فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چكيده....... . 1

مقدمه... .... 2

ساز و كار فعاليتهاي بيمه ايران.... 4

اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي. ... 6

تقويت ثبات اقتصادي و ايجاد بستر برنامه ريزي.... ... 9

الگوي اشتغال در صنعت بيمه.. .. 10

نتيجه گيري... 19

منابع و مآخذ.. . 21

چكيده :

كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزي‌هاي لازم همراه با اقدامات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.

بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايفا خواهد كرد، مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه‌هاي مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زايي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زايي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به منظور افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال از جمله متغيرهاي كليدي است كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي است.

در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد نقش بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي نقش برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي نقش برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر است. هدف ما در اين نكته اساسي است كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، نقش قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.

به نظر مي رسد يكي از اقدام هاي اساسي در استفاده از توان هر يك از بخش هاي اقتصادي به منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و توان بالقوه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين پيش از هر برنامه‌ريزي براي افزايش سطح اشتغال ملي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود، كه هر يك از بخش هاي اقتصادي با توجه به عملكرد شان و همين طور ظرفيت بالقوه خود تا چه اندازه مي توانند در رفع مشكل بيكاري موثر باشند؟ با مروري بر عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 1381 مشاهده مي كنيم. كه در اين سال با صدور 11 ميليون و 177 هزار بيمه نامه و رشد 5/58 درصدي حق بيمه هاي موجب گرديد كه مجموع حق بيمه هاي دريافتي به مرز 9100 ميليارد ريال نزديك شود. در همين سال و براي اولين بار در تاريخ صنعت بيمه كشور شاخص نفوذ بيمه اي (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص ملي) از مرز يك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه اي با استانداردهاي جهاني وجود دارد (براي مثال اين شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه به جمعيت) نيز معادل 8/138 هزارريال محاسبه گرديده است. از طرف ديگر، مجموع خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مي باشد كه بيش از نيمي از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخصي ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي شده بابت بيمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت صنعت بيمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مباشد كه بيش از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه بابت پوشش ريسك هاي رانندگي معادل 7/66 درصد بوده است. ضريب خسارت صنعت بيمه


كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضريب هاي خسارت هاي بيمه در سطح جهاني مي باشد.

درك صحيح در زمينه نقش فعاليت هاي بيمه اي در اقتصاد ملي نيازمند شناخت بهتر سازي و كار فعاليت هاي بيمه اي است. لذا بهتر است پيش از اينكه در خصوص تاثيرات و فوائد اقتصادي خدمات بيمه بحث كنيم، مروري كوتاه برساز و كار فعاليت بيمه‌اي داشته باشيم.

سازوكار فعاليت هاي بيمه اي

بيمه يك فرايند واسطه گري مالي است، يرا چرخه توليد در آن معكوس شده است. به عبارت ديگر، افراد قبل از اينكه خدماتي دريافت كنند بهاي آن را مي‌پردازند.[1] دريك تعبير ساده شركت بيمه را مي توان مشابه صندوقي درنظر گرفت كه وجوه مالي خرد و كوچك را به صورت حق بيمه از جاي جاي جامعه جمع آوي كرده وسپس اين وجوه را دوباره به صورت خسارت هاي پرداختي به بيمه گذاران خسارت ديده پرداخت مي‌كند.

