مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

موضوع پژوهش 2

سابقه و ضرورت انجام تحقيق 2

محدوده پژوهش 3

اهميت موضوع 6-4

نوع و روش انجام تحقيق 6

سازماندهي تحقيق 6

نقد و بررسي مهم‌ترين منابع و مآخذ 19-7

مقدمه 31-20

فصل اول:

بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي: 105-32

1ـ چهارچوب حقوقي انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره چهارم 37-33

2ـ برگزاري انتخابات مجلس چهارم شوراي ملي: 105-38

الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشي از انتخابات مجلس چهارم 43-38

ب: مشيرالدوله و روند پي‌گيري انتخابات مجلس چهارم 48-44

ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشيرالدوله تادولت قوام‌السلطنه 54-49

3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم 63-55

4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي 93-87

5ـ كيفيت برگزاري انتخابات و شكايات مرتبط با آن 86-64

6ـ طرح و بررسي اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي 105-94

فصل دوم:

ساختار مجلس چهارم شوراي ملي: 106

1ـ نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي: 109-106

الف ـ اولين نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش) 106

ب ـ دومين نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوبه 26 ذيحجه 1327 هـ.ق) 107

 

ج ـ مجالس سوم و چهارم شوراي ملي؛ تلاش براي اصلاح نظام‌نامه 109-108

2ـ تشكيل هيئت رئيسه مجلس چهارم شوراي ملي 110-109

3ـ تشكيل كميسيون‌هاي مجلس چهارم شوراي ملي 122-111

الف ـ كميسيون رسيدگي به عمليات زمامداران دوره فترت 115-111

ب ـ كمسيون اصلاح قانون انتخابات 122-116

4ـ روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شوراي ملي

(1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق) 130-123

5ـ مجلس چهارم شوراي ملي: روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب: 145-131

الف: حزب اصلاح‌طلب 134-133

ب: حزب سوسياليست 138-135

ج: مجلس چهارم شوراي ملي و احزاب فرعي 140-138

د: احزاب از ديدگاه نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي 145-141

6ـ مجلس چهارم شوراي ملي و مهم‌ترين مصوبات: 146

الف ـ مجلس چهارم و لايحه نفت 151-146

ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه 161-152

ج ـ قانون استخدام مستشاران ماليه: 165-162

1-ج) قانون استخدام دكتر ميلسپو (Millspough)، رئيس كل ماليه ايران 164-162

2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص ماليه تبعه دولت آمريكا 165

3-ج) قانون استخدام مسيولامبرموليتر (Lumber Moliter) به سمت كل

گمركات ايران 165

4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمريكايي جهت اداره كردن

بانك ملي ايران 165

فصل سوم:

مجلس و دولت: 209-167

1ـ كابينه اول قوام‌السلطنه 179-167

2ـ كابينه مشيرالدوله 187-180

3ـ كابينه دوم قوام‌السلطنه 195-188

4ـ كابينه مستوفي الممالك 209-196

فصل چهارم:

بازتاب تحولات سياسي در مجلس: 228-211

1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گيري رضاخان 219-211

2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌هاي سياسي همزمان 221-220

3ـ مجلس چهارم و بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون آن 228-222

نتيجه‌گيري 236-229

منابع و مآخذ 245-238

اسناد و مدارك ضميمه 23-1

 

مقدمه:

جنبش مشروطيت، يكي از وقايع بسيار با اهميت تاريخ ايران محسوب مي‌شود كه زمينه ايجاد آن با بيداري افكار ايرانيان و فراهم شدن محيط سياسي و اجتماعي مناسب مهيا گرديد. در واقع مشروطيت رويدادي اجتماعي بود كه در آن مردم به مبارزه با استبداد پرداخته و در صدد مطرح نمودن حقوق خود برآورند. تلاش‌هاي مشروطه‌خواهان در نهايت منجر به صدور فرمان مشروطيت را افتتاح مجلس شد. و براي اولين‌بار حكومت پارلماني (Parliamental Goverment) بعنوان يكي از اشكال دموكراسي مشروطه مورد توجه قرار گرفت كه در اين نوع حكومت، قوه مجريه برخاسته از قوه مقننه و در برابر آن مسؤول بود.[1]

جنبش مشروطه‌خواهي به تدريج در ايران رشد كرد و در نهايت منجر به صدور فرمان مشروطيت و افتتاح مجلس شد. بررسي منابع اين دوره نشان مي‌دهد كه بنياد عدالتخانه ابتدا از سوي معترضين مطرح نگرديد. زماني كه عده‌اي از علما و تجار در حرم عبدالعظيم درخواست‌هاي خود را از طريق سفير عثماني به شاه ارائه دادند، يكي از خواسته‌هاي آنها بنياد عدالتخانه در همه جاي ايران بود كه وي با اشاره به اين موضوع مي‌گويد: «البته هنوز نام مشروطه و آزادي در ميان نمي‌بود ولي براي نخستين بار كساني آزادانه سخن از بديهاي دولت رانده و دلسوزي به توده نمودند.»[2]عين‌الدوله صورت تقاضاهاي متخصصين را به شاه عرضه نمود. شاه در جواب درخواست‌هاي آنها و به صورت جداگانه خواسته عدالتخانه كه بزرگترين آنها بود، ستخطي صادر نمود. مظفرالدين شاه تأسيس عدالتخانه را جهت اجراء احكام شرع ضروري عنوان كرد و بر داير شدن آن در سراسر مملكت تأكيد نمود. پس از صدور استعفا مبني بر قبول تقاضاهاي متحصنين، آنها به تهران مراجعت نمودند، ولي دولت هيچ اقدامي جهت اجراي اين خواسته‌ها بويژه برقراري عدالتخانه از خود نشان نداد.

تلاش‌هاي مبارزان همچنان ادامه داشت. آنها در فرصت‌هاي مناسب به لزوم برقراري حكومت قانون اشاره مي‌كردند. در نامه‌اي كه طباطبايي در ارديبهشت 1285 ه.ش به عين‌الدوله نوشت. مستقيماً از مجلس نام برد و اصلاح تمام كارها را منوط به وجود اين نهاد دانست: «كو آن همه راز و عهد و پيمان، مسلم است از خرابي اين مملكت و استيصال اين مردم و خطراتي كه اين صفحه را احاطه نموده است. خوب مطلعيد و هم بديهي است و مي‌دانيد اصلاح تمام اين‌ها منحصر است به تأسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت.‌..»[3] طباطبايي همچنين در نامه‌اي به مظفرالدين شاه با اشاره به خرابي اوضاع مملكت، وجود مجلس را پاياني بر اوضاع آشفته مملكت معرفي كرده است و با ذكر منافات نداشتن مجلس و سلطنت گامي در پيش نهاده و سلطنت را بدون مجلس بي‌معني و رو به زوال توصيف نموده است.

تلاش مشروطه‌خواهان همچنان ادامه داشت تا اين كه متحصنين سفارت انگليس به طور آشكار برقراري مشروطه و پارلمان و افتتاح دارالشوي را خواستار شدند. فرمان مشروطيت پس از مبارزات گسترده ملت در برابر استبداد حاكم، سرانجام در تاريخ 14جمادي‌الثانيه 1324ه.ق توسط مظفرالدين شاه صادر شد. قسمتي از فرمان بدين شرح است: «.‌.. چنان مصمم شديم كه مجلس از منتخبين علما و شاهزادگان و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات در دارالخلافه طهران تشكيل و تنظيم گردد كه در موارد لازم به هيئت وزراي اعانت و كمك لازم را بنمايد و با كمال اطمينان و امنيت عقايد خودشان را در خير دولت و ملت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند. بديهي است كه به موجب اين دستخط، نظام‌نامه مجلس و لوازم تشكيل آن را مرتب و مهيا خواهند كرد.»[4]

در 26 مرداد 1285 (27 جمادي‌الثاني 1324) در سراي مدرسة نظام، نشستي براي گشايش مجلس موقتي برگزار گرديد و وظيفه تدوين نظام‌نامه انتخاباتي به مجلس نامبرده محول گرديد. نظام‌نامه به چندين شكل نوشته شد و پس از بررسي، يكي از آنها جهت تصويب نهايي در 14 شهريور به شاه ارائه گرديد. تلاش طرفداران استبداد موجب عدم تأئيد نظام‌نامه از سوي شاه گرديد. اين موضوع هياهوي بسياري را به دنبال آورد و در نهايت به امضاء نظام‌نامه در تاريخ 17 شهريور از سوي شاه منجر گرديد.

اولين نظام‌نامه انتخاباتي، صنفي و شامل سي و سه ماده و دو تبصره بود. براساس ماده ششم نظامنامه مذكور، تعداد كل نمايندگان 156 نفر اعلام شد كه 60 نفر از اين تعداد به تهران اختصاص يافت. اين 60 نفر مي‌بايست از ميان 5 طبقه و بدين ترتيب انتخاب گردد: شاهزادگان و قاجار 4 نفر ـ بازرگانان، 10 نفر ـ زمينداران و كشاورزان، 10 نفر ـ پيشه‌وران، 32 نفر ـ علما و طلاب، 4 نفر.

بعد از تدوين نظام‌نامه، مشيرالدوله طي نامه‌اي به مظفرالدين شاه تقاضاي صدور فرمان انتخابات را نمود. بعد از صدور فرمان توسط شاه در 22 رجب 1324، انتخابات آغاز وظيفه برگزاري آن به انجمن نظارت محول شد. انتخابات در تهران يك مرحله‌اي و در ساير نقاط به صورت دومرحله‌اي برگزار گرديد.[5]

نوزدهمين ماده قانون انتخابات، افتتاح مجلس را منوط به اتمام انتخابات تهران نموده بود. درايت و كارداني تدوين كنندگان قانون مذكور از اين ماده مستفاد مي‌شود، زيرا ترس از استبداد و به تعويق افتادن امور، آنها را به افتتاح هرچه سريعتر مجلس ولو با وكلاي تهران وادار نموده بود.[6] بنابراين بعد از اتمام انتخابات تهران مقدمات افتتاح مجلس مهيا گرديد.

