مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

چكيده

اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود .

اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .

در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.

اين تحقيق مشتمل بر فصل مي باشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه

و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است .

مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در سير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .

لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل مي باشد :

1- نوع سند جعلي

2- شيوه جعل اسناد هويتي

3- نوع جرم به وقوع پيوسته

4- اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي

ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه :

الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد .

ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم عليه اموال ، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي گيرند .

د ) براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست .

ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد ، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر مي باشد .

بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است .

در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .

واژه هاي كليدي :

جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب :

فصل اول : كليات و ادبيات موضوع

بخش اول : كليات

اول : مقدمه

دوم : بيان مسئله

سوم : سوالات تحقيق

چهارم : اهميت موضوع

پنجم : انگيزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضيات تحقيق

هشتم : نوع و روش تحقيق

نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق

دهم : پيشينه تحقيق

يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبيات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران

الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام

چهارم : تعريف سند

الف ) تعريف لغوي سند

ب ) تعريف اصطلاحي سند

پنجم : انواع سند

ششم : هويت و تعريف آن

الف ) تعريف لغوي هويت

ب ) تعريف اصطلاحي هويت

ج ) تعريف حقوقي هويت

د ) هويت در تحقيق حاضر

هفتم : تاريخچه اسناد هويتي

الف ) در ايران قبل از اسلام

ب ) در ايران بعد از اسلام

هشتم : تعريف اسناد هويتي

نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي

دهم : انواع اسناد هويتي

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهينامه رانندگي

د ) كارت پايان خدمت

ه ) ملاك شناسايي صنفي

يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي

دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند

سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند

چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام

پانزدهم : تكنولوژي باركد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاريخچه جعل

الف ) در حقوق ايران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب

د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب

سوم : تعريف و مفهوم جعل

الف ) معني لغوي جعل

ب ) معني اصطلاحي جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي

الف ) ركن قانوني

ب ) ركن مادي

ج ) ركن معنوي

د ) ركن ضرري

1 ) ضررهاي مادي و معنوي

2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي

ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي

الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند

ب ) تغيير و جابجائي عكس

ج ) ارائه مدارك هويت غير

د ) دخل و تصرف در امهار روي سند

ه ) ساخت و تكثير سند

هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه كيفري با جرم

ب ) مبارزه غير كيفري با جرم

نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي

دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

بخش اول : جرائم عليه اموال

اول : مقدمه

دوم : كلاه برداري

1 ) تاريخچه كلاه برداري

2 ) تعريف كلاه برداري

3 ) اركان تشكيل دهنده كلاه برداري

4 ) شيوه هاي كلاه برداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول

الف ) كلاه برداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي

ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاه برداري

ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت

د ) كلاه برداري از طريق وصول چك هاي تقلبي

ه ) كلاه برداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي

و ) كلاه برداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص

ز ) كلاه برداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي

سوم : خيانت در امانت

1 ) تاريخچه خيانت در امانت

2 ) تعريف خيانت در امانت

3 ) اركان جرم خيانت در امانت

4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت

الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي

ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاريخچه سرقت

2 ) تعريف سرقت

3 ) اركان جرم سرقت

4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي

ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي

ج ) فروش اموال مسروقه با ملاك هويتي جعلي

پنجم : صدور چك پرداخت نشدني

1 ) تاريخچه چك

2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني

3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني

بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

اول : جرائم امنيتي

الف ) اقدام عليه امنيت كشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي

ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني

د ) اقامت غير مجاز در كشور

دوم : جرائم غير امنيتي

الف ) فريب در ازدواج

ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه

جرائم ) فرار از خدمت سربازي

د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي

ه ) تغيير هويت مجرمين فراري

فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

بخش اول : روش هاي شناسايي تحقيق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقيق

سوم : جامعه آماري

چهارم : تعريف عملياتي متغيرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ها

الف ) مصاحبه با صاحب نظران

ب ) طراحي و توزيع پرسش نامه

ششم : روايي

هفتم : پايايي

هشتم : روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها

الف ) آزمون دو جمله اي

ب ) آزمون تحليل واريانس فريدمن

بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسي جامعه آماري

سوم : بررسي نتايج آزمون دو جمله اي

چهارم : بررسي ميزان اهميت جعل هر كدام از اسناد هويتي در وقوع جرائم عليه اموال

پنجم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي جعل اسناد هويتي در وقع جرائم عليه اموال

ششم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي موثر در استحكام اسناد هويتي

هفتم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از جرائم عليه اموال

هشتم : بررسي ميزان اهميت عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول

نهم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هويتي مجعول

دهم : بررسي نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن در مورد فرضيه هاي تحقيق

يازدهم : بررسي نوع سند هويتي و ارتكاب جرائم عليه اموال

الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن

ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي

دوازدهم : بررسي شيوه هاي جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال

الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن

ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي

سيزدهم : بررسي نوع جرم ناشي از بكارگيزي اسناد هويتي جعلي

الف ) تحليل آزمون فريدمن

ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي

چهاردم : بررسي اقدامات موثر بكارگيري اسناد هويتي مجعول

الف ) تحليل تحليل آزمون فريدمن

ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي

پانزدهم : بررسي يافته هاي جانبي تحقيق

شانزدهم : بررسي روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي

هفدهم : بررسي عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي جعلي

نتيجه گيري و پيشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتيجه ارزيابي فرضيات تحقيق

1 ) فرضيه اول

2 ) فرضيه دوم

3 ) فرضيه سوم

4 ) فرضيه چهارم

سوم : نتايج يافته هاي جانبي تحقيق

چهارم : روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي

پنجم : عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول

ب : پيشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهاي مقابله با جعل اسناد هويتي

1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مقابله با جعل سند

2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهاي مقابله با سوء استفاده از اسناد هويتي مجعول

1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

چهارم : پيشنهاد براي تحقيقات آينده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كليات و ادبيات موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول : كليات

اول : مقدمه

قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .

جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و ... انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردي اجتماع و امنيت و آسايش عمومي جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي نمايند .

بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :

الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي شود .

ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي شود كه كم هزينه نيز مي باشد .

اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي و ... عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سايتهاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي باشد .

تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي هم به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي شوند محسوب مي شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي هستيم و به نظر مي رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي و منطقي را مي طلبد .

در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي بوسيله تهديد كيفري است[1] .

پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد[2] .

اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب مي شوند مي تواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، مي توان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد .

يك از اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است مي توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران مسير ساخته و مي تواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي مي توان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

در اين تحقيق با توجه به وسعت و گستردگي بحث جعل اسناد و تنوع جرائمي كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع مي پيوندند ، شاخه اي از اسناد تحت عنوان اسناد هويتي ( مدارك و اسنادي كه براي احراز هويت و شناسايي افراد در جامعه كاربرد دارند ) مورد بررسي قرار گرفته و نقش آنها در گروهي از جرائم مهم و شديد ، تحت عنوان جرائم عليه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

دوم : بيان مسئله

يكي از عوامل مهم تنظيم روابط مختلف افراد جامعه با يكديگر اسنادي كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر اين اعتماد و اطمينان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظيمي سلب شود ، امنيت و نظم اجتماعي و روابط اجتماعي آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراين حفظ و رعايت صحت مفاد و محتواي آن ها جهت جلب اعتماد عمومي لازم و ضرورت دارد.

جعل يك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگي داشته و در حقيقت عمل جعل مقدم بزه استفاده از مجعول است و مكمل هم محسوب مي شود و جعل اسناد براي استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهايي خود كه بهره برداري از اين سند مجعول است دنبال مي كند .

نكته مهم ديگر اينكه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردي كه ذكر شد تاثير دوجانبه اي در ايجاد آثار و تبليغات سوء آنها در جامعه دارند تاثير غيرمستقيم آن ها هم در استفاده مجرمين حرفه اي از اين اسناد در جهت نيل به اهداف مجرمانه حاصل مي شود .

از جمله اسناد مهم در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و در كليه نهادها و ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي گيرد اسناد هويتي هستند و اين اسناد پايه و اساس صدور ساير اسناد در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي مثبتي و ... قرار مي گيرند . بنابراين عدم دقت در جعل اين گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحيح ديگر مي شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقيب كيفري مجرمين را هم با مشكل مواجه كند .

با بررسي سوابق موجود در مراجع قضايي و انتظامي مشخص مي شود كه مجرمين حرفه اي و تبهكاران به عادت با شگردهايي مختلفي از آسيب پذيري هاي اسناد هويتي كه داراي كاربردهاي فراواني هستند بهره گرفته و با جعل آ‹ها جرائم مختلفي را كه عمدتاً جرائم مالي هستند مرتكب مي شوند . بنابراين متوليان امر براي اينكه بتوانند با اين پديده مبارزه اساسي و ريشه اي و موفق به شكل سازماندهي شده داشته باشند آگاهي آنان از چگونگي نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ضرورت دارد و اين تحقيق جهت پاسخگويي به اين سوال است كه :

نقش اسناد هويتي ، مجعول در وقوع جرائم عليه اموال چگونه مي باشد ؟

سوم : سوالات تحقيق

جهت نيل به هدف و پاسخ سوال اصلي مي توان در جهت توصيف جزئيات هدف از تحقيق سوال اصلي را به چند سوال تقسيم كرد .

سوالات تحقيق كه مجموع پاسخ آنها مي تواند پاسخ سوال اصلي باشد و عبارتند از :

1 ) جعل كدام يك از اسناد هويتي ، بيشتر براي ارتكاب جرائم عليه اموال به كار مي رود ؟

2 ) متداولترين شيوه جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال چه مي باشد ؟

3 ) اسناد هويتي مجعول ، غالباً براي ارتكاب كدام جرم از جرائم عليه اموال مورد استفاده قرار مي گيرند ؟

4 ) موثرترين اقلام در مقابله با بكارگيري اسناد هويتي جعلي چيست ؟

چهارم : اهميت موضوع

اينكه جرم جعل و وقوع آن وقوع جرائم ديگر را به دنبال دارد ، بنابراين لازم به نظر مي رسد كه با آن مقابله نمود و در نتيجه كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم ديگر مرتبط با آن منجر شود . بر اين اساس و با هدف پيشگيري از وقوع جرائم متاثر از جعل بايستي با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهميت اين امر در خصوص اسناد هويتي بيشتر به چشم مي خورد . چرا كه اسناد هويتي مجعول از ابزارهاي كارآمد و موثر مجرمين حرفه اي در ارتكاب جرائم ديگر خصوصاً جرائم عليه اموال است . جرائمي كه از بدو شكل گيري جوامع بشري و تحقق حق مالكيت خصوصي در اجتماعات انساني وجود به انسجام و اشكال مختلف به وقوع پيوسته است .

جرائم عليه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنيت جامعه است و اگر از تك تك افراغد هر جامعه حتي از جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زني و كلاه برداري و غارت اموال و غيره اسم خواهند برد .

با توجه به تعداد اسناد هويتي و آسيب پذيري هايي كه اين اسناد دارند و تنوع در استفاده از اين اسناد در موقعيت هاي مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمين حرفه اي از اسناد هويتي در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاري بكنند و به روشهاي مختلف و گوناگوني دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هويتي مجعول مي زنند . و نظر به افزايش بي رويه چين جرائمي موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگيري از ارتكاب چنين جرائمي پا فراتر از قانون مجازات اسلامي گذارده و در قوانين خاص و اسناد خاص مجازات هاي جداگانه اي براي جعل اسناد پيش بيني نمايد . مثل قوانين مربوط به جعل شناسنامه يا گذرنامه يا اسناد ثبتي و نظامي و غيره .

با توجه به اينكه مجرمين در ارتكاب جرم با سند هويتي مجعول با يك هويت غيرواقعي دست به ارتكاب بزه مي زنند و رد پايي از خود برجاي نمي گذارند ، بنابر اين كشف و تعقيب كيفري متهم با مشكل مواجه و در مواقعي غيرممكن مي شود .

در سوابق و پرونده هاي متعدد قضايي به كرات ديده شده است كه سارقي مسلح در يك عمليات مجرمانه صاحبان اموال يا كاركنان بانك را به تعدد چند نفر به خاك خون كشيده و متواري شده و تحقيقات و بررسي ها نهايتاً به كارت شناسايي يكي از ادرات يا سند هويتي مجعول ديگري ختم شده است. يا سارقين حرفه اي در امر سرقت اتومبيل با استفاده از سند مجعول هويتي مثل شناسنامه ، پايان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. يا پرونده سرقت چك هاي مسافرتي و تضميني كه به يك كارت شناسايي جعلي ختم شده و تحقيقات مقدماتي را به بن بست رسانيده است .

با توجه به مراتب فوق الذكر و اهميت موضوع تحقيق لازم و ضروري بوده و اشاره به اين نكته هم ضروري است كه با انجام بررسي پيرامون موضوع ميتوان با يك اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم عليه اموال پيشگيري نمود .

 

پنجم : انگيزه انتخاب موضوع

اينجانب بنا به اقتضاي شغلي خود ( قاضي دادگستري ) به كرات در پرونده هاي متعدد موجود در مراجع قضايي شاهد آن بوده ام كه پايه و اساس اكثر جرائم همان طوري كه توضيح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهميت تحقيق در اين خصوص نيز اشاره گرديد و بديهي است اهميت پيشگيري از وقوع از جرم هم هزينه كمتري داشته و هم نتايج و پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم مجازات كه در اكثر مواقع به لحاظ همين آثار مجازات خود هنجار و ارزشهاي جامعه را نيز خدشه دار نموده و با وجدان عمومي جامعه نيز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت .

لذا بر آن شدم كه در خصوص جعل اسناد هويتي هم با بررسي موارد عملي ارتكابي و فرضيه هاي تحقيق نظر اساتيد و اهل فن را كه با موارد فوق برخورد داشته اند جلب شود تا بتوان به صورت عملي و ريشه اي با اين پديده برخورد كرد و منفذها و خلاهاي موجود در آسيب پذيري اين اسناد پايه اي و اساسي را مسدود نمود و هم اينكه از نظر تعقيب و پيشگيري كه در كشور ما بر عهده نيروي انتظامي است و معمولاً با آموزش هاي مختصر تئوري شروع به خدمت انتظامي مي كنند و همين خلا عدم آموزش كاربردي و عملي باعث شده كه مجرمين حرفه اي در بعضي موارد تجارب بيشتري در زمينه هاي مختلف بر پليس مسئول تعقيب و كشف جرائم داشته باشند و از طرفي هم مسئول صدور تعدادي از اين اسناد هويتي ( كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت ، گواهينامه رانندگي ، گذرنامه ) نيروي انتظامي سات لذا كسب نظر اهل فن و تجربه اين نيرو نيز در جمع آوري اطلاعات و لزوم برخورد چه از جنبه پيشگيري و چه از جنبه كشف و تعقيب مجرمين مثمر ثمر مي باشد.

ششم : اهداف تحقيق

مهمترين هدف اين تحقيق شناسايي نقش و ميزان در زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و براي رسيدن به اين هدف مي بايست مشخص نمود كه :

1 ) آسيب پذيري هاي اسناد هويتي مجعول مشخص شده و پيشنهادات لازم در رابطه با استحكام آنها داده خواهد شد.

2 ) راه كارهاي علمي و عملي براي جلوگيري از گرايش گروه هاي مجرم به جعل اسناد هويتي ارائه مي گردد .

3 ) راه كارهاي مناسب براي جلوگيري از استفاده گروه هاي مجرم از اسناد هويتي مجعول بيان مي شود .

اقداماتي كه مي توان با انجام آن ها با جعل اسناد هويتي و همچنين با استفاده از اسناد هويتي مجعول مقابله نموده و از وقوع جرائم عليه اموال از اين طريق پيشگيري نمود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و شيوه هاي كاربردي اتخاذ شود .

هفتم : فرضيات تحقيق[3]

فرضيه عبارت است از حدس و گمان انديشمندانه درباره ماهيت ، چگونگي و روابط بين پديده ها ، اشياء و متغيرها كه محقق را در تشخيص نزديك ترين و محتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي نمايد و گماني است موقتي كه درست بودن يا نبودنش بايد مورد آزمايش قرار گيرد و بر اساس معلومات كلي و شناخت هاي قبلي يا تجارب محقق پديد مي آيد[4] و در قالب قضاياي حدسي و خبري تدوين مي گردد .

در تحقيقات توصيفي فرضيه ها مبين وجود حالات ، شرايط ، صفات ، ويژگي هاي اشياء و اشخاص ، موقعيت ها ، پديده ها و رخدادهايي هستند كه نسبت وقوع رويداد ، صفات ويژگي هاي اشياء و پديده ها را توضيح مي دهد[5] .

 

 

 

فرضيات تحقيق عبارتند از :

1 ) جعل شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي ، در ارتكاب جرائم عليه اموال بكار مي رود .

2 ) جابجائي عكس ، متداول ترين شيوه جعل اسناد هويتي ، براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .

3 ) اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاه برداري مورد استفاده قرار مي گيرند .

4 ) تشديد مجازات استفاده كنندگان اسناد جعلي ، موثرترين اقدام در مقابله با بكارگيري اسناد هويتي مجعول مي باشد.

هشتم : نوع و روش تحقيق[6]

تحقيقات علمي بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت تقسيم بندي ميشود[7]. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهيت توصيفي – تحليلي است كه در آن چگونگي نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال با تصويرسازي آن چه هست و تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مساله ، ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفته و بدون آنكه دخالتي در موقعيت نقش متغيرها به عمل آيد به توصيف و تشريح آن پرداخته خواهد شد[8] .

نهم : موانع و مشكلات تحقيق ( محدوديت هاي تحقيق )

يك از محدوديت هاي اين تحقيق كه مي تواند محدوديت هر تحقيق ديگر نيز باشد ، فرهنگ حاكم بر تحقيق و پژوهش كشور بوده كه دسترسي به نتايج تحقيقات قبلي به سهولت امكان پذير نمي باشد و اين ناشي از رقابت منفي در كل جامعه است كه سبب خودخواهي و خودنمايي و در نتيجه عدم يادگيري و ياددهي و بازآموزي گرديده است .

محدوديت ديگر تحقيق ، كمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود كه پيدا كردن منابع وقت بيشتري را لازم داشت و دستيابي به منبع مورد نظر نيز پس از طي مراحل گوناگوني محقق مي شد.

