مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست: صفحه

 

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران 1

 

راهکاری برای اشتغال جوانان 4

بیکاران بدهکار 7

معضل بیکاری 12

بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است 17

هر سال یک میلیون و 100 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود 19

بی‌کاری یکی از دغدغه‌های اصلی قشر جوان محسوب می‌شود 20

افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر به لحاظ بی‌توجهی به اشتغال‌زایی 21

سقوط سرمایه بیکاری را تشدید خواهد کرد 23

معضل بی‌کاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود 24

اشتغال، موانع‌ و راهكارها 26

ضرورت‌ اصلاح‌ قوانين‌ 30

اشتغالزايي‌ صنعت‌ خودرو 31

نظام‌ آموزشي‌ و كارآفريني‌ 32

عدم‌ احساس‌ مسئوليت‌ 37

ضرورت‌ تحول‌ اساسي‌ 38

توسعه‌ پيمانكاري‌ عمومي‌ 41

مشاركت‌ بيشتر بخش‌ خصوصي‌ 42

اولويت‌ بخشهاي‌ سه‌گانه‌ 45

جمع‌بندي‌ و پيشنهاد 49

پورنقي: 53

سانقه: 54

نجفي‌منش: 54

خاتمي: 55

آرمان: 55

امامي: 56

صابري: 57

بهشتي: 57

اسكويي: 58

اشتغال، موانع‌ و راهكارها 59

اشاره: 59

سياست‌هاي اشتغال 60

منابع: 76

 

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران

یكی از چالشهای مهم اقتصادی كه جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیكاری است. برآوردها حكایت از آن دارد كه حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی كشور بیكار است و به عبارتی نرخ بیكاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شكوفاكردن اقتصاد یكی از اولویت‌های مهم اقتصادی كشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند كه از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، كاهش ریسك سرمایه‌گذاری از طریق فراهم كردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار كالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم كردن انگیزه بیشتر برای بكارگیری نیروی كار از طریق كاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار كار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.

علاوه بر تمام موارد فوق یكی دیگر از مهمترین راهكارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی كشور از میزان اشتغال‌زایی یكسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی كمتری هستند. مثلاً در صورتی كه یك میلیون‌دلار در بخش پوشاك و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاك به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (كشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش كشاورزی در كشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش كشاورزی در این كشورها به طور قابل توجهی كاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته كشورها بسیار بیشتر از كشورهای توسعه یافته است. به رغم این كاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال كشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده كشاورزی در كل تولید ملّی است، در حالی كه سهم اشتغال و ارزش افزوده در كشورهای صنعتی كم و بیش به یكدیگر نزدیك است. در اكثر كشورهای در حال توسعه بویژه در كشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در كشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد كه بهره‌وری نیروی كار در كشاورزی در كشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی كار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی كار در مقایسه با كشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و كشاورزی در كشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی كار دارد. بهره‌وری پائین نیروی كار كشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل كشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینكه صنعتی‌شدن را به عنوان یك فرایند مورد تأكید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد كه صنعتی‌شدن بخش كشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش كشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است كه تناقض آشكاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش كشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش كشاورزی بهره‌وری نیروی كار افزایش و سهم اشتغال در بخش كاهش می‌یابد. همین منطق است كه توضیح می‌دهد چرا كشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریكا و كانادا ) ضمن اینكه بزرگترین تولید كننده محصولات كشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال كشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش كشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز كمتری به نیروی كار یدی دارد. البته توضیح این نكته لازم است كه بخش كشاورزی به معنای بخشی كه تولیدكننده محصولات كشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفكیك شود و بخش كشاورزی نباید به معنای كل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است كه كشور ما نیز از همان قاعده‌مندی كلی در سایر كشورها تبعیت كرده‌است. آمارها نشان می‌دهد كه در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از كل جمعیت شاغل در بخش كشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از كل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش كشاورزی از كل اشتغال بیش از ۶۰ درصد كاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاكی از آن است كه در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت كه در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نكته ضروری است كه سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از كل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد كاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در كل اشتغال نیز كه در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نكته قابل توجه اینكه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش كشاورزی كم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد كه قدرمطلق اشتغال بخش كشاورزی كه در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش كشاورزی افزوده شده است. با توسعه مكانیزاسیون در بخش كشاورزی انتظار می‌رود كه سهم اشتغال در این بخش به تدریج كاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت كه بخش كشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی كار باشد. با توجه به اینكه بخش كشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیكار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانكی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یك طرف با رفع موانع تولید در بخش‌های صنعت و كشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد كرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات كاهش بیكاری را فراهم خواهد كرد.

