فهرست عناوين

مقدمه ...... .. 1

فصل اول: كليات

مبحث اول: تعريف اراضي موات.. 12

گفتار اول – تعريف لغوي . 12

گفتار دوم – تعريف اصطلاحي... 14

الف – تعريفي فقهي. ... 14

ب – تعريف حقوقي... . 27

مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات.. .. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي.. . 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي..

مبحث سوم: عناصر اراضي موات.. 31

گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد. .. .31

گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد... . 35

گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد.. .. 36

مبحث چهارم – مقايسه اراضي موات با اراضي باير....

گفتار اول: اراضي موات و باير.

الف – تعريف فقهي..... 38

ب- تعرف قانوني. ... 40

مبحث پنجم: اراضي دولتي......

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن

گفتار اول اركان تصرف .. 41

الف – استيلا..... .. 42

ب – كميت استيلا.. . 42

ج – كيفيت استيلا.... ... 43

گفتار دوم – شرايط تصرف........................................................................ 44

الف – استمرار در تصرف........................................................................... 44

ب – مسالمت آميز بودن تصرف................................................................. 44

ج – علني بودن تصرف................................................................................ 45

د – صريح بودن تصرف............................................................................. 45

گفتار سوم – اثبات شرايط تصرف.............................................................. 46

مبحث اول – انواع دعاوي تصرف...............................................................

الف – تصرف ............................................................................................. 47

ب – مزاحمت .............................................................................................. 48

ج – ممانعت از حق ..................................................................................... 48

مبحث دوم – تغيير ماهيت مستأجر و امين ................................................ 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات.................................................................. 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات........................................... 52

مبحث سوم – ماهيت اعلان موات................................................................ 53

مبحث چهارم – حكومت و انفال ................................................................. 55

مبحث پنجم – اهميت رعايت تشريفات د راعلان موات................................ 57

مبحث ششم – شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول ..................... 65

الف – شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدودة شهرها ....... 66

ب – شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدودة شهرها................ 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات......................................................................

گفتار اول – زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)..................................... 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالكيت ................................................................ 74

مبحث دوم – آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات...................

گفتار اول – آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات.................

الف – خلع يد .............................................................................................. 76

ب – اجره المثل............................................................................................ 80

مبحث دوم – مسووليت كيفري.................................................................... 83

گفتار اول – قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن 83

گفتار دوم – قوانين زمين شهري ............................................................... 92

گفتار سوم – لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب ..................................... 94

گفتار چهارم – تخريب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامي ..... 98

مبحث اول – عناوين مجرمانه .....................................................................

الف – عنصر قانوني ................................................................................... 100

ب – عنصر مادي ........................................................................................ 102

ج – عنصر معنوي ...................................................................................... 108

مبحث دوم – مراجع رسيدگي ..................................................................... 110

نتيجه ........................................................................................................... 112

 

مقدمه

زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسليط (مادة 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.

اين روند در همة كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.

نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانونگذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانونگذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.

نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهرة مالكانه از آن استفاده مي‌نموده‌اند.

در فقه اسلامي نيز مالكيت اراضي موات را فقط براي خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملي در باب اقسام زمين و احكام آن تشريع نموده است. كتب فقهي مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكيت و حدود آن و نيز نحوة ايجاد حق بر روي زمين و احيا و عمران آن مي‌باشد.

با توجه به همين اهميت است كه شارع مقدس اسلام براي تقويت بنية مسلمين و رشد توليد و سلامت اقتصاد جوامع اسلامي، ضمن اهميت فوق‌العاده به احياء اراضي موات همواره آن را مورد تشويق قرار داده و به عنوان يكي از اسباب تملك مقرر مي‌فرمايد، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقويت بنية مسلمين و سوق دادن نيروي كار و سرمايه‌ها به سمت توليدات زيربنايي امر احياء اراضي موات بگونه‌اي مورد تاكيد و تشويق واقع مي‌شود كه عليرغم اينكه اينگونه اراضي جزو انفال و ثروتهاي عمومي محسوب مي‌گردند طبق موازين اعلام شده از سوي پيامبر گرامي اسلام، هر كس زمين مواتي را عمران و احياء كند مالك آن مي‌شود. اما آيا اين قاعده امروزه قابل اجراء مي‌باشد يا خير؟ آيا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامي احياء اراضي موات جايز است؟ سوالي است كه در جاي خود به آن پاسخ خواهيم گفت.

تا قبل از تصويب قانون راجع به اراضي دولت و شهرداري‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصي در خصوص تشخيص و تصدي و اعمال حاكميت دولت نسبت اراضي موات اعم از داخل و يا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمي از اراضي موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجراي ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههاي مربوطه تقاضاي ثبت آن پذيرفته شد.

در حال حاضر نيز كشور ايران با اين مشكل مواجه مي‌باشد يعني وسعت زيادي از اراضي موات كشور تشخيص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نيز تشخيص داده‌اند در تصرف اشخاص مي‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانوني آن را در تصرف دارند. يكي از علل عمده اين ناكامي به نظر مي‌رسد عدم هماهنگي و اختلافاتي مي‌باشد كه في مابين وزارتين كشاورزي و جهاد‌سازندگي و مسكن شهرسازي و سازمان‌هاي مربوط به وزارتخانه‌هاي مذكور در حال حاضر وجود دارد.

بيش از نيمي از مساحت ايران را اراضي موات تشكيل مي‌دهد. اراضي هر كشور بزرگ‌ترين سرمايه و ثروت آن كشور مي‌باشد. هر كشوري كه داراي قانون جامع راجع به اراضي بوده و به طور صحيح از آن بهره‌برداري كرده باشد كشوري پيشرفته و متكي به خود است. اراضي هر كشور نقش تعيين كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحيح و به طريق اصولي و علمي از اراضي در جهت توليد محصولات، و استقرار منابع عامل تعيين كننده‌اي در وضعيت اشتغال و نهايتاً اقتصادي و سياسي آن كشور دارد.

امروزه نقش زمين در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبيل كشاورزي و دامپروري و صنعتي و مسكن مطرح مي‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگي شهرها و نيز فقدان تكنولوژي و صنعت رشد يافته بيشترين توجه به زمين، عمدتاً از حيث بهره‌وري از آن در امر كشاورزي و دامپروري بوده و سهم زمين در ساير موارد مثل صنعت و مسكن ناچيز بود. اما امروزه براي زمين در همة ابعاد داراي اهميت ويژه‌اي قائل هستند به طوري كه ترجيح هر يك بر ديگري گاهي دشوار مي‌نمايد.

توليدات كشاورزي و تامين غذاي ميليون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوري كه دارند نقش و ارزش فراواني در اقتصاد دارد.

در بخش صنعت و سطح اشغال صنايع و كارخانجات و استفاده‌هاي متنوع از خاك زمين جايگاه ويژه‌اي دارد. در بخش مسكن موضوع كاملاً شكل جديدي به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشيني، رشد فزايندة جمعيت، خدمات شهري، مشكلات عظيم مسكن نحوة بهره‌وري و بهره‌برداري صحيح از اراضي را اجتناب‌ناپذير ساخته است.[1]

امروزه براي تاسيس شهرهاي جديد و حل مشكلات شهرهاي موجود نمي‌توان كاملاً پايبند مالكيت‌هاي خصوصي بر اراضي بود و حقوق مالكانه را آنطور كه در باب مالكيت و آثار آن مطرح است رعايت كرد.

ايران داراي يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد جمعيت است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1390 جمعيت كل كشور از مرز يكصد‌ميليون نفر و جمعيت شهرنشين از مرز شصت و پنج ميليون نفر بگذرد.[2]

مفهوم اين آمار يعني فشار و هجوم به اراضي كشور جهت تامين زمين براي مصارف كشاورزي، مسكن، صنايع و ساير خدمات و مصارف لذا اينجاست كه مي‌بايد ضرورت و توجه خاصي به وضعيت اراضي و مالكيت و حدود و ثغور آن نمود.

لزوماً در مواردي تنها مقررات و احكام اوليه راهگشا نبوده، بلكه بايستي با استمداد از احكام ثانويه كه از احكام پوياي فقه اسلامي است در جهت تدوين قوانين سازنده‌اي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي موجود و آينده باشد همت گماشت. و اين مهم تنها در ساية تحقيق و پژوهش در راه شناخت دقيق مقررات و احكام مربوط به مالكيت زمين و راهها و موارد استفاده از احكام ثانوي و حد و مرز آنها تحقق خواهد يافت.

در دهه‌هاي اخير دو نظام حقوقي متفاوت بر اراضي در ايران حاكم بوده است، تا تصويب قانون اصلاحات ارضي موضوعي به نام تشخيص و واگذاري اراضي موات به شكل امروزي در كشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضي كه دولت قصد احداث مراكز آموزشي و درماني و فرهنگي در آن را داشت وسيلة وزارت كشاورزي واگذار مي‌شد.

در سال 1338 اولين قانون اصلاحات ارضي در كشور به تصويب رسيده و با تصويب اين قانون سازماني به نام اصلاحات ارضي كه متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضي تبديل گرديد متصدي اراضي موات خارج از محدودة شهرها گرديد و تصدي اراضي موات داخل شهرها نيز به وزارت مسكن و شهرسازي سپرده شد.

در بعد از انقلاب اسلامي نيز قوانين متعددي در خصوص تصدي و اعمال حاكميت دولت نسبت به اراضي موات اعم از داخل و يا خارج از محدودة شهرها تصويب شده است كه نه تنها موضوع اراضي موات را در كشور به شكل درست و منطقي حل نكرد بلكه با وضع قوانيني مبهم و متعارض كه بدون رعايت و در نظر گرفتن سوابق قانوني صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشكلات افزوده شد. و نتيجة اين تعارضات قانوني در اجرا و عمل منتهي به اين شده است كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوطه هر يك با تمسك به قوانين مخصوص به خود مدعي تصدي اراضي موات باشند، و هزينة زياد و هنگفتي اعم از بودجه و وقت و ساير امكانات را جهت پاسخگويي به سازمان مقابل مصروف نمايند. و هزاران پرونده و دعوايي كه در دادگستري وسيلة سازمان‌هاي مدعي تشكيل و طرح شده است مويد اين ادعاست.

مضافاً اينكه اين امر سبب شده است كه عده‌اي سودجو از اين اختلافات استفاده نموده و به اراضي موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمايه‌گذاري اشخاص و دولت نيز در اينگونه عرصه‌ها با مشكل مواجه شده است. و شوراي محترم نگهبان نيز با استفاده از اصل 4 قانون اساسي طي نظريه‌اي تصرف اراضي دولتي و موات تا انقلاب اسلامي و همچنين اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احياء و مشروع اعلام نمود.

در اين رساله سعي و اهتمام بر اين بوده است كه با مطالعه آثار و تعمق و تدقيق در متون قانوني و تحت هدايت وتاثير انديشه‌هاي حقوقي به تدوين و بيان و شناساندن نظام حقوقي راجع به اراضي موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازيم. لذا با وجود تشتت و پراكندگي قوانين و فقر رويه قضايي خود را موظف به تحقيق و بررسي نمودم. رساله‌ها و كتبي كه راجع به موضوع نوشته شده است در عين ارزندگي جامع و كافي نبوده، و در آنها بسيار اندك به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلايلي كه سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانين موجود راجع به اراضي موات و سعي در پاسخ و تحقيق در اطراف دهها مسئله‌اي كه راجع به موضوع وجود دارد. هم اكنون دست اندركاران و مجريان با تعيين مصداق اراضي موات در عالم خارج با يكديگر اختلاف دارند.

برابر قوانين ملي شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، مراتع و بيشه‌هاي طبيعي از جمله منابع ملي بوده و مي‌بايست حفظ شده و جهت تعليف دام و طرح‌هاي مرتع‌داري و ساير طرح‌هاي احيايي و عمراني از آن استفاده شود، ليكن برابر قانون زمين شهري، قانون ابطال اسناد اراضي موات و لايحة واگذاري و احياء اراضي موات مي‌باشند. و قابل واگذاري بدون قيد و شرط و تفاوت اراضي موات و ملي به درستي در قوانين مشخص نشده است.

آيا اجراي قاعدة فقهي «من احيي ارضاً مواتاً فهي له» در حال حاضر امكان دارد و يا خير؟ و اصولاً نحوة اجرا و عمل قاعده مذكور امروزه چگونه مي‌باشد؟

آيا بهره‌برداري از اراضي موات به شكلي كه اكنون صورت مي‌گيرد موافق مقررات و شرع مي‌باشد يا خير؟ آيا اصل بر فروش و انتقال قطعي اراضي موات مي‌باشد و يا خير فروش و انتقال قطعي استثنايي بر اصل است؟

چرا و با چه اهدافي قانونگزار در قبل و بعد از انقلاب اسلامي اقدام به ابطال اسناد مالكيت اراضي موات نمود؟ آيا اراضي موات و جنگل‌ها و مراتع قابل وقف مي‌باشد يا خير؟ چونكه فتاوي متعدد و متفاوتي از فقهاي عظام در اطراف موضوع صادر شده است. آيا اصولاً جنگل‌ها و مراتع جزء اراضي محياء بالاصاله مي‌باشد يا خير چون هر يك از پاسخ‌ها داراي آثار متفاوت مي‌باشد.

و مسائل و موارد ديگر كه در اين مساله در حد بضاعت علمي به تحقيق در اطراف آن خواهيم پرداخت.

