مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

مقدمه و كليات...پيشگفتار.....

بخش نخست: مباني نظري بحث

 

فصل اول: نظام سياسي و اجزاي آن....

1- نظام و كاركردگرايي...

2- نظام سياسي.....

3- ساختار سياسي....

4- فرهنگ سياسي...

5- كار ويژه­هاي نظام سياسي....

منابع فصل اول.

 

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادي....

1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادي...

2- ارتباط بخش خصوصي با رشد اقتصادي....

3- نگاهي اجمالي به الگوهاي مهم توسعه اقتصادي..

منابع فصل دوم......

فصل سوم: نظام سياسي و روند توسعه اقتصادي..........................................

1- ارتباط عملكرد نظام سياسي با توسعه اقتصادي ................................

2- نقش مثبت يا منفي نظام سياسي در روند توسعه اقتصادي.................

منابع فصل سوم.........................................................................................

 

فصل چهارم: پيشينه تاريخ ايران و اروپا.........................................................

1- وضعيت نظام سياسي، اقتصادي اروپا و نحوه شكل­گيري آن.............

2- بررسي تطبيقي وضعيت نظام سياسي و اقتصادي ايران با اروپا.........

منابع فصل چهارم................................................................................................

 

بخش دوم: نظام سياسي و توسعه اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي

 

فصل اول: چشم­انداز تاريخي............................................................................

1- دولت و اقتصاد قبل از نقلاب................................................................

2- عامل اقتصاد در پيروزي انقلاب...........................................................

منابع فصل اول...........................................................................................

 

فصل دوم: شكل­گيري نظام سياسي و اقتصادي..............................................

1- نظام سياسي و قانون اساسي...............................................................

2- مفهوم اقتصاد اسلامي و توسعه...........................................................

منابع فصل دوم..........................................................................................

 

فصل سوم: عملكرد نظام سياسي در بُعد توسعه اقتصادي.............................

1- انتخاب برنامه­هاي اقتصادي.................................................................

2- اجراي برنامه­هاي اقتصادي..................................................................

منابع فصل سوم.........................................................................................

 

فصل چهارم: ارزيابي چند معيار در روند توسعه اقتصادي............................

1- تقويت قانون و نظم...............................................................................

2- آزادي مطبوعات....................................................................................

3- امنيت و ثبات سرمايه­گذاري.................................................................

4- مشاركت عمومي و عزم ملي.................................................................

 

نتيجه........................................................................................................... ­

كتاب­نامه.....................................................................................................

 

 

بخش نخست:

 

مباني نظري بحث

فصل اول: نظام سياسي و اجزاي تشكيل دهنده­ي آن

1- نظام و كاركرد­گرايي

هنگامي با دقت به محيط اطراف خود نظر كنيد دستگاههاي با اجزاي معين، هماهنگ و منظمي ملاحظه خواهيد كرد كه كاركرد آنها به خاطر رسيدن به يك هدف كلي مي­باشد. در صورتي كه در يكي از اجزاي اختلال يا نارسايي ايجاد شود هدف كلي آن سيستم مختل مي­شود. و نظام مهندسي آن به هم مي­خورد. هم مانند بدن انسان كه قلب، مغز و ديگر اعضا تشكيل شده است و با كاركردي هم­آهنگ تعادل زيستي را حفظ مي­نمايد.

با آغاز قرن 19 ميلادي دانشمندان به اكتشاف بزرگي در علوم طبيعي دست يافتند و با اختراع ساعت، هواپيما و ... اين نظام مهندسي را كه در طبيعت موجود بود به كار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتي در حوزه علوم اجتماعي كه تحت پوشش جامعه­شناسي سياسي شكل كاملا جديدي به خود گرفت علوم طبيعي را براي شناخت دولت بكار گرفت و علماي بزرگ و علاقمند علوم اجتماعي در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبيعي را به علوم انساني تعميم دهند.

به همين دليل كاركردگرايان معتقدند كه هر پديده اجتماعي داراي يك كليت است كه اين كليت از اجزاي خاص خود تشكيل شده است. علم مي­تواند پيوستگي رابطه اين اجزا را شناسايي نمايد و هدف كلي يك سيستم را بهتر مورد ارزيابي قرار دهد. عناصر تشكيل دهنده اين ساخت­هاي اجتماعي به گونه­اي است كه ميل به ثبات دارد. سپس واحدهاي كوچكتر نيز داراي سازمان و به صورت نظامي به هم پيوسته عمل مي­نمايند كه نقش هر كدام و ميزان مشاركت آنها در حفظ الگو و هدف نهايي سيستم مورد اهميت است. از كساني كه طرفدار اين نظريه و يا به عبارتي از بانيان اين انديشه بود «تالكوت پارسونز» است. وي از تعادل در نظام و سيستم صحبت به ميان آورد و بيان داشت كه نظام­هاي اجتماعي به طور كلي نوعي گرايش به يكپارچگي و هماهنگي و سازواري با محيط دارند كه همين موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام يا سيستم پابرجا باقي بماند و متعادل باشد.²

مي­توان گفت نظريه كاركردگرايي از علوم مكانيكي گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض مي­كند و از روابط بين نظام اجتماعي و نظام سياسي سخن به ميان مي­آورد. در دوره معاصر غرب مسلط­ترين نگرش همين نظريه اصالت كاركرد بود كه فونكسيوناليسم نيز نام دارد همان طوري كه قبلا گفته شد ريشه­هاي فكري اين انديشه به تالكوت پارسونز و به اميل دوركهايم برمي­گردد كه خود اين انديشمندان مفاهيم اساسي آن را (سيستم و كار ويژه) از علوم فني گرفته­اند كه در آثار مهندس رودلف كلاسيوس ديده مي­شود.³ به هر صورت كل جامعه همانند يك سيستم عمل مي­نمايد كه هر كدام از اجزا وظايف خاص خود را انجام مي­دهد. با همديگر همكاري دارند و اين همكاريها يك طرفه يا يك جانبه نيست بلكه متقابل و مكمل است. محيط آنها قابل شناسايي است و همچنين تاثيرپذيري و تاثيرگذاري از همديگر را ميتوان كشف نمود.

2- نظام سياسي

«اصطلاح نظام سياسي در گستره وسيعي از معاني به كار مي­رود. گاه به حكومت يا دولت اطلاق مي­شود و گاه علاوه بر اشكال مقرر، اشكال رفتار سياسي عملي را شامل مي­شود و عبارت ديگر، هم سازمان حقوقي دولت و هم نحوه عمل آن را دربر مي­گيرد. در كلي­ترين تعريف نظام سياسي به مثابه مجموعه­اي از فرايندهاي تعامل يا خرده نظامي از نظام اجتماعي ديده مي­شود كه با ساير خرده نظام­هاي غيرسياسي نظير نظام اقتصادي در تعامل است. به اين تربيت نظام سياسي ضمن آنكه خود خرده نظامي از نظام وسيع­تر اجتماعي است با ساير خرده نظام­هاي موازي از جمله نظام اقتصادي در تعامل است.»⁴

نظام سياسي، هم مانند هر نظام ديگر كه از مجموع متغيرهاي كه داراي كنش­ها و واكنش­هاي هستند و بر روي هم اثر متقابل دارند تشكيل يافته است.

در درون هر نظام با روابطي كه ميان عناصر تشكيل دهنده­ي آن وجود دارد يك هدف دنبال مي­شود. رابرت دال، كهكشانها، تيم­هاي فوتبال، قوه­هاي مقننه و احزاب سياسي هر كدام را يك سيستم مي­داند. نظام با اجزاي متفاوت و با روالي منظم و مرتبط يك هدف را دنبال مي­كنند. ما مي­توانيم نظام­هاي مصنوع كه انسان آن را بوجود آورده و يا كاملا طبيعي كه در طبيعت بوده است را ملاحظه كنيم. نظامهاي كه انسان آنها را ساخته يا دريافته­اند مانند نظام مكانيكي، نظام فرهنگي يا نظام سياسي است.⁵

دانشمنداني مانند ماكس وبر، ديويد ايستون و ديگران هر يك تعريفي از نظام سياسي ارايه كرده­اند. ماكس وبر هنگامي مي­خواهد از نظام سياسي تعريف ارايه نمايد از قدرت و محدود جغرافيايي مشخصي نام مي­برد. وي قدرت توسط كارگزاران در اين محدوده را قدرت مجاز و مشروع قلمداد مي­كند هرچند با رعب و وحشت توأم باشد و آنقدر به اين قدرت اهميت مي­دهد كه باعث جدايي نظام سياسي از بقيه نظام­ها و پابرجا شدن آن و همچنين وجه مشخص و پابرجاي آن است. ديويد ايستون هم از كنش­هاي متقابل كه از اين طريق ارزش­ها، خدمات و كالاها براساس همان قدرت براي تمام بخش­هاي متفاوت و مختلف يك جامعه تقسيم مي­شوند اسم برد وي اضافه مي­كند كه اين سهم­بندي براساس قدرت معتبر همان تصميمات مسؤولان در سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه براي جامعه مي­باشد. مانند يك بنگاه اقتصادي كه بعد از توليد كالاها آن­ها را ميان مردم توزيع مي­كند و بستگي به نيازها متفاوت توليد و توزيع نمايد. دستگاه­ها حكومتي نيز براساس امنيت احترام، درآمد مشاركت رفاه برقراري ارتباط متفاوت مي­باشد.⁶ نظام سياسي همان عناصري است كه با يك قاعده مشخص و با يك پيوند خاص در يك رژيم سياسي بكار گرفته مي­شود اين مجموعه ملموس است و با نهادهاي كه دارد كاربرد قدرت را ممكن مي­كند. اين موضوع در هر نوع حيات سياسي ديده مي­شود. و ميتوان آن ويژگي­هاي مرتبط يا پيوستگي منطقي را شناسائي كرد. و بدين طريق اصول، قوانين حاكم و نهايتاً دولت را درك كرد.⁷ گاهي ميتوان در ميان قواي سه­گانه در نظام سياسي قوه مجريه را نيز تقسيم نمود و از قوه مجريه سياسي و قوه مجريه اداري نام برد. به اين معنا كه از يك هيأت جمعي مقامات كه قدرت اجرايي دارند توجه داشت.⁸ در صورتي كه نظام سياسي تابعي از تغييرات ساختاري آن نباشد مي­گويند آن نظام سياسي از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و نهادينه شده است.⁹

در قسمت چگونگي كاركرد نظام سياسي بايد عنوان كرد همانطوري كه ارگانيسم انسان در برخورد با محيط تاثير مي­پذيرد. با كمك حواس خود ميتواند حفظ حيات نمايد يا به عبارتي ديگر خود را با محيط انطباق دهد تا به تعادل برسد. نظام سياسي هم در چنين تشبيهي احتياج به يك انطباق با محيط اطراف خود دارد.

«چهارچوب كاركردگرايي» پارسونز بر اين اعتقاد بوده است كه به چند دليل جامعه انساني را مي­توان يك ارگانيسم بيولوژيك تصور كرد نخست آنكه اجزاي گوناگون يك ارگانيسم با نهادهاي مختلف تشكيل دهنده­ي يك جامعه مطابقت دارد و همان­گونه كه در ارگانيسم اجزا در وابستگي متقابل و تعامل با يكديگر هستند، نهادهاي يك جامعه نظير اقتصاد با هم پيوند دارند. دوم آن كه همان­طور كه هر بخش ارگانيسم كار خاصي انجام مي­دهد كه براي ادامه­ي حيات ساير قسمت­ها ضروري است هر نهادي هم كار مشخصي را براي اثبات و رشد جامعه انجام مي­دهد از نظر پارسونز هر جامعه بايد داراي چهار كاركرد باشد كه در غير اين صورت از بين خواهد رفت. اين كاركردها عبارتند از.¹⁰

1- انطباق و سازگاري با محيط كه توسط اقتصاد انجام مي­شود.

2- حصول به هدف توسط حكومت

3- ايجاد يكپارچگي (پيوند نهادها به يكديگر) توسط نهادها حقوقي و مذهبي

4- حفظ الگوي ارزشي از طريق خانواده و آموزش و پرورش

در واقع پارسونز بر اين عقيده بود كه اگر يكي اجزاي در درون سيستم به هر دليلي دچار تغيير شود. قسمت­هاي ديگر سيستم هم براي اينكه تعادل را حفظ كنند واكنش نشان مي­دهند

شكل چگونگي ارتباط يك نظام سياسي با محيط اطراف و اجزاي خود به ترتيب زير مي­باشد

محيط

همانطوري كه در بالا ملاحظه مي­شود. نظام سياسي بايد پاسخگوي تقاضاهاي كه از محيط به نظام وارد مي­شوند، باشد مثل نياز به امنيت، حق مشاركت، كنترل بازار و غيره. در قسمت نهاده همچنين از حمايت­هاي مانند پرداخت ماليات، اطاعت از قوانين ... برخوردار است.

در قسمت داده­ها مجموعه تصميمات، قوانين و راهبردهاي يك نظام ديده مي­شود بازخور هم چيزي است كه از تاثير داده­ها بر نهادها بوجود مي­آيد و ممكن است مثبت يا منفي باشد. و اين موضوع باعث تجديدنظر در مراحل بعد خواهد شد.

در فرآيند تبديل شدن خواسته­ها به تصميم در يك نظام سياسي با نظام سياسي ديگر يك تجزيه و تحليل كلي وجود دارد كه تقاضاها يا خواسته تنظيم مي­شود و در جريان عمليات با يكديگر تركيب مي­شوند تا به مرحله قانونگذاري مي­رسد سرانجام اجراي مقررات و نحوه اجراي اين قوانين بر طبق قانون از اهميت برخوردار است. در گزينش­ سياسي همان استخدام افرادي است كه در واقع نقش اجراي اين مقررات را دارد. نظام سياسي براي آنكه بهتر بتواند با محيط ارتباط برقرار نمايد فرد را با فرهنگ سياسي و ايفاي نقش شهروند آشنا مي­كند.

بسياري از محققاني كه توسعه را براساس رهيافت سيستم عملكردي بررسي مي­كنند بر اين باورند كه بي­ثباتي در ميان كشورهاي جهان سوم به خاطر تاكيد بر تواناييهاي تنظيمي (تقويت نيروهاي نظامي) و نمادين، به جاي تمركز زياد بر توانايي­هاي پاسخگويي، استخراج و توزيعي است.¹¹

در يك نظام سياسي آنچه باعث حفظ و انسجام و همبستگي اجتماعي مي­شود ايدئولوژي و قانون اساسي است و دستگاه قضايي حل منازعه مي­كند. قوه مجريه و بوروكراسي و دستگاه اجرايي در نظام سياسي كار ويژه نيل به هدف و انطباق با شرايط جديد جامعه، همچنين ارتباط با نظام اقتصادي را برقرار مي­نمايد.¹²

آنچه از نظر انديشمندان اهميت دارد و به شناخت آن تلاش نمودند نظام سياسي است زيرا نظامهاي ديگر مانند نظام آشتي، نظام اداري نظام مذهبي را متعلق به جامعه سنتي دانسته­اند كه با شرايط قبل از مدرنيته هماهنگ است و مطالعه آنها به عنوان نظامي جديد مورد علاقه نبوده است.¹³

در نظام سياسي گاهي بين سياستمداران و كاركنان تفاوت گذاشته مي­شود اينكه شاخه اجرايي صرفاً بخشي از بوروكراسي است كه به طور چند خدمت اداره امور جامعه را انجام مي­دهد.¹⁴

ديويد ايستون معتقد است حمايت مردم از يك نظام سياسي در قسمت درون داده­ها همان پرداخت ماليات­ها و عوارض، فرمانبرداري از قوانين، احترام و تمكين از اقتدار كشور و احترام به رسوم و نهادهاي ملي مي­باشد.¹⁵ كه ميتوان در اخذ تصميمات و اجراي برنامه­هاي يك نظام سياسي كمك نمايد.

در تقسيم­بندي نظام­هاي سياسي يك ايده مشترك بين پژوهشگران وجود دارد كه براساس هنجارهاي رايج انجام مي­شود به قرار زير است.¹⁶

1- سيستم ليبرال دموكراسي؛ 2- سيستم برابري­خواه اقتدارگرا

3- سيستم سنت­گراي نابرابري­خواه 4- سيستم مردم­گرا

5- سيستم اقتدارگراي نابرابري­خواه

به طور معمول باتوجه به هنجارها رژيم­ها به دموكراسي در مقابل گروسالاري و رژيمهاي ليبرال در مقابل اقتدارگرا يا رژيم پيشرو در مقابل محافظه­كار قرار مي­گيرد.

تقسيم­بندي ديگر در نظام­هاي سياسي: 1- نظام­هاي سياسي رياستي

2- نظام­هاي سياسي پارلماني 3- نظام­هاي سياسي تك­حزبي، طبقه­بندي مي­شود.¹⁷

در نظام سياسي رياستي، تفكيك قوا به طور مطلق وجود دارد در نظام سياسي پارلماني، تفكيك قوا به طور نسبي پذيرفته شده است. و در نظام سياسي تك­حزبي قوه قهريه از اهميت برخوردار است.

 

ساختار سياسي

يكي از بخشهاي اصلي هر نظامي، ساختار آن است. منظور از ساختار مجموعه­اي از عناصر يك نظام است كه وابستگي بسيار شديدي بين آنها وجود دارد. به طوري كه تفكيك آنها ممكن نمي­باشد گويي كه اين اجزا از بقيه نظام سرسخت­تر هستند و يك نوع همبستگي خاص دارند اين همبستگي ملموس و عيني مي­باشد. مي­توان انسجام اجزا را شناسايي كرد و متوجه شد كه جدا كردن آنها به كل نظام صدمه مي­زند. مانند ساختار فرهنگي، ساختار سياسي، ساختار اقتصادي كه هر كدام به ترتيب مربوط به نظام فرهنگي، نظام اقتصادي مي­باشند. همچنين مي­توان ملاحظه نمود كه ساختارهاي هر كشور در هر نظام با كشور ديگر متفاوت است.

در هر صورت فعاليت­هاي كه قابل مشاهده هستند و با قانونمندي و براساس ميزان پيشرفت و توسعه­يافتگي متفاوت هستند همان ساختارها در يك سيستم مي­باشند.¹⁶

به عقيده ديويد آپتر نهايدهاي سياسي به حكومتي و غيرحكومتي تقسيم مي­شود. نهادهاي سياسي حكومتي شامل سه شاخه اجرايي، قانونگذار و قضايي است در شاخه اجراي نظام سياسي وظيفه دارد اهداف مردم و خواسته­هاي آنها را به اجرا گذارد و هرچه در اجراي موفق­تر باشد از سوي مردم بيشتر حمايت خواهد شد

وظايفي كه ميتوان به اين شاخه نسبت داد. عبارتند از:

اجراي قوانين، حفظ نظم و امنيت، تداوم دادن به توليد اقتصادي، تامين رفاه اجتماعي و ايجاد ارزشهاي جديد و تداوم هنجارها و رسوم مقبول گذشته و شاخه قضايي نيز يك نهاد سياسي حكومتي است. كه از طريق تصويب قوانين و مقررات دلخواه بوسيله گروههاي اجتماعي منافع طبقاتي را تامين مي­كند. احزاب سياسي مهمترين نهاد سياسي غيرحكومتي محسوب مي­شوند. احزاب به عنوان شاخصترين ابزار در اقدامات سياسي مانند رقابت به چانه­زني و مذاكره شركت مي­نمايند. به جز احزاب مي­توان از گروههاي ذي­نفوذ و اتحاديه­هاي صنفي و شغلي و گروههاي فشار كه غيرحكومتي هستند نام برد.

براي شناخت بيشتر ساختار سياسي بايد نهادهاي سياسي را مورد مطالعه قرار داد. «مجموعه نهادها و مراكزي كه قدرت سياسي را در دست دارند و يك كليت واحد را به وجود مي­آورند، ساختار سياسي بايد ابتدا به آرايش نيروها و توزيع يا تمركز قدرت توجه كرد و سپس به نهادها و سازمانها از يك سو و افراد و نفراتي كه به ايفاي نقش مي­پردازند از سوي ديگر پرداخت قدرت سياسي مهمترين معياري است كه مي­تواند از سوي ديگر پرداخت قدرت سياسي مهمترين معياري است كه مي­تواند ماهيت و نوع ساختاري سياسي را آشكار سازد. و اين نقطه مشترك تمام نظريه­هاي سياسي است.»¹⁷

فرهنگ سياسي

فرهنگي سياسي هم مانند ساختار سياسي يكي از بخشهاي مهم نظام سياسي است با اين تفاوت كه فرهنگ سياسي يك جنبه ذهني دارد. هر فرهنگ سياسي شامل ارزش­ها، احساسات و آداب و رسومي مي­باشد كه در يك جامعه خاص رواج دارد. مفهوم فرهنگ سياسي جنبه خرد و كلان دارد و محصول تاريخ نظام سياسي مي­باشد. و ريشه در رفتار عمومي و نيز تجارب شخصي دارد.

«فرهنگ سياسي عبارت است از انگاره­ها و ايستارها نسبت به اقتدار، مسئووليت­هاي حكومتي و الگوهاي مربوط به جامعه­پذيري سياسي در اين روند، ميزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهاي سياسي، اعتقادات، جنبه­هاي عاطفي و سرانجام معيارهاي موجود براي قضاوت در مورد قدرت و سياست حايز اهميت است»¹⁸

براي فرهنگ سياسي مختصات و ويژگي­هاي كه اشتراك هر فرهنگ را مي­رساند بيان مي­كنند همه آنها بسيار كلي و انتزاعي هستند، كيفيت اخلاقي ارزشي نوع رفتارها را تعيين مي­كنند. البته ارزشهاي كه از ثبات نسبي برخوردارند. همچنين انديشمندان بزرگ براي فرهنگ سياسي يك نوع تقسيم­بندي قايل مي­شوند. كه طبقه­بندي آنها به صورت زير مي­باشد.

1- فرهنگ سياسي محدود: در اين نوع فرهنگ سياسي مردم تصوير روشني از نظام سياسي ندارند، منابع، هدف­ها، امنيت و توسعه ملي را نمي­شناسند.

2- فرهنگ سياسي تبعي: افراد از كارايي سياسي چنداني برخوردار نيستند فقط نخبگان سياسي سخنگوي خواسته­هاي مردم هستند. در اين نوع فرهنگ سياسي مردم خود را شركت­كنندگان فعال در فرايند سياسي نمي­پندارند. و حالت انفعالي دارند. بيشتر تبعيت مي­كنند.

3- فرهنگ سياسي مشاركتي: مردم در اين نوع فرهنگ سياسي فعال هستند در طرح خواسته­ها و تقاضاها و نيز در قسمت داده­هاي يك نظام سياسي نقش دارند و نسبت به رفتار نخبگان سياسي حساسند. به نظام سياسي كمك مي­كنند و در تصميمات او را ياري مي­كنند.¹⁹

اما در مورد فرهنگ مدني در يك جامعه بايد گفت كه در جامعه­اي با فرهنگ مدني ميان ساختار سياسي و فرهنگ سياسي هم­آهنگي وجود دراد. افرا به طور فعال در سياست مشاركت مي­كنند. همچنين ميان ارزش­هاي مُحلي و قومي و ارزشهاي ملي و هرگونه تغيير و تحول در سنت­ها به سوي مدرنيته مناسبت وجود دارد. ارتباط منطقي مابين منافع عمومي و خصوصي وجود دارد. فرهنگ مدني با توازن و تعادلي كه در جامعه ايجاد مي­نمايد راه توسعه را هموار مي­كند.²⁰

رونالد چيلكوت در بحثي تحت عنوان نظريه­هاي فرهنگ سياسي به تفسير فرهنگ سياسي در دو سطح عام و خاص مي­پردازد. و از بررسي صورت­بندي كه آلموند- پاي- وربا به آن پرداخته­اند در سطح عام مي­پردازد در همين سطح از انديشمند ساموئل بيد كه فرهنگ سياسي را نوعي الگوي انديشه­ها و سنت­هاي مربوط به اقتدار مي­دانست مي­پردازد. وي در تفسير فرهنگ سياسي در سطح خاص به بررسي­هاي تجربي پيرامون ارتباطات و جامعه­پذيري به كار مي­بندند.²¹

كار ويژه­هاي نظام سياسي:

آنچه در كار ويژه­هاي نظام سياسي بايد مورد مطالعه دقيق قرار گيرد تا شناخت بيشتري را حاصل نمايد عبارت است.

1- كارآيي نظارت 2- كارآيي استفاده از منابع 3- كارآيي توزيع يا توان توزيع صحيح و مناسب كالا، خدمات و افتخارات بين افراد و گروههاي اجتماعي 4- كارآيي پاسخگويي 5- كارآيي نمادين (سمبليك).²⁴

همچنين ورودي و خروجي هر نظام كه مورد نظر آلموند و پاول بوده است. در كارآيي نظارت به معناي نظارت و هماهنگي رفتار افراد و گروهها از هر طريق ممكن از جمله راههاي اداري و وضع قوانين مي­باشد كه در كار ويژه مشخص مي­شود كه چقدر دولت سرسخت، تاميتخواه است يا دموكراتيك است در قسمت كارآيي استفاده از منابع نيز استفاده درست از منابع طبيعي و خدادادي است از جمله نيروي انساني كه نظام سياسي كشورهاي جهان سوم از آن كمتر استفاده مي­نمايند

همچنين نظام سياسي بايد پاسخگوي تقاضاي برآمده از سوي افراد و گروهها باشد كه پيرامون آن به سر مي­برند بعضي از نظامها واكنش سريع و مناسبي در برابر تقاضاها دارند و بعضي خير در كارآيي نمادين برانگيختن احساسات مردم و ايجاد همبستگي بين مردم بسيار مفيد است. به عنوان مثال يادآوري افتخارات ملي، تأكيد ارزشها و غيره، به همين دليل وروديهاي يك سيستم از اهميت بالاي برخوردار است كه مردم خواسته­ها را به اطلاع تصميم­گيرندگان مي­گذارند به وسيله گروههاي ذي­نفوذ و اصناف و غيره. همچنين شعارهاي اساسي كه احزاب سياسي عرضه مي­كنند يك خواسته همگاني است كه مردم به دنبال آن هستند. در قسمت خروجي­ها، تدوين قوانين براي اداره امور جامعه و روابط دولت با جامعه به وسيله قوه مقننه حاصل خواهد شد.

دوم راهكارهاي اجراي قوانين يا چگونگي اجراي آنها از طريق آئين­نامه­ها كه به وسيله قوه قضائيه انجام مي­شود و سرانجام كار بست عملي قوانين يا پياده كردن آنها در جامعه توسط قوه مجريه اجرا خواهد شد.

 

منابع فصل اول

1- حسين بشيريه، جامعه­شناسي سياسي، چاپ چهارم، تهران، نشر ني 1377 ص 23

2- سيد عبدالعلي قوام، نقد نظريه­هاي نوسازي و توسعه سياسي، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374 ص 63

3- عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، چاپ دوم، تهران، نشر ني 1375 ص

4- محسن شانه­چي، تمركزگرايي و توسعه­نيافتگي در ايران معاصر، چاپ اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1379 ص28

5- عبدالرحمان عالم، همان كتاب ص

6- سيد عبدالعلي قوام، همان كتاب صص 64،65

7- محمدرضا مايلي، نظام سياسي و توسعه، چاپ اول، تهران، نشر ارائه 1378 ص 26

8- محسن شانه­چي، همان كتاب، ص 29

9- برتران بديع، توسعه سياسي، ترجمه­ي احمد نقيب­زاده، تهران، قومس 1383 ص 22

10- سيد عبدالعلي قوام، سياست­هاي مقايسه­اي، چاپ سوم، تهران انتشارات سمت 1380 ص 31

11- همان. ص 32

12- حسين بشريه، همان كتاب، ص 86

13- D. Apter, the politics of modernization, Chicago university press, P. 25

14- محسن شانه­چي همان كتاب ص 35

15- David Easton An Approach to the Analisis of political system "world politics" 1957. P. 390

16- عليرضا اقبالي، تفكر اقتصادي احزاب و گروههاي سياسي در ايران، چاپ اول، تهران، چاپخش 1381 ص 32

17- عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، چاپ هفتم، تهران، نشر قومس 1376 ص 198

18- محمدرضا مايلي، همان كتاب، ص 31

19- سيد عبدالعلي قوام،‌ همان كتاب، ص 70

20- احمد نقيب­زاده، درآمدي بر جامعه­شناسي سياسي، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، ص

21- محمدرضا مايلي، همان كتاب ص 37

22-

23- رونالد چيلكوت، نظريه­هاي سياست مقايسه­اي، چاپ اول، تهران نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا 1377 ص 347

24- احمد نقيب­زاده، همان كتاب ص 170

 

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقتصادي

1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادي

رشد اقتصادي شرايط توسعه اقتصادي را فراهم مي­نمايد زيرا موجب افزايش و انباشت سرمايه در جوامع خواهد شد. و به همين دليل است كه بعضي از علماي اقتصادي رشد و توسعه اقتصادي را مترادف دانسته­اند. در مباحث مربوط به كشورهاي جهان سوم «مفهوم رشد» در معناي اقتصادي آن به كار مي­رود و شاخص آن توليد ناخالص ملي (GNP) مي­باشد، كه هرچه افزايش يابد آن كشور از رشد اقتصادي برخوردار است و اگر رشد مداوم داشته باشد ميتوان از توسعه اقتصادي سخن به ميان آورد.

رشد همان تغيير كلي هر متغيير طي دوره معين زماني گفته مي­شود. كه مهمترين شاخص آن در اقتصاد، توليد ناخالص (GNP) مي­باشد، توسعه اقتصادي در تعريف به معناي رشد اقتصادي مداوم همراه با تغييرات كيفي و كمي مي­باشد. زيرا بر خلاقيت­ها و نوآوري­هاي انسان نيز تاكيد دارد زيرا باعث خواهد شد كه ما به كالاها و خدمات بيشتري دست پيدا كنيم، در اين مباحث نظريات متفكراني مانند روستو، آرتور لويس مورد اهميت است. با بهره­برداري اقتصادي و كاهش هزينه­ها ميتوان بازده توليد را افزايش داد و همچنين با افزايش دانش علمي و تحقيق در بخش توليد و تكنولوژي مناسب و با انباشت سرمايه در امور توليدي و زيربناي شرايط رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمايد.¹

والت ويتمن روستو از جمله انديشمنداني است كه مي­گويد رشد اقتصادي بلافاصله توسعه اقتصادي را به دنبال دارد و مي­گويد رشد اقتصادي يك روند اتوماتيك است كه با بكارگيري نيروهاي بالقوه وضعيت زندگي را بهبود مي­بخشد او معتقد است توسعه پنج مرحله دارد 1- جامعه سنتي، 2- آماده براي خيزش 3- خيزش به جلو 4- رفتن به سمت بلوغ و كامل شدن 5- دوره­ي مصرف زياد.

همچنين او مي­گويد انگيزه­ي سودجويي و منفعت­طلبي دارند، قدرتمندترين انگيزه­اي بود كه موجب رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته قرن 18 و 19 گرديد روستو تاكيد دارد كه اين نقش حكومت­ها و قدرت سياسي است كه امكانات لازم را فراهم مي­كند خصوصا در مراحل اوليه نوسازي. به نظر او ايجاد انگيزه از ناسيوناليسم و احساسات ملي­گرايانه بايد استفاده كرد. نظام سياسي براي ايجاد انگيزه بايد احساسات ميهني و ملي را برانگيزند. وظيفه بخش­هاي اقتصادي براي رسيدن به رشد اقتصادي از طريق الويت­بندي و بكارگيري منابع و سرمايه­گذاري به عهده دولت مي­باشد. روستو رشد سريع صنايع كارخانه­اي يكي از ابزارهاي ضروري و مهم ايجاد دگرگوني اقتصاد مي­داند و موفقيت آن را منوط به واكنش مثبت جامعه مي­داند. او مي­گويد كشورهاي عقب­مانده براي دستيابي به رشد اقتصادي ضمن اينكه حكومت­ها بايد ناسيوناليسم را ميان مردم تبليغ و ترويج كنند و فرم ملي را فراهم نمايند. شيوه­هاي زندگي و توليد مناسب را فراهم و ثبات سياسي، اجتماعي را فراهم كنند. شيوه­هاي زندگي و توليد مناسب را فراهم و ثبات سياسي، اجتماعي را فراهم كنند. او پيدايش و تقويت بخشي خصوصي فعال و مستقل را در قالب برنامه­هاي توسعه ملي توسط حكومت پي­ريزي و اجرا مي­شود ذكر مي­كند. نقش نظام سياسي در همراه كردن بخش صنعتي و خصوصي مستقل را ضروري مي­داند. وي از نوسازي و نوگرايي متوازن ميان نهاده و ساختارها و باورهاي اجتماعي و سياسي با نهادها و ساختارهاي اقتصادي سخن به ميان مي­آورد و مي­گويد اين توازن باعث ثبات سياسي در جامعه مي­شود و رشد سريع را دامن مي­زند. از جمله كساني كه طرفدار نظريات روستو مي­باشد اسپنگلر است. او مي­گويد همگام با تغييرات در ساختارهاي اقتصادي و پيدايش بخش خصوصي جديد بايد ساختارهاي قانوني مناسب نيز كه برخاسته از روند پيچيده شده جامعه و گسترش تقسيم كار اجتماعي است. سازمان­هاي خصوصي مورد حمايت قانون مي­توانند با يك برنامه­ريزي درست از طريق نهادهاي قانوني در حكومت و مديريت مشاركت نمايند. خلاصه مطلب اينكه انديشمنداني مانند روستو ابتدا به لزوم رشد اقتصادي توجه نموده و بعد از اينكه رشد و رفاه در بخش اقتصاد حادث شد مي­خواهند آن را به ساير بخش­هاي اجتماع تسري دهند. روستو نمايده نظريه نوزي مي­باشد. در اين نظريه مهمترين عامل توسعه «سازماندهي و بازدهي اقتصاد داخلي است، نظريه­پردازان نوسازي معتقدند كه توليد تخصصي، مبادله آزاد و تقسيم كار بين­المللي موجبات تسهيل توسعه­ي اقتصاد داخلي كشورها را فراهم مي­سازد اين نظريه­پردازان تاكيد مي­كنند كه كليد توسعه اقتصادي، ظرفيت اقتصادي داخلي در پاسخگويي به تغييرات قيمت و موقعيت­هاي اجتماعي- سياسي كشورهاي جهان سوم جستجو شود توسعه­نيافتگي دراين چهارچوب به ضعف­هاي بازار داخلي، عدم بازدهي اقتصادي و كنترل­هاي اجتماعي نسبت داده مي­شود»³ در نظريه نوسازي وظيفه اصلي انباشت سرمايه كه همان رشد اقتصادي را فراهم مي­كند به عهده­ي خود دولت­هاي جهان سوم است.