از طرف ديگر جمع آوري وجوه (دريافت حق بيمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و اين فاصله زماني در مورد پوشش هاي بيمه اي مختلف، متفاوت است. در اين رابطه مي توان به فاصله زماني مربوط به پوشش هاي بيمه اي كوتاه مدت مانند بيمه درمان مسافرين عازم به خارج از كشور كه گاهي كمتر از چند هفته مي باشد و از طرفي فاصله زماني دريافت و پرداخت وجوه مربوط به بيمه‌هاي عمر كه برخي مواقع فاصله پرداخت خسارت و دريافت حق بيمه در آنها به بيش از 15 سال مي رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بيه دريافتي شركت بيمه مربوط به كدام پوشش‌هاي بيمه‌اي مي باشد، وجوه فاصله زماني قابل ملاحظه ميان دريافت و پرداخت ها، اين فرصت را در اختيار مديران شركت هاي بيمه قرار مي دهد تا با سرمايه‌گذاري اين وجوه در بازار سرمايه، درآمد بيشتري كسب نمايند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادي در آن كشور، توان شركت بيمه را در پرداخت خسارت ها افزايش مي دهد. بنابراين مشاهده مي‌شود با وجود اهميت و نقش روبه افزايش شركت هاي بيمه در بازار سرمايه كشورهاي جهان، شركت هاي بيمه موجود در كشور از يك طرف بدون تفكيك حساب هاي مربوط به رشته هاي بيمه زندگي از غير زندگي، حق بيمه هاي دريافتي بابت بيمه هاي عمر را با آمد ساير بيمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌هاي جاري را پرداخت مي نمايند واز طرفي عمدتا به صورت كم رنگ در فعاليت هاي سرمايه گذاري شركت مي كنند كه به نظر مي رسد در سررسيد پرداخت سرمايه بيمه هاي عمر ممكن است با مشكل اساسي مواجه شوند. دراين راستا بديهي است تنها با اعمال مديريت بهينه و به هنگام سرمايه گذاري، امكان سرمايه‌گذاري، امكان پرداخت سرمايه هاي كلان بيمه ها عمر در سررسيد فراهم مي گردد.

اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي:

مطالعات و تحقيقات متنوع و فراواني اقتصاددانان مختلف در زمينه ارتباط بخش مالي و بخش واقعي اقصاد انجام شده است كه همگي بر تأثير مثبت و معني دار رشد بخش مالي بر رشد وتوسعه بخش واقعي تاكيد دارند. در بخش مالي مجموعه‌اي از نهادهاي مالي مانند بانك ها، شركت هاي بيمه، شركت هاي سرمايه‌گذاري، صندوق بازنشستگي، بورس اوراق بهادار و غيره وجود دارد كه وظيفه مهم تجهيز منابع پس انداز، هدايت منابع به سمت فعاليت هاي سرمايه گذاري و تخصيص بهينه آن بين فعاليت هاي متنوع سرمايه گذاري را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهاي مالي و كارايي فعاليت آنها به كميت نهادهاي مالي فعال در اقتصاد بستگي برخي از نهادهاي مالي مانند بانك و شركت هاي بيمه در هردوبازار پول و سرمايه فعاليت نموده و داراي نقش تعيين كننده اي در هريك از اين بازار مي‌باشند.

شركت هاي بيمه معمولاً با دريافت مبالغي تحت عنوان حق بيمه، پرداخت خسارات‌ احتمالي را در آينده تعهده مي نمايند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانيا، مربوط به زمان آينده مي شود، وقفه زماني قابل ملاحظه‌اي بين دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمايه گذاري وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت هاي بيمه با به كارگيري حجم عظيمي از دارايي هاي خود در بازارهاي مالي به ويژه بازار سرمايه‌‌، موجبات كمك به افزايش رشد و توسعه اقتصادي كشور، امكان ايجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمي و كيفي خدمات خود، پرداخت به موقع تعهدات و در نتيجه جذب مشتريان بيشتر را براي خود فراهم مي نمايند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملي

يكي ديگر از آثار اقتصادي فعاليت بيمه اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص، بنگاه هاي اقتصادي و دولت است. با وجودي كه صاحبان اموال و تأسيسات در مقابل تحصيل تأمين بيمه اي ناگزيرند به طور مستمر حق بيمه اي دريافت كنند كه افزايش هزينه هاي آنها را در پي دارد، ولي اين اطمينان براي آنها به وجود مي آيد كه در صورت وقوع حادثه، لطمه اي به دارايي و گردش عادي فعاليت هاي آنان وارد نخواهد شد و خسارت هاي احتمالي را به همه بيمه گران از منابع و وجوه در اختيارشان و يا با بهره گيري از ساز و كار بيمه هاي اتكايي جبران مي كنند.

شركت هاي بيمه هچنين با سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي نيز مي‌توانند ضمن ترميم بخش‌هاي آسيب‌ديده و كاهش فشار بر بودجه‌هاي عمراني كشور، كمك شاياني توجهي در حفظ و ارتقاء ملي و جبران خسارت‌هاي وارده داشته باشد.

2) ايجاد اشتغال

درحال حاضر سياست هاي اشتغال زايي در كشورهاي مختلف به طور عمده‌ به سوي افزايش ظرفيت جذب نيروي كار توسط بخش خدمات، سوق مي يابد كه در اين رابطه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات مي تواند‌ زمينه‌هاي مناسبي را در توسعه طرف تقاضاي نيروي كار فراهم آورد.

سهم بخش بيمه در حجم اشتغال در برخي از كشورهاي جهان را در جدول (1) مشاهده مي كنيم.[2]

همانطور كه در جدول مشاهده مي‌شود سهم شاغلان بيمه به كل شاغلان در كشورهاي توسعه يافته به مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته مي باشد. در حالي كه سهم اشتغال صنعت بيمه از كل اشتغال در ژاپن بيش از 2 درصد مي باشد؛ در كشور ما در سال 1381 نسبت كاركنان صنعت بيمه به جمعيت فعال به حدود كمتر از 10 درصد مي رسد.

به نظر مي رسد كه به منظور افزايش اشتغال در صنعت بيمه به مجموعه اي از راهكارهاي كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فني، اقتصادي، فرهنگي و مقرراتي نيازمند مي باشيم. در اين رابطه تسريع در روند كنوني خصوصي سازي، ارتقاء كارايي و بهبود كيفي خدمات بيمه‌اي، تنوع در پوشش هاي بيمه‌اي و … مي توانند ضمن تحريك طرف تقاضا براي خدمات بيمه اي زمينه هاي ايجاد شغل هاي مستقيم و غير مستقيم را در صنعت بيمه فراهم نمايند.

 

 

 

 

جدول 1: سهم بخش بيمه در حجم اشتغال در برخي از كشورهاي (واحد درصد)

كشورهاي توسعه يافته و با اقتصاد مبتني بر بازار كشورهاي درحال توسعه
فرانسه 88/0	بنگلادش 50/0
آلمان 80/0	برزيل 23/0
ايتاليا 47/0	شيلي 13/0
ژاپن 16/2	كلمبيا 28/0
هلند 94/0	مصر 12/0
نروژ 71/0	هند 04/0
پرتغال 35/1	اندونزي 06/0
اسپانيا 95/0	مكزيك 13/0
سوئد 83/1	مراكش 09/0
سوئيس 27/1	فيليپين 16/0
انگلستان 11/1	تايلند 20/0
ايالات متحده آمريكا 69/1	تونس 14/0

 

تقويت ثبات اقتصادي و ايجاد بستر برنامه ريزي

از آنجا كه بيمه در جهت تأمين آسودگي خاطر و آسايش فكري است لذا از جمله نتايج حاصل از ارائه پوشش هاي بيمه‌اي ثبات و كاهش ريسك در روند فعاليت‌‌هاي اقتصادي است. بديهي است زماني كه اطمينان خاطر در مقابل خطرات بسياري از زندگي اشخاص حقيقي و حقوقي را تهديد مي كند حاصل شده، از امنيت ايجاد شده امكان برنامه ريزي فراهم مي گردد.

 

 

در يك محيط پرخطر و سرشار از ريسك، ترسيم آينده با ابهام مواجه است و اين ابهام ونگراني ها اعتقاد به برنامه ريزي را كاهش مي دهد. بنابراين شايد بتوان گفت مهمترين اثر اجتماعي، اقتصادي بيمه و گسترش خدمات بيمه اي ايجاد بستر مناسب براي برنامه ريزي و گسترش سرمايه گذاري از طريق افزايش اطمينان و كاهش ريسك است. يك بنگاه اقتصادي معمولاً در شرايط نااطميناني مقدار توليد را كاهش داده و لذا با تعميم اين مطلب در كل اقتصاد كشور، موجبات عدم تخصيص منابع به طور كارا فراهم مي گردد.

الگوي اشتغال در صنعت بيمه

براي برنامه ريزان اقتصادي پيش بيني ظرفيت اشتغال ملي در زير بخش هاي اقتصادي بسيار با اهميت و كليدي است، و پيش بيني اين ظرفيت هاي ايجاد اشتغال مي تواند به برنامه ريزان كمك كند تا با اتخاذ تمهيداتي نرخ بيكاري را كاهش دهند. تصور برخي از تصميم گيران اقتصادي كشور بر اين است كه بيشترين پتانسيل هاي ايجاد شده اشتغال در بخش هاي صنعتي كشور بوده و لذا در اين راستا بخش هاي خدماتي اقتصاد و از جمله صنعت بيمه به فراموشي نسبي سپرده مي‌شود. با توجه به تجربه ساير كشورها و به ويژه كشورهاي توسعه يافته و نقش قابل توجه بخش هاي خدماتي كشور در ايجاد اشتغال، بديهي است كه اين مطلب در مورد صنعت بيمه نيز مي تواند در اندازه هاي كوچكتر صادق باشد. در اين مقاله سعي مي گردد تا زاويه هاي پنهان اشتغال در صنعت بيمه تا حد امكان آشكارتر گردد و تخميني از ظرفيت بالقوه اشتغال در صنعت بيمه كشور ارائه شود.

بديهي است كه فاصله ميان اشتغال موجود در صنعت بيمه و سطوح بالقوه اشتغال نشان دهنده توانمندي موجود در اين صنعت براي افزايش سطح اشتغال ملي مي باشد. براي تبيين مسأله فوق، يك الگوي اشتغال در صنعت بيمه ارائه مي گردد.

همان طور كه الگوي نشان مي دهد، شغل هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم توسط صنعت بيمه ايجاد مي گردد را از نظر شدت تأثيرپذيري از فعاليت صنعت بيمه و ميزان رابطه با حجم فعاليت اين صنعت مي توان به سه سطح يا لايه تقسيم كرد.

لايه يا سطح اول: اين لايه، مشاغلي را شامل مي‌شود كه مستقيماً با فعاليت صنعت بيمه مرتبط است، يعني همان مشاغل موجود در شركت هاي بيمه كه شامل كاركنان رسمي و غير ر سمي شركت هاي بيمه در اين لايه مي باشد. در عمل حجم اشتغال ايجاد شده در اين لايه محدود است و شركت هاي بيمه معمولاً كاركنان ستادي خود را افزايش زيادي نمي دهد. از سوي ديگر اين شركت معمولاً خدمات بيمه اي را از طريق شبكه فروش عرضه مي كنند و لذا رشد بازار بيمه تأثير قابل ملاحظه اي در اين لايه يا سطح به دنبال ندارد.

لايه يا سطح دوم: اين سطح، مشاغلي را شامل مي‌شود كه رابطه اي مسقيم با فعاليت صنعت بيمه دارند، ولي شاغلين آنها جزء كاركنان صنعت بيمه محسوب نمي ‌شوند. در اين رابطه مي توان به نمايندگان، كارگزاران و بازارياب هاي بيمه اشاره نمود كه قضاوت دقيق در مورد تعلق آنها به لايه اول و دوم جاي بحث دارد كه در اين مقاله جايگاه اين گروه را در اين لايه دوم فرض كرده ايم.

لايه يا سطح سوم: اين سطح، مشاغلي هستند كه با عملكرد يا حجم فعاليت صنعت بيمه در ارتباط نيستند، ولي به طور غير مستقيم از تحولات اين صنعت متأثر مي شوند. در اين رابطه مي توانيم به مجموعه فعاليت هاي مانند شركت هاي كامپيوتري كه به بيمه خدمات مي دهند، بخش ساختمان، مخابرات، چاپخانه‌ها و غيره اشاره نماييم‌.

لايه اول، شفاف ترين لايه اشتغال در صنعت بيمه مي باشند كه همان كاركنان فعال اعم از رسمي و غير رسمي هستند و طبق آمار موجود تعداد كاركنان اين لايه در حدود 6000 نفر مي باشد.

ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به فضاي آزادسازي و خصوصي در صنعت بيمه انتظار مي رود كه با ورود شركت هاي بيمه خصوصي به فضاي صنعت بيمه، افزايش قابل ملاحظه اي را در اشتغال اين بخش در سال هاي آينده شاهد باشيم.

به دنبال تصويب قانون تأسيس موسسات بيمه غير دولتي در تاريخ شهريور 1380 تاكنون در سرزمين اصلي كشور چهارشركت بيمه با نام هاي پارسيان، توسعه، رازي و كارآفرين شروع به كار نموده اند و در عين حال دوشركت بيمه‌اي سينا و ملت نيز به زودي به فعاليت هاي بيمه اي خواهند پرداخت. در مناطق آزاد نيز دو شركت بيمه اميد و حافظ در بخش بيمه هاي مستقيم و شركت بيمه امين در بخش بيمه اتكايي شروع به كار نموده است. پيش بيني مي‌شود كه در سال هاي آتي حجم قابل ملاحظه‌اي از تقاضا براي اشتغال در اين شركت ها به عنوان كاركنان ستادي و شعبات تأسيس شده در استان ها و شهرستان وهمين طور مناطق گوناگون شهرهاي بزرگ به علاوه در بخش هاي پرداخت خسارت و غيره ايجاد گردد كه اثر مهمي بر بازار كار خواهد داشت.

اما لايه دوم نياز به توضيح بيشتري دارد، در لايه دوم چهار بخش وجود دارد:

بخش اول: شبكه فروش، نمايندگي ها و بازارياب ها هستند كه با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده براي هر نمايندگي، 2 نفر كارمنددفتري و سه نفر بازارياب به طور نسبي در نظر مي گيريم.

جدول 2) سطح اشتغال در لايه دوم

شاخص	تعداد نمايندگان							تعداد كاركنان دفتري نمايندگان
سال	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
ايران	703	836	991	1239	1671	2362	2803	1406	1652	1982	2478	3342	4724	5606
آسيا	269	338	373	465	609	768	901	538	676	746	930	1218	1536	1802
البرز	68	79	95	111	115	175	431	136	158	190	222	230	350	862
دنا	10	22	100	232	416	658	911	20	44	200	464	832	1316	1822
صادرات ئ سرمايه گذاري	0	0	0	2	12	34	70	0	0	0	4	24	68	140
جمع‌نمايندگان	1050	1265	1559	2049	2823	3997	516	2100	2530	318	4098	5646	7994	10232
كارگزاران	74	93	104	127	144	186	239	148	186	208	254	288	372	478
جمع‌نمايندگان‌و كارگزاران	1124	1358	1663	2176	2967	4183	5355	2348	2716	3326	4352	5934	8366	1070
شاخص	تعداد بازارياب هاي نمايندگان							جمع اشتغال نمايندگان
سال	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
ايران	2109	2478	2973	3717	5013	7086	8409	4218	4956	5946	7434	10026	14172	16818
آسيا	807	1014	1119	1359	1827	2304	2703	1614	2028	2238	2790	3654	4608	5406
البرز	204	237	285	333	345	525	1293	408	474	570	666	690	1050	2586
دنا	30	66	300	696	1248	1974	2733	60	132	600	1392	2496	2948	5466
صادرات و سرمايه‌گذاري	0	0	0	6	36	102	102	0	0	0	12	72	204	420
جمع‌نمايندگان	3150	3795	4677	6147	8469	11991	1548	6300	7590	9354	12294	16938	23982	­
كارگزارن	222	279	312	381	432	558	717	424	558	624	762	864	1116	1434
جمع‌نمايندگان و كارگزاران	3372	1079	1989	6528	8901	12549	16065	6744	8148	9978	13056	17803	25098	32130

 

تخمين هاي صورت گرفته نشان دهنده آن است كه در سال 1381 در اين لايه حدود 32130 نفر اشتغال به كار داشته اند كه محاسبات مربوط به اين لايه را به تفكيك در طي سال هاي 1375 الي 1381 در جدول ( 2) مشاهده مي كنيم.

نكته فوق العاده مهم در اين رابطه، عبارتست از رشد فوق العاده بالاي اشتغال در اين لايه مي باشد، به گونه اي كه به طور متوسط در پنج سال گذشته متوسط رشدي معادل 73/31% داشته است. همان طور كه در جدول هاي (1) و (2) مشاهده مي‌شود در عمل و طي سال هاي 1379 و 1380 اوج رشد اشتغال را در اين سطح شاهد بوده‌ايم. البته با توجه به ورود شركت هاي بيمه خصوصي و تأسيس شبكه نمايندگي هاي آنها مي توان با اطمينان نسبي نرخ هاي رشد بسيار بالا در سال هاي آتي را در اين لايه پيش بيني نموده به ويژه كه شركت هاي موجود نيز براي حفظ سهم بازار تلاش رو به افزايشي در گسترش شبكه فروش خود دارند، نمودار شماره (1) نيز نشان دهنده اين واقعتي است.

سال	رشد
1377	46/22%
1378	85/30%
1379	35/36%
1380	98/40%
1381	02/28%
ميانگين 77-81	73/31

 

بخش دوم: اين بخش شامل مجموعه مشاغلي است كه در اثر سرمايه گذاري وجوه دريافتي (حق بيمه) توسط صنعت بيمه به وجود مي آيد كه اگر متوسط سرمايه لازم را براي ايجد يك شغل در جامعه حدود 50 ميليون ريال در نشر بگيريم، مي توانيم با محاسبه ميزان سرايه گذاري هاي انجام شده در صنعت بيمه و تقسيم آن بر سرمايه لازم براي ايجاد يك شغل، ميزان اشتغال بالفعل اين بخش را حدود 44628 نفر مي‌باشد به دست آوريم.

همانطور كه در نمودار (2) مشاهده مي گردد تمامي رشته هاي بيمه اي در سال 81 نسبت به سال 80 از رشد بسيار قابل ملاحظه اي برخوردار بوه اند كه انتظار مي رود در نتيجه در اين رشد منابع قابل سرمايه گذاري در شركت هاي بيمه، افزايش درخور توجهي داشته باشند و اميد زيادي به تداوم امر در آينده وجود دارد.

بخش سوم: اين بخش مجموعه مشاغل حفظ شده به علت پرداخت خسارت ها را دربر مي گيرد. به عبارت بهتر در اثر پرداخت خسارت به بيمه گذاران جهت بازسازي تاسيسات از دست رفته، يك سري از مشاغل مرتبط حفظ مي‌شود و لذا به تعبيري، حفظ شغل از دست رفته مي تواند نوعي ايجاد شغل تلقي گردد. براي محاسبه ميزان اشتغال بالقوه در اين بخش مي توانيم در رشته هاي مختلف مانند آتش سوزي، مهندسي، باربري، حوادث، اتومبيل و مسووليت، ميزان خسارت هاي پرداختي شركتهاي مختلف بيمه اي را در يك دوره زماني بدست آورده و از تقسيم حجم خسارتهاي پرداختي هر رشته بر متوسط سرمايه گذاري لازم براي ايجاد يك شغل، حجم اشتغال حفظ شده را در اثر پرداخت خسارت تعيين نماييم كه حدود 73888 نفر مي باشد.

بخش چهارم: اين بخش مجموعه مشاغل ايجاد شده در اثر فضاي امن سرمايه گذاري را دربر مي گيرد و به عبارتي اين بخش شامل حجم اشتغالي است كه ناشي از ايجاد فضاي اين سرمايه گذاري به وسيله شركت هاي بيمه مي باشد. اگر فرض كنيم كه حجمي معادل سرمايه گذاري‌هاي انجام شده مربوط به امنيت ايجاد شده به وسيله ارائه خدمات شركت هاي بيمه مي باشد، مي توانيم سطح اشتغال مربوط به امنيت را كه معادل 50164 نفر در سال 1380 مي باشد را به دست آوريم.

با توجه به مطالب بالا مي توانيم حجم اشتغال ايجاد شده به وسيله صنعت بيمه را در لايه هاي اول و دوم كه معادل 210460 نفر مي باشد محاسبه نماييم .
(210460= W₁)

بررسي توانمندي صنعت بيمه در ايجاد اشتغال، اين فرضيه كه سطح اشتغال بالقوه صنعت بيمه بيش از چهار برابر سطح اشتغال موجود اين صنعت است را مطرح مي كنيم. در اين فرضيه W₁ سطح اشتغال موجود (جاري) است كه صنعت بيمه موجود آن گرديده است و W₂ سطح اشتغال بالقوه (اشتغال بهينه) است كه صنعت بيمه مي‌تواند به وجود آورد.

Ho = W₂ < 4 W ₁

H₁ = W ₂ ³ 4 W₁

همان طور كه قبلا نيز بيان شد ما به راحتي مي توانيم در تمام لايه هاي ياد شده، اشتغال جاري را محاسبه نماييم. براي محاسبه اشتغال بالقوه يا W₂ فرض مي‌كنيم كه اشتغال در صنعت بيمه رابطه اي مستقيم با عملكرد اين صنعت دارد. به عبارت ديگر هر قدر عملكرد صنعت بيمه گسترده تر شود، ميزان اشتغال نيز افزايش مي يابد و از طرفي عملكرد صنعت بيمه هم تحت تأثير صنعت بيمه كه همان پرتفوي شركت هاي بيمه است، مي باشد.

 

 

بديهي است كه براي محاسبه اشتغال بالقوه مي بايست فروش بالقوه صنعت بيمه را تخمين بزنيم، كه براي اين منظور به دو شاخص مهم كه در اين ارتباط با سطح فروش و متغيرهاي جمعيت وتوليد ناخالص داخلي مي باشد، اشاره مي نماييم.

= شاخص ‌نفو‌ذ‌بيمه‌اي كل حق بيمه دريافتي در طي يك سال

توليد ناخالص داخلي همان سال

 

= شاخص ‌حق بيمه‌ سرانه كل‌حق‌بيمه‌دريافتي‌در طي يك سال

جمعيت‌كشور در همان سال

با توجه به وابسته بودن حجم فروش صنعت بيمه يعني حق بيمه دريافتي (P)، به متغيرهاي مستقل جمعيت (PoP) و توليد ناخالص داخلي (GDP) تابع زير را داريم:

P= f (GDP , PoP)

با توجه به مطالب ياد شده مي توانيم يك تابع به خطي به شكل زير بنويسيم:

P= b₂ + b₁ (GDP) + b ₂ (PoP) + m _o

حال با توجه به داده هاي مربوط به حق بيمه هاي دريافتي (P)، توليد ناخالص داخلي (GDP) و جمعيت (POP) موجود در نشريه زيگما براي نود كشور جهان در سال 2001 ميلادي، تابع فوق را براي كشورهاي جهان تخمين زده و ضرايب متغييرها را از برازش رگسيون تابع فوق به دست مي آوريم. با توجه به معني دار بودن آزمون t و f مدل از اعتبار آماري برخوردار بوده و لذا با توجه به مدل برازش شده، مي توانيم مدل كلي را براي 90 كشور جهان به دست آوريم.

اگر با توجه به مدل به دست آمده و رقم توليد ناخالص داخلي كشور معادل 88 هزار ميليارد ريال و جمعيت معادل 6/64 ميليون نفري كشور، حق بيمه كل دريافتي بالقوه صنعت بيمه صنعت بيمه ايران را تخمين بزنيم در اين صورت حجم فروش بالقوه صورت زير خواهد بود:

P_*= 000/400/726/855/2

از تقسيم اشتغال موجود W₁ برحق بيمه جاري صنعت بيمه يك نسبت به دست مي‌آيد كه اگر نسبت مزبور را در حق بيمه بالقوه يعني P_* بدست آمده در هر لايه ضرب نماييم در اين صورت ميزان اشتغال بهينه (بالقوه) در هر بخش و لايه بدست مي‌آيد. كه از مجموع آنها اشتغال بالقوه در صنعت بيمه كه معادل 249/047/1= W₂ نفر مي باشد به دست مي آيد. بنابراين اين فرضيه كه اشتغال زايي صنعت بيمه بيش از چهار برابر ظرفيت اشتغال موجود در لايه‌هاي اول و دوم مي باشد تأييد مي گردد.

نتيجه گيري

1- يكي از ابزارهاي نيل به اشتغال بهينه در افزايش سطح اشتغال ملي كشور تسريع و تعميق روند خصوصي سازي صنعت بيمه مي باشد بديهي است با حضور موثر و كاراي بخش خصوصي در اين عرصه و ايجاد فضاي رقابت سالم براي فعاليت كليه شركت هاي بيمه‌ اي در مناطق جغرافيايي مختلف كشور ضمن افزايش پرتفوي صنعت بيمه، امكان افزايش اشتغال نيروي انساني به ويژه در لايه دوم اشتغال فراهم مي گردد.

2- انعطاف پذيري بيشتر در بخش سرمايه گذاري صنعت بيمه و اعمال مديريت بهينه در اين زمينه مي تواند ضمن افزايش پرتفوي و گسترش بازار بيمه موجبات اشتغال را در بخش هاي مختلف كشور فراهم آورد.

3- حضور فعال تر در بيمه هاي اتكايي همراه با ايجاد زمينه هاي لازم براي ورود سرمايه هاي خارجي به صنعت بيمه مي تواند از ابزارهاي ديگر افزايش اشتغال باشد. در اين راستا لازم به ذكر است كه دستيابي به رشد اقتصادي بالا بدون ورود سرمايه گذاريهاي خارجي به كشور از درجه امكان پذيري چنداني برخوردار نخواهد بود و از طرف ديگر ورود سرمايه هاي خارجي بدون ارائه پوشش هاي بيمه اي مناسب نيز امكان پذير نمي باشد. لذا در صورت ورود سرمايه هاي خارجي، صنعت بيمه نقش فعال تر و گسترده تري در ارائه پوشش هاي بيمه اي خواهد داشت كه خود متضمن افزايش سطح وسيعي از اشتغال مستقيم و غير مستقيم در كشور خواهد بود. همچنين ورود بيمه گران خارجي به كشور نيز ريسك هاي سرمايه گذاري كاهش يافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بيشتر در صنعت بيمه فراهم مي گردد.

 

منابع و ماخذ:

1- اقتصاد كلان، دورنبوش، روديگرد و فيشر، استانلي، ترجمه محمد حسين تيزهوش، انتشارات سروش، 1373.

2- گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه كشور، بيمه مركزي ايران سال هاي مختلف.

3- مباني نظري و علمي بيمه، ژان فرانسوا اوترويل، ترجمه عبدالناصر همتي، و علي دهقاني، چاپ دوم، بيمه مركزي ايران، 1382.

4- مباني اقتصاد سنجي، دامودار گجراتي، ترجمه حميد ابريشمي، دانشگاه‌ تهران، 1371.

5- نشريه زيگما، انتشارات شركت بيمه اتكايي سوئيس، شماره هاي مختلف.

 

[1] - مباني نظر و عملي بيمه، ژان فرانسوا اوترويل، مترجمان، هستي ، عبدالناصر، علي، چاپ دوم، 1382 تهران، بيمه مركزي ايران.

[2] - ماخذ پيشين، ص 59