مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژموني خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش از ورود به مباحث آتی، لازم است روشن سازیم که دقیقاً منظور از «اطلاعات» چیست. تعیین حدو رسم موضوع بحث، اولین گامی است که باید در آغاز هر سخن عملی برداشت.

این اصطلاح قبل از آنکه وارد مباحث حقوقی شود در حوزه علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و به همین دلیل در آثار محققین این شاخه از علوم انسانی می توان به تعاریف دقیقی از این اصطلاح دست یافت. در بسیاری از آثار حقوقی هم تعریف این اصطلاح به نوعی مفروض تلقی شده است.

برخی معتقدند اطلاعات بصورت مجوز مفهومی ندارد، تنها در مرحله استفاده است که معنا پیدا می کند. این تصمیم گیری است که مشخص می کند چه چیزی اطلاعات است و چه چیزی اطلاعات نیست.[8]

همچنانکه از این تعریف بر می آید در آن بر اساس نگرش کاربر و بهره برداری کننده از اطلاعات اهمیت داده شده است. در حقیقت بر اساس این دیدگاه، پیامی که برای ما قابل بهره برداری است اطلاعات محسوب می شود و در غیر اینصورت، پیامها و يا افكار مبادله شده را نمی توان اطلاعات محسوب کرد.

از نظر گروهی دیگر: اطلاعات یعنی دانش به هر شکل انتقال پذیر یا به بیان دیگر اطلاعات می تواند هر قالب و شکلی را بپذیرد مادامی که ضرورت انتقال پیام از طریق مسیر و مجرایی تشیخص پذیر مطرح باشد.

این تعریف از کلیت بیشتری برخوردار است و علاوه بر این بر قابلیت انتقال و ویژگی سیال اطلاعات تکیه می کند در حوزه انفورماتیک اطلاعات مجموعه ای از «داده ها» هستند و «داده ها» مجموعه ای از اطلاعات خام هستند که باید بوسیله ای پردازش شوند. نتایج حاصل از پردازش داده ها را اطلاعات پرداخته یا بطور مطلق اطلاعات می نامند.

می توان گفت اطلاعات مجموعه ای از پیامها (داده ها)ی قابل انتقال است. در این تعریف نگرش کاربردی جایگاه تعیین کننده ای ندارد، البته هنگامی که از واژه «پیام» و یا «داده» استفاده می کنیم، نمادهایی را در نظر داریم، که دارای مفهوم هستند اما این پیامها لزوماً نباید از دیدگاه چگونگی استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گیرند.

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

اصولاً یکی از امتیازات انسان بر سایر موجودات داشتن فکر و اندیشه است. از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است نمی تواند اندیشه هایش در قالب حصاری محبوس بماند. از رهگذر تبادل همین اندیشه ها و افکار بوده است که میراث فرهنگی نسل به نسل انتقال یافته و مکاتب گوناگون فکری و فلسفی زائیده شده و تحولات و انقلابات عظیم اجتماعی پدیدار گشته، همه این آثار و نتایج مستلزم آنست که آدمی در ابراز عقاید و نظراتش از نوعی فراغت خاطر برخوردار باشد. آزادی بیان موجب می شود که جامعه پویاتر شود و از حالت سکون خارج شود. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی افراد جامعه بوده که در زمانها و مکانهای مختلف توسط اخلاق و حقوق در چارچوب ضوابطی پذیرفته شده است. در یک جمع بندی کلی می توان آزادی بیان را چنین تعریف کرد «آزادی بیان عبارتست از اینکه اشخاص افکار، عقاید، اطلاعات، اخبار، آداب و رسوم، مذهب و ... خود را آزادانه انتخاب نمایند و آنرا بروز و اشاعه دهند بدون هیچگونه ترس و اضطرابی»

بدون دسترسی به اخبار و اطلاعات، آزادی بیان مفهومی محدود خواهد داشت به همین دلیل آزادی رسانه ها به نحوی ناگسستنی به این آزادی پیوند خورده است. انتقال افکار و عقاید و بطور کلی «اطلاعات» از لحاظ منطقی ناظر به یک رابطه دو جانبه است؛ یعنی رابطه میان دریافت کننده اطلاعات از یک طرف و ارسال کننده اطلاعات از طرف دیگر، به همین دلیل حقوق، آزادیها، اختیارات و تکالیف طرفین این رابطه، هر یک فی نفسه موضوعی قابل بررسی است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1648 در بخش اول آزاد عقیده و بیان را آورده است و در جمله دوم آزادی اطلاعات: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

در حقیقت آزادی دریافت و انتقال اطلاعات جزء لازم و ملزوم یکدیگرند. که بدون وجود یکی ، دیگری بی معنا خواهد بود.

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس مقررات منشور ملل متحد، یکی از اهداف ملل متحد حصول همکاری بین المللی برای پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و ... است.[9]

بر مبنای همین اهداف و بعنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد که اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید مندرجات این اعلامیه بعنوان آرمانی مشترک و معیاری عمومی برای تمام مردم و کلیه ملل جهان اعلام می گردد و تمامی دولت های عضو و همه مردم برای شناختن، پیشبرد و تأمین و مراقبت واقعی و موثر از حقوق و آزادی های عمومی مذکور در اعلامیه فراخوانده می شوند. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از گرانبهاترین حقوق برشمارد و تأکید می کند.

بدیهی است که این اعلامیه به همان اندازه قوی و الزام آور نیست که تعهدات مندرج در معاهدات ممکن است باشند اما اعلامیه ی حاضر در قالب قطعنامه ای از سوی «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد تدوین شده که ارزش حقوقی توصیه دارد این اعلامیه در حکم گسترش «منشور» است و حقوق بشر را در حقوق موضوعه بین المللی بصورت مستقل وارد کرده است.[10]

محتوای ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در بند 2 ماده 19 میثاق مدنی و سیاسی 1966 ، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 ، ماده 13 کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر 1969 ، و بند 1 و 2 ماده 9 منشور آفریقایی حقوق بشر و ماده 22 اعلامیه بشر اسلامی ملاحظه نمود. البته هر یک از این معاهدات علی رغم عبارات و واژه هایی مشابه، از لحاظ محتوایی عملاً تفاوتهای قابل توجهی دارند و هر یک از فرمولی خاص پیروی می کنند.

بند دوم: میثاق حقوقی مدنی و سیاسی 1966 م

این میثاق برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر برای دول عضو از نظر حقوقی الزام آور است. در نتیجه این دولتها باید مفاد میثاق را در سطح ملی خود پیاده کنند و بویژه گزارشهای ادواری درباره نحوه برآوردن تعهدات مندرج در هر یک از مقاطعه مشخص شده در میثاق ارائه نمایند. تعیین محدوده دقیق برای ماده 19 میثاق بسیار مشکل به نظر می آید در بند 1 از این ماده برای آزادی عقیده حدود خاصی را قائل نشده و اشعار می دارد هیچکس را نمی توان به سبب عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد»ولی اعمال آزادی بیان و اطلاعات مقرر در بند 2 با آوردن بند 3 محدود میگردد؛ چنانچه امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاقیات عمومی و حقوق دیگران اقتضاء نماید چه بسا ضرورت دارد بر این حقوق محدودیت هایی تحمیل گردد و اعمال آن مستلزم «حقوق و مسئولیت های خاص» باشد.

در مورد بند 2 و 3 از این ماده میان کشورهای غربی و کشورهای سوسیالیستی اختلاف نظر ایدئولوژیکی وجود داشت. حقوقدانان غربی معتقد بودند حقوق مزبور در بند 2 از ماده 19 یک قاعده محسوب می شود که بند 3 استثنایی بر آن است. ولی کشورهای سوسیالیستی می گفتند این بند از ماده را باید با توجه به ماده 20 میثاق تفسیر نمود. همچنین معتقد بودند مصادیق بند 3 ماده 19[11] مفاد ماده 20[12]است که آزادیهای مذکور در بند 2 ماده 19 را محدود می سازند و استنباط آنها این بود که به موجب حقوق استفاده از تبلیغ برای جنگ و دفاع از انگیزه های عدوات گونه که جنبه ملی، نژادی یا مذهبی دارد ممنوع است و به آزادیهای بند 2 ماده 19 خدشه وارد می کند.

البته نمی توان پذیرفت که ماده 20 ، پایه درستی برای اعمال محدودیت های موسع باشد ولی به لحاظ اختلاف تأکید شود که میان شرق و غرب وجود داشت و به دلیل ضعیف بودن مکانیزم اجرائی میثاق، می توان نتیجه گرفت که بند 3 ماده 19 برای حاکمیت دولتها حق شرطی قائل شده است. بر اساس همین بند، کشورهای سوسیالیستی به توجیه حقوقی عمل پارازیت پرداختند و آنرا عملی مشروع و حقوقی شناخته و تفسیر نمودند.

در این میثاق، دولتهای عضو متعهدند، که اولاً حقوق مندرج در میثاق را بدون هیچگونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند. (بند 1 ماده 2 میثاق)

ثانیاً این کار را از طریق قانون اساسی و با تدوین و تصویب قوانین و اقدامات لازم انجام دهند. (بند 2 ماده 2 میثاق)

ثالثاً شرایط را برای جبران حقوق زیر پا گذاشته شده شهروندان توسط اشخاص خصوصی یا رسمی فراهم آورند.

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تنها سند بین المللی حقوق بشر است که از آزادی بیان بطور مشخص و موثر حمایت می کند. به موجب این کنوانسیون، هر فردی حق دارد با استفاده از ابزارهای موجود، اطلاعات را از هر گونه رسانه خارجی که تأسیس و رسمیت حقوق و قانون دارد دریافت نماید. این کنوانسیون که بر پایه اجماع سیاسی میان گروه کشورهای منطقه اروپا بوجود آمده از سیستم اجرایی – قضایی نیز برخوردار است. به موجب مفاد ماده 10[13]دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر بعنوان بدنه قضایی ایجاد شده اند. در واقع می توان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام را در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشر اعلامیه جهانی برداشته است.

بند 2 ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مقایسه با بند 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی محدودیتهایی را بیان می کند ولی دلایل توجیهی مذکور در آن بیش از آن چیزی است که در میثاق آمده و بنظر می رسد آزادی بیان را بسیار محدودتر کرده است. از طرفی دادگاه اروپایی حقوق بشر مکرراً بر نقش سیاسی و اجتماعی حقوق موجود در ماده 10 کنوانسیون تأکید داشته و آنها را بنیادهای یک جامعه دموکراتیک و کثرت گرامی دارد. بر اساس صلاحیت قضایی که ارگانهای کنوانسیون اروپایی دارند هر یک از محدودیت های مذکور در بند 2 نه تنها قانونی است بلکه به جهت اینکه نیاز اجتماعی را تأمین می کند به لحاظ تناسب, ضرروت نیز دارد. ضرورتاً مستلزم یک جامعه دموکراتیک قابل ذکر است که امروزه دادگاه اروپایی حقوق بشر به شکایات رسانه ای در حوزه های مختلف رسیدگی می نماید و رأی صادر می نماید.

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند 1 از ماده 13 [14]کنوانسیون آمریکایی، حق آزادی بیان و عقیده من الجمله آزادی اطلاعات را تضمین می نماید ولی به نظر می رسد بند 2 همین ماده در مقایسه با سایر معاهدات حقوق بشر تا حدودی منحصر به فرد است. چون صریحاً به سانسور قبلی، اشاره می نماید. در این بند با اینکه هر گونه سانسور قبلی را نفی کرده است ولی نوعی نظارت قانونی را بر برنامه ها می پذیرد.

همچنین بند 2 ماده 13 این کنوانسیون به نوعی بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را به ذهن متبادر می نماید. که موارد محدودیت آزادی بیان را «احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت یا اخلاقیات عمومی داند» بند 3 ماده 13 کنوانسیون به گونه ای با بند 5 مرتبط است و بطور مشخص هر گونه پارازیتی را نفی می نماید.

آنچه که در این کنوانسیون در مقایسه با سایر کنوانسیونها از جمله کنوانسیون اروپایی حقوی بشر برجسته می نماید ماده 14 آن یعنی حق پاسخگویی یا تصحیح است و بواسطه این بند به فرد شخص خسارت دیده از گفتار نادرست و محرمانه حق پاسخگویی را می دهد. بدین ترتیب معمولاً گفته می شود ارزیابی مادتین 13 و [15]14 کنوانسیون حقوق بشر مشکل است و دادگاه حقوق بشر کشورهای آمریکایی تا بحال نتوانسته است آنها را به اجرا درآورد. از همه جا بستر اینکه در ماده 27 کنوانسیون حقوق بشر، تعلیق اصل آزادی بیان و اطلاعات به هنگام بحران مجاز شمرده شده است (یعنی در مواقع جنگ، تهدید عمومی یا سایر موقعیت های اضطراری که استقلال و امنیت دولت به خطر می افتد این یکی از اصولی است که برای مدت زمانی مشروط به اینکه مخالفتی با تعهدات به موجب حقوق بین المللی نداشته باشد قابل تعلیق است)[16]

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی – قاهره

در این اعلامیه آزادی اطلاعات به گونه دیگری مطرح میگردد. نظام حقوقی اسلام نیز اصل آزادی بیان را به مانند غربیان یکی از اصول اساسی پذیرفته شده میداند یعنی آزادی و هر گونه فعالیت فکری حق مسلم افراد است ولی از دیدگاه اسلامی بدون قید و شرط و مطلق نیست.[17]زمانی فعالیت فکری مطلوب و مجاز است که مضر به حال جامعه نباشد و موجبات اختلال در زندگی مردم و جامعه را فراهم نیاورد. در واقع حق آزادی قلم و بیان، مشروط به عدم مزاحمت برای حق حیات و کرامت انسانها داشته شده است بدین لحاظ از بررسی اصول آزادی بیان و دریافت اطلاعات در بندهای ماده 22[18] اعلامیه قاهره چنین استنباط می شود که آزادی مورد نظر این اعلامیه کاملاً متفاوت با آزادی بیانی است که در منشور سازمان ملل و سایر اسناد بین المللی مطرح شده است آنچه در این ماده بیش از هر چیز توجه را جلب می کند:

«در اهمیت دادن به شرافت و کرامت انسانها» و درست بودن جریان پخش و دریافت اطلاعات (بدون تبعیض, بدون لطمه زدن به ارزشها و اعتقادات) می باشد.

در واقع می توان گفت که اعلامیه قاهره بر اصل آزادی بیان سه نوع محدودیت وارد ساخته: محدودیت مذهبی (شرعی) اخلاقی و قانونی. البته دو محدودیت اخلاقی و قانونی در بند 2 ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، بند 4 ماده 19 و ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل آزادی بیان یا اطلاعات وارد شده است که غرب از اینها تفسیر مضیق دارند و همچنان خواهان و طرفدار مطلق بودن اصل آزادی بیان هستند. از نمونه های محدودیت اخلاقی می توان شیوع اطلاعات کذب بر علیه دوست یا شخص یا گروه و از نمونه های محدودیت قانونی می توان موارد را که منافع اساسی دولتها از جمله نظم عمومی را به خطر می اندازد نام برد. بنابراین با توجه به مفهوم و دامنه شمول عبارت «موازین شرعی» مندرج در بند الف از ماده 22 اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تعاریف موضوع و مضیقی که از آن می شود، گاهی این وضعیت، بطور کلی حقوق بشر را نفی می نماید.

بند هفتم: سایر اسناد

اسناد دیگری نیز از آزادی بیان و اطلاعات نام برده اند، که می توان به بند 1 ماده 13 کنوانسیون حقوق کودک 1989 م اشاره کرد. «کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جست و جو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هر گونه است. بدون توجه به مرزها به طور شفاهی، کتبی چاپ شده، یا به شکل آثار هنری و یا از طریق هر رسانه ای که کودک انتخاب کند.»

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، جریان آزاد اطلاعات موضوع جنگ سرد و یکی از موضوعات اصلی مشاجره میان کشورها درآمد. دکترین متضاد در تفسیر این جریان کوشیدند. دکترین دموکراسیهای غربی که به ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می نمودند و نگرش اتحاد جماهیر شوروی و دموکراسیهای مردمی منبعث (تئوری کمونیستی. در تئوری اینان، رسانه ابزار آموزشی بود که تحت نظارت دولت باید در جهت سرعت بخشیدن به بنای ساختار سوسیالیسم عمل نماید. اما اتحاد جماهیر شوروی و متحدین آن بر اساس موافقت نامه های بین الدولی، اصل جریان آزاد و بدون مانع اطلاعات را با توجه به اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تفسیر می نمودند.

 

[1]- عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2]- Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

[3]. The south American Radio Caamunication

[4]. Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

[5]. Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

[6]- ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

[7]- مک براید، شن؛ یک جهان چندین صدا (گزارش مک براید) مترجم ایرج پاد، (سروش، تهران 1375) ص 70

[8]- حری، عباسی، «اطلاعات چیست؟» مجله دانشمند، ویژه نامه اطلاعات، شهریور 1369 ، صص 89-88

[9]- بند 3، ماده 1 ، منشور ملل متحد 1945 م

[10]- جانسون، گلن، اعلامیه حقوق بشر و تاریخچه آن ، مترجم محمد جعفر پوینده، (نشر نی، تهران 1378، چاپ چهارم) ص 132

[11]- ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی:

بند 1: هیچکس را نمی توان بخاطر عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

بند 2: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل، اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگری به انتخاب خود می باشد.

بند 3: اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است. لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود که در قانون تصریع شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف: احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب: حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی با سلامت یا اخلاق عمومی

 

[12]- ماده 20 میثاق:

بند 1: هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.

بند 2: هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک مذهبی یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.

[13]- ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

بند 1: هر کس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی برخورداری از عقیده، دریافت و نشر اطلاعات و عقاید بدون مداخله مقام دولتی و بدون توجه به سرحدات می شود. این ماده نباید ممانعتی برای دولتها برای فعالیت شرکتهای سخن پراکنی، تلویزیونی و سینمایی ایجاد نماید که اخذ مجوز را ضروری ندانسته.

بند 2: اعمال این آزادیها، چون با حقوق و مسئولیت همراه است چه بسا منوط به بی نظمی های شرایط محدودیتها یا مجازات هایی باشد که قبلاً بواسطه قانون مقرر شده و جامعه دموکراتیک به لحاظ صلاح امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی برای جلوگیری از بی نطمی یا جرم، برای حمایت از سلامت یا اخلاق جامعه برای حمایت از حیثیت یا حقوق دیگر آن به آنها نیاز دارد. برای ممانعت از افشاء اطلاعاتی که محرمانه دریافت می شوند و یا برای حفظ اقتدار و بیطرفی قوه قضائیه است.

[14]- ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر:

بند 1: هر کس حق برخورداری از تفکر و بیان را دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و نشر اطلاعات و همه گونه نظرات بدون ملاحظات مرزی شفاهاً، کتباً، بطور چاپی در قالب هنری یا به هر وسیله ممکنه می شود.

بند 2: اعمال این حق مذکور در بند پیشین منوط به سانسور قبلی نیست ولی تابع مسئولیتی است که متعاقباً تحیل می شود و باید به وضوح و بر حسب ضرورت بواسطه قانون مشخص گردد تا تضمین نماید:

الف: احترام به حقوق و حیثیت دیگران

ب: حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت یا اخلاقیات عمومی

بند 3: حق بیان بواسطه روشها و ابزارهای غیر مستقیم محدود شدنی نیست مانند سوء استفاده از نظارت دولت یا بخش خصوصی بر چاپ اخبار، فرکانسهای پخش رادیویی یا تجهیزاتی که برای نشر اطلاعات کاربری دارند یا هر ابزار دیگری که به نوعی مانع ارتباط و جویان عقاید و نظرات می شود.

بند 4: با وجود مفاد مزبور در بند 2، سرگرمیهای عمومی به موجب قانون مشمول سانسور قبلی می شوند فقط با هدف تنظیم دسترسی به آنها برای حمایت اخلاقی از کودکان و نوجوانان

بند 5: هر گونه تبلیغات برای جنگ، دفاع از عدوات ملی، نژادی، مذهبی که ترغیب به خشونت غیر قانونی یا هر عمل مشابه دیگری باشد که علیه فرد یا گروهی از افراد باشد.

[15]- ماده 14 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر:

بند 1: شخصی که از عقاید و گفتار نادرست محرمانه که در میان عام توسط رسانه ای که قانوناً فعالیت دارد منتشر یافته خسارتی ببیند حق پاسخ و تصحیح آنرا با استفاده از همان منبع ارتباطی و تحت شرایطی که قانون تعیین کرده دارد.

بند 2: تصحیح یا پاسخ به هیچ عنوان جبران کننده سایر تعهدات قانونی وارده به فرد نیست و از آن نمی کاهد.

بند 3: برای حمایت موثر از شرافت و اشتهار، هر ناشر و هر موسسه روزنامه ای و شرکت تصاویر متحرک و رادیو باید در مقام شخص، مسئولیت داشته باشد و به جهت عضویت ها و امتیازات خاص در حمایت نیست.

[16]- درباره اعتبار حقوقی اعلامیه های حقوق بشر یاد شده، کلاً دو نظریه از سوی حقوقدانان اعلام شده است: عده ای از آنان سعی دارند به این اعلامیه ها خاصیت معاهده بدهند و آنانرا لازم الاجرا بخوانند. در توجیه نظر خود معتقدند دولتهای عضو سازمان ملل، منشور ملل را به تصویب رسانیدند و مفاد منشور نیز برای تمامی دولتهای عضو لازم الاجرا است. مفاد اعلامیه حقوق بشر نیز در واقع تفسیر تعریف مصادیق حقوق بشری است که در منشور آمده پس رعایت مقررات این اعلامیه ریشه در تعهد ناشی از قرارداد و معاهده دارد. عده ای دیگر می گویند حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر عرف بین الملل و جزء قواعد عرفی بین المللی محسوب می شود و نه تنها برای تمام دولتها بلکه برای همه تعهد آور است و اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیان کننده معیارهای مشترک برای همه مردم و دولتهاست.

مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات 1377 ، ص 50

[17]-جعفری، محمد تقی، حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی، تهران 1370 ، ص 454 به بعد

[18]- ماده 22 اعلامیه حقوق بشر اسلامی:

بند 1: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.

بند 2: هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.

بند 3: تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا بکارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا تشتت جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.

بند 4: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست.