مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1490
  • بازدید دیروز : 1603
  • بازدید کل : 13040947

مقاله 99-بزهکاری اطفال 145 ص


مقاله 99-بزهکاری اطفال 145 ص

مقدمه

انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود. يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.

امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و... مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز، تمايز در برخورد كيفري است. و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست. پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.

قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و ...) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و... دارند . پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.

 

انگيزه و روش تحقيق

جامعه ايران به عنوان جامعه اي كه درصد بالاي آن را افراد جوان تشكيل مي دهند نيازمند دقت بيشتري در زمينه قوانين مرتبط با اين قشر مي باشد و نياز به بحث هاي تئوريك و بحث هاي حقوقي در اين رابطه طبيعتاً بيشتر احساس مي شود. از طرفي چون حقوق انگليس يك حقوق مترقي وپيشرفته در زمينة بر خورد با اطفال بزهكار است و در اين خصوص داراي سابقة قانونگذاري قديمي تر و داراي تجربيات قضايي بيشتر است لازم ديده شد كه دراين تطبيق، حقوق انگليس انتخاب شود تا شايد با انجام بعضي مقايسه ها و تطبيقها بعضي ايرادات و اشكالات قانون ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سعي در برطرف كردن آنها در آينده شود.

چون قسمت زيادي از حقوق ايران در زمينة مسووليت كيفري اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامي بر فقه استوار مي باشد، در قسمتي از پايان نامه فوق نيز به بررسي نظرات فقهاي مذاهب پنجگانه بالاخص فقهاي شيعه پرداخته شده است.

روش تحقيق به جهت تطبيقي بودن پايان نامه يك روش كتابخانه اي است كه قسمتي از آن مبتني بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگليس يا بعضاً مرتبط با متون فقهي است. و در آن سعي شده (بالاخص در حقوق انگليس) هم قوانين مورد توجه قرار گيرند و هم رويه قضايي در كنار اين دو نظرات دكترين حقوقي نيز مكمل امر مي باشد.

روش تقسيم مطالب نيز به اين شكل است كه پايان نامه از سه بخش تشكيل يافته كه هر بخش نيز به فصل و هر فصل نيز به مبحث تقسيم مي شود.

در بخش اول به كليات مرتبط با اطفال بزهكار در ايران و انگليس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسي فقهي و حقوقي پرداخته ايم. در بخش فقهي ، مذاهب پنجگانه را بررسي كرده ايم و در بخش حقوقي در يك قسمت حقوق ايران و در قسمت ديگر حقوق انگليس را بررسي كرده ايم. منتهي در بخش دوم يك موضوع و بخش سوم نيز موضوعي ديگر در رابطه با اطفال را در ايران و انگليس بررسي كرده ايم . در آخر نيز لازم ديديم تا تضمينات بين المللي كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنيم و با يك نتيجه گيري پايان نامه را به پايان برسانيم.

 

 

 

طرح فرضيه

لازم است در ابتداي پايان نامه به بررسي فرضيه مورد نظر راجع به مسئوليت كيفري اطفال بپردازيم و پس از پرداختن به موضوع پايان نامه، در قسمت مرتبط با نتيجه گيري به آن پاسخ دهيم:

اين فرض يا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اينكه آيا ميتوانيم براي مسئول بودن فردي (مسئوليت كيفري) معيار ثابتي داشته باشيم ؟ به بيان ديگر آيا ميتوانيم معيار ثابتي مانند سن كه يك معيار جعلي و قانوني است براي مسئول بودن يا مسئول نبودن افراد داشته باشيم و مزايا و معايب اين روش چيست ؟ و اينكه كداميك از نظام هاي حقوقي ايران و انگليس توانسته اند در برخورد با اين معيار به شكل صحيحي عمل كنند ؟

 

 

بخش اول: كليات و مفاهيم

بنابر سنت پيشين و بنابر يك قاعده كلي در اين پايان نامه نيز بخش اول را به كليات و مفاهيم اختصاص داديم تا با روشن كردن بعضي از مباحث زير بنايي ، در بخش هاي بعدي با آگاهي پيشين به مباحث جزئي تر بپردازيم و از طرفي اگر چه مباحثي مانند سير تاريخي و تعاريف جزء موضوعات اصلي نيستند ولي پرداختن به موضوعات اصلي خود نيازمند يك پيش زمينه ذهني است. پس با اين بيان وارد بخش كليات مي شويم.

فصل اول: روند تاريخي مسووليت كيفري اطفال

همانگونه كه از عنوان اين مطلب پيداست در اين فصل با توجه به نياز به بحث تاريخچه ما نيز به بررسي تاريخي مسووليت كيفري اطفال مي پردازيم. منتهي با توجه به اهميت آن، اين مبحث در سه جنبة عهد باستان ، ايران و انگليس بررسي ميشود ، تا هم روند اين مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ايران و انگليس به طور اخص مورد بررسي قرار گرفته باشد.

مبحث اول: مسووليت كيفري اطفال درعهد باستان

قبل از پرداختن به مسووليت كيفري اطفال به طور خاصّ ، شايان ذكر است كه در جهان باستان مسووليت كيفري در معناي عام آن داراي دو خصيصه اصلي است كه ابتدا به اين دو خصيصه مي پردازيم. و سپس به نمونه هايي از قواعد حاكم بر اطفال در جهان باستان اشاره مي نمائيم.

گفتار اول: خصايص مسووليت كيفري درعهد باستان

بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري

«جمعي بودن مسووليت كيفري ويژگي مسووليت جزائي در دوران قديم بوده است.[1]» اين به اين معنا است كه در حقوق قديم بر عكس زمان حال كه مسووليت شخصي حاكم است، اگر بالفرض فردي از يك قبيله مرتكب جرمي مي شد تنهافرد مذكور مسوول شناخته نمي شد، بلكه تمام قبيله كه نسبت به آن جرم ارتكاب يافته، مسوول شناخته مي شدند. در اين مورد كارستن [2]مي گويد: «براي درك اين مطلب بايد توجه كنيم كه تصور شخصيت فردي و در نتيجه مسووليت فردي به ترتيبي كه در ميان مردم متمدن وجود دارد در ميان سرخ پوستان ابتدائي موجود نيست. اعضاي يك خانواده كل واحدي را تشكيل مي دهند بترتيبي كه يكي از اعضاي خانواده نمايندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نيز نمايندة اعضاي خود است. هر واقعه اي كه براي يكي از اعضاي اين واحد اجتماعي روي بدهد بر همه تأثير مي كند و براي عملي كه يكي از اعضاء مرتكب مي شود بقيه افراد نيز متساوياً مسوول هستند[3]

« در قديم الايام مسووليت كيفري از اعمال ديگران در ايران بيشتر متداول بود. و كساني كه در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسوول شناخته مي شدند[4].» در خصوص مسووليت جمعي به نمونه جالب ديگري مي توانيم اشاره كنيم كه در قديمي ترين قانون مدون بشري آمده و آن قانون حمورابي است. در مواد 229 و230 از قانون حمرابي آمده كه اگر معماري خانه اي بسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه بميرد در مقابل صاحب خانه، معمار به قتل مي رسيد. ولي اگر فرزند صاحب خانه كشته مي شد مي بايست در مقابل فرزند صاحب خانه، فرزند معمار به قتل مي رسيد.

بند دوم: عيني بودن مسووليت كيفري

منظور از عيني يا موضوعي بودن مسووليت كيفري اينست كه در زمان قديم تفاوتي نداشت كه فرد عمل را با سوء نيت و يا بدون سوء نيت انجام مي داد آنچه كه مهم مي بود همان نفس عمل يا عنصر مادي بود فرقي نمي كرد كه اين عمل را يك طفل يا يك فرد بالغ انجام مي داد.

چند عامل باعث بوجود آمدن اين طرز تفكر مي شده است. اولاً تصور مي شد كسي كه مرتكب جرمي مي شود بواسطة ارتكاب جرم آلودگي و ناپاكي در نهاد او پيدا مي شود و رفع اين آلودگي فقط از طريق اعمال مجازات ممكن است.

ثانياً : او صدمه اي به فرد يا جامعه وارد كرده و عدالت را نقض نموده و بمنزلة ميكروبي خطرناك و مسري است كه دفع آن حق جامعه محسوب مي شود. ثالثاً : كسي كه دست به ارتكاب جرمي مي آلايد ، خشم خدايان را بر مي انگيزد. و براي فرونشاندن اين خشم و در امان بودن از غضب خدايان ، گنهكار بايد در پيشگاه خدايان قرباني شود[5].

پس همانگونه كه ملاحظه مي شود در حقوق قديم، مسووليت در معناي عام چه مسووليت راجع به اطفال و چه مسووليت راجع به بزرگسالان ، تفكيكي بين عمد وغير عمد ندارد. و اين تفكيك ره آورد دنياي امروز است كه در كنار عنصر مادي به عنصر معنوي نيز توجه دارد.

 

گفتار دوم: خصايص مسووليت كيفري اطفال در عهد باستان

در قوانين سابق روم، براي صغار ، سن مسووليت درجات خاصّ خود را داشت و اطفال به طبقات ذيل تقسيم مي شدند:

«1- اطفال زير 7 سال كه از جهت جزائي غير مسوول بودند ولي از جهت مدني جبران خسارت به عهدة پدر او بود.

2- اطفال 7 تا10 سال كه غير بالغ و غير مميز بودند و براي آنها مسووليت جزائي در نظر گرفته شده بود.

3- اطفال 10 تا 14 سال كه اطفال غير بالغ مميز بودند كه به طريق اولي داراي مسووليت جزائي بودند[6]

بايد ذكر كنيم كه در گذشته عمدتاً سختگيري نسبت به اطفال مجرم زياد بوده است. مثلاً در انگلستان هيأت منصفه دو طفل 9 و10 ساله را كه يكي از رفقاي خود را كشته بودند به اعدام محكوم نمودند، زيرا هيأت منصفه قانع شده بود كه اين دو طفل بعد از كشتن بيرحمانه رفيق خود جسد وي را مخفي نموده و بعلاوه براي فرار از مجازات، از انظار پنهان شده اند و به عبارت ديگر باقوة تميز و خباثت ، جنايت خود را انجام داد ه اند ، لذا مستحق مجازات مرگ مي باشند[7].

نمونة ديگري را مي توان مثال زد كه مربوط به سال 1814 است كه پنج كودك 8 تا 12 ساله توسط محكمه معروف الد بيلي (old Bailey) لندن محكوم به مرگ شدند.

 

 

 

 

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ايران

گفتار اول: مسووليت كيفري اطفال در ايران باستان

« در دوران ايران باستان هم نحوة رسيدگي به شكايات و هم اعمال انواع مجازات تحت تأثير عقايد مذهبي از يك طرف و مقررات اوستائي و زرتشت از طرف ديگر بوده است مثلاً از بيست ويك نسك اوستاي قديم، فقط هفت نسك معروف به داتيك است كه به مقررات حقوقي و مذهبي پرداخته[8]

بر اساس اوستا سن بلوغ در اطفال پسر و دختر 15 سال است كه در صورت اثبات سن بلوغ . فرد مكلف به انجام وظايف مذهبي و اجتماعي بود.

در اوستا دوران كودكي به دو مرحله تقسيم گشته:

1- قبل از سن 7 سالگي

2- بالاي سن 7 سال تا سن 15 كه با اتمام 15 سال وي مسوول شناخته مي شد . در دوران ايران باستان بعد از سن 15 سالگي فرد ديگر تحت تربيت والدين نبود و به همين جهت شخصاً مسوول اعمال و رفتار خويش بود. ولي قبل از اينكه فرد به سن 15 سال برسد پدر و مادر مسوول اعمال و رفتار وي بودند.

علي رغم اينكه در دورة اشكانيان گونه هايي از مجازاتهاي خشن بر عليه كودكان ديده مي شود. ولي در دورة هخامنشيان كيفر و مجازات كودكان سبكتر از افراد بزرگسال است.

در عصر ساسانيان دو نوع دادگاه وجود داشت:

1- محاكم مذهبي كه به جرائم مذهبي رسيدگي مي كرد.

2- دادگاه هاي عرفي كه به جرائم غير مذهبي رسيدگي مي كرد.

در اين دوران براي تعيين ميزان مسووليت ، اطفال به دو دسته تقسيم مي شدند.

1- كودكاني كه هفت سال داشتند و مسووليتي نداشتند.

2- اطفالي كه سن آنان بين 8 تا 15 سال بود كه مجازات مي شدند اما مجازات ايشان خفيف تر بود.

در دورة ساساني ، صغار تا قبل از رسيدن به سن رشد ، اهليت برا ي تصرف در اموال خود را نداشتند و تا زمان مذكور آنها تحت ولايت پدر خود بوده و با فوت پدر چنانچه در خانواده فرزند پسر وجود داشت كه مي توانست جاي پدر خود را بگيرد ، صغار همگي تحت قيموميت وي بودند . بين دختر و پسر از حيث حقوق اجتماعي و خانوادگي تفاوت فاحشي وجود نداشت و دختر حق داشت هديه اي را بپذيرد و از ارث بهره مند باشد، اما سهم الارث آنان نصف فرزندان ذكور بود. همچنين اگر ارتكاب بزه كودكان باعث ورود زيان مالي مي گرديد، سرپرست وي مكلف به جبران خسارت وارده به بزه ديدة از جرم مي شد.[9]

« همچنين در قانون داريوش مقررات كيفري سختي در خصوص اطفال اجرا مي شد. ميتوان به عنوان مثال به بريده شدن دست فرزندي كه براي زدن پدر بلند مي شد اشاره كرد.[10]»

گفتار دوم: دورة اسلامي و شيوة برخورد با اطفال بزهكار:

در دورهء اسلامي ما با دومنبع روبروهستيم يكي كتاب وديگري سنت است. همانگونه كه بعداً نيز به تفصيل بيشترخواهيم گفت، دردورهء اسلامي با اصولي روبرو هستيم كه در بند اول به اصل اول يعني شخصي بودن مسؤليت كيفري و در بند دوم به اصولي كه در نحوهء برخورد با اطفال بزهكار هست مي پردازيم.

بند اول:تئوري اسلام در باب مسؤليت كيفري

در حقوق اسلام مسؤليت كيفري بر پايهء اصل شخصي بودن مسؤليت قرار دارد كه به مستنداتي از كتاب و سنت اشاره مي كنيم :

آيهء 286 سورة بقره : « خداوند كسي را جز بقدر طاقتش تكليف نمي كند ، براي اوست آنچه كسب كرده و به زيان اوست آنچه بدست آورده است[11].» آية 44 سورة روم : « هر كس كفر ورزد بر اوست كفر او و هركس كار نيكو كند پس براي خويش آماده مي كنند.» آية 46 سورة فصلت:« هر كس كار نيكي انجام دهد پس براي خويشتن است و هر كس كار بدي بكند براي اوست و پرودگار تو بر بندگان ظلم نمي كند.» آية 38 سورة مدثر: « هر كس نسبت به آنچه انجام مي دهد وامدار است.» آية 18 سورة فاطر : « هيچ كس بارگناه ديگري را بدوش نمي كشد[12].» آية 164 سورة انعام :« هيچكس نيندوزد جزا براي خويشتن و هيچ كس بار گناه ديگري را بر نمي دارد.»

از جمله احاديث مرتبط با اصل شخصي بودن مسووليت عبارتند ازحديثي كه پيامبر اسلام فرمودند: « و لا يؤخذ الرجل بجريره ابيه و بجريره اخيه» هيچ فردي بخاطر گناه پدر و يا برادرش مواخذه نمي شود[13]. يا حضرت علي (ع) وصيت نمود كه به قاتل او جز يك ضريت نزنند و مبادا كس ديگري را به جاي قاتلش مجازات كنند.

 

 

بند دوم: مسووليت كيفري در حقوق اسلام

در حقوق كيفري اسلام به طور آميخته هم در كتاب و هم در سنت با موارد زيادي روبرو هستيم كه حكم كيفري اطفال را صريحاً معلوم نموده است كه به طور خلاصه به برخي از اين موارد اشاره مي كنيم:

در حقوق اسلامي قبل از اينكه مسأله مسووليت اطفال مطرح باشد مسأله تربيت اطفال مورد توجه است.امام صادق در اين مورد مي فرمايند: « فرزند خود را در 7 سال اول آزاد بگذار تا بازي و تفريح كند و هفت سال ديگر اور ا با آداب و روشهاي مفيد تربيت كن و در هفت سال سوم مانند رفيق صميمي ، مصاحب و ملازم او باش[14]

امام علي ( ع) مي فرمايند: « سه گروه از مسووليت كيفري مبّرا هستند. اول طفل تا زمان رسيدن به بلوغ ، دوم فرد ديوانه تا زمان عاقل شدن وي و سوم فردي كه خواب است تا زمان بيدار شدنش[15]

 

1- صانعي ، پرويز، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، ص 46

2 – R.karesten

1- صانعي، پرويز، همان منبع ، جلد اول ، صفحات 46 و 47

2- پاشا صالح ، علي ، سرگذشت قانون ، صفحه 287، بنقل از وليدي، محمد صالح، حقوق جزا( مسووليت كيفري) ، ص 79

3- العوجي، مصطفي، القانون الجنائي العام، الجزء الاول ، النظريه العامه للجريمه ، ص 115

 

1- شامبياتي ، هوشنگ ، بزهكاري اطفال و نوجوانان ، 1382، ص 27

2-مجله حقوقي وزارت دادگستري ، شماره 16 ، سال 1356 ، صفحات 8 و 9

1- پاشا صالح، علي، مباحثي از تاريخ حقوق، 1348 ، ص 141

1- همان منبع ، ص 142

2-محسني، دكتر مرتضي، دورة حقوق جزاي عمومي ، جلد اول كليات حقوق جزا ، صفحات 145 و175

3- لا يكلف الله نفساً الا وسعها ماكسبت و عليها ما اكتسبت

4- لا تزروا وازرده وزر اخري

1- امام شافعي ، احكام القرآن ، صفحة 317، بنقل از : وليدي: حقوق جزاء مسووليت كيفري ، ص 90

2- فلسفي ، محمد تقي، جوان از نظر عقل و احساسات ، ج 1 ، ص 440 ، به نقل از مكارم الاخلاق ، ص 155

3- حر عاملي ، شيخ محمد بن الحسن ، وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 32


مبلغ قابل پرداخت 29,160 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1714

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما