مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

عنوان

 مقدمه... ........

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي.. . 1

تاريخچه... ... 8

نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت... 12

طرح مسئله. ...

جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل...... . 15

اشتغال زنان در جامعه... ... 21

بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال..... ... 22

بهداشت.. ... 24

انگيزه زنان در ورود به بازار كار....... 25

موانع اشتغال.. .... 36

هدف و ضرورت... . 41

ديدگاه نظري.. .. 49

عوامل مختلف تأثيرگذار....

موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران.... ..... 60

عوامل فردي........................................................................................................ 61

عوامل اجتماعي.................................................................................................... 62

عوامل فرهنگي..................................................................................................... 63

عوامل اقتصادي.................................................................................................... 64

وضعيت حقوق و قوانين......................................................................................... 65

بحث و نتيجه گيري............................................................................................... 66

منابع و مأخذ....................................................................................................... 70

مقدمه

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جامعه چندان كه بايد محوس نبوده است ازسوي ديگر وجود اين باوردرميان برخي از مردان كه نيازي به كارزنان نيست وجاي زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوري مرد در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند وفشار بيشتري راروي نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برايجاد فشار رواني روي انها موجب مي شود كه نرخ فقر در جمعيت زنان كه همواره بيش ازمردان است ثابت بماند ازسوي ديگر هزينه هاي ملي صرف شده براي تحصيلات وارتقاي اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشيند و اين ركودهاي خانوادگي كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستركند اين درحالي است كه كارشناسان بانك جهاني برخلاف عقيده اين گروه از مردان درخاورميانه بشدت به اشتغال وكار زنان نيازاست. طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمان هاي بين المللي افزايش سطح اموزش گسترش جمعيت شهري و...

به طور قابل ملاحظه اي درديدگاه هايي مربرط به استقلال زنان درايران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نيمي ازپيكره جامعه در رفع مسائل بنيادي مانند بي سوادي ، افزايش بي رويه جمعيت و...موثرمي دانند،لزوم ايجاد زمينه هاي مساعد تري رابه لحاظ حقوقي،فرهنگي واقتصادي ياداور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقيق برنامه ريزي هاي اقتصادي واجتماعي كمك مي شود.

به گزارش اشياء درسال هاي اخيروقوع تحولات فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه اي كه با وجود برخي قوانين ومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمراني سنت هابه مسائل خانوادگي به تدريج ازميزان نارضايتي مردان ازاشتغال زنان كاسته شده است

اين درحالي است كه نتايج يك تحقيق ضمن تاييد وجوداين قبيل باورهادرميان برخي از مردان نشان مي دهد 53، 74 درصد مردان سال 39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان دركنارموانع ساختاري وسازماني كه درسررا زنان براي ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد،21 درصدمردان ايراني مطلقا باكارهمسران خود مخالف هستند دركنار اين جمعيت 21 درصدي ،گروهي ازمردان نيز بيان مي كنند كه همسر خود اعلام بي نيازي مي كنند بنابراين زماني كه اين 3 گروه دريك جمعيت قرار مي گيرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن كاري چرخه اشتغال زنان كه از رگه هاي مهم در ركود اشتغال زنان محسوب مي شوند،بيشترقابل درك است درحال حاضر شمار مرداني كه موافق كاركردن زنان در بيرون ازمنزل ومخالف خانه داري صرف انها هستند،روبه افزايش است واز 60درصد در سال 79بيش از63 درصد در سال 82رسيده است.

همچنين نظرسنجي ملي صورت گرفته ازمراكز28استان كشور خاكي ازكاهش فاصله ميان باورهاي زنان ومردان است ،به كونه اي كه بيش از 4درصد زنان درسال 79موافق خانه داري همبستان خود بوده اند ،درحالي كه در سال 82اين رقم به حدود 5 درصد رسيده است.

يافته هاي تحقيقي باعنوان بررسي موانع ومشكلات اشتغال زنان دربخش هاي دولتي نيز نشان مي دهد درميان 10مشكل اشتغال زنان مخالفت درپايين بودن نسبت اشتغال زنان دربخش هاي دولتي موثر است.

نتايج تحفيقات دكتر صادق مهدوي نيز نشان مي دهد بي عدالتي رويه اي ،مبادله اي وبقا ملي ،سلامت زدايي ،طرح هاي كاري نامناسب تركيب نقش هاي كاري با نقش هاي خانوادگي ،اسيب هاي تعاملي ، تضاد نقش هاي كاري با خانوادگي و همچنين عدم امنيت شغلي در كاهش نسبت اشتغال زنان در بخش هاي دولتي موثر است.

يكي از عوامل مهم وبنيادي درشكل گيري گرايشات و نگرش هاي ما نسبت به امور و پديده ها نقشي است كه اين امور در براورده ساختن نيازها و خواسته هاي ما ايفا مي كنند و قاعدتا هرعملي كه بتواند نيازها وخواسته هاي مارا براورده ساخته وبه تمايلات ما به شكلي گسترده واصول پاسخ دهد طبعا نگرشي مثبت راپيرامون خود به وجود خواهد آورد.

بناراين براورده شدن نياز اقتصادي ومعيشتي خانواده مي تواند نگرش مثبتي رادر زمينه اشتغال زنان براي به وجود اورد ، اين درحالي است كه اين مسئله دربسياري از خانواده ها بخصوص درطبقه متوسط جامعه بيشتر صدق مي كند درمردان درچارچوب نيازهاي مهيشتي خانواده عملا به درامد زنان خويش اتكادارند واين مسئله مي تواند درروشن بيني و نگرش مثبت انها نقش مهمي ايفا كند.

از سوي ديگر،مردان داراي درامد متوسط باوسطحي از تحصيلات ،نگرش تقريبا مثبت يابي تفاوتي نسبت اشتغا ل همسران خود دارند ،در واقع ميزان تحصيلات در اين قشر از جامعه نمي تواند تفاوتي رادرنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان ايجاد كند .همچنين مرداني كه داراي درامد بالا وتحصيلاتي پايين هستند نگرش مثبتي نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراين مي توان بيان گردد كه نوع نگرش مردان نسبت اشتغال زنان مي تواندناشي از عدم نيازمالي نسبت به درامدهمسران تلقي نشود ،امادرمجموع عامل تحصيلات مردان تاثير تعيين كننده ترين نسبت به عامل درامد انها درنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان دارد كه اين مسئله مي تواند بيانگر تاثير عامل فرهنگي رايج درجامعه درتعيين نگرش مردان باشد بررسي هاي تطبيقي نرخ مشاركت ونرخ بيكاري نيروي كار زنان درايران با ساير كشورها نشان مي دهد كه زنان د ر مشاركت اقتصادي از نرخ بسيار پايين ولي د ربيكاري نرخ بالايي برخوردارند (هاشمي 1380)ازاين منظر ايران از وضعتي مشابه كشورهاي توسعه نيافته باساختار فرهنگي واجتماعي خاص، نظير پاكستان و عربستان برخودار است. در حالي كه به لحاظ چگونگي تحصيلات نرخ ثبت نام مردان وزنان دراموزش هاي رسمي پيش از دانشگاه مشابه يكديگر است وحتي درمراكز اموزش عالي درسال هاي اخير به طور محسوس نرخ ثبت نام زنان ازمردان پيشي گرفته است وبيش از60درصد كل ثبت نام كنندگان راشامل مي شود كه ازاين منظر مي توان ايران رابا كشورهاي صنعتي وپيشرفته مقايسه نمو د بررسي مقايسه اي شاخص هاي جمعيتي واجتماعي زنان مانند نرخ باروري،نرخ زاد و ولدبه ازاي هر هزارنفره،نرخ رشد جمعيتي ،نرخ باسواذي زنان 15ساله به بالا ومانند اينها نشان مي دهد كه ااگوي جمعيتي واجتماعي زنان درايران باكشورهايي نظير تركيه مشابه است (هاشمي 1381)

درحاليكه به لحاظ شاخص هاي بازاركارزنان كشور ماباتركيه به نسبت فاصله بسياري داردپايين بودن نرخ مشاركت جمعيت زنان مغان در ايران وضرورت ارتقاي ان درارتباط با توسعه همه جانبه دركشور به ويژه باتوجه به افزايش نسبت زنان با تحصيلات عالي ، بازنگري ساز وكارهايي موجود رادرچارچوب نظريه هاي علمي مربوط اجتناب ناپذير مي كند.

از انجا كه براساس سياست هاي برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بركاهش ميزان اشتغال در بخش دولتي ودرنتيجه كم كردن تعدادفرصت هاي شغلي تاحدبسيار اندك(سالانه 20 هزارنفر) مدنظر قرار گرفته است بنابراين تكيه براستخدام دولتي به عنوان راهكار موثر درافزايش قابل توجه اشتغال منتفي مي گردد.تجربه ايجاد اشتغال دربخش تعاوني ايران تاكنون چندان موفق نبوده وباوجود حمايت هاي گوناگون درقالب تخصيص اعتبارات واعطاي امتيازات به اين بخش دركل اقتصادسهم اشتغال اين بخش از4درصد فراترنرفته است .اين بخش به هرعلت توان لازم براي ايجاد فرصت هاي شغلي دركل اقتصاد را ندارد كه بررسي دلايل اين عدم موفقيت پژوهش ويژه اي رامي طلبد بنابراين بخش خصوصي دراين ميان بيشترين توجه رابه خود جلب براساس روند چند سال اخير انتظار مي رود تعداد زنان باسطح تحصيلات بالا همچنان درسال هاي اتي نيز از نرخ رشد به نسبت بالايي برخوردارباشند واز طرفي نيروي كاربا تحصيلات عالي بيش از انكه متناسب بابخش رسمي با نيازهاي بخش غير رسمي باشد متناسب بابخش رسمي خواهد بود علاوه براين اشتغال دربخش غير رسمي محدود ونا كارا و داراي مشكلات ديگري مانند عدم تامين اجتماعي است .بدين ترتيب به نظر مي رسد بخش خصوصي رسمي و مدرن اقتصاد ،مناسب ترين جايگاه براي اشتغال زنان باشد.

عرضه نيروي كار زنان تا حد بسياري تحت تاثير ساختار جمعيتي ژوشش تحصيلي و ساير عوامل است كه كنترل وتاثير گذاري موثر برآن دركوتاه مدت امكان پذيرنيست وبعنوان يك عامل برون را تلقي مي شود با توجه به اينكه اشتغال زنان دربخش خصوصي ومحدوديت هاي پيش روي آن مسئله موردنظر اين مقابله است طرف تقاضا در بازار كار دركانون توجه اين بررسي قرار مي گيرد ونه عرضه نيروي كار زنان البته همانگونه كه اشاره شد ومطالعات نشان مي دهد يكي از عوامل اصلي كاهش عرضه نيروي كارزنان در ايران (يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان )بالا بودن نرخ بيكاري آنان است يعني به علت بالا بودن نرخ بيكاري يافتن شغل نااميد مي شوند و در نتيجه براي ورود بازار كار ميل كمتري دارند پس با افزايش فرصت هاي شغلي مناسب براي زنان و كاهش نرخ بيكاري ،عرضه نيروي كار زنان نيز افزايش خواهد يافت در نتيجه مهمترين عاملي كه در كوتاه مدت مي تواند برعرضه نيروي كار زنان تاثير گذار باشد كاهش ميزان بيكاري آنها ودرنقطه مقابل افزايش مهم اشتغال خواهد بود.

تاريخچه

موضوع اشتغال زنان فراز وتشبيه هاي فرواني رادرطول تاريخ به همراه داشته وباپشت سر گذاشتن سر نوشت غمبار خود به مرحله كنوني رسيده است .مساله اشتغال زنان از به دو زندگي اجتماعي مطرع بوده وكار زنان همگام با مردان درمزارع و يا منزل و يا هم منزل مساله اي عادي محسوب شده وجزو وظايف آنها به حساب مي آمد رد رم باستان زنان باوجود كار وفعاليت اقتصادي هيچگونه بهره اي از آن نمي بردندو در واقع مملوك مردان به حساب مي آمدند.در يونان باستان نيز زنان از هرگونه را فعاليت اقتصادي واشتغال محروم بوده و در مناطقي كه پابه پاي مردان درفعاليت اقتصادي شراكت داشتند،از هيچگونه حقوقي بهره مند نبودند.درايران باستان در عصر هخامنشيان واشكانيان ،زنان ايراني وضعيت مشابهي با زنان رم و يونان داشتند،امادرعصر ساساني توانستند به مشاغل مختلف مانند ريسندگي ،كشت و زرع يا صنعت آن روز اشتغال يا بندوحتي از درامد كاري خود به صورت مستقل استفاده كنند، تاآنجا كه بعضي از زنان دراين دوره به سلطنت رسيدند كه به عنوان مثال مي توان از پوراندخت وآذر ميدخت نام برد قبل از ظهوراسلام وضعيت زنان در عربستان بسيار رقت بار و ظالمانه بوده مادران در محدوده خانه به فعاليت مشغول بودند وحق هيچ گونه اظهارنظري رادرامور زندگي مشترك نداشتند تاآنجا كه مردان، دختران را زنده به گور مي كردند .بعد از ظهور اسلام ، به دليل توجه ويژه اين دين الهي به كرامت انسان وبرابرداشتن زن ومرد درحقوق بشري ، زن به عنوان نيمي ازپيكره حيات بشري مطرح واستقلال اقتصادي آنان به صورت كامل به رسميت شناخته شد تاآنجاكه قران كريم فرموده است :«براي مردان ازآنچه كسب كرده‌اند بهره اي است و براي زنان نيز از آنچه كسب كرده اند،بهره اي است »پيرو اين رستورات الهي ،اشتغال زنان به صورت گسترده درجامعه اسلامي مطرح شد و زنان توانستند در تمامي مشاغل رايج آن زمان حضور پيدا كنند مشاغلي چون پزشكي ، تجارت ، دامداري ، صنايع دستي و امثال آن . در دوران سياه و زشت قرون وسطي نيز زنان اگر چه به كار كشاورزي مشغول بودند اما از هيچ گونه حقوقي برخوردار نبودند و از ساير حقوق اجتماعي و مالي نيز محروم بودند.با آغاز انقلاب صنعتي اروپا كه از سال 1760 ميلادي آغاز شد ،وضعيت اشتغال زنان به كلي تغيير كرد وزنان توانستند با توجه به وضعيت جديدي كه در بازار كارايجاد شده ،دربخشهاي مختلف ازجمله دربخش صنعتي مشغول به كارشوند تاآنجا كه درقرن بيستم زنان توانستند موفقيت هاي زيادي رابه دست آورده ودرعرصه هامختلف اقتصادي واجتماعي درلباس پزشك وقاضي و وكيل ومهندس و امثال آن صاحب جايگاه شوند امروزه بسياري ازانديشمندان معتقدند حتي كار زنان درمنزل هم مي توانداز معما دين اشتغال به حساب آيد ،زيرا كاربي مزد خانگي براي اقتصاد جامعه اهميت فراواني دارد.از ديدگاه اين انديشمندان، كارخانه توسط زنان خانه دار بين 25تا40درصد ثروت ايجاد شده دركشور هاي صنعتي راشامل مي شود .اين همان چيزي است كه در اسلام به نام اجرة المثل زنان مطرح بوده و زنان رابه دليل كاري كه درمنزل انجام مي دهند،مستحق اجر ومزد مي داند امروزه يكي از مسائل وموضوعات مهم درحوزه حقوق زنان مسأله برابري حق اشتغال زنان ومردان است ،طوريكه دستاوردهايآماري نشان مي دهد درسال 1984حدود45درصد نيروي كارمزد بگيرد در كشور انگلستان را زنان تشكيل مي دادند. كشور سوئد در خصوص ارنقا دادن به حقوق زنان درجهان رتبه اول راداده ،طوريكه زنان اين كشور توانسته ند 25 درصدكرسي هاي مجلس را به خوداختصاص داده درامدزنان نسبت به مردان نيز در اين كشور 90به 100 است و 48 درصد شاغلان اين كشور رازنان تشكيل مي دهند درمجموع با وجود شعار تساوي حق اشتقال نوعی تقسيم كار مردانه و زنانه در كشورهای غربي نيز به چشم مي خورد، مثلا حدود 10 درصد پرسنل ارتش آمريكا راتشكيل داده و يا در پستهاي مديريتي وتجارت و امثال آن كمتر از مردان مشاهده مي شوند البته اين امري طبيعي است . تفاوت تكوينی و طبيعی سرشت مردان و زنان را بايد پذيرفت ، زيرا قوانين بشری چه شرعی و چه موضوعه همه داعيه سعادت انسانها رادارد . شريعت اسلامي مانند احكام را بامنظور داشتن كليه ملاكها مثل سن ، طاقت مكلف شرايط جسمي ، روحي ، سفروخضر ، عروسيروضعف و قوت تعيين مي كند انسان رادر صورت جمع بودن اين شرايط مامور مي دارد اما هدف نهايي ،‌حفظ كرامت انساني است.

و از دوران هاي بسيار و دور تا زمان معاصر كه آغاز صنعتي شدن كشور است زنان ايران مانند زنان همه جوامع سنتي كار خود را به خانواده عرضه وبه عنوان مزد چيزي دريافت نمي داشتند با اينكه قريب به 75 % جمعيت در روستا ها ساكن بودند و زنان دراموركشاورزي،دامداري ،صنايع خانگي ،بخصوص فرش بافي ،تهيه لبنيات و غيره نقش مهم وارزنده اي را در توليد كشور ايفا مي كردند ،ولي اين خدمات به خانواده تقديم مي شود خانواده بود كه به طور گذرمستقيم از كار زن استفاده مي كرد از زنان شمال كشور كه ماهاي چندي از سال را در شاليزارهامي اند تا زمان عشاير به دنبال رمه فرسنگ ها پياده طي طريق مي نمودند ، همه وهمه به نام عضو خانواده بي اجرو مزد كار مي كردند

در اغلب منا طق مردان به خاطره نياز به كارگر به چند زني دست مي زدند و زنان را به عقد خود درمي آوردند از كارمزد آنان استفاده كنند .از كار زن و كارگر زن به معناي درست كلمه هنگامي مي توان سخن گفت كه زنان به كارهاي خارج خانه وبخصوص امور صنعتي پرداخته اند[1]!

نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت

به نظريه اقتصادي اين كارشناسان بايد يك نكته مهم كه در تاريخ اشتغال زنان ايران سابقه هم دارد اضافه گردد:

درقوانين كشور ما، در دوران پيش از انقلاب ،هرچند قوانين مربوط به استخدام قصاوت وسازمان قضايي دادگستري حكم خاصي درخصوص ممنوعيت زنان از اشتغال به امر دارسي نداشت ،اماباعنايت به اعتقادات خاص اجتماعي مذهبي وعرف وعادت موجود در جامعه ايراني ،تا سالها وزارت دادگستري از استخدام زنان به عنوان كارمند قضايي امتناع مي ورزيد. درسالهاي پيش از انقلاب با توجه به وضع سياسي –اجتماعي خاص موجود دركشور، استقبال زنان تحصيل كرده حقوق براي استخدام در دادگستري واشتغال به امر قضا نيز افزون گرديد . وزارت دادگستري هم به نوبه خود در اين را مقدم هاي موثري برداشت .نتيجه اين شد كه عدهاي از زنان تحصيل كرده حقوق قضايي به عنوان قاضي به استخدام وزارت دادگستري درآمدند و برعده زناني كه دركبوت وكيل دادگستري ،مشاوره حقوقي ،ويا مددكاراجتماعي در دادرسيهاي كيفري مشاركت و همكاري داشتند افزوده شد .البته زنان در تاريخ وكالت دادگستري منع قانوني وجو د

نداشته است .بعداز تصويب قانون اساسي كه به موجب آن مقرر شد قضات وشرايط قاضي طبق موازين قضا شدند و به ويژه با محروم فقهي به وسيله قانون معين شوند (اصل يكصد و ششصت و سوم اساسي )زنان از احراز منصب در نظر گرفتن قانون شرايط است قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مي شوند ، وزارت دادگستري از استخدام زنان به عنوان قاضي ممنوع گرديد. و به قضات زن سابق الاستخدام نيز كار قضايي به معناي واقعي كلمه ارجاع نشد وبيشتر آنان به بكار وزارتخانه ها ديگر منتقل شدند و در اداره سرپرستي محجورين ويا در ساير قسمتهايي كه جنبه قضايي ندارند مشغول شدند

كارنامه زنان قاضي ايران درهمان دوران كوتاهي كه برمسند قضاوت تكيه زده بودند ،

چنانچه به دقت مورد بررسي قرارگيرد ، به خوبي نشان مي دهد كه زنان برخلاف آنچه

مطرح است ، درامر قضا تابع ا حساسات نبوده و به امور قضايي همواره حسب قوانين

موضوعه پرداخته اند. متأسفانه الفاظ قانون اصلاح قوانين و مقررات وط به طلاق نيز كه در سال 1371 از تصويب شوراي مصلحت نظام گذشت به گونه اي است كه موضوع الزامي شدن حضور مشاوران زن در دادگاههاي مدني خاص رامنتفي ساخته و به جاي دآن حضور مشاوران زن در اين دادگاه ها ممكن اعلام گرديده است. از آن بدتر ، درقوانين اصلاحي راجع به سازمان قضايي دادگستري كه در اوايل سال 1372 به مورد اجراگذاشته شد اساس‍أ پست سازمانی مشاوره به عنوان يك سمت قضايي حذف شد. اما در پي آن لايحه اي درمجلس شوراي اسلامي در دست بررسي قرارگرفت كه ضمن آن رادر مشاغل قضايي (به استثناي رياست دادگاهها ) مي پذيرد كه اميدوار كننده است

درحال حاضر زنان ايران در اتخاذ تعميمات وآراي محاكم نقشي ندارند . محروميت زنان از قضاوت نه تنها آنان را از گرايش به تحصيلات حقوق باز مي دارد ، بلكه عامل مهم و موثري است كه انگيزه مشاركت در امور را در جمع زنان با استعداد وتحصيل كرده كاهش مي دهد وبه طور كلي اعتماد به نفس راكه لازمه حضور گسترده در تمام عرصه هاي شغلي است از زنان سلب مي كند . زنان در تاريخ اشتغال ايران ،سابقه وكارنامه درخشاني درامر قضاوت دارند كه همواره به آن استفاده مي كنند و در پي بازيابي اين حق پايمال شده خود هستند . زيرا سالها در مقام رياست دادگاه ها به صدور آرای محكم ومسئول اشتغال داشته اند.

 

 

 

 

 

 

طرح مسئله

جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل

همانطور كه گفتيم نيمي از جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند وهمين واقعيت موجب شد سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان حقوق بشر وسازمان هاي منطقه اي وملي و همچنين سازمان هاي بين اللملي غير دولتي مانند NGO به انحاي مختلف از اين حقوق حمايت كنند.امروز بيشترين سهم حمايت از اشتغال زنان بر عهده سازمان بين اللملي كار است .اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 ضمن تساوي شمردن حقوق زن و مرد به دستمزد مساوي و حمايت از مادران پرداخته و پس از آن مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1967 تساوي حقوق زنان در جنبه هاي مختلف اقتصادي واجتماعي و مسائلي چون استخدام ، ارتقاي شغلي ، تساوي فرد وآموزش حرفه اي و امثال آن راخواستار شده است

اهم حمايت هاي سازمان بين اللملي كار از حقوق زنان مشاغل

1-ممنوعيت كار زنان درساعات شب

2-ممنوعيت كارهاي خطرناك و زيان آور توسط زنان

3-حمايت از جنبه هاي مختلف ماوري كارگردان زن

4-حمايت درجهت برقراري تساوي شرايط كار زنان ومردان

5-منع تبعيض در استخدام واشتغال زنان

6-مساوي قرار دادن مزد كارگر زن و مرد در برابر كار مساوي

قوانين داخلي و حمايت از حقوق شغلي زنان :

حقوق كارايران با وجود فراز و نشيب هايي كه درتصويب و بازنگري آن به ويژه بعد از انقلاب وجود داشت و به دليل تعارض بين شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي در نهايت با فرمان بنيان گذار جمهوري اسلامي وتاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مجمع مطرح شد و به تصويب رسيد . درعمر هفتاد و چند ساله خود از پيشرفت نسبتأ خوبي برخوردار بوده وتوانسته است خود را برخلاف بعضي از قوانين ديگر با تحولات اجتماعي روز همراه ساز و با مطابقت دادن اصل ثبات با اصل تحول و تكامل از مسائل موضوعاتي كه امروز ه درميدان هاي باز و وسيع وآزار حقوقي به ويژه در زمينه حقوق زنان مطرح است ، استفاده كرده وعقب نماند و با توجه به موازين بين المللي نسبت به حمايت از حقوق زنان مادي را دراين قانون ودر قانون تأمين اجتماعي به تصويب بذساند اين مواد عبارتند از :

1-ممنوعيت كار سخت براي زنان

2-محاسبه 90روز مرخصي زايمان

3-در نظر گرفتن كار سبك تر براي زنان ، بدون آنكه از حقوق مساوي آن كسر شود

4-حقوق مربوط به حق شير دادن در فرجه قانوني قابل احتساب

5-درنظر گرفتن دستمزد مساوي و ممنوعيت هر گونه تبعيض در اين زمينه

6-پرداخت كمك هزينه ازدواج و كمك عائله مندي به بيمه شده زن

7-بازنشستگي پيش از موعد بدين كه زنان با داشتن 20 سال سابقه كار وحداقل 45 سال بتوانند پيش از موعد بازنشسته شوند

8-تصوييب قانون خدمت نيمه وقت بانوان

9-پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

10-منع هرگونه تبعيض ومحدوديت در استخدام و ذكر اين نكته كه شرط تصدي مشاغل توانايي انجام دادن وداشتن شرايط اخراز شغل خواهد بود

مرخصي بارداري وزايمان زنان كارگر

1-اين مرخصي جمعأ90 روز است كه حتي الامكان45 روز آن بايد پس از زايمان استفاده قرار گيرد لازم به توضيح است براي زايمان تو امان (دوقلو)14 روز ديگر نيز به مرخصي زايمان كارگر افزوده مي شود

2 -طبق ماده 77 قانون كار كه براي كارگر زن باردار خطرناك تشخيص داده مي شو د ، ازوي سلب و كارفرما موظف است تا پايان دوره بارداربدون آنكه ازحقوق وي كسركندكار راحت تر ومناسب تري را به او واگذار كند

3- طبق ماده 78 قانون كار ‍،كار فرمايان موظفند به مادران شيرده تا پايان دو سالگي پس از هر سه هفته ساعت كار نيم ساعت فرجه لازم براي شير دادن اطفال شير خوار به آنها بدهندكه اين زمان جزو ايام خدمت آنها محسوب شده و از حق اسمي آنان كسر نخواهد شد.

 

1- دكتر ظفراردلان، بررسي و تحليل ماده دهم اعلاميه جهاني رفع تبعيت از زن و مقايسه آن با مقررات قانوني ايران، سازمان زنان ايران، آبان ماه 1354، صفحه 24.