لذا با در نظر گرفتن موارد و مسائل و اهداف مذكور در فوق اقدام به تحقيق نمودم. بدين ترتيب در فصل اول به كليات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاريف اراضي موات اعم از لغوي، اصطلاحي و در مبحث دوم به تاريخچه اراضي موات با تقسيم‌بندي قبل و بعد از انقلاب اسلامي و در مبحث سوم به عناصر اراضي موات و در مبحث چهارم به مقايسة اراضي موات با ساير اراضي پرداخته‌ام. در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضي شرايط و اركان آن و انواع دعاوي مربوط به آن و در فصل سوم به ماهيت اعلان موات از اين جهت كه اعلان موات از چه نوع اعمال دولت مي‌باشد. رابطة حكومت و انفال چه نوع رابطه‌اي مي‌باشد. و همچنين عدم رعايت تشريفات قانوني در اعلان موات داراي چه آثاري مي‌باشد. شكل جريان اعلان موات در داخل و خارج از محدودة قانوني شهرها و همچنين آراء صادره وسيلة محاكم قضايي مورد بررسي و نقد واقع شده است. و در گفتار سوم اين مبحث نحوة تملك اراضي موات و قانون ناظر به موضوع مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنين مسئوليت ناشي از تعرض به اراضي موات اعم از مدني و كيفري در قوانين مربوط مراجع رسيدگي و در پايان نتيجه گيري نموده‌ام.

 

فصل اول – كليات

مبحث اول – تعريف اراضي موات

براي اراضي موات تعاريف متعددي ارايه شده است، كه ما ضمن تقسيم بندي آن به شرح ذيل به تعريف و تفسير آن خواهيم پرداخت.

 

گفتار اول – تعريف لغوي

كلمة موات، الموت و الموته در لغت به معني مرگ مي‌باشد. چنانچه در المنجد باب ميم از موات و الموات به مرگ و مرده تعريف شده است.[3] و همچنين در لغت به چيزي كه فاقد روح است اطلاق شده و زمين موات به زميني گفته مي‌شود كه در تملك هيچ انساني نبوده است.

به نظر مي‌رسد عنصر و ركن اصلي در اين تعريف وضعيت زمين مي‌باشد.

به تعبير ديگر برابر اين تعريف، زميني كه فاقد اعياني و يا انتفاع معمول باشد را موات مي‌دانند. در اين تعريف زميني كه غير قابل بهره‌برداري باشد را موات تلقي كرده‌اند و مفهوم مخالف آن زميني است كه قابل بهره‌برداري و زنده باشد.

بهره‌برداري معمولي مورد نظر اين تعريف زميني است كه در آن كشت و آثار زراعت و كشت وجود داشته باشد.

با اين تعريف جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و كوهها و اصولاً‌ هر نوع زميني كه به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت و كشت باشد موات تلقي مي‌گردد.

سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا تعريف مذكور، تعريفي كامل مي‌باشد؟

تعريف مذكور ناقص به نظر مي‌رسد زيرا زمين و ارض در جهان امروز تعريف ديگري دارند. امروزه ديگر زمين مرده‌اي وجود ندارد. علم و تكنولوژي و بهره‌برداري امروز از زمين با توجه به شرايط و وضعيت طبيعي خاص آن بهره‌برداري مي‌نمايد. امروزه ديگر زمين بلا‌استفاده و به تغيير ديگر مرده وجود ندارد. اگر اين تعريف را بپذيريم جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي كوهها، درياها، باتلاقها و اصولاً هر نوع زميني كه به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت باشد موات تلقي مي‌گردد. موات و مرده زميني است كه هيچ منفعتي از آن برده نشود و از آن هيچ منفعت و سودي به انسان نرسد. چون مرده است و از دسترس خارج و غير قابل استفاده است.

در صورتي كه واقعيت غير از اين است. امروزه از هر نوع زمين بسته به شرايط و وضعيت طبيعي آن استفاده مي‌شود.

گفتار دوم – تعريف اصطلاحي

تعريف اصطلاحي قابل تقسيم به دو تعريف فقهي و حقوقي مي‌باشد كه در ذيل خواهد آمد.

الف – تعريف فقهي

در اكثر كتب فقهي زمين به صورت زير تقسيم شده است:[4]

1- زمين باير از اصل يا موات بالاصاله

2- زمين باير عارضي يا موات بالعارض

3- زمين آباد از اصل يا محياه بالاصاله

4- زمين آباد عارضي يا محياه بالعارض

كه مقصود و منظور ما فقط بند يك خواهد بود.

اراض موات در فقه اسلامي از مصاديق انفال ذكر شده است. انفال عنوان فقهي اموال عمومي است و فقهيان بابهايي از نوشته‌هاي خود را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. در اينجا لازم به نظر مي‌رسد ابتدا مفهوم انفال بيان گردد.

