مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فصل اول

کلیات (طرح تحقیق)

 

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

 

1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داري بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در اين مورد نتايج، بسته به: کشور یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثير خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال های گذشته به تفکیک نوع هزینه های دولت، اعم از هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثير مثبت بررشد اقتصادی كدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

 

1-2 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه های دولت است و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر مي شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه های دولت و نقش هر قسمت از هزینه ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

 

1-3 فرضیه های تحقیق

1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

 

1-4 اهداف تحقیق

1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

 

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی[1] ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ( ARDL )[2] برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

 

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن

مفهوم دولت (state) تا سدة شانزدهم رواج سياسي نيافته بود. نخستين كاربرد آن در بحث علمي و نيكولو ماكياولي (1527-1469) نسبت داده مي‌شود. براي يوناني‌ها اين مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جاي آن واژه «پوليس» را به كار مي‌بردند كه مي‌توان آن را « شهر- دولت» ناميد. در شهر- دولت‌هاي كاملاً نزديك و كوچك يونان باستان به بهره‌مندي از حقوق و اجتماع تأكيد مي‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفتة كاتلين بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهري» بناميم تا دولت. «شهر‌هاي» روم نيز از بهره‌مندان از حقوق و وظايف مدني كامل جانبداري مي‌كردند. بنابراين شهر- دولت‌هاي يونان و روم گردهمايي بسيار همبستة گروهي بودند كه به استثمار بردگان زندگي مي‌كردند.

مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپاي سده هاي ميانه نيز وجود نداشت. طي اين دوره تفكر سياسي درباره‌امپراتور و حكومت شاهزادگان بود. در پايان‌هاي سده‌هاي ميانه، مفهومي از دولت به تدريج پديدار مي‌شد؛ اما به خوبي مشخص نبود، و زماني كاربرد يافت كه دولت از آن مردم نبود و حاكميت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالي برابر مي‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌هاي اجتماعي هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبيعي اقتدار ناب و ساده، يا تأسيس را پيدا كرد.

در گفت و گو‌هاي عمومي مفهوم «دولت» را در معني‌هاي گوناگون به كار مي‌برند. براي مثال واحد هاي تشكيل دهنده فدراسيون ايالات متحده آمريكا را در زبان انگليسي با نام state مشخص مي‌كنند. همين طور از كمك دولت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات حكومتي و مانند آن است. دولت، حكومت نيست، بلكه حكومت كارگزار دولت است. دولت همچنين با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نيز واژه دولت را با واژه «كشور» مترادف به كار مي‌برند، گاهي هم براي جلوگيري از ابهام ناشي از كاربرد عاميانة دولت، تركيب « دولت- كشور» را ترجيح داده‌اند[3]. پس ازتحليل مفهوم دولت و دست يافتن به تعريف عملي آن، تفاوت مشخص آن با حكومت را باز خواهيم شناخت.

شايد شگفت‌انگيز باشد كه متفكران و پژوهشگران سياسي در مورد تعريف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پيش از هر چيز به گوناگوني انديشه‌ها در موردسرشت دولت كه بر تعريف‌ها اثر مي‌گذارد، مربوط است. در حالي كه برخي از متفكران سياسي دولت را در اساس يك ساختار طبقاتي مي‌دانند، ديگران بر اين انديشه‌اند كه دولت فراتر از طبقات و نمايانگر كل اجتماع است عده‌اي آن را نظام قدرت مي‌دانند، ديگران نظام رفاه. برخي آن را تضمين كننده زندگي جمعي مي‌دانند رد حالي كه ديگران آن را نهادي اخلاقي مي‌دانند كه از رفاه و تأمين اخلاقي انسان جدايي‌ناپذير است. برخي آن را از ديدگاه حقوقي محض به مثابه اجتماعي تلقي مي‌كنند كه طبق قانون سازمان يافته است و برخي آن را با خود ملت يا جماعت يكسان مي‌دانند. عده‌اي بر جنبة ساختاري آن تأكيد دارند و برخي ديگر بر جنبة كاركردي آن.

دربارة جامعة مدني يا دولت از همان آغاز تفكر سياسي اختلاف عقيده وجود داشته است. براي مثال، سوفسط‌هاي يونان باستان، كه فلسفة سياسي اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدني را قراردادي مي‌دانستند. اما متفكران بعدي مانند افلاطون (347-428 قبل از ميلاد) و ارسطو (322-384ق.م.) با اين نظر موافق نبودند. براي مثال، ارسطو، «پوليس» را طبيعي و ضرور تلقي مي‌كرد و مي‌گفت «پوليس» از غرايز طبيعي انسان ظهور مي‌كند؛ محصول و نيز اوج نياز انسان به زندگي اجتماعي است، و براي رشد جنبه‌هاي گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردي كه بيرون از «پوليس» زندگي كند يا فروتر از آدمي است يا برتر از او، و موجود طبيعي بشري نيست. ايده آليست‌هاي نوي سده‌هاي هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، كانت، هگل، گرين[4] و بوسانكه[5] كم وبيش با اين نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادي اخلاقي مي‌دانستند كه براي رشد كامل اخلاقي انسان غير قابل صرف نظر است. آلتوسيوس[6] و گروسيوس[7] نظريات همانندي با آن‌ها داشتند و دولت را تأسيسي عمومي براي ارتقاي رفاه بشر مي‌دانستند و همين نظر در پيدايش مفهوم دولت رفاه، كه به طور عمده فقط براي جامعه‌هاي وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.

از سوي ديگر، كساني معتقد بوده‌اند كه دولت آزادي طبيعي فرد را محدود مي‌كند و در بهترين حال، شر ضرور است. يكي از متفكران برجسته معتقد به چنين نظري هربرت اسپنسر (1903-1820) فيلسوف انگليسي بود كه عقيده داشت دولت «شركت سهامي مشترك بيمه متقابل» است و عضويت در آن بايد آزاد و انتخابي باشد. او بر آن بود كه دولت مي‌تواند و بايد به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نيز بار سنگين وظايف تبعه بودن را از دوش براندازند.

در حد افراطي ديگر، آنارشيست‌هاي فلسفي مانند پرودون (1865-1809) و كروپتكين (1921-1842) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (يا حكومت) به كسي كمك كرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراين هر چه زودتر از بين برده شود رنج وعذاب انسان كمتر خواهد شد. در اينجا بايد اشاره كرد كه ماكياولي و تريشكه نيز بر زمينه‌هاي ديگري، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملكرد دولت ها می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:

1- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛

2- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛

3- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛

4- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛

5- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی.

 

الف تعریف و مفهوم اقتصادی دولت

به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد.

ماتریالیست ها، مخصوصاً کمونیست ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر « ژان دابن » نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم " حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد "، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم.

به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود.

اگر مفهوم اقتصادی دولت تعیین کننده نقش و وظیفه آن باشد، در نتیجه تعریف دولت به مفهوم اقتصادی مطلق، صحیح نیست. به قول جان لاک[8] (1704-1632) که می گوید: " هدف دولت حصول آرامش، تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه موجبات رفاه افراد جامعه است "، هدف بارز دولت را بیشتر جلوه گر نماید.

کارل مارکس[9] ( 1883- 1818 ) می گوید: " دولت اساساً آلت سرمایه دار یا ارگان کاپیتالیست و ابزار کشمکش طبقاتی می باشد و نیروئی است که به وسیله آن طبقات تحت استثمار، در زنجیر انقیاد و بندگی گرفتار آمده اند ".

لنین[10] ( 1924-1870) در رساله دولت و انقلاب، دولت را این طور تعریف می کند: " دولت محصول آشتی ناپذیر بودن طبقات و خصومت طبقاتی است. وجود دولت به خودی خود ثابت می کند که دشمنی های طبقاتی، غیر قابل التیام بوده، سازش میان طبقات غیر ممکن است. دولت آلت استثمار طبقات ستمکش است. قدرتی است که از جامعه برخاسته و خود را مافوق جامعه قرار داده و بیش از پیش از آن فاصله گرفته است. از صفات ممیزه دولت، یکی دسته بندی و تقسیم اتباع دولت بر اساس تقسیمات اراضی و دیگر تأسیس نیروی مسلح است. وجود نیروی مسلح خود دلیل وجود شکاف بین طبقات اجتماعی مردم می باشد. جلوگیری دولت از مسلح شدن تمام مردم دلیل بر وجود طبقات متخاصم و آشتی ناپذیر میان طبقات مردم است".

اگر هر یک از تعاریف فوق را که از هدف و نقش اساسی دولت به دست آمده است قبول کنیم، معذلک این حقیقت را باید اعتراف نمود که دولت نمی تواند فی نفسه یک مفهوم اقتصادی مطلق باشد؛ بلکه نیرویی و یا به قول لنین، آلت و وسیله ای است در دست یک طبقه، یا تمام طبقات و یا جامعه بدون طبقه؛ منتهی این نیرو ( به قول مارکس ) یا آلت ( به قول لنین ) ممکن است در راه یک هدف اقتصادی خاص صرف شود.

 

2-2 بررسی نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت

2-2-1 مرکانتیلیسم[11]

مركانتاليست نامي است كه به پيشينه و تفكرات اقتصادي دوران 1500 الي 1750 ميلادي اطلاق مي‌شود. در حالي كه مباحث نظري مركانتاليست در تمامي اقتصادهاي رو به رشد اروپاي غربي رايج بود اما اكثر مباحث عمدة آن در انگليس و فرانسه شكل مي‌گرفت.

با سپري شدن زمان و بروز تحولات در فعاليتهاي اقتصادي، جامعه اشكال نويني بخود مي‌گرفت. فئوداليسم با منزلت طبقه مالك رفتاري اقتصادي، اجتماعي و سياسي ويژه‌اي بوجود آورده بود كه موجب رشد تجارت، شهرنشيني، استانها و ملل جدا از تركيب هدايتي تفكرات فئوداليستي شد.

فعاليت‌هاي فردي كمتر تحت كنترل آداب و رسوم جامعه فئودالي و اقتدار كليسا بود. توليد كالاها براي بازار اهميت بيشتري يافته، زمين، نيروي كار و سرمايه در بازار مورد داد و ستد قرار مي‌گرفتند. اين نوع فعاليتها، زمينه بروز انتقلاب صنعتي را شكل مي‌داد.

در حالي كه مباني نظري اقتصاد به شيوة تعليم و فلسفة مذهبي قرون وسطي توسط راهبانان قرون وسطائي نوشته مي‌شد، نظريه‌هاي اقتصادي مركانتاليست مبناي كسب و كار بازرگانان بود. مباني نظري ارتباط نزديك با مباحث سياستهاي اقتصادي داشت و معمولاً نويسندگان مركانتاليست سعي در تقويت آن داشتند.

در دوران تفكرات مركانتاليستي، نه فقط كميت بلكه كيفيت مباحث نظري اقتصاد رشد يافت. مباحث نظري مركانتاليست از سال 1650 تا 1750 به طور بارزي جنبة كيفي پيدا كرد و اكثر مفاهيم تحليلي آنها را تحت تأثير قرار داد تا اينكه آدام اسميت بر آن مبنا كتاب ثروت ملل خود را در سال 1776 نشر داد.

پيشينة اقتصادي اين مكتب اقتصادي دوره زماني 1500تا1750 را شامل مي‌‌شود. وضعيت اقتصادي اين دوران بشرح زير است:

- توسعه سريع تجارت جهاني و جستجو براي رشد جديد در تجارت فراتر از مرزهاي ملي؛

- افول نظام فئودالي، افول تدريجي نقش و راهبري مقامات سنتي اقتصاد وتغيير وضع موجود و رشد طبقات جديدي از صاحب نظران اقتصادي وكارآفرينان در شهرها و در سطح ملي و بين الملل؛

- شكل گيري تدريجي دولت‌هاي ملي.

رابطه و همبستگی زیادی بین افکار اجتماعی قرون وسطی و نظریات مکتب سوداگری وجود دارد. در ابتدا مداخله دولت در پویش اقتصادی بر اساس این مفهوم مسیحی قرون وسطایی توجیه می شد که کسانی که خداوند به آنان قدرت بخشیده است، وظیفه دارند تا از این قدرت برای پیشبرد رفاه عمومی و خیر همگان در جامعه استفاده کنند. در سرمایه داری ابتدایی، دولت تدریجاً نقش های بسیاری را که سابقاً بر عهده کلیسا بود، به عهده گرفت؛ لیکن اخلاق پدرسالانه مسیحی رفتار مبتنی بر مال اندوزی را که نیروی محرکه اصلی نظام جدید سرمایه داری شمرده می شد، کلاً مردود شناخته بود؛ بنابراین لازم می نمود تا دیدگاه فلسفی و ایدئولوژی جدیدی که فرد گرائی، حرص و سود جوئی را از لحاظ اخلاقی توجیه کند، به وجود آید. مذهب پروتستان و فلسفه جدید فرد گرایی پایه های ایدئولوژی جدید را فراهم ساختند.

نوشته های اقتصادی نویسندگان مکتب سوداگرای، منعکس کننده فرد گرایی جدید بود. این نظریه جدید، بر نیاز به آزادی بیشتر سرمایه داران در به دست آوردن سود، و بنابراین بر مداخله کمتر دولت در بازار تأکید داشت. بدین ترتیب وجود دو نظر عمومی که کلاً در مخالفت با یکدیگر بودند، تضادی را در نوشته های سودا گران به وجود آورد که تا زمانی که فلسفه لیبرال کلاسیک، از جمله اقتصاد کلاسیک، بقایای اخلاقی پدر سالارانه مسیحی قرون وسطی را به کنار زد، همچنان باقی بود.

مرکانتیلیسم یا سوداگری، به منزله تبادل اقتصادی افکار ماکیاولی[12] (1527-1469) و بدن[13]
(1596-1530) به شمار می رفت، به عبارت دیگر، مجموعه وسایل و ابزار اقتصادی بود که برای نیل به هدف سیاسی ایجاد دولت نیرومند به کار رفت. ماکیاولی در کتاب شهریار، از اصل تفوق دولت نسبت به هر منشأ قدرت دیگری، حتی کلیسا، طرفداری و دفاع نمود و چنین نتیجه گرفت که یک حاکم مطلق و خیرخواه در کار های عمومی، به شرطی که هدف هاي صحيحي را دنبال كند، نبايد پايبند و مقيد به پيروي از اصول اخلاقي باشد. هدف های لازم برای دولت همانا توسعه ازدیاد قدرت و بهبود وضع مادی آن می باشد.

مرکانتلیست ها در تمام طرح های خود، به یک دولت خیر خواه و پدرسالارانه توجه داشتند که عاقل بود و مي توانست در همه جا دخالت کند و یک سیاست فعالیت همگانی و همیشگی برای تامین قدرت کشور داشته باشد. مرکانتیلیست ها که می توان آن ها را به گروه های مختلف مرکانتیلیست های فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و... تقسیم کرد، هر یک، سیاست های خاصی را برای رسیدن به اهداف خویش در پیش گرفتند، مثلاً مرکانتیلیسم فرانسوی یا صنعتيگری در پی آن بود که اندوخته زر و سیم را از راه صنعت افزایش دهد. ایشان خواستار آن بودند که دولت به طور منظم کارخانه ها را تشویق کند تا فروششان در خارج توسعه یابد و با طلای به دست آمده، بر اندوخته طلای کشور افزوده گردد.

در زمینه داخلی، بوسیله بخشودگی های مالیاتی و کمک های مالی به ایجاد کارخانه هایی یاری رساند که بخصوص برای صادرات سود آورند ( کالا های لوکس، پارچه و فولاد ). این برنامه دخالت سیستماتیک دولت، با قیمت گذاری عمومی و تعیین میزان دستمزد ها، با مشخص کردن دقیق جنس و کیفیت محصولات و نیز با توسعه حمل و نقل تکمیل شد.

در زمینه خارجی، مرکانتیلیسم فرانسه، در سال 1667 تعرفه گمرکی حمایت گرانه سختی برقرار کرد. مقرارتی برای منع واردات محصولات صنعتی خارجی که با محصولات ملی رقابت می کرد، وضع شد و در مقابل برای مواد اولیه ای که صناعت فرانسه بدان احتیاج داشت، معافیت مالیاتی قرار داده شد. در زمینه صادرات، فروش کالا های ملی، با تعیین جایزه برای صاحبان کشتی ها و کمپانی های تجاری، تشویق می شد و بر عکس خروج غله ممنوع بود تا هم از قحطی جلوگیری شود و هم دستمزد بالا نرود.

دولت هیچ محدودیتی در زمینه تشویق مؤسساتی که به نفع موازنه مثبت بازرگانی فعالیت می کردند نداشت. اعطای حق انحصار نسبت به روش های جدید تولید، وارد کردن مستقیم کارگران خارجی برای تاسیس یک صنعت جدید، تعیین و تثبیت قیمت ها و مزد ها به نفع کار تولیدی، به دست آوردن مستعمرات و استفاده از جمعیت و نیروی انسانی آن و تهیه مواد خام ارزان قیمت، نمونه هائی از عملیات دولت بود.

 

2-2-2 مكتب فیزیوکراسی[14]

اولين مكتب اقتصادي كه بين سالهاي 1750 تا 1780 مطرح شد مكتب فيزيوكرا‌ت‌ها است. طرفدار عمده اين مكتب را مي‌توان كوئيزني در فرانسه دانست.

كوئيزني و پيروان او معتقد بودند بايد قوانين طبيعي حاكم بر رفتار و روابط اقتصادي افراد و نهادهاي اجتماعي – اقتصادي را شناسايي و در جامعه حاكم كرد. سياستهاي اقتصادي بايد مبتني بر قوانين طبيعي حاكم بر جامعه اقتصادي باشد منوط به اينكه اين قوانين شناخته شوند. هر چند كه سياستهاي اقتصادي عموماً مبتني بر سطح ادراك و فهم وضع كنندگان آن است. صاحب نظران اين مكتب طرفدار سرسخت برقراري سياستهاي اقتصادي (سياست گرايي) بودند. در آن روزگار، فرانسه بيشتر از كشور انگليس جنبه فئودالي داشت. خانواده اشراف، و كليسا مالك اكثر زمينهاي زراعي بودند. زيرا مردمي كه روي مزارع كار مي‌كردند به حد كافي سرمايه نداشتند، بنابراين، بيشتر مزارع به جز در بخش شمالي آن كشور كوچك بودند. فيزيوكراتها معتقد بودند خانواده‌هاي اشراف و دربار سلطنتي به علت داشتن درآمدهاي بالا، مصرف كنندگان عمده تلقي مي‌شوند و همين گروه‌ها بيشترين مالياتها را مي‌پردازند. آنها معتقد بودند سطح درآمدهاي مالياتي بالا بوده و سيستم جمع آوري ماليات ناكافي و غير كارامد است و لازم است از بوروكراسي آن كاسته شود.

فيزيوكراتها در فرانسه به دنبال برقراري سياستهاي اقتصادي هم در داخل كشور و هم در خارج از كشور بودند. در سطح داخل طرفداران اين مكتب محدوديتهايي را براي مبادله ميان استانهاي فرانسه ايجاد مي‌كردند در سطح مبادلات بين الملل، ممنوعيتهايي را براي صادرات حبوبات وضع كردند. بازرگانان با پايين نگه داشتن قيمت حبوبات سعي در توسعه بخش صنعت داشتند.

فیزیوکرات ها معتقد بودند که در اجتماعات بشری، تعادل و توازنی حکم فرماست که منشأ آن «نظام طبیعی» است. بنابراین، برای آنکه افراد آسانتر و زودتر به منظور خود برسند و به مقتضای مصالح خود رفتار نمایند، بهتر است اداره امور آنان به دلخواه خودشان واگذار شود و تا آنجا که ممکن است، حق هر نوع مداخله ای از دولت سلب گردد. در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که با این وصف، فیزیوکرات ها پیرو نفی هر نوع قانون گذاري می باشند و صلاح بشر را در عدم دولت و حذف کلیه انتظامات غیر طبیعی می دانند. درست است که تمایل این مکتب این بود که دخالت در امور افراد به حداقل تقلیل یابد و در کلیه آثار آن ها حذف قوانین بیهوده از طرف قانون گذار دیده می شود، ولی از این اصل نباید چنین نتیجه گرفت که فیزیوکرات ها مخالف وجود دولت بودند و صلاح ملی را در عدم آن می پنداشتند.

به نظر فیزیوکرات ها وجود دولت نه فقط بیهوده نیست، بلکه بدون آن، زندگی اجتماعی دچار بی نظمی و هرج و مرج می گردد. فیزیوکرات ها تن ها نکته ای را که مورد تأکید قرار می دهند این است که دولت از حدود وظایف ذاتی خود تخطی ننماید و با پیروی از قوانین طبیعی، قوانین مدون را تنظیم نماید، به طوری که این قوانین، ترجمان قوانین نامدون طبیعت باشند؛ در واقع، تکلیف دولت، قانون گذاری نیست بلکه قانون شناسی است. به گفته دوپن دونمور: " تکلیف دولت قانون ساختن نیست، بلکه قانون شناختن است؛ چرا که قوانین قبلاً به وسیله خداوند قادر متعال، که انسان را خلق و حقوق وظایف او را معین کرده است، وضع شده اند."

«آزادی عمل[15]» و «آزادی عبور[16] » دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکرات ها بود. مفهوم شعار آزادی عمل این است که افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سد های گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگان بود.

عجیب اینکه فیزیوکرات ها با همه علاقه ای که به آزادی اقتصادی ابراز می کردند، از آزادی سیاسی انزجار داشتند. اگر طالب محدود کردن قوانین بودند، در ازای آن، طرفدار هر چه بیشتر قدرت دولت بودند. آن ها به دموکراسی یونانیان و به رژیم پارلمانی انگلیسی، با چشم حقارت می نگریستند. آن ها از لیبرالیسم سیاسی متنفر و به استبداد دلبستگی داشتند. آن ها طرفدار پادشاهی مقتدر و اما در عین حال روشنفکر بودند که سلطنت را از طریق وراثت به دست آورده و قوانین طبیعی را برای سعادت ملت خود اعمال کند. استبداد از نظر فیزیوکرات ها مترادف با حکومت جبارانه نیست و منظور آن ها از پادشاه مقتدر، پادشاه مستبد روشن فکری که سعادت مردم را علی رغم میل آن ها تأمین کند نیز نمی باشد؛ زیرا آن ها با فکر اینکه قانون باید مخلوق اراده شاه باشد، به همان اندازه مخالف بودند که قانون مخلوق خواسته ملت باشد. استبداد فیزیوکرات ها همان استبداد نظام طبیعی است که هر انسان عاقل موظف است کردار خود را با آن منطبق کند؛ منتهی این استبداد نظام طبیعی در شخص پادشاه تجسم می یابد وظیفه اوست که قوانین طبیعی را آن طور که هست و نه آن طور که اراده اوست اجرا کند.

دکتر کنه[17] (1774-1694) که یکی از بزرگ ترین متفکران این مکتب می باشد، چنین می گوید:" یک حکومت مترقی باید وجود داشته باشد تا قواعد عدالت و حقوق طبیعی را در جامعه حاکم گرداند و این کار را با برقراری یک نظام قانونی بر پایه اصول واقعی حقوق طبیعی انجام دهد. مقام والای حاکمیت باید یگانه و برتر از تمام افراد و مافوق همه تشبثات غیر عادلانه منافع شخصی باشد ".

فیزیوکرات ها معتقد بودند که حفظ نظام طبيعی برای دولت ها وظایفی را ایجاب
می کند که از این قرار است:

1- حراست از نظام طبیعی در برابر دست های ناپاک و عناصر نادان که اندیشه تجاوز به آن را دارند، خصوصاً صیانت آنچه پایه و اساس آن است؛ یعنی مالکیت در تمام صور و اشکال آن.

2- به منظور تأمین و تضمین مقررات نظام طبیعت، دولت باید امور مربوط به امنیت و عدالت را به عهده گیرد.

3- آموزش و پرورش افراد از مهمترین وظایف دولت است؛ زیرا باعث می گردد تا افراد با رموز نظام طبیعی آشنا شوند و از امکان تبدیل استبداد نظام طبیعی به استبداد شخصی جلوگیری کنند.

4- انجام پاره ای از فعالیت ها و ساختمان های عام المنفعه از قبیل راه ها،پل ها، حفر قنوات و... به منظور تسهیل جریان ثروت و تقلیل مخارج حمل ونقل داد و ستد و افزایش ارزش محصول خالص، از وظایف حتمی دولت است که به این ترتیب، وظیفه مشوق و محرک فعالیت های اقتصادی کشور را ایفا خواهد کرد.

 

2-2-3 مکتب کلاسیک

شناخت روز افزوني دربارة تبيين تعامل و وابستگي عناصرنظام اقتصادي به يكديگر در آثار نويسندگان مركانتاليست و فيزيوكرات ديده مي‌شد. تا پيش از سال 1776 نويسنده‌اي را نمي‌توان يافت كه بتواند راجع به نقش موثر تفكرات اقتصادي مركانتاليستها و فيزيوكراتها و تلفيق ايدة آنها مطلبي به رشته تحرير درآورده باشد؛ تا اينكه روحاني و متفكر اقتصادي اسكاتلندي، آدام اسميت (1723-1790)، به اقتصاد سياسي علاقه مند شد و به كاوش در آن زمينه پرداخت.

مباحث و تفكرات اقتصادي انگليس با نشر كتاب «ثروت ملل»آدام اسميت در سال 1776 تحت تأثير قرار گرفت. زماني كه كتاب «اصول اقتصادي سياسي و نظام مالياتي» ريكاردو، در سال 1817 منتشر شد، ذهنها را متوجه خود كرد اما در مدت چهل سال قبل از آن، اكثر نويسندگان انگليس تحليل‌هاي اسميت را پذيرفته بودند و بر اساس آن مباحث خود را پردازش مي‌كردند. كار ريكاردو، بعد از نشر كتاب «ثروت ملل»، مباحث جديدي در اقتصاد مطرح شد و پيشرفتهايي حاصل گرديد.

توماس رابرت مالتوس (1766-1834) در سال 1798 كتاب «جمعيت» را منتشر كرد و چاپ دوم آن را با مباحث بيشتري در سال 1803 به رشته تحرير در آورد. ادوارد وست، مالتوس و ريكاردو، تا سال 1815 مقاله‌هايي دربارة اجاره نوشتند. اين نوشته‌ها بخش مهم از مباحث اقتصاد كلاسيك را شكل دادند.

هر چند مهمترين اثر اقتصاددانان بنيانگذار در سال 1817 كتاب «اصول ريكاردو» بود ليكن اين نقش تا سال 1870 با نشر كتاب «اصول اقتصاد سياسي» ميل در سال 1848 تداوم يافت. در اين كتاب ميل سعي كرد آيين نظريه پردازي ريكاردو را از انبوه انتقادات نجات دهد. كتاب اصول ريكاردو، توانست موقعيت اقتصاد بنيانگذاران را با ادله‌هاي متنوعي كه بيان داشته بود مستحكم كند. اين استحكام تا زمان تبيين نظريه‌هاي اقتصادي استمرار داشت. ميل در راستاي تقويت و ترميم نواقص نظام ريكاردويي، تحولاتي را در تفكر كلاسيك اقتصاد بوجود آورد.

الف آدام اسمیت

اساس نظریه اقتصادی آدام اسمیت[18] (1790-1723) بنیان روانی دارد. وی معتقد است که نفع شخصی، محرک اساسی فعالیت های اقتصادی است و منافع طبیعی هر کس ایجاب
می کند که با حداقل کوشش، حداکثر تمتع را به دست آورد. پس اگر انسان در تعقیب منافع اقتصادی خود آزاد باشد، نفع اجتماعی و عمومی که حاصل جمع منافع خصوصی است، تأمین خواهد شد.

اسمیت پس از انتقاد از عقاید هواداران مداخله دولت در امور اقتصادی و از جمله سوداگران، نظر خود را در این زمینه چنین بیان می کند: " اگر دولتی بخواهد از طریق وضع مزایای استثنایی، سرمایه‌های افراد جامعه را بیش از میزانی که در صورت تحقق آزادی کامل و عدم مداخله حاصل می شد، به بخش خاصی از فعالیت های صنعتی جلب کند و یا اگر از طریق ایجاد موانع مختلف، جریان سرمایه را از حال طبیعی و عادی خود خارج سازد، در هر دو صورت نقض غرض کرده است. چنین سیاستی نه تنها در پیشرفت و ترقی وازدیاد ثروت جامعه مؤثر نخواهد بود، بلکه باعث کاهش ارزش محصولات زمین و حاصل کار افراد اجتماع خواهد شد."

اسمیت با قوت بیشتری نسبت به فیزیوکرات ها طرفدار و مدافع « بگذار بگذرد » است؛ زیرا اسمیت این اصل را صورت عام می دهد، بدون این که کشاورزی را دارای مقامی والاتر از صنعت بداند. عام بودن نظريه عدم مداخله دولت به آن قوت خاص می بخشد. اسمیت مخالف سرسخت کلیه اشکال دخالت دولت در امور صنعت و تجارت است. وی معتقد است در کلیه رشته ها و شعبات تجارت داخلی، بازرگانی خارجی و در رابطه بین صنعت و کشاورزی نظم واقعی به طور طبیعی و خودکار حاصل می شود و مداخله منجر به کاهش منافع و مزایا برای همه اجتماع می گردد.

در نظر اسمیت، اداره دولت از درد ناچاری است، بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل فردی در آن غیر ممکن است. او برای دولت فقط سه وظيفه قائل است:

1- حمایت از ا هالی و اموال جامعه در مقابل دشمنان خارجی که لازمه آن وجود ارتش نیرومند و قوای نظامی است.

2- دفاع از منافع اهالی در مقابل همشهری‌های دیگر که اختلاف طبقاتی در درآمد و ثروت و افزایش این تفاوت، هزینه چنین وظیفه ای را بیشتر می کند. برای انجام این مهم، نیرو های انتظامی داخلی، پلیس، محاکم، دادگستری و غیره لازم می شوند.

3- بالاخره موظف به ایجاد مؤسسات و خدمات عمومی و عام المنفعه می باشد. اسمیت در کتاب « ثروت ملل » چنین می نویسد: " سومین و آخرین وظیفه دولت بر پا کردن و نگهداری مؤسسات و خدمات عمومی است که با وجود اینکه در بالاترین درجات اهمیت برای جامعه قرار دارند، ولی به خاطر طبیعت خاص آن ها، منافع حاصل از استفاده این کالا ها و خدمات نمی تواند هزینه ایجاد آن را برای سرمایه گذاری فردی یا گروهی جبران کند. در نتیجه انتظار نخواهد رفت که فردی یا گروهی از افراد، داوطلب ایجاد و نگهداری این کالا ها و خدمات گردند ".

برای اسمیت عدم مداخله دولت یک اصل کلی است، نه یک قاعده مطلق. وی در حالی که معتقد است " هیچ دو صفتی همچون صفت حاکم و صفت تاجر چنان در تعارض با یکدیگر نیستند " و " دولت ها همیشه و بدون استثناء بزرگترین مبذر ها و ولخرج های جامعه می باشند؛ چون اولاً دولت پولی را خرج می کند که دیگران به دست آورده اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران، ولخرج تر از پول خود می باشد؛ به علاوه دولت بیش از آن از کارگاه ها و مؤسسات تولیدی دور است که بتواند دقت و مراقبت لازم را برای حسن اراده آن ها به عمل آورد "؛ ولی در عین حال، او به هیچ وجه در عقیده و مسلکی متعصب نیست و فراموش نمی کند که هر قاعده، استثنا هایی دارد. می توان صورتی قابل توجه از کلیه مواردی که وی دخالت دولت را مشروع می داند، بدین ترتیب ارائه داد: تثبیت نرخ قانونی بهره پول، اداره پست، تعلیمات اجباری ابتدایی، امتحان دولتی برای قبول شدن در هریک از مشاغل آزاد و یا هر شغلی که مربوط به وثوق و اعتماد مردم است، تثبیت اسکناس های حداقل 5 لیره ای، حمایت تجارت خارجی، جلوگیری از ایجاد انحصار های دائمی و غیره.

همچنین آدام اسمیت بحث قابل توجهی را در مورد لزوم ارائه آموزش متوسطه و عالی
( بخصوص آموزش متوسطه ) به وسیله دولت مطرح می کند. از دیدگاه او این ضرورت به خاطر کیفیت تدریس می باشد و اشاره ای ضمنی نیز به پیامد های خارجی آموزش دارد. ولی چیزی با عنوان یا با محتوای نظریه پیامد های خارجی آموزش در نوشته های او یافت نمی شود و هیچ وقت به طور صریح مسأله پیامد های خارجی را مطرح نمی کند. آنچه که از کیفیت آموزش و لزوم دخالت دولت در این زمینه مورد نظر او بوده است، اهمیت ایجاد عامل کار ماهر و متخصص از طریق این مؤسسات می باشد. دو شعار آزادی عمل و آزادی عبور فیزیوکرات ها توسط آدام اسمیت جلوه ای دیگر به خود می گیرد و دلائلی که وی را وادار به طرفداری از لیبرالیسم اقتصادی و اعتقاد به عدم مداخله دولت در امور اقتصادی می کند، از این قرار است:

1- در زمان آدام اسمیت، تفکر عمومی این بود که دولت ها فاسد، نالایق و اسراف کار هستند؛ لذا هر چه دولت کمتر در بازار و امور اقتصادی مداخله کند بهتر است.

2- اعتقاد به ماوراء الطبیعه یا دست نامرئی و داروینیسم اجتماعی، دو نظریه مذهبی بود که طرفداران آن ها معتقد بودند خداوند مکانیسم جالب بازار را برای بشر مقدر ساخته که به طور خودکار و بدون نیاز به هیچگونه دخالت کار می کند.

3- آزادی اقتصادی موجبات کارایی هر چه بیشتر اقتصاد و اشتغال کامل را فراهم خواهد کرد.

4- مراقبت دولت در امور کارگاه تولیدی یک مراقبت سطحی و یک نظارت کلی است. دقت و مراقبت لازمی که صاحبان کارگاه های تولیدی در پیشرفت و بهبودی وضع تولید می کنند از طرف دولت اعمال نمی شود.

5- رسیدگی و دلسوزی بدون واسطه ای که کارفرمایان در امر تولید می کنند، از طرف ایادی دولت که مستقیماً در اداره کارگاه تولیدی ذینفع نیستند، اعمال نمی شود.

همان طور که در صفحات پیشین به طور مخنتصر اشاره گردید، بر خلاف نظر بسیاری از مفسرین و منتقدین، اسمیت قائل به رعایت آزادی مطلق در امور اقتصادی و عدم دخالت مطلق دولت نبود، بلکه عقاید خود را در موارد مهمی تعدیل کرده است که می توان آن ها را به قرار زیر بیان داشت:

1- تدابیری که به منظور تحقق اصول آزادی ضروری است: همان طور که پیدا است، منظور این است که دولت باید به وسیله یک رشته تدابیر مختلف، جریان طبیعی و مفید فعالیت آزاد اقتصادی را تأمین و تضمین نماید. در این راستا اسمیت با وضع حقوق گمرکی بر
کالا های وارداتی موافق است تا بدین وسیله شرایط رقابت مشروع و عادلانه میان این کالا ها و محصولات ملی که مشمول مالیات های مختلف هستند فراهم آید. درباره شرکت ها و مؤسسات بزرگی که با قبول خطرات و مشقات به داد و ستد بازرگانی با کشور های دوردست می پرداختند، وی عقیده داشت که اعطای انحصارات موقت باعث تشویق آن ها می شود. او بر خلاف بعضی از فیزیوکرات ها، مانند تورگو، با حفاظت حقوق صنعتی و علائم و مشخصات تجاری به منظور تضمین کیفیت کالا ها موافق بوده، این تدابیر را در حقیقت عاملی برای جبران لغو مقررات خاص صنفی در زمینه نوع و جنس محصولات مي دانست.

در مورد تعیین قیمت کالا ها، اسمیت به لزوم دخالت دولت و نرخ گذاری در مواردی که عرضه محصولات در انحصار صنف یا مؤسسه خاصی است، عقیده داشت، زیرا در این موارد که همانا عدم وجود رقابت آزاد است بهترین وسیله و عامل حفظ و حراست حقوق مصرف کنندگان مداخله دولت می باشد. مداخله دولت به منظور جبران این نقصیه، امری است طبیعی و معقول.

2- تدابیری که به منظور بهبود جریان آزاد امور اقتصادی ضروری است: ارائه و توصیه اتخاذ چنین تدابیری، غیر منطقی و ناهماهنگ با عقاید قبلی اسمیت نیست؛ چرا که به عقیده او در کشوری که مدت های مدید مداخله دولت در امور اقتصادی رایج بوده، بازگشت ناگهان به اصول طبیعی آزادی صناعت و تجارت ممکن است متضمن خطراتی باشد و وظیفه دولت اجتناب و جلوگیری از بروز و پیدایش آن هاست. از طرف دیگر اسمیت طرفدار تعیین نرخ بهره بود. این عقیده را نباید مباین اصول افکار او تلقی کرد؛ چرا که در زمان بیان این نظر، اصولاً تنزیل پول ممنوع و غیر مجاز بود و پیشنهاد اسمیت گشایشی و پیشرفتی به نسبت محدودیت های گذشته محسوب می شد.

3- تدابیری که به پیروی از افکار سوداگران پیشنهاد شده است: آمیختگی افکار ناشی از اعتقاد به اصول اقتصاد رفاه و آراء الهام یافته از مبانی اقتصاد قدرت در آثار اسمیت، جای نهایت تعجب است. او با وجودی که معتقد به چشم پوشی از سیاست اندوختن زر و سیم و لزوم جریان پول نقره و طلا و موافق گسترش کاربرد اسکناس بعنوان وسیله پرداخت بود، در عین حال عقیده داشت که زیاده روی و بی احتیاطی در انتشار اسکناس ممکن است موجب خروج فلزات گران بها از کشور شود و دولت را در مواقع ضرورت و نیاز مانند جنگ با مشکلات و خطرات مختلف مواجه کند. این نظر بدون تردید نمایشگر تأثیر شدید سودا گران بر افکار اسمیت است.

 

ب ژان باتیست سه

از دیدگاه ژان باتیست سه[19] (1832-1767) تعادل عرضه و تقاضا به خودی خود و بدون احتیاج به مداخله دولت حاصل و تأمین می شود. او نیز مانند آدام اسمیت، به محاسن آزادی ابتکار در زندگی اقتصادی قائل بود و دولت را کارفرمای صنعتی ناصالحی می دانست که باید هر چه بیشتر از هزینه های دستگاه خود بکاهد تا وصول مالیات تحمیل زیاده از حدی بر مولدین ثروت نباشد.

علیرغم اینکه سه لیبرال و مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی بود، چنین استدلال می کند که در این بهترین دنیا ها، همه چیز به خوبی پیش می رود و لذا دخالت دولت معنی ندارد، بلکه گناه اصلی به گردن دولت هایی است که این هماهنگی را برهم می زنند. ولی با این حال وی استثنائاتی نیز قائل شده است: زیان مداخله دولت در تجارت بیشتر از صنعت و در صنعت بیش از کشاورزی است. ممکن است در بعضی موارد مداخله دولت به منظور تشویق تولید بعضی از محصولات کشاورزی چون غلات ضروری و مفید باشد. فعالیت های کشاورزی در سال های اول، سود چندانی در بر ندارد و وظیفه دولت رفع این مشکل است. به علاوه آزادی مطلق ابتکار، همواره بهترین وجوه بکار انداختن سرمایه ها را تأمین نمی کند و دولت باید در چنین مواردی در مقام تصحیح و تعدیل قضاوت های اقتصادی افراد برآید. عقاید سه در اینجا به طور وضوح، با آراء اسمیت متفاوت و واقع بینانه تر است، که باید آن را حاصل و نتیجه تماس نزدیک او با زندگی و کار های اقتصادی دانست.

اختراعات ماشینی که در زمان سه در فرانسه و انگلستان پی در پی و با شتاب صورت
می گرفت، غالباً باعث تحریک و عصیان کارگران می گردید، ولی سه همواره و بدون خستگی مزایا و محاسن آن را تأیید می کرد. در آغاز امر او هنوز موافق بود که دولت به خاطر تعدیل نتایج بد موقت ماشین ها، استعمال آن ها را محدود به بخش هایی کند که کارگران آن کمتر است و کارگران را می توان در رشته های دیگر از فعالیت هاي اقتصادی به کار وادشت؛ ولی بعد ها تغییر عقیده داد و چنین اقدامی را از طرف دولت نقض حق اختراع دانست و فقط قبول کرد که به منظور مشغول داشتن کارگران بیکار شده به سبب ماشین، دولت تأسیسات وساختمان های عام المنفعه احداث نماید.

ج توماس رابرت مالتوس

نظر توماس رابرت مالتوس[20] (1834- 1766) برای جلوگیری از سیر افزایش جمعیت، راهی بهتر از فشار اخلاقی نيست و ایجاد موانع دیگر، مخصوصاً اگر از طرف دولت باشد، چاره درد نخواهد بود. مالتوس با هر گونه مداخله دولتی در امور اجتماعی مخالف بود و تدابیری چون قانون دستگیری از بینوایان و ایجاد سازمان های خیریه را محکوم می کرد. به نظر وی مداخله دولت نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه بر تعداد فقرا و مستمندان می افزاید، زیرا از طرفی به اعتبار اینکه نان دهنده ای به فکر آن‌هاست و آن ها را هنگام بینوایی مورد حمایت خود قرار می دهد، بدون آنکه به عاقبت کار بیندیشد بر همنوعان خود می افزایند و بر تعداد مساکین می افزایند و از طرف دیگر چون کمک و مساعده توسط مردم و از طریق دولت انجام می شود، قهراً هزینه های مردمی که مساعدت می کنند افزایش می یابد و باعث بالا رفتن قیمت ها می شود و در نتیجه آن ها را به سطح بینوائی تنزل می دهد.

پس مالتوس با کمک و مداخله دولت مخالف بود و عقیده داشت کسی که نتواند قوت خود را فراهم کند، نباید دست تکدی به سوی دیگران دراز کند و چون در جهان سهمی ندارد و سفره ای برای او در این جهان گسترده نشده است، باید از بین برود.

دکترین های اقتصادی و جمعیتی لیبرالیسم کلاسیک، طبيعتاً سبب پیدایش معتقداتی سیاسی گشت که بنابر آن، دولت یا حکومت، مصیبتی است که تنها هنگامی قابل تحمل است که یگانه وسیله احتراز از مصیبت عظیم تری باشد. رفتار بسیاری از پادشا هان فاسد، مستبد، بوالهوس و ظالم اروپا و همچنین رفتار پارلمان انگلیس که آشکارا نماینده مردم نبود و اغلب مستبدانه عمل می کرد، پایه اصلی تنفر لیبرال های کلاسیک از حکومت بود. اما اعتراض دکترین لیبرالیسم متوجه حکومت خاصی نبود، بلکه اعتراضی بود به همه حکومت ها به طور کلی. توماس پاین هنگامی که می نویسد: " جامعه در هر وضعی که باشد نعمتی است، اما حکومت، حتی در بهترین شرایط، چیزی جز مصیبتی الزامی نیست و در بدترین شرایط چیزی غیر قابل تحمل است "، در حقیقت احساسات لیبرال های کلاسیک را منعکس می سازد.

 

[1]- Cointegration

[2]- Auto Regressive Distributed Lag Method

[3] 1- براي توضيح بيشتر نگاه كنيد به : ابوالحمد، مباني سياست، ص58 و قاضي، پيشين، ص 122 و براي مطالعة بيشتر تا صفحه 128.

[4]Green

[5]Bosanquest

[6]Althusius

[7]Grotius

[8]- John Locke

[9]- Karl Marx

[10]- Vladimir Ilyich Lenin

[11]- Merchantilism

[12]- Niccolo Machiavelli

[13]- Jean Bodin

[14]- Phsiocratism

[15]- Laisser Faire

[16]- Laisser Passer

[17]- Francois Quesnay

[18]- Adam Smith

[19]- Jan Baptiste Say

[20]- Thomas Robert Malthus