مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

ه

 

سخني با خواننده محترم .... . 2

پيشگفتار .... ..... 2

 

فصل اول :

تشكيلات ديوان عدالت اداري

بخش اول : حدود صلاحيت شعب ديوان ...... . 5

بخش دوم : هيات عمومي ديوان ...... ....... 7

بخش سوم : اركان ديوان ......... .... 9

بخش چهارم : اختيارات رييس ديوان ... ........ 10

آيين درخواست دادن يا طرح دعوي

دادخواست ..... ...... 12

وكالت ... ............. 13

رسيدگي به دادخواست و انشاي راي ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجراي حكم ............................................................................................................................................... 16

تجديد نظر ................................................................................................................................................... 17

اجراي حكم تجديد نظر .............................................................................................................................. 18

 

فصل دوم :

قانون ديوان عدالت اداري ................................................................................................................................. 20

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقي به آيين دادرسي مصوب سال84 .................................................................................................. .38

 

فصل سوم :

لايحه جديد ديوان عدالت اداري ..................................................................................................................... 40

ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ديوان عدالت اداري ..................................................................................... .49

برخي از تفاوت هاي قانون ديوان عدالت اداري با لايحه اخير ..................................................................... 50

محاسن لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معايب لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لايحه ديوان عدالت اداري چه گذشت؟ ( گزارشاتي درباره لايحه اخير ) ................................................... 57

شوراي نگهبان چه ميگويد؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس درباره لايحه ................................................................................ 67

 

فصل چهارم :

نتيجه ................................................................................................................................................................. 70

 

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

 

سخني با خواننده محترم :

در اين وجيزه سعي گرديده است مباحثي پيرامون ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و همچنين لايحه اخير ديوان عدالت اداري كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اينكه توضيح و شرح كامل ساختار ديوان عدالت اداري امري پيچيده و تخصصي است كه نيازمند صرف وقت بسياري نيز مي باشد سعي شده مباحث اصلي ، مهم و كاربردي درباره ديوان عدالت اداري كه نيز قابل فهم براي دانشجويان رشته حقوق باشد بيان شود .

 

 

 

 

 

پيشگفتار :

 

فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري :

 

پس از تحولات سياسي قهرآميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد .

در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردم سالار بر پاية آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي مي بايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتيجه تلاش و كوشش و پافشاري جمعي از حقوقدانان از جمله اساتيد حقوق ، قانون تاسيس شوراي دولتي با اصرار فراوان از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت و مقرر شد براي جلوگيري از گسترش انحراف در دستگاههاي دولتي كه منجر به ياس و نااميدي و ناخشنودي و نهايتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصيبت بار داشت مرجعي تاسيس شود كه جلوي اين قبيل انحرافات را بگيرد و حقوق تضييع شده اشخاص را احيا كند(*). اما دولتهاي وقت با وجود اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسيس ان برنيامدند . تا اينكه قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون ديوان عدالت اداري به عمر كاغذي اين شورا پايان داد و ديوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسي ان ، تاسيس شد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم در مورد ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد . اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است ، كه طبق اين اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسوولين انها و مصوبات دولتي ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات ان را قانون تعيين ميكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسي ميخوانيم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و ايين نامه هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان عدالت اداري بخواهد .

 

قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و اين ديوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به كار كرد و در طي اين سالها در مقاطع مختلف موادي از ان اصلاح ، تبصره هايي به ان الحاق و ايين دادرسي ويژهاي براي ان تصويب شد كه به تناسب تغيير قانون اصلاحاتي در ان صورت گرفته است . سازمان قضائي ديوان عدالت اداري در حال حاضر عبارت است از شعب بدوي ، شعب تجديدنظر و يك هيات عمومي كه هر كدام داراي وظايف و صلاحيتهايي به موجب قانون هستند .

 

 

بخش اول

حدود صلاحيت شعب ديوان :

 

حدود صلاحيت شعب ديوان براساس سه قاعده حقوقي مشخص و معين ميشود :

قاعده اول : قاعده اختصاص جايگاه شاكي به مردم . همانطور كه عرض كردم ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از نارضايتي مردم از دستگاههاي دولتي به وجود امده است ، به همين جهت در اصل ۱۷۳ تصريح شده است كه به منظور رسيدگي به شكايات مردم ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود . بنابراين جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، حقوق خصوصي دارد و هيچ واحد دولتي نميتواند به اين جايگاه بنشيند .

قاعده دوم : اختصاص جايگاه خوانده يا مشتكي عنه يا طرف شكايت به واحدهاي دولتي و مامورين انها دارد . بنابراين طرح شكايت عليه بخش خصوصي يا مردم معمولي افراد حقيقي در ديوان جواز قانوني ندارد .

قاعده سوم : كه از ظرافت و حساسيت خاص برخوردار است موضوع صلاحيت ديوان از لحاظ امور مربوطه است . ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكاياتي است كه در قلمرو اعمال قدرت و اختيارات عمومي به وجود ميايد . اختلافات ناشي از اين قبيل كه اصطلاح معروف اعمال حاكميت شايد نتواند جوابگوي كامل ان باشد . ولي براي سهولت تشريح موضوع از اين اصطلاحات استفاده ميكنيم ، به عبارتي كليه دعاوي مدني افراد ، عليه دولت كماكان در دادگاههاي دادگستري مورد رسيدگي و حل و فصل قرار ميگيرد ، اما فعل يا طرز فعل واحدهاي دولتي در قلمرو اجراي اداري و سازماني و اعمال قدرت عمومي از وظائف خاص ديوان عدالت اداري و در صلاحيت اين ديوان قرار دارد .

 

* موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري در ماده ۱۱ اين قانون تدوين شده است ، كه ميتوانيد موارد صلاحيت شعب ديوان را به چهار قسمت تقسيم كنيد .

اول شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي ، شهرداريها ، نهادهاي انقلابي و تشكيلات و موسسات وابسته و تابع انها .

دوم رسيدگي به شكايات مردم از تصميمات و اقدامات مامورين اين واحدها در طريق انجام وظايف اداري مربوط و يا خودداري مامورين مذكور از انجام وظايف محوله .

سوم رسيدگي به شكايات استخدامي قضات دادگستري و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري از حيث تضييع حقوق استخدامي به استثناي كارگران مشمول قانون كار كه در دستگاههاي دولتي به خدمت اشتغال دارند و رسيدگي به شكايات انان در مراجع خاص مقرر در قانون كار صورت ميگيرد .

رسيدگي ديوان در اين سه مورد كه بيان شد رسيدگي ماهوي است و ديوان عدالت اداري به عنوان يك دادگاه عالي ماهيتا با تمام اختيارات و قواعد و ضوابط مربوط يك مرجع اختصاصي قضائي كه رسيدگي ماهوي انجام ميدهد به شكايات مردم رسيدگي ميكند .

چهارم رسيدگي به اعتراض به تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري نظير كميسيونهاي مالياتي ، كميسيونهاي موضوع ماده ۱۰ ، هياتهاي مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي ، هياتهاي مستقر در گمرك ايران و غيره منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با انها . ديوان عدالت اداري در اينجا رسيدگي شبيه به رسيدگي ديوانعالي كشور دارد و يك نوع رسيدگي تميزي است كه در صورت انطباق راي مورد اعتراض با قانون ان را ابرام ميكند . در غير اين صورت با نقض راي مورد اعتراض رسيدگي مجدد را به مرجع هم عرض محول مينمايد و خود رسيدگي ماهوي در اين قضايا نخواهد كرد .

 

دو استثنا حايز اهميت در اينجا وجود دارد .

اول رسيدگي به دعوي مسووليت مدني كه در اساس قضيه به عهده ديوان عدالت اداري است . تشخيص شخص مسوول اعم از حقيقي يا حقوقي و يا هر دوي انها در صورت اشتراك در ايراد زيان و منحصرا از حيث ميزان و مبلغ ضرر و زيان دادگاههاي دادگستري صالح هستند . يعني پس از تصديق ديوان براساس تبصره يك ماده ۱۱ قانون وتشخيص شخص مسوول ، زيانديده ميتواند براي تعيين مبلغ ضرر و زيان خود و مطالبه ان به محاكم دادگستري مراجعه كند .

 

دوم اين است كه ارا و تصميمات مراجع قضائي در هر مرحله و مقامي كه باشد قابل طرح و استماع در ديوان عدالت اداري نيست . فقط تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري را ميتوان مورد اعتراض در ديوان عدالت اداري قرار داد . مساله حايز اهميت در بعضي از موارد تشخيص مرزهاي دقيق و ظريف فعاليت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري است كه در بعضي از موارد حتي در بالاترين سطح هم نظرات معارض و متناقض يعني در هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان عدالت مطرح ميگردد و واقعا جاي ان دارد كه مباحث ظريف ديوان عدالت اداري در سمينارها ، كنفرانسها و انجمنهاي مختلف مورد بحث و تجزيه و تحليل حقوقدانان قرار گيرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غناي علمي اين واژة قضائي ارزنده افزوده شود .

 

بخش دوم

هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

 

جايگاه هيات عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه رفيع و بسيار حايز اهميتي است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري از روساي شعب بدوي ، روسا و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل ميشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضاي مسوول رسميت مييابد . راي اكثريت داراي اعتبار است .

 

حدود صلاحيت هيات عمومي :

 

اول : تهيه و تنظيم آيين نامه هاي اجرايي ديوان عدالت اداري و پيشنهاد ان به رياست قوة قضائيه براي تصويب ثانيا رسيدگي ، به اعلام قاضي مبني بر وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي كه مبتني بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ يعني تبصرههاي الحاقي به ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري در اين تبصره ها پيش بيني شده است . در تبصره يك پيش بيني شده بود كه هر گاه قاضي پي به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني فعلي ) مراتب در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد . در صورتي كه اكثريت اعضاي هيات وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي را محرز بدانند راي نقض ميشود و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض احاله ميگردد و راي صادره ديگر قابل تجديدنظر و رسيدگي مجدد نخواهد بود و باب دادرسي براي هميشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

دوم : تبصره ۲ الحاقي عبارت است از اختياراتي كه به رييس كل ديوان شده است ، كه هر بار رييس كل ديوان عدالت اداري رايي را ابرام تشخيص دهد ميتواند ان را در هيات عمومي ديوان مطرح كند كه بنابه جهات عديده از جمله تراكم شديد اين قبيل پروندهها اين تبصره به موجب اصلاحيه ۱۳۷۸ ازبين رفت و قرار شد كه به اين قبيل پروندهها به شرطي كه مختومه نشده باشد در شعب تجديدنظر ديوان رسيدگي شود

سوم : صلاحيت ديوان عدالت اداري ( هيات عمومي ) در ايجاد وحدت روية قضائي در قلمرو اعمال حقوق اداري است كه مطابق ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري هر گاه از شعب مختلف ديوان اراي متناقضي در موارد مشابه صادر شود موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد و راي اكثريت معتبر خواهد بود .

نه تنها در خصوص مورد بلكه براي شعب ديوان و تمام مراجع ذيربط در سراسر كشور تكليف است كه اراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري را در موارد مشابه دقيقا اجرا كنند و از تكرار شكايات مشابه جلوگيري به عمل ايد .

چهارم : چهارمين موضوع صلاحيت هيات عمومي ديوان ، حمايت از كيان قانون در برابر مصوبات دولتي است و مشابه نقشي است كه شوراي نگهبان در مورد قوانين عادي به عهده دارد . به عبارت ديگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ، هر گاه اعتراضي مبني بر مغايرت برخي از تصويبنامه ها و ايين نامه ها و ساير نظامات دولتي با احكام اسلامي مطرح شود ، موضوع عينا به فقهاي شوراي نگهبان ارجاع ميگردد و چنانچه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احكام شرع مورد تاييد قرار دهند ، ديوان عدالت اداري ان مصوبات را ابطال خواهد كرد . همچنين هر گاه اعتراض مبني بر مغايرت مصوبات و نظامات دولتي با قوانين مطرح شود و يا خارج بودن اين مصوبات از حدود اختيارات قوة مجريه مطرح گردد ، موضوع در هيات عمومي ديوان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و چنانچه مغايرت اين مصوبات با قوانين و يا خارج بودن انها از قلمرو اختيارات قوة مجريه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغايرت با قانون يا خارج بودن از حدود اختيار ابطال خواهد شد .

از بررسي مجموع وظايف و مسووليت ها و اختيارات ديوان عدالت اداري كه به طور اجمال عرض شد و بحث تفصيلي هر يك از اجزاي ان احتياج به وقت فراوان دارد ، موقعيت ممتاز هيات عمومي ديوان عدالت اداري بالاخص در نظام قضائي كشور مشخص خواهد شد .