راهکاری برای اشتغال جوانان

« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.

در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر( بالاتر از 20 درصد ) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.

بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.

بر این اساس همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوانان » توسط « مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران » با حمایت و همکاری سازمان ملی جوانان روز یکشنبه بیستم آبان ماه جاری در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.

در این همایش اساتید و صاحب نظران، دیدگاههای تخصصی خود را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند داد.

محورهای مقالات این همایش به شرح زیر است:

- شیوه های بومی سازی مشاغل نوین در کشور

- تحلیل زمینه های فرهنگی توسعه مشاغل جدید در ایران

- نقش آموزش عالی در تقویت کارآفرینی و توسعه مشاغل جدید

- بررسی موانع ساختاری توسعه اشتغال و کارآفرینی در ایران

- تحول نیازهای جوانان و زمینه های اجتماعی پاسخگویی به آنها

احتمال شکست بزرگترین برنامه اشتغال در ایران

وزارت کار ایران در پی بروز نشانه های شکست طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام کرده است که از این پس به بنگاه های متوسط و بزرگ توجه بیشتری نشان خواهد داد.

حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار ایران گفته است که "این وزارتخانه دیگر از واحدهای اشباع شده حمایت نمی کند و وزارت کار از این به بعد بر روی بنگاه های متوسط و بزرگ توجه خود را بیشتر و نسبت به بنگاه های خود اشتغالی توجه اش کمتر خواهد شد."

به گفته معاون وزیر کار، "بسیاری از کسانی که وام های خود اشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند."

دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته طرح بنگاه های زودبازده را برای مقابله با بیکاری فزاینده در دستور کار قرار داده بود و تلاش می کرد با اختصاص بخشی از منابع بانکی برای بیکاران شغل ایجاد کند.

دولت در سال گذشته 18 هزار میلیارد تومان و در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به این کار اختصاص داده است.

اختصاص این حجم هنگفت از منابع بانکی برای بنگاه های زودبازده با انتقاد گسترده ای از سوی کارشناسان مواجه بود. این کارشناسان معتقد بودند که به دلیل ناآشنایی و کم تجربگی بخشی از متقاضیان ایجاد بنگاه های زودبازده، این واحدها به سرعت ورشکست شده و نمی توانند وام های خود را بازپرداخت کنند.

از نظر این منتقدان، توزيع تسهيلات ارزان به تنهايی نمی تواند به ايجاد فرصت های پايدار اشتغال بینجامد چون اغلب اين طرح ها توجيه اقتصادی لازم نداشته و کسانی که از این وام استفاده می کنند سابقه اداره چنين بنگاه هايی را ندارند.

بیکاران بدهکار

اکنون به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان به واقعیت نزدیک شده است و به گفته آقای عبدالوهاب، "بسیاری از افرادی که وام های خود اشتغالی استفاده کرده بودند بعد از مدتی تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند." بر اساس گزارش ها، مشکل کسانی که با استفاده از وام بانکی، بنگاه های کوچک و زودبازده راه اندازی کرده بودند، این بود که بازار را درست شناسایی نکرده و پیش بینی دقیقی از تقاضای کالاهای تولیدی نداشتند. این محاسبه نادرست باعث شده تا به گفته معاون وزیر کار، به سرعت واحدها شکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آنها بالا بود، کالاهای آنها خریداری پیدا نکرد.

اکنون به نظر می رسد ناتوانی در فروش کالاها و محصولات تولیدی، مدیران بنگاه های زود بازده را در بازپرداخت اقساط وام ها با مشکل مواجه کرده و این واحدها نتوانسته اند سر موقع بدهی خود را به بانک بپردازند.

به عقیده کارشناسان، با آشکار شدن مشکلات، دولت کم کم از برنامه اولیه خود برای حمایت قاطع از بنگاه های کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال، عقب نشینی کرده و سعی دارد با حمایت از بنگاه های متوسط و بزرگ، به ایجاد شغل های پایدار کمک کند.

با آنکه سیاست وزارت کار ایران برای ایجاد شغل در حال تغییر است اما حجم زیادی وام برای بنگاه های زود بازده پرداخت شده و تعداد زیادی طرح نیز برای دریافت وام در نوبت قرار دارد.

بر اساس گزارش ها، بیشتر از 900 هزار طرح به بانک ها معرفی شده که 500 هزار طرح مورد تائید بانک ها قرار گرفته است.

دولت آقای احمدی نژاد پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح ها بیشتر از دومیلیون شغل ایجاد شود اما به نظر می رسد ناتوانی اولین گروه از بنگاه های زود بازده در بازپرداخت وام ها، این پیش بینی را با تردید مواجه کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی، شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه می شود.

به عقیده کارشناسان، ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 570 هزار نفر شغل ایجاد کند.

بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، دولت این کشور برای پاسخگویی به شمار فزاینده متقاضیان شغل و ایجاد شغل های پایدار باید به جای اجرای برنامه کوتاه مدتی نظیر بنگاه های زودبازده،موانع کاهش سرمایه گذاری را برطرف کند

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری از ۱۰.۹ درصد فصل پاییز به ۱۲.۱ درصد در فصلزمستان سال گذشته رسید.

مرکز آمار ایرانی طی گزارشی افزود: بررسی نرخ بیکارینشان می دهد که در فصل زمستان ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال ( شاغل و بیکار) بیکار بودهاند. براساس این نتایج ،نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبتبه نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری حاکی ازافزایش ۱.۳درصدی این نرخ درکشور از پاییز به زمستان است.
براساس اعلام این مرکز، نرخبیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله حاکی از آن است که درفصل زمستان۲۴.۹ درصد از جمعیت فعال۱۵- ۲۴ساله بیکار بوده اند . این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهرینسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات ،فصلی نرخ بیکاری جوانان۱۵-۲۴ساله ، افزایش ۲.۵ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان میدهد.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله رانشان می دهد که در فصل زمستان ۲۱.۹درصد ازجمعیت فعال ۱۵-۲۹ ساله بیکار بوده اند این شاخص در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاریجوانان ۱۵-۲۹ ساله افزایش ۲ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان میدهد.
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در فصل زمستان۹.۶ درصد جمعیت شاغل به دلایلاقتصادی ( فصل غیرکاری ، رکود کاری ، پیدا نکردن کاربا ساعت بیشتر و ...) کمتر از۴۴ساعت کارکرده و آماده برای انجام کاراضافی بوده اند .این شاخص در بین مردانبیشتراز زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررسی نرخ مشارکتاقتصادی نشان می دهد که در فصل زمستان ۳۹.۸ درصد جمعیت در سن کار ( ۱۰ ساله و بیشتر ) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان ودرنقاطشهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است بررسی تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادیحاکی از کاهش ۱.۱ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان است. جمعیت فعال اقتصادی بهتمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر ( حداقل سن تعیین شده ) که درهفته مرجع ( هفته دومتقویمی هرماه) گفته می‌شود که طبق تعریف کار ،درتولید کالا و خدمات مشارکت داشته ( شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند ولی مشارکت نداشته اند ( بیکار ) ازنظر اقتصادی جمعیت فعال محسوب می شوند.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: اشتغال و بیکاری ، از جمله مقولات اساسی اقتصاد جهانی است به گونه ای که افزایشاشتغال وکاهش بیکاری ،به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. یکی ازدغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشورنیز ، تلاش بری کاهش معضل بیکاریاست که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر بوده است از سویدیگر ، اطلاعات مربوط به ساختارنیروی کار مبنایی برای ارزیابی وتحلیل سیاست هایاقتصادی کلان یک کشور محسوب می شود. به ویژه نرخ بیکاری به طور عام به عنوان شاخصکلی عملکرد جاری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می گیرد . لذا اجرای طرح آمارگیرینیروی کار به عنوان جایگزین طرح آمار گیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوارازبهار سال ۱۳۸۴ به صورت ماهانه آغاز شده است .
هدف کلی این طرح ،برآورد شاخص هاینیروی کار به صورت سالانه وفصلی و همچنین تغییرات آن درکل کشور، استان ها، نقاطشهری ، و نقاط روستایی است .

معضل بیکاری

در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشريه تحقيقات اقتصادی خاورميانه (ميس) در يك گزارش کامل تحليلی از معضل بيكاری در ايران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است.»

در همین سال دولت ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید. [2]

برخي کارشناسان انتقادهايي به شيوه هاي آمارگيري بيکاران در ايران و نتايج آن وارد مي کنند، ولي همه بر يک نقطه اتفاق نظر دارند که بيکاري يکي از معضلات اصلي اقتصاد ايران است. جمعيت ايران در 28 سال گذشته تقريبا دو برابر شده و اکثر کساني که در سالهاي بعد از انقلاب 1979 متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضيان کار مي پيوندند.

بر اساس آمار رسمي، تعداد بيکاران ايران بين سه تا سه و نيم ميليون نفر است اما کارشناسان آمار بيکاران را بيشتر از چهار ميليون نفر برآورد مي کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ايران مي شوند و ايران توان کافي براي پاسخگويي به اين حجم از متقاضيان کار را ندارد.

دولت در دو سال گذشته حجم زيادي از منابع بانکي را به سمت بنگاه هاي زودبازده هدايت کرده بلکه بتواند از فشار بيکاران بکاهد اما برآوردهاي رسمي نشان مي دهد که تلاش دولت تاثير چنداني بر کاهش نرخ بيکاري نداشته است.

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي اين که بتواند بيکاري را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد بايد سالانه بيشتر از يک ميليون شغل ايجاد کند در حالي که در طول سال هاي اخير به طور متوسط نتوانسته براي بيشتر از 550 هزار نفر شغل ايجاد کند.

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است.

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بخشي از رشد اقتصادي چند سال اخير حاصل افزايش درآمدهاي بالاي نفتي بوده است در حالي که دولت بدون سرمايه گذاري کافي نمي تواند به رشدي قابل اتکا دست يابد تا با آن شعار افزايش فرصت هاي شغلي را تحقق بخشد.

مدتي پيشتر كه آمار يك رقمي شدن بي‌كاري در ايران توسط رسانه‌هاي دولتي به طور گسترده‌اي تبليغ مي‌شد بطور تقريبي هر جا كه مي‌شستم به شكلي به سمت اين بحث هدايت مي‌شديم و گويا مثل بحث‌هاي سهميه بندي بنزين كه خوراك راننده تاكسي‌ها شده، روزي ما هم با اين قضيه پيوند خورده بود!

خلاصه اينكه هر كسي هم دليلي براي صحيح يا غلط بودن چين آماري ارائه مي‌داد و بعضي نيز با خبر دار شدن از چنين مطلبي اصل قضيه را زير سوال مي‌بردند..

به علاوه وقتي كه من به عنوان علت اصلي توضيح مي‌دادم كه تعريف فرد شاغل اين چنين شده است كه هر كسي كه در هفته حدود 1 ساعت فعال بوده باشد شاغل به حساب مي‌آيد، چنان به ديد انكار به من نگاه مي‌كردند كه گويا اشتباهي بزرگ در بيان مطلبي اقتصادي مرتكب شده‌ام!

خلاصه آنكه اين مساله تا جايي پيش مي‌رفت كه خودم هم به اين مساله شك مي‌كردم كه مبادا در راهنمايي مخاطب اشتباه كرده باشم و به گمراهي اشاره كرده باشم!

تا اينكه به كامپيوتر مراجعه كردم و در رابطه با اين موضوع جستجويي انجام دادم و با خبر شدم كه گويا فراهم آورندگان اين تعريف و نتايج، به شدت نيز از نتايج و ارقام ارائه شده دفاع كرده و آنرا به حساب انعكاس واقعيت مي‌گذارند و حتي براي اولين با نام سازمان‌هاي بين‌المللي نيز به ميان آمده و از همخواني اين تعريف با آنچه كه سازمان بين‌المللي كار معيار قرار مي‌دهد ياد مي‌كنند. #

حتي معاوني در وزارت كار (كه متاسفانه لنك اين يكي رو نتونستم پيدا بكنم!) بياني تئوريك هم به توجيه خود افزوده بود و عنوان مي‌نمود: با اين كار تمامي كساني كه نقشي ولو اندك در توليد ناخالص داخلي شكور دارند در نتايج نشان داده شده و هيچ كسي از دايره‌ي تحليلي اين چنيني خارج نمي‌شود. و ... .

خلاصه وقتي با چنين ادعاي بزرگي در زمان‌هاي مختلف و توسط اشخاص مختلف روبرو شدم واقعا به خودم شك كردم كه مبادا اشتباهي بزرگ مرتكب شده باشيم. ولي باز كمي شك كردم و به سراغ منابع سازمان بين‌المللي رفتم تا با چشمان خودم از واقعيت با خبر شوم.

پس از اندكي جستجو ياد يكي از مراجعي افتادم كه دكتر طايي در زمان تدريس درس اقتصاد كار و نيروي انساني تحت عنوان KILM ( Key Indicator of the Labour Market) به ما معرفي كرده بودند.

اين سند مجموعه تعاريف و شاخص‌هايي را كه مورد قبول سازمان بين‌المللي كار در رابطه با كار شايسته‌ي انسان است و مسائل مربوط به كمي سازي آن و متغيرهاي مرتبط با اين بازار را شرح مي‌دهد و بطور دوره‌اي نيز به روز شده و اصلاح مي‌شود. و خوشبختانه نرم افزار آن نيز به چند زبان زنده‌ي دنيا موجود و قابل دانلود مستقيم از سايت آن است.

وقتي نرم افزار را دانلود و بر روي دستگاه نصب كردم سريع به سراغ بخش مربوط به نرخ‌هاي اشتغال و ... در Kilm 2-7 رفتم. كه در آن انواع اشتغال و تقسيم‌بندي‌هاي مربوط به آن را ارائه داده بود.

در بخشي كه به مسائل مربوط به اشتغال اشاره مي‌نمايد. از واژه‌ي "Some Work" ياد مي‌نمايد كه براي ملموس بودن مطلب عنوان مي‌نمايد كه اين واژه معادل است به حداقل يك ساعت كار در هفته. كه گويا همين مطلب هم مورد استناد مديران مخلص، انقلابي و متعهد دولت، قرار گرفته است.

البته در همين بخش عنوان مي‌شود كه اغلب كشورها براي آمار گيري‌هاي خود معياري بالاتر از اين ميزان يك ساعت كار در هفته را مورد توجه قرار مي‌دهند.

و سپس به مشكلاتي كه عدم امكان مقايسه‌ي اين تفاوت مابين كشورها و در زمان‌هاي مختلف ايجاد مي‌نمايد اشاره مي‌نمايد. و در يكي از پاورقي‌ها يادآور مي‌شود كه آنچه مورد قبول سازمان بين‌المللي كار قرار دارد و در بررسي‌ها، تعديل‌ها و ... از آن استفاده مي‌نمايد تعريفي است كه در كنفرانس بين‌المللي آمارگران نيروي كار ارائه شده است و بر آن اساس فرد شاغل كسي است كه حداقل يك سوم ساعات كاري مرسوم يك كشور را در دوره‌اي كه مد نظر پرسش‌گر است (مثلا يك هفته‌ي گذشته) مشغول به كار بوده باشد. كه در آن ديگر تفاوت ساعات كاري كشورها و ديگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معياري جهت قياس بين كشوري نيز فراهم مي‌شود.

لازم به ذكر است كه تا پيش از اين نيز تعريف فرد شاغل كاملا با اين تعريف هماهنگ بوده و براي 44 ساعت كاري هفته‌هاي اداري كشور ما، 15 ساعت كار مورد توجه قرار مي‌گرفت.

و در نهايت امر نيز در اين بخش از گزارش، پس از اين تعريف‌ها نيز نموداري تعديل شده و مقايسه‌اي از سطح اشتغال در كشورهاي مختلف در سال 2006 ميلادي ارائه مي‌نمايد كه نتيجه‌ي آن براي كشور ما بسيار جالب است.

اگر به اين نمودار مراجعه نماييم، سطح اشتغال كشورمان، توسط اين سازمان مورد استناد مديران مرتبط با آمار گيري اشتغال و بيكاري و ... مابين 50 تا 59 درصد عنوان شده و بنابراين نرخ بيكاري كشور بايد در حدود 40 تا 50% باشد! البته بايد توجه داشت كه اين نرخ، نسبت نيروي شاغل به كل جمعيت است. و نه نسبت نيروي شاغل به جمعيت فعال كه بنابراين در اين مجموعه از بيكاران، افراد بازنشسته، غير جوياي كار و ... نيز محاسبه شده‌اند. كه بايد آنها از محاسبه خارج نمود كه در سورت انجام اين كار نرخ بيكاري در حدود 20% خواهد شد كه در بخش بعدي اين گزارش يعني Kilm 8 نيز به آن اشاره شده است.

بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها گفت: درصدی از جمعیت حال حاضر زندان‌های کشور به علت بیکاری و فقر به اعمال خلاف روی آورده اند

منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بیکاری فساد آور است و در هر جامعه ای وجود این معضل باعث پدید آمدن آسیب های اجتماعی بسیاری می شود و در کشور ما نیز بیکاری یکی از علل اصلی روی آوردن مردم به فساد به شمار می آید.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها گفت : فقر و بیکاری در هر جامعه ای دو عامل اصلی بزهکاری محسوب می شود و در کشور ما نیز افزایش جمعیت بیکار به روند رشد بزهکاری و در نهایت جمعیت کیفری افزوده است.

وی تصریح کرد : بررسی وضعیت زندانیان کشور نشان می دهد درصدی از زندانیان به علت فقر و عدم تامین معیشت خانواده خود به اعمال خلاف روی آورده اند و مجبور هستند سالها در زندان گذران زندگی کنند .

مقاره عابد، به اقدامات سازمان زندانها در راستای اشتغال زایی برای زندانیان اشاره کرد و گفت : ایجاد حرفه آموزی به زندانیان یکی از برنامه های در اولویت سازمان زندانها محسوب می شود و تاکنون اقدامات جدی در این خصوص انجام و زمینه اشتغال زایی برای تعدادی از زندانیان فراهم شده است.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها اظهار داشت: نرخ بیکاری در اغلب نقاط کشور در حال افزایش است و این در حالی است توجه به اشتغال زایی به طور حتم از حجم بالایی از ورودی به زندانها خواهد کاست