مجلس طي مراسمي افتتاح گرديد و كتيبه عدل مظفر كه ساخته ميرزا سيدعبدالرزاق خان يكي از آزاديخواهان بود، بر سر در مجلس نصب شد.[7] اولين مجلس شوراي ملي، بعنوان مهم‌ترين دستاورد مشروطيت، مسؤوليت بزرگي بر عهده داشت. مختصر تاريخ مجلس ملي ايران درباره تكاليف اين مجلس چنين نوشته است: «.‌.. اين مجلس علاوه بر قانونگذاري، تكاليف عظيمة بيشماري داشت كه در تاريخ شرق برعهده هيچ مجمعي محول نشده است. مجلس مي‌بايست مشروطيت را در ايران خلق كند. مملكت را از حال بي‌قانوني صرف.‌.. به اوضاع قانوني بياورد. تمام اصول سياسي و اداري و خيلي از ترتيبات اجتماعي چند صد ساله را به هم بزند و هرچه زودتر چيزي به جاي آن بگذارد. بايستي قانون اساسي براي مملكت در ايران بسازد..‌.»[8]

مجلس اول در اين راه با مشكلات بسياري نيز مواجه شد. ضديت شاهزادگان و بسياري از رجال دولت، علماء، خوانين و متنفذين، تحريكات خارجي، وجود بريگاد قزاق تحت فرمان صاحب‌منصبان روسي، خودسري‌هاي ايلات و عشاير از جمله مشكلاتي است كه احتشام‌السلطنه تحت عنوان موانع مجلس اول از آنها ياد مي‌كند.[9] با وجود اين موانع، مجلس اول توانست قوانين مهمي را به تصويب برساند. تصويب قانون اساسي و متمم آن، تنظيم قوانين لازم براي تمركز عايدات و درآمدهاي مملكت، پرداخت هزينه‌ها و مخارج در حدود مصوبات مجلس، تعديل حقوق و مستمريها، اعطاي استقلال مالي به دولت، مخالفت باب استقراض خارجي و اصلاح ضرابخانه از اقدامات بسيار مهمي است كه به عنوان خدمات مجلس اول از آن ياد شده است.[10] قانون آزادي مطبوعات، قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستور كار حكام، قانون انجمن ايالتي و ولايتي، قانون بلديه از ديگر قوانين مهمي است كه در اين دوره به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

در حاليكه كساني چون مستوفي و دولت‌آبادي مجلس اول را به دليل وجود تمام اصناف مجلس توانا توصيف كرده‌اند كسروي به انتقاد از آن پرداخته و صنفي بودن انتخابات را مورد نكوهش قرارداده است: «.‌..از آن سوي نام‌هاي مشهدي باقر بقال و حاج علي‌اكبر پلوپز ديد نيست، از اين گونه كسان ناآگاه چه كار برخاستي؟ در اين هنگام كه رشته كارها از چنگ دربار درآورده شد و به دست توده مي‌افتاد و مردان كاردان و آزموده مي‌بايست كه به جايي رسد.»[11] احتشام‌السلطنه نيز با انتقاد از پايين بودن درجة آگاهي و اطلاع نمايندگان از مسؤوليت مهم وطني، وكلاي اين دوره را افراد صميمي و وطن‌پرست مي‌داند كه تعداد عناصر خائن و عامل دول خارجي در ميان آنها بسيار كم بوده است.[12]

مجلس اول يكي از بهترين مجالس تاريخ مشروطيت ايران محسوب مي‌شود كه با وجود اوضاع نابسامان مملكت و نوپا بودن مشروطه، مقاومت چشمگيري از خود نشان داده و قانون اساسي را نيز به تصويب رساند. به نظر مي‌رسد با توجه به آگاه بودن اصناف مختلف از مسايل و مشكلات خود، صنفي بودن تركيب مجلس نيز در اين دوره از محاسن آن به شمار مي‌رود.

مجلس اول كه با وجود عمر كوتاهش، خدمات بزرگي به مشروطيت نمود، با مرگ مظفرالدين شاه و به قدرت رسيدن محمدعلي شاه با مشكلات بسياري مواجه شد. محمدعلي شاه با هدف برانداختن مشروطگي و حكومت ملي و بدون اينكه آشكارا مخالفتي نشان بدهد، زمينه برانداختن مجلس را فراهم نمود.[13] كسروي از گرايش محمدعلي شاه به روس، داشتن آموزگاري چون شاپشال (shapshal) و همگوياني مانند مفاخرالملك، مفاخرالدوله، اميربهادر، ساعدالملك، سيدمحمد يزدي و حاجي ميرزا اسدالله، بعنوان عواملي نام مي‌برد كه راه سازشي با مشروطه و مجلس براي وي باقي نمي‌گذاشت. پرتاب بمبي به سوي كالسكه شاه در 25 محرم 1326ه.ق امكان هرگونه مصالحه ميان شاه و مجلس را از ميان برد و در نهايت منجر به توپ بستن مجلس و تعطيلي آن شد. بعد از تعطيلي مجلس، علاوه بر تهران در تمام ايالات و ولايات نيز بساط آزادي برچيده شد و عمال استبداد بر مردم مسلط شدند.[14]

محمدعلي شاه بعد از برانداختن اساس مشروطيت، در برابر اعتراض خارجي‌ها وانمود به افتتاح مجلس مي‌نمود. وليكن سفارت انگليس به صداقت وي ترديد كرده و نوشت: «.‌.. عموماً اين طور فكر مي‌كنند كه شاه و درباريان تصميم جدي ندارند كه بگذارند سيستم پارلماني از نو برقرار شود. درباريان كه عميقاً سرسپرده هدف‌هاي ارتجاعي هستند، تا آن‌جا كه قدرت دارند، از انجام انتخابات منظم ممانعت خواهند كرد. به هر حال تاكنون نشانه‌اي كه نويد تشكيل يك مجلس شوراي ملي مستقل باشد، به چشم نمي‌خورد.»[15]

محمدعلي شاه بعد از پنج ماه منظور باطني خود را آشكار نمود و دستور تشكيل «مجلس شوراي كبري دولتي» را به جاي مجلس شوراي ملي صادر نمود.[16] دومين نظام‌نامه انتخاباتي در همين زمان و توسط هيئت 16 نفره‌اي تدوين شد. چون تهيه نظام‌نامه بدون وجود مجلس صورت قانوني نداشت، از كليه انجمن‌هاي ايالاتي كسب تكليف شد و انجمن تبريز بعنوان نماينده تمام انجمن‌ها به اين امرپرداخت. نظامنامه انتخاباتي مورخه 12 جمادي‌الثاني 1337ه.ق در 9 فصل و 63 ماده و 4 تبصره تدوين شد. مطابق اين نظامنامه تعداد وكلا از 156 نفر به 120 نفر كاهش يافت و 15 نماينده نيز به تهران اختصاص داده شد. همچنين افتتاح مجلس منوط به حضور نصف بعلاوه يك نفر منتخبين شد.

محمدعلي شاه بالاخره بعد از پيشروي مجاهدين و فتح تهران خلع و پسرش احمدميرزا به سلطنت رسيد. عضدالملك نيز به عنوان نيابت سلطنت به علت صغرسن شاه انتخاب شد. فرمان اجراي انتخابات دوره دوم نيز بعد از عزل محمدعلي‌شاه توسط عضدالملك صادر شد و انتخابات ابتدا در تهران و سپس ولايات ادامه يافت. با خاتمه يافتن انتخابات، مجلس در اول ذيقعده 1327ه.ق و با حضور سفراي دول، هيئت روحانيون، شاهزادگان و بزرگان افتتاح گرديد. بعد از افتتاح مجلس ميرزا صادق‌خان مستشارالدوله به رياست مجلس انتخاب شد.[17] نظام‌نامه داخلي مجلس را نيز از روي نظامنامه داخلي مجلس ملي فرانسه ترتيب دادند.[18]

مجلس اول بدون تجربه احزاب سپري شد. در دوره اول دو گروه وجود داشتند كه به علت فقدان تشكيلات منظم حزبي، نمي‌توان نام حزب را بر آنها اطلاق نمود. بهار از اين دو گروه تحت عنوان متجددين و انقلابيون نام مي‌برد. مجلس دوم براي اولين بار در تاريخ مشروطيت، وجود احزاب را تجربه نمود. دو حزب دموكرات عاميون و اجتماعيون اعتداليون به فعاليت‌هاي حزبي پرداختند. اين دو حزب رقابت و كشمكش‌هاي سياسي خود را آغاز نموده و تا جايي پيش رفتند كه سيدعبدالله بهبهاني يكي از سران حزب اعتداليون به قتل رسيد.

قانون اساسي معارف، قانون جديد انتخابات مجلس شوراي ملي، قانون ديوان محاسبات، قانون محاسبات عمومي و قانون موقتي اصول تشكيلات عدليه محاضر شرعيه و حكام صلحيه از جمله مهم‌ترين قوانيني بودند كه مجلس دوم به تصويب رساند. قانون انتخابات مجلس شوراي ملي، براي اولين بار در مجلس مورد بحث و بررسي وكلا قرار گرفت. زيرا قوانين سابق توسط غيرمجلسي‌ها تدوين شده بود.

مجلس دوم نيز نتوانست عمرقانوني خود را به اتمام رسانده و با پذيرفتن اولتيماتوم روس‌ها تعطيل شد. روس‌ها طي اين اولتيماتوم، چهار فقره تقاضا را ظرف چهل و هشت ساعت از ايران خواستار شدند: 1ـ عزل مسيوشوستر و ليكف 2ـ مدخليت دادن رأي دولتين 3ـ تأديه خسارت اعزام قشون در دفعه آخر 4ـ ترتيب روابط حسنه با دولتين.[19] دولت ناصرالملك مجلس را مجبور به قبول اولتيماتوم نمود و بدين ترتيب به عمر مجلس دوم نيز خاتمه داده شد.

بررسي اسناد و مدارك اين دوره، وجود شورش‌هاي مختلف و اوضاع نابسامان مقارن مجلس دوم (1329-1327ه.ق) را آشكار مي‌سازد. شورش ماشاءالله خان و حمله به شهر يزد، ناامني جنوب از جمله مواردي است كه مورخ‌الدوله سپهر به آن‌ها اشاره كرده است.[20] فتنه رحيم‌خان چليبانلو به دليل تحريك روس‌ها[21] و حمله محمدعلي ميرزا كه باعث قدرت گرفتن بختياري‌ها شد،[22] نيز از جمله موارد آشوب هستند كه در منابع ذكر شده است. سيدعلي محمد دولت‌آبادي اوضاع اين دوره را چنين توصيف نموده است: «از اوايل ماه رجب 1329، اغلب بلاد ايران اغتشاش داشت، شيراز در خود شهر، زد و خورد بود، ميانه بستگان قوام و ايلاتي كه با او همراه بودند و نظام‌السلطنه در كرمانشاه ادارات دولتي را تاراج نموده، سه نفر كشته شدند. قزوين به واسطه حبيب‌الله‌خان و عزيزالله خان اغتشاش داشت. تبريز به واسطه اكراد و شاهسون‌ها، خراسان به واسطه تجاوزات دموكراتها به كلي از مشروطيت متنفر اصفهان براي يك امامزاده پنجاه كرامت قائل شده و به اين واسطه بازارها يك ماه است چراغان نموده و اين كرامت را از اثر برهم خوردن مشروطه تصور مي‌كنند. استرآباد، تركمانها در نهايت قدرت و توانائي به تاخت و تاز مشغول.»[23] محمدعلي ميرزا (شاه مخلوع) نيز، همراه با ديگر مخالفان مشروطه شورش سياسي دامنه‌داري ايجاد نمود كه مشكلات فراواني را براي دولت مركزي به دنبال آورد، و باعث شكل‌گيري هرج و مرج در مناطق مختلف شد.

بدين ترتيب مجلس دوم كه بعد از اوضاع نابسامان ناشي از پيشروي مجاهدان و فتح تهران شكل گرفته بود، در وضعيت نامطلوبي نيز تعطيل شد، يحيي دولت‌آبادي مجلس اول را متعلق به توده ملت و مجلس دوم را مجلس اشرافيت و متمولين توصيف نموده است و ريشه اين تفاوت را در تغيير نظامنامه انتخاباتي ذكر كرده است: «.‌.. دو ثلث، بلكه سه ربع از برگزيدگان از طبقه روحاني و يا از رجال و اعيان و ملاكين مملكت است و مجلس دوم به مجلس سنا بيشتر شباهت دارد تا به مجلس شوراي ملي يا مجلس عوام.»[24] دولت‌آبادي همچنين بيشتر نمايندگان اين مجلس را افراد بي‌لياقت مي‌داند كه نظام‌نامه انتخاباتي باعث نفوذ آنها در مجلس شده است.[25] برخلاف دولت‌آبادي، ملك‌زاده ديدگاه مثبتي درباره مجلس دوم ارائه داده است و آن را بهترين مجالس تقنينيه ايران مي‌داند: «.‌.. حقاً بايد اذعان كرد كه مجلس دوم بهترين مجالس تقنينيه ايران بود و انتخابات آزاد و برطبق قانون انجام يافت و نمايندگان مجلس دوم از حيث صلاحيت و شخصيت و معروفيت و محبوبيت ميان ملت از بهترين نمايندگان بودند و خدمات اكثر آنها در راه استحكام مباني مشروطيت در خور تشكر و تقدير است.»[26]

فرمان انتخابات مجلس سوم در سال 1330 ه.ق توسط احمدشاه صادر گرديد. لازم به ذكر است كه از دوره سوم قانونگذاري به بعد، انتخابات براساس قانون انتخاباتي مستقيم و عمومي مصوبه 28 شوال 1329ه.ق انجام پذيرفت. انتخابات اين دوره، در تمام دوره مجلس ادامه داشت و به علت مشكلات بسياري كه در مسير اجراي آن وجود داشت. زمينه افتتاح مجلس تا سال 1333ه.ق مهيا نگرديد. بالاخره مجلس در تاريخ 16 محرم 1333ه.ق به طور رسمي و با حضور فقط 68 نفر از وكلاي منتخب، با نطق احمدشاه قاجار گشايش يافت.

مجلس سوم عليرغم گرفتاريهاي فراوان و مواجهه با جنگ جهاني اول قوانين مهمي را به تصويب رساند. قانن تشكيلات وزارت ماليه، قانون ماليات مستغلات، قانون سربازگيري، قانون منع خروج طلا و نقره به اخراج مرنارد و ديگر مستخدمان بلژيكي از ماليه ايران، از جمله مهم‌ترين مصوبات اين دوره محسوب مي‌شود.

