‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد .

يكياز اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است مي‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران ميسر ساخته و مي‌تواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي مي‌توان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

در اين تحقيق با توجه به وسعت و گستردگي بحث جعل اسناد و تنوع جرائمي‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع مي‌پيوندند ، شاخه اي از اسناد تحت عنوان اسناد هويتي ( مدارك و اسنادي كه براي احراز هويت و شناسايي افراد در جامعه كاربرد دارند ) مورد بررسي قرار گرفته و نقش آنها در گروهي از جرائم مهم و شديد ، تحت عنوان جرائم عليه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

دوم : بيان مسئله

يكي از عوامل مهم تنظيم روابط مختلف افراد جامعه با يكديگر اسنادي كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر اين اعتماد و اطمينان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظيمي‌سلب شود ، امنيت و نظم اجتماعي و روابط اجتماعي آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراين حفظ و رعايت صحت مفاد و محتواي آن ها جهت جلب اعتماد عمومي‌لازم و ضرورت دارد.

جعل يك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگي داشته و در حقيقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مكمل هم محسوب مي‌شود و جعل اسناد براي استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهايي خود را كه بهره برداري از اين سند مجعول است دنبال مي‌كند .

نكته مهم ديگر اينكه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردي كه ذكر شد تاثير دوجانبه اي در ايجاد آثار و تبليغات سوء آنها در جامعه دارند تاثير غيرمستقيم آن ها هم در استفاده مجرمين حرفه اي از اين اسناد در جهت نيل به اهداف مجرمانه حاصل مي‌شود .

از جمله اسناد مهمي‌كه در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و در كليه نهادها و ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اسناد هويتي هستند و اين اسناد پايه و اساس صدور ساير اسناد در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي، ثبتي و ... قرار مي‌گيرند . بنابراين عدم دقت در جعل اين گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحيح ديگر مي‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقيب كيفري مجرمين را هم با مشكل مواجه كند .

با بررسي سوابق موجود در مراجع قضايي و انتظامي‌مشخص مي‌شود كه مجرمين حرفه اي و تبهكاران به عادت با شگردهاي مختلفي از آسيب پذيري هاي اسناد هويتي كه داراي كاربردهاي فراواني هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفي را كه عمدتاً جرائم مالي هستند مرتكب مي‌شوند . بنابراين متوليان امر براي اينكه بتوانند با اين پديده مبارزه اساسي و ريشه اي و موفق به شكل سازماندهي شده داشته باشند آگاهي آنان از چگونگي نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ضرورت دارد و اين تحقيق جهت پاسخگويي به اين سوال است كه :

نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال چگونه مي‌باشد ؟

سوم : سوالات تحقيق

جهت نيل به هدف و پاسخ سوال اصلي مي‌توان در جهت توصيف جزئيات هدف از تحقيق، سوال اصلي را به چند سوال تقسيم كرد .

سوالات تحقيق كه مجموع پاسخ آنها مي‌تواند پاسخ سوال اصلي باشد عبارتند از :

1 ) جعل كدام يك از اسناد هويتي ، بيشتر براي ارتكاب جرائم عليه اموال به كار مي‌رود ؟

2 ) متداولترين شيوه جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال چه مي‌باشد ؟

3 ) اسناد هويتي مجعول ، غالباً براي ارتكاب كدام جرم از جرائم عليه اموال مورد استفاده قرار مي‌گيرند ؟

4 ) موثرترين اقدام در مقابله با بكارگيري اسناد هويتي جعلي چيست ؟

چهارم : اهميت موضوع

با توجه به اينكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم ديگر را به دنبال دارد ، بنابراين لازم به نظر مي‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتيجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم ديگر مرتبط با آن منجر شود . بر اين اساس و با هدف پيشگيري از وقوع جرائم متاثر از جعل بايستي با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهميت اين امر در خصوص اسناد هويتي بيشتر به چشم مي‌خورد . چرا كه اسناد هويتي مجعول از ابزارهاي كارآمد و موثر مجرمين حرفه اي در ارتكاب جرائم ديگر خصوصاً جرائم عليه اموال است . جرائمي‌كه از بدو شكل گيري جوامع بشري و تحقق حق مالكيت خصوصي در اجتماعات انساني وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پيوسته است .

جرائم عليه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنيت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌اي حتي از جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زني و كلاهبرداري و غارت اموال و غيره اسم خواهند برد .

با توجه به تعداد اسناد هويتي و آسيب پذيري هايي كه اين اسناد دارند و تنوع در استفاده از اين اسناد در موقعيت هاي مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمين حرفه اي از اسناد هويتي در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاري بكنند و به روشهاي مختلف و گوناگوني دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هويتي مجعول مي‌زنند . و نظر به افزايش بي رويه چين جرائمي‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگيري از ارتكاب چنين جرائمي‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامي‌گذارده و در قوانين خاص و اسناد خاص مجازات هاي جداگانه اي براي جعل اسناد پيش بيني نمايد . مثل قوانين مربوط به جعل شناسنامه يا گذرنامه يا اسناد ثبتي و نظامي‌و غيره .

با توجه به اينكه مجرمين در ارتكاب جرم با سند هويتي مجعول با يك هويت غيرواقعي دست به ارتكاب بزه مي‌زنند و رد پايي از خود برجاي نمي‌گذارند ، بنابر اين كشف و تعقيب كيفري متهم با مشكل مواجه و در مواقعي غيرممكن مي‌شود .

در سوابق و پرونده هاي متعدد قضايي به كرات ديده شده است كه سارقي مسلح در يك عمليات مجرمانه صاحبان اموال يا كاركنان بانك را به تعداد چند نفر به خاك خون كشيده و متواري شده و تحقيقات و بررسي ها نهايتاً به كارت شناسايي يكي از ادرات يا سند هويتي مجعول ديگري ختم شده است. يا سارقين حرفه اي در امر سرقت اتومبيل با استفاده از سند مجعول هويتي مثل شناسنامه ، پايان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. يا پرونده سرقت چك هاي مسافرتي و تضميني كه به يك كارت شناسايي جعلي ختم شده و تحقيقات مقدماتي را به بن بست رسانيده است .

با توجه به مراتب فوق الذكر و اهميت موضوع تحقيق، اشاره به اين نكته ضروري است كه با انجام بررسي پيرامون موضوع ميتوان با يك اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم عليه اموال پيشگيري نمود .

 

پنجم : انگيزه انتخاب موضوع

اينجانب بنا به اقتضاي شغلي خود ( قاضي دادگستري ) به كرات در پرونده هاي متعدد موجود در مراجع قضايي شاهد آن بوده ام كه پايه و اساس اكثر جرائم همان طوري كه توضيح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهميت تحقيق در اين خصوص نيز اشاره گرديد. و بديهي است اهميت پيشگيري از وقوع از جرم هم هزينه كمتري داشته و هم نتايج و پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم مجازات را كه در اكثر مواقع به لحاظ همين آثار مجازات، خود هنجار و ارزشهاي جامعه را نيز خدشه دار نموده و با وجدان عمومي‌جامعه نيز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت .

لذا بر آن شدم كه در خصوص جعل اسناد هويتي هم با بررسي موارد عملي ارتكابي و فرضيه هاي تحقيق نظر اساتيد و اهل فن را كه با موارد فوق برخورد داشته اند جلب شود تا بتوان به صورت عملي و ريشه اي با اين پديده برخورد كرد و منفذها و خلاهاي موجود در آسيب پذيري اين اسناد پايه‌اي و اساسي را مسدود نمود و هم اينكه از نظر تعقيب و پيشگيري كه در كشور ما بر عهده نيروي انتظامي‌است و معمولاً با آموزش هاي مختصر تئوري شروع به خدمت انتظامي‌مي‌كنند و همين خلا عدم آموزش كاربردي و عملي باعث شده كه مجرمين حرفه اي در بعضي موارد تجارب بيشتري در زمينه هاي مختلف بر پليس مسئول تعقيب و كشف جرائم داشته باشند و از طرفي هم مسئول صدور تعدادي از اين اسناد هويتي ( كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت ، گواهينامه رانندگي ، گذرنامه ) نيروي انتظامي‌است لذا كسب نظر اهل فن و تجربه اين نيرو نيز در جمع آوري اطلاعات و لزوم برخورد چه از جنبه پيشگيري و چه از جنبه كشف و تعقيب مجرمين مثمر ثمر مي‌باشد.

ششم : اهداف تحقيق

مهمترين هدف اين تحقيق شناسايي نقش و ميزان و زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي‌باشد و براي رسيدن به اين هدف مي‌بايست مشخص نمود كه :

1 ) آسيب پذيري هاي اسناد هويتي مجعول مشخص شده و پيشنهادات لازم در رابطه با استحكام آنها داده خواهد شد.

2 ) راه كارهاي علمي‌و عملي براي جلوگيري از گرايش گروه هاي مجرم به جعل اسناد هويتي ارائه مي‌گردد .

3 ) راه كارهاي مناسب براي جلوگيري از استفاده گروه هاي مجرم از اسناد هويتي مجعول بيان مي‌شود .

اقداماتي كه مي‌توان با انجام آن ها با جعل اسناد هويتي و همچنين با استفاده از اسناد هويتي مجعول مقابله نموده و از وقوع جرائم عليه اموال از اين طريق پيشگيري نمود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و شيوه هاي كاربردي اتخاذ شود .

 

هفتم : فرضيات تحقيق[3]

فرضيه عبارت است از حدس و گمان انديشمندانه درباره ماهيت ، چگونگي و روابط بين پديده‌ها‌، اشياء و متغيرها كه محقق را در تشخيص نزديك ترين و محتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي‌نمايد و گماني است موقتي كه درست بودن يا نبودنش بايد مورد آزمايش قرار گيرد و بر اساس معلومات كلي و شناخت هاي قبلي يا تجارب محقق پديد مي‌آيد[4] و در قالب قضاياي حدسي و خبري تدوين مي‌گردد .

در تحقيقات توصيفي فرضيه ها، مبين وجود حالات ، شرايط ، صفات ، ويژگي هاي اشياء و اشخاص ، موقعيت ها ، پديده ها و رخدادهايي هستند كه نسبت وقوع رويداد و صفات ويژگي هاي اشياء و پديده ها را توضيح مي‌دهد[5] .

 

 

فرضيات تحقيق عبارتند از :

1 ) جعل شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي ، در ارتكاب جرائم عليه اموال بكار مي‌رود.

2 ) جابجائي عكس ، متداول ترين شيوه جعل اسناد هويتي ، براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .

3 ) اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي‌گيرند .

4 ) تشديد مجازات استفاده كنندگان اسناد جعلي ، موثرترين اقدام در مقابله با بكارگيري اسناد هويتي مجعول مي‌باشد.

هشتم : نوع و روش تحقيق[6]

تحقيقات علمي‌بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت تقسيم بندي ميشود[7]. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهيت توصيفي – تحليلي است كه در آن چگونگي نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال با تصويرسازي آن چه هست و تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مساله ، ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفته و بدون آنكه دخالتي در موقعيت نقش متغيرها به عمل آيد به توصيف و تشريح آن پرداخته خواهد شد[8] .

نهم : موانع و مشكلات تحقيق ( محدوديت هاي تحقيق )

يكي از محدوديت هاي اين تحقيق كه مي‌تواند محدوديت هر تحقيق ديگر نيز باشد ، فرهنگ حاكم بر تحقيق و پژوهش كشور بوده كه دسترسي به نتايج تحقيقات قبلي به سهولت امكان پذير نمي‌باشد و اين ناشي از رقابت منفي در كل جامعه است كه سبب خودخواهي و خودنمايي و در نتيجه عدم يادگيري و ياددهي و بازآموزي گرديده است .

محدوديت ديگر تحقيق ، كمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود كه پيدا كردن منابع وقت بيشتري را لازم داشت و دستيابي به منبع مورد نظر نيز پس از طي مراحل گوناگوني محقق مي‌شد.

محدوديت سوم در تحقيق حاضر ، پراكندگي سوابق مربوط به جعل اسناد هويتي در مراجع مختلف انتظامي‌و قضايي مي‌باشد كه برخي از سوابق در اداره آگاهي و بعضي ديگر در اداراتي كه مسئوليت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهميت موضوع جعل و يا نحوه بكارگيري آن ، سوابق در يگانهاي اطلاعاتي و امنيتي نيز مطرح و رسيدگي قرار داشته اند كه در مواقع ضروري بهره برداري از آمار و ارقام سازمان هاي موصوف به لحاظ مقاومتي كه از سوي اين ارگان ها به عمل مي‌آمد با مشكل مواجه مي‌شد كه البته به علت ارتباط و اقتضاي شغلي اينجانب با موضوع و ارگان هاي مربوطه تا حدودي اين مشكل مرتفع گرديد .

دهم : پيشينه تحقيق[9]

حسب بررسي‌هاي معموله در مراكز تحقيقي و پژوهشي ، تحقيقي در خصوص جرائم اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال انجام نشده است . تحقيقات مشابه به اين موضوع پژوهش هايي هستند كه با ديد و منظر حقوقي در رابطه با مباحث كلي جعل اسناد هويتي و يا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضايي را همراه با آراء محاكم مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند كه از آن جمله به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره مي‌گردد .

1- پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي ، آقاي مجيد شهرياري تحت عنوان بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي كه در سال 1376 در دانشگاه شهيد بهشتي دفاع شده است . در بخشي از اين تحقيق به جرم جعل شناسنامه كه جزء اسناد سجلي محسوب مي‌گردد اشاره شده و مباحث قانوني و حقوقي اين موضوع مورد تحليل قرار گرفته است .

2- پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي آقاي محمد تقي كاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، كه در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد تهران مركزي دفاع شده است . اين تحقيق صرفاً مباحث كلي مربوط به قوانين موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسي قرار داده است.

3- پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي حسين فتح آبادي تحت عنوان استفاده از سند مجعول كه در سال 1372 در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده و اين تحقيق نيز مباحث حقوقي مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال كرده است .

همان طور كه ملاحظه مي‌گردد هدف اصلي در اين تحقيقات ، تجزيه و تحليل حقوقي ، جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول بوده است.

 

يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات

جعل اسناد : جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته و يا سند يا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمي‌و غير رسمي‌، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب[10] .

اسناد هويتي : مداركي هستند كه براي تعيين هويت افراد و شناسايي آنها در جامعه بكار مي‌روند و شامل شناسنامه و كارت ملي ، گذرنامه ، گواهينامه ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت ، مدارك شناسايي صنفي ، كارت شناسايي ادارات دولتي و غيره است .

شناسنامه : شناسنامه سندي است رسمي‌كه احوال شخصيه هر فرد آن گونه كه در دفاتر ثبت احوال درج مي‌شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده ميشود[11].

گذرنامه : سندي است كه از طرف ماموران صلاحيت دار دولت جهموري اسلامي‌ايران ( مذكور در قانون گذرنامه ) براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران صادر مي‌شود[12] .

گواهينامه رانندگي : عبارت از اجازه نامه است كه براي رانندگي وسايل نقليه از طرف مقامات صلاحيت دار به نام اشخاص صادر مي‌گردد و مداركي جهت اثبات و گواهي دارا بودن شاخص هاي قانوني رانندگي توسط افراد مي‌باشد[13] .

كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت : سندي است كه براي افراد ذكوري كه خدمت ضرورت سربازي را سپري كرده اند صادر مي‌شود و كساني كه بنا به دلايل مصرح در قانون قادر به اعزام به خدمت وظيفه نمي‌باشند به عنوان معاف از خدمت ضرورت منظور و به جاي كارت پايان خدمت ، كارت معافيت از خدمت به آنان تحويل مي‌گردد[14] .

مدرك شناسايي صنفي : منظور مجموعه مداركي است كه ارگانها و نهادهاي مختلف جامعه به كاركنان خود صادر نموده كه طبق عرف و رويه جامعه علاوه بر مشخص نمودن شغل و صنف دارنده به عنوان مدرك احراز هويت نيز كاربرد دارد ، مانند كارتهاي شناسايي ادارات دولتي و غيره .

كارت ملي : سند شناسائي اتباع ايراني است كه توسط سازمان ثبت احوال مي گردد و در آن مشخصات فردي، شماره ملي،‌كدپستي و محل سكونت دارنده كارت درج مي‌گردد.[15]

جرم : هر فعل و يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين نموده باشد[16] .

اموال : از نظر حقوقي مال چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و بتواند مورد معامله قرار گيرد و قابل تبديل به پول باشد و جمع مال را اموال گويند[17] .

جرائم عليه اموال : برابر تقسيم بندي جرائم در حقوق جزاي اختصاصي ، مجموعه جرائمي‌را كه در آن حقوق مالكانه اشخاص نقض مي‌گردد جرائم عليه اموال مي‌گويند كه شامل كلاهبرداري و صور خاص آن ، صدور چك پرداخت نشدني ( بلامحل ) ، سرقت و اقسام آن و اخفاء و معامله مال مسروقه مي‌باشد[18] .

كلاهبرداري : كلاهبرداري عبارت است از تحصيل مال ديگري به توسل به وسايل متقلبانه ( كلاهبرداري تام ) بدين تربيت فريب ديگري براي آماده كردن او به ازدواج و يا تشويق يا ترغيب مشتري به انجام معامله كلاهبرداري نيست . شروع به كلاهبرداري عبارت است از توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال ديگري[19] .

خيانت در امانت : تصاحب ، تلف ، استعمال يا مفقود نمودن توام با سوء نيت مال منقول و يا غير منقول توسط امين كه از طرف متصرف قانوني به وي سپرده شده يا در حكم سپردن بوده و بنابر استرداد يا مصرف معين آن بوده است[20] .

سرقت : ربودن مال ديگري به طور پنهاني[21] .

چك پرداخت نشدني : عبارت است از صدور چك به نحو غير قابل پرداخت عهده يكي از بانكها و تسليم آن به ديگري و يا غير قابل پرداخت نمودن چك صادره به يكي از وسايل پيش بيني شده در قانون صدور چك[22] .

 

[1] ريموند گسن ، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا ، انتشارات كي نيا ، سال 1375 صفحه 68

[2] ريموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133

[3] Research Hypothesis

[4] حافظ نيا ، محمدرضا ، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ، انتشارات سمت ، 1381 ، چاپ هفتم ، ص 109 و 110

[5] هومن ، حيدر علي ، پايه هاي پژوهش در علوم رفتاري ، نشر آگاه ، چاپ سوم ، 1370 ، ص43

[6] Research method

[7] حافظ نيا ، محمد رضا ، همان منبع ص 65

[8] حافظ نيا ، محمد رضا ، همان منبع ، ص 65

[9] Research background

[10] ماده 523 قانون مجازات اسلامي‌

[11] شهرياري ، مجيد ، بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1379 ، ص 67

[12] قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه 1351 و اصلاحات آن

[13] امور تخصصي راهنمايي و رانندگي ، معاونت آموزش ناجا ، 1377 ، ص 102

[14] امور تخصصي وظيفه عمومي‌، معاونت آموزش ناجا

[15]- ماده يك آئين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376

[16] ماده 2 قانون مجازات اسلامي‌، مصوب 1370

[17] جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 ، ص 96

[18] وليدي محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي ( جرائم عليه اموال و مالكيت ) ، انتشارات امير كبير ، جلد اول ، سال 1382 ، ص 39

[19] گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر 1383 ، ص338

[20] ماده 647 ، قانون مجازات اسلامي‌، مصوب 1375

[21] ماده 197 ، قانون مجازات اسلامي‌، مصوب 1375

[22] گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر 1383 ، ص 284


مبلغ قابل پرداخت 31,104 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1725

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما