مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست

مقدمه .......

فصل اول: كليات ...

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ...

1-1- مفهوم ضرر ... ...

1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن .......

1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي 

1-4- محروم ماندن از كار ......

1-5- ضرر معنوي ..

بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار 

بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت ..

فصل دوم: فصل زيان بار ..........

بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار .....

1-1- تقصير با فعل مثبت .......

1-1-1- قاعده .

1-1-2- شرايط فعل مثبت زيان بار و زيانها ....

1-2- تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل ...

1-2-1- اقسام ترك فعل ......

1-2-2- مباني نظري مسئوليت ناشي از خودداري ...................................

1-2-3- نتايج عنصر مادي ........................................................................

بخش دوم: عنصر معنوي فعل زيانبار ........................................................

2-1- نقش اراده و تميز در تشخيص انواع تقصير ....................................

2-2- مسئوليت مدني صفير غيرمميز و مجنون .........................................

2-2-1- نظريه‌هاي حقوقي .........................................................................

2-2-2- حقوق موضوعه ايران ..................................................................

2-3- آزادي اراده ......................................................................................

2-3-1- نظريه سنتي و نوعي تقصير .........................................................

2-3-2- نقش اراده آزاد ............................................................................

بخش سوم: عنصر قانوني فصل زيانبار .....................................................

3-1- مفهوم غيرقانوني بودن .....................................................................

3-1-1- معنا و چهره‌هاي گوناگون تجاوز ................................................

3-1-2- ضابطه و معيار تجاوز .................................................................

3-2- افعال مشروع ....................................................................................

3-2-1- دفاع مشروع .................................................................................

3-2-2- امر آمر قانوني .............................................................................

3-2-3- اكراه يا اجبار ...............................................................................

3-2-4- غرور ............................................................................................

3-2-5- اضطرار ........................................................................................

3-2-6- اعمال حق .....................................................................................

3-2-7- مصلحت عمومي ...........................................................................

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل ...........................................................

فصل سوم: رابطة سببيت ............................................................................

بخش نخست: چگونگي رابطة سببيت ..........................................................

1-1- لزوم رابطة سببيت ............................................................................

1-2- اجتماع اسباب ....................................................................................

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئوليت ..........................................

2-1- وقوع حوادث پيش‌بيني نشده يا قواي قاهره .....................................

2-2- فعل شخص ثالث ...............................................................................

2-3- تقصير زيانديده .................................................................................

 

«مقدمه»

به نام آنكه جان را فكرت آموخت

يكي از مسائل مهمي كه در زمينة حقوق خصوصي بسيار اهميت دارد احراز رابطة سببيت بين ضرر و فعل زيانباراست و ما در اين تحقيق سعي داشته‌ايم با توجه به كتابهايي كه در اين زمينه وجود دارد، به بيان و توضيح اين مسئله بپردازيم و ديدي كلي نسبت به رابطة سببيت بدست آوريم.

در اين تحقيق ما رابطه سببيت را در سه فصل بررسي مي‌نمائيم در فصل اول، كلياتي را براي آشنائي با مسئله بيان كرده‌ايم و سپس با بررسي كامل فعل زيانبار و رابطة سببيت در فصول بعدي به روشن كردن رابطة سببيت بين ضرر و فعل زيانبار پرداخته‌ايم.

در نگارش اين تحقيق كوشيده شده است محتواي مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسيم‌بندي درست مطالب سعي شده است كه پيوند صحيحي بين مطالب ايجاد گردد و با بياني ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌هاي عملي و كاربردي تلاش شده است كه تفهيم موضوع عميق‌تر و آسانتر گردد.

 

فصل اول

كليات

 

شكي نيست كه تحقق مسئوليت مدني و ايجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصي كه به ديگري زيان وارد مي‌سازد، منوط به وجود شرايطي مي‌باشد كه با تجمع اين شرايط براي شخصي زيان رساننده مسئوليت مدني ايجاد مي‌شود و فقدان هر يك از آنها نيز موجب مي‌شود كه شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئوليت معاف گردد شرايط لازم براي تحقق مسئوليت مدني عبارتند از:

1ـ لزوم بروز خسارت يا ضرر

2ـ ارتكاب فعل زيانبار يا ترك فعل زيانبار

3ـ احراز رابطة سببيت بين فعل يا ترك فعل زيانبار و زيان وارده

 

بخش نخست

مفهوم ضرر و اقسام آن

 

1-1- مفهوم ضرر

مفهوم ضرر يا خسارت را هر فردي مي‌داند. در هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست داده شود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آيد مي‌گويند ضرري ايجاد شده است.

و ضرر را به طريق ديگر نيز مي‌توان بيان كرد: عبارت است از كاستن يا از دست دادن آن وضع طبيعي و يا مقرري قانوني كه مطلوب انسان است. جاي شك و ترديد نيست كه در اين تعريف (كاهش يا از دست دادن وضع طبيعي و يا مقرري قانوني، تثبيت و مطلوبيت) به ؟؟؟ كيفيت‌ها و كميت‌ها قابل اختلاف مي‌باشد لذا ممكن است با نظريه ماهيت ضرر كه همواره در احوال و رويدادهاي شخصي نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر كه مي‌توان به قابل تحمل و غيرقابل تحمل يا قابل جبران و غيرقابل جبران تقسيم‌بندي نمود. ولي ما در ايجاد و قسم كلي ضرر يعني ضرر مادي و ضرر معنوي را مختصراً بيان مي‌نمائيم. نخست ضرر مادي. ضرر مادي (مالي) زياني است كه بخاطر از بين رفتن اعيان اموال (مانند سوختن خانه و كشتن حيوان) يا كاهش ارزش اموال (مثل احداث كارخانه‌اي كه باعث كاهش بهاي املاك مجاور شود) و مالكيت معنوي (مانند آسيب رساندن به شهرت تجاري و نام تجارتي و علامت صنعتي) يا از بين رفتن منفعت و حق شروع اشخاص براي آنان ايجاد مي‌شود.[1]

صدمه‌هايي كه به سلامت و حيات شخص وارد مي‌شود و زيانهاي مالي نيز براي او به بار مي‌آورد: مانند هزينة درمان و از كار افتادگي و كفن و دفن. بطور مختصر اينطور مي‌توان گفت كه كاستن از دارايي شخص و جلوگيري از فزوني آن به هر عنوان كه باشد اضرار به اوست. ضرر ممكن است از اثر از بين رفتن مالي باشد يا در نتيجه از دست دادن منفعتي و اينك مختصراً به بيان ضرر معنوي مي‌پردازيم كه در ادامه مفصل‌تر توضيح خواهيم داد. تعريف زيان معنوي دشوار است و براي اينكه مفهومي از آن را بدست داشته باشيم مي‌توان گفت صدمه به منافع عاطفي و غيرعاطفي است مانند احساس درد جسمي و رنج‌هاي روحي از بين رفتن آبرو و حيثيت و آزادي، تعيين مرز بين ضررهاي مادي و معنوي بطور قاطع ممكن نمي‌باشد همه حال مي‌توان زيانهاي معنوي را نيز به دو گروه تقسيم كرد:

الف: زيانهاي وارد به حيثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمايه يا دارايي معنوي شخص است.

ب: لطمه به عواطف و ايجاد تألم و تأثر روحي كه شخص، با از دست دادن عزيزان خود، يا ملاحظة درد و رنج آنان مي‌بيند.[2]

1-2- ضرر قابل جبران

در زندگي اجتماعي سود و زيان بهم آميخته است. هركس نفعي مي‌برد به گونه‌اي باعث ضرر ديگران مي‌شود. ولي همة اين ضررها مسئوليت بوجود نمي‌آورد. بسياري از خسارات لازمة زندگي اجتماعي است و عرف پديده اغماض به آن نگاه مي‌كند. مثلاً وقتي در حراجي شما كالا را زودتر مي‌خريد به ديگري ضرر مي‌رسد ولي عرف آن را ضرر محسوب نمي‌كند حقوق ضررهاي نامتعارف و غيرمشروع را باعث مسئوليت مي‌داند بهمين خاطر در ابتداي م اق‌م‌م آمده كه «هر كس بدون مجوز قانوني موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول ناشي از خسارات خود باشد.[3]

2-1- ضرر بيد مسلم باشد

ضرري كه در تحقق آن ترديدي نباشد و به صورت حال يا در آينده بطور قطع واقع گرديده و يا خواهد شد ضرر مسلم ناميده مي‌شود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه كالاي يك شركت توليدي به بازار كه فروش و تحصيل منفعت براي شركت قطعي و مسلم بوده است. همكف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلكه عدم‌النفع محسوب گردد در حصول آن نيز مسلم و قطعي باشد فرض كنيم كارگري در حادثه‌اي چنان صدمه مي‌بيند كه توان كاركردن را براي مدتي از دست بدهد.[4] خسارتي كه از اين بابت به او رسيده راجع به آينده است زيرا از دستمزدي كه بطور معمول مي‌گرفته است محروم مي‌ماند، چنين خسارتي در ديد عرف و به نظر قانون مسئوليت مدني مادة 5، مسلم است ولي همه مي‌دانيم كه قاضي درباره ميزان آن به يقين نمي‌رسد. زيرا احتمال دارد كارگر در اين فاصله بميرد يا دچار حادثه ديگري شود يا به ثروتي برسد كه نياز به دستمزد نداشته باشد يا نيروي كارا و چندبرابر ارزش پيدا كند. و مانند اين ضرر محتمل الوقوع كه فعلاً وجود ندارد و امكان دارد در آينده نيز قطعي و مسلم نيست بلكه احتمال بروز آن مي‌رود كه با توجه به مسلم نبودن تحقق آن، مادام كه ايجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلكه هر زمان كه محقق گرديد حق مطالبه جبران خسارت نيز ايجاد مي‌شود و در مورد عدم‌النفع در اين كه تا چه اندازه ظن به ورود خسارت براي صدور حكم به جبران آن كافي است قاعده ثابتي نمي‌توان بدست داد ولي به احتمال بايد گفت در صورتي حكم به جبران خسارت داده مي‌شود كه، برطبق مسير طبيعي و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بيشتر باشد. ضرري كه موجود گرديده و مسلم و قطعي است و خسارتي كه ممكن است در آينده ايجاد گردد و احتمال محسوب مي‌شود در دعوي مطالبه خسارت لزوماً مي‌بايست ضرر قطعيت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ايجاد آن نمي‌توان جبران زياني را، كه موجود نيست و ممكن است ايجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «در صورتي دادگاه حكم به خسارت مي‌دهد كه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده.‌..»

براساس ماده قانوني فوق، ضرر در زمان مطالبه مي‌بايست ايجاد شده باشد تا مدعي بتواند مجرد آن و تضرّر خويش را اثبات كند و در صورتي كه هنوز ضرر ايجاد نشده باشد مي‌بايد ثابت كند كه اين زيان در آينده بطور مسلم بوقوع خواهد پيوست (مانند اينكه كارگر اثبات كند كه با صدمه وارده به وي در اثر واقعه زيانبار، بزودي شغل خويش را از دست مي‌دهد و ديگر نمي‌تواند از حقوق سابق خويش بهره‌مند شود). البته اگر در زمان رسيدگي دادگاه امكان تعيين عواقب صدمه‌اي كه به شخص وارد شده است، بصورت قطعي ممكن نباشد، دادگاه مي‌تواند با توجه ماده 5 قانون مسئوليت مدني تا دو سال حق تجديدنظر را براي زيانديده محفوظ بدارد.[5]

 

2-2- مستقيم بودن خسارت و ضرر

خسارت وارده به زيانديده ممكن است بطور بلاواسطه و مستقيم از فعل زيانبار ناشي شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبيل در اثر تصادم با اتومبيل ديگر، يا اينكه بين خسارت وارده و فعل زيانبار مورد نظر وقايع ديگري وجود داشته باشد كه مانع ارتباط مستقيم آن دو گردند مانند اينكه صاحب كارخانه پارچه‌بافي از طرفي با توليد كننده نخ قرارداد خريد نخ منعقد مي‌كند و از طرف ديگر با كارگاه لباسدوزي قرارداد فروش پارچه بسته است و كارگاه لباسدوزي نيز به شخصي كه فروشنده پوشاك است، تعهد تحويل لباس دارد، ولي دراثر عدم تأمين بموقع نخ، كارخانه پارچه‌بافي نتوانسته است به موقع پارچه‌هاي فروخته شده را به كارگاه لباسدوزي تحويل دهد و كارگاه مزبور نيز از اجراب به موقع تعهد خويش در قبال خريدار لباس برنيامده است. حال اگر خريدار لباس بدليل خسارت و زياني كه به او وارد شده است. بخواهد ادعاي ضرر كند نمي‌تواند عليه شخصي كه مي‌بايد به كارخانه پارچه‌بافي نخ تحويل مي‌داده است و عدم اجراي تعهد او موجب تضرر وي گرديده، اقامه دعوي نمايد. قانون آيين دادرسي مدني تصريح داشته است كه: دادگاه تنها مي‌تواند ضرر بي‌واسطه و مستقيم را مورد حكم قرار دهد. بنابراين چنانچه در اثر عمل زيانبار شخصي، به ديگري زيان مستقيم وارد شود زيان ديده مي‌تواند با استناد به رابطة سببيت بين فعل زيانبار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نمايد ولي اگر زيانهاي ديگري متعاقب آن واقع گردد كه منشأ آنها بطور مستقيم و بلاواسطه فعل زيانبار موصوف نباشد، زيانديدگان نمي‌توانند عليه فاعل عمل زيانبار طرح دعوي نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر اين اساس در مثال فوق خريدار لباس مي‌تواند براي جبران ضرر وارده به خويش، به كارگاه لباسدوزي مراجعه كند و صاحب كارگاه نيز مي‌تواند زيان خويش را از كارخانه پارچه‌بافي مطالبه كند و صاحب كارخانه پارچه‌بافي نيز حق رجوع و مطالبه خسارت را از توليدكننده نخ دارد. شايد علت اصلي وجود شرط «مستقيم بودن» ضرر اين مهم باشد كه توسعه دايره جبران ضرر و تسرّي آن به زيانهاي غيرمستقيم ممكن است در روابط اجتماعي اثر نامطلوب و سوئي داشته باشد و مسئوليتهاي ناخواسته‌اي را براي اشخاص ايجاد كند كه امكان پاسخگويي به آنها فراهم نباشد. در عين حال بايد توجه داشت كه در تعيين قلمرو حاكميت اين شرط نبايد افراط كرد و تعدّد حوادث را بطور مطلق موجب قطع ارتباط بين فعل زيانبار و ضرر وارده دانست، بلكه در برخي موارد علرغم وجود بيش از يك واقعه، زيان وارده در نظر عرف به فعل زيانبار استناد داده مي‌شود مانند اينكه در قانون مجازات اسلامي آمده است: «هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلند پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد، در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانوني فوق چنين مي‌توان استنباط كرد كه در مواردي مانند مثال بالا، كه در اثر تسبيب زياني به ديگري وارد مي‌شود، زيان ديده مي‌تواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نمايد زيرا واقعه‌اي كه پس از عمل مسبب بروز كرده است و سپس زيان وارده از آن واقعه ناشي شده است، بدليل تأثير بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بين فعل زيانبار مسبب و خسارت وارده نمي‌گردد.[6] اما در اينجا اشاره به اين دو نكته ضروري است كه منظور از ضرر مستقيم اين نيست كه هيچ علت ديگري در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعي چنان بهم ارتباط دارد كه به دشواري مي‌توان زياني را كه به بار آمده تنها به يك علت منسوب كرد كه در فصل سوم در اين زمينه يعني رابطه عليت و سببيت بيشتر بحث مي‌كنيم و نكته دوم اينكه در حقوق ما گاه همين رابطه عرفي نيز براي ايجاد مسئوليت ضروري نيست. در موردي كه شخص از راه نامشروع بر مال ديگري مستولي مي‌شود (غصب) يا مالي را كه به امانت نيز نزد خود دارد در برابر مطالبة مالك به او نمي‌دهد يا منكر تصرف در آن مي‌شود (مواد 320 و 631) يا در نگاهداري مال ديگري تعدي و تفريط مي‌كند. نسبت به زيانهاي وارد بر مال مسئوليت عيني مي‌يابد يعني به حكم قانون ضامن هرگونه نقص و تلف مال مي‌باشد.[7]

 

[1] - جعفري علامه محمدتقي، كتاب قواعد فقهي، انتشارات اسلاميه

[2] - كاتوزيان ناصر، كتاب ضمان قهري، ص144، انتشارات دهخدا

[3] - همان

[4] - كاتوزيان ناصر، همان، ص162

[5] - كاتوزيان ناصر، همان، ص164

[6] - كاتوزيان، ناصر، همان، ص165

[7] - كاتوزيان ناصر، همان، ص167