انفال جمع نَفْل يا نفل به معني بخشش است. به طور كلي هر عمل خوب و نيكي كه با طوع و رغبت و به طور مستحب انجام گيرد و واجب نباشد و به تعبير ديگر چيزي كه زائد بر اصل باشد نفل محسوب مي‌شود و به همين جهت عبادات مستحبي بندگان به درگاه خداوند را نافله گويند.[5]

انفال به اين معني عبارت از عطاياي الهي است كه بايد در راه خدا مصرف شود.

استاد علامه طباطبايي (ره) در اين باره مي‌فرمايد:

انفال جمع نفل با فتحه است و به معني زيادي و اضافه در چيزي مي‌باشد و به همين مناسبت بر اعمال غير واجب و مستحب نفل يا نافله اطلاق مي‌گردد. زيرا كه اعمال مستحب زائد بر فرائض و واجبات است و انفال به چيزهايي كه در اصطلاح به آ‎نها فيئي اطلاق مي‌شود نيز گفته مي‌شود. و انفال عبارت از چيزها و اموالي كه مالك خاصي از مردم نداشته باشد مانند قلل جهان و باطن دره‌ها و جاهايي كه ويران گرديده و مالك مشخصي ندارد و شهرها و روستاهايي كه صاحبان آنها مهاجرت كرده‌اند و بلاصاحب مانده است و تركة بدون وارث و غير از اينها اموال زائد و اضافي كه مالك شرعي نداشته باشد. به اين نوع اموال انفال گفته مي‌شود. به اين اعتبار كه اينها زائد و اضافه بر اموالي است كه از ميان مردم، مالك معين و مشخصي دارند و اين نوع اموال چون مالك معين ندارند مال خدا و رسول است. به غنائم جنگي نيز انفال گفته مي‌شود به اين اعتبار كه هدف اصلي از جنگ پيروزي بر دشمن و شكست دادن آن است و … و وقتي كه در كنار آن هدف اصلي و مقصد بالذات به غنائمي دست يافتند به چيزي زائد و اضافي بر مقصد و هدف نائل گرديده‌اند كه انفال ناميده مي‌شود.[6]

در قرآن كريم يك سوره به نام انفال وجود دارد كه در اولين آية آن سوره مباركه مي‌فرمايد:

«يسئلونك عن الانفال، قل الانفال لله‌لرسول فاتقوالله ذات بينكم و اطيعوالله و رسوله ان كنتم مؤمنين.»

از تو اي پيغمبر دربارة انفال مي‌پرسند. در پاسخ ايشان بگو انفال متعلق به خدا و رسول است. بنابراين شما تقوي داشته باشيد و ميان خودتان با يكديگر مصالحه برقرار كنيد و اگر ايمان داريد فرمانبردار خدا و رسول باشيد.»[7]

دقت در سياق و شرايط و تاريخ نزول اين آيه مطالب و مفاهيم قابل توجهي را در اختيار ما قرار مي‌دهد و مبين اين است كه سؤال كنندگان در صدد نبودند كه روشن شود انفال از آن كيست و يا آنها در آن سهمي دارند يا خير كه خداوند در پاسخ اعلام مي‌فرمايد كه مالكيت از آن خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بين برود و ديگر كسي در آن ادعاي سهمي نكند بلكه مي‌خواسته‌اند حكم انفال را بدانند وضعيت مالكيت آنرا مشخص سازند.

در اين مفهوم انفال را همان ثروتهاي عمومي دانسته‌اند كه تصميم‌گيري در مورد آن در صلاحيت حكومت اسلامي است.

البته مفسرين در ابعادي از آن اختلاف كرده‌اند و يك بعد از آن اختلاف در قرائت است و مي‌گويند اهل بيت و برخي قراء بدون «عن» خوانده‌اند (يسئلونك الانفال) و مي‌رساند كه مراجعه كنندگان به پيغمبر نمي‌خواسته‌اند از ماهيت انفال بپرسند كه چيست و چه چيزهايي مي‌باشد. بلكه در صدد بودند كه روشن شود انفال كلاً و بعضاً از آن كيست و آيا آنها سهمي دارند و چرا بعضي سهم دارند و برخي ديگر ندارند كه خداوند اعلام فرمود مالكيت آن از خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بين برود و ديگر كسي ادعاي سهم در انفال نكند.

