مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

طرح تحقيقاتيتاثير دگرگوني مفهوم امنيت ملي در نظام بين الملل، بر

برداشت امنيت ملي جمهوری اسلامی ايران

 

مقدمه:

 

1- شرح و بيان مساله پژوهش:

مفاهيم سياسي به تبع محيط سياسي (داخلی و جهاني) بوجود مي آ يند، وبا توجه به هرگونه تغيير در شرايط محيط سياسي تغيير پذير هستند، بدين علت دانشمندان علوم انساني به اتفاق معتقدند، مفاهيم علوم انساني از ويژگي نسبيت برخوردارند. بنابراين مفهوم امنيت ملي نيز بعنوان يكي از مفاهيم سياسي از اين امر مستثني نيست. همانطور كه می دانيم، تولد اصطلاح امنيت ملي به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسيله قرارداد وستفاليا در سال 1648 م بر مي گردد. به مجرد اينكه ما بين دولت – ملت ها مرزبندي شد، منافع و امنيت ملي بر اساس مرزها ترسيم گرديد. هرگونه تغيير در مرزها، تجاوز محسوب گرديده، امنيت ملي را به مخاطره مي كشيد. بهمين علت دولت – ملت ها در پي حفظ امنيت خود به تقويت قدرت نظامي، دست زدند. در اين زمان،چنين تصور مي شد كه برتري قدرت نظامي نسبت به ساير همسايگان امنيت ملي را تضمين خواهد ساخت. بنابراين هر دولت – ملتي بدنبال افزايش قدرت نظامي بود.

در اين دوره زماني تنها بعد نظامي و سياسي مفهوم امنيت ملي از برجستگي خاص برخوردار بود و ابعاد ديگر چندان اهميتي نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنيت بتدريج از انحصار ماهيت بكلي سياسي آن خارج شده و رفته رفته عوامل غيرسياسي يا بشدت سياسي كمتر مطرح مي شود.رفاه داخلي و اقتصادي نسبت به مسايل سنتي دفاعي تقدم يافته است. گستردگي مفهوم امنيت نيز ناشي از تغيير و تحولات نظام بين الملل و ساختاربندي جديد در صحنه بين الملل مي باشد. بعد از جنگ جهاني دوم با ظهور قطب هاي اقتصادي نظير آلمان غربي وژاپن، بعد اقتصادي امنيت ملي مورد توجه قرار گرفت. اما بدليل اينكه نظام دو قطبي و رقابت بين دو ابرقدرت، بر نظام بين الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامي مفهوم امنيت ملي بر ديگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشي شوروي سابق، مسايل امنيتي حوزه هاي وسيع تري را شامل شده است. امنيت ديگر يك فرايند يك جانبه و محدود نيست كه فقط با ازدياد قدرت نظامي بتوان آنرا افزايش داد. امروزه مسايل امنيتي، آلودگي محيط زيست، غذا، بهداشت، تامين شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزايش جمعيت، خطرفقر، مسايل فرهنگي و موارد ديگر را شامل مي شود كه اين مسايل راه حل ها و همكاري هاي فوق ملي را نيز مي طلبد.

با فروپاشي شوروي،امنيت بر پايه مؤثر نظامي خارج شده است، البته هنوز هم تهديدات نظامي مي تواند مهم باشد، زيرا توانايي تغييرات اساسي و زير بنايي در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامي بعنوان پشتوانه قدرت سياسي بعضي كشور ها بويژه قدرت هاي بزرگ مطرح است، ولي در حال حاضر امنيت كشورها ممكن است از لحاظ نظامي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد تهديد قرار گيرد كه ابزار مقابله با اينها، تنها قدرت نظامي نيست. ويژگي تهديدات جديد باعث گرديد تا كشورها به همكاري وتعامل با يكديگر در سطح جهاني روي آورند‏‏‏، چرا كه اين تهديدات، جدا از اينكه يك دولت- ملت را بخواهد تهديد بكند، منطقه وجهان را نيز به مخاطره مي اندازد. بنابراين با تغيير وتحولاتي كه در روابط بين الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنيت را نيز دچار تحول نمود. از يك طرف مفهوم امنيت ملي، گسترده تر شد. از طرف ديگر براي تامين و دستيابي به آن از رقابت و برخورد به همكاري و تعامل در اين زمينه، تغيير مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنيت يك كشور ناامني سايرين محسوب مي گرديد. امنيت، «حاصل جمع صفر» معني مي شد. بنابراين همواره درگيري و رقابت نظامي در صحنه بين الملل حاكم بود، در صورتيكه اكنون نه تنها امنيت يك واحد سياسي، ناامني سايرين محسوب نمي گردد، بلكه امنيت يكي، امنيت ديگران نيز است. امروزه تهديدات از ويژگي جهاني برخوردارند، بطوريكه يك واحد سياسيبه تنهايي قادر به مقابله با آن نيست و علاوه بر آن تهديدیکه يك واحد سياسي را به چالش کشانده، امکان سرايت به ساير واحد های سياسی را دارد.

به همين علت، نظام بين الملل متوجه تهديدات نرم افزاري و جديد شده است، بطوريكه اگر هر يك از كشورها با اين تهديدات جديد ارتباط داشته باشند مورد تحريم و حتي تجاوز قرار مي گيرد. بويژه، دسته بندي كه در دوران جنگ سرد وجود داشت ديگر وجود ندارد، همه كشورها در راستاي هم حركت مي كنند. در اين بين كشورهاي كوچك و جهان سومي قادر نيستند در جهت مخالف عملكرد نظام بين الملل حركت كنند، نظام بين الملل تمام واحدهاي سياسي را تحت تاثير گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه ديگر هيچ دولتي نمي تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بين الملل به تصميم گيري بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگوني هاي بنياديني كه در عرصه روابط و سياست بين الملل رخ داد، صاحب نظران را در اين عرصه به فكر باز بيني در بسياري از ارزيابي هاي خود در مورد مفاهيم و طرق ايفاي نقش و همچنين شيوه هاي دستيابي منافع ملي و امنيت ملي، انداخت. بطوريكه استراتژي ها و تاكتيك هاي جديدي براي پيگيري منافع ملي در كشورهاي مختلف طرح ريزي شد.

بين واحد سياسي و نظام بين الملل همواره ارتباط متقابل و ديالكتيك وجود دارد. از طرفي واحد سياسي بر محيط بين المللي تاثير مي گذارد و از طرف ديگر واحد سياسي از محيط بين الملل تاثير مي پذيرد. در صورت تغيير و تحول، در ساختار و ترتيبات نظام بين الملل منجر به تحول در نظام واحد سياسي نيز خواهد شد. ساختار سيستم بين الملل از جمله عواملي است كه بر امنيت ملي تمامي كشورها،به ويژه كشورهايي كه ازتوانايي كافي براي شكل دهي به نظام بين الملل برخوردار نيستند، تاثير درحد توجهي دارد. واحدهاي سياسي درپي سازگاري وانطباق هدفمند بامحيط جهت تامين اهداف و منافع ملي مي باشند، آنچه در فرايند سازگاری مورد توجه واحد سياسی می باشد، عبارت از بكارگيري رويه هاي مطلوب و استفاده از موقعيت ها وفرصت هاي محيط عملياتي جهت نيل به هدف مي باشد. در اين راستا شرط موفقيت در محيط بين الملل اجتناب از تكرار مواضع غير واقعي و رويه ها و اقدامات غير منطقي است.

جمهوري اسلامي ايران بعنوان يکی از واحدهاي سياسي، عضو جامعه بزرگتري بنام «نظام بين الملل» مي باشد. هرگونه دگرگوني كه در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضاي خود (كه واحدهاي سياسي) را تحت تاثير گذاشته و موجب دگرگوني در آنها چه از نظر ماهيتي چه از نظر ساختاري، مي شود. بنابراين جمهوري اسلامي ايران نيز تحت تاثير روند تغيير و تحولات قرار گرفت. در اين برهه زماني پارادايم واقع گرايي بر صحنه بين الملل حاكم بود وقدرت نظامي نسبت به ابعاد ديگر مفهوم امنيت ملي بيشتر ايفاي نقش مي نمود، مفهوم نظامي امنيت ملي ويژگي تهاجمي سياست امنيتي جمهوري اسلامي ايران را توجيه مي كرد.

جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي سياست امنيتي اي را اتخاذ نمود كه جو بين المللي مي طلبيد. بدين معني كه ايران اسلامي بعنوان كشوري، تازه انقلابي با آرمان هاي انقلابي بويژه بر پايه مكتب اسلام بنيان نهاده شده بود، سعي در تحقق آرمان هاي خود داشت و امنيت خود را در امنيت جهان اسلام تعريف مي كرد. دهه اول انقلاب اسلامي با دوران جنگ سرد و اوج رقابت هاي دو ابرقدرت همزمان بود. در اين زمان كشورها كه به دو بلوك شرق و غرب تقسيم شده بودند، خروج كشوري از يك بلوك منجر به ورود بلوك رقيب مي شد، بدين ترتيب هر دو ابرقدرت چنين اتفاقي را به زيان امنيت خود محاسبه مي كردند. به همين دليل سعي در حفظ متحدين خود داشتند.

ايران كه قبل از انقلاب در بلوك غرب قرار داشت و حتي نقش پايه نظامي سياست منطقه اي نيكسون را بر عهده داشت، به محض پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها از بلوك غرب خارج گرديد، بلكه آنرا به چالش فرا خواند. بدين خاطر ضربه سنگيني براي ايالت متحده آمريكا محسوب مي گرديد. اين كشور به اين انتظار كه جمهوري اسلامي ايران را دوباره جذب نمايد و يا حداقل مانع جذب در بلوك شرق شود، در مواقع بسيار حساس نسبت به سياست هاي انقلابي جمهوري اسلامي ايران، سياست منعطفي را اتخاذ مي نمود. همچنين ابرقدرت شرق نيز به اميد اينكه اين كشور را كه از بلوك غرب خارج گرديده، در مقابل غرب استفاده نمايد، سياست منعطفي را در برابر كشور انقلابي داشت، كه به سياست صبر و انتظار معروف مي باشد. جمهوري اسلامي ايران از اين موقعيت استفاده نموده و در پيشبرد اهداف نظامي خود تلاش مي نمود.اما باتغيير و تحولات در نظام بين الملل كه مفهوم امنيت ملي راتحت تاثير قرار داد، واحد سياسي را مجبور به باز تعريف در سياست امنيتي شان نمود. جمهوري اسلامي ايران در اثر اين تغييرات و همچنين تحولاتي كه در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنيت ملي خود و شيوه تعقيب آن، تغييرات قابل توجهي بوجود آورد. در اين پژوهش كه «تاثير روند تغيير مفهوم امنيت ملي در روابط بين الملل بر برداشت امنيت امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران» مي باشد، به چگونگي اين تاثير خواهيم پرداخت. ضمن بررسي اين تاثير، فرضيه اصلي را به آزمون مي گذاريم. براي آزمون فرضيه لازم ديديم كه شمايي از سير فرآيند تغيير مفهوم امنيت ملي بيان گردد اما تمركز اصلي تحقيق بيشتر مقطع زماني 2002-1979 (1381-1357 ) مي باشد.

 

 

 

2-بررسي متون موجود:

در پاسخ به مسأله، ما را بر‌ آن داشت تا در زمينه تأثير تغيير مفهوم امنيت ملي بر برداشت امنيتي ج.ا. ايران به جستجوي متوني كه بدان پرداخته‌ان، نمائيم. كتبي كه در اين زمينه بطور مبسوط بدين موضوع پرداخته باشند، نيافتيم. اما از مطالعات دانشگاهي كه بندرت، در اين زمينه كار شده، مطالبي كه نزديك به اين موضوع باشد بصورت پايان نامه كارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزديك اما زمينه كاري آنها با اين رساله بسيار متفاوت بود. به تعدادي از اين پايان نامه‌ها بصورت ذيل اشاره مي‌نمائيم:

« تحول مفهوم امنيت در سياست خارجي ج. ا. ايران » كه توسط سيد كاظم رضائي در دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي ارائه شده است. و همينطور پايان نامه « سير تحول در مقوله و ملاحظات امنيت ملي ج. ا. ايران » توسط سيد حسين ولي پوررزومي در همين مكان دفاع شده است.

اما اينكه متوني كه بطور جداگانه به تغيير مفهوم امنيت ملي و برداشت جمهوري اسلامي ايران از امنيت ملي بپردازند. بسيار متنوع است. كت، مقالات و تحقيقات دانشگاهي بسياري در اين زمينه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسي كه در سطح كتاب باشد، در زمينه تغيير مفهوم امنيت ملي وجود ندارد.اما در خصوص امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان به كتاب « شرايط متحول امنيت ملي ج. ا. ايران » كه توسط آقاي نعمت‌الله فلاحت پيشه تأليف گرديده، اشاره نمود.اين كتاب كه متشكل از يك مقدمه و چهار فصل مي‌باشد، در فصل اول به شرايط امنيتي موجود در سطوح سه گانه، داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، در فصل دوم به بررسي فرصت‌ها و تهديدهايي كه براي امنيت ملي ج. ا. ايران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه‌اي ج. ا. ايران و موانع بين‌المللي در اين زمينه پس از جنگ دوم خليج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتيجه‌گيري مي‌پردازد.

از ميان كتب خارجي موجود و در دسترس در مورد تغيير مفهوم امنيت ملي، كتاب «چهره متغير امنيت ملي» است كه رابرت ماندل در اين كتاب به بررسي مفهوم امنيت ملي در دو زمينه تاريخي و نظري مي‌پردازد، اين كتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ايشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنيت ملي را بررسي مي‌كنند و در فصول آخر كتاب نيز با ارائه مطالعات موردي در اين زمينه، مفهوم امنيت ملي را تجزيه و تحليل مي‌كند.

همينطور در اين زمينه باز مي‌توان به دو كتاب زير اشاره كرد: كتاب « استراتژي امنيت ملي » كه استفان كيمبات Stephen Cimbath تأليف نموده و در سال 1984م به چاپ رسيده است و ديگري كتاب « باز تعريف امنيت ملي » است كه جوزف، جي، روم Josf. J. Romm در اين كتاب به اين موضوع مي‌پردازد و اين كتاب توسط Concil on Foreign Relations Press درسال 1993م به چاپ رسيده است.

در ميان مقالات فارسي موجود مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

- « گفتمانهاي امنيت ملي در ج. ا. ايران » كه توسط سيد حسين ولي‌پوررزومي نوشته شده و در فصلنامه مطالعات راهبردي شماره 2 به چاپ رسيده است.

- « سياست امنيتي ايران در دهه نخست انقلاب اسلامي » كه حسن رحيمي به اين موضوع پرداخته و در فصلنامه دفاعي و امنيتي شماره دوم چاپ شده است.

مقاله كه به برداشت عمومي مفهوم امنيت ملي پرداخته، « بازنگري مفهوم امنيت در عرصه روابط بين‌الملل » كه توسط رضا سيمبر تأليف گرديده و در مجله سياست خارجي شماره 3 چاپ شده است.

خلاصه اينكه آنچه در زمينه موضوع رساله كار تأليفي صورت گرفته، سعي نموديم كمال استفاده را نمائيم.

 

3- سوال اصلي:

مهمترين پرسشي كه در اين تحقيق در پي پاسخ به آن هستيم اين است که « آيا تغيير مفهوم امنيت ملي در نظام بين الملل موجب تغيير برداشت امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران شده است؟ اگر بلی، چگونه؟ ».

4- سوالات فرعي:

همچنين در كنار سوال اصلي سوالات جانبي نيز قابل طرح است كه به شرح زير مي باشد:

1- از سال 1990م چه تغييراتي در مفهوم امنيت ملي در نظام بين الملل بوجود آمده است؟

2- در نظام جمهوري اسلامي ايران مفاهيم امنيت ملي و منافع ملي چگونه تعريف مي شود؟

3- تاثير تغيير نگرش به مفهوم امنيت ملي در روابط بين الملل بر نگرش جمهوري اسلامي ايران از امنيت ملي چيست؟

 

5- مفروض ها:

مفروضي كه بر پايه آن بدنبال آزمون فرضيه تحقيق مي باشيم، به قرار ذيل است:

1- از سال 1990م مفهوم امنيت ملي دچار تغيير شده است.

2- تغيير نظام بين الملل، مفهوم امنيت ملي را تحت تاثير گذاشته است.

 

6- فرضيه:

فرضيه اي كه در تحقيق سعي در آزمون آن هستيم عبارست از: « تغيير مفهوم امنيت در روابط بين الملل به ويژه از دهه 1990م به بعد موجب تغيير در برداشت امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران شده است.

 

7- متغير هاي اصلي تحقيق:

در اين تحقيق، تغيرات مفهوم امنيت ملي در نظام بين الملل متغير مستقل و برداشت جمهوري اسلامي ايران از امنيت ملي خود متغير وابسته مي باشد. همچنين مفاهيمي كه در اين تحقيق مطرح مي باشند ، مي توان به مفهوم امنيت ملي، نظام بين الملل، امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد.

 

8- روش تحقيق:

دراين رساله سعي كرديم از توصيف بي دليل پرهيز نموده و فرضيه تحقيق را در ارتباط با سوال اصلي، به دقت بررسي بكنيم، در آزمون فرضيه و پاسخ به سوال اصلي از روش توصيفي –تحليلي استفاده كرده ايم. به خاطر اينكه تحقيق از انسجام لازم برخوردار باشد ، مطالعات اوليه أي در زمينه مفهوم امنيت ملي و روند دگرگوني رفتار و روابط جمهوري اسلامي ايران در سطوح منطقه و جهان به عمل رسانده و سپس در جمع آوري مواد خام از كتابخانه دانشگاهها و موسسات در اين زمينه استفاده كرده ايم .

همينطور براي اينكه تغييراتي كه در برداشت امنيتي جمهوري اسلامي ايران در طول حكومت انقلاب اسلامي ايران قبل و بعد از سال 1990 ميلادي بوجود آمده ، عينی تر شود ، به روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي حوزه خليج فارس در قالب شوراي همكاري خليج فارس پرداختيم به اين اميد كه بتوانيم به عنوان يك كار پژوهشي علمي ارائه دهيم .

 

9- سازماندهي تحقيق:

رساله حاضر که به بررسی تغيير مفهوم امنيت ملی در نظام بين الملل و تاثير آن بر برداشت جمهوری اسلامی از امنيت ملی می پردازد، شامل کليات و دو بخش که هر بخش از دو فصل تشکيل شده، و نتيجه گيری است. در بخش اول به تغييرات مفهوم امنيت ملی در نظام بين الملل که تحت تاثير تحولات در ساختار بندی نظام بين الملل بوده، پرداخته شده است. اين بخش که متشکل از دو فصل می باشد، در فصل اول به برداشت سنتی مفهوم امنيت ملی در مقطع زمانی قبل از 1990م می پردازد. فصل دوم به برداشت نوين مفهوم امنيت ملی بعد از دهه 1990م اختصاص يافته است. در بخش دوم اين رساله که به بررسی تغيير برداشت جمهوری اسلامی از امنيت ملی، ارائه گرديده، شامل دو فصل می باشد. فصل اول در بر گيرنده برداشت جمهوری اسلامی از امنيت ملی قبل از پايان جنگ سرد (در دهه اول انقلاب اسلامی) است. درفصل دوم تغييراتی که در برداشت جمهوری اسلامی از امنيت ملی بعد از پايان جنگ سرد (در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) بوجود آمده، ارزيابی می شود. قسمت آخر رساله که نتيجه گيری است، فصول با يکديگر مقايسه گرديده و فرضيه مورد آزمون قرار می گيرد.

 

 

فصل اول

 

برداشت سنتی از مفهوم امنيت ملی

 

در اين فصل به بررسي برداشت سنتي مفهوم امنيت ملي پرداخته خواهد شد. منظور از برداشت سنتي، مفهوم نظامي و سخت‌افزاري امنيت ملي است، همانطور كه خواهيم گفت مفهوم امنيت ملي در اين برداشت بيشتر از بعد نظامي آن مطرح بوده است بطوريكه، هر چند در اواسط قرن بيستم با ظهور قطب‌هاي اقتصادي همچون آلمان غربي و ژاپن، بعد اقتصادي مفهوم امنيت ملي از توجه خاصي برخوردار گرديد اما تا پايان فروپاشي نظام دو قطبي بدنبال آن پايان جنگ سرد بعد نظامي از تعيين‌كنندگي ويژه‌اي برخوردار بود. در اين فصل جهت بررسي برداشت سنتي از مفهوم امنيت ملي بايد از دو بعد تاريخي و نظري بپردازيم، مطالب اين فصل را در دو مبحث بيان مي‌كنيم؛ در مبحث اول مباني تاريخي برداشت سنتي مفهوم امنيت ملي در مبحث دوم به مباني نظري آن مي‌پردازيم.

 

 

مبحث اول: مبانی تاريخی

 

الف:تعريف مفهوم امنيت ملی

براي بيان تحولات صورت گرفته در اين مفهوم لازم است كه قبل از هر كاري، ابتدا تعاريف گوناگوني كه از مفهوم امنيت ملي ارائه شده، در بوته بررسي قرار دهيم و سپس به تحولي كه در اين زمينه صورت گرفته، می پردازيم. تعاريفي كه ارايه گرديده است، بدين ترتيب مي‌باشد:

غلامرضا علي بابايي در « فرهنگ روابط بين الملل » امنيت ملي را چنين تعريف
مي‌كند:⁽²⁾

« حالتي است كه ملتي فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي، يا خاك خود به سر برد. »

دكتر بهزادي مي‌نويسد:⁽³⁾ « در ادبيات روابط بين الملل، امنيت غالبا به معني احساس آزادي كشور در تعقيب اهداف ملي و فقدان ترس و خطر جدي از خارج نسبت به منافع اساسي و حياتي كشور آمده است.»

ريچارد كوپر مي گويد:⁽⁴⁾ « امنيت ملي به معني توان جامعه در حفظ و بهره‌گيري از فرهنگ و ارزشهايش مي باشد.»

والتر ليپمن* ⁽⁵⁾ 1943: يك ملت زماني امنيت دارد كه مجبور نباشد. منافع مشروع خود را صرف پرهيز از جنگ نمايد و قادر باشد در صورت لزوم آن منافع را از طريق جنگ حفظ كند.

آرنولد ولفرز⁽⁶⁾ ** 1962: امنيت از بعد واقع‌بينانه به معناي عدم وجود تهديد عليه ارزشهاست واز بعد ذهني عدم وجود هراس از حمله به ارزشهاست.

همين طور تعريفي كه رابرت ماندل*** از امنيت ملي دارد عبارت از:⁽⁷⁾ « امنيت ملي شامل تعقيب رواني ومادي ايمني است و اصولا جزء مسئوليت‌هاي حكومت‌هاي ملي است، تا از تهديدات مستقيم ناشي از خارج ، نسبت به بقاي رژيم‌ها، نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.»

جفري اليوت و رابرت رينالد امنيت ملي را چنين تعريف مي كنند:⁽⁸⁾

« امنيت ملي به معناي آزادي نسبي يا مطلق يك كشور از حملات احتمالي يا خرابكاري سياسي يا اقتصادي همراه با قدرت حمله متقابل عليه كشوري كه آن را مورد تهاجم قرار داده، با تاثير تعين كننده است.»

از تعاريفي كه در بالا آورديم آشكار مي‌شود كه عليرغم اينكه هر يك از متفكرين براي تعريف آن از زبانهاي گوناگوني استفاده مي‌كنند ولي مي‌توان عوامل ثابتي نظير ارزشهاي حياتي، منافع، اهداف ملي، تهديد، را از اين تعاريف كه در آنها تكرار شده است، استخراج كرد. هدف ما در اين تحقيق ارائه تعريف جامع از مفهوم امنيت ملي نيست بلكه تنها جهت آشنايي با ادبيات مربوط به اين مفهوم تعاريفي از انديشمندان مختلف آورديم. هدف اين تحقيق بررسي تغير مفهوم امنيت ملي است، بنابراين بدين منظور در ادامه به برداشت سنتي اين مفهوم پرداخته مي‌شود.

 

 

ب: ظهور پديده دولت های ملی

با پايان گرفتن جنگ سي ساله مذهبي و انعقاد قرارداد وستفاليا در سال 1648 م پايه سيستم دولت- ملتها و اصل استقلال و تساوي بين‌المللي آنها در اروپا بوجود آمد. با ظهور دولت‌هاي مستقل ملي هر دولتي اهداف و منافع خود را در چارچوب مرزهايش ترسيم كرد و در پي تحقق آن بر آمد. تامين منافع و اهداف تا جايي كه محدود به درون مرزهاي ملي بود، مشكلي براي دولت بوجود نمي‌آورد، اما همين كه به خارج از مرزها گسترش مي‌يافت، با منافع واحدهاي ديگر تعارض پيدا مي‌كرد، نتيجه اين تعارض رقابت دولت‌ها بود. چون در عرصه اين رقابت مرجع مافوقي وجود نداشت كه داور نهايي باشد، هرج و مرجي در جامعه متشكل از دولت‌هاي مستقل به وجود مي‌آمد كه تامين منافع جز از راه كسب قدرت برتر امكان‌پذير نمي‌شود. از اين روست كه مفهوم امنيت ملي به معناي توانايي ملي ظهور مي‌كند و اين تفكر كه براي حفظ امنيت خود بايد قوي شد،رواج مي‌يابد.

با توجه به اينكه در اين دوران قلمرو، ثبات مرزها، قدرت، كسب منافع و موقعيت ژيوپوليتيك از شاخصه‌هاي امنيت ملي محسوب مي‌گرديد، هر دولت- ملتي نه تنها در جهت تقويت خود در اين زمينه‌ها مي‌پرداخت، حتي تمام توان و منابع خود را در جهت دفع تهديدات به كار مي‌گرفت.

در برهه زماني قرن نوزدهم، سلطه بر فضاي جغرافيايي اوج انواع سلطه‌ها به شمار مي‌آمد. تصرف، اداره و استعمار هر چه بيشتر سرزمين‌ها، علت اصلي رقابت دولت هاي مختلف، از جمله جنگ‌ها، به شمار مي‌رفت: هر قطعه سرزميني كه هنوز تحت اداره يكي از بازيگران اصلي در نيامده بود، بيش ازهر چيزي طمع آنان را در بازي، برمي‌انگيخت. سرزمين، وسعت براي قدرت‌هاي اروپايي بسيار اهميت داشته، به طوري كه انديشه« سرزمين هاي بكر » نامكشوف و نقشه‌برداري نشده، باعث ناآرامي و بي قراري بسياري از پيشگامان نستوه اكتشافات جغرافيايي شد. در اين زمينه ماجراجويان، دولتمردان و ژنرال‌ها وضعيتي مشابه داشتند. تا اينكه همه سرزمينهاي بكر به تصرف قدرتها درآمد. قدرت‌هايي كه تازه، وارد صحنه بين‌المللي شده بودند و به دنبال افزايش قدرت بودند؛ يعني داشتن مستعمره و افزايش مستعمرات و وسعت سرزميني. اين تفكر درگيري و رقابت ميان اين قدرتها را بوجود مي آورد.

تاريخ سياست خارجي دولت هاي اروپايي در اين دوره طولاني، در اصل عبارت از يك سلسله جنگ هاي دامنه داري است كه همواره با گذر زمان و ورود عوامل جديد بر شدت آن افزوده مي شود. در اين دوران قدرت كشورها همواره با وضوح بيشتري با ارقام مربوط به نيروي نظامي آنها بيان مي شود و عامل جمعيت به يك عامل بزرگ قدرت تبديل مي گردد.⁽⁹⁾ همين طور در كنار جمعيت وسعت قلمرو و برخوردار بودن از ژئوپولتيك مناسب براي كشورهاي اروپايي از اهميت شاياني برخوردار بود. با كمي توجه به تاريخ گذشته، متوجه مي كند كه اكثريت تئوري ها و در عمل، جز ميل به سلطه كه حد ومرزي نمي شناخت، نبود. آن زمان ميل به سلطه جويي، كشورگشايي و دستيابي به سرزمين هاي وسيع تر حاكم بوده است. از تئوري هايي كه مشوق وسعت قلمرو بودند مي توان به « تئوري راتزل »* كه وسعت خاك يك كشور را نشاني از قدرت سياسي آن كشور مي دانست، « تئوري كلين »** كه قدرت را مهمترين عامل وجودي يك كشور مي‌دانست و هدف نهايي يك دولت- ملت را براي كسب قدرت بيشتر رسيدن به مرزهاي طبيعي به شمار مي‌آورد. همين طور به تئوري هاي مكيندر*، هاوس هوفر** و ماهان*** مي توان اشاره كرد.⁽¹⁰⁾ با بررسي اين تئوري‌ها آنچه از آنها مي‌توان نتيجه گرفت؛ اين است كه قلمرو و مرزها بعنوان شاخصه‌هاي امنيت ملي بسيار حائز اهميت بودند، چرا كه تهديد در اين دوران تهديد فيزيكي و نظامي، آن هم از جانب كشورهاي همسايه و قدرتمند بوده است. بنابراين از يك طرف جامه عمل پوشاندن به اين تئوري ها و از طرف ديگر براي مقابله با اين تئوري ها ابزاري جز نيروي نظامي مؤثر نبوده است . پس در نتيجه تقويت نيروي نظامي توسط كشور داراي اهميت ويژه اي بود . همان طور كه بعدا ديديم فكر سلطه جويي دو جنگ وسيع جهاني را آفريد .

پس از شكل‌گيري دولت- ملت‌ها، حفظ موجوديت از ضروريات اوليه اين واحدهاي سياسي تازه تاسيس بود. آنچه موجوديت و تماميت ارضي اينها را با چالش مواجه مي ساخت، تهديد خارجي بود. بعد از شكل‌گيري واحدهاي ملي، دولت‌ها براي كسب منافع بيشتر، گسترش قلمرو و كسب پرستيژ، جنگ هاي دوره اي را بوجود آوردند.⁽¹¹⁾ بخاطر اينكه هر واحد سياسي مسئول سرنوشت خود بود، براي حفظ منافع ملي و تضمين امنيت، با متكي به نيروي نظامي خود، سعي در افزايش قدرت نظامي‌شان بودند. همين فضاي نظامي در نظام بين‌الملل عوامل ديگري نظير جنگ‌هاي متمادي، موازنه قوا، نظام اتحاديه ها و تفكرات نظامي‌گرانه زمامداران، رقابت‌هاي استعماري دول اروپايي و پديده ناسيوناليسم را باعث شد. جنگ جوهره اصلي روابط بين‌الملل را تشكيل مي‌داد. از جنگ به عنوان مهمترين ابزار كسب منافع در سياست خارجي استفاده مي شد.

دولت‌هاي مختلف اروپايي براي حفظ امنيت خود كه به طور روز افزوني در معرض تهديد همسايگان بوده، مسابقه تسليحاتي و تجهيز نظامي خود را مهمترين هدف خويش قرار مي‌دهند. « سياست قدرت » كه در قرون فوق در اروپا حاكميت داشته، محصول همين اصل موازنه قوا بوده است. براي تقويت موازنه قوا، اتحاديه‌هاي نظامي مختلفي بين كشورهاي اروپايي بوجود آمد، اما اين موازنه قوا با جنگ جهاني اول، فروپاشيد.

 

 

ج: امنيت دستجمعی

در دوران بعد از جنگ جهانی اول که خسارت چشمگيری بر کشورهای درگير وارد نمود، معاهده امنيت متقابل * (در سال 1925م) ميان قدرت‌هاي بزرگ اروپايي معنقد گرديد و با ايجاد جامعه ملل، امنيت دستجمعي در صحنه بين‌الملل حاكم شد. از زمان شكل‌گيري جامعه ملل و اشاعه انديشه‌هاي ويلسون كه بر « همبستگي قدرت » بجاي توازن قدرت تاكيد مي كرد ، آنچه در مسائل امنيتي مطرح شد، طرد زور به عنوان مؤلفه مسلط بر نظام روابط متقابل جهاني ، احترام به حقوق بشر و ضرورت ترويج فضاي همكاري و تعامل ميان دولت ها، بود.⁽¹²⁾

بعد از جنگ جها ني اول نظام امنيت دستجمعي جايگزين نظام توازن قدرت شد. اما هنوز ديدگاه رئاليستي بر سياست‌هاي دولت- ملتها حاكم بود و مقتضيات امنيت ملي ايجاب مي‌كرد كه دولت‌ها نيروي نظامي كافي و مجموعه بزرگي از سيستم‌هاي تسليحاتي را براي مقابله با تهديد‌هاي نظامي متصور حفظ كنند. جامعه ملل بعنوان نماد نظام امنيت دستجمعي قرار بود هر مهاجم بالقوه‌اي را در قيد عضويت خود در آورد. اين سازمان بر اين مبنا استوار بود كه تهديد براي امنيت هر عضو تهديدي براي امنيت همه و مستلزم واكنش همگاني است. در اين نظام جديد، دولت‌ها به جاي درگير شدن در رقابت و مقابله با يكديگر، در مورد هيچ كشوري تبعيض قائل نبودند، پيمان ورساي كه از اجزاي آن بود، آلمان را از ديگران جدا كرد و بدين ترتيب بذر ستيز آينده را كاشت.⁽¹³⁾ بعد از جنگ جهاني اول تا شروع جنگ جهاني دوم در برداشت سنتي از امنيت ملي انقطاعي بوجود آمد. در اين حد فاصل بر خلاف گذشته و آينده خودش بيشتر جنبه ايده‌آليستي به خود گرفت . در طول اين دوره دموكراسي، تفاهم بين‌المللي، داوري، حق تعين سرنوشت ملي، خلع سلاح و امنيت دستجمعي از مهمترين شيوه‌هاي ترويج صلح و امنيت بين‌المللي بودند، بجاي تكيه بر نيروي نظامي بيشتر بر حقوق و سازمان‌هاي بين‌المللي تأكيد مي‌شد. در اين دوران نظريه‌پردازان يك تفسير آرمان‌گرايانه از روابط بين‌الملل، ارائه مي‌دادند؛ از جمله كساني كه در اين زمينه تلاش مي‌كرد، وودرو ويلسون بود. ويلسون مدعي بود كه از رويكرد تازه و برتر در قبال امنيت جهان هواداري مي‌كند كه شديداً متكي به روش‌هاي دستجمعي تمهيد شده به سوي كل جامعه بين‌المللي است و در كالبد يك چارچوب نهادينه جهاني متجلي مي‌شود. ويلسون هوادار نوعي امنيت دستجمعي بود كه حق دولت‌ها را براي مبادرت به جنگ وايجاد اتحاديه‌هاي ساختاريافته براي حفظ صلح از طريق « توازن قدرت »* محدود مي‌كرد كه بايستي به سود قربانيان تجاوز واكنشي دستجمعي از خود نشان مي‌داد.⁽¹⁴⁾ همين طور ويلسون تأكيد داشت كه « آن چه بايد حاصل آيد نه توازن قوا بلكه قدرت اجتماعي است، ما نبايد به سمت و سويي برويم كه رقبا را وا دارد تا به شكلي سازماني در مقابل يكديگر صف آرايي نمايند؛ بلكه بايد در پي آن باشيم كه به يك صلح مشترك سازماني دست يابيم »⁽¹⁵⁾ در اين مقطع زماني ، بين جنگ جهاني اول و دوم تا اندازه اي برخورد بين دول به همكاري آنها در جهت حل مسئله جنگ مطرح گرديد اما اين ايده از نظريه پا فراتر نگذاشت چرا كه كشورها به جو بين‌المللي و دول ديگر اعتمادي نداشتند، از آن گذشته حس ناسيوناليستي به هيچ عنوان اجازه نمي‌داد كه منافع خود را در جهت حفظ منافع كشور ديگري به خطر بياندازد. هر چند سازمان‌هاي بين‌المللي بويژه « جامعه ملل » حدود بيست سال از جنگ ممانعت نمود. اما بخاطر جو آنارشي حاكم و عدم توانايي جامعه ملل براي ايفاي نقش قدرت برتر عملاً صلح بين‌المللي با شكست مواجه شد. جنگ جهاني دوم كه با انتقام‌جويي متضررين پيمان ورساي آغاز گرديد بطور كلي جو ايدئاليستي حاكم را از بين برد.

 

د: حاکميت سيستم دو قطبي

نظام امنيت دستجمعي حاكم بر نظام بين‌الملل با جنگ جهاني دوم از بين رفت. حدود 6 سال درگيري و جنگ در صحنه بين‌الملل حاكم گرديد و بالاخره در 8 آوريل 1945م جنگ جهاني دوم پايان يافت. با پايان جنگ، مرگ نظام قديم و تولد نظام جديدي كه مشخصه آن را مي‌توان در دو قطبي بودن و قدرت اتمي دانست، بود.

بعد از جنگ دوم جهاني قدرت‌هاي اروپايي بعلت خسارت جبران‌ناپذير جنگ، ديگر سر بر نياوردند، ايالات متحده آمريكا به دليل دوري از صحنه جنگ نه تنها خسارتي نديد بلكه بخاطر اقتصاد قوي در صدد بازسازي اروپا بر آمد. آمريكا علاوه بر داشتن اقتصاد قوي از توان نظامي بالايي نيز برخوردار بود كه در جنگ جهاني دوم با بكارگيري بمب اتمي در دو شهر ژاپن، قدرت نمايي كرد.⁽¹⁶⁾

آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم نه تنها انزواگرايي را اختيار نكرد بلكه در راستاي حفظ منافع و تعهداتي كه در گوشه و كنار جهان داشت، نقش فعالي را در سياست بين‌الملل بازي كرد. بعلاوه با رقيبي روبرو بود كه در صورت سستي، منافع حياتي اين كشور را نيز تهديد مي‌كرد. در دنيائي كه هيچ قدرتي وجود نداشت، اروپا در كمال ضعف به سر مي‌برد و ژاپن به تسليم كامل وادار شده بود، كشور‌هاي آمريكا و شوروي به صورت بازيگران اصلي صحنه بين‌الملل در آمدند و جهان را به دو منطقه نفوذ خود درآوردند و پايه‌هاي نظام دو قطبي را پي ريختند.⁽¹⁷⁾

بلوك غرب بعد از جنگ جهاني دوم با مشاهده قدرت كمونيست به اين نتيجه رسيدند كه امكان سازش و مصالحه با شوروي و كمونيست‌ها وجود ندارد چرا كه منافع جهان سرمايه‌داري وكمونيست‌ها در تضاد همديگر قرار داشتند، هيج وجه مشتركي بين آنها نبود. بنابراين بلوك غرب تصميم گرفت در مقابل كمونيسم سياست « سد نفوذ » را در پيش بگيرند و در نتيجه همين عمل سياسي اين دو بلوك را در تمام نقاط در مقابل هم قرار داد. بنوعي مي توان اظهار نمود كه تقريبا جهان به دو بلوك شرق و غرب تقسيم شد، هر چند كه جنبش غير متعهد ها تشكيل شد و قطب جداگانه اي ايجاد نمود ولي در واقع در جهان دو قطب ؛ قطب حاميان آمريكا وقطب حاميان كمونيسم تشكيل شد.

كمونيسم بعنوان نيروي فراملي كشورهاي ديگر را از درون تهديد مي‌كرد، بويژه فقر و بيكاري زمينه مساعدي براي رشد كمونيسم فراهم مي‌ساخت. بعد از جنگ جهاني دوم، با افول توانايي قدرتهاي كشورهاي غربي چپ‌گرايان و كمونيست‌ها نفوذ زيادي يافتند حتي در انتخابات به پيروزي‌هايي دست يافتند. نظير؛ پيروزي حزب كارگر در انگلستان 1947م، همين طور حزب كمونيست در فرانسه و احزاب كمونيست و سوسياليست در ايتاليا آراء بسياري بدست آوردند. آمريكا با مشاهده پيروزي احزاب چپ در انتخابات 1947م كشورهاي اروپاي غربي، احساس خطر كرد و براي بازسازي كشورهاي آسيب ديده در جنگ، طرح مارشال را ارائه نمود. آمريكا با اين طرح از جهتي هدف مبارزه با كمونييسم با سلاح اقتصادي و از جهتي ديگر همسو نمودن كشورهاي غربي با خود را تعقيب مي‌نمود. طرح مارشال نقطه عزيمت جهان به سوي دو قطبي شدن كامل و تعين حوزه هاي نفوذ دو ابرقدرت بود . زيرا كشورهايي كه به طرح مارشال جواب مثبت دادند وابستگي خود را به اردوگاه غرب ثابت كردند وكشورهايي كه جواب رد دادند وابستگي خود را به شوروي نشان دادند. عكس‌العمل شوروي در مقابل طرح مارشال ايجاد كمينفرم بود.⁽¹⁸⁾

ديالکتيك منازعات، موجب مي‌شد كه هر كنش و واكنشي از يك سو به عنوان نوعي تهديد توسط طرف ديگر پذيرفته شود. بندرت حادثه‌اي اتفاق مي‌افتاد كه حضور بالفعل و يا بالقوه دو رقيب را موجب نمي‌شد. در نتيجه دو قدرت مي‌كوشيدند موجوديت خود را با ايجاد پيمانهاي نظامي و اقتصادي حفظ كنند و كشورهاي جهان سوم را به سوي خود جلب نمايند. هر يك از دو طرف تلاش مي‌كرد وضع موجود را يك جانبه به نفع خود تغيير دهد و طرف مقابل را از تغيير يك جانبه موقعيت جهاني باز دارد.

دو ابر قدرت در تمام زمينه‌ها در تقابل با يكديگر قرار داشتند جز در مواقع دتانت‌ها بين اين دو هيچ گونه همكاري ديده نمي‌شود. پيمانها و سازمانهايي كه در درون هر يك از اين دو اردوگاه به وجود آمد سبب شد تا اين تقسيم به صورتي نهادينه درآيد: رابط اقتصادي جهان غرب در قالب طرح مارشال و سپس اتحاد نظامي اين اردوگاه در قالب ناتو جهان متشكل و منسجم سرمايه‌داري را در مقابل كمكون و پيمان ورشو در جهان شرق قرار مي‌داد.⁽¹⁹⁾

در اثر رقابتهاي نظامي، ايدئولوژيكي و ... اين دو بلوك (شرق و غرب) جنگ سرد شروع گرديد. در اين دوران اكثريت تحولات نظام بين‌الملل براساس نظام دوقطبي ايجاد گرديد. بعد از جنگ جهاني دوم، اتحاد جماهير شوروي برپايه‌ايدئولوژي كمونيسم قصد تصرف و سلطه كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهايي كه آماده پذيرش انقلاب كمونيستي بودند، داشت. اين دو بلوك بخاطر حفظ امنيت خود و دفع هر گونه تهديدات از جانب رقيب، اقدام به تقويت بي‌سابقه نيروهاي نظامي خود كردند، بار ديگر موازنه قوايي كه قبل از جنگ بر نظام بين‌الملل حاكم بود، دوباره سايه گستراند با اين تفاوت كه اين بار موازنه قوا در روابط بين دو ابر قدرت بود. رقابت بين دو ابر قدرت به بمب اتمي موازنه ترور يا موازنه وحشت رخ داد. در اين دوران، و جه غالب در روابط بين‌الملل، رقابت دو ابرقدرت در قالب موازنه هسته‌اي و اتحاديه‌هاي نظامي بوده است. هر چند موازنه هسته‌اي، از جنگ مستقيم بين ابرقدرتها جلوگيري مي‌كرد، اما همين رقابت در نقاط ديگر جهان بويژه در كشورهاي جهان سوم درگيرهاي بي‌شماري را بوجود مي‌آورد.⁽²⁰⁾

 

 

ح: جنگ سرد

جنگ سرد در تاريخ مارس 1946م كه در اين تاريخ كشور آمريكا و متحدين نيروهاي خود را در مقابل سياست توسعه‌طلبي شوروي قرار داد، شروع گرديد، ⁽²¹⁾ در اين مقطع زماني بحرانهايي نظير مسئله تخليه خاك ايران از قواي متفقين، جنگ داخلي يونان، فشار شوروي بر تركيه براي كسب امتيازات بيشتر در تنگه‌هاي بسفر و داردانل و چگونگي اداره آلمان بر تقابل هر چه بيشتر ايندو ابر قدرت دامن زد.

شرايط بين‌المللي نوين سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، بويژه دستيابي به بمب اتمي، امكانات جديدي را براي آمريكا به وجود آورد به نحوي كه توانست بازدارندگي يك جانبه را اجرا كند؛ بدين معني كه آمريكا براي حصول هدفهاي سياست خارجي خود از تهديدهاي مستقيم خودداري نمي‌كرد. شوروي از اوايل دهه 50، كه بتدريج بر بعضي از مشكلات ناشي از جنگ غلبه يافت، توانست در زمينه توسعه سلاحهاي اتمي- بالستيك موفقيتهاي اندكي بدست آورد، با انفجار اولين بمب هسته‌اي روس‌ها در 29 اوت 1949، توازن نسبي بين دو ابر قدرت به وجود آمد.⁽²²⁾

دوران جنگ سرد به لحاظ شدت برخورد ابرقدرت‌ها به شش دوره زماني تقسيم‌بندي مي‌شود؛

دوره اول؛ دوره شروع و شكل‌گيري جنگ سرد (55- 1945م)

دوره دوم؛ دوره كوتاه تشنج‌زدايي (56- 1955م) دوره سوم؛ دوره بحران(62- 1956م) دوره چهارم؛ دوره طولاني تشنج‌زدايي (79- 1962م) دوره پنجم؛ دوره جنگ سرد جدي(85-1979م) دوره ششم؛ دوره تشنج‌زدايي جديد و پايان جنگ سرد.

دوره اول(55-1945م): بعد از جنگ جهاني دوم كشورهاي غربي هنوز از جانب آلمان احساس تهديد مي‌كردند، بخاطر همين دو كشور فرانسه و انگلستان در 1947م پيمان دانكرك را براي مقابله احتمالي با آلمان منعقد ساختند. ولي با رويداد شبه كودتاي روسها در سال 1948م در چكسلواكي كه منجر به استعفاي رئيس جمهور قانوني آن كشور و پيوستن چكسلواكي به بلوك شرق گرديد، كشورهاي غربي متوجه شدند كه تهديد اصلي از جانب شوروي است نه آلمان. غرب پيمان نظامي بروكسل را در مقابل شوروي منعقد نمود. عملاً محاصره برلين توسط روس‌ها، بي‌تأثير شده و دست از محاصره اين شهر برداشتند. در اين دوره غرب از گسترش كمونيسم در هراس بود بخاطر همين سياست « سد نفوذ » را در مقابله با كمونيسم مطرح شد. غرب از گسترش كمونيسم در هر نقطه‌اي از جهان جلوگيري مي‌نمود. در سال 1949م متفقين غربي تحت رهبري آمريكا با ايجاد دو حزب دمكرات مسيحي و سوسيال دمكرات سنگ بناي آلمان فدرال را ريختند و روسها نيز در بخش اشغالي خود نيز جمهوري دمكراتيك آلمان را بوجود آوردند. در سال 1950م (25 ژوئن) نيروهاي كره شمالي به تشويق استالين وارد خاك كره جنوبي شدند ولي بلافاصله آمريكا نيروهاي خود را بنام سازمان ملل وارد كارزار نمود جنگ كره شمالي و كره جنوبي عملاً جنگ دو بلوك شرق و غرب بود و اين جنگ بين دو بلوك به مدت سه سال بطول انجاميد تا آنكه با مرگ استالين در سال 1953م به اتمام رسيد.⁽²³⁾

دوره دوم (1956- 1955م): با مرگ استالين در سال 1953م و روي كارآمدن آيزنهاور در آمريكا، تحولات جديدي را در روابط شرق و غرب بوجود آمد و تا حدودي تشنج ميان دو بلوك كاهش يافت. با روي كارآمدن آيزنهاور از حساسيت نسبت به كمونيستها كاسته شد. و از طرف ديگر با مرگ استالين در مارس 1953م در كادر رهبري شوروي تحولات عميقي بوجود آمد. رهبران جديد شوروي (خروشچف و بولكاتين) سياست ملايمتري نسبت به دوران استالين در پيش گرفتند. نقطه اوج تغيير بينش رهبران جديد شوروي در مورد روابط بين‌الملل دركنگره بيستم حزب كمونيست شوروي تبلور يافت. (فوريه 1956م) در اين كنگره علاوه بر انتقاد شديد از استالين و شيوه او، بر همزيستي مسالمت‌آميز با كشورهاي سرمايه‌داري تأكيد شد اين بينش نتيجه ترس از سلاحهاي اتمي بود كه پرهيز از جنگ را اجباري مي‌كرد.⁽²⁴⁾ اين تشنج‌زدايي هر چند كوتاه بود اما تا حدودي از شدت تنش‌هاي بين دو بلوك، كاست.

دوره سوم (1962- 1956م): در اين دوره زماني شوروي به موشكهاي قاره‌پيما دست يافته بود و همچنين اولين ماهواره خود به نام اسپوتنيك· را در اكتبر 1957م به فضا فرستاد. اوضاع تسليحاتي براي مدتي به ضرر آمريكا دگرگون شد كه باعث افزايش تشنج بين دو ابرقدرت گرديد.⁽²⁵⁾ در بين سالهاي 62- 1956م بحران برلين و بحران موشكي كوبا روابط بين دو بلوك را متشنج كرد. بعد از دستيابي شوروي به موشكها قاره‌پيما، دوباره مسأله برلن را به ميان كشيد، شوروي خواستار اين بود كه برلن شرقي و غربي به شهري آزاد و بي‌طرف تبديل شود. آمريكا حاضر نبود برلن غربي را از دست بدهد.

همينطور بحران موشكي كوبا دو بلوك شرق و غرب را در رو درروي هم قرار داد. كوبا مجهز به تأسيسات و سلاحهاي تهاجمي ساخت شوروي شده بود و تهديد جدي براي آمريكاي شمالي محسوب مي‌گرديد. كندي در سخنراني كه در 22 اكتبر 1962م ايراد نمود، تأكيد كرد كه سياست دولت وي هر نوع حمله موشكي كوبا به كشورهاي قاره آمريكا را حمله شوروي تلقي نموده و بنابراين دولت آمريكا ناگزير به عمل تلافي جويانه نسبت به شوروي خواهد بود. آمريكا، كوبا را از طريق دريايي محاصره نموده البته بحران موشكي كوبا با توافق شوروي و آمريكا به پايان رسيد.⁽²⁶⁾

دوره چهارم دوره طولاني تشنج‌زدايي (79- 1962م): بعد از پايان بحران موشكي كوبا دوره تشنج‌زدايي يا دتانت· در روابط شرق و غرب آغاز گرديد. تغيير رفتار دو بلوك متأثر از تحولاتي بود كه در دهه‌هاي 60 و 70م در عرصه روابط بين‌الملل صورت پذيرفته بود، نظير؛ ظهور كشورهاي جهان سوم بعنوان يك قدرت بالقوه در روابط بين‌الملل تشكيل اجلاس غير متعهدها در سال 1965م، افزايش همگرايي در اروپاي غربي و بيدار شدن حس‌ملي در اروپاي شرقي، نقش ژاپن در مسائل اقتصادي بين‌المللي، پايان يافتن جنگ ويتنام، جدا شدن كمونيسم چين از اردوگاه سوسياليستي شوروي، مذاكرات محدوديت سلاحهاي استراتژيك (سالت)، اين عوامل در تجزيه و تحليل مسائل سياسي در قالب محور (مسكو- واشنگتن و ايجاد خط سرخ تلفن بين كرملين و كاخ سفيد مؤثر بودند. اما دوره تشنج‌زدايي هر چند طولاني بود اما پايدار نبود.

دوره پنجم جنگ سرد جديد (85- 1979م): اين دوره با ورود قواي نظامي شوروي به خاك افغانستان به پايان رسيد و دوره جديد كه به دوره جنگ سرد جديد معروف شد تا 1985م به قدرت رسيدن گورباچف ادامه يافت. در دوره دتانت رقابتهاي بين دو ابر قدرت در جهت گسترش مناطق نفوذ در كشورهاي جهان سوم از يك طرف و كشمكش بر سر مسائل نظامي از طرف ديگر باعث پديدار شدن جنگ سرد گرديد. مهمترين مسائل نظامي اين دوره مسأله موشكهاي اروپايي يا « اروميسيل » و ابتكار دفاع استراتژيك يا « جنگ ستارگان » بود. اين دوره با ضعف نظامي شوروي و همراه با ضعف‌هاي شديد اقتصادي كه اين كشور را مجبور به همراهي با آمريكا نمود به پايان رسيد.

دوره ششم دوره تشنج‌زدايي جديد و پايان جنگ سرد 91- 1985م: شوروي با روي كار‌آمدن گورباچف در مارس 1985م سياست نويني را در پيش گرفت. گورباچف طرحهاي گلاسنوست· فضاي باز سياسي و پروستريكا ··بازسازي اقتصادي را به اجرا درآورد. همچنين در دوره جديد تشنج‌زدايي بين شوروي و آمريكا در مورد كنترل و محدوديت تسليحات و در بسياري از مسائل نظامي به توافق رسيدند و بتدريج جنگ سرد رو به اتمام بود تا اينكه با فروپاشي شوروي سابق كاملاً دوران جنگ سرد به پايان رسيد.

 

 

خ: در آستانه فروپا شي نظام دوقطبي

نظام دوقطبي كه تا مدتي موجب تعادل نسبي قوانين آمريكا و شوروي و برتري آنها بر ديگر مراكز قوا در جهان بود از اواخر دهه 1960م و اوايل دهه 1970م رو به دگرگوني داشت. از يكسو توان دو ابرقدرت آمريكا و شوروي رو به كاهش نهاد و اين مخصوصاً در مورد شوروي آشكارتر بود. شوروي براي حفظ موقعيت خود به قدرت نظامي اتكاء داشت؛ اما توان اقتصادي كشور جوابگوي اين امر نبود. از سوي ديگر، مراكز قدرت جديدي رو به ظهور نهادند و توازن قواي پديد آمده در دوران پس از جنگ جهاني دوم را دستخوش تغيير ساختند. در پايان دهه 1970م و آغاز دهه 1980م ادامه رقابت تسليحاتي و تعقيب سياست برتري جويي براي شوروي غيرممكن و براي آمريكا نيز به تنهايي و بدون اتكاء به متحدانش، مشكل گرديد. شوروي براي رويارويي با اوضاع جديد ناچار به تجديد نظر در سياستهاي داخلي و خارجي و اصلاحات گسترده‌اي در اين زمينه بود. در مارس 1985م گورباچف به دبيركلي حزب كمونيست شوروي برگزيده شد و براساس تجارب و نظرات خود به تحولي اساسي در خط مشي‌هاي كشور پرداخت. او بعنوان اولين گام تصميم گرفت خصومت با آمريكا را كاهش دهد و همه تلاشها را برای اصلاح اوضاع داخلي متمركز سازد. اين سياست موجب گرديد كه اوضاع جهان در اواسط دهه 1980م از تنش به سوي آرامش روي آورد و به دنبال آن، نظام دوقطبي نيز متزلزل گردد. درنيمه دوم سال 1989م بر اثر نفوذ مستقيم و تمايل شوروي، اوضاع اروپاي شرقي نيز دستخوش تحول سريع شد و مرزهاي مشخص اتحاديه‌هاي شرق وغرب به تندي فرو ريخت. اصلاحات در شوروي با بي‌نظمي، بحران اقتصادي، ناآراميهاي اجتماعي و تضادهاي قومي روز افزون روبرو گرديد و بالاخره در اوت 1991م به فروپاشي آن ابرقدرت و پديد آمدن شماري از كشورهاي كوچك و بزرگ انجاميد كه منافع و امكانات و موقعيتهاي آنها با يكديگر متفاوت است.⁽²⁷⁾ در اين قسمت از تحقيق مباني تاريخي برداشت سنتي از امنيت ملي را در برداشت عمومي بررسي نموديم، براي تبيين مفهوم امنيت ملي، در مطلب بعدي لازم است كه به مباني تئوريك برداشت سنتي امنيت ملي پرداخته شود.

 

 

مبحث دوم: مباني نظري برداشت سنتي از امنيت ملي

 

براي بررسي مفهوم امنيت ملي در برداشت سنتي آن مي‌بايستي به پارادايم رئاليستي (واقع‌گرايي) متوسل شد. اين مكتب فكري بر اين بنياد پايه‌ريزي شده است كه انسان ذاتاً شرور و قدرت‌طلب است. هابز از فلاسفه دوره‌هاي معاصر، فلسفه خود را براساس بدبيني به ذات انسان بنا نهاد. از نظر هابز وضعيت جامعه قبل از تشكيل دولت (در وضع طبيعي) « جنگ همه با همه »بود، با همين ديدگاه، هابز معتقد بود كه صحنه بين‌الملل نيز بعلت نبود قدرت برتر حالت « جنگ همه با همه » دارد و دولتها دائم با يكديگر در حال مبارزه و برخورد هستند. مكتب واقع‌گرايي در مورد روابط بين‌الملل ديدگاه هابزي ‌دارد.

پيش از جنگ جهاني دوم مسأله اصلي امنيت ملي كشورها، امنيت نظامي بود. در آن زمان مناسبات بين كشورها اساساً با فرضيات انديشمندان موسوم به واقعگرا سنجيده مي‌شد كه معتقدند مناسبات جهاني در درجه اول صحنه مبارزه بر سر قدرت است و اين مبارزه برخلاف مبارزه سياسي در داخل كشور، اساساً متكي به قهر سازمان يافته است. اين نظر واقعگرايان مبتني بر سه فرضيه است:⁽²⁸⁾

1) در مناسبات بين‌المللي دولتها بازيگر اصلي هستند 2) قدرت قهر مؤثرترين وسيله در مناسبات بين‌المللي است 3- مهمترين مسأله در سياست بين‌الملل، امنيت نظامي است و مسائل اقتصادي و سياسي در محاسبات امنيتي كشورها جزء مسائل درجه دوم است. بنا به نظر واقعگرايان، كشورها همواره يا در حالت جنگ به سرمي‌برند يا در وضعيت پيش از جنگ و آمادگي براي جنگ و در هر حال استفاده از نيروي قهر در دستور روز دولتها قرار دارد. جنگ و يا تهديد به جنگ نخستين شرط امنيت و بقاي كشورهاست. در دوران پيش از جنگ جهاني دوم آنچه اهميت داشت نيروي نظامي بود و ابعاد ديگر نيز تنها بر تقويت بعد نظامي اهميت مي‌يافتند.

واقع‌گرايان امنيت ملي را « حفظ موجوديت مادي، سياسي و فرهنگي كشور در مقابل تجاوز و تعدي ساير دولتها »⁽²⁹⁾ تعريف مي‌كنند. بنظر آنها از آنجا كه هميشه سطوح مختلف از خطرات خارجي امنيت دولتها را تهديد مي‌كند عامل اصلي تأمين امنيت دولت برخورداري از قدرت است كه براي مقابله با خطرات فوق ضروري است. واقع‌گرايان همچنين معتقدند كه نمي‌توان امنيت يك كشور را براساس نيات و مقاصد كشورهاي ديگر، ترسيم كرد؛ بخاطر اينكه پيش‌بيني نيات و مقاصد ديگران كار بسيار دشوراي است، پس تنها راهي كه براي حفظ امنيت باقي مي‌ماند موازنه قوا و تقويت نيروهاي نظامي است. چرا كه عدم توازن، كشور قدرتمند را براي تجاوز به كشورهاي ضعيف وسوسه مي‌كند و موجب سوء استفاده از قدرت و تعدي خواهد شد.⁽³⁰⁾

براساس چشم‌انداز رئاليستي، درگيري و ناامني ميان دولتها اجتناب‌ناپذير است. بخاطر اينكه نظام بين‌الملل فاقد اقتدار مركزي است. اين بدان معني است كه ويژگي سياست‌هاي جهان و روابط بين دول؛ آنارشي است. همچنين از ويژگي اين وضعيت عدم اطمينان است كه اغلب ناشي از وجود برخوردهاي عميق تاريخي بين دولتهاست كه ناشي از ناهماهنگي فرهنگي، سياسي و اقتصادي نظام بين‌الملل است.

مباحث رئاليستي كه به اجمال توسط هارل·جمع‌بندي شده است به شرح زير است:

« وجود آنارشي به منطق گريزناپذير معزل امنيتي دامن مي‌زند. سياست خارجي دولتها متأثر از نياز به بقا و نيز جمع‌آوري قدرت به منظور حفظ خودشان است. اين مسئله دوري باطل از ناامني و عدم اطمينان ايجاد مي‌كند كه همكاري پايداري را تقريباً غيرممكن مي‌سازد. »⁽³¹⁾

در برداشت سنتي كه مكتب فكري واقع‌گرايي مبين آن است، سياست بين‌الملل همانند ديگر سياستها، مبارزه است براي قدرت، اما نه مشابه اقتدار مشروع در سياست داخلي، بلكه از طريق بكارگيري خشونت سازمان يافته.⁽³²⁾

رئاليستها ميان امنيت و قدرت رابطه‌اي هميشگي و مستقيم قائل هستند از نظر آنان هر چه بر ميزان قدرت يك كشور افزوده شود امنيت آن كشور نيز افزايش مي‌يابد و ضريب اطمينان نسبت به وجود امنيت بالا مي‌رود و بالعكس، هر چه دولت ملي از توانائي پائيني برخوردار باشد، امنيت ملي آن ضعيف تر و موجب افزايش احساس ناامني مي‌شود. بنابراين اين تفكر باعث افزايش رقابت‌ها و قدرت نظامي در دولت ملتها مي‌گردد. همانطور، مورگنتا، بزرگترين شارح مكتب واقع‌گرايي معتقد است: « سياست داخلي و خارجي چيزي جز دو تجلي متفاوت از يك پديده واحد نيست و آن عبارت از تلاش براي كسب قدرت مي‌باشد. »⁽³³⁾

همچنين وي در كتاب « سياست بين‌الملل » بيان مي‌كند كه كشورها دائماً سعي دارند هدفها و منافع ملي خود را با اعمال قدرت نظامي بدست آورند. در نتيجه اين اعمال قدرت، نوعي جنگ دائمي در جريان خواهد بود. هر كشور به منظور دستيابي به استقلال كامل تأمين امنيت و يا تعقيب منافع ملي خود دائماً براي جلوگيري از تسلط ديگران برخود كوشش و تقلا مي‌كند.⁽³⁴⁾ وي منافع ملي را معيار هميشگي براي ارزيابي اقدامات سياسي مي‌داند و آنرا به دسته تقسيم مي‌كند: منافع حياتي اوليه (نظير امنيت ملي، رفاه اقتصادي، حفظ و ازدياد قدرت در رابطه با كشورهاي ديگر و حفظ تماميت ارضي، استقلال و حفظ پرستيژ است) و منافع ثانويه.⁽³⁵⁾ مورگنتا با توجه به ديد رئاليستي نسبت به سياست بين‌الملل مهمترين ابزار جهت كسب منافع را سرمايه گذاري در بخشهاي نظامي و استراتژيك مي‌داند.

مفهوم سنتي امنيت ملي در درجه اول با امنيت نظامي ارتباط داشت و اين مفهوم برخاسته از شرايط دوران پيدايش دولت- ملتها جديد بود. همينطور اين مفهوم با امنيت خارجي ارتباط تنگاتنگي داشت اما امروزه مفهوم امنيت ملي گسترش يافته و در اهداف و ابعاد آن تغييراتي صورت گرفته و بر ابعاد آن افزوده شده است.

امنيت ملي در مفهوم سنتي بر حفظ استقلال، موجوديت سياسي و حاكميت تأكيد داشت و در اين مفهوم بيشتر بر جنبه نظامي آن تأكيد مي‌شد. حفظ مرزهاي كشور در برابر تهديد نظامي از اجزاي مهم امنيت ملي محسوب مي‌گرديد. آنچه در دوران سنتي بيشتر بر نظامي‌گري و برخورد ميان واحدهاي سياسي بيشتر دامن مي‌زد، وضعيت آنارشي نظام بين‌الملل بود، اين مفهوم نه به معناي نبود ارزش‌ها و معيارها نه به معناي جنگ همه عليه همه و نه به معناي وجود بي‌نظمي و آشفتگي عمومي و فقدان همكاري در نظام بين‌الملل است بلكه اين مفهوم به اين معناست كه در غياب يك مجري قانون جهان و نهادهاي مؤثر جهان براي اداره منازعات بين‌المللي، هيچ نوع نهادي كه تأمين كننده امنيت براي همه دولت‌ها باشد، وجود ندارد. بخاطر عدم اقتدار و قدرت عالي در نظام بين‌الملل دولتهاي مستقل خود بايد از امنيت ملي خويش حفاظت كنند. فردريك شومن· با ديد سنتي نسبت به امنيت آنرا چنين تعريف مي‌نمايد: « هر ملت- كشوري ضرورتاً در پي آن خواهد بود تا با اتكاء به قدرت خود، و افزايش آن در قياس با قدرت همسايگانش اطمينان و آرامش را براي شهروندانش به ارمغان آورد.⁽³⁶⁾ بنابراين تمام دولتها ناچارند كه موجوديت سياسي، مادي و فرهنگي خود را در مقابل تجاوز و تعدي ساير ملتها حفظ نمايند. به اعتقاد اين برداشت امنيت و نا امني با قدرت رابطه‌اي مستقيم دارد. كنت والتز*· معتقد است كه: « در حالت هرج و مرج از اين جهت امكان جنگ وجود دارد كه مانعي براي جلوگيري از آن نيست. لذا در سياست بين‌الملل زور نه فقط بعنوان آخرين وسيله تأمين امنيت بلكه در واقع به معناي تنها عامل هميشگي بكار مي‌رود. »⁽³⁷⁾ در اين برداشت، امنيت نظامي در صدر منافع حياتي قرار دارد و تأمين امنيت چون با قدرت نظامي رابطه مستقيم دارد و هر كشوري در پي ازدياد قدرت نظامي است. امنيت كشور در معرض تجاوز و تعدي كشورهاي ديگر قرار دارد، بنابراين براي جلوگيري از هر گونه تجاوز توسط كشورهاي ديگر بايد قدرت از بعد نظامي را تقويت نمود. چرا كه هر كشوري كه از توانايي كافي براي دفاع برخوردار نباشد، مورد تجاوز قرار مي‌گيرد، بنابراين تنها راه حفظ امنيت، برتري نظامي نسبت به سايرين است. بطور كلي در برداشت سنتي، امنيت ملي كه پارادايم رئاليسم بر آن حاكم است، امنيت ملي صرفاً از سوي محيط بين‌المللي و از طريق نظامي تهديد مي‌شود بطوري كه امنيت و ناامني كشور وابسته به توانايي آن در دفع خطرات خارجي است.

در دوران قبل از جنگ جهاني اول بخاطر اينكه نظام آنارشي بر صحنه بين‌الملل حاكم بود و در اين وضعيت تنها راه حفظ موجوديت، برتري نظامي نسبت به ديگران بود، بدين خاطر در اثر رقابت نظامي بين واحدهاي سياسي موجب موازنه قدرت در نظام بين‌الملل گرديد، و بدنبال آن اتحاديه‌ها و دستجات حاكم گرديد اين موازنه قوا كه يكبار توسط انقلاب فرانسه 1878مبه چالش كشيده شده بود، دوباره توسط جنگ جهاني اول 1914 م فرو پاشيد. در دوره زماني بين جنگ جهاني اول تا شروع جنگ جهاني دوم پارادايم رئاليسم از بررسي حوادث بين‌الملل عاجز ماند در اين مقطع زماني، بخاطر اينكه جهان از تكرار جنگ جهاني مي‌ترسيد، مكتب فكري ليبراليسم مورد توجه قرار گرفت بدين معني كه مفهوم امنيت ملي از مفهوم برخورد، تنازع و درگيري بين كشورها به مفهوم همكاري، صلح، دموكراسي، تفاهم بين‌المللي داوري، حق تعيين سرنوشت ملي، خلع سلاح و امنيت دستجمعي تغيير يافت. صلح و امنيت بين‌المللي ترويج مي‌گرديد به همين دليل نه بر نيروي نظامي بلكه بيشتر بر حقوق و سازمان‌هاي بين‌الملل ارائه مي‌دادند از جمله كساني كه در اين زمينه تلاش مي‌كرد، وودرو ويلسون بود. در اين دوران«توازن قدرت» به «امنيت دستجمعي·» تبديل گرديد. .⁽³⁸⁾ اما با وجود حمايت كشور از امنيت دستجمعي و شكل‌گيري جامعه ملل نمادي از همكاري در نظام بين‌الملل و جلوگيري از جنگ، كشورها همان ديدگاه واقع‌گرايي قبل را از كف ندادند و هيچ دولت- ملتي حاضر نشد براي ايجاد امنيتي كه براي آن تضميني نبود، از منافع ملي خود بگذرد. اين همكاري بين‌المللي در چارچوب يك نهاد بين‌المللي «جامعه ملل» با شكست مواجه شد. با شروع جنگ جهاني دوم ديدگاه رئاليستي جاني دوباره يافت. برداشت سنتي امنيت ملي وارد مرحله تازه‌اي از سير تحولات خود گرديد چرا كه در اين دوران در كنار بعد نظامي و سياسي، ابعاد اقتصادي و ايدئولوژيكي بعنوان بخشي از مفهوم امنيت ملي مطرح گرديدند. اما بعد نظامي نسبت به ابعاد ديگر در اولويت قرار داشت..

همينطور مفهوم امنيت ملي علاوه بر گستردگي و وسعت آن تحول ديگري كه داشت، در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، سياست داخلي همگام با سياست خارجي در تأمين امنيت ملي مورد توجه و اهميت قرار گرفت. برخلاف قبل از جنگ جهاني دوم كه كشورها تهديد عليه امنيت ملي را بخطر افتادن حاكميت، تماميت ارضي آنها مي‌دانستند، در دوران بعد از جنگ جهاني دوم اين مفهوم چندان صدق نمي‌كند، هر چند داراي اهميت است اما مثل سابق حساسيت ندارد، بخاطر اينكه دولتها اصل حاكميت را به رسميت شناخته‌اند و هيچ كشوري دست كم در ظاهر نمي‌تواند حاكميت كشور ديگر را به آساني زير پا بگذارد. اما اين بدان معنا نيست كه حاكميت كشورها بطور عملي تضمين گردد. بعد از جنگ جهاني دوم برخوردها و تنازع در چارچوب نظام دو قطبي صورت مي‌گرفت، در اين مقطع زماني موازنه قدرت (برتري نظامي و قدرت ملي) كه در برداشت سنتي امنيت ملي قابل بحث است به بالاترين سطح خود رسيد.

در دوران بعد از جنگ جهاني دوم تقابل بين دو اردوگاه زمينه شكل‌گيري تلقي تازه‌اي از امنيت را فراهم آورد كه با همه اختلافاتي كه با نگرش نظامي (سنتي) دارد اما در جوهر و ماهيت با آن يكسان است. حتي با توجه به جايگاه سازمان ملل متحد مي‌توان اين ادعا را تأييد كرد؛ اين سازمان كه خود را عهده‌دار رسيدگي به منازعات كلاني كه نظم بين‌المللي را خدشه‌دار مي‌كند، مي‌دانست براي انجام اين رسالت خود صرف ميانجي‌گري را كافي ندانسته و شاهد آن هستيم كه طرح ايجاد ارتشي مستقل و يا وجود نيروهاي نظامي تحت امر سازمان را از همان ابتدا طرح مي‌نمايد كه دلالت بر محوريت نيروي نظامي در تحصيل امنيت بين‌المللي نزد ايشان دارد.⁽³⁹⁾ مطلب بالا بيانگر اهميت اولويت نيروي نظامي و وجود برخورد در دوران بعد از جنگ جهاني دوم نيز است.

محمد ايوب مدعي است كه « تحولات پس از جنگ جهاني دوم و سال 1945 تصورات سنتي غربي از مفهوم امنيت را تقويت کرد جهان غرب به دو قطب متضاد تقسيم شد و موازنه قواي دوقطبي (در قالب موازنه ترور مبتني بر توانايي نابودي متقابل) جايگاه خود را تثبيت كرد. جنگ سرد، برداشت غالب غربي از امنيت را در يك مدل دوقطبي به كار گرفت و مفهوم امنيت اتحاديه‌اي به جاي مفهوم امنيت دولت گذاشته شد ولي جهت‌گيري خارجي آن بدون تحول باقي ماند. »⁽⁴⁰⁾

در سيستم دوقطبي كشورها امنيت ملي خود را در عرصه بايستگي‌هاي سيستم تعريف مي‌نمودند و امكانات بالقوه و بالفعل و همچنين تهديدات بالقوه و بالفعل خود را در اين عرصه تعيين مي‌كردند. اكثريت دولتها يكي از دو بلوك وابسته بودند، همين وابستگي تا حد زيادي دوستان و دشمنان و تهديدات را مشخص مي‌كرد. وجود خط تمايز بين دوستان و دشمنان كشورهاي جهان را به دو دسته تقسيم كرده بود. هر چند كشورهايي جنبش غيرمتعهدها را تشكيل داده بودند ولي عملاً به يكي از دو بلوك وابسته بودند. اين مشخصه، دولتها را در حفظ و تأمين امنيت ملي خود راحتر نموده و تصوير واضحي از امنيت ملي ارائه مي‌داد. خلاصه اينكه مفهوم امنيت ملي در دوران بعد از جنگ جهاني دوم بر محور منافع ملي دو متخاصم استوار بود. رفتار كشورهاي ديگر نيز بر اساس منافع اين دو تعيين مي‌گرديد، هر كشوري در يكي از دو بلوك قرار مي‌گرفت. ايالات متحده و شوروي سابق مي‌توانستند با كمكهاي خود در تصميم‌گيري گروههاي متخاصم و تنظيم مبارزه و گاه عقب‌نشيني آنها اعمال نفوذ نموده و نقش مؤثري در توازن قوا بازي نمايند. منازعات محلي تحت ماسك و پوشش رقابت شرق و غرب و در عين حال سبب وابستگي دو قطب به هم شده بود.⁽⁴¹⁾ به هر حال وضعيتي پيچيده در گرو منافع شرق و غرب كشورهاي ديگر جهان را بازي مي‌داد و هر دو ابرقدرت بدنبال اعمال نفوذ و ايجاد حوزه نفوذ بودند.

در دوران جنگ سرد دولتها خواه از راه فشارهاي يك ابرقدرت يا در نتيجه ترس از ابر قدرت ديگر ناگزير به يكي از قطبهاي جاذبه كشيده شدند. جهان وضعيتي سياه و سفيد پيدا كرده بود و كشورها ناچار به انتخاب بودند چرا كه بدون انتخاب از نظر امنيت تضميني نداشتند دو ابر قدرت نيز با شيوه‌هاي خاص خود بدنبال توسعه حوزه نفوذ خود بودند. كشورهاي كوچك هميشه احساس ناامني مي‌كردند، چه از طرف ابرقدرتها چه از طرف ناراضيان داخلي كه گاهي به نارضايتي گسترده مردمي منجر مي‌شد. در حقيقت بافت نظام جهاني و پذيرفته شدن تقسيم جهان به بلوكها و قطبهاي مشخص و جا افتادن منطق زور و اعمال قدرت در روابط بين‌الملل نگراني رهبران كشورهاي كوچك را از خطرات خارجي و تشويش خاطر نسبت به تهديدهاي مستمر ،موجه و معقول مي‌ساخت.⁽⁴²⁾

در دوران جنگ سرد، غرب سلطه‌طلبي كمونيستها را به منزله معارضه با آرمان‌ها و اصولي كه جوامع غربي بر آنها استوار بود و نيز به مثابه تهديدي براي تماميت ارضي نظام‌هاي سياسي خود تلقي مي‌كرد. در نتيجه، بار ديگر پارادايم هابزي امنيت ملي بر امور بين‌الملل سايه افكند. مقتضيات امنيت ملي ايجاب مي‌كرد كه دولت‌ها نيروي نظامي كافي و مجموعه بزرگي از سيستم‌هاي تسليحاتي را براي مقابله با تهديدهاي نظامي متصور حفظ كنند. براي ابرقدرتها، سلاح نهايي جنگ افزارهاي هسته‌اي بود كه مطابق استراتژي تلافي كوبنده آرايش يافته بودند. براي ملت‌هاي كوچك‌تر و غير هسته‌اي، ادغام شدن در اتحاديه‌هاي نظامي تحت رهبري قدرت‌هاي هسته‌اي واجب شد. غرب با سياست سد نفوذ و يك رشته نظام‌هاي اتحاديه‌اي، با اين ستيزه‌جويي سياسي برخورد كرد. اتكاي هر دو ابرقدرت به سلاح هسته اي بطور چشمگيري سرشت روابط بين‌الملل را دگرگون ساخت.⁽⁴³⁾ در دوران جنگ سرد ساختار نظامي بين‌الملل بر پايه اتحاديه‌هاي نظامي و نوعي نظام بازدارندگي هسته‌اي قرار داشت. اتحاديه‌هاي نظامي بر همكاري بيشترين اعضاي بلوك تأكيد مي‌كرد و در عين حال نظام بازدارندگي بر رويارويي بيشتر بنيان نهاده شده بود، ولي بتدريج بخاطر كاهش ميزان اعتماد به بازدارندگي هسته‌اي، (دست‌كم در چارچوب شرق و غرب) نظام تسليحات هسته‌اي از ابزاري براي جنگ به عنصري از ديپلماسي و روانشناسي تغيير شكل يافت.

در دوران جنگ سرد در اثر رقابت‌هاي دو ابرقدرت نيروي نظامي و قدرت نظامي در تأمين امنيت، الويت داشت. اما از دهه 70م به مقوله امنيت اقتصادي، برمبناي مؤلفه‌هاي استفاده از امكانات اقتصادي به عنوان يك اهرم و بنيان اقتصادي قدرت نظامي، در اثر افزايش وابستگي متقابل اقتصادي و سياسي شدن فزاينده موضوعات اقتصادي و در نهايت بروز آسيب‌پذيريهاي بيشتر دولتهاي ملي، مورد توجه قرار گرفت.⁽⁴⁴⁾ در اين دوران با توجه به اينكه بسياري از كشورها قدرت نظامي خود را از دست داده بودند و اكثريت آنها گريبانگير چالش‌هاي اقتصادي بودند، به همين خاطر براي جبران و حل مسائل اقتصادي، جنبه اقتصادي را راه موفقيت خود دانسته و در اين زمينه سخت تلاش مي‌كردند. از جمله كشورهايي كه به بعد اقتصادي قدرت پرداختند، مي‌توان به آلمان غربي، ژاپن و بسياري از كشورهاي جنوب شرقي آسيا اشاره كرد. توسعه و افزايش قدرت اقتصادي اين كشورها، تا حدودي برداشت سنتي از مفهوم امنيت ملي را كه بر بعد نظامي تأكيد مي‌كرد، به چالش كشاند، بعد اقتصادي را مهمترين بعد براي تأمين امنيت ملي يك كشور معرفي كرد. از اواسط دوران جنگ سرد بر ابعاد امنيت ملي افزوده شد بطوريكه برژينسكي ماهيت امنيت ملي را « چند بعدي ·» دانسته و اظهار مي‌دارد: « منظور من از امنيت ملي، معني محدود آن، يعني امنيت نظامي صرف نيست. گرچه قدرت نظامي يكي از ابعاد مهم رقابت تاريخي آمريكا و شوروي است؛ در عوض معتقدم كه امنيت ملي ملاحظات بيشتري در برمي‌گيرد؛ از جمله زمامداري سياسي، قدرت اقتصادي، نوآوري تكنولوژيك، حيات ايدئولوژيكي و غيره تلاش براي نيل به امنيت ملي بدون عنايت ملاحظاتي چندان مؤثر نخواهد بود و احتمالاً به شكست مي‌انجامد.⁽⁴⁵⁾ همينطور ژوزف فرانكل تأكيد مي‌كند كه مفهوم امنيت ملي از لحاظ منافع حياتي از سپرهاي سياسي- استراتژيك قبل از جنگ جهاني دوم به عناصر اقتصادي، روانشناختي، ايدئولوژيك تبديل شده است؛ نيز از لحاظ مكاني، تأكيد به شاخصه‌هاي قلمرويي و مرزها و مراكز حساس سياسي- نظامي به سوي مراكز صنعتي- تكنولوژيك- اقتصادي سوق پيدا كرده است. براي تأئيد اهميت يافتن بعد اقتصادي در كنار بعد نظامي مفهوم امنيت ملي « رابرت مك نامارا » مي‌گويد: « اكنون ديگر امنيت كشورها تنها در دست نيروهاي نظامي نيست بلكه به موازات نيروهاي نظامي الگوهاي اقتصادي و رشد سياسي در يك كشور، و در ساير كشورها نقشي برابر دارند. تأمين امنيت در سايه سلاح نيست بلكه در گرو فكر انسان و در سايه امنيت به معني توسعه است. هر چند امنيت شامل سخت‌افزار نظامي سنتي مي‌گردد ولي تنها بدان منحصر نيست، امنيت اگر چه شامل نيروي نظامي مي‌گردد و بدون توسعه، امنيت وجود ندارد».⁽⁴⁶⁾ در دهه 80 مسائل ديگري چون منابع و مسائل زيست محيطي مطرح گرديد. كشورهاي صنعتي به منابع تجديد‌پذير و تجديد‌ناپذير وابستگي پيدا كرده و ضرورت دسترسي اين كشورها به مواد خام كشورهاي در حال توسعه، ضريب آسيب‌پذيري ساختارهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته در برابر تهديدات و تهاجمات نظامي … را بالا برده است و همينطور در اين دهه مسائل زيست محيطي از جايگاه مشخصي در مسائل امنيتي برخوردار شد. اما اين مسائل مطروحه نسبت به بعد نظامي از اهميت پائيني برخوردار بودند. تا اينكه پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد اين مسائل چنان اهميتي يافتند كه امروزه به تهديد‌آميزترين مسائل امنيتي تبديل شده‌اند.⁽⁴⁷⁾در انتهاي اين فصل مي‌توان اظهار نمود كه در برهه زماني جنگ سرد كه نظام دو قطبي حاكم بر نظام بين‌الملل بود همانند دوران قبل از جنگ جهاني دوم، مكتب فكري مسلط در آن دوره « واقع‌گرايي هابزي »، واحد تحليل « دولت- ملت » و مفهوم مسلط راهنماي دولتمردان قدرت بود.

 

 

*walter Lippmann.

**Arnold wolfers.

***Robert Mandel.

 

*Ratzel Theory.

** Kejellen Theory.

*Makinder Theory.

** Haushofer Theory.

*** Mahan Theory.

*MUTUAL SECURITY

* Balance of Power.

SPOUTNID*

DETANTE

GLASNOST*

PERESTROIKA**

HURREL*

*FREDRICK SHOMAN

**KENNETH WALTZ

COLLECTIVE SECURITY*

MULTI - DIMENSIONAL*