فهرست:

 

فصل اول:کليات تحقيق

1-1- مقدمه. 1

2-1- تعريف مسئله. 2

3-1- فرضيات تحقيق.. 7

4-1- دلايل ضرورت و توجيه انجام طرح. 7

5-1- روش تحقيق.. 8

6-1- مشكلات اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكلات.. 8

فصل دوم :مروری بر ادبيات موضوع. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظريه هاي مزيت مطلق و نسبي. 12

2-1-2- ساختار تعرفه اي بهينه مطابق آخرين نظريات تجارت بين الملل15

2-2- روند واردات كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت ايران. 16

2-3- ابزارهاي جهاني شدن. 18

2-3-1- تجارت بين الملل. 18

2-3-2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي وساير جريان هاي سرمايه. 23

2-3-3- بين المللي شدن توليد. 25

2-3-4- تبادل تكنولوژي.. 26

2-4- شاخص هاي جهاني شدن. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بين المللي. 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بين الملل. 28

2-5- رابطة مبادله. 29

2-6- رابطة بين تجارت بين الملل و رشد اقتصادي.. 34

2-7- اهميت كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت در توليد. 36

2ـ8ـ مروري بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلي. 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجي. 39

2-9- مروري اجمالي بر تغييرات واردات و سياستهاي حمايتي. 45

2ـ9ـ1ـ تغييرات وزني در ارزش واردات ايران بعد از انقلاب.. 45

2ـ9ـ2ـ سياستهاي محدود كنندة تجاري (سياستهاي حمايتي) 46

2ـ9ـ3ـ دلايل اتخاذ سياستهاي حمايتي. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلايل اقتصادي.. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلايل غير اقتصادي.. 47

2ـ9ـ4ـ ترتيبات اجرايي سياست آزاد سازي تجاري.. 48

2ـ9ـ5ـ بررسي حمايتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي در ايران (دورة بعد از انقلاب)49

فصل سوم:مروری بر ادبيات رشد اقتصادی.. 51

3-1 - مقدمه. 52

3-2- مروري بر تئوريهاي رشد اقتصادي.. 52

3-2-1 - تئوريهاي كلاسيك رشد 52

3-2-2- تئوري رشد هارود – دومار و تئوري هاي نئوكلاسيك رشد. 54

3-2-3 الگوي رشد و توزيع درآمد كالدور57

3-2-4- تئوري رشد درونزا59

3-2-4-الف- سرچشمه هاي رشد درونزا60

3-2-4-ب - بحث همگرايي. 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل. 62

3-2-5- مدلهاي رشد درونزا65

3-3 - مروري بر كارهاي انجام گرفته در جهان و ايران. 68

3-4 - ضميمه : مدل رشد هارود - دومار77

فصل چهارم:متودولوژی تحقيق.. 79

4-1-مقدمه. 80

4-2- روش شناسي سريهاي زماني و مفاهيم مربوطه. 80

4-2-1- تشريح الگوي تصحيح خطاي برداري ‍(VECM)83

فصل پنجم:برآورد مدل و نتيجه گيری.. 88

5-1- مقدمه. 89

5-2 معرفي متغيرها90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون هاي ريشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش يوهانسون – جوسليوس 93

الف) تعيين مرتبه مدلVAR 94

ب) تخمين رابطه بلند مدت و استخراج بردارهاي همجمعي به روش يوهانسون – جوسليوس95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزيع شده(ARDL)98

5-6- مدل تصحيح خطاء98

5-7- پويايي هاي كوتاه مدت.. 100

5-8- نتيجه گيري.. 101

5-8-1- نتايج تجربي بلند مدت.. 107

5-8-1- الف) نتايج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)........................ 102

5-8-1-ب ) نتايج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون........................... 102

5-8-2- روابط كوتاه مدت (پويايي هاي كوتاه مدت)103

5-8-2-الف) توابع عكس العمل. 103

5-8-2-ب) الگوي تصحيح خطاء103

5-8-3- توصيه هاي سياستي. 104

 

-1- مقدمه:

بحث و بررسي پيرامون استراتژي هاي تجارت بين المللي و رشد اقتصادي به زمان آدام اسميت برمي گردد كه با انتشار كتاب “ ثروت و ملل[1]” سهم زيادي در اين رابطه داشت. اگر چه اين تفكر كه آزادي تجارت بين الملل نقش مثبتي بر رشد اقتصادي دارد، پذيرفته شده عموم اقتصاددانان است ولي آزمون مدلهاي اقتصادي مرتبط با موضوع با پيچيدگي هاي بسياري همراه است. براي آزمون كاربردها و اثرات بلندمدت سياست هاي مرتبط با موضوع و نيز افزايش بهره وري بلند مدت با دو رهيافت مواجه مي شويم.

رهيافت اوليه همان روش و مدل هاي رشد نئوكلاسيكي است. در اين رهيافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت مي گيرد. در مدل رشد سولو، فرايند رشد بلند مدت ناشي از رشد برونزاي تكنولوژي است. گر چه مطالعات تجربي هم بستگي مثبت بين سرمايه گذاري و رشد درآمد سرانه را نشان مي دهند، ليكن اين مدلها اثر تغييرات سرمايه گذاري را روي سطح توليد و نه نرخ رشد آن نشان مي دهند.دليل اساسي براي يك چنين يافته اي، فرض بازدهي هاي نزولي براي عوامل توليد است. تحت چنين شرايطي كه نرخ رشد تكنولوژي هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرايند رشد درآمد( اثر سطح[2]) را تجربه مي كند. تئوري رشد نئوكلاسيك مبتني بر اين فرض است كه هر بنگاه يا اقتصادي، مي تواند تكنولوژي هاي جديد را بدون پرداخت هيچ هزينه اي به خدمت بگيرد. بنابراين اين مدلها نمي توانند اثرات سرريز تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض ديگر مدل هاي رشد نئوكلاسيك وجود رقابت كامل در بازار كالاها و عوامل توليد است؛ اما در مدلهاي رشد جديد كه اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمي دهند، رقابت ناقص در بازار كالاها و عوامل در نظر گرفته مي شوند.

دومين رهيافت، بر توسعه مدلهاي رشد درونزا تكيه دارد كه بر مدلهاي تجارت بين الملل با رقابت ناقص[3] تكيه دارد. در اين رهيافت، ادبيات تئوريكي عمدتا با شرايط تكنولوژيكي شروع مي شود كه موتور رشد بلند مدت تلقي مي شود. در مدلهاي رشد درونزا فرض بازدهي هاي نزولي براي عوامل توليد تجديد پذير كنار گذاشته مي شود و پيامدهاي خارجي ناشي از عوامل توليد در نظر گرفته مي شوند.(رومر[4] (1986) و(1987)؛ لوكاس[5] (1988))

اين تحقيق با استفاده از مدلهاي رشد درونزا سعي مي كند تا اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از تجهيزات و ماشين آلات وارداتي به ايران را بر روي رشد اقتصادي بررسي نمايد. در اين جا كانال تاثيرگذاري روي رشد به اين ترتيب است كه افزايش واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي( تجهيزات و ماشين آلات وارداتي)، ارزش افزوده فرايندهاي توليد را افزايش داده و حجم بالاتر اين نوع از واردات از سوي ديگر به خلق ايده هاي جديد كمك مي كند و بدين ترتيب رشد اقتصادي را بدنبال خواهد داشت.

 

2-1- تعريف مسئله :

در ادبيات اخير پيرامون مدلهاي رشد درونزا، دو نوع متفاوت از اين مدلها قابل شناسايي هستند. اولين مورد تحت عنوان مدلهاي“ ايده[6] “ معروف هستند كه توسط رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقيون و هوايت[8] (1992) مورد استفاده و بحث قرار گرفته اند. در اين نوع از مدلها، توليدات جديد يا فرايندها( ايده ها) از سرمايه گذاري روي تحقيق و توسعه حاصل مي شوند. محصولات جديد بهره وري را افزايش مي دهند كه اين افزايش بهره وري به ميزان نيروي كار موجود به لحاظ كمي بستگي ندارد بلكه به كيفيت بالاتر نيروي كار، تخصصي تر شدن سرمايه و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مرتبط مي شود. هم چنانكه رومر(1990) مي گويد، ايده ها غير رقيب هستند يعني به محض خلق آنها ، ساير بنگاهها نيز مي توانند از آنها بهره گيرند.

نوع دوم از مدلهاي رشد درونزا، مدلهاي سرمايه انساني رقيب هستند كه توسط جونز و مانوولي[9] (1990) و ربلو[10] (1991) مطرح شده اند.“ رقيب بودن“ مهارتها به اين مفهوم است كه فرد براي كسب مهارتها سرمايه گذاري مي كند.( لنو[11](1998)). دي لانگ و سامرز[12] (1992) ادعا مي كنند سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات نرخ رشد اقتصادي را تحريك مي كنند.

بايومي، كو و هلپمن[13] (1999) اثرات ناشي از تلاشهاي تحقيق وتوسعه را با توجه به سرريز بين المللي ناشي از تجارت كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي روي بهره وري كل عوامل بررسي كرده اند. البته مدل آنها يك مدل از نوع(Non-AK) است كه از خانواده مدلهاي رومر(1990)، ربلو(1991) است.

ايتون و كورتوم[14](2000) با توسعه يك مدل رشد درونزا نشان مي دهند كه واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي نقش مهمي بر پيشرفت هاي تكنولوژيكي دارند. آنها در مي يابند كه موانع تعرفه اي، قيمت نسبي كالاها و تجهيزات سرمايه اي را تحت تاثير قرارداده و از اين طريق حدود 25 درصد تفاوت در بهره وري ميان كشورها توضيح داده مي شوند.

مي توان گفت ادبيات مربوط به اثرات تحقيق و توسعه[15] (R&D) روي بهره وري كل عوامل و رشد دو دسته هستند. دسته اول مي گويند اثرات تحقيق و توسعه (R&D) مستقيم است، يعني صنايعي كه در تحقيق و توسعه سرمايه گذاري مي كنند ، منافع ناشي از آنرا نيز كسب مي كنند. دسته دوم اثرات غير مستقيم تحقيق و توسعه را مد نظر قرار مي دهند يعني وقتي يك بنگاه روي تحقيق وتوسعه سرمايه گذاري مي كند، ساير بنگاههايي كه كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي را از اين بنگاه خريداري مي نمايند، در واقع هزينه مربوط به تحقيق و توسعه را نمي پردازند ولي نتيجه و ماحصل تحقيق و توسعه در همين كالاها متبلور است.

بنابراين به لحاظ تئوريك دو روش وجود دارد كه تجارت خارجي بر آن اساس، بهره وري داخلي را افزايش مي دهد. يكي اينكه امكان توليدات داخل را با كمك دانش و تكنولوي خارجي فراهم مي نمايد و ديگر اينكه امكان دريافت بدون هزينه اطلاعات را ميسر مي سازد. اين مساله براي كشورهاي در حال توسعه و كشور ما ايران كه در انتشار تكنولوژي هاي نو و بومي كردن آنها همواره تاخير دارند، يك بحث اساسي است.

بعبارت ديگر، كانال تاثير گذاري روي رشد به اين ترتيب است كه حجم بالاتر واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ( تجهيزات و ماشين آلات وارداتي) به خلق ايده هاي جديدتر و نيز ارزش افزوده بيشتر در توليد منجر مي شود و از اين طريق رشد توليد را افزايش مي دهد.

در واقع، در اين جا پژوهش روي توسعه و گسترش مهارتهاي صنايع كه ناشي از جريانهاي تجارت بين المللي هستند متمركز مي شود. بعبارتي، تجارت بين المللي يك عنصر اساسي افزايش كل بهره وري عوامل توليد در كشور تلقي مي شود. و نيز تجارت بين المللي، كشور را قادر مي سازد تا كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بيشتري را به خدمت بگيرد و از اين رو بهره وري منابع توليد را افزايش دهد.

در اين پژوهش از يك مدل رشد درونزا از نوع مدلهاي AK استفاده مي شود.

شكل كلي و عمومي تابع توليدكه در بردارنده ارتباط بين نهاده ها و ستاده است، بصورت زير خواهد بود:

Y=F(K,L,M) (1)

كه Y، K، L و M به ترتيب معرف محصول توليدي، نيروي كار، ذخيره سرمايه فيزيكي كه از منابع موجود( امكانات موجود) در داخل كشور حاصل مي شود و ذخيره كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وارداتي هستند.

مجموع ذخاير سرمايه در اينجا، كل انباشت سرمايه داخلي را نتيجه مي دهد. با اين فرض كه تابع توليد همگن و يكنواخت باشد مي توانيم آنرا بر حسب سرانه به صورت زير بنويسيم:

(2)

كه در آن m,k,y بترتيب مقادير سرانهY، K و M هستند:

در اين جا همچون M، m نيز واردات كالاهاي سرمايه اي را در برمي گيرد. پس تابع را به شكل زير مي توان بازنويسي نمود:

(3)

كه يا گرفتن ديفرانسيل كل نسبت به زمان خواهيم داشت:

(4)

با تقسيم طرفين به y و مرتب كردن آن داريم:

(5)

(6)

كه بترتيب معرف نرخ رشد GDP، سرانه سرمايه گذاري ناشي از منابع داخلي و جريان واردات كالاهاي سرمايه اي هستند. بنابراين معادله (6) تخمين زده مي شود.

براي بدست آوردن برازش ها، توابع واكنش آني و تحليل واريانس مي توان معادله (6) را بصورت يك بردار خودرگرسيوني به صورت زير نوشت:

 

كه A(L)، B(L) وC(L) عملگرهاي تاخير هستند و جزء اخلال است.

 

3-1- فرضيات تحقيق:

1- واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ( ماشين آلات و تجهيزات) روي رشد بلند مدت اثري ندارند.

2- در كوتاه مدت اثرات واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي روي رشد اقتصادي مثبت ومعني دار است.

 

4-1- دلايل ضرورت و توجيه انجام طرح:

با توجه به اينكه كشور ايران در زمره كشورهاي در حال توسعه قرار دارد واستراتژي توسعه صنعتي را سرلوحه كار خويش قرار داده است، نيازمند واردات انبوه كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است كه همراه با آنها تكنولوژي نيز وارد مي شود. هم چنين بومي كردن تكنولوژي هاي نو كه همراه اين دسته از كالاها و تجهيزات وارد مي شوند نيز از مسائل مهمي است كه بايد مد نظر سياستگذاران باشد.

بديهي است مشخص كردن اثرات سرريز تكنولوژي بين المللي ناشي از واردات اين دسته از كالاها به كشور ، بر رشد اقتصادي بسيار حائز اهميت است. اين مساله با توجه به رشد هدفگذاري شده 8 درصدي در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اهميت ويژه تري مي يابد. هم چنين از آنجا كه تكنولوژي ، دانش فني و سرمايه انساني از عوامل اساسي رشد كشورها در دهه هاي اخير تلقي مي شوند، بهتر است عوامل مؤثر بر افزايش دانش و تكنولوژي به عنوان متغيرهاي اثرگذار بر رشد اقتصادي، بطور ويژه اي تجزيه و تحليل و ارزيابي شوند و اين پژوهش به دنبال اين مساله است.

 

5-1- روش تحقيق:

روش تحقيق در اين مطالعه كتابخانه اي وعلي و معلولي بوده و با استفاده از روشهاي معمول اقتصاد سنجي سعي خواهد شد مدل رشد درونزا در اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گيرد. براي اين كار از نرم افزارهاي معمول اقتصاد سنجي بهره گرفته شده وتحليل هاي مربوط به آن هم انجام خواهد شد.

در بخش اول گزارش به كليات موضوع پرداخته مي شود. سپس واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ايران در طي سي سال اخير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در بخش بعد به ارائه مباني نظري پيرامون مدلهاي رشد ، با تاكيد بر مدلهاي رشد درونزا پرداخته مي شود. در بخش انتهايي گزارش به آزمون مدل رشد درونزا در اقتصاد ايران پرداخته و پس از تاييد يا عدم تاييد فروض، نتيجه گيري خواهد شد و برخي پيشنهادهاي سياستي با توجه به نتايج مدل ارائه مي گردد تا بتواند مورد استفاده سياستگزاران قرار گيرد.

 

6-1- مشكلات اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكلات:

عمده ترين محدوديتي كه در راه تحقيقات علوم اجتماعي بصورت عام و تحقيقات اقتصادي به طور خاص وجود دارد محدوديتها و مشكلات آماري مي باشد. هر چند در كشور ما مراكزي از قبيل: مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي و ... در امر جمع آوري اطلاعات اقتصادي – اجتماعي تلاشهاي چشمگيري را صورت داده و مي دهند، با اين حال به دليل عدم هماهنگي شاخص هاي مورد نظر در جمع آوري آمار و اطلاعات توسط اين مراكز با نيازهاي تخصصي كاربردي، مشكلات و كاستيهايي در مسير كار پژوهشگران پيش مي آيد كه اين پژوهش نيز از اين امر مستثني نيست.

علاوه بر اين نفت خيز بودن كشور و احتمال نارسايي مدلهاي رشد درونزا از ديگر مشكلات ديگر در انجام اين پژوهش است كه براي اجتناب از اين قضيه از توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در برازش مدلها استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :

مروری بر ادبيات موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1- مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت جهاني در صحنة اقتصاد بين المللي و تلاش كشورها براي گسترش سهم خود در تجارت جهاني در دوران پس از جنگ جهاني دوم و به منظور بهره مندي بيشتر از مزاياي بازرگاني، كشورها پيوسته در كار فراهم ساختن شرايط و زمينه هاي مساعد براي ايجاد هماهنگي بيشتر در رويّه ها و رفتارهاي تجاري ميان خود بوده اند. موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت (GATT) [16] در راستاي تحقق بخشيدن زمينه هاي مناسب در عرصة تجارت جهاني و به منظور سازگارتر نمودن خط مشي ها، استراتژيها و سياستهاي تجاري كشورها شكل گرفت تا در افقي بلند مدت، با ايجاد تفاهم و درك متقابل و چند جانبه ميان كشورها، شرايط امن و باثباتي را براي انجام تجارت آزاد پديد آورد تا هر يك از كشورها براساس توانمنديهاي اقتصادي و تجاري خود، در اين بازار وسيع جهاني مشاركت كند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.

جهاني شدن اقتصاد پيچيده و داراي ابعاد مختلف مي باشد، بيشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد شركتهاي چند مليتي را از مشخصه هاي اصلي جهاني شدن مي دانند (مجله پژوهشهاي اقتصادي ايران، 1381، ص 116). هم چنين از مشخصه هاي ديگر جهاني شدن، آزاد سازي تجاري و كاهش حمايت گرايي است كه اين مسأله هم در زمينة صادرات و هم در زمينة واردات براي گروههاي مختلف صنعتي مانند گروه كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت قابل بررسي است. بطور كلي كشورهاي در حال توسعه، بخشي از درآمدهاي خود را صرف حمايت و پرداخت يارانه به كالاهاي صنعتي صادراتي مي كنند، اين اقدام، موجب غير واقعي شدن قيمتهاي نسبي و از بين رفتن رقابت واقعي بين كالاهاي صادراتي خواهد شد. لذا، در روند جهاني شدن ميدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهاني گسترش مي يابد و در اين روند كشورهايي موفق تر هستند كه قدرت رقابت بالاتري در بعد تجارت بين المللي (صادرات، واردات) داشته باشند.

 

2-1-1- تجارت آزاد و نظريه هاي مزيت مطلق و نسبي

اسناد قانوني گات و سازمان تجارت جهاني، در واقع بر نظريه هاي اقتصاددانان كلاسيك دربارة مزيّت مطلق و مزيّت نسبي استوار است. براساس اين تئوريها، تجارت آزاد در صورت وجود رقابت كامل، با ايجاد تخصص بين الملل كار و تأمين بهينة نيازمنديهاي جامعه موجب مي گردد تا هر كشور به سقف بالاتري از توليد و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهايي يا نسبي توليد و مصرف بين كشورها يكسان گردد. (طلايي، 1381).

براساس فرضيات موجود، تخصص و تجارت، كشورها را قادر خواهد ساخت تا از كالاها و خدمات بيشتري، در مقايسه با يك سيستم خودكفا، استفاده كنند زيرا در شرايطي كه تخصص و مهارت نيروي كار در توليد كالاهاي خاصي بيشتر باشد توليد و تجارت آن كالا منجر به رفاه اقتصادي خواهد شد. در واقع كشورها در توليد كالاهايي تخصص مي يابند كه با توجه به تراكم عوامل توليد بتوانند با هزينة پايين تری آنها را توليد كنند (نظريه مزيت مطلق). اما چنانچه از ميان دو كشور يكي در كالايي نسبت به ديگري كاراتر باشد هر دو كشور همچنان از تجارت منتفع خواهند شد. زيرا هنوز تفاوت در كارايي نسبي وجود دارد و لذا هر يك از دو كشور مي تواند با تخصص در توليد و صادرات كالايي كه در آن كاراتر است منتفع شود (نظريه مزيت نسبي).

با توجه به نظرية مزيت مطلق بايد گفت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تحقق تقسيم كار خواهد شد و عوامل توليد هر كشور بر توليد كالاهايي متمركز خواهد گرديد كه آن كالاها را در مقايسه با ساير كشورها ارزان تر توليد مي كند. با اين نظريه، اگر كشوري در توليد كالايي خاص مزيت طبيعي داشته باشد مي تواند آن كالا را در مقايسه با ساير كشورها با هزينة كمتري توليد كند.

اما براساس نظرية مزيت نسبي، حتي اگر يك كشور در توليد هر دو كالا نسبت به كشور ديگر عدم مزيت مطلق داشته باشد باز امكان اينكه هر دو كشور از برقراري تجارت بين خود بهره مند شوند، وجود دارد. در حقيقت، هر كشور بايد كالايي را صادر كند كه در توليد آن مزيت نسبي دارد. در صورت وجود هزينة فرصت ثابت، هر كشور در توليد يك كالا تخصص كامل پيدا خواهد كرد و پس از برقراري تجارت، هر دو كشور از تجارت بهره خواهند بود. به هر حال اصل مزيت نسبي نشان مي دهد كه توليد جهاني كالاها و خدمات در يك سيستم تجارت آزاد به حداكثر مي رسد. مفهوم بهره گيري از تجارت و منافع ناشي از تجارت بين المللي را در نمودار مي توان دريافت.

نمودار (2-1) بهره گيري از تجارت بين الملل

 

همان طور كه از نمودار پيداست يك كشور در حالي كه درگير در تجارت بين المللي نيست در شرايط تعادل اقتصاد بسته روي نقطة A قرار خواهد داشت و رفاهي معادل CIC₁ نصيبش خواهد شد. در اين شرايط هزينه فرصت توليد يك واحد از كالاي x يا به عبارت ديگر، قيمت x معادل a خواهد بود. اين در شرايطي است كه با توجه به نرخ مبادلة جهاني (TOT) قيمت يك واحد از كالاي x در بازار جهاني برابر با B مي باشد. از آنجا كه B>a مي باشد، ملاحظه مي شود كه كالاي x در اين كشور در مقايسه با بازار جهاني ارزانتر توليد مي شود و براساس نظرية مزيت نسبي، اين كشور بايد منابع توليد خود را به توليد هر چه بيشتر كالاي x كه در آن مزيت نسبي دارد تخصيص دهد. لذا اين كشور روي منحني امكانات توليد به تخصيص منابع در نقطة B مي پردازد و مقدار x₂ از كالاي x را توليد مي كند كه به مراتب بيشتر از توليد x₁ است. اكنون اين كشور مي تواند مازاد توليد خود از كالاي x را با نرخ TOT يا B صادر نمايد. تعادل در شرايط ورود اين كشور به بازار جهاني در نقطه C يعني جايي كه بالاترين منحني رفاه بر TOT مماس است ايجاد مي شود. بررسي نقطة C گوياي آن است كه اولاً كشور با صدور كالاي x و ورود به بازار جهاني از سطح رفاه بالاتري نسبت به وضعيت قبل برخوردار شده است. از سوي ديگر، مصرف كالاي x پس از تجارت نيز نسبت به اقتصاد بسته بيشتر شده است (x₃>x₁). بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه تخصيص كاراي منابع توليد در راستاي مزيت هاي نسبي نه تنها امكان صادرات كالاها را با قيمت مناسب تر فراهم مي آورد بلكه مي تواند منجر به افزايش مصرف داخلي نيز شود و تركيب مصرف داخلي را نيز بهبود بخشد. بدين ترتيب در شرايط فعلي با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران از نظر منابع انرژي، نيروي كار و هم چنين مواد اوليه نسبت به ساير كشورهاي منطقه در بعضي از بخشهاي صنعت مزيت نسبي دارد لذا تخصيص بيشتر منابع و سرمايه گذاريها در اين بخش ها، نه تنها باعث ايجاد بسترهاي مناسب براي توليد انبوه، تنوع محصول و صادرات مي شود بلكه موجبات بهبود و افزايش تقاضاي سرانة آن بخش ها را نيز در كشور فراهم مي آورد.

2-1-2- ساختار تعرفه اي بهينه مطابق آخرين نظريات تجارت بين الملل

اقتصاددانان و تحليلگران جديد معتقدند، مالياتهاي تجاري ابزار مناسبي براي دستيابي به اهداف درآمدي دولت نيستند (پورمقيم، 1378). با اين حال براي كشورهاي در حال توسعه كه سيستم مالياتي آنها كارا نمي باشد، مالياتهاي تجاري منبع درآمد عمده اي براي آنها محسوب مي شود بعلاوه در شرايط مواجهه با عدم تراز پرداختها استفاده از تعرفه ها ابزار مناسبي جهت كاهش واردات محسوب مي گردد. از آنجا كه دولتها از ساختار تعرفه براي رسيدن به اهداف متفاوتي هم چون افزايش درآمد، توزيع، حمايت از صنايع و تعادل تراز پرداختها استفاده مي كنند، دستيابي به اهداف ناهماهنگ و حتي متناقض، مستلزم رژيم هاي تعرفه اي پيچيده و غير شفاف بوده و منجر به برقراري تعرفه هاي متفاوت گرديده است. اعمال تعرفه هاي متفاوت منجر به تشويق فعاليت هاي غيرتوليدي و رانت جويانه به شكل سوء استفاده از استثناءها، تغيير در طبقه بنديها و زيانهاي ناشي از آن خواهد شد. عوامل فوق دلائل موجهي براي مقابله با ساختارهاي تعرفه اي پيچيده مي باشد (سالواتوره. 1975). بنابراين حركت به سمت كاهش تعدد نرخها و يگانگي نرخهاي تعرفه موجب كاهش فعاليت هاي رانت جويانه مي شود. اصولاً درآمدها در اثر كاهش نرخ هاي تعرفه افزايش خواهند يافت زيرا اولاً با كاهش نرخ تعرفه حجم واردات و در نتيجه كل ماليات دريافتي افزايش خواهند يافت. و ثانياً نرخ هاي تعرفه بالا منجر به قاچاق كالا شده و بالطبع ميزان درآمد عايد شده براي دولت را كاهش مي دهد. ثالثاً با افزايش نرخهاي تعرفه فهرست كالاهاي مشمول معافيت افزايش يافته و اثر منفي بر درآمد مالياتي خواهد داشت. در مجموع مباحث تئوريك و تجربي بيانگر آن است كه ساختار تعرفه اي ساده تر و كاهش نرخهاي تعرفه اثرات مثبت بر درآمد و رفاه كشورهاي وضع كنندة تعرفه دارد.

 

[1]-Wealth and Nations

[2]-Level Effect

[3] -Imperfect Competition

[4]-Romer

[5] -Lucas

[6]-Ideas Model

[7]Grossman and Helpman

[8]Aghion and Howitt

[9]Jones and Manuelli

[10]Reblo

[11]-klenow

[12]-Delong and Summers

[13]-Bayumi,Coe and Helpman

[14] -Eaton and Kortum

[15]-Research and Development

General Aggrement of Tariff and Trade-1