اما اگر با «عن» بخوانيم بيانگر اين است كه سؤال كنندگان مي‌خواسته‌اند حكم انفال را بدانند كه درست هم همين است و با شرايط و تاريخ نزول آيه سازگار مي‌باشد. يعني اگر ماده سؤال با كلمه «عن» متعدي مي‌گردد به معني استعلام حكم خداوند و خبر به كار برده مي‌شود و مي‌خواهد حكم مسئله را بداند و خبر را به دست آورد و اگر بدون عن استعمال شود و متعدي بنفسه باشد به منظور استعطاف و جلب توجه و محبت به كاربرده مي‌شود. پس معلوم مي‌شود با مورد سؤال متعدي با «عن» انسب است. و سؤال كنندگان مي‌خواسته‌اند حكم و وضعيت مالكيت را مشخص سازند.[8] كه پاسخ گرفتند مالك آن خدا و رسول است و بدين ترتيب به نزاع و تخاصم پايان داده شد. با توجه به مطالب مذكور مي‌توان گفت معني اصطلاحي و حقوقي انفال تقريباً يكي است و انفال در مفهوم كلي همان ثروتهاي عمومي است كه اختيار آن در صلاحيت حكومت اسلامي است نه افراد جامعه.

براي روشن‌تر شدن بحث تعريف ارائه شده در ترمينولوژي حقوق را ذيلا نقل مي‌كنيم:

«انفال اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام (پيغمبر يا امام) مي‌باشد، اين اموال عبارتند از اراضي انفال، جنگل‌هاي طبيعي، نيزارها و نظاير آنها، اموال كسي كه وارث قانوني ندارد، اموال شخصي روساي ممالك خارجي كه در جنگ با حكومت اسلامي مغلوب مي‌شوند، اشياء مطلوب و بندگان خوب و زيبا كه از غنيمت جنگ قبل از تقسيم آن خود پيغمبر يا امام جدا كنند و آنها را صفايا مي‌نامند. غنيمت جنگي در جنگي كه بدون دستور امام صورت گرفته باشد، درياها، اقيانوسها، رودهاي طبيعي كه ملك اشخاص شناخته نشده است. آنچه كه از درياها و رودها صيد مي‌شود مانند مرواريد، ماهي و غيره….[9]

تعريف مزبور صرف نظر از نقص در بيان مصاديق انفال از دو جهت قابل ايراد مي‌باشد:

يكي اينكه در آن آمده است كه انفال به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام است. حال آنكه قانون به مفهوم امروزي نمي‌تواند مطرح باشد مگر اينكه قانون را به منزله دستور خدا و مفاد قرآن و فرمايش معصوم تعبير نماييم.

ديگر اينكه، در تعريف انفال متعلق به شخص اول اسلام شناخته شده است در حالي كه انفال مال شخص رسول خدا و امام نمي‌باشد بلكه مال منصب امامت است و از اين لحاظ كه عهده‌دار رهبري امور مسلمين و اداره كننده آنان هستند در اختيارشان گذارده مي‌شود.

در آينة انفال خداوند از دو نوع انفال و مالكين آن نام مي‌برد:

1- انفالي كه متعلق به خداوند است.

2- انفالي كه متعلق به رسول خداوند است.

انفال متعلق به خداوند از نوع دستة اول صرفاً در اختيار حكومت است. براي مصالح عامه و بنابراين حتي وسيلة حكومت نيز قابل واگذاري و دخل و تصرف نيست. ليكن اموالي كه متعلق به رسول خداست به نظر مي‌رسد وسيلة وي و زمامدار حكومت قابل واگذاري در جهت مصالح عامه باشد.

به نظر مي‌رسد انفال، مفهومي عام است و غنيمت، فيئي و هر چيزي كه عنوان نفل بر آن صادق باشد را شامل مي‌شود و بايد براي تامين مصالح عمومي جامعه اسلامي مصرف شود و به همين دليل جمع و داراي الف و لام است. گفتيم كه آية اول سورة انفال ناظر بر مالكيت اين اموال و تعلق آنها به خدا و رسول است. اما براي تعيين موارد و مصاديق انفال بايد از منابع فقهي، نظرات فقهاء و به خصوص احاديث بهره جست.

علماء اهل سنت به طور كلي انفال را منطبق با غنايم دانسته‌اند و شأن نزول آية انفال را كه همزمان با اولين برخورد ميان مسلمين و مشركين در جنگ بدر بود را مورد استناد قرار داده‌اند، زيرا پس از جنگ راجع به اموالي كه در نبرد به دست آمده بود اختلاف بوجود آمد.

يك نظر مبتني بر نقسيم غنايم ميان غنيمت گيرندگان بود، سران قبايل انتظار داشتند كه غنايم طبق رسوم قبل از اسلام ميان آنها تقسيم شود، آنان كه امور تداركاتي و پشتيباني جنگ را بر عهده داشتند نيز خواستار حقي در اين اموال بودند. در اين هنگام آية انفال نازل شد و پيامبر كه اين آيه را بر مسلمانان مي‌خواندند، همگي دستور پيغمبر را پذيرفتند و غنايم به تناسب و بر حسب صلاحديد ايشان ميان عده حاضر در نبرد و كساني كه به طور غير مستقيم در پيروزي سهيم بودند تقسيم شد.[10]

اما شيعه انفال را منحصر به غنايم جنگي نمي‌داند و با اتكاء بر احاديث منسوب به ائمه (ع) اموال ديگري را نيز در زمرة انفال مي‌شمرد كه ذيلاً به بيان برخي از آنها مي‌پردازيم:

1- اراضي و زمين‌هايي كه بدون جنگ و قتال به دست مسلمين افتاده است چه اهالي اينها از آن كوچ كرده و اعراض نموده باشند، و چه اينكه با ميل و رضا و رغبت در اختيار مسلمين گذارده باشند. در اين مسئله كه اين نوع اراضي جزء انفال محسوب مي‌شود در ميان علماء اختلافي وجود ندارد.[11] و حتي ادعاي اجماع بر آن شده است.[12]

2- اراضي موات، مراد از اراضي موات به قرينة موت با حيازت زمين‌هايي است كه عرفاً معطل مانده و از آن استفاده نمي‌شود و قابل استفاده هم نيست. مگر اينكه يك سلسله عملياتي در آن صورت گيرد.

زمين‌هاي موات را مي‌توان اينگونه تقسيم نمود:

1- زمين‌هاي موات بالاصاله اعم از اينكه مفتوح العنوه باشند يا غير مفتوح العنوه جزء انفال محسوب و در اختيار حكومت اسلامي است.

2- زمين‌هاي موات عرضي يا بالعرض كه معطل مانده در اثر عوامل گوناگون صاحبان آنها منقرض شده است هر چند سابقة عمران و آبادي داشته باشد. انگونه اراضي يا بلامالك گشته و يا مجهول المالك مي‌باشند كه در صورت اخير، احتياط اين است كه احياء كننده از حاكم شرع اجازه گرفته و همچنين از مالكش نيز تحفص به عمل آورد و به علاوه قيمت زمين را نيز به حاكم بپردازد تا به مصرف نيازمندان برسد.[13]

3- شهرها و روستاهاي ويرانه كه قبلاً آثار تمدن و آبادي داشته‌اند. از جهت اراضي آثار عمارت و سنگها و ديگر آثاري كه از آنها باقي مانده است در حكم موات و جزء انفال محسوب مي‌شوند.

4- اراضي كه در اثر آب سرازيري شن‌هاي روان مثل خاك، زلزله و شوره‌زار به صورتي در آمده‌اند ساير فقهاي عظام در مورد اراضي موات و احياء آن بحث مفصلي دارند و تعاريف زيادي از زمين موات ارائه داده‌اند كه ذيلا به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

محقق حلي (ره) در تعريف زمين موات مي‌فرمايد:

… زمين يا آباد است يا غير آباد، زمين آباد به مالك آن تعلق دارد…. و اما زمين موات، زميني است كه به دلايلي از جمله معطل و بيكار ماندن آن يا قطع و بريده شدن آب از آن، يا به دليل چيرگي آب بر آن، يا بواسطه نيزار و بيشه بودن و يا عوامل ديگري كه مانع انتفاع و بهره‌برداري از زمين محسوب مي‌شوند. مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، زمين موات متعلق به امام (ع) است و كسي نمي‌تواند مالك آن شود. اگر چه آنرا احياء و آباد كرده باشد تا زماني كه امام (ع) اذن در احياء را به او نداده باشد.[14]

مرحوم سبزواري (ره) در كفايه در تعريف زمين موات مي‌فرمايد:

… زمين موات زميني است كه از آن بهره‌برداري نمي‌شود و عدم بهره‌برداري به دليل معطل و بيكار ماندن زمين است، بوجهي كه سود بردن در آن مشكل باشد. مگر به انجام عمليات، به گونه‌اي كه در عرف مردم، آن زمين، موات و غير آباد شمرده شود. زمين غير آباد متعلق به امام (ع) است و در اين مسئله قول خلافي در ميان اماميه نمي‌شناسم.[15]

آيه الله اصفهاني (ره) در وسيله النجاه مي‌فرمايند:

زمين غير آباد، عبارت از زمين معطل مانده‌اي است كه از آن بهره‌برداري نشود، و عدم بهره‌برداري از آن يا به سبب قطع و بريده شده آب از آن، يا بواسطه مستولي شدن آب بر آن يا به لحاظ تحت پوشش قرار گرفتن توسط شن و ماسه (شنزار شدن) و نمك (نمك‌زار و شوره‌زار شدن) و يا سنگ و يا به جهات نيزار و بيشه‌زار شدن و انبوهي و تراكم ني و انواع درختان در آن زمين و يا ساير موانع سود بردن از زمين ممكن نباشد.

زمين غير آباد بر دو قسم است:

1- موات اصلي و آن زميني است كه سابقه و قدمت مالكيت خصوصي و آباداني آن مشخص نباشد و يا اينكه هم عدم سابقه برخوردار بودن از مالك و هم عدم بهره‌برداري و آباداني آن معلوم و شناخته شده باشد مانند غالب دشتهاي بي‌آب، صحراهاي خشك و بيابانها و قله و دامنه و حاشيه كوهها و زمينهاي آن.

2- موات عارضي. و آن زميني است كه عليرغم برخورداري ازسابقه عمران و آبادي. دچار خرابي و ويراني شده مانند زمينهاي بي‌نام و نشاني كه امروزه تنها نشانه‌هايي از رفت و آمد مردمان و آثار رودخانه‌ها و قصبات و اماكن ويراني كه نشانگر آباداني و عمران گذشتة آن زمينها هستند، به جاي مانده است.[16]

تعاريف ديگر فقها نيز با اندك تفاوتي تقريباً همين دو قسم را در بردارد و كلا زمين موات را به زميني كه معطل و خراب مانده تعريف كرده‌اند مانند تعريف شيخ طوسي (ره) كه مي‌فرمايد: «زمين موات زمين غامر، به معني زمين مرده و خراب است.»[17]

و آيت الله گلپايگاني (ره) در تعريف زمين موات مي‌فرمايند:

«زمين موات زميني است كه سابقه احياء ندارد و يا كسي نداند كه سابقة احياء دارد، كه در اين صورت با آن معامله موات مي‌شود.[18]

از مجموع نظريات و تعاريف به عمل آمده چنين استنباط مي‌شود كه منظور از اراضي موات كه از جمله مصاديق انفال مي‌باشد منظور زمين‌هايي است كه عرفاً معطل مانده و از آن استفاده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد تعاريف ارائه شده جامع نباشند، چون كه شامل جنگلها مراتع و نيزارها و بيشه‌هاي طبيعي نيز شده است. با توجه به اينكه جنگلها و نيزارهاي طبيعي محياه‌بالاصاله هستند، بدين معني كه بدون اينكه دست بشر در ايجاد و احياء آن دخالت داشته باشد قابل بهره‌برداري هستند و لذا مي‌بايست عناوين جنگل و نيزارهاي طبيعي از تعاريف مذكور خارج شوند.

 

[1]- ميراني، احمد محمود، تغيير كاربري زمين‌هاي زراعي به مصارف شهري.

[2] - شاخص‌هاي توسعه شهري در پايان سال 1370، از انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي 1370.

[3] بندرريگي، محمد، منجدالطلاب، انتشارات اسلامي، 1370 چاپ هفتم/ و همچنين اقرب الموارد، قاموس الغه، المعرب.

 

[4] - حسيني، سيد جعفر، مالكيت زمين در اسلام، قم 1365.

[5] - گلزاده غفري، علي، انفال و ثروت‌هاي عمومي ص 27، شركت سهامي انتشار 1343.

 

[6] - طباطبايي، سيد محمد حسين، تفسيرالميزان، جلد 9، ص 5 و 6، انتشارات دارلكتب الاسلاميه.

[7] - قرآن مجيد، ترجمه و تفسير مهدي الهي قمشه‌اي.

[8] - علامه طباطبايي، الميزان، جلد 9، ص 7.

 

[9] - جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، ص 95، انتشارات گنج دانش

[10] - گلزاده غفوري، مأخذ قبل.

[11] - آيه ا…. منتظري، كتاب الخمس، ص 333، انتشارات اسلامي حوزة علمية قم.

[12] - نجفي، محمد حسين، جواهرالكلام، جلد 16، ص 116.

 

[13] - امام خميني (ره)، سيد روح ا…، تحرير الوسيله، جلد سوم، كتاب احيا موات و مشتركات، انتشارات دارالعلم، ص 475.

[14] - محقق حلي، شريع الاسلام في المسائل الحلال و الحرام، دارلهداه الطباعه و انشر، قم 1403 ه ق چاپ سوم، ص 791.

[15] - محمد باقر سبزواري، كفايه الاحكام، اصفهان، مدرسة صدر، ص 238، سال نشر مشخص نيست.

[16] - اصفهاني، سيد ابوالحسن، وسيله النجاه، انتشارات مرتضويه، نجف، چاپ پنجم 1385، جلذ2، ص 206.

[17] - شيخ طوسي، المبسوط، المكتبه المرتضويه، جلد2، ص 400.

[18] - آيه ا… گلپايگاني، وسيله النجاه، جلد 3، ص 98.