محدوديت سوم در تحقيق حاضر ، پراكندگي سوابق مربوط به جعل اسناد هويتي در مراجع مختلف انتظامي و قضايي مي باشد كه برخي از سوابق در اداره آگاهي و بعضي ديگر در اداراتي كه مسئوليت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهميت موضوع جعل و يا نحوه بكارگيري آن ، سوابق در يگانهاي اطلاعاتي و امنيتي نيز مطرح و رسيدگي قرار داشته اند كه در مواقع ضروري بهره برداري از آمار و ارقام سازمان هاي موصوف به لحاظ مقاومتي كه از سوي اين ارگان ها به عمل مي آمد با مشكل مواجه مي شد كه البته به علت ارتباط و اقتضاي شغلي اينجانب با موضوع و ارگان هاي مربوطه تا حدودي اين مشكل مرتفع گرديد .

دهم : پيشينه تحقيق[9]

حسابرسيهاي معموله در مراكز تحقيقي و پژوهشي ، تحقيقي در خصوص جرائم اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال انجام نشده است . تحقيقات مشابه به اين موضوع پژوهش هايي هستند كه با ديد و منظر حقوقي در رابطه با مباحث كلي جعل اسناد هويتي و يا استفاده از سند مجعول ، قواعد و مقررات قضايي را همراه با آراء محاكم مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند كه از آن جمله به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره مي گردد .

1- پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي ، آقاي مجيد شهرياري تحت عنوان بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي كه در سال 1376 در دانشگاه شهيد بهشتي دفاع شده است . در بخشي از اين تحقيق به جرم جعل شناسنامه كه جزء اسناد سجلي محسوب مي گردد اشاره شده و مباحث قانوني و حقوقي اين موضوع مورد تحليل قرار گرفته است .

2- پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي آقاي محمد تقي كاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، كه در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دفاع شده است . اين تحقيق صرفاً مباحث كلي مربوط به قوانين موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسي قرار داده است.

3- پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي حسين فتح آبادي تحت عنوان استفاده از سند مجعول كه در سال 1372 در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده و اين تحقيق نيز مباحث حقوقي مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال كرده است .

همان طور كه ملاحظه مي گردد هدف اصلي در اين تحقيقات ، تجزيه و تحليل حقوقي ، جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول بوده است.

 

 

 

 

 

 

يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات

جعل اسناد : جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته و يا سند يا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمي و غير رسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب[10] .

اسناد هويتي : مداركي هستند كه براي تعيين هويت افراد و شناسايي آنها در جامعه بكار مي روند و شامل شناسنامه و كارت ملي ، گذرنامه ، گواهينامه ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت ، مدارك شناسايي صنفي ، كارت شناسايي ادارات دولتي و غيره است .

شناسنامه : شناسنامه سندي است رسمي كه احوال شخصيه هر فرد آن گونه كه در دفاتر ثبت احوال درج مي شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده ميشود[11].

گذرنامه : سندي است كه از طرف ماموران صلاحيت دار دولت جهموري اسلامي ايران ( مذكور در قانون گذار ) براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران صادر مي شود[12] .

گواهينامه رانندگي : عبارت از اجازه نامه است كه براي رانندگي وسايل نقليه از طرف مقامات صلاحيت دار به نام اشخاص صادر مي گردد و مداركي جهت اثبات و گواهي دارا بودن شاخص هاي قانوني رانندگي توسط افراد مي باشد[13] .

كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت : سندي است كه براي افراد ذكوري كه خدمت ضرورت سربازي را سپري كرده اند صادر مي شود و كساني كه بنا به دلايل مصرح در قانون قادر به اعزام به خدمت وظيفه نمي باشند به عنوان معاف از خدمت ضرورت منظور و به جاي كارت پايان خدمت ، كارت معافيت از خدمت به آنان تحويل مي گردد[14] .

مدرك شناسايي صنفي : منظور مجموعه مداركي است كه ارگانها و نهادهاي مختلف جامعه به كاركنان خود صادر نموده كه طبق عرف و رويه جامعه علاوه بر مشخص نمودن شغل و صنف دارنده به عنوان مدرك احراز هويت نيز كاربرد دارد ، مانند كارتهاي شناسايي ادارات دولتي و غيره .

كارت ملي :

 

 

جرم : هر فعل و يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين نموده باشد[15] .

اموال : از نظر حقوقي مال چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و بتواند مورد معامله قرار گيرد و قابل تبديل به پول باشد و جمع مال را اموال گويند[16] .

جرائم عليه اموال : برابر تقسيم بندي جرائم در حقوق جزاي اختصاصي ، مجموعه جرائمي را كه در آن حقوق مالكانه اشخاص نقض مي گردد جرائم عليه اموال مي گويند كه شامل كلاه برداري و صور خاص آن ، صدور چك پرداخت نشدني ( بلامحل ) ، سرقت و اقسام آن و اخفاء و معامله مال مسروقه مي باشد[17] .

كلاهبرداري : كلاهبرداري عبارت است از تحصيل مال ديگري به توسل به وسايل متقلبانه ( كلاه برداري تام ) بدين تربيت فريب ديگري براي آماده كردن او به ازدواج و يا تشويق يا ترغيب مشتري به انجام معامله كلاهبرداري نيست . مشروع به كلاهبرداري عبارت است از توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال ديگري[18] .

خيانت در امانت : تصاحب ، تلف ، استعمال يا مفقود نمودن توام با سوء نيت مال منقول و يا غير منقول توسط امين كه از طرف متصرف قانوني به وي سپرده شده يا در حكم سپردن بوده و بنابر استرداد يا مصرف بعين آن بوده است[19] .

سرقت : ربودن مال ديگري به طور پنهاني[20] .

چك پرداخت نشدني : عبارت است از صدور چك به نحو غير قابل پرداخت عهده يكي از بانكها و تسليم آن به ديگري و يا غير قابل پرداخت نمودن چك صدوره به يكي از وسايل پيش بيني شده در قانون صدور چك[21] .

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : ادبيات موضوع

اول : مقدمه

شناسايي افراد از بدو پيدايش كلام وجود داشته و با شكل گيري اجتماعات بشري ، انسان هاي اوليه در جستجوي هويت خود ، قبايلشان را با عاج فيل ، شاخ گوزن و پوست حيوانات از همديگر متمايز مي ساختند . قبل از مسيحيت در مصر و يونان قديم ، به وسيله مقامات دولتي و با اهداف نظامي و مالياتي شناسايي افراد صورت مي گرفت و با ظهور مسيحيت ، مقامات كليسا اين امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدريج ثبت ازدواج و طلاق كه از احوالات شخصي محسوب مي شود رايج و جزء رسومات مذهبي تلقي شد .

با گذر زمان و افزايش جمعيت جوامع گوناگون ، شناسايي فردي افراد بيشتر مورد توجه قرار گرفته و روش هاي مختلفي براي شناسايي بكار گرفته شد كه مهمترين آن ها صدور اسناد هويتي براي افراد جامعه مي باشد .

اسناد هويتي از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به از حقوق اجتماعي و فرهنگي و سياسي را به دنبال دارد .

اين اسناد ملاك هويت و تابعيت افراد و يگانه مداركي هستند كه اجازه اعمال حق و اداي تكليف را به افراد جامعه مي دهند و از تركيب دو كلمه سند و هويت تشكيل شده اند كه براي ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسي قرار گرفته سپس هويت و مطالب مرتبط به آن تشريح خواهد شد و در نهايت مباحث مربوط به مجموع اسناد هويتي ذكر مي شود.

دوم : سند

سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران

در ايران باستان در عهد و دوره هخامنشي و ساسانيان و پس از آن در دوره حكومت هاي اسلامي سند اهميت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف كشف شده است كه در اين خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث مي گردد .

الف ) تاريخچه سند در حقوق ايران قبل از اسلام

مدارك تاريخي نشان مي دهد كه در زمان حكومت پارتيان از سند استفاده ميشده است . " مالكوم كالج " نويسنده تاريخ پارتيان كه در زمينه هاي مختلف حيات اجتماعي و سياسي اين سلسله مطالعاتي انجام داده از وجود سند در قوانين و نظامات مدني آن دوران خبر داده است[22] .

در قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان ، بند چهارم از فصل نهم حكايت بر اين دارد كه در صورتي كه مدعي صحت امضاء و مهر ذيل سند منعقده بين خود و مدعي عليه را تصديق نمايد ، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد ، دست نخورده باشد ، معتبر و لازم الاجرا بين طرفين خواهد بود و مدعي حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد[23] .

در زمان حكومت انوشيروان به دستور وي معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گرديد[24] .

ب ) تاريخچه سند در ايران بعد از اسلام

در ايران بعد از اسلام ، به طوري كه از كتب و آثار مربوط به اين دوره استخراج مي شود عمل قضا و دادرسي بوسيله نمايندگان دين و دولت صورت مي گرفت و دولت در عزل و نصب آن ها آزادي عمل داشت ، تنظيم اسناد از نظر قانوني به عهده قاضي القضات و يا نماينده وي بود كه دفاتري نيز در اين خصوص تنظيم ميشد . محررين و نويسندگان اسناد اولاً بايد به احكام معاملات و فقه اسلامي احاطه كامل داشته و ثانياً به زيور عدل آراسته باشند و از نظر قانوني ، اسناد تنظيمي مورد حمايت دولت بود و خريد و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام مي گرفت[25] .

در عهد غازان خان پادشاه مغول ، عده اي منفعت طلب با تنظيم اسناد بي اساس دعاوي و اختلافات دامنه داري براي مردم بي پناه ايجاد مي كردند و غازان خان ظاهراً در سايه تعليمات وزير با تدبيرش رشيدالدين فضل ا... در مقام حل اين مشكل برمي آيد و دستور مي دهد اسناد به وسيله افراد متبحر تنظيم شود و در صورت تنظيم سند جديد ، اسناد قبلي و كهنه را در طاس عدل بشويند تا اسناد معارض نزد مردم پيدا نشود و اسنادي كه سي سال از عمر آن ها مي گذرد ، مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوي پس ندهند[26] .

در عهد صفويه مرجعي بنام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه مي پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصي ثبت مي نمود .

در اواخر سلطنت فتحعلي شاه و اوايل سلطنت محمدشاه براي جلوگيري از بروز اختلافات تجاري بين ايران و روسيه ، دفاتري نزد كارگزاريها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن مي نوشتند .

نخستين قانون مربوط به اسناد ، در سال 1390 هجري شمسي تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطيت به تصويب رسيد و مقرر شد اسناد رسمي در اداره ثبت ، تنظيم و معاملات رسمي در آن اداره ثبت شود كه اين رويه تا سال 1370 ادامه داشته و در آن سال قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي در 20 ماده به تصويب رسيد[27] .

چهارم : تعريف سند

الف ) تعريف لغوي سند

سند از نظر لغوي عبارت است از آن چيزي كه به آن اعتماد كنند يا نوشته اي كه وام يا طلب كسي را معين سازد يا مطلبي را ثابت كند[28] .

و در لغت نامه دهخدا ، سند به اين نحو تعريف شده است :

آنچه بدان اعتماد كنند ، نوشته اي كه وام يا طلبي را معين نمايد ، سند نوشته اي است كه وسيله اثبات باشد ، مدارك مستند و نوشته اي كه قابل استناد باشد[29] .

و نوشته عبارت است از يك مجموعه از كلمات و ارقام يا علامات ديگر مثل علامات رمز كه با وسايلي از قبيل دست انسان ، ماشين تحرير ، مهر ، كامپيوتر يا وسيله چاپ و غيره روي اشيائي از قبيل كاغذ ، چرم ، پوست ، برگ درختان ، چوب ، سنگ ، فلزات ، پارچه ، نگاشته شده به نحويكه با نشان دادن الفاظ مقصود نگارنده را بيان نمايد و شكل و فرم مخصوص نيز در آن شرط نمي باشد.

 

ب ) تعريف اصطلاحي سند

به طور كلي براي سند دو معني متصور است :

1- سند با معني موسع

2- سند با معني مضيق

1- معني موسع سند عبارت است از هر شيئي كه دليل وجود حق يا يك رابطه حقوقي مي باشد و يا وجود شرطي را كه داراي اعتبار حقوقي است فراهم مي كند و يا اينكه اسناد عبارتند از اشيائي كه با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند كه مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموري دارند كه داراي اعتبار حقوقي است[30] .

بنابراين در معناي موسع سند هر شيئي كه قابليت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقي و قضايي داشته باشد اعم از نوشته و غيرنوشته نظير فيلم ، عكس و غيره را دربرمي گيرد .

2- سند در معناي مضيق ، شامل اشيايي كه فاقد وصف نوشته هستند نمي شوند هرچند به عنوان دليل و مدرك در مراجع و محاكم قابليت استناد داشته باشد .

بنابراين در معناي مضيق ، سند توشتجات را شامل مي شود اعم از اينكه خود نوشت و يا غير آن باشد و به عبارتي سند نوشته اي است كه بتواند به عنوان دليل براي حق يا تعهد بكار رود و رابطه اي كه بين سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است . يعني هر سندي نوشته است ولي هر نوشته اي سند نيست .

ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند مقرر مي دارد عبارت است از نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

بنابراين خصائص برشمرده شده توسط قانون مدني بر مفهوم مضيق سند منطبق است . اين خصوصيات عبارتند از :

1- نوشته ( كتبي ) بودن 2- قابليت استناد

لذا تغيير حقيقت در اشيائي كه فاقد هر يك از خصوصيات فوق باشد يعني كتبي نباشد يا در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد نباشد از موضوع اسناد خارج خواهند شد. منظور از قابليت استناد آن است كه نوشته بتواند مثبت حق بوده و داراي ارزش و اعتبار قانوني ، قضايي يا آثار حقوقي باشد.

 

 

 

پنجم : انواع سند

به موجب مواد 1287 و 1289 ق.م سند به دو دسته تقسيم مي شود :

1- سند رسمي 2- سند غير رسمي (عادي)

الف ) سند رسمي

1- تعريف سند رسمي : عبارت است از سندي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آن ها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد و غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است.

با توجه به اين تعريف ، معلوم مي شود كه اسناد رسمي از جانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمي و ساير ماموران رسمي تنظيم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود و بر طبق مقررات قانوني اقدام نمايند و بر اين اساس اسناد رسمي از نظر محل تنظيم به سه دسته تقسيم مي شوند .

1- اسناد رسمي كه در اداره ثبت اسناد و املاك تنظيم مي شود .

2- اسنادي كه در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم مي گردد .

3- اسنادي كه نزد ساير مامورين صلاحيت دار تنظيم مي شود .

و مطبي ديگري كه از اين تعريف استنباط مي شود اين است كه اسناد رسمي بايد داراي شرايط زير باشند :

الف ) بوسيله مامور رسمي تنظيم شده باشد .

ب ) مامور در تنظيم سند صلاحيت داشته باشد .

ج ) مقررات مربوط به تنظيم سند رعايت شده باشد .

2- انواع اسناد رسمي : اسناد رسمي به چهار گروه تقسيم مي شوند :

- اسناد قانوني مانند قوانين و فرامين

- اسناد اداري مانند دستورات و بخشنامه هاي صادره از ادارات كشوري

- اسناد قضايي مانند احكام و قرارهاي دادگاه ها و صورت مجلس ها و ...

- اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت[31]

تقسيم بندي ديگري از سوي دكتر سليمان پور براي اسناد رسمي در رساله دكتري ايشان تحت عنوان جعل اسناد در حقوق ايران ذكر شده است[32] .

قانونگذار اهميت و اعتبار خاصي را براي اسناد رسمي قائل شده كه از نتايج آن لازم الاجرا بودن اين اسناد است و اين بخاطر حفظ نظم و امنيت و آسايش جامعه و جلب اعتماد مردم به اسناد رسمي است .

ب : اسناد عادي

1 ) تعريف سند عادي : قانون مدني ايران از سند عادي تعريفي به عمل نياورده است ولي باتوجه به تعريف اسناد رسمي در ماده 1287 ، در ماده 1289 ، مي گويد غير از اسناد مذكور در ماده 1287 ساير اسناد عادي است .

بنابراين مي توان گفت اسناد عادي تابع تشريفات خاصي نمي باشند مگر آنكه در موارد محدود و معيني قانون صورت خاصي براي آن مقرر داشته باشند مانند وصيت نامه خود نوشت كه به دستور ماده 1287 قانون امور حسبي در صورتي معتبر است كه تمام به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ ، روز ، ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده باشد.

با توجه به مراتب فوق اسناد عادي به قرار زير مي باشند :

1- سندي كه بوسيله افراد عادي تنظيم مي شود مانند نامه هاي خصوصي و غيره

2- سندي كه مامور رسمي خارج از حدود و صلاحيت خود تنظيم نمايد مثل سند معامله اي كه نزد پليس تنظيم شده باشد .

3- سندي كه مامور رسمي بدون رعايت مقررات مربوطه تنظيم نمايد مانند سند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي كه در دفتر نماينده ثبت نشود .

 

 

2 ) اقسام اسناد عادي

اسناد عادي را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود[33] :

- نوشته هايي كه افراد امضاء نموده اند

- اسناد تجاري

- نامه هاي خصوصي

- اسناد تنظيمي در كشورهاي خارجه

ششم : هويت و تعريف آن

يكي از عناصر مهم در تعريف و درك هويت در مباحث اجتماعي ، ديگران هستند ، يعني متمايز ساختم فرد از ديگر افراد ، يك ملت از ديگر ملل ، يك فرهنگ از ديگر فرهنگ ها و به عبارت ديگر ، هويت عاملي است كه وسيله شناسايي فرد و تميز او از ديگران است[34] .

الف ) تعريف لغوي هويت : هويت كلمه اي است عربي كه در زبان فارسي به جاي واژه انگليسي ( Identity ) بكار مي رود . معين در فرهنگ فارسي ، تحت عبارت هويت ، معاني از قبيل ذات باري تعالي ، هستي وجود ، آنچه موجب شناسايي مي شود را ذكر مي نمايد .

در لغت نامه دهخدا ، هويت عبارت از تشخيص كه همين معني ميان حكيمان و متكلمان مشهور است ، بيان گرديده است[35] .

در فرهنگ بزرگ سخن ، هويت مساوي با آنچه شخصي با آن شناخته ميشود مانند نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و ديگر ويژگي هاي مندرج در شناسنامه و گذرنامه[36] .

در فرهنگ عميد به حقيقت شيء يا شخص كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد ، شخصيت ذات هستي و وجود ، منسوب به هو ، ( ورقه هويت ، شناسنامه ) تعبير شده است[37] .

ب ) تعريف اصطلاحي هويت : در اصطلاح عمومي آنچه موجب شناسايي شخص، ايل ، قوم يا ملتي شود هويت مي نامند . هويت به معني هستي و وجود است چيزي كه وسيله شناسايي فرد باشد يعني مجموعه فضايل فردي و خصوصيات رفتاري كه از روي آن فرد به عنوان عضو يك گروه اجتماعي شناخته مي شود و از ديگران متمايز مي گردد خودآگاهي از هستي ما با آگاهي از هستي ديگران همراه است . ما و ديگران دو روي يك سكه هستند يكي بدون ديگري بي معناست[38] . ولي در كل هويت مفهومي است كه در علوم مختلف داراي فضاي مفهومي خاص است كه لازم مي باشد براي روشن شدن مطلب ، هويت در محدوده سه علم ، فلسفه ، روان شناسي و جامعه شناسي بطور اختصار مورد اشاره قرار گيرد .

نقش هويت در فلسفه : در اين علم ، مفهوم هويت با ماهيت در رابطه است بنابراين لازم است در ابتدا به معني ماهيت اشاره گردد . ماهيت به چيستي و حقيقت ذاتي يك شيء اشاره دارد ، ماهيت چيزي است كه در جواب "ما" حقيقيه "چيست؟" گفته مي شود و پرسش از گوهر اشياء است بنابر اين بر حقيقت شيئي و آنچه شيئت شيء بدان است اطلاق مي شود[39] . هرگاه ماهيت بر شخص لحاظ و اعتبار شود هويت مي شود .

هويت در اصل " هو هويت " است به معني در اين هماني ، با اتخاذ بذات است . اتخاذ به ذات به معني اتصاف و شناخته شدن و يكي بودن موصوف با صفات اصلي و جوهري مورد نظر است . زماني كه از هويت پديده اي سخن به مي آيد بايد آن سخن طوري باشد كه نشان دهد پديده مزبور به راستي گوياي هيات و ماهيت وجودي خويش است[40] .

نقش هويت در روان شناسي : در اين دانش هويت و احساس هويت يكي از مشخصه هاي شخصيت فرد تلقي مي شود . احساس هويت عبارت است از احساسي كه انسان نسبت به استمرار حيات رواني خود دارد و يگانگي و وحدتي كه در مقابل اوضاع و احوال متغير خارج ، همواره در حالات رواني فرد احساس مي شود ، بنابراين از نظر روان شناسي هويت انساني داراي نوعي ثبات است .

هويت زماني پيدا مي شود كه انسان با غيرمواجع مي گردد و اين غير عبارت است از فرد يا جامعه اي ديگر و يا به گفته روان شناسان نقش هاي جديد كه فرد به عهده مي گيرد. هويت زماني مطرح مي شود كه انسان خود را با چيز ديگر مقايسه كند . پس هنگاميكه هويت در روان شناسي طرح مي گردد ، من ، او ، ما ، آنها و تشابهات و تفاوت ها مفاهيمي هستند كه هويت را تعريف مي كنند .

در مباحث روان شناسي ، از واژه هويت نخستين بار فرويد فقط يك بار ، آن هم به صورت كاملاً تصادفي استفاده كرده و سپس آن را با معناي ضمني رواني ، اجتماعي در آميخته است[41] .

اين زماني بود كه او سعي ميكرد كه از يك هويت دروني براي تشكيل مفهومي ضمني در ميان مردم يهودي صحبت كند كه كمتر بر نژاد و مذهب تكيه داشته باشند و بيشتر آمادگي براي زندگي متضاد با زندگي كنوني و عاري از تعصب و كلاً عقلاني تر را كسب نمايند .

نقش هويت در جامعه شناسي : در اين رشته ، هويت جمعي و جامعه اي مطرح مي شود اينكه هر گروه و جامعه اي داراي يك هويت خاصي مي باشد آن گروه و جامعه را از گروه ها و جوامع ديگر متمايز مي كند اين هويت جمعي را كه شيوه مشترك در نحوه تفكر ، احساسات و تمايلات يك گروه است افراد از طريق مكانيسم هاي جامعه پذيري ، دروني مي كنند و باعث مي شود نوعي احساس تعهد و تكليف نسبت به گروه در فرد برانگيخته شود . هويت جمعي را مي توان چنين تعريف كرد : عبارت از ويژگي ها و خصوصيات فكري و عاطفي خاص يك گروه كه باعث انسجام دروني گروه ميشود و آن را از گروه هاي ديگر متمايز مي سازد.

نتيجه اين كه ، هويت مجموعه مشخصات و خصوصياتي است كه يك فرد يا گروه را از افراد يا گروه هاي ديگر متمايز مي كند و چيزي يا مجموعه چيزهايي است كه در جواب چيستي و كيستي مي آيد و فرد يا گروه يك كليت مي دهد . در سطح فردي ، شخص به خصوصيات جسماني ، رواني ، علايق و احساسات منحصر به فرد خود داراي هويت انفرادي مي شود كه از افراد ديگر او را متمايز مي سازد ، فرد از طريق هويت منحصر به فرد شخصي خويش به من دست پيدا مي كند كه در مقابل او قرار مي گيرد .

 

ج ) تعريف حقوقي هويت : از ماده 996 قانون مدني[42] مي توان تعريف هويت را به شرح ذيل استنتاج نمود.

هويت عبارت از اين است كه اشاره كردن به او مبين هويت است كه با نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نام مادر و محل تولد آن را مشخص مي كنند كه سند سجلي و شناسنامه را از جهت اشتمال بر موارد مذكور ورقه هويت مي گويند[43] .

ه ) هويت در تحقيق حاضر : در اين پژوهش ، هويت به معني ويژگي هايي است كه در اوراق شناسايي افراد درج مي گردد و ان ها را از سايرين متمايز مي سازد . مشخصاتي مانند نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نسبت هاي قومي و قبيله اي و محلي ، تاريخ و محل تولد و غيره كه با قيد آن ها در مدارك شناسايي افراد ، اسناد هويتي شكل مي گيرند . اسنادي كه در عرف جامعه به عنوان مدرك احراز هويت مورد استفاده بوده و براي شناسايي افراد به آنها استناد مي شود .

 

 

هفتم : تاريخچه اسناد هويتي

الف ) در ايران قبل از اسلام

وضعيت اسناد هويتي در ايران باستان نظير بسياري از امور ديگر نامشخص بوده و اطلاعات وسيعي درباره آن در دست نيست . از سنگ نبشته هاي داريوش كبير كه در ان خود را پادشاه و شاهنشاه 24 كشور مي داند يا از ساير حجاري هاي بيستون و غير آن مي توان بدست آورد كه آنچه مفهوم اسناد هويتي امروزي است در آن دوره هيچ سابقه نداشته است و تنها ممكن است كه در بين طبقات نجباء و روحانيون كشور آن هم محض اين كه خون آن ها طبق رسوم جاري آلوده به خون رعايا و نيز زيردستان نشده و امتياز طبقاتي آن ها از هر حيث محفوظ بماند به ثبت سلسله نسب اكتفا مي شد از دوره هخامنشيان به اين طرف تا اواخر سلطنت ساسانيان يعني زمان پادشاهي انوشيروان وضع به همين ترتيب بود تا اين كه در زمان اين پادشاه ضمن اصلاحات مالي كه به عمل آمد تا حدي تغيير نموده و هويت افراد بر دولت وقت مشخص شده و امپراطوري ساساني از آن تاريخ به شناسايي افراد تبعه خود علاقه بيشتري ابراز مي نمود.

يكي از نويسندگان راجه به اين موضوع چنين اظهار عقيده مي كند : در اصلاحاتي كه انوشيروان راجع به ماليات كرد ، لازم نمود كه احصاء كليه نفوس با در نظر گرفتن سن و درجه ثروت و تمكن آن ها به عمل آيد وي مقرر داشت اشخاص ذكور كه سن آن ها بين 20 تا 50 سال بوده است به چندين طبقه تقسيم و هر طبقه حق مخصوصي را بپردازد . هر سال صورت اشخاصي كه مي بايست ماليات بپردازند با ميزان ماليات آن ها در هر ايالت ، شهر ، قريه اعلام مي گرديد . از جمله اخير پيداست كه هويت افراد كاملاً بر دولت وقت معلوم بوده ، زيرا تهيه صورت اشخاص مستلزم اين است كه قبلاً نسبت به آن ها شناسايي حاصل شده باشد و از اين رو معلوم است كه تنها براي اخذ ماليات يا در موارد لزوم و مقتضيات جنگي ، ايجاب مي كرد ثبت هويت اشخاص و رواج اسناد هويتي به طريقي كه ياد شده معمول و متداول بوده باشد .

 

[1] ريموند گسن ، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا ، انتشارات كي نيا ، سال 1375 صفحه 68

[2] ريموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133

[3]Research Hypothesis

[4] حافظ نيا ، محمدرضا ، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ، انتشارات سمت ، 1381 ، چاپ هفتم ، ص 109 و 110

[5] هومن ، حيدر علي ، پايه هاي پژوهش در علوم رفتاري ، نشر آگاه ، چاپ سوم ، 1370 ، ص43

[6] Research method

[7] حافظ نيا ، محمد رضا ، همان منبع ص 65

[8] حافظ نيا ، محمد رضا ، همان منبع ، ص 65

[9] Research background

[10] ماده 523 قانون مجازات اسلامي

[11] شهرياري ، مجيد ، بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 1379 ، ص 67

[12] قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه 1351 و اصلاحات آن

[13] امور تخصصي راهنمايي و رانندگي ، معاونت آموزش ناجا ، 1377 ، ص 102

[14] امور تخصصي وظيفه عمومي ، معاونت آموزش ناجا

[15] ماده 2 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1370

[16] جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 ، ص 96

[17] وليدي محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي ( جرائم عليه اموال و مالكيت ) ، انتشارات امير كبير ، جلد اول ، سال 1382 ، ص 39

[18] گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر 1383 ، ص338

[19] ماده 647 ، قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1375

[20] ماده 197 ، قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1375

[21] گلدوزيان ، ايرج ، حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر 1383 ، ص 284

[22] راوندي ، مرتضي ، سير قانون و دادگستري در ايران ، نشر چشمه ، چاپ اول 1368 ، ص 15

[23] شهزادي ، رستم ، قانون زرتشتيان در زمان ساسانيان ، نشر انجمن زرتشتيان ، تهران سال 1365 ، ص 56

[24] شهري ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاك ، انتشارات جهاد دانشگاهي ، چاپ سوم سال 1363 ، ص 6

[25] راوندي ، مرتضي ، همان منبع ، ص 120

[26] راوندي ، مرتضي ، همان منبع ، ص 120

[27] شهري ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاك ، ص 14 – 7

[28] عميد ، حسن ، فرهنگ فارسي ، انتشارات اميركبير ، جلد 2 ، ص 1235

[29] دهخدا ، علي اكبر ، لغت نامه دهخدا ، انتشارات موسسه دهخدا ، جلد 9 ، ص 967

[30] سلمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ايران ، 1341 ، انتشارات گنج دانش ، ص 37

[31] امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، انتشارات ابوريحان ، چاپ 5 ، سال 1362 ، جلد 6 ، ص 67

[32] ايشان انواع اسناد رسمي را به اين ترتيب ذكر نموده است :

1- نوشته هاي سياسي 2- اسناد سجلي 3- اسناد محضري 4- اسناد اجرائي 5- صورت مجلس مناقصه و مزايده دولتي ثبت املاك 6- احكام قضايي اعم از جزايي و حقوقي و تجاري 7- اسناد مربوط به محاسبات خزانه داراي عمومي 8- اسناد مربوط به ثبت املاك 9- نوشتجات مربوط به ماليات غيرمستقيم 10- نوشتجات اداري و پست و تلگراف 11- اسناد نظامي 12- اسناد اداري 13- نوشتجات ديگر از قبيل ديپلم هاي دانشگاهي و انواع گواهينامه بانكي و ارزي ، رجوع شود به رساله دكتر محمد سليمان پور ، انتشارات گنج دانش ، سال 1342 ، ص 129 و 130

[33] بهرامي ، بهرام ، اجراي مفاد اسناد رسمي ، نشر آريان ، چاپ اول سال 1382 ، ص 8

[34] صدر ضياء ، كثرت قومي و هويت ملي ايرانيان ، انتشارات پيام نور ، سال 1377 ، ص 15

[35] لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، سال 1377 ، جلد 10 ، ص 1265

[36] انوري ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات كتابخانه ملي ايران ، جلد 8 ، ص 8460

[37] عميد ، حسن ، فرهنگ فارسي ، نشر امير كبير ، جلد 2 ، ص 1984

[38] اشرف ، احمد ، هويت ايراني ، مجله گفتگو ، بهار 73 ، ص 7

[39] معين ، محمد ، فرهنگ معين ، جلد 4 ، ص 91

[40] احمدلو ، حبيب ، رابطه هويت ملي و هويت قومي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس سال 1381 ، ص 130

[41] موسوي ، معصوم ، اثر مشاوره ي فردي با رويكرد واقعيت درماني ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم ، سال 1377 ، ص 35

[42] ماده 96 ، ق . م مي گويد اگر عدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود .

[43] جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول سال 1387 ، جلد 5 ، ص 3898