مجلس سوم مدتي پس از تشكيل با مشكلات ناشي از جنگ جهاني اول و حضور نيروهاي خارجي در ايران رو به روگشت و به واسطه جنگ و حمايت برخي از نمايندگان از آلمان و عثماني و حركت قواي روس به سوي تهران منحل شد. اوضاع كشور بعد از وقوع جنگ به حدي مغشوش شد كه دولت مركزي توان رويارويي با مشكلات پيش آمده را نداشت. پيشروي قواي داخل در جنگ از جمله عثماني به آذربايجان و كردستان و خوزستان، دخالت نيروهاي خارجي و سعي در شورانيدن ايل‌ها، ادامه شورش نايب حسين كاشي و پسرانش در كاشان، چپاول و تاراج فراوان توسط اشخاصي چون رضا جوزاني در اطراف اصفهان و ظفرنامي در روستاهاي ورامين از جمله مواردي هستند كه نابساماني فراواني را به دنبال آورده بود.[27] كسروي در تاريخ هجده ساله آذربايجان با انتقاد از اين اوضاع، مجلس سوم را بسيار ناتوان‌تر و كم ارج‌تر از مجالس قبل دانسته است كه توان مقابله با مشكلات را به هيچ عنوان از خود نشان نداده است و نمايندگان آن را كوتاه‌انديش و سودجو توصيف كرده است. جالب اينجاست كه كسروي تمام مشكلات اين دوره به ضعف اين مجلس مرتبط مي‌داند: «.‌.. اين بود سختي كار ايران، ليكن اين سختي بيش از همه نتيجه آشفتگي انديشه‌ها و ناتواني دولت مي‌بود اگر مجلس توانست سامان به كارها بدهد و رشته انديشه‌ها را بدست گيرد، اين سختي به خود كمتر ديدي و چه اين سو چه آن سو از بي‌پروايي كاسته و پاسدارانه پيش‌آمدندي و از بستن پيماني باز نايستادندي، آن بي‌پروايي و ارج نگزاري همه نتيجه آگاهي بود كه از اندازه ناتواني ايران مي‌داشتند. يك پارلمان سياست كشور را روشن نگردانيده و آن را به دسته‌هاي سودجو و به كاركنان بيگانه و به آخوندهاي بلهوس وامي‌گذاشت و به هنگامي كه كشور در آتش كشاكش بيگانگان مي‌سوخت. پارلمان به گذاردن قانوني براي دخانيات و مانند آن خود را سرگرم مي‌ساخت. اين بود اندازه دلبستگي مجلس سوم به كارهاي كشور.»[28] مداخله بيگانگان و اشغال خاك كشور توسط آنان هرج و مرج را افزايش مي‌داد وليكن نمي‌توان مداخله بيگانگان را موجد اين هرج و مرج دانست.[29]

با وخيم شدن اوضاع كشور و نزديكي قواي روس به تهران مستوفي‌الممالك، نخست‌وزير وقت، پيشنهاد ترك تهران را برخي از رجال سياسي و وكلاي مجلس ارائه نمود. حزب دموكرات نيز اعضاي هوادار و فراكسيون طرفدار خود در مجلس را از تهران خارج ساخت و در قم كميته‌اي به نام كميته دفاع ملي تشكيل داد. مستوفي‌الممالك همچنين طرح انتقال پايتخت را به اصفهان مطرح نمود ولي بعد از فشارهايي كه از جانب دول روس و انگليس براي جلوگيري از مهاجرت شاه به عمل آمد، رياست وزراء طرح انتقال پايتخت را منتفي كرد ولي وكلايي كه به قم رفته بودند، عليرغم تلاش ارباب كيخسرو كه با دموكرات‌ها، مناسبات بسياري داشت، به تهران بازنگشتند. مهاجرين به دليل فقدان يك ليدر قدرتمند نتوانستند تصميم قاطعي اتخاذ نمايند.[30]

اوضاع كشور بعد از صدور فرمان مشروطه، بويژه از سال 1288ه.ش، دچار بحران شديدي شد كه تا سال 1299 ه.ش به طول انجاميد و زمان افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي، آرامش نسبي ايجاد شد عبدالله مستوفي به طور مشروح به اين اوضاع نابسامان پرداخته است.[31] در اين دوره بحراني دشواري‌هاي جدي وجود داشت كه نشانه نابساماني و آشفتگي اجتماعي و سياسي است. ضعف دولت مركزي، اوضاع نابساماني مالي، تزلزل و بي‌ثباتي مجلس و كابينه‌ها، وجود ناامني، شورش و جنبش‌هاي سياسي و دخالت مستقيم بيگانگان در امور داخلي كشور و تشديد ناامني و بي‌ثباتي از جمله مهم‌ترين مسايلي بود كه به ايجاد بحران منجر شد. پياده شدن كشتي‌هاي بلشويك در آبهاي خزر، جنبش ميرزاكوچك‌خان جنگلي، قيام شيخ محمد خياباني، طغيان اسمعيل آقا سميتقو، نفوذ قواي انگليس تا قزوين و همدان و كرمانشاهان و تا سرحد ايران و عراق عرب، تشكيل پليس جنوب [South Persia Rifles(S.P.R)] و قرارداد 1919 وثوق‌الدوله از جمله وقايعي است كه در اين دوره اوضاع نابساماني را به دنبال آورده بود.[32]

هرج و مرج‌هاي بعد از انقلاب مشروطه دلايلي داشت كه مي‌توان بدين ترتيب از آنها نام برد: اول، عدم همكاري مناسب ميان مجلس به عنوان خانه ملت و دولت و در مقابل هم قرار گرفتن آنها، دوم، فقدان وجود نظام حزبي پارلمان جهت همراه كردن كابينه‌ها با مجلس و نيز عدم انسجام احزاب، سوم، گرايش هميشگي به خودمختاري، خانخاني، فتنه، آشوب و غارت در ولايات و نواحي مرزي و سهيم بودن حكام در اين هرج و مرج و بي‌قانوني.[33] شايان ذكر است كه دولت مركزي در صورت داشتن توان كافي مي‌توانست به اين كشمكش‌ها پايان دهد. ولي ضعف دولت مركزي نه تنها باعث رفع اين اوضاع نشد، بلكه بيشتر بر آن دامنه زد.

اوضاع فوق، باعث ايجاد فضايي شد كه انتخابات مجلس چهارم شوراي ملي به بوته فراموشي سپرده شود و فقط بعد از كودتاي 1919 وثوق‌الدوله به طور جدي پيگيري شود. فترت طولاني ميان مجلس سوم و چهارم يكي از ضربات سنگيني بود كه بر پيكره مشروطيت وارد آمد و هيچ تلاشي نيز جهت پايان دادن به آن صورت نگرفت. اين اوضاع تا وقوع كودتاي سوم اسفند و ظهور رضاخان ادامه داشت. حسن اعظام قدسي بعد از شرحي بر اين اوضاع وخيم، در مورد كودتا چنين نوشته است: «.‌.. دراين هنگام بود كه احساس از خودگذشتگي و نجات مملكت از آن وضعيت شوم براي چند نفري پيدا شد كه از تخليه پايتخت و آن بي‌تكليفي و حيرت‌زدگي نجات پيدا كند و بالاخره كودتاي حوت رخ داد.»[34]

بعد از كودتاي سيدضياءالدين طباطبايي، مدير روزنامه رعد و رضاخان، فرمان رياست وزرايي سيدضياءالدين از سوي احمدشاه صادر گرديد. نخست‌‌وزيري نود و سه روزه سيد ضياءالدين باعث ايجاد افكار ضد كودتا و لزوم افتتاح مجلس چهارم گرديد. اين كابينه، كابينه سياه نام گرفت و مخالفت و ضديت با آن به حدي بالا گرفت كه در مجلس چهارم از عوامل مرتبط و همدست با آن بسيار بد ياد شده و چند تن از اعضاي كابينه مذكور رد صلاحيت شدند. و جالب اينجاست كه رضاخان به عنوان ركن اصلي كودتا به هيچ عنوان مورد حمله قرار نگرفت و عضو مشترك تمام كابينه‌ها بود. بعد از صدور فرمان رياست وزرايي قوام‌السلطنه، كه از محبوسين سيدضياءالدين بود، وي لزوم افتتاح مجلس را در پروگرام دولتش مطرح نمود و سرانجام اين مهم در زمان رياست وزرايي او به وقوع پيوست.

سرانجام چهارمين مجلس شوراي ملي بعنوان اولين مجلس بعد از كودتاي 1299ه.ش، بعد از شصت و هفت ماه فترت در اول تير ماه 1300ه.ش (15 شوال 1339ه.ق) گشايش يافت. تاريخ رسميت يافتن اين مجلس (2 مرداد 1300ش/ 10 ذيحجه 1339ق) بود.[35] جالب اينجاست كه قوام‌السلطنه در اين دوره از سوي مردم مشهد براي وكالت انتخاب شده بود ولي هنگامي كه مجلس چهارم افتتاح شد، به علت داشتن پست رياست وزرايي طبعاً وارد مجلس نگرديد.[36]

 

 

 

فصل اول

 

بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي

 

1ـ چهارچوب حقوقي انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره چهارم:

انتخابات مجلس چهارم براساس ضوابط قانوني صورت گرفت كه در مجلس دوم نهايي شده بود. لازم به ذكر است كه نخستين مقررات قانوني براي انتخابات مجلس شوراي ملي در جريان تشكيل دوره اول مجلس صورت پذيرفت. با صدور فرمان مشروطيت در جمادي‌الثاني 1324ه.ق، تدوين نظام‌نامه انتخاباتي يك از اموري بود كه مشروطه‌خواهان مي‌بايست به آن مي‌پرداختند. روز 26 مرداد 1285 (27 جمادي‌الثاني 1324)، جلسه‌اي به دعوت دولت و با حضور علماء، وزراء، درباريان، رجال و معاريف، تجار و اصناف تشكيل شد. اين جلسه جهت افتتاح مجلس موقتي بود كه وظيفه بررسي و تدوين نظام‌نامه انتخاباتي و ساير امور مرتبط با مجلس را بر عهده داشت. ناظم‌الاسلام كرماني با اشاره به اين جلسه مي‌نويسد، «امروز مجلس در مدرسه نظاميه برپا شد. قريب سه چهار هزار نفر جمعيت در مجلس و خارج مجلس جمع شدند. به قدر پانصد از علماء و وزرا و ابناء سلطنت و نايب‌السلطنه در مجلس نشسته بودند. صدراعظم، جناب حاج شيخ مهدي سلطان‌المتكلمين كه از اعاظم واعظين و ملت‌خواهان است برخاست. از طرف ملت لايحه خواند كه مشتمل بود بر اظهار تشكر از طرف ملت.»[37] از سوي مشير‌الدوله، معاريفي چون صنيع‌الدوله، محتشم‌السلطنه، ميرزا حسنخان و ميرزا حسينخان پسران ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله و مخبرالسلطنه هدايت در تاريخ 21 جمادي‌الثاني 1324 ه.ش براي تهيه و تنظيم اين نظامنامه دعوت شدند.[38] به دليل بيماري شاه و ترس از مرگ وي، تصميم گرفته شد، نظام‌نامه را هرچه سريعتر به وي عرضه نموده و تائيد او را دريافت نمايند. نظام‌نامه به چندين شكل نوشته شده و پس از بررسي، يكي از آنها جهت تصويب نهايي در تاريخ 14 شهريور، حضور شاه ارائه گرديد. عليرغم تلاش‌هاي طرفداران استبداد در جهت عدم تأييد نظام‌نامه، مظفرالدين شاه در تاريخ 17 شهريور آن را امضاء نمود.

[1]- Editor, David L.sills, international encyclopedia of the social siences, the macillan company & the free press, New york, 1972, P.419.

[2]- كسروي، احمد: تاريخ مشروطه ايران، انتشارات اميركبير، چاپ نوزدهم، تهران، 1378، ص68.

[3]- كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص68.

[4] - هدايت (مخبرالسلطنه)، مهديقلي؛ گزارش ايران (قاجاريه و مشروطيت)، به كوشش محمدعلي صوتي، نشر نقره، چاپ دوم، تهران، 1363، ص163.

[5]- اتحاديه، منصوره؛ مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1375، ص10.

[6]- نوايي، عبدالحسين؛ فتح تهران (گوشه‌اي از تاريخ مشروطيت)، انتشارات بابك، چاپ اول، تهران، 2536، ص99.

[7]- يغمايي، اقبال؛ كارنامه رضا شاه كبير بنيانگذار ايران نوين، انتشارات اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، بي‌جا، بي‌تا، ص25.

[8]- مختصر تاريخ ملي مجلس ايران، انتشارات اداره روزنامه كاوه، شماره 5، برلين، 1337، ص8.

[9]- خاطرات احتشام‌السلطنه، به كوشش سيدمحمد مهدوي موسوي، انتشرات زوار، چاپ دوم، 1367، ص653.

[10]- همان، صص657-654.

[11]- كسروي، همان، ص169. (همچنين درباره نظرات مستوفي و دولت‌آبادي، نك به دولت‌آبادي، يحيي؛ حيات يحيي، انتشارات عطار و انتشارات فردوس، چاپ پنجم، تهران، جلد 3، ص151. و مستوفي، عبدالله؛ شرح زندگاني من (تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه)، انتشارات تهران مصور، تهران، جلد 2، ص167.)

[12]- خاطرات احتشام‌السلطنه، صص649-648.

[13]- آدميت، فريدون، مجلس اول و بحران آزادي، انتشارات روشنگران، چاپ سوم، بي‌جا، بي‌تا، صص316-315.

[14]- نوايي، عبدالحسين؛ دولتهاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم، انتشارات بابك، تهران، 2535، ص73.

[15]- معاصر، حسن؛ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران و (مستفرجه از روي اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان)، انتشارات ابن‌سينا، بي‌جا، بي‌تا، ص849.

[16]- نوايي، دولتهاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم، ص87.

[17]- دولت‌آبادي، يحيي؛ حيات يحيي، انتشارات عطار و انتشارات فردوس، چاپ پنجم، تهران، جلد 3، ص138.

[18]- مرواريد، يونس؛ از مشروطه تا جمهوري، نگاهي به ادوار مجالس قانونگذاري در دوران مشروطيت، نشر اوحدي، چاپ اول، تهران، 1377، جلد 1، ص242.

[19]- خاطرات سيدعلي محمد دولت‌آبادي، انتشارات فردوس و انتشارات ايران و اسلام، چاپ اول، تهران، 1362، ص153.

[20]- سپهر، احمدعلي؛ خاطرات سياسي مورخ‌الدوله سپهر، به كوشش احمد سميعي، نشر نامك، چاپ اول، 1374، ص17.

[21]- هدايت (مخبرالسلطنه)، همان، ص224.

[22]- دولت‌آبادي، همان، جلد 3، ص263.

[23]- خاطرات سيدعلي محمد دولت‌آبادي، صص125-124.

[24]- دولت‌آبادي، همان، جلد3، ص151.

[25]- همان، جلد3، ص381.

[26]- ملك‌زاده، مهدي؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، انتشارات علمي، چاپ دوم، تهران، 1362، جلد6، ص1252.

[27]- كسروي، احمد؛ تاريخ هجده ساله آذربايجان، انتشارات اميركبير، چاپ دوازدهم، تهران، 1378، صص628-627.

[28]- همان، صص631-630.

[29]- كاتوزيان، محمدعلي، تضاد دولت و ملت، نظريه تاريخ و سياست در ايران، ترجمه عليرضا طبيب، نشر ني، چاپ اول، تهران، 1380، ص303.

[30]- خاطرات عبدالله بهرامي از آخر سلطنت ناصرالدين شاه تا اول كودتا، انتشارات علمي، چاپ دوم، 1363، صص632-631.

[31]- مستوفي، عبدالله؛ شرح زندگاني من (تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه)، انتشارات تهران مصور، چاپ دوم، تهران، جلد3، صص41-40.

[32]- همان، جلد3، صص125-124.

[33]- كاتوزيان، محمدعلي، دولت و جامعه در ايران، انقراض قاجاريه و استقرار پهلوي، ترجمه حسن افشار، نشر مركز، چاپ دوم، تهران، 1380، صص86-83.

[34]- اعظام قدسي (اعظام‌الوزرا)، حسن؛ خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله، انتشارات ابوريحان، 1349، ص23.

[35]- شجيمي، زهرا؛ نمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست و يك دوره قانونگذاري، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، تهران، 1344، ص145.

[36]- عاقلي، باقر؛ ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوي، انتشارات جاويدان، چاپ اول، 1376، ص234.

[37]- كرماني، ناظم‌الاسلام؛ تاريخ بيدراي ايرانيان، به كوشش علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، مؤسسه انتشارات آگاه، انتشارات نوين، چاپ چهارم، تهران، 1362، جلد 3-1، ص574

[38]- هدايت، گزارش ايران، ص174.